Mobile menu

اجرت بانوان و حق حضانت كودكان قسمت اوّل

اجرت بانوان و حق حضانت كودكان

قسمت اوّل

يكى از بحث‏هاى مهم در جامعه ما مسئله حق حضانت و نگهدارى طفل مى‏باشد. با نگاهى به پرونده‏هاى دادگاه و همچنين مشاهده فيلم‏هاى تلويزيونى كه بر اساس واقعيت‏هاى جامعه ساخته شده‏اند موارد زيادى ديده مى‏شود كه انگيزه انسان را براى يك بحث جامع و دقيق تحريك مى‏كند. مثلاً آيا حق حضانت طفل با مادر است يا پدر، يا مشترك مى‏باشد؟ آيا سن طفل يا پسر و دختر بودنش مطرح است؟ آيا توانايى مالى يا ناتوانى هر يك از والدين مطرح مى‏باشد؟ آيا حق حضانت قابل خريد و فروش يا واگذارى است؟ آيا زن در مقابل اِعمال حق حضانت يا اسقاط آن، حق مطالبه پول يا چيز ديگرى را دارد؟ شوهر چطور؟ آيا طلاق و ناسازگارى در مسئله نقشى دارد؟

آنچه با عنوان اجرت بانوان و حق حضانت و نگهدارى كودكان در سه قسمت تهيه شده، پاسخ به پرسش‏هايى از اين دست مى‏باشد كه اميدواريم بتواند تصويرى روشن را از مباحث يادشده در نگاه نگارنده به دست دهد.

قبل از ورود به بحث مناسب است دو ماده قانونى كه در قانون مدنى مربوط به اين بحث است ذكر شود:

ماده 1169: براى نگهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت. پس از انقضاى اين مدت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث كه تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

ماده 1170: اگر مادر در مدتى كه حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود يا با ديگرى شوهر كند، حق حضانت با پدر خواهد بود.

اولين سؤالى كه در ذهن انسان خلجان مى‏كند، تفكيك بين پسر و دختر است. از يك سو انسان از متون شرع به دست مى‏آورد كه در اين گونه امور نخواسته تعبد خاصى را مطرح سازد، از سوى ديگر هر كس به وضوح مى‏يابد كه پسر نيز در دو تا هفت سالگى نياز به مهر و عطوفت مادر دارد، مى‏خواهد در آغوش گرم مادر باشد و از مراقبت‏هاى او برخوردار شود. وقتى در نظام تكوين اين گونه است كه پس از دو سال نه پسر و نه دختر، نمى‏توانند از محبت مادر، چشم بپوشند بعيد به نظر مى‏رسد كه از نظر نظام تشريع بتوان به خداوند نسبت داد چنين حكمى كرده و نظام تشريع و تكوين را ناهماهنگ قرار داده باشد.

علاوه بر اين، پس از هفت سال، نياز دختر و پسر، به حضانت مادر پايان نمى‏پذيرد. بچه هفت ساله تازه كلاس اوّل دبستان را به پايان رسانده است. او علاوه بر نياز به محبت‏هاى مادر، به مراقبت، نياز دارد.

با يك نگاه به موارد منحرف شدن جوانان و افتادن در دام اعتياد، قاچاق، فساد و فحشا، به راحتى روشن مى‏شود اكثر اين افراد از داشتن يك كانون گرم خانوادگى محروم بوده، يا سايه مادر را بر سر نداشته يا بدون پدر و مادر رشد كرده‏اند. اين افراد چون در سنين كودكى از محبت مادر محروم بوده‏اند، بيشتر عقده‏اى، خشن و گاه از مبادى فرهنگ و آداب انسانى دورند. بنابراين به نظر مى‏رسد حتى پس از هفت سال از لحاظ اجتماعى شايد صحيح نباشد فرزند ـ پسر يا دختر ـ را از مادرش گرفت و او را در گرداب حوادث رها كرد.

از سوى ديگر گاهى زنانى يافت مى‏شوند كه به جهت شاغل بودن يا اشتغال به تحصيل، ترجيح مى‏دهند حتى دو سال حضانت طفل را قبول نكنند، تا چه رسد به هفت سال يا بيشتر!

بنابراين در فقه و حقوق مدنى، در كنار بحث حق حضانت، تكاليف نيز مطرح شده است تا روشن شود در صورتى كه آنان يا يكى از آنان، از حقوق خود گذشت يا از انجام مسئوليت خود سر باز زد چه بايد كرد؟

ماده 1168: نگهدارى اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است.

ماده 1172: هيچ يك از ابوين حق ندارند در مدتى كه حضانت طفل به عهده آنهاست از نگهدارى او امتناع كند.

بحث ديگرى كه كنار اين مباحث مطرح است، نفقه‏ها و هزينه‏هاى طفل، چه قبل از دو سال و چه بعد از آن، مى‏باشد. اگر حضانت با مادر و تأمين هزينه‏ها با پدر باشد، چطور در مورد طفل، مادر مى‏تواند حق حضانت را اعمال كند و پدر حق ولايت و سرپرستى را؟ از اين‏رو لزوم بحث در باره حق حضانت، حكم حضانت يا تكليف به حضانت پيش مى‏آيد و به دنبال آن بحث تزاحم و ناسازگارى آن با ولايت و سرپرستى پدر، كه اگر حضانت مادر با ولايت پدر يا جد طفل ناسازگار شد، كدام مقدّم است؟

اين موارد بايد از ديدگاه فقهى موشكافى شود. وقتى معلوم گشت حكمى ثابت است و با تحولات زمان و مكان تغيير نمى‏يابد، نوبت به ساير مباحث در آن باره مى‏رسد.

برخى از صورت‏ها و فرض‏هايى كه براى مسئله حضانت مطرح مى‏باشد اين است:

1ـ كودك يا كمتر از دو سال دارد يا بيش از دو سال و كمتر از هفت سال يا بيش از هفت سال دارد و نابالغ است و يا بالغ مى‏باشد.

2ـ والدين زنده‏اند و با صفا و صميميت با هم زندگى مى‏كنند يا مشاجره و نزاع دارند ولى به طلاق منجر نشده، يا اينكه طلاق بينشان جدايى انداخته است. در صورت آخرى مادر طفل پس از طلاق شوهر كرده يا بدون شوهر است.

3ـ والدين مرده‏اند.

4ـ تنها پدر مرده و مادر زنده است. در اين صورت او ازدواج كرده يا نكرده است.

از تركيب صورت‏ها، صورت‏هاى متعددى به وجود مى‏آيد كه بايد جدا بحث شود، زيرا هر بحث با توجه به اينكه تركيبى از ولايت پدر، حضانت مادر، اجرت رضاع و ... مى‏باشد داراى سختى خاصى مى‏باشد و به هم آميختن صورت‏ها، بحث را مشكل مى‏كند.

صورت‏ها

1ـ طفل پسر، دختر، كمتر از دو سال دارد و پدر و مادر بدون نزاع با هم زندگى مى‏كنند.

2ـ طفل كمتر از دو سال دارد و پدر و مادر نزاع دارند.

3ـ طفل كمتر از دو سال دارد و طلاق بين پدر و مادر جدايى افكنده و مادر ازدواج مجدد نكرده است.

4ـ طفل كمتر از دو سال دارد و طلاق بين پدر و مادر جدايى افكنده و مادر ازدواج مجدد كرده است.

5ـ طفل دختر است و بيش از دو سال و كمتر از هفت سال دارد و طلاق بين پدر و مادر جدايى افكنده و مادر ازدواج مجدد نكرده است.

6ـ طفل دختر است و بيش از دو سال و كمتر از هفت سال دارد و طلاق بين پدر و مادر جدايى افكنده و مادر ازدواج مجدد كرده است.

7ـ طفل پسر است و بيش از دو سال و كمتر از هفت سال دارد و طلاق بين پدر و مادر جدايى افكنده و مادر ازدواج مجدد نكرده است.

8ـ پسر بيش از دو سال و كمتر از هفت سال دارد و طلاق بين پدر و مادر جدايى انداخته و مادر ازدواج مجدد كرده است.

9ـ طفل (پسر، دختر) بيش از هفت سال دارد و بالغ نيست و طلاق بين پدر و مادر جدايى افكنده و مادر ازدواج مجدد نكرده است.

10ـ طفل بيش از هفت سال دارد و بالغ نيست و طلاق بين پدر و مادر جدايى افكنده و مادر ازدواج مجدد كرده است.

11ـ طفل چه كمتر از دو سال، چه بيشتر از آن، چه كمتر از هفت سال، چه بيشتر، و تنها مادر زنده است.

12ـ طفل چه كمتر از دو سال، چه بيشتر از آن، چه كمتر از هفت سال، چه بيشتر از آن، و تنها پدر زنده است.

13ـ طفل، بالغ و غير بالغ، مجنون يا سفيه است.

صورت اوّل:

طفل، پسر، دختر، كمتر از دو سال دارد و پدر و مادر بدون نزاع با هم زندگى مى‏كنند.

هنگامى كه نزاعى بين والدين نيست و با كمال صميميت زندگى مى‏كنند، هر دو به مقدار توانشان در منزل و بيرون منزل كار مى‏كنند تا سعادت خود و فرزندانشان را فراهم سازند. مرد به طور معمول در بيرون خانه به فعاليت مشغول است و زن چه شاغل و چه غير شاغل، طورى برنامه‏ريزى مى‏كند كه كارهاى خانه زمين نماند و هيچ گاه بحث‏هاى حقوقى پيش نمى‏آيد. آنان هم حقوق خود را اِعمال مى‏كنند و هم به تكليف خود عمل مى‏نمايند. پدر معمولاً غذا، لباس، مسكن و هزينه‏هاى تحصيلى و سپس هزينه ازدواج فرزندان را تهيه مى‏نمايد و مادر بچه‏ها را شير مى‏دهد، تميز مى‏كند، درس محبت به آنان مى‏دهد، و در خانه آشپزى، ظرف‏شويى، لباس‏شويى انجام مى‏دهد. اين وضعى است كه در اكثر خانواده‏ها است و هيچ گاه از سوى زن، سخن از مزد و اجرت مطرح نمى‏شود. حال سخن اين است كه آيا زن حق اجرت گرفتن بر چنين امورى را دارد؟

چند صورت در اينجا: الف: زن قبل از عقد يا ضمن عقد، به طور صريح مسئله را با شوهر مطرح سازد كه مثلاً براى هر ماه شير دادن فلان مبلغ را مى‏گيرم، و مرد قبول كند. در اين صورت زن، هر گاه اراده كرد مى‏تواند طلب خود را درخواست كند. در اين مسئله، اختلافى وجود ندارد چون شرطى مشروع است كه ضمن عقد، مطرح شده و لازم‏العمل است. صميمى بودن آنان و فعاليت خوب و بى‏منت زنان ديگر و مطالبه نكردن اجرت، دلالتى بر سقوط حق او ندارد.

اگر مرد ادعا كند زن از حقوق خود گذشته است بايد دليل بياورد. اين شرط نظير ساير شروطى مى‏شود كه در قباله‏هاى ازدواج وجود دارد و شوهر هنگام ازدواج آنها را امضا مى‏كند و پس از آن قابل اجرا مى‏گردد.

ب: در ضمن عقد شرط نكرده‏اند ولى هنگام عروسى يا پس از آن يا هنگام تولد طفل، زن به شوهر اعلام كرده باشد براى شير دادن يا غذا پختن يا ...، از اكنون روزانه، ماهيانه يا ساليانه فلان مبلغ به عنوان مزد برايم در نظر گرفته شود و شوهر رضايت خود را اعلام كرده باشد. در اين صورت حديث «المؤمنون عند شروطهم؛ لازم است مؤمنان، به شرط عمل كنند» مى‏گويد زن، مقدار مقرر را طلبكار است زيرا از همين زمان كارهاى اضافه بر وظايف زناشويى، در قالب اجاره يا مصالحه يا ... برابر وجه مشخصى واگذار شده است و كارهاى زن مجانى نخواهد بود.

ج: زن پس از عقد اعلام كرده كه مزد كارها را مى‏خواهم و شوهر رضايت داده اما مبلغ مشخص نشده است. در اينجا به اجرت‏المثل مراجعه مى‏شود يعنى زنان شوهردار ديگرى كه همانند اويند و همين گونه كارها را در چنين گونه خانه‏هايى انجام مى‏دهند و تقاضاى اجرت كرده‏اند، حد متوسط مبلغ محاسبه مى‏شود؛ نه اجرت زنان خدمتگزار يا اجرت زنانى كه بچه ديگرى را شير مى‏دهند، زيرا اين گونه زنان، وقت يا شيرى را كه مستقلاً مالكند و ربطى به طفل يا پدر طفل ندارد، مى‏فروشند، ولى زن خانه‏دار و مادر فرزندان، مالكِ همه وقت و شير خويش نيست زيرا از نظر شرعى شير، از آنِ پدر است (در بحث رضاع به طور مفصل بحث شده است). از سوى ديگر وقتى كه زن براى كارها گذاشته است به طور مستقل مال او نيست بلكه شوهر، در آن حقى دارد، بنابراين بايد اجرت‏المثل مانند زن شوهردارى ديگر در خانه و شرايطى همانند، محاسبه گردد.

د: زن تقاضاى اجرت كرده و اعلام كرده كه كارهاى غير مربوط به زناشويى را مجانا انجام نمى‏دهد ولى بر سر اصل موضوع و مبلغ آن به توافق نرسيده‏اند زيرا طرفين، بحث را جدى نگرفته يا مرد با اعلام اينكه در اين صورت او را طلاق خواهد داد يا ازدواج مجدد خواهد كرد يا بچه‏ها را از او خواهد گرفت و به دايه خواهد سپرد و يا با راههاى ديگر نظير ترغيب و تشويق، زن را به سكوت و تسليم كشانده است ولى روشن بوده سكوت زن علامت رضا و گذشتن از حقش نبوده و اكنون پس از چند سال با مراجعه به مراجع صالح خواستار حقوق خويش است. اين فرض نياز به بحث‏هاى دقيق دارد كه پس از طرح آخرين فرض و مباحث آن، به اين فرض برمى‏گرديم. اين بحث وقتى جدى مى‏شود كه مرد تهديدات خود را عملى كرده مثلاً ازدواج مجدد كرده باشد، يا زن را طلاق دهد و زن پس از آن، مطالباتى را كه قبلاً تقاضايشان را نموده و به خاطر ترس از طلاق سكوت كرده است، اكنون بخواهد.

ه··· : زن هيچ گونه صحبتى از اجرت و مزد نكرده و زندگى روال عادى خود را داشته است ولى اكنون با شنيدن حقوق زنان يا نزاعى كه در خانواده رخ داده، به فكر برخوردارى از حقوق گذشته خود افتاده و مى‏گويد تصميم گرفتن حقوق خود را داشته ولى سخنى نگفته‏ام.

به هر حال آنچه مهم است اينكه اكنون اجرت كارهاى گذشته را طلب مى‏كند. بدون اينكه در گذشته سخن يا درخواستى پيرامون آن داشته باشد. اگر حق اجرت‏گيرى را براى زن در اين صورت قائل شويم ـ كه از كلمات فقيهان به دست مى‏آيد ـ با اولويت مى‏توان حكم كرد در صورت سابق نيز زن حق مطالبه اجرت كارهاى خود را دارد، ولى اگر بگوييم در اين صورت، حق مطالبه دسترنج‏هاى گذشته خود را ندارد، در باره صورت گذشته بايد بحث شود كه آيا اجرتى طلبكار است؟ كليد بحث آن است كه اوّلاً براى عرف و عادت چقدر ارزش و اعتبار قائل هستيم؟ ثانيا عرف و عادت در اين مسئله چه مى‏گويد؟ ثالثا اگر عرف و عادت را داراى اعتبار دانستيم آيا همچون شرط ضمن عقد است كه واجب‏الوفاست يا همچون شرط ابتدايى است كه تنها از ديد گروهى واجب‏الوفاست.

اعتبار عرف و عادت

در بحث ازدواج، روايت‏هاى زيادى داريم كه اگر زن پس از ورود به خانه شوهر ادعا كرد مهريه‏اش را نگرفته، ادعايش معتبر نيست(1) مگر اينكه بيّنه (گواه) بياورد و اثبات كند شوهرش مهريه‏اش را نداده است. طبق اين سخن لازم مى‏آيد اكثر زنان نتوانند پس از عروسى به محاكم رجوع و تقاضاى مهريه كنند مگر اينكه دليل روشنى داشته باشند كه مهريه دَين و بر ذمه شوهر بوده است ولى مرحوم شهيد (يكى از فقيهان بنام شيعى) در كتاب قواعد و فوائد مى‏فرمايد:

يجوز تغيير الاحكام بتغيير العادات ...

و منه الاختلاف بعد الدخول فى قبض الصداق، فالمروىّ تقديم قول الزوج، عملاً بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول.(2)

ممكن است احكام با تغيير عادت‏ها تغيير كند ... و يكى از مثال‏هاى آن اختلاف [زن و شوهر [در گرفتن مهريه پس از عروسى و آميزش مى‏باشد زيرا روايت شده كه سخن شوهر مقدم است ولى مبناى روايات، عملِ گذشتگان است كه پرداخت مهريه را بر عروسى و آميزش مقدّم مى‏داشته‏اند.» [اما اكنون كه مهريه را قبل از آميزش نمى‏دهند، سخن زوج مقدم نيست.]

مرحوم شيخ طوسى در ذيل روايات مى‏گويد:

«به سخن زن اعتنايى نمى‏شود زيرا خلاف ظاهر و عادات ادعا كرده است.»(3)

پيداست عادات آن زمان پرداختن مهريه، قبل از عروسى بوده است.

از اين عبارت‏ها روشن مى‏شود عرف و عادت نقش بسيار مهمى در فهم روايات و مقصود آنها و معتبر بودن ادعاى زن دارد. اگر چنين است مى‏توان نتيجه گرفت عرف و عادات همچون شرطى قبل از عقد، هنگام عقد نكاح و پس از آن مطرح مى‏باشد.

اگر عرف و عادت بر اين است كه زنان در خانه شوهر بدون اخذ اجرت، بچه شير مى‏دهند، نظافت مى‏كنند و ... عقد نكاح بر همين اساس خوانده شده است و در واقع مرد هنگام قبول مهريه در نظرش زنى بوده كه كمك‏كار اوست و كارهاى خانه را بدون مزد انجام مى‏دهد و به همين جهت گاهى مهريه‏هاى سنگين را پذيرفته است؛ مؤيد اين سخن آن است كه خانواده زن، تلاش مى‏كنند با بيان توانايى‏هاى زن، مهريه‏اش را افزايش بدهند. مثلاً مى‏گويند آشپزى‏اش حرف ندارد، ديپلم خياطى دارد، كارمند است و هر ماه فلان مقدار درآمد دارد. بچه‏دوست است و ... اگر بنا بود براى آشپزى يا خياطى‏اش مزد بگيرد، ذكر اين كلمات بيهوده بود و كسى به خاطر داشتن اين ويژگى‏ها مهريه اضافه‏اى نمى‏پرداخت بلكه بر عكس بايد مى‏گفت چون زن مقدارى از وقت را به كارهاى خياطى و غيره اختصاص مى‏دهد، بايد مهريه كمترى طلب كند. اين وضع نشان مى‏دهد در ذهن هر دو خانواده، انجام كارها مجانى بوده است، حتى اگر مرد شرط كند كه همسرش كارمند باشد، در ذهنش اين است كه درآمد خانم، همراه با درآمدهاى مرد، هزينه زندگى را تأمين كند و به همين جهت مهريه بيشترى مى‏پردازد.

بنابراين همان گونه كه در پرداخت مهريه، عرف و عادات ملاحظه مى‏شود و در زمان پيامبر(ص) كه پرداختن مهريه هنگام عقد يا عروسى متداول بوده و بر اساس آن، معتبر نبودن ادعاى زوجه را مطرح ساخته، در زمانى كه عادات تغيير يافته، عكس آن را حكم كرده است. فقيه شهيد همين را به صورت يك قاعده يا فائده مطرح ساخته است. همين عرف و عادت همه جا كاربرد دارد.

به عبارت ديگر، گاهى برخى شروط را ضمن عقد به گونه صريح مطرح مى‏سازند، اما برخى شروط را مطرح نمى‏سازند زيرا عرف بر همان استوار است، مانند اينكه در معاملات و خريد و فروش شروطى براى قيمت يا جنس ذكر مى‏كنند ولى شرط صحّت را مطرح نمى‏سازند زيرا مسلّم است و عقد بر همان مبنا خوانده مى‏شود و كالا بايد صحيح باشد. اگر معيوب بود خريدار حق بر هم زدن معامله را دارد اگر چه آن را ضمن عقد شرط نكرده باشند.

در بحث ما نيز امور عرفى مانند شرط صحت در معاملات مى‏باشد مگر اينكه صراحتا خلافش شرط شود كه در آن صورت شرط تصريح‏شده خلاف عرف قابل قبول مى‏باشد.

نتيجه: هنگامى كه خانواده‏اى با هم زندگى مشتركى داشتند و خانم خانه بچه‏ها را شير داد، نگهدارى كرد، آشپزى كرد و ... ولى هيچ گاه سخنى از اجرت به ميان نياورد، و ضمن عقد يا پس از آن نيز سخنى از مزد به ميان نياورده است، حق گرفتن اجرت بر كارها را ندارد زيرا متعارف است اين كارها به صورت مجانى، توسط زن انجام گيرد. اساسا عقد نكاح بر اساس همين امور متعارف، خوانده شده و امور متعارف مانند شرط صريح است.

اگر چه فقيهان گاهى سخن از جواز اجرت گرفتن چنين زنى به ميان آورده و بر آن آيه قرآن، روايات و اجماع را به عنوان دليل ذكر كرده‏اند، ولى پس از بررسى تك تك آنها معلوم مى‏شود ربطى به بحث ما ندارند.

آيات:

برخى از آيات كه به آنها استدلال شده عبارتند از:

«يا ايها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ... اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن و اتمروا بينكم بمعروف و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى»؛(4)

اى پيامبر، چون زنان را طلاق گوييد در عده آنان طلاقشان گوييد ... همان جا كه سكونت داريد، به قدر استطاعت خويش آنان را جاى دهيد و به آنها آسيب مرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ كنيد و اگر باردارند خرجشان را بدهيد تا وضع حمل كنند و اگر براى شما [بچه] شير مى‏دهند مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگى ميان خود به مشورت پردازيد و اگر كارتان با هم به دشوارى كشيد، ديگرى [بچه را] شير دهد.

1ـ اين آيه در باره تأمين هزينه‏هاى زن طلاق داده شده از نظر مسكن و رزق و روزى است. اين حكم تا وضع حمل (يضعن حملهن) به پايان مى‏رسد، سپس فرض ديگرى را مطرح ساخته و آن زمان بعد از زايش مى‏باشد كه زن، از عده خارج شده و آزاد گشته و مى‏تواند شوهر كند. در چنين وضعى اگر زن به جهت محبت مادرى يا هر انگيزه ديگر نوزاد را شير داد، بايد مزدش پرداخت گردد و نبايد با عذرهاى واهى ـ نظير اگر شير ندهد سينه خودش درد مى‏گيرد يا اگر شير ندهد عاطفه‏اش سركوب مى‏گردد ـ از پرداخت اجرت به او خوددارى كرد.

نبايد طفل وسيله‏اى شود كه پدر به جاى پرداخت مزد به مادر، بر او منت بگذارد كه بچه را به او داده، يا پولى از مادر بگيرد! زنى كه طلاق داده شده و بچه شير مى‏دهد، بر شيرش مالكيت دارد و عشق او به بچه، از اجرت كار نمى‏كاهد. آيه بعدى همين را تأكيد مى‏كند كه پولدار يا بى‏پول، هر دو بايد اجرت زن را بپردازند و ندارى موجب نمى‏شود از حقوق زن، كم شود. البته خداوند در محدوده‏اى كه مال داده است تكليف مى‏خواهد. اما اين آيه ربطى به بحث ندارد زيرا مربوط به زن مطلقه است و همه مى‏دانند چنين زنى براى نفع شوهر سابقش كار نمى‏كند و حاضر نيست اموالش مجانى در اختيار شوهر سابقش قرار گيرد و چه سخنى بر زبان براند يا نراند، درونش حكايت از ناراحتى از شوهر دارد.

بنابراين، حكم صورتى كه مورد بحث ماست يعنى زنى را كه در كابين شوهر است و با هم زندگى صميمى دارند، نمى‏توان از صورت طلاق، كه زن، حداقل از شوهرش ناخرسند است و موجودى جدا از خانواده به حساب مى‏آيد، استخراج كرد. به ويژه با توجه به اين نكته شير به مرد نيز مربوط مى‏باشد. اما زن مطلقه، پس از پايان عده، شير مال خودش مى‏باشد. زنى كه با همسرش زندگى مى‏كند، با صراحت يا كنايه سخن از مزد به ميان نياورده و كارها را از روى عشق به بقاى خانواده انجام داده است (و حتى اگر درون او را بجويى، پول در آن جايى ندارد).

2ـ آيه‏اى كه حكم اين زنان را بيان مى‏كند آيه «و الوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين ...»(5) مى‏باشد كه نشان مى‏دهد زن به خانه عشق دارد و خواهان كامل ساختن دوران شيرخوارگى است.

از زيبايى‏هاى آيه آن است كه لفظ «الوالدات» را آورده است كه در آن مادر بودن و محبت نهفته است. در اين صورت مشخص كرده كه پدر، وظيفه هزينه‏هاى زندگى اعم از خوراك و پوشاك را به گونه متعارف بر عهده دارد اما سخنى از اجرت و مزد زن به ميان نياورده است.

به عبارت روشن‏تر: از آيات سوره طلاق روشن مى‏شود كه زنِ طلاق داده شده، پس از تمام شدن عده‏اش، هزينه‏هاى خوراك، پوشاك و مسكن را طلبكار نيست و فقط درمقابلِ شير دادن، طلبكار است، به گونه‏اى كه اگر حتى در اين مدت در خانه پدرِ بچه يا خانه بچه آرميد و استراحت كرد، اجرت منزل نيز افزون بر اجرت شير دادن، او را تأمين مى‏كند و شير متعلق به خودش مى‏باشد و مى‏تواند به جاى شير دادن نوزاد، بچه ديگرى را شير دهد و مزد بگيرد.

از آيه بقره به دست مى‏آيد زنى كه در كابين شوهر است، شوهر غير از خوراك و پوشاك متعارف چيز ديگرى طلبكار نيست. او نمى‏تواند تمام شيرش را بدون اجازه شوهر، به ديگرى بفروشد، زيرا، نه شير را به طور استقلالى مالك است و نه وقتى را كه براى شير دادن فرزند ديگران صرف مى‏كند.

زن تا در نكاح شوهر است و با او خانواده را تشكيل مى‏دهد، نمى‏تواند خود و دارايى‏هايش را مستقل به حساب آورد و بفروشد يا اجاره دهد، مگر با توافق شوهر؛ كه اين اذن مى‏تواند مجانى يا در قبال گرفتن پول يا گذاشتن شرط باشد.

سؤال: چون زن و مرد زندگى مشترك تشكيل داده‏اند همه امورشان مشترك است و زن، تنها لباس و خوراك را طلبكار نيست بلكه مانند يك شريك، نصف دارايى‏هايى را كه مرد در مدت پس از ازدواج كسب كرده است طلبكار مى‏باشد.

جواب: آيات صراحت دارد كه زن حقوقى دارد. لفظ «على» در «و على المولود له رزقهن»(6) حكايت از همين حقوق دارد. عباراتى نظير «لا تكلف نفس إلا وسعها»(7)، «اسكنوهن»(8)، «فانفقوا عليهن»(9)، «فاتوهن اجورهن»(10) و «لينفق ذو سعة»(11)، «فلينفق مما آتاه اللّه‏»(12) و ... نشان مى‏دهد مال و دارايى از آنِ شوهر است و بايد اين امور را انجام دهد، اما سخنى از شراكت نيست. آيه «الرجال قوامون على النساء بما فضل اللّه‏ بعضهم على بعض و بما انفقوا»(13) مفهومش اين است كه زن و مرد از نظر مالى شريك نيستند بلكه مرد بايد اين گونه هزينه‏ها را بپردازد، مگر اينكه كسى احكام قرآن را مبناى بر فصلى (مقطعى) يا مطابق عرف اعراب آن زمان بودن، بداند.

پرسش: عمل هر فرد محترم است و از جمله افعال، شير دادن، آشپزى و ساير كارهاى زن است. تنها وقتى كار او بى‏اجرت است كه معلوم شود قصد تبرع (بى‏اجر و مزد) داشته است اما اگر پس از ساليان دراز ادعا كرد قصد تبرع نداشته يا ادعاى غفلت كرد، احترام به عمل انسان، حكم مى‏كند اجرت او پرداخت گردد.

جواب: بين انواع كارها تفاوت است؛ كارهايى را كه معمولاً افراد با مزد انجام مى‏دهند، حتى بدون ذكر اجرت، نيازمند اجرت مى‏باشد و بدون قصد تبرّع و نشانه‏هاى آن، اجرت ساقط نمى‏شود نظير تدريس‏ها و آموزش‏هاى خصوصى و دانشگاهى. بنابراين اگر دانشجويى از استاد، يك ساعت وقت خواست و درس علمى فرا گرفت، استاد مزد را طلبكار است مگر اينكه آشكار شود قصد تبرّع كرده است، ولى امورى كه معمولاً بدون مزد انجام مى‏شود مثل تدريس در حوزه علميه، چه خصوصى و چه عمومى، چه طلبه به استاد پيشنهاد كند يك ساعت وقت را به من اختصاص بده و چه استاد درسى را اعلام كند و شاگردان حاضر شوند، اگر استاد اعلام نكند مجانى تدريس نمى‏كند، حق گرفتن اجرت ندارد.

در بحث اجرت زن براى كارهاى خانه، چون در كشور ما متداول بوده زنان كارها را تبرعى (رايگان) انجام مى‏داده‏اند و هنوز متداول است و زن خلاف اين را نگفته و نخواسته، حق مطالبه اجرت ندارد، اگر چه قصد تبرع نكرده يا از اين مباحث غافل باشد.

اگر در اثر تبليغات مردم تغيير عادت دهند و زنان از كار رايگان خوددارى كنند، موضوع تغيير خواهد كرد و نظير تدريس‏هاى دانشگاهى خواهد شد.

اشكال: از آنچه بيان شد به نظر مى‏رسد زنى كه با شوهر خود توافق داشته باشد، حال و وضعش بدتر از كسى است كه با شوهر نزاع مى‏كند و طلاق مى‏گيرد، زيرا در طلاق، قرآن اجرت رضاع براى او تعيين مى‏كند «و آتوهن اجورهن بالمعروف» ولى در صورتى كه با شوهر خود دوست باشد و در خانه با او همكارى كند، اجرتى طلبكار نيست.

پاسخ: شير به گونه مستقل از زن نيست تا بتواند آن را به هر قيمتى كه خواست ـ حتى متساوى با اجرت‏المثل ـ بفروشد، زيرا شير به شوهر نيز تعلق دارد. بنابراين، جواز يا امكانِ معامله رد نشد بلكه فروش يا محاسبه آن بر اساس اجرت‏المثل نفى شد اما به هر حال فروش مقدارى از شير كه مال و حقِ زن مى‏باشد به شوهر، يا مصالحه با او اشكالى ندارد و دليلى بر منعش وجود ندارد.

اساسا اگر از امروز مثلاً زن به طور جدى به شوهر خود بگويد كه براى شير دادن، لباس شستن، غذا پختن و ... اجرت مى‏خواهد اشكالى ندارد و كار جايزى است و اجرتى را كه بر آن توافق مى‏كنند اجرت‏المسمّى است، چه مقدارش كم باشد يا زياد، كمتر از اجرت‏المثل زنان ديگر باشد يا بيشتر از آن. بحث در مورد اين نبود كه زنِ سازگار با شوهر حقوقش پايمال شود، بلكه سخن اين است كه آيا زن مى‏تواند چندين سال با شوهر خود سازگار باشد، همه كارها را انجام دهد و سخنى از مزد به ميان نياورد ولى ناگهان، پس از آن ادعاى اجرت كند؟ جواب منفى بود.

روايات:

رواياتى كه احتمال داده‏اند بتوان به آنها استناد كرد يا برخى فقيهان به آنها استناد كرده‏اند عبارتند از:

روايت اول:

از حضرت صادق(ع) پرسيده شد: مردى از دنيا رفت و زن و فرزندى باقى گذاشت و خانم، بچه را به خدمتگزار سپرد و او بچه را شير داد، سپس آمد و اجرت شير دادن را از وصىّ خواستار شد، حضرت فرمود:

«لها اجر مثلها و ليس للوصى ان يخرجه من حجرها حتى يدرك و يدفع اليه ماله»؛(14)

براى آن زن اجرت‏المثل است و وصىّ حق ندارد بچه را از دامن او خارج سازد تا اينكه به حد ادراك برسد و مالش به او داده شود.

سند حديث مورد قبول است.

دلالت حديث: روشن است كه طبق سؤال، زنِ بيوه داراى كنيز و خدمتگزار مى‏باشد و تمامى منافع خدمتگزار از آنِ ارباب او يعنى خانم خانه است. حال خدمتگزار بچه را شير داده و طبق فرمايش امام(ع) اربابش (خانم خانه) اجرت كار او را از وصى دريافت مى‏كند. نظير اينكه بچه را به شخص بيگانه‏اى داده باشد تا پرورش دهد. بنابراين اگر زن از شير خود به بچه داده و او را پرورانده بود باز اجرت‏المثل مى‏خواست زيرا بين اينكه از شير خود به بچه بدهد يا از شير كنيز يا از زن ديگرى، فرقى وجود ندارد.

استدلال فقيهان به اين حديث اين گونه است: وقتى اكنون مالكِ شير باشد، معلوم مى‏گردد در زمان حيات شوهر، نيز مالك شير خويش است و مى‏تواند آن را به هر كسى از جمله شوهر بفروشد و يا اگر قبلاً به بچه داده اكنون اجرت آن را خواستار شود.

از اين حديث معلوم مى‏شود مادر وظيفه‏اى در قبال شير دادن به بچه ندارد و گرنه امام(ع) نمى‏فرمود تمام اجرت‏المثل را بگيرد بلكه مى‏فرمود: نصف اجرت‏المثل، يا مى‏فرمود مصالحه كنند و يا ...

معلوم مى‏گردد شير مادر از آنِ اوست و حتى شير، مستقلاً مالِ زن است و مى‏تواند آن را بفروشد، كه يكى از خريداران، پدر طفل مى‏باشد. طبق حديث، زن، پس از گذشتن زمان شيرخوارگى، از وصى شوهرش اجرت آن را طلب كرده است، چنان‏كه در حال حيات شوهر و داشتن زندگى صميمى، مى‏تواند پس از تمام شدن مدت شيرخوارگى، يا حتى گذشتن مدت مديدى، اجرتش را خواستار شود.

بررسى: اين حديث، مورد بحث ما را مطلق رها كرده و در باره‏اش سخنى نگفته زيرا روشن است تمام ضميرهاى متصل فاعلى و مفعولى در كلام پرسشگر و امام(ع) غير از ضمير فاعلى در «ارضعتْهُ»، به مادر طفل برمى‏گردد. بنابراين براى خانم، اجرت‏المثل مى‏باشد اما چقدر است؟ آيا اجرتى است كه اگر كنيز براى ديگران اجير مى‏شد دريافت مى‏كرد يا كمتر يا بيشتر؟ معلوم نيست. امام نفرمود: به عهده وصى است كه اجرت‏المثل كنيز را به او يا به خانم بپردازد، بلكه فرمود: اجرت‏المثل زن آزاده را به خانم بپردازد. اجرت شير دادن كنيز با اجرت زن حرّه (آزاده) متفاوت است و با اينكه اجرت‏المثل كنيز مشخص است چون شير مال مولاى اوست و به هر كسى خواست به قيمت روز مى‏فروشد، ولى اجرت‏المثل زنان آزاد مشخص نيست. زن آزادِ بيوه كه داراى طفل شيرخوار باشد، بسيار كم است و براى آن نمى‏توان اجرت‏المثل معين كرد. اگر كسى بگويد مراد، اجرت‏المثل هر زن آزادِ داراى بچه باشد كه بچه خودش را شير دهد كه اجرت‏المثلش مشخص است، در پاسخ بايد گفت: در كابين شوهر بودن و از محبت او بهره‏مند بودن، مقدارى از اجرت را جبران مى‏كند. به همين جهت اجرتى كه معمولاً از شوهر طلب مى‏كنند يا در اوّل عقد قرار مى‏گذارند، بسيار كمتر از مقدارى است كه همين زنان مى‏گيرند تا دايه شوند و بچه ديگران را شير دهند. افزون بر اين، در شير زن، شوهر نيز سهيم مى‏باشد. حال آيا اين خانم كه شوهرش مرده است، اجرت‏المثل كسانى را طلبكار است كه بچه ديگران را شير مى‏دهند يا اجرت‏المثل كسانى كه بچه خود را در حال حيات شوهر شير مى‏دهند؟ معلوم نيست.

در زمان حيات شوهر و داشتن زندگى متعارف اين است كه زن براى جلب رضايت شوهر كارها را مجانا انجام مى‏دهد ولى دليلى وجود ندارد و متعارف نيست كه زن پس از مردن شوهرش، به نفع ورثه، كار مجانى انجام دهد، بلكه معمولاً نزاع‏ها و محروم كردن زن از حقوقش موجب مى‏شود زن از آنان ناراضى باشد و نخواهد نفع مجانى به آنان برساند، بنابراين اجرت خود را مى‏خواهد.

خلاصه: مسلّم است شير زن، داراى قيمتى مى‏باشد حتى اگر از اجرت شير دادن كنيز كمتر باشد يا از اجرت شير دادنِ مادر به بچه‏هاى خود، در زمان حيات شوهر، بيشتر باشد، ولى ثابت نمى‏كند زنان شوهردار مى‏توانند ـ بدون گفتن سخنى از مزد ـ بچه خود را شير دهند و پس از مدتى مزد طلب كنند، به ويژه با توجه به اينكه متعارف است زنان كارهاى خانه، از جمله شير دادن و نگهدارى از بچه را مجانى انجام دهند و حاضرند هر كارى انجام دهند كه بچه نزد آنان بماند. متعارف بودن، مانند شرط ضمن عقد الزام‏آور مى‏باشد.

روايت دوم:

«قضى اميرالمؤمنين فى رجل توفى و ترك صبيا فاسترضع له، قال: اجر رضاع الصبى مما يرث من ابيه و امّه»؛(15)

حضرت على(ع) در باره مردى كه از دنيا رفت و بچه‏اى را باقى گذاشت و به او شير داده شد قضاوت كرد: مزد شير دادن بچه از ميراث كودك خواهد بود.

بررسى:

اين حديث داراى سه سند مى‏باشد كه هر سه به ابن‏ابى‏عمير مى‏رسد و او از «بعض اصحابنا» نقل كرده است كه از نظر فنى حديث مرسل به حساب مى‏آيد ولى به هر حال از نظر اعتبار با جايى كه از «رجل» نقل حديث كنند تفاوت دارد زيرا «رَجُل» معلوم نيست چه عقيده و عملى دارد ولى «بعض اصحابنا» نشان مى‏دهد كه راوى شيعه است و لياقت آن را دارد كه از ياران ما به حساب آيد خصوصا وقتى كه ابن‏ابى‏عمير بگويد «بعض اصحابنا» و او شخصى است كه در وصفش گفته شد «لا يروى و لا يرسل الا عن ثقة»؛ او تنها از افراد مورد وثوق روايت نقل مى‏كند.

باز همين روايت با اندك تغيير به صورت مرسل از اسحاق بن‏عمار نقل شده و در آن به جاى «ابيه و امه» آمده است «ابيه و انه حظه»، مرحوم صدوق نيز اين خبر را به صورت «ابيه و امه» روايت كرده است.

به هر حال اين خبر پنج سند دارد ولى هيچ يك مسند نيست و همه داراى ارسال مى‏باشد. و يكى از عجايب همين است كه چطور در مسئله‏اى كه مربوط به امور حكومتى نيست تا جاى تقيه باشد، باز همه روايت‏ها مرسل مى‏باشد.

دلالت:

در تمامى نقل‏ها لفظ «قضى اميرالمؤمنين» وجود دارد كه نشان مى‏دهد اجرت شير دادن بچه و منبع مالى پرداخت آن از امور ثابت نيست، بلكه از امورى است كه حاكم مى‏تواند در آن حكمى كند و حاكم ديگرى در زمان و شرايط ديگر حكم ديگرى صادر كند. پژوهشگر با مراجعه به موارد استعمال فعل «قضى» مى‏تواند بيابد حكمِ اجرت رضاع طفل از امور متغيّر است و در زمانى به عهده طفل، در زمانى به عهده پدر و در زمان و شرايط ديگر به عهده حاكم و يا ... مى‏باشد.

در برخى نقل‏ها «ابيه و امه» موجود است كه دلالت مى‏كند پدر و مادر بچه هر دو از دنيا رفته‏اند و بچه چون وارث آنان و مالك است، اجرت رضاع به عهده اوست ولى دلالت ندارد اگر پدر مرده و مادر باقى است و بچه را شير داد اجرتى طلبكار است. بر فرض چنين دلالتى داشته باشد، دلالت ندارد اگر زنى در زمان وجود شوهر و داشتن زندگى بدون مزد، بچه را شير داد، پس از تمام شدن مدت رضاع، حق گرفتن اجرت را دارد. تنها دلالتى كه حديث دارد اين است كه هزينه‏هاى طفل، حتى هزينه‏هاى شيرخوارگى‏اش، به عهده اوست و رضاع بدون مزد نيست اما منبع پرداخت آن متغير است و معلوم نيست كه هميشه از سهم ارث طفل باشد.

اين روايت در موردى كه شوهر زنده است و زن و شوهر زندگى صميمى دارند و زن بدون اشاره يا تصريح به مزد، شير داده و پس از گذشت زمانى تقاضاى اجرت مى‏نمايد، نكته‏اى بيان نكرده است.

روايت سوم:

«سُئل ابوعبداللّه‏(ع) عن الرضاع، فقال: لا تجبر الحرة على رضاع الولد و تجبر ام الولد»،(16)

از حضرت صادق(ع) راجع به رضاع سؤال شد، فرمود: آزاد زن، بر شير دادنِ فرزند اجبار نمى‏شود ولى كنيز ام ولد(17) اجبار مى‏شود.

سند حديث ضعيف است زيرا على بن‏محمد قاسانى(18)، قاسم بن‏محمد جوهرى(19) و سليمان بن‏داود(20) هر سه مشكل دارند.

دلالت:

به اين حديث اين گونه مى‏توان استدلال كرد: چون امام(ع) بين آزاد زن و كنيز تفاوت قائل شد، معلوم مى‏گردد آزاد زن، مالك شير خود مى‏باشد، به همين جهت شوهرش نمى‏تواند او را به شير دادن مجبور كند، بنابراين اگر شير داد، اجرت آن را طلبكار است چه قبلاً در باره مزد گرفتن سخنى گفته يا نگفته باشد، ولى كنيزى كه از مولايش بچه دارد، در شير و كار خود استقلال يا حقى ندارد، به همين جهت بر شير دادن مجبور مى‏شود.

بررسى:

به نظر مى‏رسد اين روايت در صدد بيان تفاوت آزاد زن با كنيز باشد و ربطى به بحث ندارد، چون در زمان‏هاى سابق يكى از راههاى درآمد خانواده‏ها، دايه شدن بود. زنان عشاير به شهر مى‏آمدند و بچه‏هاى شهرى را قبول مى‏كردند تا به آنها شير بدهند و آنان را در هواى تميز خارج از شهر پرورش دهند. داستان حليمه سعديه و قبول دايگى پيامبر اكرم(ص) معروف است. آن گاه شايد شوهران، زنان خود را براى دايه شدن تحت فشار قرار مى‏دادند. اين حديث بيان مى‏كند كه مردان چنين حقى ندارند و آزاد زنان بر دايه شدن اجبار نمى‏شوند. مؤيد اين سخن آن است كه در حديث لفظ «الولد» به كار رفته كه به معناى بچه است و لفظ «ولدها» يا «ولده» به كار نرفته است. اما كنيزان ام‏ولد و غير ام‏ولد را مى‏توان مجبور ساخت دايه شوند كنيزكان غير ام‏ولد كه روشن است زيرا كنيز محض هستند. اما كنيز ام‏ولد با اينكه رايحه آزادى به او دميده شده ولى چون هنوز آزاد نگشته حكم كنيز محض را دارد. و اساسا اين روايت در صدد بيان شير دادن مادران به صورت مجانى يا با پول نيست. نيز بحث ما اجبار به شير دادن نيست بلكه اين است كه مادرى با رغبت بچه خود را شير داده و پس از آن اجرت را مطالبه مى‏كند كه معلوم است روايت نظرى به بحث ما ندارد و در اينجا اجبارى بر آزاد زن نشده است.

خلاصه: روايات نقل شده نه از نظر سند درست بود و نه از نظر دلالت، زيرا كلام ما در باره مادرى بود كه در خانه است و با شوهر زندگى صميمى دارد و پس از رضاع، بلافاصله يا پس از گذشت مدت مديدى تقاضاى اجرت شير دادن را مى‏نمايد. روايت‏ها مربوط به زن بيوه و تفاوت زن آزاد با كنيز بود.

اجماع:

ادعا شده كه اجماع وجود دارد بر اينكه زن حق دارد اجرت رضاع را از شوهر طلب كند.

بررسى:

در باره اجماع در مورد بحث از دو جنبه صغروى و كبروى بايد بحث كرد.

آيا در اين فرع، اجماعى وجود دارد يا تنها ادعايى شده، اما ادعا خلاف واقع است.

چنين اجماعى چه مقدار حجيت دارد؟ آيا اجماع‏كنندگان دليل‏هايى داشته‏اند كه به ما نرسيده تا از آنها گفته امام معصوم را حدس بزنيم يا دليل اجماع‏كنندگان اخبار و آياتى بود كه ذكر شد؟

در اكثر عبارت‏هاى فقيهان قديم، اين بحث مطرح نشده است مثلاً مرحوم مفيد در «المقنعه» در باره فرعى كه مورد بحث ماست سخنى نگفته بلكه تنها حكم شير دادن زن طلاق داده شده را بيان كرده است.(21)

مرحوم صدوق نيز در «المقنع» تنها به ذكر زن مطلقه‏اى كه بچه را شير دهد اكتفا كرده است(22).

مرحوم شيخ در «النهايه» بعد از اينكه بهترين شير را شير مادر دانسته و اينكه مادر بر شير دادن اجبار نمى‏شود گفته است:

«و ان طلبت الحرّة اجر الرضاع، كان لها ذلك على اب الولد، فان كان ابوه قد مات، كان اجرها من مال الصبى».(23)

اگر مادر ـ كه آزادزن است ـ مزد شير دادن را خواست چنين حقى به عهده پدر طفل وجود دارد. اگر پدر مرده بود اجرتش از مال فرزند پرداخت مى‏شود.

بررسى:

عبارت مرحوم شيخ طوسى مطلق است و شامل همسرى كه در حباله شوهر است نيز مى‏شود ولى از نحوه عبارت و عبارات پيش و پس آن انسان مطمئن مى‏شود او دليل ديگرى غير از آيات و روايت‏هاى ذكرشده نداشته است. از سوى ديگر ايشان در مبسوط كه آخرين كتاب فقهى تدوين شده وى است در اين مسئله اشكال كرده است.

مرحوم حلبى در كافى فرموده:

«و اذا طلق الزوجة و له منها ولد يرضع فهى احق برضاعه و كفالته و لها اجر الرضاع»؛(24)

وقتى همسرش را طلاق دهد و از او بچه شيرخوارى داشته باشد، سزاوارترين فرد براى شير دادن و كفالت اوست و حق گرفتن اجرت بر شير دادن را دارد.

بررسى:

مرحوم ابوالصلاح حلبى نيز در باره اجرت رضاع زنى كه در حباله شوهر مى‏باشد سخنى نگفته و آنچه بيان داشته مربوط به صورت‏هاى ديگر است.

جمع ‏بندى:

از آنچه گذشت معلوم گشت حكم اجرت مادر طفل، در حالى كه در حباله شوهر است، بين فقيهان قديم مشهور هم نيست، چه رسد به اجماع، بلكه يك قياس مخفى و توجه نكردن به تفاوت زن شوهردار با زن شوهرمرده يا مطلقه موجب گشته كه همه، حكم اين دو را متساوى بدانند و اجماعى را كه در آن جا وجود دارد، در اينجا نيز ادعا كنند؛ با اينكه دو مسئله است و لااقل اشكال مرحوم شيخ طوسى وجود دارد كه زمان شير دادن به طفل مزاحم با حق بهره‏مندى جنسى مرد مى‏باشد و بنابراين نمى‏تواند اجرت كامل بگيرد.

بر فرض كه اجماع بر اجرت شير دادن وجود داشته باشد آيا اين اتفاق نظر بيانگر قول امام معصوم است؟

مدرك اجماع اين بحث يقينى است زيرا معمولاً مدعيان اجماع، دليل‏هاى خود را ذكر كرده‏اند كه جز آيات و روايات گذشته نيست. مرحوم صاحب جواهر در شرح عبارت كتاب شرايع «فلا يجب على الأُم إرضاع الولد»(25) مى‏فرمايد:

«بلا خلاف اجد فيه بيننا للاصل و لظاهر قوله: فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن و قوله تعالى ...»،(26)

در اينكه واجب نيست مادر فرزند را شير دهد اختلافى نيست چون اصل، عدم وجوب است و ظاهر آيات و روايات نيز اين است كه اگر فرزند را شير دادند اجرت آنان را بدهيد.

در اين باره ايشان دو آيه و خبر سليمان بن‏داود را كه گذشت شاهد مى‏آورد. بنابراين مدرك اجماعى كه نقل مى‏كند روشن مى‏باشد.

باز در ذيل عبارت شرايع: «و مادر حق درخواست اجرت را دارد» صاحب جواهر گفته است:

«مع وجود المال له او الاب الموسر بلا خلاف و لا اشكال، ضرورة كون نفقته عليه او على ماله و منها رضاعه المتوقف حياته عليه»؛(27)

در صورتى كه طفل مال داشته باشد يا پدرش توانمند باشد اختلاف و اشكالى وجود ندارد كه مادر، حق مطالبه اجرت را دارد چون روشن است كه هزينه طفل بر عهده او يا از مالش مى‏باشد. يكى از هزينه‏ها، شيرخوارگى طفل است كه زندگى‏اش به آن وابسته است.

در اينجا نيز دليلِ اجماع روشن است و اجماع مدركى مى‏شود.

مرحوم محقق فرموده: «مرد حق دارد مادر را ـ در صورتى كه با طلاق جدا شده است ـ براى شير دادن اجير كند.»

صاحب جواهر در ذيل اين سخن فرموده: «بى‏خلاف و اشكالى» كه روشن است دليلش عمومات تسلط انسان بر مال و جان خويش است و زن در آن هنگام صاحب شير خود است و طبق قرارداد آن را به طفل مى‏دهد.

نيز محقق گفته: «صحيح نيست زنى را كه در حبال مى‏باشد، شوهر براى شير دادن اجير كند ولى جايز بودنش موجّه است.»

صاحب جواهر در اين باره مى‏گويد:

«وفاقا للمشهور شهرة عظيمة بل لم نعرف فيه خلافا بيننا الا ما سمعته من الشيخ للعمومات و الاطلاقات»؛(28)

اين سخن گفته مشهور فقيهان است بلكه اصلاً بين ما شيعه در آن مخالفى غير شيخ طوسى وجود ندارد. اختلاف نداشتن به خاطر دلايل مطلقى است كه وجود دارد.

بررسى:

اولين نتيجه‏اى كه از عبارت‏هاى نقل شده به دست مى‏آيد اين است كه بر فرض اجماع، دليلش آيات و رواياتى است كه گذشت و معلوم شد دلالتى بر جواز مطالبه اجرت شير دادن، پس از اتمام كار، بدون اينكه قبلاً سخنى گفته باشند نداشت.

نتيجه دوم: اجير بايد در مدت اجاره فارغ‏البال باشد و بتواند به اجاره‏اش عمل كند. زن شوهردار حتى اگر اجير شوهرش بشود تا بچه او يا بچه مشتركشان را شير دهد، اشكال دارد زيرا تمامى وقتش، متعلق به حقوق شوهر مى‏باشد. اين مسئله را اگرچه تنها مرحوم شيخ طوسى مطرح ساخته ولى ديگران با آن موافقند. اما مى‏گويند اجير كردن زن، توسط شوهر، دلالت مى‏كند مرد، از حق بهره‏مندى جنسى خويش، در حال شير دادن بچه، گذشته است، نه اينكه مرد حق نداشته يا زن بدون رضايت شوهر مى‏توانسته اجير شود.

در رياض‏المسائل آمده است:

«و هل يجوز استيجار الأم لذلك و هى فى حبالته؟ المشهور، نعم، للاصل و العمومات و لقوله تعالى: فان ارضعن لكم ... خلافا للشيخ فى موضع من المبسوط فقوى المنع لأنه مالك للاستمتاع بها فى كل وقت»؛(29)

آيا به اجاره در آوردن مادر، براى شير دادن فرزند، در حالى كه در حباله مرد است جايز مى‏باشد؟ مشهور گفته‏اند: جايز است به خاطر اصل و عموميت داشتن روايات و قول خدا: «فإن أرضعن لكم ...» اما شيخ طوسى در مبسوط با آنچه گفته شد مخالفت كرده و جانب ممنوعيت را گرفته است زيرا مرد مالك استمتاع از زن در هر وقتى است [و اجير شدن با حق استمتاع زوج منافات دارد.]

بررسى:

از عبارت رياض‏المسائل روشن مى‏گردد كه اجماعى نيست بلكه شهرتى وجود دارد، ثانيا شهرت تعبدى نيست تا گفته شود حتما كلامى از معصوم به آنان رسيده كه به ما نرسيده است بلكه دليل‏هاى مشهور آيه‏ها و رواياتى بود كه گذشت.

از سوى ديگر روشن شد مخالفت شيخ طوسى با اجرت گرفتن زن، به خاطر آن نيست كه شير مستقلاً مال زن نيست، يا ذكر نكردن اجرت در حين عقد يا پس از آن، بر متعارف كه شير دادن بدون اجرت است دلالت مى‏كند، بلكه اشكالش اين بود كه زن شوهردار وقت مستقلى ندارد تا اجيرِ شوهر شود، زيرا مرد هر لحظه‏اى مى‏تواند از او استمتاع كند.

به مطلب مرحوم شيخ جواب داده شده كه اجير كردنِ زن دلالت مى‏كند مرد از مقدارى از حق استمتاع خويش گذشته اما اشكالى كه ما مطرح ساختيم بى‏جواب مانده است؛ اشكال اين است كه زن مستقلاً مالك شير نيست تا بفروشد، ثانيا متعارف اين است كه زن، كارها را در خانه شوهر مجانى انجام مى‏دهد و چون زن در حال عقد يا بعد از آن و قبل از رضاع سخنى از اجرت نگفته، شوهر آن را مجانى مى‏دانسته است و اجرت‏خواهى پس از آن با اين باور و عرف، كه مانند شرط بلكه محكم‏تر از شرط مى‏باشد ناسازگار است.

روشن گشت دليل‏ها اعم از آيات، روايات و اجماع، دلالتشان، در مورد فرعى كه مورد نظر ماست ناتوان مى‏باشد و اين فرع در كلمات فقيهان گذشته مطرح نشده است و حكم موارد مشابه، بر بحث ما قابل اجرا نيست.

دفاع از حقوق زن يا تخريب خانواده؟

بديهى است در بسيارى از موارد، مردان جاهل، زورگو و بى‏تقوا، حقوق زنان را در گذشته و حال، در جامعه ايرانى يا غير ايرانى زير پا گذاشته و زنان تا حدى مظلوم واقع شده‏اند ولى آيا جبران حقوق پايمال شده زنان تنها با تغيير قانون‏هاى اسلام، بدفهمى آنها، اختيارات را به دست زن دادن، يا زن را شريك مرد دانستن ... امكان‏پذير است يا بايد راهكار ديگرى انديشيد؟

زنان بايد ازحقوق خود آگاه باشند ولى براى برخوردارى از جامعه سالم و راحتى روح و روان زنان و مردان بايد راه ديگرى انديشيد. با يك مثال بحث را پى مى‏گيريم.

الگوى كامل تمامى زنان، حضرت زهرا(س) است. او مدت نُه سال، چهار بچه را شير داد و بزرگ نمود. در همين مدت، با دستاس كردن، گندم و جو را وسط دو سنگ آسياى دستى له كرد و آرد تهيه نمود، سپس خمير نمود و نان پخت. اكثر ايام حضرت على(ع) از ميدان جنگ با سر و رو و لباس غبارآلود و خونى به خانه مى‏آمد و حضرت زهرا شستن آنها را عهده‏دار بود و ... اما بهترين زندگى را با حضرت على(ع) داشت و هيچ گاه سخن از گرفتن حقوق مطرح نبود. مرد خانه يعنى حضرت على(ع) تمام تلاشش را در بيرون خانه و براى پيشبرد اسلام متمركز مى‏ساخت و در خانه تقريبا فقر، حكمفرما بود ولى روحيه همه عالى بود.

اكنون از يك سو حضرت زهرا(س) را به عنوان الگو معرفى مى‏نماييم و از سوى ديگر زنان را به گرفتن حقوق خود دعوت مى‏نماييم و گاهى محروميت و مظلوميت برخى زنان موجب مى‏شود آرزو كنيم اى كاش مى‏توانستيم قانونا حقوق زنان را افزايش دهيم، اما اين كار راه حل مشكل نيست.

فرض كنيد همه قانون‏ها به نفع زنان بود؛ اجرت رضاع، آشپزى و غيره را نيز مى‏توانست مطالبه كند. اگر شوهر ثروتمند بود و داد، اما مطالبه كدورتى بين آنان ايجاد مى‏كند. اگر ناتوان بود و نداد، حداكثر اين است كه زن، شوهر خود را به زندان مى‏افكند، اما چيزى در جهت نفع خانواده صورت نگرفته است.

بنابراين مطرح ساختن اجرت كار و رضاع زنان در طول مدتى كه با شوهر زندگى صميمى داشته‏اند، نه تنها خدمتى به زنان نيست بلكه خانواده‏هاى زيادى را متزلزل مى‏سازد و مشكلات فراوانى را به وجود مى‏آورد. اگر به جاى آن بر اخلاق، صميميت و بزرگوارى تأكيد شود ثمرات بيشترى دارد به خصوص كه دليلى شرعى پيدا نشد كه زن مى‏تواند پس از انجام عمل، چنين اجرتى را درخواست كند.

قسمت ديگرى از صورت اوّل

صورت اوّل از صورت‏هاى چهارده‏گانه به پنج قسمت تقسيم شد زيرا وقتى خانواده‏اى نزاع نداشته و زندگى صميمى داشته باشند، يا:

1ـ زن اصلاً اجرتى بر رضاع و غيره مطالبه نمى‏كند يا

2ـ اجرتى حين عقد مطالبه مى‏كند و بر آن توافق مى‏شود يا

3ـ پس از عقد و قبل از رضاع بر اجرتى توافق مى‏كنند. حكم همه اين صورت‏ها روشن است ولى

4ـ گاهى در ابتدا سكوت مى‏كند يا اصلاً در ذهنش اجرتى مطرح نيست ولى پس از اتمام شيردهى، اجرت طلب مى‏كند كه حكمش گذشت. در اين مورد، زن حقِ درخواست اجرت را ندارد زيرا متعارف اين است كه زن براى كارهاى خانه اجرت نگيرد و امور متعارف مانند شرطِ قولى، داراى اعتبار است. تا هنگامى كه شرطى در حين عقد يا پس از آن و قبل از عمل نيايد، امور متعارف حاكم است و ادله مطرح شده توسط فقيهان، بر خلاف آنچه بيان شد دلالت ندارد.

5ـ زن، گاهى اجرت را مطرح ساخته ولى شوهر، از حقوق خود سخن به ميان آورده است. مرد گفته تو حق دارى بر رضاع و كارهاى خانه اجرت بگيرى و من نيز حق دارم همسر جديد انتخاب كنم يا حق دارم هر وقتى كه خواستم تو را طلاق دهم. بنابراين نه تو حقوق خود را درخواست كن و نه من حقوق خود را اعمال مى‏كنم. پس از اين زن سخنى از گرفتن اجرت به ميان نياورده است.

به نظر مى‏رسد اين حالت توافق جديدى است كه بين زن و شوهر انجام شده و طبق اين توافق مرد از حق خود گذشته و حق طلاق دادن زن يا همسر جديد انتخاب كردن را از دست داده تا زن، درخواست اجرت نكند. اين شرط چون مخالفتى با قرآن و سنت ندارد و شرط جايزى است، مورد قبول شرع مى‏باشد. حديث «المؤمنون عند شروطهم» شامل اين مورد مى‏شود و در اين صورت زن اجرتى طلبكار نيست و مرد حق ازدواج مجدد يا طلاق دادن وى را ندارد.

اگر مرد همسر مجددى انتخاب كرد يا زن را طلاق داد، چه مى‏شود؟ آيا ازدواج جديد يا طلاق زن صحيح است؟ آيا زن حق مطالبه اجرت رضاع و ساير كارهايى را كه سابق انجام داده دارد؟

جواب سؤال اول: ازدواج مجدد يا طلاق صحيح است زيرا شرط، مشروعيت‏بخش (مشرّع) نيست تا بتواند حكم شرعى را خلاف شرع سازد بلكه ازدواج مجدد يا طلاق همسر، حكم الهى است و با شرط و توافق تغيير نمى‏كند. انسان تنها مى‏تواند از حق خود بگذرد نه اينكه حكم الهى را تغيير دهد. حتى اگر ضمن عقد نكاح يا عقد ديگرى شرط كنند كه ازدواج مجدد باطل باشد، نه تنها باطل نخواهد بود بلكه چون شرط مخالف شرع است، فاسد مى‏باشد. و به عقيده برخى مفسد آن عقد نيز مى‏باشد اما به هر حال هيچ گاه حرام الهى با شرط‏هاى بندگان به حلال تبديل نمى‏شود.

اما به مجرد ازدواج مجدد يا طلاق همسر يا سرپيچى از توافقى كه بين آنان انجام شده بود، زن حق مطالبه اجرت را دارد، زيرا وى اجرت را خواسته و از همان لحظه، اجرت‏المثل به عهده شوهر آمده است. شوهر با همسر توافق كرده بودند كه به جاى گرفتن اجرت، شوهر حقوق خود را استيفا نكند، اما با اجرا كردن حقوق شوهر، زن، حق تقاضاى اجرت را دارد. همه اين احكام به مقتضاى «المؤمنون عند شروطهم» مى‏باشد.

اگر توافق نباشد بلكه تهديد باشد باز حكم، همين است. مثلاً اگر شوهر در مقابل تقاضاى اجرت از سوى همسر، او را به طلاق يا ازدواج مجدد تهديد كند و زن به خاطر ترس سكوت كند، زن حقوق خود را طلبكار است و سكوت پس از تهديد را نمى‏توان توافق فعلى دانست.

ادامه دارد.

احمد عابدينى

______________________________

* ام ولد، كنيزى است كه از مولى صاحب فرزند شده و پس از مرگ مولى از سهم ارث فرزندش آزاد مى‏شود، پس برده محض نمى‏باشد.

پى‏ نوشتها:

1 ـ ر.ك، وسائل الشيعه، ج15، ابواب المهور، باب 8، حديث‏هاى 4، 5، 6، 7، 8، 13، 14، 15 و 16.

2 ـ القواعد و الفوائد، قاعده 39، فائده 2، ج1، ص151 و 152، مكتبة المفيد، قم.

3 ـ ر.ك، وسائل الشيعه، 15 / 15، ذيل حديث 6.

4 ـ سوره طلاق، آيه 1 و 6.

5 ـ سوره بقره، آيه 233. «و مادران [بايد] فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند، [اين حكم] براى كسى است كه بخواهد دوره شيرخوارگى را تكميل كند و خوراك و پوشاك آنان [= مادران]، به طور شايسته، بر عهده پدر است. هيچ كس جز به قدر وسعش مكلف نمى‏شود.»

6 ـ سوره بقره، آيه 233.

7 ـ همان.

8 ـ سوره طلاق، آيه 6.

9 ـ همان.

10 ـ همان.

11 ـ همان، آيه 7.

12 ـ همان.

13 ـ سوره نساء، آيه 37.

14 ـ وسائل الشيعه، 15/179، ابواب احكام الاولاد.

15 ـ همان.

16 ـ همان، باب 68، روايت 1.

17 ـ ر.ك: معجم رجال الحديث، 12/149 و 150.

18 ـ همان، 14/47 تا 56.

19 ـ همان، 8/257 تا 259.

20 ـ المقنعه، 530.

21 ـ المقنع، 359.

22 ـ النهاية و نكتها، 2/409.

23 ـ الكافى، 316.

24 ـ شرايع‏الاسلام، 2/345.

25 ـ جواهرالكلام، 31/272.

26 ـ همان، 273.

27 ـ همان، 275.

28 ـ رياض ‏المسائل، 2/160.