Mobile menu

پاسخى بر نقد مقاله ربا, تورم و ضمان

پاسخى بر نقد مقاله ربا, تورم و ضمان/ احمد عابدینی


هـنـگـامـى که با نقد برادر عزیز آقاى احمد على یوسفى بر مقاله ربا، تـورم و ضمان رو به رو شدم، بسیار شادمان گشتم و بر آن شدم، با تشکر و قـدردانـى از ایـشان، به شرح نکته ها و ابهامها و روشنگرى پاره اى از اشـکـالـهـا و خـرده گیریها بپردازم و سخنها و جستارهاى درستى که ناقد محترم نگاشته، بر دیده منت نهم.
پـیش از شروع، باید از مجله کاوشى نو در فقه نیز، تشکر کنم که زمینه چـنین مباحثه علمى نوشتارى را فراهم کرده تا دو اهل علم بدون این که یـکـدیـگر را بشناسند، بتوانند به بررسى علمى یک مساله نوپیدا که در جـاى جـاى زنـدگـى افـراد نـقش آفرینى دارد، بپردازند تا در این گفت وگـوهـا، زوایـاى بـحث بیش تر باز شود و درستى و نادرستى آن با دلیل روشن گردد همان گونه که درباره رایزنى بیان شده است.
«الـمـشـوره، اسـتـخراج الراى بمراجعه البعض الى البعض من قولهم سرت العسل اذا اتخذته من موضعه واستخرجته منه.»1
رایـزنـى، بـیرون آوردن دیدگاه و نظر حقیقى است، با مراجعه شمارى به شـمـارى دیگر، این سخن، برگرفته از گفتار دیگر آنان است که وقتى عسل را از جـاى اصـلـى خـود مى گیرند و آن را بیرون مى آورند، مى گویند:
«سرت العسل».
نـاگـفته نماند که در روزگار پیشین، نقد و بررسى دیدگاهها بوده، ولى چـون مطبوعات نبوده، به طور معمول، اگر کسى نظر و فتواى جدیدى ارأه مـى داده، پس از چندین سال به دست اهل اندیشه و نظر مى رسیده است که چـه بـسا پس از مطالعه صاحب نظرى، و تعلیقه و حاشیه و یا نقدى بر آن و عـرضـه نـقـد به بازار اندیشه، صاحب اندیشه مورد نقد، دار فانى را وداع کرده بود.
بـه همین جهت گاهى فهمها و برداشتهایى از فتوا و نظر آن نظریه پرداز ارأه شده که صاحب آن نظر و فتوا، شاید روحش هم خبر نداشته است و به دنـبـال آن تـفـسیرها، گاهى صاحب آن نظریه، کم دقت، بى توجه به نکته هـاى بـسیار روشن، زیاده گو و... نمایانده شده است و انتقاد کننده و حـاشـیـه زننده، با توجه به ادبیات خویش، سبک گفتارى و روحیات شخص و غـیـره، گـاهى صاحب آن نظریه را احترام مى کرده و ضمن بزرگداشت، سخن وى را نـقـل و نـقـد مـى کـرده، همچون شیخ انصارى، واژگانى چون «بعض الـفـحـول»، «بـعـض اسـاتذنا»، «بعض المعاصرین»، گاهى «بعض اساتذتنا الـمعاصرین» تعبیر مى کرده که معلوم است همه استادان با شاگردان خود هـم عـصـر هـستند، ولى شاید شیخ انصارى مى خواسته براى نگهداشت ادب، صـاحـب انـدیـشه مورد نقد را استاد خود قلمداد کند و چون نمى خواسته کـلام غـیر واقعى بیان کرده باشد، واژه «المعاصرین» را به آن افزوده، تـا نشان دهد آنان هم درس بوده اند و شیخ این مطلب را از او شنیده و در صدد نقل یا نقد آن برآمده است.
گـروهـى بـا واژگـان و سخنانى و جمله هایى چون: «بعض اصاغر الطلبه»، «بـعـض مـن لـم یتذوق طعم الفقه» و... به نقل و نقد مى پرداخته اند، ولـى آنـچـه مهم است این که در آن زمانها بیان کننده یک نظر، به طور مـعـمـول، مـجـال نـمى یافت به روشنگرى و پاسخ به اشکالها بپردازد و زوایـاى دیـدگـاه خود را به خوبى بنمایاند، اما اکنون، سپاس خداى را که چنین امکانى براى همگان وجود دارد.
دوسـت دارم هـمـیـن جا و در ابتداى بحث، تاسف خود را از این که ناقد مـحترم، نظر خود را درباره اصل بحث «ربا و تورم» بیان نکرده و آن را بـه مـقاله دیگر واگذارده، ابراز کنم و از ایشان درخواست کنم که نظر خـود را دربـاره ایـن مـوضوع مهم، هرچه زودتر عرضه بدارد، تا به هدف اصـلـى بـحث و نقد که رسیدن به راى و نظر صحیح و برابر با واقع است، نزدیک شویم.
بـه هـر حال، بنده تلاش مى کنم که در هر قسمت، پاسخهاى کافى مطرح کنم تا مباحثه سیر علمى خود را بپیماید.

اشکال نخست:
در صـفـحه 74 در ابتداى بحث ربا و تورم نوشته ام: «چه بسا در ابتدا، گـمـان شود که سخنى که ما بر سر آنیم، با اجماع ناسازگارى دارد، ولى در بین بحث روشن خواهد شد که هیچ گونه خلاف اجماعى در کار نیست.»2
ناقد محترم آقاى یوسفى پرسیده، این اجماع چگونه اجماعى است:
«بـا ایـن وضـع[ که پولهاى کنونى کم دوامند و عمرى کوتاه دارند و با پـولـهاى قرنهاى پیشین فرق دارند] چگونه مى توان در مورد ادعاى بالا، به اجماع بین فقیهان باور داشت؟ آیا منظور از این اجماع، همان اجماع اصـولـى اسـت، یـا چیز دیگر؟ اگر همان اجماع اصولى باشد، با شرح بالا روشـن خواهد شد که جاى تمسک به آن نیست; زیرا افزون بر این که موضوع پـولـهـاى جـدیـد، مستحدثه است، بین فقیهان برجسته و آگاه به زمان و مـوضـوع پـولهاى جدید، باز چنین هماهنگى وجود ندارد و اگر مقصود چیز دیگرى است، مراد از آن شرح داده شود.»3

بررسى:
اگـر مـن بـه اجـماع تمسک کرده بودم، جاى این پرسش وجود داشت که این اجـمـاع کـدام اسـت: مـنـقول یا محصل؟ اجماع بین فقیهان قدیم است یا فـقـیـهـان جـدیـد؟ مـبناى اجماع کنندگان چیست؟ مبناى نویسنده مقاله پـیرامون اجماع چیست؟ آیا اجماع کاشف از قول معصوم هست یا خیر؟ و... در صورتى که من به اجماع تمسک نکرده و نگاشته ام تفکر وجود اجماع در ایـن جـا بـحـث درستى نیست و اجماعى که درخور تمسک باشد، در این بحث وجود ندارد.
اما علت این که چرا چنین جمله اى را در ابتداى مقاله نوشته ام، شاید نیاز به توضیح داشته باشد:
اصـل ایـن مـقـالـه در سال 1372 نوشته شد و نسخه هاى دست نویس آن به بـزرگـان و فـضلایى داده شد تا مطالعه کنند و خلاصه و شمه اى از آن در آثـار بـه چاپ رسیده کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد چاپ شد.4 و در جـلسه هاى علمى، گاهى این موضوع را مطرح مى ساختم که کم وبیش همه با آن بـه مـخالفت بر مى خاستند و گرفتن ارزشى معادل ارزش قرض داده شده را ربـا مـى دانـسـتـند و گاهى هجومهاى سختى از سوى شمارى از آقایان صـورت مـى گـرفـت و مى گفتند: «سخن با فتواى تمامى مراجع زمان مخالف اسـت»، «این سخن رباخوارى را رواج مى دهد» و... در همان زمانها نسخه اى از آن را بـه یکى از نمایندگان کمیسیون اقتصادى مجلس شوراى اسلامى دادم و پـس از مـدتـى بـحث مهریه زنان که یکى از مثالهاى مقاله بنده بود در آن جا مطرح شد و شمارى مراجع فتوا دادند:
«خـانـمى که مهریه اش پول بود و مرد در آن زمان پرداخت نکرده، اکنون بر اساس ارزش آن بدهکار است.»
دادگـاهـهـا نیز بر همین مبنى، حکم صادر کردند و کم کم در مهریه این سـخن جاى باز کرد. در مساله خمس و مانند آن نیز، شمارى از مراجع بحث مصالحه را پیش کشیدند.
بـه طـور خلاصه آن زمانى که مقاله نوشته شد، در بین مراجع سرشناس قم، حـتى یک نفر نیز با این راى موافق نبود و طلاب نیز به پیروى از مراجع بـا ایـن بحث مخالفت مى کردند و حتى در همین نزدیکیها یکى از محققان روشـنـفـکـر قرآنى، پیش از مطالعه گفت: این حرف شما خلاف نص قرآن است و...حال اگر در چنین جوى نوشته شود:
«چه بسا در ابتدا گمان شود که بحث ما با اجماع ناسازگار است، ولى پس از خـوانـدن مقاله، بر شما روشن مى شود که با اجماع مخالفتى ندارد.»
تـا بـا این جمله وحشت ابتدایى افراد کم شود و بدانند اجماعى در کار نیست و مساله در خور مناقشه و بحث است، سخن نادرستى است؟
در مقاله حلال بودن ذبیحه هاى اهل کتاب و در مقاله پاکى ذاتى انسان 5 دربـاره گـونـه هـاى اجماع و شرایط حجت بودن آن به بحث پرداخته و در همان جا نیز دیدگاه خود را طرح کرده ام.
از دیـدگـاه امـامـیه، اجماع دلیل مستقلى نیست و دلیلها و حجتها، از کـتـاب، سنت و عقل بر مى خیزد و بس. کتاب، قرآن مجید است و سنت قول، فـعـل و تقریر معصوم نیست، گاهى با خبر واحد، مستفیض و یا متواتر به مـا مـى رسـد و گاهى از راههاى دیگر قول امام را کشف مى کنیم که یکى از آن راهـهـا، اجـمـاع اسـت کـه بـا برنامه و شرطهاى ویژه، مجتهد و کـارشناس فقه، از اجماع فقیهان و عالمان بزرگ دین، قول معصوم را کشف مى کند که پاره اى از آن ویژگیها و شرایط عبارتند از:
1. اجماع کنندگان در آن مساله، دلیل عقلى یا نقلى نداشته باشند.
2. آن مساله برابر با احتیاط یا برإت و سایر اصول فقهى نباشد.
3. مـقـولـه، مـقوله نوپیدایى نباشد که در عصر معصوم، رد پایى از او وجود نداشته باشد.
4. عـلـمـاى اجماع کننده، گرفتار قیاس، استحسان، مصالح مرسله و تقیه نباشند.
وقـتى چنین شرایطى به حقیقت پیوست، مى توانیم بگوییم: عالمانى که به نـص پـاى بندند و از قیاس و استحسان دورى مى گزینند، در مساله اى از مـسـأـل که جاى احتیاط، برإت، تقیه و... نیست، روایت و آیه اى نیز بـر آن دلالـت نـمـى کـند. همه بر نظر یگانه اى اتفاق پیدا کرده اند، داراى دلـیـلـى روشـن از سـوى امام معصوم بوده اند که آن دلیل به ما نرسیده است.
نتیجه این که: در مساله ربا و تورم، اجماعى که داراى شرایط حجت بودن بـاشد، یافت نمى شود و فتواى فقهاى عصر ما، اگر چه «تا چند سال پیش» بـر این قرار گرفته بود که در قرض، مهریه، دزدى و... همان رقم و عدد پـول مطرح است، ولى چون کاشف از قول امام معصوم نبود، حجت نبود، ولى بـه مـرور زمـان فـتواى فقها دگرگونى یافت و اکنون دیگر چنین اجماعى وجود ندارد، همان گونه که ناقد محترم نیز اشاره کرده است.
بـنـابـراین، در بند نخست، وى به طور کامل تایید کننده است; زیرا با استفهام انکارى پرسیده:
«با این وضع چگونه مى توان به اجماع بین فقها باور داشت؟»
پـاسـخ این است که در این مساله به هیچ گونه نمى توان اجماع آنان را دلـیـل شرعى دانست و باور داشت، بلکه اجماع آنان بمانند اجماع علماى هـیـئت است که در زمانى بر فلکهاى پوسته پیازى مستقر بود و زمانى به نـادرسـت بـودن آن نظریه رسیدند. باز ناقد پرسیده است: آیا منظور از ایـن اجـمـاع، هـمان اجماع اصولى است یا چیز دیگر در جواب مى گوییم:
خـیر، منظور اجماع اصولى که شرایط را در بالا بیان کردیم، نیست، بلکه مـراد اتـفـاق عـلـمـاى صاحب فتواى همروزگار خود ما و به دنبال آنان اتـفـاق طلاب و فضلا بود و بنابراین اجماع اینان حجت نیست و نباید کسى بترسد که مخالفت با آن، به مخالفت با شرع، بینجامد.
بارى نوشته است:
«بـیـن فـقهاى برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهاى جدید، باز چنین هماهنگى وجود ندارد.»
نـخـست آن که: این سخن تکرار و تایید حرف این جانب است که نوشته ام:
«ولـى در بـیـن بـحـث روشـن خواهد شد که هیچ گونه خلاف اجماعى در کار نیست.»
دو دیـگـر: از کلام ایشان روشن مى شود که اکنون، گروهى از علماى آگاه بـه زمان وجود دارند که با چنین نظرى در باب تورم و ربا همراهند اگر چـنـین است «اکنون همین طور است اگر چه در چهار یا پنج سال پیش چنین نـبـود» از ایـشان تقاضا مى شود که فهرستى از آن فقها و دیدگاه آنان دربـاره امـورى که در آن مقاله مطرح شده جمع آورى کنند و در مطبوعات مـنـتـشر کنند تا مقلدان آن مراجع از گرفتارى خارج شوند و حقوق آنان پـایـمـال نـشـود و حـقوق دیگران را نیز پایمال نکنند که تبلیغ دین، بـویـژه در امـورى کـه بـه گونه مستقیم با عمل مردم در پیوند است از رسـالتهاى ما طلاب و روحانیان است. و از دیگر سوى، مقاله بنده نیز از غـربـت بـه در مـى آیـد و هـمان طور که یک قسمت از آن را مجلس شوراى اسـلامـى تـصویب کرد، دیگر بخشهاى آن را نیز تصویب مى کند و مورد عمل واقع مى شود.
سـه دیـگـر: عبارت ایشان کمى ابهام دارد. آیا قیدى که براى فقها ذکر کـرده: «برجسته و آگاه به زمان و موضوع پولهاى جدید» براى تنویع است یـا بـراى تـوضیح؟ برابر احتمال نخست که قید براى تنویع باشد، نتیجه ایـن مـى شـود: مـا دو دسـته فقیه داریم: دسته اى آگاه به زمان... و دسته اى ناآگاه به زمان.
آن گـاه ایـن بحث پیش مى آید: ملاک آگاهى به زمان چیست؟ اگر ملاک، فهم مـسـأـل نوپیدا و خوب تحلیل کردن و نظردادن است، یکى از آن مسأل و شـاید از بزرگ ترین آنها همین مساله ربا و تورم است که شما چند فقیه سـراغ داریـد دربـاره این مساله به شرح بحث کرده باشد؟ و دیگر آن که بـراى کـسى که موضوع و محمول را در این مساله خوب تصور کند بحث روشن اسـت و پـاسـخ روشـن، حال چطور بین فقهاى آگاه به زمان هماهنگى وجود ندارد؟
و اگـر قـیـد توضیحى باشد، باز همگان اعتراف دارند که همه فقیهان از مـسـالـه پـول و دشواریهاى آن آگاهى ندارند و در مثالها هنوز سخن از درهـم و دیـنار به میان مى آورند و بر همان اساس حکم صادر مى کنند و تـفـاوتهاى آنها را با پول امروزى نادیده مى گیرند و اگر قید توضیحى بـاشـد، بـاید اذعان داشت که هر کدام به قسمتى از مسأل زمان، آگاهى دارنـد، بنابراین، همه در بحث پول آگاه نیستند و نظر ما را در ابتدا تایید نمى کنند.
بـه هر حال، جا دارد که انسان براى کناره نگرفتن و نرمیدن این گروهى کـه از مـوضـوع پـول آگاه نیستند، بگوییم از بحث نترسید و آن را خلاف اجـماع، خلاف شرع و... قلمداد نکنید، تا آنان با خواندن بحث به مسأل مورد نیاز امروزى آگاه شوند.

اشکال دوم:
عبارتى که از مجموع مقاله بنده برداشت شده این است:
«درهم و دینارى را که داراى ارزش ذاتى و دادوستدى است، نباید با پول اسـکـنـاس و نـت کـه تنها ارزش دادوستدى دارند، در هم آمیخته شوند و مـنـشـا اصـلـى سـایر نظریه ها را ناشى از درهم آمیختگى مطلب فوق مى شمارند.»6
آن گاه ناقد محترم مى نویسد:
«مـا نـتـوانـستیم مقصود ایشان را از ارزش ذاتى بفهمیم، آنچه تاکنون شـنـیـده ایم، ذاتى در برابر عرضى به کار برده مى شود و ذاتى هر شىء از آن شـىء هـیـچ گـاه نـه از بـین مى رود و نه کم و زیاد مى شود... بنابراین، هیچ چیزى نمى تواند داراى ارزش ذاتى باشد.»

بررسى:
اگر اشکال ایشان به واژه «ذاتى» است و نزاع لفظى صرف است، ما از لفظ «ذاتـى» دسـت بـر مى داریم و هر اصطلاحى که ایشان مى پسندد به جاى آن مـى گـذاریـم و چـون ایـشـان در دنـباله همین اشکال واژه «حقیقى» را پسندیده، نوشته است:
«بـه چـنـیـن چیزهایى مال حقیقى گفته مى شود «در برابر مال اعتبارى» البته ارزش چنین چیزهایى ذاتى نیست، بلکه انتزاعى است.»7
ما نیز حاضریم بگوییم:
«درهـم و دینار قدیم، علاوه بر ارزش دادوستدى داراى ارزش حقیقى است و نباید با اسکناس که تنها داراى ارزش اعتبارى است، اشتباه شود.»
این که ناقد محترم نوشته است: تنها یک معنى از «ذاتى» را مى داند که مـقـابـل عـرضـى اسـت عجیب است و شاید از یاد برده، زیرا در کتابهاى اقـتـصادى و مجله ها واژه ذاتى به کار رفته است، از جمله در فرازهاى زیر:
«پـولـهـاى نشانه اىToken Mony» « پولى که ارزش اسمى آن بیش از ارزش ذاتى آن باشد، مثل پولهاى مسکوک امروزى.»8
«گاهى پول، خود، متاع حساب نمى شود، بلکه فقط ارزش اعتبارى دارد، نه ذاتى و نه واقعى.»9
«چـیـزى را کـه بـه عنوان قرض الحسنه داده است، فقط مى تواند مثل را بـگـیـرد، خـواه کالا باشد «اعم از نقدین و دیگر کالاها» که ارزش ذاتى دارند، خواه اسکناس که ارزش اعتبارى دارد.»10
«ایـن که به قول ارسطو «پول بچه نمى زاید» کدامین پول است، آیا پولى کـه خـود ارزش نـهفته داشت، یعنى خود هم معیار ارزشها بود و هم ارزش ذاتى داشت «طلا و نقره مسکوک» یا پولى که....»11
«کـدام پول معامله اش ربوى است، آیا همه پولها خواه پول اعتبارى محض و خواه آن که خود داراى ارزش ذاتى است؟»12
بـه هر حال، در کتابهایى که تفاوت پول امروزى با پول زمانهاى پیش را بـیـان کرده اند، به طور معمول این اصطلاح را به کار برده اند که چون درصـدد شـمارش نیستیم و آمدن این اصطلاح یا آن اصطلاح به اصل بحث ضربه اى نـمـى زنـد، از سـخن در این باره خوددارى مى ورزیم و تنها به این نـکـتـه اشاره مى کنیم: از عبارتهاى بالا معلوم مى شود که این واژه و اصطلاح نزد حوزویان و دانشگاهیان، هر دو گروه شناخته شده است.
نـکـته دیگر که باید یادآورى شود آن که در واژه نامه ها براى «ذاتى» مـعناهاى گوناگونى گفته شده است، از باب نمونه، در فرهنگ دهخدا آمده است:
«ذاتـى: مـنـسـوب بـه ذات، گـوهرى، گهرى، جبلى، غریزى، طبیعى، فطرى، جوهرى: مقابل عرضى. عارضى: حسن و قبح اشیإ ذاتى نیست. اصلى.»13
و سپس به بیان ذاتى از قول علماى منطق مى پردازد.
در کتاب فرهنگ علوم عقلى آمده است:
«ذاتـى و ذاتـیـات، امـورى هـستند که شىء را از غیرش جدا و ممتاز مى سـازنـد و ذات هـر چیزى عبارت از نفس آن چیز است و اعم از شخص است و در هـر حـال، ارکـان وجودى و مقومات هر شىء را ذاتیات آن نامیده اند در مـقـابـل عرضیات که امور خارج از ذات بوده و مقوم ذات نمى باشند. جـنـس و فـصل ذاتى نوعند «اسفار، ج3، دستور، ج2/118».... ذاتى در دو مـورد بـه کـار بـرده مـى شـود یکى در باب کلیات خمس و دیگرى در باب بـرهـان و مـعـنـاى آن در بـاب کـلیات خمس، امرى است که خارج از ذات نـبـاشـد... و هر گاه در برهان به کار رود، مراد امرى است که از ذات انـتـزاع شـده اسـت.... و بـنـابراین، ذاتى در باب برهان عرض در باب کـلـیـات خـمس است... خواجه طوسى مى گوید... ذاتى در این موضوع[ باب بـرهـان] عـام تر است از آنچه در ایساغوجى[ کلیات خمس] گفته ایم، چه ذاتى آن جا اجزإ حد مى باشد.»14
بـنـده تصور مى کنم که اشکال ایشان در این جا سهو القلم باشد، وگرنه چـگونه ممکن است کسى که خود از نویسندگان است و در نقد خود، گاهى به کـتـابـهـایى که نگاشته ارجاع مى دهد، لغت نامه دهخدا و مانند آن را نـدیده باشد، یا مطلبى از ذاتى باب برهان به گوش او نرسیده باشد، به گونه اى که بنویسد:
«آنـچـه تاکنون شنیده ایم، ذاتى در برابر عرضى به کار برده مى شود و ذاتـى هر شىء از آن شىء هیچ گاه نه از پیش مى رود و نه کم و زیاد مى شود.»15
بـه هـر حال، «ذاتى» در منطق اصطلاح خاصى است و معناى آن داراى قلمرو ویـژه و نـبـایـد هر جا کلمه «ذاتى» دیده شد، تنها همان معنى به ذهن بیاید و همان ملاک و معیار تمامى موارد کاربرد آن قرار گیرد.
بـارى، چـه «ذاتـى» اصـطـلاح بنده باشد، چه دیگران آن را به کار برده بـاشند و چه ذاتى در منطق با ذاتى در جاهاى دیگر، فرق داشته باشد یا نـداشـتـه باشد، آنچه مهم است و با توجه به شرحهایى که در اصل مقاله آمـده اسـت، فـرق روش بـین پولهاى کاغذى این دوره و طلاهاى سکه خورده دوران گذشته وجود دارد و مراد بیان آن فرقها بوده است.

اشـکـال سـوم:
ناقد محترم در صفحه 428 بر دو تعریفى که از پول آورده شده اشکالهایى دارد که خلاصه آن با حفظ واژگان چنین است:
«ایـشان با شتاب به بیان دو تعریف از یک منبع غیر تخصصى پرداخته، بر کـرسـى عرف و اقتصاد دانان نشسته و مهر تایید بر پاى هر دو زده است، در حـالى که دور است هیچ کتاب معتبر اقتصادى، تعریف دوم را ذکر کرده بـاشـد. مـهـم تر این که این دو تعریف با هم سازگارى ندارند و تعریف دوم امـرى نـامـفـهـوم و غـیردرخور پذیرش هم در نزد عرف و هم در نزد اقتصاددانان است; زیرا:
1. ایـن تـعـریف تنها در برگیرنده پولهاى غیر فلزى است و جامع افراد نـیـسـت.
2. قـیـد خـالص که بى گمان، احترازى است. احتراز از چه چیز است؟»

بررسى:
نـاقـد مـحترم توجه دارد که گاهى واژه اى را با واژه یا واژگان دیگر شـرح مـى دهـند که در این صورت، مقصود نزدیک کردن معنى به ذهن است و در اصـطـلاح اهـل مـنطق، در جواب «ماى شارحه» آورده مى شود و گاهى در صـدد بـیـان ذات و حـقـیقت یک شىء هستند که در آن صورت پرسش با «ماى حـقیقیه» است و جواب «ماى شارحه» از نظر منطقى دو مرتبه قبل از «ماى حقیقیه» است.
در منطق مى خوانیم:
«اس المطالب ثلاثه علم مطلب ما مطلب هل مطلب لم»16
اسـاس پرسشها در سه پرسش دانسته شده است: پرسش با «ما» «چیست»، پرسش با «هل» «آیا» و پرسش با «لم» «چرا».
سـپـس نـاقـد شرح مى دهد که پرسش با «ما» در دو مرحله صورت مى گیرد:
نـخـسـت هـنگام روبه رو شدن با یک چیز، براى یافتن آگاهیهایى درباره آن، کـه در ایـن صورت، با شرح پاسخ دهنده، مقدارى با آن چیز آشنا مى شـویـم. آن گـاه پـرسـش بـا «هـل بسیطه» مطرح مى شود و پس از این که فـهمیدیم وجود دارد باز با لفظ «ما»، از حقیقت آن مى پرسیم و در این مـرحله جوابى که داده مى شود تعریف حقیقى است که یافتن آن در چیزها، بـسـیـار مشکل است و در مورد پول که بحث کنونى ماست مشکل تر. آن گاه نـوبـت بـه پرسش با «لم» مى رسد که خود باز دوگونه است و در واقع سه پـرسش به شش پرسش تبدیل شد: دو تا با «چیست» دو تا با «آیا» و دو تا با «چرا»17.
در مـثل، وقتى کسى بگوید «اشعه ایکس»، اول مى پرسیم اشعه ایکس چیست؟
و در جـواب مـى شنویم: یکى از گونه هاى نور است که به صورت مستقیم و اسـتـوانـه اى حـرکـت مـى کـند، نه این که مانند نورهاى معمولى حرکت مخروطى داشته باشد و به پیرامون منتشر شود.
در مـرحله دوم مى پرسیم: آیا چنین نورى وجود دارد که به پیرامون پخش نشود و مستقیم حرکت کند؟ جواب مى شنویم: بله وجود دارد، نمى بینى که در عـکـس بـردارى از درون بدن، استخوانهاى شکسته و... از آن استفاده مـى کنند؟ سپس، از حقیقت آن نور مى پرسیم که جواب دادن در این مرحله و کـشـف حـقیقت چیزها، کار مشکلى است. در مرحله چهارم، مى پرسیم آیا اشـعـه ایـکس قدرت تخریبى هم دارد؟ که این پرسش با «هل مرکبه» است و بالاخره مى پرسیم: چرا چنین است؟
در مـقـاله ربا و تورم نیز تلاش شده که این امور رعایت شود اول با دو تـعـریـف، مـقدارى پول توضیح داده شده و در صدد بیان حقیقت آن نبوده ایـم وقتى پول توضیح داده شد، نوبت به پاسخ پرسشهاى «هل بسیطه» «آیا هـسـت» رسـیـده و با بیان کارآییهاى پول، تلاش شده وجود آن ثابت شود، هـمانند کارایى اشعه ایکس که در مثال ذکر شد. سپس در صدد بیان حقیقت پـول بـر آمـدیـم و با بیان تاریخچه پول و نقش آن و تبدیل و تحولهاى پـیـرامون آن به جواب «ماى حقیقیه» «حقیقت آن چیست» رسیده ایم که به این بیان ذکر شده:
«مـیـانگى در داد وستد، از چیزهایى که خود ارزش ذاتى داشتند و به آن جـهـت ارزش مبادله اى هم پیدا کردند شروع شد و سپس با گذراندن مرحله هاى گوناگون، به اعتبارى که تنها نقش میانگى را دارد، دگرگون شد.»
کـه بـا این جمله کوتاه: «اعتبارى که تنها نقش میانگى دارد» تلاش شده به آن حقیقتى که کشف، شناختن و شناساندنش مشکل است، اشاره شود.
چـون از روزگـاران دور، گـفـتـه اند: تعریف حقیقى پدیده ها و عناصر، دشـواریـهـایـى دارد و پـیوسته در بحث جامع افراد بودن و مانع اغیار بـودن، بـه مـشـکل بر مى خورده اند، امروزه با دگرگونیهاى جدید، همه چـیز در قلمرو دگردیسى، قرار گرفته به همین جهت، سعى شد تعریف حقیقى بـیـان نـشـود و شـایـد بـیانش هم غیرممکن باشد، همان گونه که آخوند خراسانى در کفایه درباره پاره اى از این تعریفها چنین نظرى دارد.
بـا ایـن بـیـانـهـا، شـاید روشن شده باشد که ذکر دو تعریف براى شرح ابـتـدایى پول بوده و به همین جهت، تفاوتهاى ابتدایى آنان اشکالى در تـوضـیح به وجود نمى آورده و عرف آگاه از تعریف پول و اقتصاددان، هر دو، در ابـتـدا هـمـین گونه پول را شرح مى دهند. بنابراین، دو اشکال مطرح شده که مربوط به تعریف حقیقى چیزهاست، وارد نیست.
امـا این که ناقد محترم نوشته است: «ایشان با شتاب...» باید عرض کنم که عجله و شتاب مقتضاى طبع آدمى است و در قرآن مجید آمده است:
«خلق الانسان من عجل»18
انسان از شتاب آفریده شده است.
و هـمـه انـسانها، شتاب دارند. پیامبر اکرم«ص» آیات وحى را در هنگام دریافت آن از فرشته وحى مى خواند تا این که خداوند فرمود:
«لاتحرک به لسانک لتعجل به»19.
زبانت را زود به حرکت در نیاور تا در خواندن شتابزدگى به خرج دهى. و حـضـرت مـوسـى بـا شـتاب قوم خود را رها کرد تا به ملاقات خدا برود و پروردگار فرمود:
«ما اعجلک عن قومک یا موسى»20
اى موسى! چه چیز تو را[ جداى از] قوم خودت، به شتاب وا داشته است. و به طور کلى قرآن مى فرماید:
«اتى امر الله فلاتستعجلوه»
هان! امر خدا در رسید، پس در آن شتاب مکنید.
به هر حال، با دعاى خیر حضرت عالى و سایر بزرگان و دوستان، امیدوارم کـه شـتـاب بـنـده در مسیر رضاى خداوند باشد و در این چند روز مختصر دنیا، مقدارى از علم و کمال براى این بنده ناچیز حاصل شود.

اشکال چهارم:
ناقد محترم درباره عبارت زیر است که توضیح نداده ام:
«امـروزه، بـانکها اجازه دارند که چندین برابر مجموع داراییهاى خود، اعـتـبـار بـدهـند و وقتى در مثل، شخص ده هزار تومان نزد بانک سپرده گذاشت، بانکها حق دارند تا نود هزار تومان اعتبار بدهند.»
ناقد محترم درباره این فراز نوشته است:
«نـویسنده این فراز از نوشته خود را هیچ گونه شرحى نداده که آیا این اعتبار تا نودهزار تومان «پول» شمرده مى شود یا نه؟ در صورتى که پول بـه شـمـار مى آید، فرق این گونه پول با دیگر پولها چیست؟ و آیا بحث آن نیز چنین پولهایى را در مى گیرد؟...
بـه هـر حـال، بـى پاسخ گذاشتن این پرسشها در این مقاله حاکى از درک درسـت نـداشـتـن از بـخـش مـهـم پـولهاى کنونى به نام پول تحریرى در دادوستدهاست.»
آقاى یوسفى، سپس به شرح پول تحریرى پرداخته است و مى نویسد:
هـنوز ماهیت و ویژگى هاى آن[ پول تحریرى] براى فقیهان ما درست باز و روشن نشده است.
در پایان توضیح مى نویسد:
«روشـن است که داورى درباره ربا و تورم، بدون درک صحیح گونه هاى پول و ملاحظه دقیق آن کارى دشوار، بلکه غیرممکن است.»

بررسى:
از این که ناقد محترم زحمت کشیده و پول تحریرى را توضیح داده و گامى در جهت پیشرفت علم برداشته صمیمانه تشکر مى کنم:
اما چند نکته باید مورد دقت واقع شود.
1. این که ناقد محترم نوشته است:
«ماهیت و ویژگیهاى پول تحریرى براى فقیهان ما درست باز نشده است.»
سـخن متین و خوبى است و عیبى بر فقیهان نیست، زیرا هیچ کس خود را در تـمامى امور آگاه و متخصص نمى داند، ولى راه کار آن این است که نخست اسـکناس و نت، به عنوان پولهاى اعتبارى توضیح داده شود و فرق پولهاى کهن که اعتبارى نبودند با این پولهاى کاغذى روشن شود و سپس در مرحله بـعـدى، اعـلام شـود پـول دیـگـرى هـم وجود دارد که حتى این تکه کاغذ اعـتـبارى نیز، براى آن وجود ندارد، همان گونه که در امور عقلى و در فـلـسفه دانش آموز را از آنچه که با حواس پنجگانه دریافت مى شود، به خـیالها و پندارها و سپس به کلیات عقلى مى برند. در این جا نیز باید مـرحـلـه بـه مرحله پیش رفت. مرحله نخست از سوى این جانب بیان شده و مـرحله بعدى نیز اشاره اى شد، تا بحث ربا و تورم امکان طرح بیابد، و شـرح داده نـشـد تـا تـدریج در بیان رعایت شود و بحث به درازا نکشد، پیچیده و پراکنده و دیریاب نگردد.
اکـنـون کـه این مجال به دست آمده و تا اندازه اى پول تحریرى در ضمن نـقـد روشـن شـده شرح دیگرى درباره پول تحریرى ارأه مى دهیم: مقدار سـپـرده اى کـه بـانـکـهـا بـایـد نـزد بانک مرکزى بگذارند، با قدرت آفـریـنـندگى پول تحریرى نسبت عکس دارد. اگر ذخیره قانونى 20% باشد، یـک مـیـلـیون پول، دست بالا، قدرت خلق چهارمیلیون پول را دارد و اگر ذخـیره قانونى 10% شد، این مبلغ، به بیش از دو برابر افزایش مى یابد و تـا حـدود 9 مـیلیون پول مى تواند بیافریند. آن گاه وقتى شنیده مى شـود کـه دولـت پـولـهـا را جـمع کرده، به این معنى نیست که ماموران حـکـومـتى بسته هاى اسکناس را جمع مى کنند و در جایى انبار مى کنند، بـلکه کاستن از حجم پول به این است که درصد ذخیره قانونى را زیاد مى کـنند. با توجه به مثالها روشن شد که افزایش ذخیره قانونى از 10% به 20% در یـک میلیون تومان، حجم پول را از 9 میلیون به چهار میلیون مى کـاهـد و بـر عـکس اگر ذخیره قانونى به 5% برسد حجم پول در جامعه به گونه سرسام آورى بالا مى رود.
بـارى، با توجه به مباحث گذشته روشن شد که چرا پاره اى از بحثها پیش از ایـن شرح داده نشده و باز روشن شد که پول تحریرى در عمل و کارکرد بـا پولهاى دیگر فرقى ندارد و اما این که چرا پول تنها این مقدار از قـدرت تولید پول را داراست؟ ایشان به شرح بیان کردند و نیازى به شرح اضافى بنده ندارد.
اما این که نوشته است:
«بـى پاسخ گذاشتن این پرسشها در این مقاله، حاکى از درک درست نداشتن از ... است.»
بـیـان شـد کـه بى پاسخ گذاشتن جهت دیگرى داشته است، ولى مساله «درک درسـت نـداشـتـن» یـا مربوط به این است که خداوند چنین قوه اى را به بـنـده نـداده یـا در انـدازه کمى داده است و یا این که با وجود قوه درک، بـنـده مـطـالعه نکرده تا درک کنم و بدون مطالعه به سراغ نوشتن رفـتـه ام. در دو صورت نخست، تکلیفى متوجه بنده نیست و انسان در این دو صـورت مسوولیتى ندارد و بندگان به مقدار عقل و درکى که خداوند به آنـان داده اسـت، مـورد بـازخـواسـت قرار مى گیرند در جلد اول وسایل الـشـیعه، روایات بسیارى وجود دارد که مضمون آنها این است: «ثواب به مقدار عقل است و بازخواست نیز به مقدار عقل.»22
تـنـها احتمال سوم و صورت سوم باقى مى ماند که بنده بدون مطالعه، در ایـن وادى قـلم فرسایى کرده باشم که مایل بودم در این باره ایشان به آدرسهایى که در این مقاله و قسمت دوم آن در شماره 17 و 18 مراجعه مى کـردنـد تـا مـعـلـوم شـود کـه دست کم پاره اى از مجله ها و کتابها، بـمانند: «پول و تورم» نوشته فرخ قبادى و فریبرز رئیس دانا را که به شرح درباره پول تحریرى به بحث پرداخته اند، مطالعه کرده ام.

اشکال پنجم:
در صفحه 82 مقاله بنده آمده است:
«خـلاصـه: تاکنون روشن شد زیاده گرفتن بر سرمایه ربا و حرام است، ولى خـود سـرمـایـه را حـق دارد که بگیرد; اما سرمایه چیست؟ نیاز به بحث دارد...».
ناقد محترم در صفحه 432 در اشکال به این فراز مى نویسد:
«محقق محترم پیش از بیان خلاصه مطلب بر آن شد که ربا را از نظر لغت و شـرع بشناساند; اما با نقل چند مطلب از لغویان و فقیهان و یک آیه از قـرآن، بـه سـرعـت بـه نتیجه بالا مى رسد و به دنبال قاعده سرمایه مى رود، تـا بـدان وسـیـله معناى ربا را روشن کند، ولى تا آخر مقاله به جـسـت وجوى تعریف و قاعده و تراز سرمایه پرداختیم; اما چیزى نیافتیم و بـدون آن کـه از سـرمـایـه تعریفى ارأه دهد، در صفحه 98 نتیجه مى گـیـرد: زیاد تراز مقدار اسمى دین تا حد تورم ربا به شمار نمى آید و گرفتن اصل سرمایه قرض داده شده است!»
سـپـس نـاقـد محترم در صفحه 433 به تعریف سرمایه پرداخته که خلاصه آن چنین است:
«سـرمـایه یک عنوان شرعى نیست، بلکه معنایى است که از لفظ آن به ذهن عـرف و عـقـلا تبادر مى کند و در نظر آنان سرمایه به طور حقیقى به دو قـسـم نـقـدى و غیرنقدى تقسیم مى شود; اما به کالاهایى که افراد براى اسـتـفاده از خود تهیه مى کنند، مانند یخچال و نان، سرمایه گفته نمى شود.»
سپس به عنوان پرسش براى نتیجه گیرى مى پرسد:
اگـر شـخـصى کت خود را که مى پوشد «بى گمان نزد عرف و عقلا سرمایه به شـمار نمى رود» به مدت یک روز به شرط مازادى به دیگرى وام بدهد، همه قـبـول دارنـد کـه این جا ربا محقق شده و فعل حرامى انجام گرفته، در حـالـى کـه شـخـص وام دهـنده، سرمایه اى را وام داده است[ ظاهرا وام نداده است صحیح است].»

بررسى:
در ایـن عـبـارتـها ناقد محترم چندین اشکال کرده که پاره اى از آنها بـراى نـگـارنـده روشن نشد، در مثل، نفهمیدم در یک مقاله مختصر براى تـعـریـف «ربـا» غیر از نقل قول از اهل لغت، اهل شرع و موارد کاربرد آن، چـه کـار دیـگرى باید انجام مى گرفت؟ دور مى دانم نظر ایشان چند بـاره گـویى و گفتن یک مطلب یک بار در قالب ترجمه، بار دیگر در قالب شـرح و بار سوم در قالب نتیجه گیرى و مانند آن باشد; زیرا ایشان خوب مى داند که ارزش عمر خود و دیگران بسیار بیش تر از آن است که به چند بـاره گویى بى نتیجه امور پرداخته شود، بلکه سرعت در این امور بسیار مـنـاسـب اسـت.
اشکال دیگر ایشان این است که: تا آخر مقاله خوانده و تـعـریـفـى از سـرمایه نیافته است! اما چرا ایشان به صفحه 129 که با تـیتر «سرمایه چیست» شروع مى شود و تا صفحه 135 ادامه مى یابد، توجه نـکرده است؟ آیا ایشان به دنبال سرمایه به اصطلاح سرمایه دارى امروزى مـى گـشـتـه و پـیدا نکرده یا در پى تعریف منطقى مرکب از جنس و فصل، بوده است.
اولـى که مورد بحث نبوده و دومى با مثال، آیه و روایت، شرح داده شده اسـت، ولى همان گونه که پیش از این نیز بیان شد، چون تعریف حقیقى از چـیزها پیوسته دشواریهایى دارد، تا جایى که ممکن بوده از پرداختن به آن خوددارى شده است.
اما پرسشى که ناقد محترم، به عنوان نقد مطرح کرده است:
«اگـر کـسـى کـت خود را که مى پوشد به مدت یک روز به شرط مازادى وام بـدهـد، هـمـه قبول دارند که این جا ربا محقق شده و فعل حرامى انجام گرفته است.»
بررسى:
روشن نیست وامى که داده به چه صورت است؟ اگر کت را وام داده که فردا هـمـیـن کـت را وام دهنده تحویل دهد که این وام نیست، بلکه عاریه یا اجـاره اسـت; زیـرا قـرض بـه ملک دیگرى در آوردن عین، یا عین در ذمه اسـت. یعنى وام دهنده عین مال را به ملک وام گیرنده در مى آورد و در بـرابـر عـوض آن را به بر عهده وام گیرنده مالک مى شود; از این روى، در صـیـغـه عـقـد آن مـى گوید: «تصرف فیه» او «انتفع به» و «علیک رد عـوضه»23 در آن دست یاز، یا از آن بهره ببر و بر تو واجب است که عوض آن را بـر گردانى و هیچ گاه شرط نمى کنند که خود آن عین را برگرداند و جاهایى که خود عین باید برگردد، به صورت عاریه یا اجاره است.
بـنـابراین، دادن کت ـ چه با سود و زیاده چه بدون آن، با شرط این که خـود این کت را برگرداند، وام نیست و با فرض شرط کردن برگرداندن عین بـا افـزوده، تبدیل به اجاره مى شود و بى گمان این افزوده، ربا نیست و حـرمـتى ندارد حال چرا ایشان نوشته است «همه قبول دارند که این جا ربـا مـحقق شده و فعل حرامى انجام گرفته» روشن نیست به دیگر سخن، ما سـه عنوان داریم که از لحاظ مفهوم، مصداق و فایده ها به طور کامل با یکدیگر فرق دارند و آنها عبارتند از:
1. عـاریـه که عقدى است جایز و ثمره آن بخشش سود به دیگرى است، بدون گـرفـتن عوض که به طور معمولى استفاده از وسأل شخصى دیگران به همین گـونـه انـجـام مـى گیرد. این شخص، دیگ از همسایه اش عاریه مى گیرد، دیـگـرى نـردبان و سومى کت و... در این گونه بده بستانها، عین و مال از عـاریه دهنده است و اگر آن مال بدون از اندازه گذرى و سهل انگارى از بـیـن رفت، عاریه گیرنده، ضامن نیست و دست او دست امانى است. این گونه عقدها، عقد جایزند و لزوم وفا ندارند.
2. عقد اجاره که عقدى است لازم و ثمره آن واگذاشتن سود به دیگرى است، در بـرابـر عـوض معین که همه موارد عاریه مى تواند مشمول اجاره واقع شـونـد، در مـثل اگر دیگ همسایه براى استفاده یک روزه طلب شد و صاحب دیـگ گـفـت: مجانى نمى شود و باید صدتومان کرایه بدهى و خواهنده دیگ نـیز پذیرفت، این اجاره است. نردبان، کت، یخچال، خانه و... نیز همین طور است.
در ایـن جـا نـیـز، عـیـن مال، از آن اجاره دهنده است و اگر بدون از انـدازه گـذرى و سـهـل انگارى از بین برود، اجاره کننده ضامن نیست و عـقـد لازم اسـت; یعنى پس از خواندن صیغه و استحکام آن، بدون جهت نمى توان آن را باطل کرد.
3. قرض وام، عقدى است لازم که در آن عین مال به ملک قرض گیرنده در مى آیـد و او مـتـعـهـد مـى شـود که در وقت سر رسید، مثل یا قیمت آن را بـپـردازد. در ایـن صورت، تمامى دست یازیهاى وام گیرنده در ملک خودش انـجـام مى گیرد و زیاده روى، و سهل انگارى نقشى ندارد و در هر حال، ضـامـن مـال است و باید در سر رسید، آن را بپردازد، زیرا عوض مال در ذمه اوست و ذمه هیچ آسیبى نمى بیند.
بارى، فرق اساسى وام با عاریه و اجاره از این قرار است:
نـخست آن که: در وام، خودمال به ملک دیگرى در آمده است به خلاف اجاره و عاریه.
دو دیـگـر: وام گیرنده عوض مال وام گرفته شده را بدهکار است، ولى در عاریه و اجاره عین همان مال را باید برگرداند.
سـه دیـگـر: وام گـیـرنده در هر حال، عوض عین را بدهکار است، ولى در عـاریـه و اجـاره، در صورتى که ثابت شود، زیاده روى و سهل انگارى در کار بوده، عوض را بدهکار است.
چهار دیگر: در قرض و وام، وام دهنده مال را به ملک دیگرى در مى آورد و در بـرابـر، عـهده وام گیرنده را مالک مى شود و با این عمل خود را از تـمـامى خطرهایى که ممکن بود براى مالش پیش بیاید، مى رهاند و به دیـگر سخن مالى که به قرض داده، به طور کامل، بیمه مى شود; زیرا مال خود را مى دهد و ذمه دیگرى را در اختیار مى گیرد و ذمه نابود ناشدنى است.
و کـسانى که فلسفه تحریم ربا را بیان مى کرده اند، مانند شهید مطهرى به این نکته اشاره دارند.
حـال از نـاقد محترم مى خواهیم که شرح دهد: آیا کسى که کت خود را به دیگرى داده است: به گونه وام بوده، یا اجاره و یا عاریه؟
در صورت اول، پیداست که کت وى، ویژگى نداشته، بلکه مانند دیگر مالها و دارایـیـهاى اوست و حتى برابر تعریفهاى ناقد محترم نیز، سرمایه او به شمار مى آید و در این صورت، وام گیرنده حق دارد از روى عمد آن کت را از بـیـن ببرد و پس از یک روز، مثل یا قیمت آن را بپردازد و دادن زیاده، بر آن ربا و حرام است:
ولى اگر آن شخص، عین کت خود را مى خواهد و آن کت ویژگى دارد، در این صـورت، دادن کـت بـه دیـگـرى وام نخواهد بود، بلکه اگر پس از یک روز مـوظـف بـاشـد کـه خود کت را برگرداند، عاریه است و اگر وظیفه داشته بـاشـد بـه پـرداخت اضافه، اجاره است «معاطات در این گونه عقدها راه دارد و نـیـازى بـه صیغه ندارد.» پس، اشکال ناقد محترم براى ما روشن نـشـد و احـتـمال دارد سهوالقلمى از سوى ایشان صورت گرفته باشد و یا چـون در عرف، گاهى به عاریه نیز، قرض گفته مى شود، ناقد غلط عرفى را بـه جاى معامله شرعى قرار داده و نتیجه نادرستى گرفته و در صفحه 434 نوشته است:
«بـنابراین نه مفهوم سرمایه و نه مفهوم ربا هیچ کدام درست قاعده مند نشده است؟»
ایـن سـخـن درست نیست; زیرا که هر دو مفهوم در قالب مثالهاى گوناگون شـرح داده شـده و تـلاش شـده کـه بـدون ورود در اصطلاحات دست و پاگیر، مفهوم آن دو، به خواننده انتقال یابد.

اشـکـال ششم:
ناقد محترم در صفحه 434، به تعریف مثلى و قیمى خرده مى گیرد و مى نویسد:
«در این بحث، پاره اى از عبارتهاى ناهماهنگ را از منابع لغوى و فقهى یادآور مى شود، بدون آن که نتیجه گیرى روشنى بکند.»
و به عنوان نمونه دو عبارت از مقاله را یادآورد مى شود:
الـف. «پـس مـثلى یعنى چیزى که از دسته همانند داران است و مانندهاى فراوانى براى آن بتوان به دست آورد که به درستى همانند او باشد.»
ب. «مثل یک چیز، چیزى است که به درستى با آن چیز یکسان باشد.»
و پس از آن مى نویسد:
«تـعریفى که نویسنده از مثلى ارأه مى دهد از نمونه هاى روشن مصادره بـه مـطـلـوب است... نتیجه چنین تعریفى در خود مقاله پیداست که بدون تعریف مناسبى براى مثلى و قیمى آمده:
«مهم نیست که پول مثلى باشد یا قیمى...»

بررسى:
هـمـان گـونه که در مقاله آمده، در لغت دو معنى براى «مثل» بیان شده اسـت: یـکى همگونى در جهتى از جهتها و دیگرى همگونى در تمامى جهتها.
و مـراد فـقها از «مثلى» همگونى در تمامى جهتها بوده است و عبارتهاى اول و دوم نـقل شده از لغویان در صدد بیان همین نکته بوده است. و مى دانـیـم که تعریفهاى لغوى در صدد بیان جنس و فصل و مانند آن نیستند، بـلـکه در صدد بیان واژه اى با واژه دیگر هستند و به دیگر سخن معانى لـغت آن چیزى است که در جواب «ماى شارحه» واقع مى شود و در این گونه تعریفها و شرحها، مصادره به مطلوب اشکالى ندارد.
امـا ایـن کـه نـاقد محترم نوشته است: «عبارتهاى ناهماهنگ» باید عرض شـود: هـمـاهنگى بین عبارتها، به گونه هاى مختلف امکان پذیر است، از جـمله درباره یک موضوع بودن، یک هدف را دنبال کردن و... در تعریفهاى یـاد شـده، افـزون بـر این که همه درباره یک موضوع بوده، همه در صدد بـیـان یک مطلب بوده اند و آن این که هدف از تقسیم جنسها و کالاها به مثلى و قیمى، رساندن حق به صاحب حق بوده و همه کوشش فقیهان این بوده کـه «اقـرب الى الحق»، «اقرب الى الواقع»، «اعدل» و... را پیدا کنند که در صفحه 97، 100، 101 و... به این مهم اشاره شده است.
آن گـاه پـس از روشـن شـدن هـدف از تـعریف مثلى و قیمى و این که این اصـطـلاحـات در آیـه و روایـتـى وارد نشده، بلکه فقیهان ما براى بیان مـعـیارهایى جهت «اقرب الى الحق» بودن، این بحثها را مطرح کرده اند، درباره پول در دو مقام بحث شده است:
اول، بـدون در نظر گرفتن مثلى و قیمى و تنها توجه کردن به «اقرب الى الـحـق» و «اقـرب الـى العدل» و آن گاه در این باره در صفحه 97 و 98 چنین بیان شده است:
«مـهـم نـیست که پول مثلى باشد یا قیمى... براى وارهى عهده نه معیار مـثـلى را باید مطرح کرد و نه معیار قیمى را; زیرا پول با هیچ یک از مـعـیـارهـا سـازگارى ندارد و به دیگر سخن، با هر دو معیار، در ظاهر سازگارى دارد، بلکه باید اقرب الى الحق یا اعدل را برگزید و...»
دوم، بـا استفاده از بحث مثلى و قیمى که از صفحه 99 به بعد این گونه بحث شده است:
«تاکنون کارى به مثلى و قیمى نداشتیم، بلکه حکم پول و وام دادن و پس گـرفـتن آن براساس عدالت و نزدیک تر به حق بودن که روح کلام فقها بود بحث شد، اکنون با توجه به معیار مثلى و قیمى وارد بحث مى شویم.»
حال چرا ناقد محترم، سه عبارت را با حذف آغاز و انجام آنها از جاهاى گـونـاگـون مقاله انگشت گذاشته و آنها را ناهماهنگ دانسته است، روشن نیست.
سـپـس نـاقـد محترم از صفحه 435 تا 440 به بحث درباره مثلى و قیمى و قـاعـده مـنـد کردن آنها پرداخته است که از تلاش ایشان تشکر مى شود و اکـنـون سـخـن از اشـکـالهاى احتمالى که بر ایشان وارد است، به میان آورده نـمـى شود; زیرا که نگارنده تنها در صدد شرح مقاله ربا و تورم است و تلاش مى کند در همان ساحت قلم بزند.
بـه هـر حـال، ایـشان پس از قانونمند ساختن مثلى و قیمى به نقد مجله کاوشى نو در فقه پرداخته و در صفحه440 مى نویسد:
«جـاى بـسـیار تعجب است که این فرازها در یک مقاله، درباره یک موضوع بویژه در مجله «کاوشى نو در فقه» از یک نویسنده اظهار شود.»
بررسى:
پـیـش از بـیان عبارتهایى که در نظر ایشان ناهماهنگ و ناسازگار است، ذکـر ایـن نکته ضرورى مى نماید که در علم اصول بیان شده است: هنگامى مـى تـوان از سخن کسى ظهور گرفت و سخنى را به گوینده اى نسبت داد که او سـخـن را به تمام و کمال پرداخته باشد. و نشانه اى بر خلاف نیاورد و در یـک کـلمه با شنیدن «لا اله» نمى توان حکم به کفر کسى داد; زیرا مـمـکن است «الا الله» را نیز بگوید. حال با این مقدمه، به سراغ جمله هـاى نـقـل شده اى که ناقد محترم آنها را ناهماهنگ و ناسازگار شمرده است مى رویم:
از صفحه 99 مقاله نقل کرده است:
«برابر تمامى معیارهاى ارأه شده» براى شناخت مثلى از قیمى که فقهإ گفته بودند و پیش از این نقل شده، اسکناس مثلى است...»
اى کاش، ایشان نقطه چینى نمى کرد و باقى عبارت همان فراز و پاراگراف را نقل مى کرد که پس از چند مثال آمده است:
«ولى از آن حیث که حتى در دو زمان نمى توان ارزش برابر در آن یافت و نـمـى توان هیچ گاه تمام ویژگیهایى را که در ارزش آن دخالت دارد، به درستى بیان کرد و در دادوستد در نظر داشت، پس قیمى است.»
نـقـل این عبارت ناقص از یک پاراگراف، بمانند نقل «لا اله» و حذف «الا الله» است.
عـبـارت دیـگرى که ایشان از صفحه 101 نقل کرده چنین است: «زیرا درست اسـت کـه پـول مـثلى نیست; ولى قیمى هم نیست به عبارت دیگر، از حیثى مثلى است و از حیثى قیمى.»
این عبارت، همان گونه که روشن است، با عبارت پیشین ناسازگارى ندارد، ولـى بـراى این که بریدگى انجام شده در عبارت روشن شود و زمینه براى مـطـالبى که در صدد بیان آن هستم آماده گردد، کمى پیش و پس عبارت را نقل مى کنم:
پـیـش از این فراز، پس از بیان دو حیثیت براى پول: یکى از آن حیث که کـاغـذ یا فلزى است که با دستگاه چاپ ساخته مى شود و دوم از حیثى که وسـیـلـه ارزیابى جنس ها و کالاهاست و داراى ارزشى است که آن ارزش از امور بسیارى ناشى مى شود، نوشته ام:
«این جاست که روشن مى شود مساله پول و ربا در اسکناس و مانند آن، به آسـانـى درخـور حل نیست و این که کسى بگوید: چون پول مثلى نیست و به هـمـان گـونه که بیان شد» پس مانند حیوان است و همان گونه که فروختن یـک حـیـوان به دو حیوان جایز است، پس فروختن یک[ اسکناس] صد تومانى هـم بـه دو[ اسـکناس] صدتومانى جایز است، سخن درستى نیست; زیرا درست اسـت کـه پـول مثلى نیست، ولى قیمى هم نیست. به عبارت دیگر، از حیثى مـثـلـى و از حیثى قیمى است. و از آن حیث که قیمى است، باز نمود بها بـراى آن دشـوار اسـت; زیـرا خـود معیار سنجش چیزهاى قیمى است و چیز قـیمى را با توجه به بهاى آن مى توان با دو چیز، یا کم تر و بیش تر، از همان جنس معامله کرد.»
نـخست آن که: روشن مى شود: بسیارى از مطالب که به عنوان مطالب مهم و امـورى کـه نـوشته است: تا شناخته نشوند، مساله ربا و تورم، حل شدنى نیست، برگرفته از مطالب خود بنده است و «هذه بضاعتنا ردت الینا».
دو دیـگر: در این عبارت کوتاه، بدون ذکر نام از کسى، به فتواى شمارى از فقهاى بزرگ که پول را قیمى مى دانسته و فروختن در مثل، یک اسکناس صـدتـومـانى را به دو اسکناس صدتومانى، روا مى شمرده اند اشاره کرده ام و نادرستى آن را از نظر خود روشن ساخته ام.
سه دیگر: جهت اصلى مقاله را که یافتن «اقرب الى الحق» و «اعدل» بودن است، پى گیرى کرده ام.
بـارى، به نکته جالبى در مقاله رسیده ام که درخور درنگ و اندیشه است و آن ایـن کـه: قیمى و مثلى وصف چیزهایى است که ارزش ذاتى دارند، نه وصـف امـور اعـتبارى و در خلاصه مطالب که در صفحه 114 آمده است به آن اشـاره کـرده ام. نـمى دانم آیا ناقد محترم همه مقاله را نخوانده یا در واقع عبارتهاى بنده این قدر نارساست؟
ادب و راضـى ساختن ناقد محترم و تشویق ایشان براى نقد دیگر مقاله ها و اسـتمرار مباحثه هاى علمى اقتضا مى کند که مصرعى از شعر الفیه ابن مـالـک را یـادآور شـویم: «والثانى اولى عند اهل البصره» دومى; یعنى قبول نارسا بودن مطالب بنده، شاید اولى به صواب باشد.
بالاخره ایشان در صفحه 441 نتیجه مى گیرد:
«ایـن عـبارتها به روشنى باز مى شناسد که نه مساله مثلى و قیمى درست مـورد توجه قرار گرفته و نه موضوع مهم پول و زوایاى آن با دقت بررسى شده است؟
در ایـن جـا مـنـاسـب اسـت مصرع دیگر شعر الفیه را نیز یادآور شویم: «واخـتـار عـکسا غیرهم ذو اسره» گروهى که صاحب جمعیتى نیز هستند عکس آن را اخـتـیـار کرده اند و شاید بگویند ناقد محترم با دقت مقاله را نـخـوانده است. و به همین جهت چهار اشکالى که در صفحه 441 کرده، هیچ کدام، وارد نیست; زیرا اشکال اول: بحث ناسازگارى و دیدگاهها، پیش از ایـن، جـواب داده شد. در مورد اشکال دوم: جمع بندى نکردن اقوال نیز، در صـفحه 97 پاراگراف دوم، به جمع بندى دیدگاهها پرداخته شده و آمده است:

کاوشى نو در فقه اسلامى ، شماره 22