Mobile menu

فقه تطبیقی یا مقارن 5

و روي أن أم الفضل أرسلت إلى رسول اللّٰه قدحا من لبن، و هو واقف بعرفة، فشربه ، و لم يسأل عن إذن زوجها.
و روي أن أسماء بنت أبي بكر قالت: يا رسول اللّٰه أتتني أمي راغبة أ أصلها؟ فقال النبي صلى اللّٰه عليه و آله: «نعم»  و لم يعتبر إذن زوجها الزبير.
و روایت شده است  ام فضل کاسه ای از شیر نزد رسول الله فرستاد.در حالیکه  پیامبر در عرفه بود. پیامبر آن رانوشیدولی ازاذن شوهرش سوال نفرمود.

و روایت شده است  که اسما بنت ابی بکر گفت: یا رسول الله مادرم آمده است آیا به او صله بدهم؟پیامبر فرمود: بله. واذن زوجش (زبیر) را معتبر ندانست.
مسألة 7 [الحجر على الصبي المبذر حتى لو كان رشيدا]
إذا بلغ الصبي، و أونس منه الرشد، و دفع اليه ماله، ثم صار مبذرا‌
مضيعا لماله في المعاصي، حجر عليه. و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد و إسحاق، و الأوزاعي، و أبو ثور، و أبو عبيد و غيرهم ، و هو مذهب أبي يوسف، و محمد.
و قال أبو حنيفة و زفر: لا يحجر عليه و تصرفه نافذ في ماله.
و حكي ذلك عن النخعي و ابن سيرين.
هنگامی که کودک ،بالغ شد ورشد او فهمیده شد. ومالش  به او داده شد ،سپس مبذر وضایع کننده مالش درمعاصی بشود ،محجور می سود شافعی ومالک واحمد واسحاق واوزاعی وابوثوروابوعبید ودیگران هم همین راگفته است.واین مذهب ابی یوسف ومحمد بن حسن شیبانی هم هست.
ابوحنیفه وزفرگفته اند:محچور نمی شود وتصرفش در مالش نافذ است.
و این نظر از نخعی وابن سیرین حکایت شده است.


دليلنا قوله تعالى «فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ» « البقرة: 282».
و قيل: السفيه المبذر، والضعیف الصغير، و الشيخ الكبير، و الذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله .
فدل هذا على أن المبذر يحجر عليه.
دلیل ما: فرموده خداست که فَإِنْ كٰانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لٰا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ»

گفته شده است : سفیه مبذر است ،ضعیف صغیر است. وپیرمرد بزرگسال است، وکسی که نمی تواند املاکند وعقلش بر او غلبه پیدا کرده است.
 بنابراین این دلالت می کند که مبذر محجور می شود.
و أيضا قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰاماً» « النساء: 5» و المبذر سفيه، فوجب أن لا يدفع اليه المال.
واز دلایل ما آیه 5 سوره نسا است . ومبذر سفیه است.بنابراین واجبست که مال را به او بدهیم.

و روي تفسير هذه الآية عن ابن عباس: أن لا يدفع الإنسان ماله إلى امرأته، و الى من يلزمه نفقته، و لكن أ يحفظه بنفسه، و ينفق منه بالمعروف .
و أيضا قال اللّٰه تعالى «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ» « الاسراء: 27» فذم المبذر، فوجب المنع، و لا يصح المنع إلا بالحجر.
و در تفسیر این آیه روایت شده است  که مردمالش رابه زنش وایضا هرکسی که براو لازم النفقه است ، ندهد .لیکن خودش آن راحفظ کند وبه طور درست نفقه بدهد.

و أيضا قال اللّٰه تعالى «إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كٰانُوا إِخْوٰانَ الشَّيٰاطِينِ» « الاسراء: 27» فذم المبذر، فوجب المنع، و لا يصح المنع إلا بالحجر.
وهمچنین از دلایل ما آیه 27 سوره اسرا است. بنا براین مبذر مذمت شده است پس منع واجبست. ومنع صحیح نیست الا به واسطه حجر.
و روي عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه قال: «ان اللّٰه كره لكم ثلاثا- قيل: و ما هي؟ قال:- كثرة السؤال، و إضاعة المال»  و ما يكرهه اللّٰه تعالى لا يكون إلا محرما، و يجب المنع منه.
و روایت شده است  که پیامبر فرمود: «خداوند درسه چیز برای شما کراهت دارد: زیادسوال کردن وازبین بردن مال » وخداوند چیزی را مکروه نمی دارد مگراین که حرام باشد. پس منع ازاو واجبست.

و روى عروة بن الزبير أن عبد اللّٰه بن جعفر ابتاع بيعا، فاتى الزبير، فقال له: اني قد ابتعت بيعا، و أن عليا يريد أن يأتي عثمان و يسأله الحجر علي، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، ثم أتى علي عثمان، فقال له: إن ابن جعفر ابتاع بيع كذا، فاحجر عليه، فقال الزبير: أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير .

و لم يقل عثمان، و لا أحد: أن الحجر على العاقل لا يجوز.
و روایت شده است  از عروه بن زبیر که عبد الله بن جعفر چیزی را خرید.وی زبیر رادید وگفت:من خریدی انجام دادم وعلی (ع) میخواهد نزد عثمان برود وازاوبخواهد که مرامحجورکند  .زبیر گفت: من شریک تو دراین بیع هستم.سپس علی (ع) نزد عثمان  رفت وفرمود:ابن جعفر بیعی به صورت کذایی (سفیهانه)انجام داده است،پس او رامحجور کن.زبیر گفت من شریک اودراینبیعهستم. پس عثمان گفت:چگونه مردی راشریک او زبیر است محجورکنم؟
ونه عثمان ونه هیچ کسی نگفته است حجر برای عاقل جایز نیست.

و روى أبو بكر بن المنذر أن عثمان مر بسبخة، فسأل عنها، فقالوا لفلان، اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا، فقال: ما يسرني أنها لي بنعلي هذه، ثم لقي عليا، فقال له: ألا تأخذ على يد ابن أخيك، اشترى سبخة بستين ألفا، ما يسرني أنها بنعلي .
و هذا يدل على أن الحجر جائز بإجماع الصحابة، لأن أحدا منهم لم ينكره، و انما دفعه الزبير بالمشاركة، و امتنع عثمان لكون الزبير شريكا فيه.
و أبو بكر بن المنذر روایت کرده است  که عثمان از شوره زاری عبور می کرد.درموردصاحب آن سوال کرد.پس گفتند مال فلانی است که عبد الله بن جعفر به 60 هزار درهم خریده است.عثمان گفت :(( این زمین به قیمت کفش من نمی ارزد.سپس علی(ع) رادید.وگفت :نمی خواهی که دستان پسر برادرت راببندی که زمینی به 60 هزار درهم خریده است و این زمین به قیمت کفش من نمی ارزد.))


    واین دلالت می کند که حجر به اجماع صحابه جایز است چراکه هیچ کدام ازآنها آن را انکار نکرده است . درروایتی که محجوریت انجام  نشد به دلیل شراکت زبیر بود.

 

مسألة 8 [الأحوط على الصبي الفاسق]


إذا صار فاسقا إلا أنه غير مبذر، فالأحوط أن يحجر عليه.
و للشافعي فيه وجهان:
أحدهما مثل ما قلناه، و هو اختيار أبي العباس بن سريج
و الثاني: لا يحجر عليه و هو اختيار المزني
اگر کسی فسق اخلاقی داشت ولی مبذر نبود احتیاط در این است که اورا محجور کنیم.
شافعی دو قولی است:
 اول: مثل قول ما که أبي العباس بن سريج  آنرا اختیار کرده است.
دوم: محجور نمی شود: که مزنی  آنرا اختیار کرده است.
دليلنا قوله تعالى «وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَكُمُ» (النساء: 5.)
و روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: «شارب الخمر سفيه» فوجب أن يمنع دفع المال إليه.
دلیل ما آیه 5 سوره نسا است. و روایت شده است  از ائمه (ع):(( شارب خمر سفیه است))پس واجبست که او راازمال منع منیم.
استاد: قبلا گفتیم  که مراد از منع در سفاهت ،سفاهت مالی است ،نه اخلاقی.

مسألة 9: المحجور عليه إذا كان بالغا يقع طلاقه.


و به قال جميع الفقهاء
إلا ابن أبي ليلى، فإنه قال: لا يملك طلاقه .
محجور هنگامی که بالغ شود طلاقش واقع می شود وتمام فقها به جز ابن أبي ليلى
برآن اتفاق دارند.
دليلنا: قوله تعالى «الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ- الى قوله- فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ»  و لم يخص. و آيات الطلاق كلها كذلك.
و أيضا فهي مسألة إجماع، و ابن أبي ليلى لا يعتد به إذا كان الإجماع بخلافه.
دلیل ما آیه 229- 230سوره بقره است واین آیات تخصیص نیافته است وآیات طلاق همه به این سیاقند.
همچنین این مساله اجماعی است وبه سخن  ابن أبي ليلى  توجه نمی شودهنگامی که اجماع به خلاف اوست.