Mobile menu

مسائل تکلیف و تقلید

مسائل تكليف

 

مسأله1: بر هر فرد بالغ و عاقل واجب است كه در حال توان و اختيار تكاليف قطعي شريعت اسلام را كه به او متوجه است انجام دهد.

الف: مراد از بلوغ در انجام تكاليف شرعي رسيدن به حدي است كه توان آميزش جنسي با جنس مخالف را به گونه‌اي داشته باشد كه از آنان فرزندي به وجود آيد. نشانه‌هاي آن روييدن موي زبر و درشت در زير شكم و بالاي عورت يا بيرون آمدن مني در خواب يا بيداري و يا حائض شدن است.

ب: سن در بلوغ نقشي ندارد و بسته به محيط‌ها و نژادها متفاوت است اما فرد غيرمتعارف يعني كسي كه هم‌سني‌هاي او بالغ شده ولي او علامات بلوغ را ندارد محكوم به بلوغ است.

مسأله2: روييدن موي درشت در صورت، سينه و يا زير بغل و نيز تغيير صدا و مانند اين‌ها علامت‌هاي بلوغ نيست.

مسأله3: اگر كسي گمان مي‌كرده كه سن خاصي در بلوغ مطرح است ولي قبل از آن علامت‌هاي بلوغ را داشته بايد تكاليفي را كه بر او واجب بوده است انجام دهد ولي مقداري را كه شك دارد لازم نيست قضا نمايد.

مسأله4:

مسائل تقليد

تقليد يعني پيروي از كارشناس مسائل ديني و اين راحت‌ترين راهي است كه مردم به تكاليف خود آگاه مي‌شوند تا آن‌ها را انجام دهند.

مسأله5: گاهي انسان به تكليف خود قطع و يقين دارد و موارد آن غالباً ضروريات دين است، مانند اين‌كه مي‌داند نماز واجب است و يا نماز صبح دو ركعت است، در اين موارد مكلّف، نيازي به تقليد نمودن از غير ندارد.

مسأله6: در مسائلي كه بين اسلام شناسان اختلافي است يا انسان بايد مجتهد باشد يعني بتواند با استفاده از قرآن و سنت و ساير منابع فقهي تكليف خود را تشخيص دهد يا بايد احتياط نمايد يعني به‌گونه‌اي در آن مسأله عمل كند كه طبق نظر تمامي اسلام شناسان عملش صحيح باشد و در صورتي‌كه به هر دليل نتواند اجتهاد يا احتياط كند واجب است از مجتهد جامع‌الشرايط تقليد كند.

مسأله7: مراد از تقليد در احكام شرعيه عمل نمودن بر طبق دستور مجتهد جامع‌الشرايط است همان‌گونه كه در هر فنّي غير متخصص به متخصص رجوع مي‌كند.

مسأله8: در مواردي كه برخي مجتهدان چيزي را واجب و برخي حرام مي‌دانند چون جاي احتياط نيست مكلّف بايد مجتهد يا مقلّد باشد يا به‌گونه‌اي خود را از شمول آن حكم الزامي خارج نمايد.

اجتهاد

اجتهاد به معني داشتن قدرت بررسي و استنباط دستورات دين از منابع فقه، با آگاهي دقيق و عميق از آن منابع و نيز آشنايي به اصول و قواعد استنباط و ديدگاه‌هاي عالمان و فقيهان پيشين، و در نهايت صاحب نظر شدن و متخصص گشتن در فهم وظايف شرعي مي‌باشد. گاهي براي فرد داراي قدرت اجتهاد، شرايط فراهم شده كه در تمامي ابواب فقه، قدرت استنباط خود را به كار برده است، در اين‌صورت به او مجتهد مطلق گفته مي‌شود ولي اگر در چند باب خاص قدرت استنباط خود را به كار برده و استنباط كرده باشد مجتهد متجزّي نام دارد.

مسأله9: رسيدن به مرحله اجتهاد واجب كفايي است بنابراين اگر گروهي به تحصيل آن همّت گماردند تكليف از ديگران ساقط است در غير اين‌صورت، همه مكلّفند با زبان يا مال يا هر وسيله ديگر گروهي را براي وصول به مرحله اجتهاد، ترغيب نمايند.

مسأله10: براي مجتهد در مسائلي كه استنباط كرده، تقليد از ديگران جايز نيست.

مسأله11: راه‌هاي شناخت مجتهد متجزّي مطلق و نيز شناخت عالم‌ترين مجتهدان كه اصطلاحاً «اعلم» گفته مي‌شود عبارت است از:

الف) افرادي كه آگاه به فقه هستند از راه مباحثه، يادگيري، خواندن نوشته‌ها و استنباط‌ها به يكي از موارد فوق يقين كنند.

ب) اشتهار و شيوع هر يك از آن موارد در حوزه‌هاي علميه و در بين اهل فن، به‌گونه‌اي كه براي انسان اطمينان حاصل شود.

ج) تأييد و يا گواهي هر يك از موارد فوق توسط دو عالم خبره‌ي عادل.

مسأله12: اگر دو عالم خبره به اجتهاد مطلق يا تجزّي فردي گواهي دادند و دو عالم خبره‌ي ديگر اجتهاد ديگري را گواهي كردند، هر دو مسموع است ولي اگر دو عالم خبره به اعلميت فردي گواهي دادند در صورتي حكم به اعلم بودن او مي‌شود كه دو عالم خبره‌ي ديگر اعلم بودن ديگري را گواهي نكنند.

مسأله13: مجتهد متجزّي بودن يك فرد با شهادت يك تن از اهل خبره اثبات مي‌شود ولي مجتهد مطلق بودن، نياز به شهادت دو تن از اهل خبره دارد. (زيرا امري حدسي است و از شهادت يك تن معمولاً اطمينان حاصل نمي‌شود.)

مرجع تقليد

مسأله14: بر مجتهد فتوا دان مطابق به رأي و نظرش لازم است تا كساني كه خواستار تقليد از او هستند به فتواي او عمل كنند و نيز دستورات ديني مندرس نشود.

مسأله15: مجتهدي كه از او تقليد مي‌شود بايد بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامي، حلال‌زاده و عادل باشد.

مسأله16: شرايطي كه علاوه بر اجتهاد براي مرجع تقليد بيان شده معمولاً براي رسيدن به اجتهاد شيعي يا براي اطمينان به فتواي صادر شده از او است. بنابراين، اگر فرض شود كه غير بالغي به مرتبه اجتهاد برسد و حكم شرعي را از ادلّه آن استنباط كند و اطمينان به راستگويي او وجود داشته باشد تقليد از او در اين صورت محظوري ندارد.

مسأله17: تقليد از مجتهد در واقع پيروي از علم و تخصص اوست بنابراين زنده بودن شرط جواز تقليد نيست بلكه راهي است كه بتوان به فتواي مجتهد دست يافت پس اگر از راه نوشته، نوار، فيلم، سي‌دي و يا... بتوان فتواي مجتهد را به دست آورد، در صورت احراز ساير شرايط، تقليد ابتدايي و يا استمراري از ميت محظوري ندارد.

مسأله18: تقليد از زن، در صورتي‌كه ساير شرايط را دارا باشد محظوري ندارد.

مسأله19: در صورتي‌كه مجتهدان شيعه در مسأله‌اي اختلاف داشته‌باشند احتياط آن است كه از داناترين و آگاه‌ترين آنان در آن مسأله تقليد شود مگر اين‌كه فتواي غير اعلم به احتياط نزديك‌تر باشد.

مسأله20: در مواردي كه رجوع به اعلم لازم يا راجح است اگر شناخت اعلم دشوار باشد به كسي كه گمان به اعلم بودنش وجود دارد رجوع مي‌شود و گمان به اعلميت از راه كثرت گواهي كنندگان يا بيشتر خبره بودن آنان حاصل مي‌شود.

مسأله21: واجب نيست مكلّف خودش پيرامون اجتهاد يا اعلميت افراد، تحقيق كند بلكه مي‌توان به تحقيق ديگران تكيه كرد و مثلاً فرزند و زن به تحقيق مرد خانه اكتفا كنند يا دوست به تحقيق دوست خود اكتفا كند، يا مردم به تحقيق روحاني محل اكتفا كنندو

مسأله22: به دست آوردن فتواي مجتهد دو راه دارد:

الف) از هر طريقي كه براي انسان علم يا اطمينان حاصل شود نظير شنيدن از خود او، يا شنيدن از كسي‌كه از گفته او انسان به فتواي مجتهد اطمينان حاصل مي‌كند يا ديدن در رساله او يا ديدن دست خط او يا ديدن در سايت او در صورتي‌كه به درستي آن‌ها مطمئن باشد هم‌چنين ديدن فيلم، سي‌دي يا شنيدن صداي او از رسانه‌هاي گروهي در صورتي‌كه اطمينان به آن حاصل شود.

ب) شنيدن از دو مرد عادل ضابط، ولو از نقل آنان در شرايط خاصي، براي انسان اطمينان حاصل نشود.

مسأله23: اگر فتوايي را از خود مجتهد بشنود ولي احتمال عقلايي بدهد كه او در نقل فتواي خود اشتباه كرده است نمي‌توان به آن فتوا اعتنا كرد، هم‌چنين تا به درستي رساله مجتهد، اطمينان حاصل نشود نمي‌توان به محتواي آن عمل كرد.

مسائل متفرقه بحث تقليد

مسأله24: دادن شهريه به طلاب به مقدار كم يا زياد علامت اجتهاديا علامت داشتن مقلّد نيست.

مسأله25: پس از آن كه مقلّد به فتواي مجتهد آگاهي يافت تا هنگامي كه به تغيير فتواي او يقين يا اطمينان پيدا نكرده است مي‌تواند بر همان فتوا عمل نمايد و تفحص لازم نيست. ولي اگر تفحص كرد و معلوم شد كه فتواي او تغيير يافته، بايد بر طبق نظر جديد او عمل كند.

مسأله26: عمل فرد عامي بدون تقليد باطل است به اين معنا كه حجتي در نزد خدا ندارد، اما لزوم تدارك مربوط به صورتي است كه با فتواي هيچ يك از مجتهدان جايزالتقليد مطابق نباشد.

مسأله27: كسي كه مدتي از عمر را بدون تقليد عمل كرده است، در صورتي اعمالش صحيح است كه مطابق فتواي يكي از مجتهدان جايزالتقليد باشد.

مسأله28: در مسائل مستحدثه بر فرد عامي واجب است كه يا احتياط كند يا از مجتهد زنده تقليد كند و در مسأله حكم تقليد از ميّت بايد از مجتهد زنده تقليد كرد.

مسأله29: در صورت تساوي مجتهدان، عدول از يكي به ديگري جايز است و در صورت احتمال اعلميّت در يكي، رجوع به غير اعلم خلاف احتياط است.

مسأله30: تبعيض در تقليد جايز است به اين معنا كه هر يك از ابواب فقه را به فقيهي كه در آن متبحّر تر است رجوع نمايد و به فتواي او عمل نمايد.

مسأله31: اگر براي كسي مسأله‌اي پيش آيد و حكم آن را نداند، بايد حكم آن را از اهل فن پرسيد و در صورت عدم امكان دسترسي اگر ممكن است احتياط كند وگرنه به يك صورت عمل كند با اين قصد كه اگر مطابق حجّت شرعي نبود آن را تدارك كند.

مسأله32: اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد و بعد بفهمد فتوا را اشتباه نقل كرده بايد به صورت متعارف آن را تصحيح كند ولي اگر پس از نقل صحيح فتوا، فتواي مجتهد عوض شد لازم نيست به او خبر دهد كه فتواي مجتهد عوض شده است، بله، مسأله گوياني كه سكوت آنان دلالت عرفي بر عوض نشدن فتواي مجتهد دارد، در صورت امكان بايد تغيير فتوا را خبر دهند.

مسأله33: تقليد از غير مجتهد جايز نيست ولو اين‌كه از اهل علم و وجيه‌الملّة باشد.

مسأله34:‌ اگر مقلّدي كه اهل فضل است، در مسأله‌اي يقين يا گمان پيدا كرد كه نظر مرجع تقليد او خلاف واقع است نمي‌تواند در آن مسأله از او تقليد نمايد.

مسأله35: كسي كه به درجه اجتهاد نرسيده و توانايي استنباط احكام را ندارد نبايد در مسائل شرعي فتوا دهد و چنانچه فتوا داد مسئول اعمال تمامي كساني است كه ناآگاهانه به گفته او عمل كرده‌اند.

مسأله36: تقليد از مجتهد، تنها در احكام است بنابراين مقلّد مي‌تواند در موضوعات با مرجع تقليد خود مخالف باشد و مثلاً چيزي را كه مرجعش شراب مي‌داند، شراب نداند يا چيزي را كه مرجعش آب انگور جوشيده مي‌داند، جوشيده نداند و... به هرحال به تخصص خودش عمل كند.

مسأله37: اگر مجتهدي اهليت تقليد را از دست داد، مقلّد بايد به مجتهدي كه داراي شرايط تقليد است مراجعه كند و تمامي اعمالي كه زمان اهليت داشتن مجتهد اول مطابق فتواي او انجام داده است صحيح است، اگرچه آن گونه عمل طبق فتواي مجتهد جديد صحيح نباشد.

مسأله38: اعمالي كه مقلّد در زمان اهليت نداشتن مجتهد، طبق فتواي او انجام داده است در صورتي صحيح است كه مطابق فتواي يكي از مجتهدان جامع‌الشرايط، صحيح باشد.

مسأله39: اگر بايع و مشتري يا زن و شوهر پس از انجام عقد، متوجه شدند كه آنان مقلّد دو مجتهدند كه يكي چنين عقدي را صحيح و ديگري باطل مي‌داند، عقد محكوم به صحّت است. اما اگر قبل از عقد، متوجه اختلاف فتوا شدند بايد به گونه‌اي عمل كنند كه طبق نظر هر دو صحيح باشد.

مسأله40: در صورت عدول از مجتهدي به مجتهد ديگر، يا تبدّل رأي مجتهد، تمامي اعمالي كه طبق اجتهاد اول انجام گرفته صحيح است ولو اين‌كه طبق اجتهاد دومي آن اعمال باطل باشد و هنوز هم آثار يا تبعات آن باقي باشد، مثلاً اگر طبق نظر مجتهدي ذبح صحيحي انجام داد كه مجتهد دوم آن گونه ذبح را باطل مي‌داند و گوشت‌ها موجود است محكوم به حليّت است، مگر اين‌كه معلوم شود نظر اول، اجتهادي نبوده است.