Mobile menu

فقه تطبیقی یا مقارن 3


مسألة 20: إذا كان للمفلس دار، فبيعت في دينه، و باعها أمين القاضي، و قبض الثمن، فهلك في يده، و استحقت الدار، فإن العهدة تكون في مال المفلس، فيوفى المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار. و به قال الشافعي على ما نقله المزني

زمانی که برای شخص مفلس خانه ای باشد ( دار موضوعیت مالی دارد ) ، و خانه اش فروخته شد تا قرض هایش ادا شود و امین قاضی خانه را فروخت و پول هایش را هم گرفت و در دستش پولها بود ولی دزد پولها را دزدید و خانه هم معلوم شد مال این شخص نبوده است ، عهده ی ضمانت بر عهده ی مال مفلس است آن وقت این شخص مفلس به مشتری پرداخت می کند تمام پولی را که مشتری در خریدن خانه داده بوده است  . ( وزنه فی ثمن الدار : در قدیم پول را وزن می کردند ) و این قول شافعی هم همین است البته آن طور که مزنی نقل کرده است .


و روى حرملة عنه أنه قال: يكون المشتري كأحد الغرماء، فيضرب معهم بما وزن من الثمن، و يأخذ ما يخصه من المال
روایت شده است از حرمله از شافعی که : مشتری هم مثل یکی از غرماء است ( مثل آنها سهمش را می گیرد ) پس با آنها زده می شود ( یعنی سهمش زده می شود ) به مقدار ثمنی که آورده است . و آن مالی که سهمش می شود را می گیرد .

و قال أصحابه: هذه المسألة على قولين.
اصحاب شافعی : این مسئله دو قولی است .

و منهم من قال: على طريقين .
بعضی گفته اند مسئله دو راه است نه دو قول .
استاد :
یعنی یکی از راهها این است که با بقیه غرماء شد یکی باشد یک راه دیگر این است که بگوییم نه این شخص طلبش را جدا می گیرد .

دليلنا: أن المال أخذ منه ببيع لم يسلم له، فوجب أن يرد عليه الثمن، و ليس هذا دينا له على المفلس، فيكون كأحد الغرماء، و من ألحقه بهم فعليه الدلالة.

دلیل ما:
مال گرفته شده از مشتری به یک بیعی که این بیع مال به او تسلیم نشده است ( خانه را به او تحویل نداده است ) پس باید ثمن خانه او داده شود ، این پولی که بابت خانه داد بر عهده ی مفلس (به نفع مشتری) دین نیست تا مثل یکی از غرماء بشود کسانی که مثل شافعی این فرد را ملحق به طلبکاران می کنند باید دلیل بیاورند .   
 
  استاد:    
حالا ما (شیعه) که گفتیم این مشتری داخل در بقیه غرماء نمی شود ، آن طلبکاران از قبل بودند و مشتری الان آمده است و خانه ای را خریده که مال این شخص مفلس نبوده و تازه پول را هم دزد برده است .


مسألة 21: تقبل البينة على إعسار الإنسان.
و به قال أبو حنيفة، و الشافعي :

بینه بر اعسار انسان قبول می شود و این قول ابو حنیفه و شافعی است .

و قال مالك: لا تقبل الشهادة على الإعسار، سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به، أو لم يكونوا

مالک گفته است : شهادت بر اعسار قبول نمی شود ، ( چه شاهد کسی باشد که پول بگیرد و شهادت بدهد و چه شاهد عادل باشد ، این شخص شهادت بدهد که این فرد فقیر است و اعسار دارد شهادتش قبول نمی شود ) خواه شهود از کسانی باشد که خبر از خانه ی آنها دارد یا از اهل معرفت نباشد .
استاد:
نکته اول:
چرا  دلیل مالک را ذکر نکرده است؟ ، ظاهراً ممکن است کسی باشد که در ظاهر در خانه اش خرج نمی کند ولی نه اینکه این شخص معسر است بلکه این شخص زمین و ملک دارد ولی خرج نمی کند ، پس بنابراین شهادت معسر طبق قول مالکی ها پذیرفته نمی شود . دلیل ما که گفتیم پذیرفته می شود  چیست ؟
نکته دوم:(توضیحات مساله 21):
یک شخصی ادعا می کند که معسر است ، طلبکاران سراغ او می روند و پول خود را می خواهند می گوید من پول ندارم ، ورشکست شدم ، ادعای اعسار می کند ، حال می خواهیم ببینیم این ادعای اعسار با بینه ثابت می شود یا نه ؟
ادعای اعسار ممکن است بگوییم با بینه ثابت نمی شود ، می گوییم که ادعای اعسار یعنی نداشتن ، در نداشتن ، اصل اولیه این است که انسان ندارد ، یعنی نیاز به بینه ندارد یعنی برعکسش دارا بودن نیاز به بینه دارد .
نداشتن طبق اصل است ، پس اصل این است که انسان چیزی ندارد .
در اینجا بحث کرده اند که آیا بینه در اعسار قبول می شود یا نمی شود ؟!
بعضی می گویند قبول می شود ، بعضی دیگر می گویند قبول نمی شود .
آنهایی که می گویند در اعسار بینه قبول نمی شود گمان می کنم دلیل بیشترین آنها این باشد که در اعسار نمی شود بینه آورد ؛ اما در یک جایی اگر کسی توانست بینه بیاورد شنیده می شود .
پس این تحقیق و بررسی می خواهد که ببینیم اینهایی که می گویند در اعسار بینه نیاوریم و قبول نیست چرا این گونه است ؟

دليلنا: أن هذه الشهادة ليست على مجرد النفي، و إنما يتضمن إثبات صفة في الحال و هي الإعسار، فوجب أن تكون مقبولة مثل سائر الحقوق و الصفات.
و روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه قال لقبيصة بن مخارق:
«المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل يحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، و رجل أصابته فاقة و حاجة حتى يشهد أو يحكم ثلاثة من قومه من ذوي الحجى أن به فاقة و حاجة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش» .
و هذا نص في إثبات الفقر بالبينة.

دلیل ما این است که این شاهدی که شهادت می دهد ، شهادت بر مجرد نفی نمی دهد نمی گوید که این ندارد ، چون ندارد که شاهد نمی خواهد بلکه این صفت اعسار را دارد و این بر امر وجودی شهادت می دهد نه بر امر عدمی . امر وجودی شهادت می دهد که این اعسار دارد . روایت شده است از پیامبر (ص) فرمود به قبیضه بن مخارق : گدایی کردن حرام است مگر در سه مورد : فردی که یک گرفتاری دارد حلال است که گدایی کند تا پرداخت بکند سپس دست از گدایی بردارد ( در عربها بعضی اوقات سر یک مسئله نزاعی پیش می آمد مثلاً یک شتر در زمین دیگری می رفت و علف می خورد آن صاحب زمین شتر را می کشته است و یک درگیری رخ می داده است و یک فرد خیر جلو نمی آمد و بگوید پول شتر چند است تا نزاع و درگیری را قطع کند . پس « یجمل حماله » یک چیزی را به عهده می گیرد این را بعهده می گیرد مثلاً اینکه پول را بگیرد و بدهد تا این نزاع را رفع کند . پس این شخص حق دارد گدایی بکند . ) یک شخصی فقر و نیاز به او رسیده است این هم حق دارد گدایی بکند زمانی که شهادت بدهند یا حکم بکند سه نفر از قومش از آدمهای عادل و عاقل ، که این فرد نیازمند است ، پس برای این شخص مسئله حلال است تا به یک استواری از زندگی برسد ( پس نه اینکه هر روز برود و گدایی بکند مثلاً پول بگیرد تا وسیله کارها را تهیه کند و کار کند ) .

استاد:
 نکته اول:

این شهادت بر مجرد نفی نیست ( پس معلوم می شود که شهادت بر مجرد نفی مسموع نیست ) و مبکر متضمن یک امر وجودی است و این امر اثباتی اعسار است ( شهادت بر امر عدمی که نمی توان داد ، شهادت بر امر وجودی می توان داد . آن وقت اشکال این است که اعسار یعنی نداشتن ، نداشتن را نمی توان بر آن شهادت داد آن وقت توضیح می خواهیم و می گوییم : نه اینجا شهادت بر امر عدمی نیست ، یک امر وجودی است ، اعسار یک امر وجودی است ) پس واجب است که شهادت قبول باشد مثل سایر حقوق و صفات .
نکته دوم:
در بحث اصول مثلاً موت و عدم حیات ، عدم حیات زنده نبودن ، زنده نبودن یک امر عدمی است بر زنده نبودن نمی شود شهادت داد اما بر موت یک امر وجودی است می توان شهادت داد ، اینجا وقتی است که بر نداشتن ما که یک امر عدمی است اما شهادت بر اعسار می دهید ، اعسار یعنی وجود عدم دارایی و یک امر وجودی است . این مورد را که می گویند شهادت معسر پذیرفته می شود ، توضیح داده اند .
پس دلیلی که می آورند می گویند شهادت بر امر وجودی است نه امر عدمی . دلیل دوم روایت است روایتی است که اهل سنت نقل کرده اند و طبق این روایت پیامبر (ص) شهادت بر اعسار را قبول کرده است . داستان این بوده است یک شخص نزد پیامبرآمده و دست گدایی دراز کرده است آن وقت پیامبر (ص) فرمودند می دانی که شخصی حق دارد گدایی کند که یک مشکلی برای او پیش آمده است که نتوانسته از پس مشکل بر بیاید یا کسی که اهل بیت او می گویند او چیزی ندارد . که سه نفر هستند ، پس قول سه نفر را راجع به اعسار قبول کرده است .
روایت را هم که خواندیم.

و هذا نص في إثبات الفقر بالبينة:

 ( این روایت است که می گوید سه نفر شهادت بدهند بر ذوی الحجی ، پس پیدا است که شهادت بر ذوی الحجی بر فقر صحیح است ) این نص در اثبات بینه برای فقر است .

مسألة 22: إذا قامت البينة على الإعسار وجب سماعها في الحال.
و به قال الشافعي

 اگر بینه بر اعسار اقامه شد واجب است که همان لحظه شنیده شود ( یعنی ترتیب اثر بدهی ) و این قول شافعی هم هست .
توضیح استاد پیرامون مساله 22 : حکم تفلیس شخصی راگرفته اند و این شخص می گوید من ندارم حال باید او را در زندان نگه داشت ، زندان نگه داشتن صحیح نیست اگر معلوم شد که مفلس است باید او را آزاد کرد .
اینجا مسئله اختلافی است . اهل سنت می گویند 2 ماه نگه دارد ، یا 4 ماه نگه دار مسئله اختلافی است . البته اینجا بحث سجن نیست بحث حبس است . حبس با سجن فرق می کند پس آنها که گفته اند حبس سحن است یعنی نگذار از شهر بیرون برود .

و قال أبو حنيفة: يحبس المفلس شهرين. هذا رواية الأصل.
ابوحنیفه گفته است : مفلس را دو ماه حبس کنند . این طبق روایت اصل .

و قال الطحاوي: يحبس شهرا. و روي أربعة أشهر ثم يسمع البينة .

طحاوی ( از شاگردان ابو حنیفه ) گفته است : یک ماه حبس کنند و روایت دیگری می گوید 4 ماه حبس کنند بعد آن وقت بینه ی او شنیده می شود .

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، مثل ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في الدين، فاذا تبين إفلاسه خلي سبيله

دلیل ما : اجماع فرقه و اخبار است ( که می گویند بینه شنیده می شود ) مثل آنچه که روایت شده است از حضرت علی – علیه السلام – که در دین افراد را حبس می کرد سپس زمانی که مشخص می شد مفلس است رهایش می کرد .
استاد :
پس ما طبق این روایت می گوییم که نباید دو یا چهار ماه تحت کنترل باشد . آیا در واقع این مسائل تعبدی است که هرکس گفت من معسرم رهایش کنیم یا در زمان الان افراد حقه باز شده اند . اما در زمان گذشته اینگونه نبوده اند . در زمان ما فکر می کنیم بینه را به نحوی باید ثابت کرد که واقعاً معسر هستند و باید یک فکر عاقلانه کرد .

مسألة 23: إذا أقام البينة من عليه الدين على إعساره،
و سأل الغرماء يمينه، كان لهم ذلك. و للشافعي فيه قولان:
روى الربيع أن هذه اليمين استظهار .
زمانی که کسی به دین بدهکار است بینه اقامه کرد بر نداریش و غرماء سوا ل کردند پس گفتند قسم بخور ( همین که بینه آوردی فایده ندارد باید قسم بخورد « غرماء گفتند » ) این حق را دارند که قسمش بدهند و برای شافعی دو قول است .
روایت شده است از ربیع که این یمین استظهار است ( یعنی طلب ظهور کردن است یعنی ظاهر است )

و الظاهر من رواية حرملة أنها إيجاب و ظاهر از روایت حرمله این است که این طلب قسم ایجاب است .

دليلنا: أن الشاهدين يشهد ان على ظاهر الحال، و يجوز أن يكون له مال لا يقف عليه أحد، فيتوجه عليه اليمين، و الاحتياط يقتضيه، و لا يؤدي الى تكذيب الشهود، لأن الشهود يشهدون على ظاهر الحال دون الباطن.
دلیل ما :
شهادت شهود بر ظاهر حال او شهادت می دهند . ممکن است مالهایی داشته باشد که هیچ کس از آن اطلاعی نداشته باشد پس یمین بر او موجد است ، احتیاط هم بد نیست . و این قسم که می خورد به شهود نگوید که دروغ می گویند شهود ظاهر حال را شهادت می گویند بدون اینکه از باطن خبر داشته باشند ( شهود را قبول داریم بلکه بخاطر اینکه به باطن اطمینان پیدا کنیم قسم می خورد ) .
استاد :
امروزه چه باید کرد که طرف بینه می آورد و قسم دروغ هم می خورد ؟
مسألة 24 [تقبل البيّنة على إعسار الإنسان] إذا ثبت إعساره، و خلاه الحاكم، لم يجز للغرماء ملازمته الى أن يستفيد مالا. و به قال الشافعي

زمانی که اعسار شخصی ثابت شد و حاکم هم او را رها کرد ، جایزنیست برای غرماء تا او را همراهی کنند و بروند تا مالی بدست آورد و به آنها بدهد . و این قول شافعی است .
و قال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه و لا يمنعونه من التكسب و التصرف، فاذا رجع الى بيته فان أذن لهم في الدخول معه دخلوا، و إن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، و بيتوه برا معهم
ابوحنیفه گفته است جایز است که طلبکاران مواظب این شخص باشند ، با او راه بروند اما زمانی که می خواهد کاری انجام دهد مانع اونشوند . پس زمانی که به خانه برگشت اگر اجازه داد با او داخل در خانه اش شوند و اگر اجازه نداد ، اجازه ندهند که او هم داخل خانه اش شود .و بیرون از خانه با هم ( با او ) بیتوته کنند .

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من ذلك، و المنع منه، و من أوجب ذلك فعليه الدلالة.

همان اصل این است ذمه بری است از اینکه دنبالش بروی ، و همچنین ذمه بری است از منع کردن او ( اینکه او را منع کنیم که داخل خانه اش نشود به چه دلیل این کار را می کنی ) ، هرکس که چنین کاری را می گوید واجب است ، باید دلیل بیاورد .
استاد :
 خوب دلیل که وجود دارد عقل می گوید اگر او را رها کنیم مال ما را می خورد . اینها دنبال دلیل شرعی می گردند .
و أيضا قوله تعالى «وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ»  و لم يذكر الملازمة.

دلیل بعدی آیه قرآن است ، اگر شخص صاحب نداری است او را مهلت دهید تا رها شود . و آیه نگفته است که ملازمش شوید .
استاد :
حال مشکل ما این است که نمی دانیم چه کسی راست و چه کسی دروغ می گوید و دیگر اینکه اگر راست می گوید این شخص اهل کار هست یا نه ؟ و یا اگر او را رها کردی و مال پیدا کرد نمی آید بدهد . حال ما مشکل خود را امروز چگونه حل کنیم ، یکی از راههایش این است که اعتماد و اخلاق عمومی را بالا ببریم و بدی ها را زیاد جلوه دادن یکی از راههایی است که باعث می شود انسانها بد شوند .
و روى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال النبي صلى اللّٰه عليه و آله: «تصدقوا عليه» فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى اللّٰه عليه و آله: «خذوا ما وجدتم و ليس لكم إلا ذلك» .

روایت شده است از ابو سعید خدری که مروی در میوه هایی که خرید گرفتار شد ، پس دینش زیاد شد ، پس پیامبر (ص) فرمود : به او صدقه بدهید . به صدقه هایی که دادند به دینش رسید پس پیامبر (ص) به طلبکاران فرمود : « بگیرید آنچه را که یافتید و برای شما غیر از این نیست » .

و هذا يدل على أنه ليس لهم ملازمته، و ليس لهم إلا ما وجدوه.

این دلالت می کند بر اینکه آنها حق ملازمت ندارند و فقط آنچه را که می یابند حق دارند .

مسألة 25: إذا فك حجره، فادعى الغرماء أن له مالا، سأله الحاكم، فإن أقر به و لم يكن المال وفاء لديونهم، و حدث ديان آخر بعد فك الحجر، سوى في قسمته بين الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر عنه و بين الأولين. و به قال الشافعي .

زمانی که ( مفلس ) فک حجر شد ، طلبکاران ( قدیمی ) ادعا کردند که این شخص مالی دارد . حاکم ( از شخص مفلس ) سوال می کند ، اگر اقرا کرد ( اگر اقرار نکرد و گفت مال ندارم اصل این است که ندارد چون قبلاً او را مفلس اعلام کردند و لازم نیست قسم بخورد و بینه بیاورد ) و مال برای دیون وفا نمی کند و همچنین بعد از اینکه از او فک حجر کردند یک سری طلبکار جدید پیدا کرده است ، مساوی قرار داده می شود در قسمت بین غرماء جدید و آنهایی که از اول بودند . و این قول شافعی هم هست .

و قال مالك: يختص به الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر

مالک گفته است : اختصاص این مالی که این شخص بدست آورده به غرمائی که جدید پیدا شده اند . ( به غرماء بعد از فک حجر )

دليلنا: أن هذه ديون تساوت في الثبوت، و الذمة خالية من الحجر، فيجب أن تتساوى في القسمة، لأن تخصيص قوم دون قوم يحتاج الى دليل.

دیون در ثبوت مساوی اند الان این شخص ذمه اش از حجر خالی است ( چون مال دارد و تجارت می کند حجرش برداشته شده است ) پس باید افرادی که طلبکارند در قسمت مساوی باشند ، بخاطر اینکه اگر بخواهید تخصیص بزنید قومی بر قوم دیگر احتیاج به دلیل دارد . ( اگر بخواهید بگوید طلبکاران جدید حق مطالبه دارند طلبکاران قدیمی حق مطالبه ندارند احتیاج به دلیل دارد ) .
توضیح مساله 25 : طلبکاران قبلی که مقداری از بدهی خود را گرفته بودند و بقیه ی پولهای آنها باقیمانده بود الان ادعا می کنند که این شخصی که مفلس بود دوباره مال پیدا کرده است حالا چه باید کرد ؟ ! آن وقت روشن است که  مال پیدا کرده است ، یک وقت روشن نیست . خود حاکم او را صدا می کند از او می پرسد که مال پیدا کرده ای ، خودش می گوید بله آن وقت اگر مالش به همه ی بدهکاری هایش رسید و بدهکاری ها قبلی او و بعدی او را می تواند پرداخت کرد حکم تفلیس از او برداشته می شود و اگر به بدهکاری های او نمی رسد باز قسمتی از بدهی خود را دوباره می دهد .
حال می خواهیم ببینیم حالا که مال پیدا کرده است به همه ی بدهکاری های او نمی رسد می خواهیم ببینیم بدهکاری های جدیدش مقدم اند یا بدهکاری های جدید و قدیم در یک ردیف قرار می گیرند .
می گوید که بدهکاری های قدیم و جدید در یک ردیف هستند .
در اینجا چند مسئله وجود دارد : وقتی شخصی مال او را بین غرماء تقسیم کردند ، غرماء صلح نکردند که دیگر چیزی نگیرید هنوز طلبکاران هستند ، مسئله دیگر اینکه بعد از اینکه فک حجر شد این طرف می تواند کار کند و مال بدست آورد ، مسئله دیگر وقتی که مال بدست آورد یک سری طلبکار جدید دارد چون می خواسته تجارت کند ، یک وقت این پولی که بدست آورده است واقعاً بسیار پولدار شده است که طلبهای قبلی و طلبهای جدید را می تواند پرداخت کند کهاین شخص مشکل ندارد ولی یک وقت پولی که بدست آورده است پولی است که به مقدار همه ی طلبکاران نمی رسد پولی است که به بعضی از آنها می رسد حال می خواهیم ببینیم طلبکاران جدید مقدم اند یا این طلبکاران جدید با آن طلبکاران قدیمی در یک عرض اند ؟

مسألة 26: من كان له على غيره مال مؤجل إلى شهر، و أراد من عليه الدين السفر الى موضع بعيد مدة سنة، لم يكن لصاحب الدين منعه منه و لا‌ مطالبته بالكفيل. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة .

کسی که از دیگری مالی را یک ماهه طلبکار است ، ( اینکه یک ماه دیگر از او طلبکار است و می خواهد مسافرت برود و می گوید از من یک ماه دیگر طلبکاری من الان می خواهم مسافرت بروم و تا یک سال دیگر نمی آیم ) صاحب دین نمی تواند بگوید نرو و نه می تواند مطالبه ی کفیل کند ( که حالا تو رفتی اول ماه دیگر پول من را کفایت کند ) و این قول شافعی و ابو حنیفه هم هست. .
و قال مالك: له مطالبته بالكفيل

مالک گفته است : این شخص حق دارد که مطالبه ی کفیل بکند .

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة من المطالبة بالكفيل، فمن أوجب عليه فعليه الدلالة.

دلیل ما :
همانا اصل بری ذمه بودن از مطالبه ی کفیل است ، پس کسی که گرفتن  کفیل ، فتوایش است باید دلیل بیاورد .
استاد : ایشان می گوید : الان که وظیفه ای ندارد که پول را بدهد بعد از یک ماه که وقت آن رسید بدهی خود را بدهد باید یک فکری بکند . که در زمان گذشته این قابل قبول بود ، که افراد به فکر بودند که بدهی خود را به موقع پرداخت کنند اما الان این امر درست نیست چون افرادی فرصت طلب و سودجو وجود دارند که به فکر فرار از پرداخت دیون خود هستند .
در اینجا دفع ضرر محتمل است اگر شخص طلبکار صبر کند تا 1 ماه دیگر بشود محتملاً ضرر می کند پس برای اینکه محتملاً ضرر نکند عقل می گوید که الان یک کفیل از او بگیرد .
مسألة 27: إذا كان سفره الى الجهاد، فليس له أيضا منعه منه.
و هو ظاهر قول الشافعي ، و به قال المزني من أصحابه.
زمانی که سفر او برای جهاد باشد ، همچنین برای او ( طلبکار ) حقی نیست که ( بدهکار ) را از جهاد منع کند و این ظاهر قول شافعی و قول مزنی از اصحاب شافعی است .

و في أصحابه من قال: له المطالبة بالوثيقة، أو منعه من الجهاد

و در اصحاب شافعی کسی است که گفته است : که یک وثیقه بگذارد یا از جهاد منعش بکنند .
توضیح مساله 27 : این فرد بدهکار نمی خواهد مسافرت برود که بگوید می خواهد فرار کند و بدهد خود را ندهد بلکه یک فرد با ایمانی است که می خواهد به جبهه برود و پولی بدهکار است که مدت دار است و اینکه می خواهد جبهه برود ممکن است کشته شود ، ممکن هم هست سالم برگردد ، آن وقت بعضیها گفته اند نباید به جبهه برود ، بعضی گفته اند یک وثیقه ای بدهد ، شیعه می گوید اصل عدم وثیقه است و همچنین عدم منع او برای رفتن به جبهه است چون الان که بدهکار نیست . الان این دین موجل است ، تا مدت آن برسد این شخص آزاد است .

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.
دلیل ما : همان است که در مساله اولی بیان کردیم .
و يدل على المسألتين أيضا: أن هذا المدعي لا يستحق على صاحبه شيئا في الحال، فكيف يطالبه بإقامة كفيل في الحال.
یک دلیل دیگری برای این دو مسئله همچنین وجود دارد : طلبکار الان از آن بدهکار چیزی طلب ندارد ، پس چگونه الان کفیل را مطالبه کند .

                  
  کتاب الحجر :


مسألة 1: الإنبات دلالة على بلوغ المسلمين و المشركين.
انبات دلالت می کند بر بلوغ مسلمان ها و مشرکین

و قال أبو حنيفة: الإنبات ليس بدلالة على بلوغ المسلمين، و لا المشركين، و لا يحكم به بحال

ابوحنیفه گفته است : انبات اصلاً دلالت بر بلوغ مسلمین و مشرکین ندارد ، و اصلاً بر طبق انبات حکم نمی شود .

و قال الشافعي: هو دلالة على بلوغ المشركين ، و في دلالته على بلوغ المسلمين قولان .
شافعی گفته است : انبات دلالت بر بلوغ مشرکین می کند ولی اینکه دلالت بر بلوغ مسلمین بکند دو قول است ( یک قول می گوید دلالت می کند و یک قول می گوید دلالت نمی کند ).
دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم من غير تفصيل.
دلیل ما : اجماع فرقه است و اخبار ی است که بر این امر دلالت می کند که اخبار ما تفصیل ندارد که بگوید مشرک و مسلمان .
و أيضا ما حكم به سعد بن معاذ في بني قريظة، فإنه قال: حكمت بأن يقتل مقاتلهم، و يسبى ذراريهم، و أمر بأن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، و من لم ينبت فهو من الذراري، فبلغ ذلك النبي صلى اللّٰه عليه و آله‌ فقال: «لقد حكم سعد بحكم اللّٰه من فوق سبع سموات»  و روي «سبعة أرقعة»

و همچنین آنچه که به آن حکم کرده است سعد بن معاد در مورد بنی قریظه ،پس همانا گفت که : من حکم می کنم به اینکه مقاتل آنها کشته شود و زن و بچه ها اسیر بشوند و امر کرد که باز شود ازار ( لنگ ) آنها ، پس هرکس که انبات کرد پس او کشته می شود و هرکس انبات نداشت پس او از ذراری ( بچه ها ) است ( که اسیر شود ) . پس خبر این حکم به پیامبر (ص) رسید ( آن وقت خبر این واقعه به پیامبر (ص) رسید ) و پیامبر (ص) فرمود : حکم سعد ، حکم خدا از بالای هفت آسمان است ( یعنی یک حکمی گفته است که مثل اینکه روحش پر کشیده است و به عالم هفتم رفته و از آنجا این حکم را از خدا گرفته است ) و طبق برخی روایات گفته است هفت رقعه ( که هفت آسمان و هفت رقعه یکی است ) .
استاد:

نکته اول (توضیح مساله 1 ):

می خواهیم ببینیم چه کسی بالغ است و چه کسی بالغ نیست ؟ چون غیر بالغ را در فقه می گویند از معامله محجور است یعنی با چنین کسی نمی توان معامله کرد و اگر معامله کردی معامله باطل است آن وقت از کجا ببینیم چه موقع انسان بالغ شده است ؟
یکی از راههای شناسایی اینکه فرد بالغ شده است ، انبات ( یعنی روییدن مو ) است که یا موی صورت را می گویند یا موی قسمت های زیرین بدن را می گویند که معمولاً دومی را می گویند چون موی صورت مخصوص مردان است اما دومی مشترک است ، آن وقت می گویند انبات دلالت بر بلوغ همه می کند چه مسلمان باشد چه مشرک .
اما ابو حنیفه می گوید انبات دلالت بر بلوغ نمی کند بلکه بلوغ را فقط از روی سن تعیین می کند بعضی ها مثل شافعی گفته اند اگر مشرک را خواستیم بفهمیم که بالغ شده است یا نه علامت آن انبات است اما علامت برای مسلمان نیست .
دلیل ها چیست ؟
شیعه فکر می کند بلوغ یک امر تکوینی است ، که انسان به یک مرحله ای می رسد که هورمونهایی در بدن او ترشح می کند که بالغ می شود . پس بلوغ یک امر تکوینی است که بر بدن انسان یک اثراتی می گذارد از جملات اثرات انبات است .
اهل سنت مسئله را تعبدی کرده اند و گفته اند پیامبر (ص) چه گفته است ؟ آن وقت مسئله را می برند روی قضیه ی بنی قریظه که بعداً بیان خواهیم کرد . که در آنجا می کوشند مشرکین را اگر خواستیم ببینیم که بلوغ شده است یا نه مسئله را روی انبات می بریم ، هرچند این مسئله ( بنی قریظه ) دروغ است .

نکته دوم :

ما در این مساله خیلی شک داریم هم در مورد کشتن بنی قریظه و هم اینکه آدمها برهنه شوند و بروند و هم در مورد اینکه طوری برخورد کنند که حتی 1 آمدم کم نشود . در حالی که اینجا مسئله اصل برائت است و طوری باید برخورد کرد  که جان یک آدم را نجات داد . در این مورد مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب « تاریخ تحلیلی اسلام » مشروح بحث کرده اند .
مسألة 2: يراعى في حد البلوغ في الذكور، بالسن خمس عشرة سنة.
و به قال الشافعي .
در حد بلوغ در مردان ، به سن 15 سال مراعات می شود و این قول شافعی هم هست .

و في الإناث تسع سنين. و قال الشافعي: خمس عشرة سنة مثل الذكور
 
و در مورد دختران 9 سال است . و شافعی گفته است در دختران 15 سال مثل مردان

و قال أبو حنيفة: الأنثى تبلغ باستكمال سبع عشرة سنة

ابوحنیفه گفته است : دختران با کامل شدن سن 17 سال بالغ می شوند .
و في الذكور عنه روايتان.
و در پسران دو روایت است :
إحداهما: يبلغ باستكمال تسع عشرة سنة، و هي رواية الأصل
یکی از آن در : پسران در سن 19 سالگی بالغ می شوند و این روایت اصل است .
و الأخرى: ثمان عشرة سنة ، و هي رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي.

دیگری : 18 سال است و این روایت حسن بن زیاد لولوی است .

و حكي عن مالك أنه قال: البلوغ: بان يغلظ الصوت، و أن ينشق الغضروف- و هو رأس الأنف-، و أما السن فلا يتعلق به البلوغ

حکایت شده است از مالک که گفته شده است بلوغ به این است که صدایش دو رگه ( کلف ) شود ، و غضروفش بشکافد – و آن سر بینی اش است – و اما سن به بلوغ تعلق نمی گیرد .

و قال داود: لا يحكم بالبلوغ بالسن

داود گفته است : بلوغ به سن حکم نمی شود .

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم قد أوردناها في الكتاب الكبير
دلیل ما : اجماع فرقه و اخباری است که آنها در کتاب کبیر وارد کردیم .

و روى أنس بن مالك أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قال: «إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله، و ما عليه، و أخذت منه الحدود» .
از انس بن مالک روایت شده است که پیامبر (ص) فرمود : « زمانی که مولود 15 سال کامل شد نوشته می شود آنچه که به نفع اوست و آنچه که علیه اوست و حدود هم از او گرفته می شود » ( قبلش اگر خلافی کرد حدود برای او اجرا نمی شود ولی زمانی که 15 ساله شد حدود برای او جاری می شود ).

و روى عبد اللّٰه بن عمر أنه قال: عرضت على رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله عام بدر و أنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني، و لم يرني بلغت، و عرضت عام أحد و أنا ابن أربع عشرة سنة فردني، و لم يرني بلغت، و عرضت عام الخندق و أنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني في المقاتلة
روایت شده است از عبدالله بن عمر که گفته است : من نمایش داده شده ام بر پیامبر (ص) در سال جنگ بدر و من 13 ساله بودم پس مرا رد کرد و به سن بلوغ نرسیده بودم و نمایش داده داده شدم در سال جنگ احد و من 14 ساله بودم پس مرا رد کرد و به سن بلوغ نرسیده بودم و نمایش داده شدم در سال جنگ خندق و من 15 ساله بودم ، پس اجازه داد به من که در جنگ شرکت کنم .
فنقل الحكم و هو الرد و الإجازة، و سببه و هو السن.پس ( عبدالله بن عمر ) حکم را نقل کرد و آن این بود و پیامبر او را در دو جنگ رد کرد و در یک جنگ اجازه داد ) آن رد و اجازه بود و سبب آن سنش بود .