Mobile menu

فقه تطبیقی یا مقارن 1

تنظیم: روح الله روح اللهی

مقدمه :

فقه تطبیقی یا مقارن یا علم الخلاف دارای سابقه بسیار طولانی است . فقهای بسیار بزرگ شیعه و اهل سنت کتابهای گوناگونی در اینباره نگاشته اند .از جمله کتب معروف «کتاب الخلاف» شیخ طوسی است که در آن تلاش نموده است استدلال های فقه شیعه را در برابر مذاهب مختلف اهل سنت بیان کند . البته کتاب هایی نیز درباره اختلافات درون مذهبی فقها نگاشته شده است . مانند کتاب مختلف الشیعه که نویسنده آن اختلاف های بین شیعه ( علمای شیعه) را مطرح ساخته است .مرحوم شیخ طوسی در کتاب الخلاف نظرات شیعه و اهل سنت را نقل می کند و بیشتر دلایل فقه شیعه را مطرح می سازد .* تاکید مرحوم آیت الله بروجردی بر مطالعه فقه اهل سنت:مرحوم آیت الله بروجردی تاکید داشتند که برای فهم بهتر روایات و فقه شیعه مطالعه فقه اهل سنت ، ضرورت دارد . یعنی جو حاکم بر زمان ائمه اهل بیت (علیه السلام) ، چون بیشترشان در تحت حکومت اهل سنت بوده اند ، باعث می شود که فقه اهل سنت را هم بشناسیم .استادآیت الله مطهرى در اینباره چنین می نویسد:(( اولًا [آیت الله بروجردی]... به تاريخ فقه آشنا بود و سبك فكرهاى مختلف‏ قدما و متأخرين را مى‏شناخت و بعضى را تأييد و نسبت به بعضى انتقاد داشت و آنها را عامل انحراف فقه مى‏دانست.ثانياً بر حديث و رجال حديث تسلط كامل داشت، طبقات روات و محدّثين را كاملًا مى‏شناخت و خود يك طبقه بندى مخصوصى كرده بود كه بى‏سابقه بود. با يك نگاه به سند حديث اگر خللى در سند آن حديث وجود داشت درك مى‏كرد.ثالثاً بر فقه ساير فرق مسلمين و روش و مسلك آنها تا اندازه‏اى محيط بود. كتب حديث و رجال حديث را مى‏شناخت.معرفت رجال حديث شيعه و سنّى از يك طرف و اطلاع بر فتاوى و فقه ساير فرق اسلامى از طرف ديگر موجب مى‏شد كه گاه اتفاق مى‏افتاد حديثى طرح مى‏شد و ابتدا يك معنا و مفهوم از آن به نظر مى‏رسيد ولى بعد معظم له تشريح مى‏كرد كه اين شخصى كه اين سؤال را از امام كرده اهل فلان شهر يا فلان منطقه بوده و در آنجا مردم تابع فتواى فلان فقيه از فقهاى عامه بوده‏اند و فتواى آن فقيه اين بوده است، و چون آن شخص در آن محيط بوده و آن فتوا در آن محيط شايع بوده پس ذهن وى مسبوق به چنان سابقه‏اى بوده پس مقصود وى از سؤال اين بوده كه سؤال كرده و جواب شنيده. وقتى كه معظم له اين جهات را تشريح مى‏كرد و به اصطلاح روحيه راوى را تحليل مى‏كرد، مى‏ديديم كه معنى و مفهوم سؤال و جواب عوض مى‏شود و شكل ديگرى به خود مى‏گيرد.و يا كلمه‏اى در حديث بود كه در عرف عام امروز يك معناى معين داشت ولى با اظهارات معظم له معلوم مى‏شد كه اين كلمه در محيط خاصى كه در آن وقت محل پرورش سؤال كننده حديث بوده معنى ديگرى داشته.... با قرآن و تفاسير آشنايى كامل داشت. قرآن را هرچند بتمامه حافظ نبود اما نيمه حفظ داشت، تاريخ اسلامى را ديده و خوانده و آشنا بود.در نتيجه همه اينها جوّ و محيطى را كه آيات قرآن در آن نازل شده و همچنين جوّ و محيطى را كه اخبار و احاديث در آن صدور يافته و محيط هايى كه فقه در آنجاها تدريجاً رشد كرده و پرورش يافته كاملًا مى‏شناخت، و بديهى است كه اين جهات به وى روشن بينى خاصى داده بود.سبك و سليقه معظم له در فكر و سليقه حوزه علميه قم زياد اثر كرد؛ تا حدّ زيادى روشها را عوض كرد و اميدواريم هرچه بيشتر سبك و روش ايشان پيروى شود و تعقيب بلكه تكميل گردد.وحدت اسلامى‏يكى از مزاياى معظم له توجه و علاقه فراوانى بود كه به مسئله وحدت اسلامى و حسن تفاهم و تقريب بين مذاهب اسلاميه داشت. اين مرد چون به تاريخ اسلام و مذاهب اسلامى آشنا بود، مى‏دانست كه سياست حكام گذشته در تفرقه و دامن زدن آتش اختلاف چه اندازه تأثير داشته است، و هم توجه داشت كه در عصر حاضر نيز سياستهاى استعمارى از اين تفرقه حداكثر استفاده را مى‏كنند و بلكه آن را دامن مى‏زنند، و هم توجه داشت كه بُعد و دورى شيعه از ساير فرق سبب شده كه آنها شيعه را نشناسند و درباره آنها تصوراتى دور از حقيقت بنمايند. به اين جهات بسيار علاقه‏مند بود كه حسن تفاهمى بين شيعه و سنّى برقرار شود كه از طرفى وحدت اسلامى كه منظور بزرگ اين دين مقدس است تأمين گردد و از طرف ديگر شيعه و فقه شيعه و معارف شيعه آن‏طور كه هست به جامعه تسنن كه اكثريت مسلمانان را تشكيل مى‏دهند معرفى شود.از حسن تصادف چندسال قبل از زعامت و رياست معظم له كه هنوز ايشان در بروجرد بودند «دارالتقريب بين المذاهب الاسلاميه» به همت جمعى از روشنفكران سنّى و شيعه تأسيس شد. معظم له در دوره زعامت خود تا حد ممكن با اين فكر و با اين مؤسسه كمك و همكارى كرد. براى اولين بار بعد از چندين صد سال بين زعيم روحانى شيعه و زعيم روحانى سنّى شيخ عبد المجيد سليم و بعد از فوت او به فاصله دو سه سال شيخ محمود شلتوت مفتى حاضر مصر و رئيس جامع ازهر روابط دوستانه‏اى برقرار شد و نامه‏ها مبادله گرديد.قطعاً طرز تفكر معظم له و حسن تفاهمى كه بين ايشان و شيخ شلتوت بود مؤثر بود در اينكه آن فتواى تاريخى معروف را در مورد به رسميت شناختن مذهب شيعه بدهد.معظم له را نبايد گفت نسبت به اين مسئله علاقه‏مند بود، بلكه بايد گفت عاشق و دلباخته اين موضوع بود و مرغ دلش براى اين موضوع پر مى‏زد.عجيب اين است كه از دو منبع موثق شنيدم كه در حادثه قلبى اخير كه منجر به فوت ايشان شد، بعد از حمله قلبى اول كه عارض شد و مدتى بيهوش بوده‏اند و بعد به هوش آمدند، قبل از آنكه توجهى به حال خود بكنند و در اين موضوع حرفى بزنند موضوع تقريب ووحدت اسلامى را طرح مى‏كنند و مى‏گويند من آرزوها در اين زمينه داشتم. ))    * تعریف فقه تطبیقی:فقه تطبیقی عبارت است از « جمع آوری آرای گوناگون  فقهی و تقسیم بندی آنها و فحص و بررسی ادله فقهی هر کدام از آن آرا  و ترجیح برخی از آنها به صورت استناد به ادله مقبول » * قاعده عدالت :نکته دیگری که پیش از خواندن مباحث فقهی ، خصوصاً فقه تطبیقی باید به آن توجه داشت ، قاعده عدالت است :از اصول اساسی که اسلام بر آن استوار است و جای هیچ شک و شبهه ای در آن نیست ، اصل و قانون عدالت است. این اصل از اصول اولیه اسلام است و آیات و روایات زیادی بر آن دلالت دارد ( برای نمونه رجوع شود به کتاب ربا در حالت تورم و ضمانت سقوط پول صفحه 70 تا 77) . افزون بر آیات و روایات و مقدم بر آنها عقل انسان بر آن حکم می کند اما آیا عقل به گونه مستقل بر خوبی عدل و زشتی ستم دلالت می کند یا این امور جزء بنای عقلا می باشد ؟ این مسئله ، اکنون مورد بحث نیست .سخن این است که تمامی خردمندان یا دست کم تمامی اهل شرع به ویژه شیعه ، حسن عدل و واجب بودن رعایت آن را رکن اساسی دین می دانند . حال دلیل این اصل حکم عقل ، حکم عقلا ، آیات و روایات یا همه اینها باشد فرقی نمی کند ، حال که این اصل از اصول پذیرفته شده و جزء جدایی ناپذیر دین است ، اگر خبر یا خبرهایی از ائمه اطهار ( علیهم السلام) نظری دادند و مطلبی بیان کردند که با این اصل پذیرفته شده سازگار نبود آن خبر به خودی خود حجت نخواهد بود و هیچ گاه نوبت به ناسازگاری بین آن و بین اصل عدالت پیش نخواهد آمد زیرا اصل عدالت ، رکن اساسی دین و مدار اصلی است و با دلیل های محکم عقلی و نقلی ثابت شده است اما خبر ناسازگار با عدالت خبری است که صادر شدن آن از معصوم ( علیه السلام) یقینی نیست و بسیار روشن است که یقین بر گمان مقدم است.  لذا است که استاد آیت الله مطهری می نویسد :« اصل عدالت از مقیاس های اسلام است که باید دید چه چیز بر او منطبق می شود . عدالت در سلسله علل احکام است ، نه در سلسله معلومات؛ نه این است که آنچه دین گفت ، عدل است ، بلکه آنچه عدل است ، دین می گوید . این معنی مقیاس بودن عدالت است برای دین ؛ پس بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین ؟ و مقدسی اقتضا می کند که بگوییم دین مقیاس عدالت است. اما حقیقت این طور نیست ... در جاهلیت ، دین را مقیاس عدالت و حسن وقبح می دانستند ... »   کتاب الخلاف شیخ طوسی:کتاب التفلیس:مسألة 1 [تعريف المفلّس]المفلس في الشرع: من ركبته الديون، و ماله لا يفي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه إلى الحاكم، و سألوه الحجر عليه، فإنه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم، و أنه حال غير مؤجل، و ان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم، فاذا ثبت جميع ذلك عنده، فلسه و حجر عليه.مسئله 1 : مفلّس در شرع : کسی که دین ها سوار او شده باشد ( مدیون باشد ) و مال او وفا نمی کند به قضای آن دیون . پس اگر طلبکاران او به سوی حاکم رفتند و از حاکم حجر را خواستند در این هنگام بر حاکم واجب است که او را محجور کند ، پس حاکم محجور می کند او را به جز مقدار نفقه او ؛ این حکم وقتی صادر می شود که : 1- ثابت شود که طلبکاران دین دارند .  2- این دین ها ، حال و غیر مؤجل باشند . 3- صاحب مال مفلّس باشد یعنی مالش کفایت نکند به قضای دیونش ، پس هنگامی که ثابت شد همه آنها در نزدحاکم ، او را مفلس اعلام می کند و حکم حجر را علیه او صادر می کند .□ توضیح استاد: اول : در زمان کنونی آمار تقلب بالا رفته است به عنوان مثال : فردی چک سفید امضایی را دوستانه یا ضمانتی می دهد ، این را باید قاضی با درایت بفهمد و سپس حکم صادر کند .دوم : ممکن است شخص ، چک بدون تاریخ داده باشد و فرد تاریخ زده باشد .سوم : ممکن است مال داشته باشد و بتواند به طرقی بدهکاری هایش را آماده کند . نتیجه آنکه نباید قاضی ، فوراً و بی درنگ و بدون تامل حکم به حجر را صادر کند .و تعلق بحجره ثلاثة أحكام:أحدها: أنه يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده.و الثاني: أنه يمنع من التصرف في ماله، و إن تصرف لم يصح تصرفه.و الثالث: أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده، كان أحق به من غيره.و قد روي: أنه يكون أسوة للغرماء، و يتعلق دينه بذمته «1».و الصحيح الأول.سه حکم به حجر مفلّس ، تعلق دارد :اول – هر چه بدهکاری دارد متعلق می شود به عین مالی که در دستش است(نه به ذمه اش) .دوم- ازتصرف در مالش منع می شود . و اگر تصرف کند تصرفش صحیح نیست .سوم- هر یک از طلبکار ها که عین مالش را نزد آن شخص یافت ، آن فرد ، سزاوارتر است از دیگران به عین مال .و قول دیگری هم هست ، روایت شده که با غرماء دیگر مساوی اند و دین کسی که مالش موجود است متعلق می شود به ذمه ی آن شخص و صحیح ( از نظر شیخ طوسی) نظر اول است . توضیح استاد: 1- اسوه را مساوی معنی کردیم ولی در لغت اسوه به  معنای مساوی نیست .2- عین شیئی خارجی است ولی دین شیئی خارجی نیست فلذا تعلق به ذمه می گیرد .وگفته می شود فلانی مدیون است.اگر این مدیون قبل از اینکه حاکم او را محجور کند بمیرد ، او به منزله کسی است که در حال حیات محجور شده باشد یعنی تعلق می گیرد به مالش احکام سه گانه ای که گفتیم.- نکته: مورد دوم « انه یمنع من التصرف فی ماله» موضوعیت ندارد چون مرده است.* ادامه کلام شیخ طوسی :و إن مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه، فهو بمنزلة ما لو حجر عليه في حال الحياة، يتعلق بماله الأحكام الثلاثة التي ذكرناها. و به قال علي عليه السلام، و عثمان بن عفان، و أبو هريرة، و في الفقهاء أحمد، و إسحاق، و الشافعياین کلام را حضرت علی (علیه السلام) و عثمان بن عفان و ابوهریره قبول دارند و از فقهای اهل سنت احمد بن حنبل و اسحاق و شافعی نیز این سخن را قبول دارند .□ توضیح استاد: نکته 1: شیخ طوسی در کتابش هر کجا کلمه «فقهاء» را به کار برد ، منظور فقهای اهل سنت است.□ نکته 2 : اگر چه فقهای معروف اهل سنت چهار نفرند ولی تعدادشان بیش از این بوده . در زمان یکی ازخلفای عباسی نظرات مختلف زیاد شد . خلیفه گفت هر کسی می خواهد مذهبش ثبت و رسمی شود باید فلان مبلغ پول بپردازد .علمای طرفدار چهار فرقه از چندین فرقه اهل سنت این پول ها را آماده کرده اند . و چهارمذهب حنفی ، شافعی ،مالکی و حنبلی رسمیت یافت . در آن زمان یکی از علمای بزرگ شیعه یعنی سید مرتضی نیز بسیار تلاش نمود تا علمای شیعه را قانع کند که این پول را بپردازند .حتی خودش نصف مبلغ را متقبل شد ولی علمای شیعه زیر بار نرفتند و مذهب شیعه رسمیت نیافت. وامروزه ضررهایش را می بینیم که در مسجدین شرفین کرسی نداریم درحالی که فقهای چهار فرقه اهل سنت آنجا کرسی درسی دارند ومارارافضی می نامند . * ادامه کلام شیخ طوسی :و قال أبو حنيفة: لا يجوز للغرماء أن يسألوا الحاكم الحجر عليه، فان سألوه و أدى اجتهاده الى الحجر عليه، فان ديونه لا تتعلق بعين ماله، بل تكون في ذمته، و يمنع من التصرف في ماله كما قلناه، لأن حجر الحاكم عنده صحيح، و لا يجوز لمن وجد من الغرماء عين ماله أن يفسخ البيع، و إنما يكون أسوة للغرماء كما رويناه في بعض الأخبار ، و كذا الحكم إذا مات ابوحنیفه ( پیشوای مذهب حنفی ) گفته است : برای طلبکاران جایز نیست که از حاکم محجور کردن فرد بدهکار را بخواهند . اما اگر از حاکم خواستند و اجتهاد حاکم به این منجر شد که وی محجور شود ، دیون اوبه عین مالش تعلق نمی گیرد بلکه در ذمه اوست و منع می شود از تصرف در مالش کمااینکه ما (شیعه) گفتیم . برای اینکه حجر حاکم نزد ابوحنیفه صحیح است. و جایز نیست برای کسی که عین مالش را بین اموال مفلس ببیند ، فسخ کند بیعش را و او مساوی است با سایر غرما ، کما اینکه در بعضی از اخبار روایت کردیم و همچنین است این حکم هنگامی که فرد بمیرد .□ توضیح استاد : متن روایت چنین است : سالته عن الرجل یرکبه الدین فیوجد متاع رجلٍ عنده بعینه؟ قال : لا یحاصه الغرما (تهذیب،193:6 : حدیث 420 )این روایت اصلا دلالتی بر بحث ما ندارد . چون در روایت گفته نشد که فردی که متاعش آنجا است با فرد محجور معامله کرده باشد . بلکه به نظر می رسد مورد روایت در جایی است که فرد مورد نظر مالی را به امانت به شخص محجور داده بوده است تاصدق کند متاعش نزد اوست اما اگرفروخته بود باید گفته می شد((فیوجدعین المبیع عنده)).* ادامه کلام شیخ :و قال مالك مثل قولنا إذا حجر عليه الحاكم، فأما بعد الموت فإنه قال:يكون أُسوة للغرماء، و لا يكون صاحب العين أحق بها من غيره .دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد أوردناها في الكتابين، و بينا الوجه في الرواية التي تخالفهاو مالک ( رئیس مذهب مالکی ) مثل قول ما را می گوید در هنگامی که حاکم حجر را علیه محجور ، صادر کند . اما درباره بعد از مرگ او می گوید: صاحب عین مساوی با غرماست و احق از دیگری به متاعش نیست .دلیل ما : اجماع شیعه و روایات است که در 2 کتاب تهذیب و استبصار وارد ساختیم و تبیین کردیم وجه روایتها راکه با آن مخالف است .(تهذیب193:6حدیث421،استبصار،3 :8حدیث20)□ توضیح استاد :شیخ طوسی ، مرتب در کتاب خلاف دلیل شیعه را اجماع می داند . این جواب بیشتر نقضی و جدلی است چرا که اهل سنت اجماع را حجت می دانند . لکن در شیعه اجماع اعتبار ندارد مگر اینکه کاشف از رای معصوم(علیه السلام) باشد .پس مراد این است که اجماع برحجت روایات معصومان است ولذا معمولا پس از اجماع ((اخبارهم)) نیز می فرماید.* ادامه کلام شیخ :و روى أبو هريرة قال: قضى رسول الله- صلى الله عليه و آله- أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينهو روى غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا كان‌يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر به فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبى، باعه فقسمه بينهم ، يعني: ماله.و روى إسحاق بن عمار ، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا عليه السلام كان يفلس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص، فان أبي باعه فيقسم بينهم. يعني: ماله.فأما المسألة الثالثة يدل عليها ما رواه حماد بن عيسى، عن عمر بن يزيد ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يركبه الدين، فيوجد متاع رجل عنده؟ قال: لا يحاصه الغرماء .ابوهریره نقل کرد: رسول الله (ص) قضاوت کرد(یاحکم قطعی صادر کرد) که هنگامی که فردی بمیرد یا مفلس شود ،صاحب متاع ، احق است به متاعش اگر آنرا به عینه بیابد .غیاث بن ابراهیم از جعفر بن محمد(ع) از پدرش نقل کرده که حضرت علی (علیه السلام) وقتی که غرما به سراغ فرد مفلس می رفتند واوتوان پرداخت نداشت حکم به تفلیس بدهکاری می کرد وسپس امر می کرد به او ، تا مالش را بین طلبکاران به طور حصه حصه تقسیم کند.و روایت اسحاق بن عمار از جعفر ازپدرش از حضرت علی (علیه السلام) نیز عیناً همینطور نقل شده است. تنهادرآخراین قسمت اضافه رادارد که اگر بدهکار ازفروش مالش امتناع می کرد حضرت خودش مال اورا می فروخت وبین طلبکاران تقسیم می کرد امابرمساله سوم روایت عمربن یزید ازحضرت امام کاظم(ع)دلالت می کند:ازحضرت پیرامون فردی که بدهکاریهایش بر او سوار شده اندو متاع فردی نزد او یافت شده است،پرسیدم.فرمود:طلبکاران آنرا حصه حصه  نمی کنند.(کافی 103:5 حدیث 1؛ تهذیب299:6، حدیث835، استبصار7:3 حدیث 15)مسألة 2: إذا مات المديون عليه، فكل من وجد من غرمائه عين ماله كان أحق بها إذا كان خلف وفاء للباقين، و إن لم يخلف إلا الشي‌ء بعينه كانوا سواء، و لم يكن واحد منهم أحق من غيره بعين ماله.و قال أبو سعيد الإصطخري: كل من وجد من غرمائه عين ماله فهو أحق بها، سواء خلف وفاء أو لم يخلف.و قال الباقون من أصحاب الشافعي: إذا خلف وفاء للديون، لم يكن لأحد‌ أن يأخذ عين ماله، و إنما له ذلك إذا لم يخلف غيره، عكس ما قلناه.دليلنا: إجماع الفرقة.و أيضا روى محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد  قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة، فمات المشتري قبل أن يحل ماله، و أصاب البائع متاعه بعينه، إله أن يأخذه إذا تحقق له؟، قال: فقال: إن كان عليه دين و ترك نحوا من مقدار ما عليه، فليأخذ إن تحقق له، فان ذلك حلال له، و إن لم يترك نحوا من دينه، فان صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شي‌ء، يأخذ بحصته، و لا سبيل له على المتاع.مساله 2 : وقتی مدیون فوت کند ، پس هر یک از طلبکارانش که عین مالش را یافت احق و شایسته تر از دیگران است که عین مال را بردارد  به شرط اینکه به مقدار وفاء دیون سایر طلبکاران باقی باشد ، و اگر غیر ازهمین عین چیز دیگری باقی نگذاشته، مساوی است با دیگران ، و هیچ یک از طلبکاران احق از دیگری به عین مال او نیست .ابوسعید اصطخری (شافعی مذهب ) می گوید : هر یک از طلبکارها که عین مالش را دید احق است به آن بدون در نظر گرفتن اینکه دیون میت وفاء کند یا وفا نکند . بقیه شافعی ها (دقیقاً برعکس ما) می گویند : اگر مالش به مقدار وفاء دیونش باشد، هیچ کس حق ندارد عین مالش را بگیرد و فقط وقتی می تواند عین مالش را بردارد که میت هیچ چیزی دیگری باقی نگذاشته باشد.عکس آنچه ماگفتیم.دلیل ما (شیعه) : اجماع و ایضاً روایت از ابی ولاد از حضرت صادق (علیه السلام):از حضرت پیرامون شخصی پرسیدم که متاعی را فروخته است که سال بعد پولش رابگیرد. مشتری قبل از اینکه سر سال بشود وطلب فروشنده حال شود ، فوت کرد . بایع ، عین متاعی را که فروخته می یابد . آیا حق دارد که متاعش را بردارد  وقتی برای وی محقق شود که واقعا عین مالش است؟امام (علیه السلام) فرمود : اگر این شخصی که مرده ، دین بر عهده اش است و مثل آنچه بدهکار است مال باقی گذاشته است، باید این فرد عین آن جنس را بردارد وبرایش حلال است ، ولی اگر آن مشتری به اندازه دینش مال ندارد ، صاحب مال مانند سایر غرما ، خواهد بود و هیچ راهی بر برداشتن متاع ندارد .مسألة 3 :إذا باع شقصا من أرض، أو دار، و لم يعلم شريكه بالبيع حتى فلس المشتري، فلما سمع جاء يطالبه بالشفعة، فإنه يستحق الشفعة، و يؤخذ ثمن الشقص منه، فيكون بينه و بين الغرماء الباقين.و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:أحدها: و هو الصحيح عند أصحابه، مثل ما قلناه .و الثاني: أن البائع أحق بعين ماله، و لا حق للشفيع و لا لسائر الغرماء .و الثالث: أن الشفيع يأخذ الشقص بالشفعة، و يؤخذ منه الثمن، فيخص به شريكه البائع، و لا حق للغرماء فيه .دليلنا: أن المشتري إذا فلس، انتقل الملك عنه الى حق الغرماء، فلم يكن عين المبيع قائماً، فلا يكون البائع أحق به، لأن حق الشفيع ثابت على المشتري حين العقد، فيؤخذ ثمنه منه، فيكون أسوة للغرماء، و لا يكون أحق بالثمن، لأن الحق إنما يثبت له في عين ماله، فأما في ثمنه فلا دلالة على ذلك.مساله 3 : اگر قسمتی از زمین یا خانه ای راکه با آن با کس دیگری شریک بوده ، فروخت ؛ ولی فرد شریک از بیعش مطلع نشد تا هنگامی که مشتری مفلس شد وقتی که شریک شنید که فروخته ، حق شفعه اش را مطالبه می کند ، چرا که او مستحق حق شفعه است و ثمن آن قسمت را از شریکش می گیرد.آن وقت این ثمن بین بایع وسایر طلبکاران می باشد. پس قسمت فروخته شده بین او و بین باقیمانده غرما تقسیم می شود .شافعی 3 قول دارد یکی که نزد اصحابش صحیح است ، مثل نظرماست.و دوم : بایع ، احق است به عین مالش و حقی نه برای شفیع و نه برای سایر غرماست .و سوم: شفیع به واسطه حق شفعه آن سهم رامی گیرد وثمن ازاو گرفته می شود وآن پول به شریکش اختصاص پیدامی کند که بایع است، و حقی برای غرما در این مسئله نیست .دلیل ما (شیعه ) : مشتری وقتی مفلس شد ، ملکش منتقل می شود از او به حق غرما ، و عین بیع نیز قائم نیست (عین مال دیگر موجود نیست وبه قبض غرما درآمده است) پس بایع احق به آن نیست . حق شفیع درحین عقد ثابت بر مشتری است. ولی در آن هنگام که عین مال را ازبایع می گیرند (و درواقع ثمن را از او می گیرند) ، غرما درثمن حق مساوی دارند وبایع احق به ثمن نیست برای اینکه این حق ثابت شده است در عین مالش (ونه درثمنش)و اما در مورد ثمن او دلالتی بر این مطلب وجود ندارد .مسألة 4 :إذا اختار عين ماله في الموضوع الذي له ذلك، فقال له الغرماء:نحن نعطيك ثمنه، و نسقط حقك من العين، لم يجب عليه قبوله، و له أخذ العين، و يكون فائدته أن ثمن العين ربما كان أكثر، فيرتفق الغرماء بذلك. و به قال الشافعي.مساله 4: اگر اختیار کرد آن طلبکار ، عین مالش را در موضوعی که حق دارد عین مالش را طلب کند ، پس غرما به او گفتند که پول تو رامی دهیم و حق تو را ازعین ساقط می کنیم ، بر او واجب نیست قبول کند و حق دارد عین مالش را بگیرد . فایده این کار این است که ثمن عین چه بسا بیشتر از آن باشد. آنگاه غرما به این کار سود می برند . شافعی هم، در این مساله مثل شیعه فتوا داده است .توضیح استاد:شاید عین را به یک میلیون فروخته ویک میلیون طلبکار است ولی عین الان دو میلیون می ارزد.حال طلبکاران می خواهند یک میلیون رابه این فردی که عین مالش موجود است بدهند تا خودشان عین مال را بردارند وبه دومیلیون بفروشند وبنابراین بیشتر به حق خود برسند.و قال مالك: يجبر على قبض الثمن، و سقط حقه من العين.دليلنا: عموم الأخبار في أنه أحق بعين ماله ، فمن خصصها فعليه الدلاله.مالک بن انس گفته است : اجبار می شود بر این که ثمن را بگیرد و حقش از عین ساقط است . دلیل ما (شیعه) : عموم اخبار در اینکه وی احق است به عین مالش . (تهذیب و استبصار) پس کسانی که آن را اختصاص می دهند باید دلیل بیاورند .□ استاد : روایات دلالت بر مطلب مورد نظر ندارد . و به نظر می رسد سخن مالک بن انس به عدالت نزدیک تر است .مسألة 5: إذا باع رجل من رجل عبدين قيمتهما سواء بثمن، و أفلس‌ المشتري بالثمن، و كان قد قبض منه قبل الإفلاس نصف ثمنهما، فان حقه يثبت في العين. و به قال الشافعي في الجديد .و قال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين، لم يكن له فيها حق إذا وجدها . و به قال مالك .دليلنا: قوله عليه السلام: «فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه».و هذا وجد عين متاعه، فيجب أن يكون أحقمساله 5 : هنگامی فرد به فرد دیگر 2 تا برده فروخت که قیمت آنها مساوی بود، و مشتری که می خواهد ثمن را بدهد ، بی پول شد (مفلس شد) ، و بایع قبل ازمفلس شدن مشتری نصف ثمن را گرفته است ، پس حق بایع در عین ثابت است . و شافعی قول جدیدش این طور است .توضیح استاد : این که شافعی دو قولی است این است که قول اولش را در هنگام اوایل طلبگی و عدم ارتباط با مردم گفته ولی قول جدیدش در هنگامی است که در بلاد مختلف سفر کرده و با مقتضیات آن زمان و مکان آشنا شده است . لذا فقیه باید با مقتضیات زمان و مکان آشنا باشد و با مردم کوچه و بازار سروکار داشته باشد تا فتوای احسن را بدهد .* ادامه کلام شیخ طوسی :قول قدیم شافعی : هنگامی که قبض کرد بعض ثمن العین را.دیگر درعین حق ندارد، وقتی آن را یافت . و مالک بن انس نیز این را گفته است .دلیل ما : قول معصوم (علیه السلام) : « صاحب متاع احق است به متاعش وقتی عین آنرا یافت »و این طلبکار عین مالش را یافته و احق به آن است .مسألة 6: إذا باع زيتا، فخلطه المشتري بأجود منه،ثم أفلس المشتري بالثمن، سقط حق البائع من عين الزيت، و به قال الشافعي .و قال المزني: لا يسقط حقه من عينه .دليلنا: أن عين زيته نافذة، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة، لأنا لا نشاهدها، و لا من طريق الحكم، لأنه ليس له أن يطالب بقسمته. و إذا لم تكن موجودة من الوجهين، كانت بمنزلة التالفة، فسقط حقه من عينها.مساله 6 : هنگامی که بایع روغن زیتون را فروخته آنگاه ، مشتری مخلوط کرده است آنرا با روغن های مرغوب تر ازآن . سپس مشتری مفلس شود، حق بایع از عین روغن زیتون ساقط است. شافعی هم این فتوا را داده است .مزنی ( شاگرد شافعی ) گفته : حق او از عینش ساقط نمی شود .دلیل ما : عین روغن زیتون از بین رفته است ، به این دلیل  که دیگر آن روغن قابل مشاهده نیست ، چون نمی توانیم مشاهده کنیم آن را . و از طریق الحکم نیز نمی توانیم ، به خاطر اینکه نمی توانیم ازبایع،تقسیم کردنش رابخواهیم، و هنگامی که از هر دو وجه موجود نباشد آن وقت به منزله تالف می شود ، پس حق او از عین آن ساقط می شود .مساله7:اذا باع رجل ثوبا من رجل و کان خاما،فقصره او قطعه قمیصا،خاطه بخیوط منه،اوباعه حنطه فطحنها،او غزلا فنسجه،ثم افلس بالثمن،ثم وجد البائع عین ماله،فالبایع احق بعین ماله و یشارکه المفلس فیها،ویستحق اجره المثل فی العمل علیه و هو اختیار الشافعی.اگر مردی پارچه ای را به فرد دیگری فروخت وپارچه خام بود،طرف او را شست(قصره یعنی پارچه را می شستند و با چوب آن را می زدند،تا از حالت خشکی در بیاید)یا برش به پارچه بدهد،خودش هم با نخ خودش بدوزد،یا شخصی [ یک گونی ] گندم  بفروشد و خریدار آن را آرد کرده است،یا رفته است یک سری کاموا خریده و لباس بافته است،سپس جناب مشتری مفلس شده است،سپس بایع عین مالش را یافت،پس بایع به عین مالش سزاوارتراست و مفلس با آن بایع در آن جنس شریک است،و مستحق اجرت المثل می شود در عملی که انجام داداه است.استاد (توضیح مسئله 7):خانم X یک پارچه ای را خریده است آن را بریده و یک پیراهن دوخته است ولی پول پارچه را هنوز نداده است حال که پیراهن را دوخته است یک دفعه ور شکسته شد.صاحب پارچه میگوید:عین پارچه ی من موجود است فقط آن را بریده اند و دوخته اند،پس من عین پیراهن را میخواهم بردارم،خانم x می گوید:من حدود 2 روز وقت گذاشته ام و پیراهن را دوخته ام عین پارچه موجود است که نمی شود.برداری و ببری،فروشنده می گوید:باشد مزد تو را می دهم،پیراهن را برمی دارم  و می برم آیا میشود این کار را بکند یا نه؟!دراینجا نباید دنبال روایت گشت بلکه باید دنبال اصل عدالت رفت. شیعه فکر می کند بادادن مزد،عدالت رعایت شده است.و قال المزنی:لایشارکه فیها و یختص البائع بها.ترجمه: اصلا مفلس با بایع مشارکتی نمی کند و آن عین مختص بایع است.استاد: من فکر می کنم عادلانه تر  این است که سهم بندی شود.مثلا اگر پارچه که 10 هزار تومان بوده که کار خیاط روی پارچه 2000 تومان بوده که با هم 12 هزار تومان میشود،اما الان این پارچه ی دوخته شده بیشتر از12هزار تومان باشد.مثلا 15هزار تومان قیمت آن باشد . به نظر می رسد مشارکت در اجرت المثل درست نیست بلکه مشارکت در ارزش افزوده به نسبت پول پارچه ومزد کار بهتر است. دلیلنا:ان هذه الصنائع اذا کان اجره العمل غیر منفصل من العین فیجب ان یشارکه صاحب العین فیها بصنعه،و الا ادی الی بطلان حقه و ذلک لا یجوز.دلیل ما : این صنایع هنگامی که اجرت داشته باشد و عملا نشود از عین جدایش کرد ، پس واجب است که باصناعت وکارش مشارکت کند صاحب العین را. و الا (اگر صاحب عین مشارکت نکند ) به بطلان حقش منجر شده و این جایز نیست .استاد:پس در کل باید حق به حق دار برسد،اما امروزه چون کاری که انجام می دهند کم است اما سودی که روی آن می آید زیاد است،با گرفتن اجره المثل این حق به حق دار رسیدن اتفاق نمی افتد.بله اگر به نسبت سرمایه وکار درقیمت جدید مشارکت کنند عادلانه است.مساله8:اذا قسم الحاکم مال المفلس بین غرمائه،ثم ظهر غریم آخر،فان الحاکم ینقض القسمه،و یشارکهم هذا الغریم فیما اخذوه،و به قال الشافعی.زمانی که حاکم مال  مفلس را بین طلبکارانش تقسیم کرد؛ بعد طلبکار دیگری ظاهر شود،حاکم قسمت را نقض می کند و این طلبکار رادرآنچه گرفته اند شریکش می کند.استاد:یک شخصی بی پول شده است و غرماء او پیش حاکم رفتند و از او خواسته اند که او را تفلیس کند و حاکم هم او را تفلیس کرده و مالش را بین طلبکاران تقسیم کرده است،حال که مال را تقسیم کرد یک شخصی پیدا شد و گفت من هم از او طلبکار هستم چه باید کرد؟روشن است که اگرطلبکار جدید، قبل از تقسیم آمد،حاکم تقسیم قبلی را باطل می کند؛مثلا یک شخصی 10 میلیون پول دارد،100میلیون بدهکاری که به هر کدام به مقدار یکدهم طلبشان را میدهند و هنوز پول ها را به غرماء نداده اند یک شخصی آمد که او هم مثلا 50 میلیون طلبکار است خوب 50 میلیون هم به 100 میلیون اضافه می شود و 10 میلیون را بین این افراد به نسبت یک پانزدهم تقسیم می کند.اما اگر بعد از تقسیم آمد و پول ها هم به غرما پرداخت شد،در اینجاشیعه می گوید باز تقسیم قبلی باطل می شود وپول ازطلبکارها پس گرفته می شود وسهم جدید به آنان داده می شود اما مالک می گوید: به این شخص چیزی داده نمی شود.آن وقت در اینجا مفلس کار که می کند و پول در می آورد سهم این شخص جدید می شود.عبارت مالک:و قال المالک:لاینقض الحاکم القسمه،انما یکون دین هذا الغریم فیما ظهر للمفلس من المال بعد ذلک.حاکم وقتی قسمت کرد دیگر قسمت را نقض نکند،دین این غریم که جدید و تازه ظاهر شده است در آن مالی است که برای مفلس بعد از این ظاهر می شود.دلیلنا:عموم الاخبار التی روینا فی ان المال یقسم بین الغرماء و ذلک عام فیمن حضر و من لم یحضر،فینبغی ان یکون مستحقا للقسمه و اذا قسم فی غیره لم یبطل قسمته،لانه لا دلیل علیه.دلیل ما روایاتی است که می گوید مال بین غرماء تقسیم شود و این دلیل ما عام است آنجایی را می گیرد که طلبکارحاضرباشد وحاضرنباشد(ونیز آنجایی رامی گیرد که بعدایک غریم دیگری پیدا شود یانشود چون مال بین غرماء تقسیم می شود و این شخص هم جزء غرماء است) پس سزاوار است این هم مستحق قسمت باشد،اگر حاکم مال را در بین بقیه غرماء تقسیم کرده بود سهم وقسمت  این فرد باطل نمی شود برای اینکه اگر بخواهیم بگوییم باطل می شود و دلیل می خواهد دلیلی ندارد که قسمت کردن حاکم حق فرد جدید را باطل سازد.استاد: اگر حاکم مال های مفلس را بین غرماء تقسیم کرد و غریم دیگری پیدا شد،به ذهن می آید که دیگر نمی شود گفت که آن تقسیم را باطل کنیم و این غریم را شریک کنیم دیگر غرماء قبول نمی کنند. پس به ذهن می آید صحیح تر آن است  که صبر کند تا این مفلس دوباره کار کند و بعد در پولی که بعدا بدست می آورد سهیم شود. یعنی درواقع یاباید حاکم باطلبکاران به جنگ ودعوا بپردازد یا رای مالک رابپذیریم.اشکال :شاید مفلَس نتوانست مالی کسب کند آنگاه طبق نظر مالک وشما حق طلبکار جدید ازبین می رود.جواب: طبق نظر شیعه حکم حاکم نقض می شود ونزاع رخ می دهد ونیروهایی صرف گرفتن مال از غرما می شود و....بالاخره مسئله خیلی صاف نیست. مساله9:عندنا ان للحاکم ان یحجر علی من علیه الدین و به قال الشافعی.نزد ما ( شیعه ) برای حاکم این حق هست که حکم حجربکند ، علیه کسی که بدهکار است.و شافعی هم همین راگفته است.و قال ابوحنیفه:لایجوزله الحجر علیه بحال،بل یحبسه ابدا الی ان یقضیه.حاکم حق ندارد مفلِِس را حکم تفلیس بدهد،بلکه ابدا،حبس می کند او را تا اینکه دینش را بدهد.استاد: حبس به این معنا نیست که امروزه مفلس را زندان کنیم،بلکه حبس یعنی منع،یعنی او را نگذارد از شهر خارج شود . یعنی در همان منطقه بماند کار کند و پول مردم را بدهد.پس حبس به معنای زندان نیست.که امروزه اشتباه قاضی ها این است که این حبس را به معنای زندان گرفته اند.اشکال:چاره ای نیست، امروزه اگر زندانی نشوند ازشهر یا کشور خارج می شوند.جواب:ممکن است با راه هایی نظیر ممنوع الخروج کردن،گرفتن اسناد هویتی یانظایر آن کاری کرد که زندان نباشد وخروج از کشور نیز به راحتی ممکن نباشددلیلنا:اجماع الفرقه و اخبارهم و قد اوردناها فیما مضی.دلیل ما: اجماع و اخبار ماست که آن اخبار را قبلا گفته ایم.استاد: روایات بدین شرح است : حضرت علی(ع):وقتی شخصی غرماء دور او را می گرفتند،حضرت بر آن شخص حکم حجر می داد،بعد امر می کرد به این شخص که مالش را بین غرماء تقسیم کند و اگر خود طرف ابا می کرد،حضرت  مالش را می فروخت و بین غرماء تقسیم می کرد.حدیث بعدی:(یحبس بدین...)یعنی اینکه آن حضرت نمی گذاشت شخص بدهکار از شهر خارج شود اگر معلوم می شد که مفلس است او را رها نمی کردند تا مال بدست آورد.حدیث بعدی:حضرت علی(ع)کسی را حبسی که در زندان باشد نمی کرد فقط حبس منعی می کرد و سجن را فقط در مورد سه گروه قرار می داد:1-غاصب،2-کسی که مال یتیم را از روی ظلم بخورد،3-کسی که او را امین قرار داده اند و امانت را برداشته و فرار کرده است.آن وقت این اشخاص را زندان می کرد و اگر چیزی برای آنها بود می فروخت که قرض مردم را بدهد .(تهذیب6:299 حدیث833و835)حدیث اول و سوم در اینجا دلالت می کند.مساله10:یجوز للحاکم ان یبیع مال المفلس،ویقسمه بین الغرماء و به قال الشافعی.حاکم میتواند مال مفلس را بفروشد و بین غرماء تقسیم کند و شافعی نیز همین را گفته است.وقال ابوحنیفه:لیس له بیعه،و انما یجبره علی بیعه،فان باعه و الا حبسه الی ان یبیعه و لایتولاه بنفسه من غیر اختیاره.ابوحنیفه: حاکم حق ندارد مال او را بفروشد،بلکه تنها حاکم مفلس را مجبور می کند بفروشد.اگر خود مفلس فروخت که هیچ و الا اگر نفروخت حبس می کند او را تا بفروشد(حبس یعنی منع) وحاکم بدون اختیار مفلس ، متولی فروش نمیشود.استاد: ابوحنیفه مفلَّس را قبول ندارد .یعنی حاکم حق محجور کردن ندارد. پس او مفلِس هست ولی مفلَّس نیست.ما (شیعه) می گوییم حاکم این حق را دارد.دلیلنا:اجماع الفرقه واخبارهم و قد اوردنا فیما مضی.دلیل ما:اجماع و اخبار است ،که آن اخبار را قبلا گفته ایم.استاد: یکی از احادیث این بود که حضرت علی(ع)تفلیس می کرد.ایضا روی کعب بن مالک:ان النبی(ص)حجر علی معاذ و باع علیه،ماله فی دینه.هذا یقتضی انه باعه بغیر اختیاره.پیامبر(ص) بر معاذ حجر گذاشت و او را محجور کرد و پیامبر(ص)مال را برای دین معاذ فروخت.ظاهرش این است که پیامبر(ص)از او اجازه نگرفت.(پس می شود مال مفلس را بدون اجازه ی او فروخت.)و ایضا روی عن عمر بن خطاب،انه خطب الناس و قال:الا ان الاسیفع اسیفع جهینه،قد رضی من دینه و امانته،بان یقال:قد سبق الحاج،فادان معرضا فاصبح و قدرین به،فمن کان له علیه دین،فلیحضر غدا،فانا بائعوا ماله،وقاسموه بین غرمائه.ولایعرف له مخالف.روایت شده که عمر،خلیفه دوم یک روز خطبه خواند(خطبه در مورد شخصی به نام اسفیع بوده است.اسفیع مال مردم را به قیمت گران می خریده است و فقط هم تلاش او این بوده که زود،خود را به حج برساند، اومفلِس شد.)وگفت: همانا آگاه باشید که اسفیع که ازقبیله ی جهینه است،از امانتداری و دین داری فقط راضی شده است به اینکه به او گفته شود از همه ی حاجی ها سبقت می گیرد،رفته از یک انسان پول دار،پول قرض گرفته است در حالی که نمی تواند ازعهده ی آن دین بیرون بیاید،هرکس به نفع او علیه این اسفیع دین هست،فردا صبح بیاید،فردا مال اسفیع را می فروشیم و بین غرمائش تقسیم می کنیم.و برای این کار او مخالفی شناخته نشده است.استاد: فادان معرضا ، دو معنا ممکن است داشته باشد : 1 - قرض گرفته ازشخصی که امکان مالی داشته است.2-دین داده به کسی که درمعرض دین بوده است. ولی دراینجا معنای اول مراد است.مساله11:اذا افلس الرجل،و حجر علیه الحاکم،ثم تصرف فی ماله اما بالهبه او البیع،او الاجاره او العتق،او الکتابه او الوقف کان تصرفه باطلا.زمانی که شخصی فقیر شد و حاکم حکم حجر بر او داد.سپس اوتصرف کرد در مالش یا به گونه ی هبه یا به بیع یا به اجاره یا به آزاد کردن بنده یا به کتابت(کتابت عقد المکاتبه نوشتن است اینکه برده ای با ارباب خود عقد کاتبه می نویسد که من فلان مبلغ پول را بدهم تا آزاد شوم)یا مالش را وقف کند،تصرف او در مالش باطل است.استاد:زمانی که یک شخصی بی پول شدو غرمائش نزد حاکم رفتند و حاکم حکم تفلیس بر او داد وقتی مفلس شد یعنی حق تصرف در اموالش را ندارد یعنی نه می تواند بخرد نه بفروشد باید مالش را بین طلبکارانش تقسیم کند.حال اگر یک آدمی بی پول است و حاکم حکم به تفلیس او کردبعد از تفلیسش هبه داد یا یک چیزی را وقف کرد می گوییم تمام تصرفات او باطل است به دلیل اینکه کار حاکم که لغو نیست.ما گفتیم حاکم بر این شخص حکم تفلیس کرده است اگر بنا باشد بعد از تفلیس هم تصرفاتی را بکند که قبل از تفلیس می توانست پس کار حاکم لغو است.ولشافعی فیه قولان:شافعی دو قول دارد.احدهما:مثل ما ما قلناه و هو اختیار المزنی،و هو صحیح عندهم.قول مختار ((مزنی)) که یکی از قولهای شافعی است،مثل قول ما است،این نزد آنها صحیح است.والثانی:ان تصرفه موقوف و یقسم ماله سوی ما تصرف فیه بین غرمائه فان کان  وفالهم صح تصرفه وان لم یف بطل تصرفه.همانا تصرف او پا درهوا است، و تقسیم می شود مالش غیر از آنی که در آن تصرف کرده است(هبه داده،بیع کرده است،...بقیه بین غرماء تقسیم می شود.)اگر مال به آنها رسید وکم نیامد آن وقت تصرف او صحیح است،اما  اگر آن مال وفا نکرد یعنی کم آمد آن وقت تصرفش صحیح نیست.دلیلنا:ظاهر الخبر انه کان یفلس الرجل،فاذا ثبت ذلک،فمن خالف امر الامام او النائب عنه کان تصرفه باطلا،و لانه کان یودی الی انه لافائده للحجر متی فرضنا ان تصرفه یکون صحیحا.ظاهر خبر این است که همانا حاکم مرد را مفلّس می کرد،زمانی که ثابت شد حاکم مرد را تفلیس می کرده است،پس هر کسی که با امر امام یا امرنائب امام مخالفت کرد تصرف او باطل است، و برای اینکه اگر فرض کنیم تصرف او صحیح باشد پس به این منجر می شود که حجر او فایده ندارد.استاد:قول دومی نمی گوید تصرفش صحیح است تاکار حاکم بی فایده باشد. بلکه دومی می گوید این چیزی را که هبه کرده و فروخته و وقف کرده را کنار بگذار. بقیه ی مال هایش را جمع کن اگر مال هایش که باقی مانده است به طلب طلبکاران رسید این مال ها را به طلبکاران بدهید آن وقت آن هبه و وقف و بیع او صحیح است،اما اگر پول ها و اموالی که برای او باقی مانده از طلب طلبکاران کم آمد می گوییم آن معاملاتش باطل است پس دومی حرف بهتری است ولی دلیل ندارد.(یا شیعه قبول ندارد)مساله 12:اذا اقرالمحجور علیه بدین لغیره،و زعم انه کان علیه قبل الحجر،قبل اقراره وشارک الغرماء،و هو اختیار الشافعی،و قال: وبه اقول.زمانی که شخصی که بر او حجر شده است اقرار کند به دینی به نفع غیر و گمان داشت آن دینی که به آن اقرار می کند مربوط به قبل از حجرش است اقرارش قبول می شود واین طلبکار، مشارکت می کند با طلبکاران دیگر. این قولی است که شافعی اختیار کرده است،شافعی گفته است که من همین را قبول دارم.وله قول آخر:و هو ان یکون فی ذمته،یقضی من الفاضل من دین غرمائه.شافعی یک قول دیگری داردوآن اینکه مودای اقرار درذمه اش می ماند وازآنچه که ازدیون طلبکاران زیاد می آید پرداخت می شود.توضیح استاد: احتیاط می کنیم شاید یک توطئه ای بین این دو شخص باشد مفلِس اقرار می کند که بر عهده اش فلان مبلغ ازمال به نفع این شخص هست تابااین اقرار به طلبکاران واقعی مبلغ کمتری برسد حال برای احتیاط،آن مال های قبلی اش را بین طلبکارانش تقسیم می کنیم و از الان هر چه کار می کند این پول ها را به این شخصی که اکنون به نفعش اقرار کرده است می دهند.دلیلنا:ان اقراره صحیح،و اذا ثبت صحته،فالخبر علی عمومه فی قسمه ماله بین غرمائه فمن خصصه فعلیه الدلاله.دلیل ما: اقرارش صحیح است،وقتی صحت اقرار ثابت شد ،پس خبربه عموم خود، در تقسیم مال بین بقیه غرماء باقی است وهر کس که می گوید اقرارمحجور علیه در این مورد شنیده نمی شود او باید دلیل بیاورد.(هر کس اقرار را تخصیص بزند و بگوید اقرار در این مورد مسموع نیست باید دلیل بیاورد.)استاد:ابتدا بحث اقرار را مطرح می کنیم.که قضات می گویند اقرار ملکه حجت ها است در همه ی حجت ها اقرار از همه برتر است،چون که بینه ممکن است شاهد دروغ بگوید و علم را هم قاضی معمولا از جایی پیدا نمی کند،می ماند بهترین دلیل برای قاضی که طبق آن حکم بکند اقرار است،آن وقت می گویند اقرار باید در حالت عادی باشد،پس اگر او را در فشار قرار دادند حال چه در فشار زندان باشند چه در فشار اینکه مثلا فشار اقتصادی،گرسنگی و... باشد ، پس بیرون از زندان هم فشار باشد این اقرار قبول نیست.پس اگر شخصی بدون هیچ مشکلی اقرار می کند ومثلا می گوید که این چیزی که در اختیار من است مال فلان شخص است،اقرار وی حجت است زیرا بدون زور و تهدید اقرار کرده است.حال فرض کنید x اگر شخصی مفلس شد آن وقت بعد از مفلس شدن او،گفت این خودکاری که دست من است مال y است این را باید گوش داد یا نه؟!اینجا دو دسته می شوند 1 دسته می گویند این همان فردی است که قبلا بود،وانسان که علیه خودش بی خودی اقرار نمی کند پس اینکه الان اقرار کرده است ملکه حجج،حاصل شده است.پس حتما خودکار مال y است.یک دسته می گویند ممکن است این دو با هم تبانی کرده باشند. آن زمان که مفلس نشده بود احتمال تبانی نمی رفت زیرا برای چه بی خودی اقرار کند.اما الان که مفلس شد می خواهند مال او را بین طلبکاران تقسیم کنند.الان آمده است و اقرار می کند y  هم فلان مبلغ را از من می خواهد شاید پنهانی یک صحبت هایی را با هم کرده اند که بعدا از این پولی که گرفته یک مقداری به این شخص مفلس برگرداند.نتیجه ای که می توان از اینجا گرفت این است که همه ی اقرارها قبول نیست چون بعضی اوقات مردم یک اقرارهایی می کنند که به نفع خودشان است.نکته دیگر: بنده اقرار را در حقوق قبول دارم ولی در حدود قبول ندارم.نکته:مثلا ما امروزه می یابیم که اقرارهای زیادی ازسوی فرد علیه خودش واقع می شود اما بعدا معلوم می شود که همین اقرار نفعی برایش داشته است. حتی در حقوق مثلا یک شخص متهم است که شب 5شنبه یک نفر را کشته است،حال این شخص صبح پنج شنبه می روددر یک هتل واقرار می کندکه  در شب 5شنبه اتاقی درآنجا اجاره می کند و بعد به قوه قضائیه می گوید من در این شب در هتل بودم.در نزد قاضی که می گویند این شخص در شب 5شنبه 1 نفر را کشته این قاتل می گوید من در هتل بودم و این هم رسید اقامت من در هتل است.پس جایی اقرار علیه خودش کرده ودر جای دیگر،رسید حاصل ازاین اقرار سبب نجاتش می شود.مساله13:من کان علیه دیون حاله وموجله،و حجر علیه الحاکم بسبب الدیون الحاله،لا تصیرالموجله حاله،و به قال المزنی و هو الصحیح من احد قولی الشافعی عند اصحابهوقوله الاخر:انها تصیر حاله وبه قال مالک.کسی که بر عهده ی او است دیونی که برخی حال وبرخی که موجل(مدت دار)است . و حاکم به سبب دیون حالّش بر او حجر کرد،آن وقت آنهایی که موجل است حال نمی شود،مزنی هم همین را گفته است این قول صحیح است از یکی از دو قول شافعی نزد اصحابش.قول دیگر شافعی این است که آن دیون موجلش هم حال می شود و این قول مالک هم هست.استاد: یک شخصی یک سری قرض هایی دارد که حال است یک سری قرض هایش هم موجل است،الان اگر طلبکارهایش زیاد شده و او را محجور کنند آیا آن اشخاصی که دیون آنها مال چند ماه دیگر است می توانند بیایند جزء طلبکاران و همین الان بگویند طلب ما را هم بده؟!جواب: نه، خیر. تنها دیون حال حق دارند بیایند و از شخص محجور دیون خود را بگیرند اشخاصی که دیون آن ها زمان دارد وزمانش نرسیده است حق آمدن ندارند.نکته: در این نزاع ها بیشتر شافعی با ماست  یا متحیر است یا دو قولی است .آیا می دانید چرا شیخ طوسی از ابوحنیفه حرفی نمی زند؟جواب: چون ابوحنیفه می گفت اگر شخصی دیونش بیش از اموالش شد حاکم حق ندارد او را محجور کند.پس این مسائل در مورد حنفی ها پیش نمی آید.دلیلنا:ان الاصل کونها موجله،و لا دلیل علی انها تصیر غیر موجله،فمن ادعی ذلک فعلیه الدلاله.اصل و قانون این است که آن دین ها موجَّل است دلیلی نداریم که موجّل،غیر موجّل شود،هر کس که ادعا کرد که موجّل حالّ می شود باید دلیل بیاورد.