Mobile menu

فقه تطبیقی یا مقارن 2

مسألة 14: من مات و عليه دين مؤجل، حل عليه بموته.
و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و أكثر الفقهاء . إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا تصير المؤجلة حالة بالموت .
فأما إذا كانت له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته بلا خلاف، إلا رواية شاذة رواها أصحابنا أنها تصير حالة .
دليلنا على بطلان مذهب الحسن: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن خلافه قد انقرض، و لأنه واحد لا يعتد به لشذوذه.
کسی که بمیرد و بر عهده ی او دین موجلی باشد حال می شود علیه آن میت بواسطه ی مردنش آن دیون و این قول ابوحنیفه و شافعی و مالک واکثر فقهای اهل سنت است مگر حسن بصری که گفته است هیچ موجلی بواسطه ی موت حال نمی شود.
دلیل ما بربطلان سخن حسن بصری عبارتست از: اجماع شیعه بلکه اجماع مسلمانان برای اینکه رای خلاف او منقرض شده ونیز او تنهایک نفر است که قائل به این کلام است.وبه خاطر قول شاذ ونادرش به اوتوجه نمی شود.
 
توضیح استاد:
 این مسئله بر عکس مسئله 13است،این مساله شخصی را می گوید که فوت کرده است، xیک سری دین بدهکار بود،وقتی فوت کرد علاوه بردیون حالش که طلبکاران می خواهند؛ دیون موجل او نیز با مردنش حال می شود چرا؟! برای اینکه اگردین موجل داشت خوب عرفا می گفتند تا 1 سال دیگر کار می کند و پول مردم را می دهد اما الان که مرده است دیگر نمی تواند کار کند بنابراین باید هر شخصی که طلبکار است بیاید و مال خود را بگیرد.
اما اگر این شخص که فوت کرده است یک سری پول هم از مردم می خواست آیا این پول هایی که از مردم می خواهد حال می شود؟
خیر چون بدهکار زنده  است و تا 1 سال دیگر می تواندکارکندو پول این شخصی که مرده است را بدهد.
پس آدم های زنده ای که به این شخصی که فوت کرده است بدهکارند و بدهکاریشان موجل است حال نمی شود اما کسانی که از او طلبکاران اند و موجّل است حال می شود.

مسألة 15 [لو أفلس من عليه الدين لا يؤجر ليكتسب]
إذا أفلس من عليه الدين، و كان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه، لا يؤاجر ليكتسب، و يدفع الى الغرماء. و به قال أبو حنيفة، و الشافعي، و مالك، و أكثر الفقهاء .

اگر کسی که دین بدهکار است بی پول شد  و آنچه که در دستش است به پرداخت بدهکاریش کفایت نمی کند ، اجیر گرفته نمی شود تا کسب بکند ( یا اجاره داده نمی شود به اینکه برود و کار کند ) که پول بدست بیاورد وبه غرماء بدهد . و این قول ابو حنیفه و شافعی و مالک و اکثر فقهای اهل سنت است .

استاد :
یک شخصی 10 میلیون بدهکار است و 5 میلیون پول دارد آن وقت نمی گویند برو و کار کن و یا او را به شخصی اجاره بدهیم و بگوییم این شخص را برای شما اجیر قرار می دهیم تا یک سال کار کند و ماهی 600 هزار تومان به او حقوق بدهی که یک سال آن 7 میلیون و 200 هزار تومان می شود که ومثلا 5 میلیون آن را نقدی بگیریم که با آن 5 میلیونی که دارد 10 میلیون می شود که آن را به طلبکاران بدهیم تا بروند . یا به طلبکاران بگوییم نصف طلبتان را الان ونصف دیگر را سر سال بگیرید.
نه کسی مجبور نمی شود که اجیر شود اگرچه بدهکار باشد ، فقهایی که در بالانامشان برده شد این حرف را قبول دارند .
و قال أحمد، و إسحاق، و عمر بن عبد العزيز، و عبيد الله بن الحسن العنبري، و سوار بن عبد اللّٰه القاضي: أنه يؤاجر، و يؤخذ أجرته، فتقسم بين غرمائه .

احمد و اسحاق و عمربن عبدالعزیز و عبیدالله بن احسن عنبری و سوار بن عبدالله قاضی گفته اند :
اجاره داده می شود و اجرتش گرفته می شود و بین غرمائش تقسیم می شود .

استاد :
 اینکه مجبورش کنیم کاری را انجام بدهد که در شان او نیست این درست نیست اما اگر کاری هست که با این شخص تناسب دارد اما بگوید من نمی خواهم کار بکنم این را هیچ عقلی اجازه نمی دهد . پس اگر کسی شغلی مناسب و خوب و با آبرو برای این شخص بدهکارسراغ داشته باشد و بدهکارزیر بار نرود که کار کند این ظاهراً کار خوبی نیست و حاکم شرع باید او رامجبور یا مجازات بکند اما اینکه طلبکاران بخواهند او را به اجبار به کاری وا دارند یا اینکه او را اجاره بدهند و مثلاً بگویند ما تو را 1 سال به فلانی اجاره می دهیم و پولت را می گیریم ، این نیز شاید درست نباشد ، و اینکه عده ای می گویند جایز و عده ای می گویند جایز نیست شاید مسئله که چه می خواهیم بگوییم درست تحلیل نشده باشد و شایداساس این باشد که همه این حرف را قبول دارند که بیکاری بد است و اگر شغل مناسبی برای بدهکاروجودداشته باشد ، خودش با اختیار برود کار کند و پول بدست بیاورد و به طلبکارانش بدهد . اما اینکه ما او را به شغل خاصی که درشان یاتوانش نیست، مجبورش کنیم یا او را اجاره بدهیم که اختیارش را از دست بدهد این اشکال دارد . به هرحال مساله به بررسی بیشتری نیاز دارد.

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب إجارته و تكسبه.
اصل این است که واجب نیست او را مجبور کنیم .واجب نیست او را اجیر کنیم و به کسی اجاره بدهیم.
استاد :
نه اینکه اصل این است که نرود و کار کند .بلکه دلیلی بر وجوب اجاره اش و اینکه واجب باشد مجبورش کنیم که برود و تکسب کند نیست
بله در دین خیلی دلیل داریم که بروید و کار کنید پس شاید مقصود ازاصل برائت این است که برماواجب باشد او را به کار خاصی مجبور کنیم.

و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ» (البقره:280 )و لم يأمر بالكسب.
دلیل دیگر فرموده خداوند است که فرموده:
« اگر آن بدهکار نداشته باشد مهلت بدهید او را تا وقتی پول پیدا شود » . و آیه امر به کسب نکرده است .
استاد :
از این آیه چه فهمیده می شود ؟
اگر بدهکار شخصی باشد که حاضر نباشد هیچ کاری انجام بدهد تا پول طلبکاران خود را بدهد و بگوید نمی خواهم کار کنم و شما طبق این آیه قرآن باید صبر کنی که هروقت من ازراه ارث یا گنج پول پیدا کردم قرضم را می دهم عقل وعرف در اینجا چه می گوید ؟ !
در اینجا فقط همین یک آیه را داریم که وباتوجه به روایات وفهم عرفی معلوم می شود که آیه مربوط به شخصی است که الان پول ندارد ولی می گوید من مال التجاره دارم چندماه دیگر می آید آیه می گوید پس به او مهلت بده تا مال التجاره ی او بیاید و یا بدهکار کشاورز است می گوید صبر کن تا محصولم آماده شود و بفروشم و پولت را بدهیم .
اما به شخصی که نه کشاورزی دارد و نه مال التجاره می گوییم چگونه می خواهی پول در بیاوری ؟ می گوید مالی ندارم وحتی نمی خواهم بروم سرکار .روشن است که  حق ندارد چنین چیزی بگوید .
باتوجه به روایات وفهم عرفی آن شخصی را که دنبال کار می رود می گوید حق ندارید او را اجیر کنید و یا مجبور به کاری کنید که در شأن او نیست . و الا اگر شخص تن پرور باشد باید اورا مجبور به کار کرد .

مساله 16 : المفلس إذا ماتت زوجته، وجب أن يجهزها من ماله.

زمانی که همسر شخص مفلس فوت کرد ، واجب است که تجهیز کند او را     ( یعنی کفن کند او را و به خاک بسپارد ) از مالش .
استاد :
اگر شخص مفلّس شد و در همین حال همسرش فوت کرد آیا جایز است که از اموالش همسرش را کفن و دفن کند یا همانطورکه گفتیم حق هیچ تصرفی ندارد .
شیخ طوسی می گوید این مقداری که تجهیز زنش است را حق دارد .
توضیح استاد: البته نه به مقدار زیادی که همسرش را در جایی خاک کند که هزینه اش خیلی زیاد بشود .

و للشافعی فیه قولان
و برای شافعی در این مساله دو قول است .

احدهما : یجب علیه تجهیزها و نفقتها .
یکی این که تجهیز و هزینه ی همسرش بر او واجب است .

و الثانی : لا یجب ذلک علیه .
دوم این که تجهیز همسرش براو واجب نیست.

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها ، و ذلك عام في كل موضع.
دلیل ما که گفتیم تجهیز همسرش براو واجب است اجماع فرقه و اخبار فرقه است که می گویند کفن زن بر عهده ی همسرش است . واین اخبار عام است یعنی همه جا این هزینه ها بر عهده ی همسرش است . ( حتی اگر همسرش ورشکست شده باشد وحاکم حکم تفلیس اوراصادر کرده باشد. )
استاد :
پس کسی که ورشکست شده و حاکم ، حکم به تفلیس او کرده است حق هیچگونه تصرفی در مالش ندارد مگر به اندازه ی هزینه ی زندگی اش ، آن وقت هزینه ی کفن و دفن زن هم جزء هزینه ی زندگی اش است و این بر اوواجب است .
مساله 17 : يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها، و لا خادمه الذي يخدمه.

بر مفلّس واجب نیست خانه اش را که در آن ساکن است بفروشد ، و خادمش که به او خدمت می کند را لازم نیست بفروشد .
استاد :
اینجا دو بحث است:
1- اگر کسی مفلس شد آیا واجبست خانه اش را بفروشد ؟ یا ماشین و نوکرش را بفروشد ؟مرحوم شیخ جواب داده است:
خیر – خانه ی هر شخصی مال خودش است . در ماشین و نوکر هم همین طور واجب نیست آنها را بفروشد . وسیله ی اضافی بر زندگی اش را می فروشد و طلب ، طلبکارانش را می دهند بنابراین چیزهایی که جزء ضروری زندگی است آنها واجب نیست فروخته شود اینها را می گویند مستثنیات دین .
2- حال یک شخصی از افراد زیادی پول قرض می کند و یک خانه ی گران قیمتی می خرد و می گوید کار می کنم و پول طلبکاران را می دهم ، اما درآمد او به قدری زیاد نیست که بتواند پول طلبکاران را بدهد بعد هم می گوید خانه ام مورد نیازاست می خواهم در آن بنشینم و حتی بعد یک ماشین گران قیمت هم خرید و یک نوکر هم می گیرد می گوید همه موردنیاز است آیا این چنین بافقه برخورد کردن صحیح است؟! .
ظاهراً چنین حقی نداردو این روایت هم که این بحث ها را دارد مال زمان ما نیست ، بلکه مربوط به زمانهایی است که خانه ی طرف یک خانه ی کوچک و ساده ای بوده است که در آن زندگی می کرده است ، می گفتند طرف را ازخانه اش ،از سرپناهش ، بیرون نکن و یا یک وسیله ی سواری در شان خودش داشته است .
پس به ذهن می آید که این مسئله مربوط به این خانه های مجهز و ماشین های گران قیمت نیست . بلکه مربوط به خانه های ساده و کوچک است که نباید اثاث او را بیرون ریخت تا بی سر پناه شود بلکه او باید یک سر پناهی داشته باشد .
تازه، مسئله می گوید : « لا یجب » یعنی برای خود فردی که بی پول است واجب نیست زیرا افراد از بس قرض را بد می دانسته اند فکر می کرده اند که حتی واجبست فرد بدهکار خانه اش را بفروشد و این مسئله می گوید واجب نیست . اما آیا جایز هست یا جایز نیست ؟ ! می تواند جایز باشد . هر چیزی که واجب نیست ممکن است جایز باشد . پس اگر رفت خانه اش را فروخت یا رهن خانه را پس گرفت و طلب ، طلبکاران را داد جایز است . و کار بدی نکرده است .

و قال الشافعی : یجب علیه ذلک . و به قال باقی الفقهاء .
شافعی گفته است که واجب است و بقیه فقهای ( اهل سنت ) گفته اند واجب است . ( شیعه گفته است واجب نیست اهل سنت می گوید واجب است ) .

دلیلنا : اجماع الفرقه و أخبارهم ، و لانه لا دلیل علی وجوب بیع ذلک علیه .
همه ی فرقه اجماع دارند و روایاتی که داریم و دلیل بر وجوب بیع آن وجود ندارد.

مسألة 18: المفلس إذا ادعى على غيره مالا، و لم تقم له بينة، فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء اليمين.

شخص مفلس بر علیه دیگری مالی را ادعا کرد و برای آن بیّنه ای قائم نبود ، بنابراین سوگندبه اوبرگردانده شد وسوگند نخورد.این سوگند به بدهکاران برگردانده نمی شود.
 
و للشافعی فیه قولان : احدهما : قاله فی الجدید مثل قولنا .
برای شافعی در این مورد دو قول است ، یکی از آنها : حرف جدیداوست که مثل حرف ما است .

و الثاني: قاله في القديم: أنه يرد على الغرماء، فاذا حلفوا استحقوا المال و قسموه بينهم .
قول دوم حرف قدیم اوست که گفته: قسم به غرماء برمی گردد. وقتی که قسم خوردند مستحق مال می شوند و بین خودشان تقسیم می کنند .
 
استاد:
اگر شخصی مفلِس شد و حاکم برای او حکم تفلیس داد آنگاه این آقای x که مفلّس شده است ادعا می کند که از آقای y 100 میلیون طلبکار هستم ، به او می گوییم چه مدرکی داری ، می گوید هیچ مدرکی ندارم . به آقای y می گوییم آیا این شخص راست می گوید ؟جواب می دهد: نه چه طلبی ؟ ! می روند قوه ی قضائیه و شکایت می کنند و قاضی به آقای x می گوید بینه بیاور که 100 میلیون طلبکاری می گوید بینه ندارم.
حال روند قضایی این است که مدعی مثلاآقای x باید بینه بیاورد ودرصورت نداشتن بیّنه، منکر که مثلا آقای y است باید قسم بخورد ، حالا منکر که آقای y است می گوید من قسم نمی خورم ، اما اگر آقای x قسم خورد من 100 میلیون تومان مورد ادعای اورا به او می دهم ، آقای x هم می گوید من قسم نمی خورم .
حالا آیا طلبکاران حق دارند قسم بخورند ، یعنی طلبکاران به جای آقای x قسم بخورند و بگویند بله ما قسم می خوریم که آقای x ، 100 میلیون از آقای y طلبکار است تا با این 100سوگند میلیون برگردد به مال مفلّس تا طلبکاران بردارند و بروند ؟!
نه ، طلبکاران نه واجب است که قسم بخورند و نه حق دارند که قسم بخورند ، چون مدعی باید قسم بخورد و مدعی آقای  x بود که باید بینه بیاورد حال که بینه نیاورده است باید منکر قسم بخورد ، منکر قسم نخورده است و برگردانده است به مدّعی پس مدّعی باید قسم بخورد و قسم دیگران به درد نمی خورد .
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من الأيمان، و إيجاب رد اليمين على الغرماء يحتاج إلى الدلالة.
اصل این است که آنها از قسم خوردن بری هستند و واجب کردن قسم خوردن بر غرماء احتیاج به دلیل دارد .
توضیح استاد:
غرماء فقط طلبکار هستند ؛ قسم خوردن خودش یک کار اضافی است و مسئولیت شرعی دارد و طلبکار می گوید من پول را می خواهم برای چه قسم بخورم؟ . بلکه طلبکاران به مفلّس می گویند آقای x یک مالی از آقای y می خواهد حتی اگر بداند که این درست است به طلبکار مربوط نیست که قسم بخورد .
 
مسألة 19: إذا باع الوكيل على رجل ماله، أو الولي مثل: الأب، و الجد، و الحاكم، و أمينه، و الوصي ثم استحق المال على المشتري، فان ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، و إن كان ميتا كانت العهدة في تركته. و به قال الشافعي

زمانی که بفروشد وکیل علیه مردی که مفلّس شده است مالش را ( پس مردی هست که مفلس شده است آن وقت یک وکیل برای او قرار می دهند تا برود اموال او را بفروشد ) یا ولی او مثل پدر و جد و حاکم و امین حاکم و وصی آن شخص ( ممکن است شخص فکر می کرده است که مال او است و لازم نیست که همیشه کلاهبرداری باشد ) بعد معلوم می شود مال ، مال دیگری است ، آن وقت این علیه مشتری است . ( مشتری پول زمین را داده و بعد معلوم شد مال ، مال شخص دیگری بوده است که آن وقت طرف می آید و جلوی مال را می گیرد و گیر مشتری چیزی نمی آید در اینجا چکار کنیم آیا مشتری هم جزء طلبکاران ازمفلّس می شود یا نه این مشتری در دعوای طلبکاری و بدهکاری مفلس داخل نیست این فقط اشتباهی شده است که وکیل یاولی فکر کرده این چیز مال مفلّس است و وکیل آن را فروخته است حال معلوم شده که مال او نیست . کتاب همین را می گوید که بدهی بابت این مال نباید داخل در دیگر بدهی ها شود . ) پس ضمان عهده ی مشتری ( کسی که باید مشتری را راضی بکند و طلب مشتری بر عهده ی او است ) بر عهده ی کسی است که مال علیه او فروش می رود ( یعنی بر عهده ی همان ور شکسته است ) اگر آن شخص زنده باشد بر عهده ی خودش است اگر زنده نباشد بر عهده ی ترکه اش است . شافعی هم همین قول را گفته است .

و قال ابوحنیفه : یجب علی الوکیل .
ابوحنیفه گفته است بر عهده ی وکیل است .

و قال فی الحاکم و امینه : انهما لا یضمان
ودرباره  حاکم و امین گفته اند که این دو ضامن نیستند .

استاد :
1- شخصی که مفلس می شود حق تصرف در مالش را ندارد ، در اینجا حاکم ،شخصی را وکیل می کند ، تا برود اموال این شخص را بفروشد و بین طلبکاران تقسیم کند ، حال وکیل رفت و اموال این شخص را فروخت و پول آنها را گرفت تا به طلبکاران بدهد ، بعد معلوم شد که اینجا که این مال ،مال دیگری است حال که وکیل آن را فروخت و پولش را به طلبکاران دادند ،ومعلوم شد این زمین مال او نبوده است و دروغ گفته و یا اشتباه شده است حال اینجا چه باید کرد ؟ وقتی این زمین به صاحب اصلی اش برگشت این پولی که آن مشتری برای این زمین داده است چه می شود ؟! بحثش گذشت.
2- تیتر مساله 19 مفلّس نبود بلکه رجل بود که یکی از مصداق های رجل مفلس است . بنابراین شاید مساله تنها مربوط به مفلّس نباشد.
گاهی شخصی وکیل علیه شخص دیگری است که این مربوط به مفلّس است گاهی شخصی ولیّ دیگری می شود ، یک وقت حاکم بر دیگری است و  یک وقت وصی دیگری است .به هرحال ، هر موردی که شخصی شرعاً حق دارد مال دیگری را بفروشد و آن مال را فروخت و بعد معلوم شد که آن مال ، مال آن شخصی که شما حق داشتید شرعاً مال او را بفروشید نبود ، گرفتاری آن بر عهده ی همان شخصی است که صاحب مال بوده است نه بر عهده ی فروشنده . این نظر راشیخ طوسی به شیعه نسبت داده است.
ابوحنیفه در وکیل گفته است که وکیل ضامن است اما در مورد حاکم و امین گفته است که ضامن نیستند اما در مورد وصی سکوت کرده است ، ظاهراً در مورد وصی هم می خواسته بگوید ضامن نیست .
اما شیعه در هر چهار مسئله گفته است که هیچ کدام ضامن نیستند .

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على لزوم ذلك للوكيل أو هؤلاء، فيجب أن يلزم الموكل، و إلا لم يكن من يستحق عليه.
اصل این است که وکیل ونظایر او بری الذمه اند ( برائت ذمه حاکم ، وکیل ، ولی ؛ زیرا اینها می خواستند مشکل شخص بدهکار را حل کنند برای چه بدهکار باشند . اصل برائت ذمه ی آنها است ) . ازسوی دیگر دلیل ((ماعلی المحسنین من سبیل )) راداریم.
دلیل نداریم بر اینکه لازم باشد آن عهده را وکیل یا آن چند نفر بر عهده بگیرد .پس واجب است که آن را موکل بر عهده بگیرد و الا هیچ کس مستحق علیه پیدا نمی شود . ( در حالی که باید شخصی، جبران خسارت خریدار را بکند ، وکیل که بدهکار نیست پس خود موکل باید آن را جبران بکند ) .