Mobile menu

باب النجاسات

( باب النجاسات )

فصل

( في النجاسات )

 النجاسات اثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنسانا أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا(1) ، بشرط أن يكون له دم سائل  حين الذبح . نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط( 2 )  فيها أيضا الاجتناب ، خصوصا الخفاش(3) ، وخصوصا بوله . ولا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع ونحوها ، أو عارضيا(4) كالجلال وموطوء الإنسان ، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة. وأما البول والغائط من حلال اللحم فطاهر ، حتى الحمار والبغل والخيل ، وكذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم ونحوه .

 161 ( مسألة 1 ) : ملاقاة الغائط في الباطن لا توجب النجاسة ، كالنوى الخارج من الإنسان أو الدود الخارج منه إذا لم يكن معه شئ من الغائط وإن كان ملاقيا له في الباطن نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان إن علم ملاقاتها له فالأحوط  الاجتناب عنه ، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له(5) لا يحكم بنجاسته .

162 ( مسألة 2 ) : لا مانع من بيع البولوالغائط من مأكول اللحم ، وأما بيعهما من غير المأكول فلا يجوز (6)، نعم يجوز الانتفاع بهما في التسميد ونحوه .

163 ( مسألة 3 ) : إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة بوله وروثه ، وإن كان لا يجوز أكل  لحمه بمقتضى الأصل(7) ، وكذا إذا لم يعلم أن له دما سائلا أم لا  كما أنه إذا شك في شئ أنه من فضلة حلال اللحم أو حرامه ، أو شك في أنه من الحيوان الفلاني حتى يكون نجسا ، أو من الفلاني حتى يكون طاهرا ، كما إذا رأى شيئا لا يدري أنه بعرة فأر أو بعرد خنفساء ، ففي جميع هذه الصور يبني على طهارته . 164 ( مسألة 4 ) : لا يحكم بنجاسة فضلة الحية ، لعدم العلم بأن دمها سائل ، نعم حكي عن بعض السادة أن دمها سائل ، ويمكن اختلاف الحيات في ذلك ، وكذا لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح ، للشك المذكور ، وإن حكي عن الشهيد أن جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل إلا التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة . التمساح ، لكنه غير معلوم ، والكلية المذكورة أيضا غير معلومة . الثالث : المني من كل حيوان له دم سائل ، حراما كان أو حلالا (8) ، بريا أو بحريا . وأما المذي والوذي والودي فطاهر من كل حيوان إلا نجس العين ، وكذا رطوبات الفرج والدبر ما عدا البول والغائط. الرابع : الميتة من كل ما له دم سائل ، حلالا كان أو حراما ، وكذا أجزاؤها المبانة منها ، وإن كانت صغارا ، عدا ما لا تحله الحياة منها كالصوف والشعر والوبر والعظم والقرن والمنقار والظفر والمخلب والريش والظلف والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى ، سواء كانت من الحيوان الحلال أو الحرام ، وسواء اخذ ذلك بجز أو نتف أو غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الأنفحة ، وكذا اللبن في الضرع ، ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس ، لكن الأحوط في اللبن الاجتناب ، خصوصا إذا كان من غير مأكول اللحم ( 9 ) . ولا بد من غسل  ظاهر الانفحة الملاقي للميتة ، هذا في ميتة غير نجس العين ، وأما فيها فلا يستثنى شئ .

165 ( مسألة 1 ) : الأجزاء المبانة من الحي مما تحله الحياة كالمبانة من الميتة إلا الأجزاء الصغار ، كالثالول

والبثور وكالجلدة التي تنفصل من الشفة ، أو من بدن الأجرب عند الحك ونحو ذلك .

166 ( مسألة 2 ) : فأرة المسك المبانة من الحي طاهرة على الأقوى  وإن كان الأحوط (10 ) الاجتناب عنها . نعم لا إشكال  في طهارة ما فيها من المسك ، وأما المبانة من الميت ففيها إشكال ( 11 ) ، وكذا في مسكها  نعم إذا اخذت من يد المسلم يحكم بطهارتها ، ولو لم يعلم أنها مبانة من الحي أو الميت .

 167 ( مسألة 3 ) : ميتة ما لا نفس له طاهرة ، كالوزغ والعقرب والخنفساء والسمك ، وكذا الحية والتمساح ، وإن قيل بكونهما ذا نفس ، لعدم معلومية ذلك ، مع أنه إذا كان بعض الحيات كذلك لا يلزم الاجتناب عن المشكوك كونه كذلك .

 168 ( مسألة 4 ) : إذا شك في شئ أنه من أجزاء الحيوان أم لا فهو محكوم بالطهارة ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان ، لكن شك في أنه مما له دم سائل أم لا .

 169 ( مسألة 5 ) : المراد من الميتة أعم مما مات حتف أنفه ، أو قتل ، أو ذبح على غير الوجه الشرعي

 170 ( مسألة 6 ) : ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم أو الشحم أو الجلد محكوم بالطهارة  وإن لم يعلم تذكيته . وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكن الأحوط الاجتناب .

 171 ( مسألة 7 ) : ما يؤخذ من يد الكافر أو يوجد في أرضهم محكوم بالنجاسة(12) إلا إذا علم  سبق يد المسلم عليه. 172 ( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدبغ (13)، ولا يقبل الطهارة شئ من الميتات ، سوى ميت المسلم فإنه يطهر بالغسل .

 173 ( مسألة 9 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ( 14 ) ، وكذا الفرخ في البيض.

 174 ( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا توجب النجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل .

 175 ( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده ، فلو مات بعض الجسد ولم تخرج الروح من تمامه لم ينجس .

 176 ( مسألة 12 ) : مجرد خروج الروح يوجب النجاسة ، وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره ، نعم وجوب غسل المس للميت الإنساني مخصوص بما بعد برده .

 177 ( مسألة 13 ) : المضغة نجسة (15) ، وكذا المشيمة وقطعة اللحم  التي تخرج حين الوضع مع الطفل . 178 ( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحي وبقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال ، وينجس بعد الانفصال ، نعم لو قطعت يده مثلا ، وكانت معلقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط الاجتناب (16 ) .

 179 ( مسألة 15 ) : الجند المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال ، وإن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته ، لكنه محكوم بالطهارة ، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس .

180 ( مسألة 16 ) : إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا ( 17 ) جدا فهو طاهر  ، وإلا فنجس

181 ( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره ، يحكم عليه بالطهارة ، حتى لو علم أنه من الإنسان ولم  يعلم أنه من كافر أو مسلم

182 ( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة .

 183 ( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة (18 ) ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة . الخامس : الدم من كل ماله نفس سائلة ، إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا ، قليلا كان الدم أو كثيرا . وأما دم مالا نفس له فطاهر ، كبيرا(19) كان أو صغيرا ، كالسمك والبق والبرغوث ، وكذا ما كان من غير  الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيد الشهداء أرواحنا فداه ، ويستثنى من دم الحيوان المتخلف  في الذبيحة بعد خروج المتعارف ، سواء كان في العروق أو في اللحم أو في القلب أو الكبد فإنه طاهر ، نعم إذا رجع دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو كان نجسا ، ويشترط في طهارة المتخلف أن يكون مما يؤكل لحمه على الأحوط ، فالمتخلف من غير المأكول نجس على الأحوط

 184 ( مسألة 1 ) : العلقة المستحيلة من المني نجسة ( 20 ) من إنسان كان أو  من غيره ، حتى العلقة في البيض ، والأحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ، إلا إذا تمزقت الجلدة .

185 ( مسألة 2 ) : المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا ، لكنه حرام ، إلا ما كان في اللحم مما يعد جزءا منه . 186 ( مسألة 3 ) : الدم الأبيض - إذا فرض العلم بكونه دما - نجس كما في خبر فصد العسكري ( صلوات الله عليه ) ، وكذا إذا صب عليه دواء غير لونه إلى البياض .(21)

 187 ( مسألة 4 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجس للبن .

 188 ( مسألة 5 ) : الجنين الذي بخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمه تمام دمه طاهر (22 ) ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ( 23 ) .

189 ( مسألة 6 ) : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلف فيه بعد خروج روحه إشكال ، وإن كان لا يخلو عن وجه ( 24 ) ، وأما ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته .

190 ( مسألة 7 ) : الدم المشكوك في كونه من الحيوان أولا محكوم ، كما أن الشئ الأحمر الذي يشك في أنه دم أم لا كذلك ، وكذا إذا علم أنه من الحيوان الفلاني ، ولكن لا يعلم أنه مما له نفس أم لا ، كدم الحية والتمساح (25)، وكذا إذا لم يعلم أنه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بالطهارة ، وأما الدم المتخلف في الذبيحة إذا شك في أنه من القسم  الطاهر أو النجس فالظاهر الحكم بنجاسته(26) ، عملا بالاستصحاب ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ، ويحتمل  التفصيل بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم  بالطهارة ، لأصالة عدم الرد وبين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم خروج المقدار المتعارف .

191 ( مسألة 8 ) : إذا خرج من الجرج أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة . وكذا إذا شك من جهة الظلمة (27) أنه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام

 192 ( مسألة 9 ) : إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة (28).

 193 ( مسألة 10 ) : الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر ، إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به ، فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا .

 194 ( مسألة 11 ) : الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس ، وإن كان قليلا مستهلكا ، والقول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف(29)

. 195 ( مسألة 12 ) : إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان ، فإن لم يعلم ملاقاته للدم في الباطن فطاهر ، وإن علم ملاقاته لكنه خرج  نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه.

 196 ( مسألة 13 ) : إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم ، فالظاهر طهارته ، بل جواز بلعه  ، نعم لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه ( 30 ) ، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها .

 197 ( مسألة 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن  لم يستحل وصدق عليه الدم نجس  ( 31 ) ، فلو انخرق الجلد ووصل الماء إليه تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه(32) يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة  فيتوضأ أو يغتسل هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر.

السادس والسابع :

الكلب والخنزير البريان دون البحري منهما ، وكذا رطوباتهما وأجزاؤهما وإن كانت مما لا تحله الحياة ، كالشعر(33) والعظم ونحوهما ، ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر  فتولد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الاخر أو كان مما ليس له مثل في الخارج كان طاهرا ، وإن كان الأحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطاهرة ، بل الأحوط الاجتناب (34)عن المتولد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطاهر ، فلونزا كلب على شاة أو خروف على كلبة ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة فالأحوط الاجتناب عنه ، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .

الثامن:الكافر(35) بأقسامه حتى المرتد بقسمیه واليهود والنصارى والمجوس وكذا رطوباته وأجزاؤه ، سواء كانت مما تحله الحياة أو لا(36) .و المراد بالکافر من کان منکراً للا لوهیة او التوحید او الرسالة(37)، أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا ، بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة . والأحوط الاجتناب (38)عن منكر الضروري مطلقا ، وإن لم يكن ملتفتا الی کونه ضروریاً.

وولد الکافر یتبعه  في النجاسة (39)إلا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ، مع فرض كونه عاقلا مميزا وكان إسلامه عن بصيرة على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال أو من الزنا ولو في مذهبه . ولو كان أحد الأبوين مسلما فالولد تابع له ، إذا لم يكن عن زنا ،بل مطلقا علی وجه مطابق لاصل الطهارة.

198 ( مسألة 1 ) : الأقوى طهارة ولد الزنا من المسلمین سواءً کان من   طرف أو طرفين ، بل وإن كان أحد الأبوين مسلما كما مر .

 199 ( مسألة 2 ) : لا إشكال في نجاسة(40) الغلاة والخوارج والنواصب ، وأما المجسمة والمجبرة والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية إذا التزموا بأحكام الإسلام فالأقوى عدم نجاستهم (41)، إلا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد.

200 ( مسألة 3 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يكونوا ناصبين ومعادين لسائر الأئمة ولا سابين لهم طاهرون ، وأما مع النصب أو السب للأئمة الذين لا يعتقدون بامامتهم فهم مثل سائر النواصب .

 201 ( مسألة 4 ) : من شك في إسلامه وكفره طاهر ، وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام.

 التاسع : الخمر(42)  بل كل مسكر مايع بالأصالة ، وإن صار جامدا بالعرض ، لا الجامد كالبنج وإن صار مايعا بالعرض.

 202 ( مسألة 1 ) : ألحق المشهور بالخمر العصير العنبي إذا غلى قبل أن  يذهب ثلثاه ، وهو الأحوط ( 43 ) ، وإن كان الأقوى طهارته ، نعم لا إشكال في حرمته ، سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه ، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا (44)، سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء بل الأقوى حرمته بمجرد النشيش ( 45 ) وإن لم يصل إلى حد الغليان ، ولا فرق بين العصير ونفس العنب فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان

 حراما (46 ) . وأما التمر والزبيب وعصيرهما فالأقوى عدم حرمتهما أيضا بالغليان ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنهما ( 47 ) أكلا ، بل من حيث النجاسة أيضا.

203 ( مسألة 2 ) : إذا صار العصير دبسا بعد الغليان قبل أن يذهب ثلثاه فالأحوط حرمته ، وإن كان لحليته وجه(48)

 ( مسألة 3 ) : يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في  الأمراق والطبيخ وإن غلت فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى .

 العاشر : الفقاع(49)وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا.

 205 ( مسألة 1 ) : ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال .

 الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( 50) سواء خرج حين الجماع أو  بعده ، من الرجل أو المرأة ، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية ، بل الأقوى ذلك في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين ، أو في الظهار قبل التكفير .

 206 ( مسألة 1 ) : العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 51) ، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد ، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، وينوي الغسل حال الخروج  أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل .

 207 ( مسألة 2 ) : إذا أجنب من حرام ثم من حلال ، أو من حلال ثم من حرام ، فالظاهر نجاسة عرقه ( 52) أيضا ، خصوصا في الصورة الأولى.

 208 ( مسألة 3 ) : المجنب من حرام إذا تيمم لعدم التمكن من الغسل فالظاهر عدم نجاسة عرقه(53)وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ما لم يغتسل ، وإذا وجد الماء(54)ولم يغتسل بعد فعرقه نجس ( 55) البطلان تيممه بالوجدان

 209 ( مسألة 4 ) : الصبي غير البالغ إذا أجنب من حرام ففي نجاسة عرقه إشكال ( 56) ، والأحوط أمره بالغسل ، إذ يصح منه قبل البلوغ على الأقوى .

الثاني عشر : عرق الإبل الجلالة (57)بل مطلق الحيوان الجلال على الأحوط ( 58) .

210 ( مسألة 1 ) : الأحوط الاجتناب عن الثعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع .

211 ( مسألة 2 ) : كل مشكوك طاهر ، سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الأعيان النجسة ، أو لاحتمال تنجسه مع كونه من الأعيان الطاهرة . والقول بأن الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر أو النجس محكوم بالنجاسة ضعيف ، نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات ، أو بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فإنها مع الشك محكومة بالنجاسة .

 212 ( مسألة 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمام وإن ظن نجاستها ، لكن الأحوط الاجتناب عنها .

 213 ( مسألة 4 ) : يستحب رش الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة .

 214 ( مسألة 5 ) : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبني على الطهارة إذا لم يكن مسبوقا بالنجاسة ، ولو أمكن حصول  العلم بالحال في الحال .

فصل

 طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني (59)أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضا بقول صاحب اليد بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة ، بل أو غصب (60) ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قويا (61) . فالدهن واللبن والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة ، وإن حصل الظن بنجاستها(62)بل قد يقال بعدم رجحان  الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم إذا كان في معرض حصول الوسواس .

215 ( مسألة 1 ) : لا اعتبار بعلم الوسواسي (63) الطهارة والنجاسة .

216 ( مسألة 2 ) : العلم الاجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما (64) إذا لم يكن أحدهما محلا لابتلائه (65) أيجب الاجتناب عما هو محل الابتلاء أيضا .

 217 ( مسألة 3 ) : لا يعتبر في البينة حصول الظن(66) بصدقها (67) نعم یعتبر عدم معارضتها بمثلها    

218 ( مسألة 4 ) : لا يعتبر في البينة (68) ذكر مستند الشهادة ، نعم لو ذكرا مستندها وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة .

 219 ( مسألة 5 ) : إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى ، وإن لم يكن موجبا عندهما أو عند أحدهما، فلو قالا: إن هذا الثوب لاقى عرق المجنب من حرام أو ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما ، وإن لم يكن مذهبهما النجاسة .

 220 ( مسألة 6 ) : إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها ( 69 ) وإن لم تثبت الخصوصية ، كما إذا قال أحدهما : إن هذا الشئ لاقى البول ، وقال الآخر : إنه لاقى الدم ، فيحكم بنجاسته  لكن لا تثبت النجاسة البولية ولا الدمية ، بل القدر المشترك بينهما ، لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الآخر ، وبأن اتفقا على أصل النجاسة ، وأما إذا نفاه كما إذا قال أحدهما : إنه لاقى البول ، وقال الآخر : لا بل لاقى الدم ، ففي الحكم بالنجاسة إشكال ( 70)

221 ( مسألة 7 ) : الشهادة بالإجمال كافية ( 71 ) أيضا ، كما إذا قالا : أحد هذين نجس ، فيجب الاجتناب عنهما ( 72) . وأما لو شهد أحدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما : أحد هذين  نجس ، وقال الآخر : هذا معينا نجس ، ففي المسألة وجوه: وجوب الاجتناب عنهما (73) ، ووجوبه عن المعين فقط ، وعدم الوجوب أصلا ( 74 ) .

 222 ( مسألة 8 ) : لو شهد أحدهما بنجاسة الشئ فعلا ، والآخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب ( 75) وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة ، لجريان الاستصحاب.

 223 ( مسألة 9 ) : لو قال أحدهما : إنه نجس ، وقال الآخر : إنه كان نجسا والآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية (76) وعدم الحکم بالنجاسة

224 ( مسألة 10 ) : إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة ، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه ، بل وكذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده ( 77) أو في بيته .

225 ( مسألة 11 ) : إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما  في نجاسته ، نعم لو قال أحدهما : إنه طاهر ، وقال الآخر :.إنه نجس ، تساقطا ، كما أن البينة تسقط مع التعارض ، ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.

 226 ( مسألة 12 ) : لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين أن يكون فاسقا أو عادلا ، بل مسلما أو كافرا(78)

227 ( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا.

228 ( مسألة 14 ) : لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال ، فلو تؤضأ شخص بماء مثلا وبعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه ، وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده ، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان(79) ، ومع الشك في زوالها تستصحب .

 

فصل

في كيفية تنجس المتنجسات .

 يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية ، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة ، لكن الأحوط(80) غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافين ، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية . ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا(81) ، والدهن المايع ونحوه من المايعات . نعم لا ينجس العالي ( 82 ) بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي  إذا كان جاريا من السافل كالفوارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات ، وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة ، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه ، أو رطبا كما في الثوب المرطوب ، أو الأرض المرطوبة ، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به وإن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة ، ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان ، نعم لو انفصل(83) ذلك الجزء المجاور ثم اتصل(84) تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية ، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة ، وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل .

 229 ( مسألة 1 ) : إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة ، وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالأحوط الاجتناب ، وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه

( 85 ).

 230 ( مسألة 2 ) : الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص وإن كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته ، إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس ، ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله ، لاحتمال كونها مما لا تقبلها ، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات ( 86 ) .

 231 ( مسألة 3 ) : إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين يكفي إلقاؤه وإلقاء ما حوله، ولا يجب الاجتناب عن البقية ، وكذا إذا مشى الكلب على الطين ، فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله ، إلا إذا كان وحلا ( 87 ) . والمناط ( 88 ) في الجمود  والميعان أنه لو اخذ منه شئ فإن بقي  مكانه خاليا حين الأخذ - وإن امتلأ بعد ذلك - فهو جامد ، وإن لم يبق خاليا أصلا فهو مايع .

 232 ( مسألة 4 ) : إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان العرق

( 89 ) .

 233 ( مسألة 5 ) : إذا وضع إبريق مملو ماء على الأرض النجسة ، وكان في أسفله ثقب يخرج منه الماء ، فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس ما في الإبريق من الماء ، وإن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس ( 90 ) ، وهكذا الكوز والكأس والحب ونحوها .

 234 ( مسألة 6 ) : إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة وكان عليها نقطة من الدم لم يحكم بنجاسة ما عدا محله من سائر أجزائها ، فإذا شك في ملاقاة تلك النقطة لظاهر الأنف لا يجب غسله ، وكذا الحال في البلغم الخارج من الحلق .

235 ( مسألة 7 ) : الثوب أو الفراش الملطخ بالتراب النجس يكفيه نفضه ، ولا يجب غسله ، ولا يضر احتمال بقاء شئ منه بعد العلم بزوال القدر المتيقن .

 

 

236 ( مسألة 8 ) : لا يكفي مجرد الميعان في التنجس ، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر ، وبعبارة اخرى يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقين ، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس ، وإن كان مايعا ، وكذا إذا اذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوطقة نجسة أو صب بعد الذوب في ظرف نجس لا ينجس ، إلا مع رطوبة الظرف ، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج .(91)

 237 ( مسألة 9 ) : المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة اخرى ، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما ، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا ، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين ، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم . وكذا إذا كان في إناء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره ، وإن لم يتنجس بالولوغ ، ويحتمل (92 ) أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف ، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال .

 238 ( مسألة 10 ) : إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد ، يكتفي فيه بالمرة ، ويبني على عدم ملاقاته للبول . وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب يضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ، ويبني على عدم تحقق الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إما بالبول أو الدم ، أو إما بالولوغ أو بغيره ، يجب  إجراء حكم الأشد ، من التعدد في البول ، والتعفير في الولوغ .

239 ( مسألة 11 ) : الأقوى أن المتنجس منجس(93) كالنجس ، لكن  لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره ، لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صب ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان أحوط ، خصوصا في الفرض الثاني (94 ) . وكذا إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل ، لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب لا يجب فيه التعدد ( 95 ) وكذا إذا تنجس شئ بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد .

 240 ( مسألة 12 ) : قد مر أنه يشترط في تنجس الشئ بالملاقاة تأثره ،  فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا - كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا - يمكن أن یقال : إنه لا يتنجس بالملاقاة ( 96) ، ولو مع الرطوبة المسرية ، ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل .

241 ( مسألة 13 ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو ادخل فيه شئ من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب ( 97 ) .

 

 

(1) یکون فی الباطن او فی الخارج.

(2) الاولی.

(3) لا خصوصیة فیه.

(4)علی الاحوط.

(5)بل و لو مع الملاقات اذا لم یکن فیه شیء من النجس .

(6) کل شیء له منفعة عقلانیة یجوز بیعها.

(7) بل مقتضی الاصل الجواز اذا کان مما یقبل اتذکیة وشک فی حلیت لحمه .

(8) لادلیل علی نجاسته وکذا الحیوان البحری والذی لا لحم له . فالدلیل لا یدل اکثر من نجاسة منی النسان والحیوان المحرم اکله فحسب .

(9)لا يترك الاحتياط في غير المأكول.

 (10) لا وجه له.

(11) لا الشکال فی طهارة جمیع اقسام المسک کان ترکیاً او غیره،وسواءٌ اخذت من الحی او المیت قبل اوان قطعه او لا اذ جمیع اقسامه کان موجوداویسمی مسکاً والروایات لم تفصل بینها .فالمسک – وهو من الدم – مستثنی من الدم وفارقه مستثنی من المیته.

(12) لا یخلو الحکم بالنجاسة من اشکال بل منع، لانّ النجاسة مترتبةعلی عنوان المیتة،وهو لا یثبت باستصحاب عدم التذکیة،نعم الماخوذ من ید الکافر او ما یوجد فی ارضهم لا یجوز اکله ولا صلالة فیه. و بذالک یظهر الحال فی کل ما یشک فی تذکیتهوعدمها وان لم یکن ماخوذاًمن بد الکافر کا اللقطة فی البر ونحوها فی غیر بلاد المسلمین.

(13) فیه اشکال . لا یدل علی نجاسة شیءٍ سوی الاستصحاب ، و الذی یظهر من الروایات ان الصلاة فی المدبوغ منهی عنه ولم اجد دلیلا علی نجاسته الا الاجماع و الشهرة روی فی الدعائم (در.ک بحار80/80) فالروایات الدالة علی طهارته یقدم علی الاستصحاب .فبالنتیجه ان الجلد یطهر بالذبح ولکن لا یجوز الصلاة فیه اللهم الا اذ اتکلنا علی الاجماع و الاستصحاب .

(14) فی النجاسته اشکالً و الاقوی الطهارة.

(15) فی النجاسة المضغة وقطعة الخارجة حین الوضع اشکالٌ، و ان کان الاحتیاط فیهما حسناً  .

(16) لا یترک.

 (17) لا فرق بین القلیل و الکثیر اذ الکثیر و القلیل یلاحظ هنا بالنسبة الین و الظفر ، فعلی ای حالٍ یکو ن قلیل بالنسبة الی البدن.

(18) للا کل ولکن لسایر المنافع المحللةلا باس به علی الاقوی.

(19) فی الکبیرة مثل السمک و اکبر منه فالاحوط الاجتناب .

(20) علی الاحوط فیه و فیما بعده.

(21) ولکن یظهر من الطب الحدیث انه لنفٌ و اللنف غیر الدم و وجدان العروق اللنفافی .

(22) فیه اشکال.

(23) المراد من الحدیث ،انه لا یجب ذبح الجنین بعد ذبح امه ، ولکنت اصل قطع اوداجه لیخرج دمه المتعارف کانه ئاضح ولا یحتاج الی البیان . فحرمة الدم واضح و نجاسته مطابق الاحتیاط.

(24) وجیه للسیرة القطعیة .

(25) قد مر الاشکال فی طهارة دم التمساح ، فعلیه فالاجتناب فی مورد المثال احوط.

(26) فیه اشکال و الطهارة اوجه.

 (27) الشک لظلمةونحوها یجت فیه الاستعلام ، و الشک فی الشبهات الموضوعیة و ان کان لا یجب فیه البحث ولکن یشترط فی جریان الاصول صدق الشک و عدم العلم ، وهو فی مثل الظمة و نحوها غیر المعلوم الصدق.

(28) مر انه یجب النظر فیه.

(29) فیه اشکال، اذ الروایة لیست واحدة بل متعددة و بینها الصحیح (ر.ک مستمسک 1 /36) و القول به فی خصوص الدم والمرق لا باس به .فالنار مطهر للمرق اذا صبّ فیه دم قلیل .

(30) لا یترک هذا الاحتیاط .

(31) اذا عدّ من الظاهر.

(32) لا یتصور الحرج الا من حیث انه تحت الظفر او الجلد وفی هاتین الصورتین بعدّمن الباطن فلیس نجیاً فیستطیع ان یتوظا او یغتسل ویمسح علی مکان المنخرق . الا ان یکون الماء مضراً علی الجرح فیغسل اطرافه فحسب. ولکن ان یعدّ من الظاهر ولایمکن ازالته فمعلوم انه علیه جلد رقیق والدم موجود تحت الجلد ، فخارج عن محل البحث.

(33) فی الشعر الخنزیر الاحتمال الطهارة موجودٌ . اذ فی الروایات"... والشعر و الصوف کله ذکّی " یشمل شعر الخنزیر .اذا البحث فی سئوال ابن زراره حوله وروایات استقاء بالحبل الذی من شعر الخنزیر.والحزازة بالشعر الخنزیر ایضا موجود والامام یصرّ علی محو الاسم فقط. وغسل الید للصلواة لعله لرفع اجزاء غیر الماکول لا لرفع النجاسة .

(34) الاحتیاط استحبابٌ ووجهه اما وجود القائل بالنجاسة اوالاستصحاب فی بعض الصور او وجود ال ژن المحفی فی ذاته الذی سیظهر فی ملده ائ ئلد ولده ، کما هو الواضح.

 

 (35) کل انسان طاهر ذاتاً و النجاسة العرضیة الماتیة من قبل شرب الخمر او سایر النجاسات یرفع بعروض المطهر ، کالماء.

(36) لو فرض وجود الدلیل علی نجاسته الکافر فلیس له اطلاق بحیث یشمل شعر الکافر و ظفره و... فالاجزاء الذی لا تحله الحیاط طاهر علی کلا المبنائین.

(37) او المعاد.

(38) لا یناسب صدر الکلام .اذ الصدر فی صدد بیان المراد من الکافروالذیل مبین الحکم . وکیف کان فمنکر الضروری ان التفت الی کونه ضروریا و التفت الی ان انکاره یرجع الی انکار احد الاصول الثلاثة الاعتقادیة فکافرٌ والّا فلا.

(39) هذا ایضاً حکمً .والاولی ان یقال ":ولد الکافر کافرٌ حکماً.

(40) لا اشکال فی کفر الطوائف المذکوره.

(41) لانهم لیسوا بکافرین بل بعض مراتبٍ وحدة الموجود وعین التوحید وحقیقته.

(42) لا شک ولااشکال فی حرمة الخمر ویدل علیه الکتاب والسنة والاجماع والعقل علی وجه ولاکن نجاسته غیرمعلوم وقریب بعشرین خبر یدل علی نجاسته وعشرین آخرین یدل علی طهارته .فالجزم بنجاسته مشکلٌ فهو الا حوط.

(43) لاوجه لهذا الاحتیاط .نعم اذا غلی بنفسه- وهوالذی اصلاحه بالتجلیل- فالاحوط الاولی ،الاجتناب عنه

(44) اذا کان غلیانه بالنار وذهاب ثلثیه بها ایضاً فحلال ولکن اذا غلی بنفسه بالشمس فلا یحل الا ان یصیر خلاً.

(45) ان کان بغیر النار ،ولکن ان کان با لنار فلا یحرم حتی یغلی.

(46) انه فرض غیر واقعیٌ اذا المانع الموجود فی الحبة العنب ملفقه بالااستار والغطاء المختلفة القریبه فلا یغلی المانع الموجود بالسهولة وبعبارةٍ اخری انه جامد وبعد الضغط یخرج منه الماء فلا یتصورغلیانه.

(47) بل لا ینبغی ترک الاحتیاط فی الزبیبی اکلاً لالنجاسة .

 (48)غیر وجیه.

(49) لا اشکال فی حرمته و انما الاشکال فی نجاسته کما مر فی الخمر ولکن الاحتیاط لا یترک

(50) لا دلیل علی نجاسته بل بعض الروایات غیر صحیحة السند یدل علی عدم جواز الصلاة فیه وقیل انه المشهور بین القدما. فترک الصلاة فیه الاولی .واحوط هذا اذا کانت الجنابة عن حرام ذاتی کالزنا ولکن فی الحرمة العرصیة لا دلیل علی الاحتیاط ایضاً.

(51) قد مر عدم نجاسته ونفس تصور هذه الفروض وعدم سئوال عن الامام (علیه السلام) یدل علی عدم نجاسته .ولو فرض نچاسته او الخروج الدم العرق النجس فیجوز ان یغتسل ترتیباً بالماء المعتصم.

(52) قد مر عدم نجاسته.

(53) هذه المساله مبتنیة علی ان التیمم طهارة واقعیة موقتیة بدلیة ،رافع للنچاسة او انه طهارة مبیحة للصلاة فقط .فبما نحن نعتقد بالاول بمقتضی –التیمم طهور یکفیک عشر سنین- والمبیحة لا یکفی اکثر من ساعات، فالعرق الحاصل بعد التیمم لیس بنجسٍ ولیس مانعاً من الصلاة.

(54) وتمکن من الغسل .

(55) لا ینجس عرقه بل یکون موضوعاً للاحتیاط الذی قد مر .

(56) لا اشکال کما مرِ، فان امره الولی او اغتسل هو بنفسه یطهر، و ان لم یغتسل حتی یبلغ فلا باس.

(57) علی الاحوط.- فی المقام یوجد روایتان صحیحتان و شهرة قدمائیه ولکن احتمال المانعیة عن الصلاة :فیهما موجود و القائل بالتفاوت بین الحرمة الذاتیة و العرضیة ایضاً موجودٌ.، فاثبات النجاسة مشکل فی الابل فلاجله ذالک قلنا  با الاحتیاط وجوباً ولکن فی سائر الحیوانات بما ان الاجماع علی الطهارة عرقها موجودً و الدلیل علیه ایضا احد الخبرین الاحتمال ، فلذا ذهبنا  الی الطهارة ولکن الاحوط الوجوبی ترک الصلاة فیه لاجل الاعتناء بالاحتمال الموجود فی الخبر و ایضا سایر الاخبار الدال علی مانعیة اجزاء مالا یوکل لحمه بناءً علی شموله لحرمة العرضیة.

 (58)الاولی ولکن الاحوط ترک الصلاة فیه.

(59) او الاطمئنان.

(60)لا اعتبار بواحد مما عدّ بل الملاک کونه تحت تصرفه ومحل رجوعه بحیث یعلم عادة حاله من نجاسة او غیرها .

(61) ما لم یصل الی حد الاطمئنان.

(62) لیس هذا من باب قول صاحب الید بل ان وجد ایضاً فحکمه هکذا ، فالترتب بالفاء لا یکون علی الفرض الاخیر فقط کما هو ظاهر العبارة ایضاً.

(63) بمعنی انه لا یجب علیه تحصیل العلم بالطهارة ولا یعتمد علی اخباره بالنجاسة وعلمه بالنجاسة یلغو فی حق الغیر ، اما شهادته بالطهارة فلا مانع من قبولها.

(64) و کذا الاطمئنان وقول الید والبینه علی تقدیر حصول شرایطه .

(65) او انحل العلم الاجمالی بنحو من النحاء.

(66) الشخصی.

(67) نعم حصول الظن النوعی معتبر فیها.

(68)الا اذا کان بین البینة ومن قامت عنده خلاف فی سبب النجاسة.

(69) فی کفایته تامل بل منع الا اذا حصل الاطمئنان من شهادتها او قلنا بثبوتها بعدل واحد.

(70) بل الاقوی طهارته.

 (71)اذا تحملاه لا علی التعیین وشهدا کذالک ولکن اذا علم کل واحد منهما النجس بعینه وشهدا بالاجمال فلا یکفی اذا علم بوقوعها علی واحد معین ولاکن اجماله لمحذور.

( 72) فيما علم اتحاد ما أخبرا به من النجس ، وأما إذا علم أو احتمل كون النجس عند أحدهما غير ما هو النجس عند الآخر وإن طرأ الإجمال لكل منهما أو أجملا الكلام في مقام أداء الشهادة فيشكل الاعتماد على قولهما ، نعم هو الأحوط .

(73) هذا هو الا قوی اذا اخبرا عن واقعة واحدة. اذا الخصوصیة تلغی و یبقی اشهادة الا جمالیة فی موضوع واحد علی حاله و قد مر ان اشهادة الا جمالیة بشروطها کالعلم  الاجمالی .

(74) هذا اذا لم یخبرا عن واقعة واحدة ، ففی هذه الصورة ان لم یحصل الاطمئنان لا یجب الاجتناب ولکن الاحوط الاجتناب عن المعین اذا لم یکذبه الشاهد بالاجمال.

( 75) بل الظاهر عدمه . سیما اذا لم یخبرا عن واقعة واحدة کما هو الظاهر والا یجب الاجتناب ظاهرا فيه إشكال ، لأن وجوبه إما من جهة الأصل ، ولا يخفى عدم جريان الاستصحاب ، لأن القول بأن الشهادة بنجاسته فعلا في قوة كونه نجسا سابقا إلى الآن ، فالنجاسة السابقة معلومة ثابتة تستصحب كما ترى ، لأنه يمكن كون الشهادة مبنية على علمه بالنجاسة الحادثة ، وبمحض شهادة الواحد بالنجاسة السابقة لا يثبت وجودها السابق على مبناه حتى تستصحب ، وإن كان المقصود اثباتها بالشهادة فهو أيضا غير صحيح ، لأنهما لم يشهدا بأمر واحد ، وأما على ما ذكرنا فوجوب الاجتناب واضح . علی مبنی العدل الواحد.

 (76)بل الظاهر الکفایه بناء على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد فانه حينئذ يكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة الى الحالة الفعلية وأما الشهادة بالنسبة الى النجاسة السابقة فلا معارض لها فيجري استصحاب بقائها . ولاکن یشکل علیه به ان القاعدةالطهارة حاکمة علی المبنی وایضا لا یقبل العرف التبعیض فی الکلام.

(77) وکان هو المتکفل لطهارتهما والا فالمولی کالاجنبی .

(78) فیه تامل الا انه احوط .

(79) الا اذا کان متهما .

 (80) قد مر فی  مسألة1 من کتاب الطهارة فصل فی المیاه.

(81) قد تقدم حکم غسل میتة الانسان بلا رطوبة مسریة.

(82)قد مرفی مساله 1.

(83) فی معرفة وجه الفرق بین الصورتین تامل بل لا فرق بین الصورتین فلا وجه لهذه التفصیلات.

(84)بالموضع النجس.

(85) قوی.

(86) مضافاً الی ان الثوب او البدن تکون متنجساً بالواسطه وتنجسه محل الاشکال کما سیاتی فی م11

(87)قد مر منا ما فی المائ المضاف الکثیر فی المسألة1 بان الکثیر کالف کر لا ینجس بشیءٍ

(88) الاولی ایکالهما الی العرف، بمعنی انه مع فهم العرف السرایة یجتنب عن البقیة والا فلا، ومع الشک یحکم بالطهارة.

(89)من المحل الملاقی للنجس فینجس حینئذ ما جری علیه ذالک العرق دون سائر الاجزاء.

(90) لا ینچس ما فی الابریق مع دوام الخروج منه .

 (91) فیه تامل اذ یمکن ان تطهره النار کما فی الحدیث ویقبله الطبع.

(92) هذا هوی الاقوی.

(93) لا یبعد القول بانه مع خلوه منعین النجاسة غیر منجس ، ولکن الاحتیاط لاینبغی ترکه و لا دلیل علی السرایة فیما زاد علی ثلاث وسائط ،والقذارات والمطهرات وان کانت امورا شرعیا اجمالا، ولکن کیفیة السرایة والتنجیس والتطهیر موکولة الی العرف ؛ والتنجس لغة مستحد ثة والمذکور فی الروایات عنوان القذر؛ والقذارة لدی العرف مقولة بالتشکیک ، وکلما کثرت الوسائط قلت النفرة والاستقذار، وربما تصل الی الحد لا یحکم العرف بالسرایة والقذارة للملاقی، اللهم الا مع انتقال العین النجسة الیه . ولم تکن المسالة معنونة فی کلمات القدماء من اصحابنا حتی یدعی فیها الاجماع، بل ربما ینسبق الی الذهن ان التنجس لا یحصل الا بانتقال عین النجاسة الی الملاقی بحیث یصح ان یطلق علیه القذر کما عبر فی الروایات ، فیکفی فی حصول الطهارة ، روال العین بای شیء حصل ، وانما ذکر الماء فی الکتاب والسنة لکونه اسهل الوسائل للازالة واعمها ، وبذالک افتی فی الناصریات ؛ فاذا لاحظنا ان الشارع حکم بالطهارة النعل والقدم ونحوعما بالارض،والارض الرطب بالشمس، وبدن الحیوان والبواطن بزوال العین؛ وموضع النجو بکل ما یقلع النجاسةعنه ، فلاحد تنقیح المناط من جمیع ذالک والحکم بان المناط فی الطهارة هو زوال العین ، اذ لا یعرف خصوصیة للاشیاء المذکورة؛ ویوید ذالک افتاء کثیر من فقها السنة بذالک وکون علمهم علی ذالک فی تطهیر الاشیاء ومنها المساجد ومع ذالک کان ائمتنا علیهم السلام واصحابهم یعاشرونهم فی طعامهم وشرابهم ؛ ولکن الاحتیاط حسن فی کل حال ولایترک .(التعلیقة علی العروة الوثقی للفقیه المجاهد آیة الله العظمی المنتظری دامة برکاته) .

(94) الاحوط التعفیر فیه ، بل هو الاقوی اذ الولوغ دائر مدار الماء لا الاناء.

(95) هذا اذا یبس الثوب الملاقی البول ثم بعده یلاقی مع شیءآخر رطب .واما اذا کان لثوب المبلل بالبول رطبا وبرطوبته لاقی ثوبا اخر یجب تعدد غسل الثانی لانه متنجس بالبول بلا واسطه.

(96) لو فرض انه وضع علی یده نایلوناً فکیف ل یتاثر الید بل یتاثر النایلون  فقط فالدهن یکون کا لنایلون فلو ازال الدهن بعلاج فالید طاهرة لانها لم تتاثر بالنجاسة بل الدهن تتاثر فقط

(97) لانه من البواطن الغیر المحظه ولکن فی البواطن المحظه الحکم الطهارة.