Mobile menu

قسمتی از بحث قصاص کتاب کنزالعرفان (بخش نهم کفارات قتل)

بخش ششم: کفارات قتل وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‏ أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ترجمه «وجايز نيست براي مومن يا در شان مومن نيست كه مومن ديگري را بكشد مگر از روي خطا (قتل خطائي باشد) و كسي كه مومني را از روي خطا بكشد پس بايد (بعنوان كفاره) برده مومني را آزاد كند و ديد او را نيز به اهل (اولياي دم) بپردازد مگر اينكه اهل او با نگرفتن ديه يا كمتر گرفتن ديه صدقه بدهند و اگر مقتول از قومي باشد كه دشمن شما هستند ولي آن مقتول است در اين صورت بايد يك برده مومن را آزاد كند (ديه بدهكار نيست) و اگر مقتول از ميان قومي باشد كه بين آن قوم و شما ميثاق است پس بايد هم ديه به اهل او تسليم شود و هم برده مومني را آزاد كند (بعنوان كفاره) و اگر رقبه مومنه پيدا نكرد پس بايد دو ماه پي در پي روزه بگيرد و تشريع اين حكم رحمت و تخفيفي است از سوي خداوند براي شما و خداوند دانا و حكيم است.» شرح نزول آنچه كه در كتب تفسير از جمله تفسير نمونه، تفسير الميزان، تفسير مجمع‌البيان نقل شده است اين كه يكي از بت پرستان مكه به نام (حارث بن يزيد) با دستياري «ابوجهل» مسلماني را به نام «عياش‌‌بن ابي ربيعه مخزومی» به جرم گرايش به اسلام مدتها شكنجه مي‌داد، پس از هجرت مسلمانان به مدينه، عياش نيز به مدينه هجرت كرد و در شمار مسلمانان قرار گرفت اتفاقاً روزي در يكي از محله‌هاي اطراف مدينه با شكنجه گر خود روبرو شد و او را به قتل رساند به گمان این كه دشمني را از پاي درآورده است در حالي كه توجه نداشت كه حارث توبه كرده و مسلمان شده است و به سوي پيامبر(ص) رفت جريان را نقل كرد اين آيه نازل شد و حكم قتلي را كه از روي اشتباه و خطا واقع شده بيان كرد. أي ما جاز لمؤمن أو ما ثبت في حكم اللَّه لمؤمن، و الاستثناء منقطع و نصب «خطاء» على أنّه صفة لمصدر محذوف أي إلّا قتلا خطاء لا أنّه مفعول له، و لا حال كما قال الزمخشريّ لأنّ الخطاء ليس بسبب فاعليّ و لا غائيّ عند التأمّل [فلا يكون مفعولا له‏] و لا هو صفة للفاعل و لا للمفعول، و الحال يجب أن يكون صفة لأحدهما ترجمه: براي مومني جايز نيست يا در حكم الهي براي مومن ثبت نشده است كه مومن ديگري را بكشد و استثناء در الا خطئا از نوع استثناء منقطع است و كلمه خطا نيز براي اين منصوب است كه صفت است براي مصدر محذوف كه (قتلاً) باشد يعني قتلاً خطئا و قول كساني كه مي‌گويند (زمخشري) خطا منصوب است به خاطر اينكه مفعول له است (مگر به خاطر خطاء) يا حال است در حالي كه خطا كند) درست نيست زيرا اگر تامل كنيم خطا نه سبب فاعلي است نه سبب غائي (سبب فاعلي يعني به خاطر خطايي كه مومن فاعل كرده است قتل صورت گرفته است (الا لاجل خطاء) و سبب غايي يعني مومن به خاطر هدفي خواسته به آن برسد مرتكب قتل شده است) كه مومن هيچكدام از اين دو را قصد نمي‌كند. بنابراين مفعول‌له نمي‌تواند باشد. همچنين خطا نمي‌تواند صفت براي فاعل قتل يا براي مفعول (مومناً) باشد يعني نمي‌توان گفت كه مومن قاتل خطائي يا مومن مقتول خطايي در حاليكه اگر بخواهيم خطا را حال بگيريم بايد يا صفت براي فاعل باشد يا صفت براي مفعول پس حال هم نمي‌ تواند باشد. بیان: آنچه از اين آیه استنباط مي‌شود اينكه مي‌توان مرزبندي‌هاي جغرافيايي را در اسلام توجيه و قبول كرد. ما كان لمومن در شان موني نيست كه عمدي مومن ديگري را بكشد و اگر بكشد از ايمان بيرون مي‌رود پس چطور مي‌شود يك مومني به دست مومن ديگر كشته شود؟ پس خطايي شده است و عمدي نبوده است الا خطاء، معناي ما كان يعني ما جاز لمومن يا ما ثبت في حكم الله لمومن در اين صورت استثناء منقطع است و استثناء منقطع آن است كه از همان اول استثناء جزو مستثني‌منه نبوده است و اين ا ستثناء براي تاكيد مي‌آيد مثلاً در جاء القوم الا حماراً يعني تمام افراد قوم حتی بچه ها و زنها آمدند مگر حمار که حمار از همان اول نیز جزو قوم نبوده است و استثنا در اینجا همان عبارت اخراي "اجمعون" است.مرحوم علامه در تفسير الميزان يك جور ديگر گرفته است و استثناء را متصل مي‌داند در شان مومن نيست و شأنيت ندارد مومن ديگررا بكشد الا اينكه خطا كرده باشد.منصوب بودن خطاء علي انه صفه لمصدر محذوف اي الا قتلاً خطئاً كسي كه استثناء را منقطع گرفته بايد قتل را خطاء بگيرد اما آنكه متصل گرفته لازم نيست و آنكه استثناء را منقطع دانسته بايد قتلاً را در محذوف بگيرد .(الا قتلاً خطئا ) اما آنكه متصل مي‌داند لازم نيست. برخي گفته‌اند كه «خطئاً» مفعول‌له باشد، مگر به خاطر خطا كه مي‌فرمايد اين طور نيست كه مفعول‌ له باشد و همچنين حال هم نيست يعني مگر در حالي كه خطا كند. بنابراين سه مبنا وجود دارد: 1- صفت براي مصدر محذوف2 - مفعول‌له باشد 3- حال باشد كه نظر دوم و سوم بنابر اعتقاد مولف درست نيست زيرا اگر تامل كنيم خطا نه سبب فاعلي است و نه سبب غايي، لیس بسب.اگر سبب فاعلي منظور باشد يعني: به خاطر خطايي كه فاعل كرده است قتل صورت گرفته الا لاجل خطائي،خطايي كه “صدر من فاعل و لا غايي: “و نه به خاطر هدفي كه مي‌خواسته به آن برسد و مومن هيچكدام را قصد نمي‌كند. و اگر بخواهد حال باشد مستلزم اين است كه خطئاً يا صفت براي فاعل قتل يا براي مفعول قتل باشد كه نه صفت براي فاعل است و نه براي مفعول قتل. اذا عرفت هذا فاعلم ان الايه مشتمله علي احكام:أنّ القاتل خطاء يجب عليه كفّارة [و] هي تحرير رقبة و لا خلاف في اشتراط إيمانها، و هذه واجبة في مال القاتل، بلا خلاف، و وجه هذا أنّ القاتل لمّا أخرج المقتول عن قيد الحياة لزمه أن يخرج نفسا من قيد العبوديّة فإنّه كالأحياء إذ العبد كالميّت في أنّه لا حكم في نفسه و تصرّفاته ترجمه: وقتي كه اين مطلب را يادگرفتي بدان كه آيه مشتمل بر احكام زير است.همانا قاتلي كه از روي خطا مرتكب قتل شده است بر او كفاره واجب است و كفاره آن آزاد كردن يك بنده است و در مشروط بودن بنده به ايمان هيچ اختلافي وجود ندارد و اين آزاد سازي برده بدون هيچ قول خلافي واجب است كه از مال قاتل پرداخت شود و وجه آن اين است كه وقتي قاتل مقتول را از قيد حيات و زندگي خارج كند لازم است كه نفسي را از قيد رقيت و بردگي خارج كند كه اين كار او مثل احياء يك انسان است زيرا عبد در اينكه اختيار خود را ندارد و در خود نيز نمي‌تواند تصرف كند و تصرفات او مال مولايش است مثل انسان مرده است. بيان: مومن حق ندارد مومني را بكشد مگر از روي خطا و اگر كسي مومنی را كشت از روي خطاء جريمه او كفاره است و آن آزاد سازي بنده است و حالا كه كسي را كشته است يك ضربه روحي هم زده كه جبران آن يك ديه كامل است كه به اهل او پرداخت مي‌شود و اين برده حتماً بايد مومن باشد و وجه آن كه يك نفر را بايد آزاد كند اين است كه قاتل وقتي شخصی را از قيد حيات خارج كرد لازم است كه عبدي را از قيد رقيت خارج و آزاد سازد چرا که برده مثل مرده است در اينكه برده در نفس خودش حكمي ندارد و تصرفات او هم برای مولايش است.اگر دو نفر باعث قتل يك نفر شده‌اند كه يكي مي‌گويد من اگر خودم تنهايي سبب قتل شده بودم بايد كفاره مي‌دادم حالا كه نفر ديگر هم بوده است آيا كفاره لازم است؟ اصل عدم كفاره را جاري مي‌كند و مي‌گويد كه كفاره بر من واجب نيست فرد ديگر هم همين‌طور، مثل حكم واجدي‌المني في ثوب واحد. نکته: به نظر كفاره براي گناه فردي است و هر كس بايد فرداً كفاره بدهد و اين دو نفر كه مرتكب قتل شده‌اند هر دو بايد كفاره بدهند.اگر چند نفر سبب قتل شدند كه در اين صورت ديه تنصيف مي‌شود بين‌آنها، آيا كفاره هم بايد نصف شود يا خير؟ چون كفاره براي جبران گناه است و گناه فردي است پس بايد هر كدام كفاره را به طور كامل بدهند بنا بر اینكه كفاره را از باب تصفيه روح بگيريم اما اگر از اين باب بگيريم كه آزاد كردن برده مثل احياء يك نفر است بنابراين اين كه يك نفر را كشته‌اند با آزاد كردن يك برده يك نفر را احياء كرده‌اند و كافي است و اگر از باب برائت بگيريم يعني كفاره مي‌دهد تا از گناه تبرئه شود در اينجا كه فرد به تنهايي باعث قتل نشده بلكه با يك فرد ديگري باعث قتل شده است كه در اين صورت هر كدام برائت جاري مي‌كنند و اصل عدم وجوب كفاره است. در خصوص اشخاص حقيقي هم اگر نهايتاً شخصي حقيقي بايد ديه را بپردازد كفاره نيز بر او واجب است اما وجوب كفاره بر شخص حقيقي درست نيست زيرا كفاره فردي است و براي جبران گناه است.امروزه كه برده وجود ندارد آيا مي‌شود رفت سراغ زندانيان حبس ابد يا خير و آيا مي‌توانيم در آزاد سازي برده تنفيح مناط كنيم که جاي بحث دارد. تسليم الدية إلى أهل المقتول أعني ورثته، و هم كلّ من يرث المال إلّا الإخوة و الأخوات من قبل الامّ لروايات متضافرة، و قيل و الأخوات أيضا من الأب و قيل بل يرثها وارث المال لعموم آية الإرث، و الأقرب منع قرابة الأمّ مطلقا إخوة و غيرهم.ثمّ هذه الدية ليست لازمة للجاني في ماله بل لعاقلته، و هم الأب و الأولاد و من يتقرّب بالأبوين أو بالأب خاصّة من الذكور، دون الامّ و من يتقرّب بها و يقسمها الامام عليهم على حسب ما يراه الأقرب فالأقرب، فإن قصرت الأقارب و اتّسعت الدية، دخل فيهم مولى النعمة، ثمّ ضامن الجريرة، ثمّ الامام على ترتيب الإرث ترجمه: ديه بايد به اهل مقتول تسليم شود اهل مقتول ورثه او هستند و ورثه كساني هستند كه مال ميت را به ارث مي‌برند مگر برادران و خواهران مادري (كلاله امي) كه به آنها از ديد مقتول تسليم نمي‌شود به دليل وجود روايات زيادي كه اين روايات كلاله امي را استثناء كرده است. و گفته شده كه علاوه بر خواهران و برادران امي، خواهران پدري نيز استثناء شده‌اند و ديه مقتول به آنها تسليم نمي‌شود و قول ديگري هم وجود دارد كه مي‌گويد هر كسي كه از مال مقتول ارث مي‌برد از ديه هم ارث مي‌برد به دليل اينكه آيه ارث عموميت دارد و قول نزديك ‌تر به واقع اينكه قرابت مادري چه برادران و غير آنها از گرفتن ديه مقتول منع شوند.سپس لازم نيست اين ديه از مال جاني پرداخت شود بلكه پرداخت آن بر عهده عاقله است (زيرا قتل خطائي است) و عاقله قاتل عبارتند از: 1-پدر 2- اولاد 3- هر كسي كه قرابت ابويني دارد با جاني 4- ذكوري كه فقط قرابت پدري دارند با جاني بنابراين مادر و هركس فقط قرابت مادري دارد با جاني و جزو عاقله محسوب نمي‌شوند.و امام (ع) يا حاكم شرع ميزان ديه‌اي را كه عاقله بايد بپردازند بين آنها بنابر نظر و صلاحديد خود تقسيم مي‌كند بدين صورت كه خويشاوندان نزديك بيشتر بايد بپردازند يا اگر خويشاوندان نزديك پول بيشتري دارند بايد مقدار بيشتري از ديه را بپردازند پس اگر توانايي اقارب (عاقله) در پرداخت ديه به اندازه ميزان ديه نباشد (كفاف ديه را ندهد) و ديه بيشتر از توانايي اقارب باشد امام (ع) يا حاكم شرع مولي النعمته را نيز داخل عاقله مي‌كند كه مقداري از ديه را بپردازد و اگر باز هم ديه كامل نشود ضامن جريده را نيز داخل مي‌كند و باز هم اگر ديه كامل نشود امام(ع) نيز داخل گروه پرداخت كنندگان ديه قرار مي‌گيرد كه مسئوليت اين سه گروه در پرداخت ديه به ترتيبي است كه از جاني ارث مي‌برند. بيان: در توضيح متن نكته‌اي دارد كه مي‌فرمايد: همه كساني كه مال ميت را به ارث مي‌برند ديه را هم به ارث مي‌برند مگر كلاله امي كه از اين ديه ارث نمي‌برند به دليل وجود روايات متضافره، حالا آيا روايات متضافره و زياد وجود دارند يا خير و آيا اين روايات مي توانند تخصيص بزنند ديه اخوات واخو امي را يا خير؟ جاي بحث دارد. يك دسته ديگر هم گفته‌اند كه خواهران پدري هم از اين ديه ارث نمي برند و قول و نظر ديگر اينكه هر كس كه مال ميت را به ارث مي‌برد ديه او را نيز به ارث مي‌برد و به او مي‌رسد كه نظر ما همين است كه خلاف نظر كنزالعرفان است بنابراين چهار قول شد: قول اول :كلاله امي چه برادر و چه خواهر از ورثه استثناء مي‌شوند.قول دوم :علاوه بر برادر و خواهر امي، خواهر ابي نيز ارث نمي‌برد از ديه.قول سوم :منع قرابه الام مطلقاً چه خواهري و چه برادري (نظر كنزالعرفان).قول چهارم: وارث المال ارث مي‌برد (نظر ما). پرداخت ديه در قتل خطائي از مال جاني لازم نيست بلكه بر عهده عاقله است و عاقله ذكور بايد باشند و اقرباي ابويني يا ابي خاصّه نه امي خاصّه و همين طور ام نيز عاقله نيست.و امام (ع) تقسيم مي‌كند ديه را بر اين افراد با توجه به حال و وضعيت آنها كه بپردازند بنابر نظر خود (حاكم) و منظور از الاقرب فالاقرب يعني خويشاوندان نزديك بيشتر يا خويشاوندان نزديك اگر پول دارند بيشتر و اگر عاقله نتوانستند ديه را كامل تكميل كنند امام(ع) مولي‌النعمه را نيز داخل عاقله مي‌كند. منظور از مولي‌النعمه يعني طايفه‌اي كه اين برده‌ها را آزاد كرده است و در واقع ولي نعمت آن‌ها حساب مي‌شود معمولاً قبايل عرب پول دار بوده‌اند و توان پرداخت داشته‌اند بلكه آن‌ها قبايلي كه قبلاً برده بودند و آزاد شده‌اند و تازه قبيله تشكيل داده‌اند، توان پرداخت نداشته‌اند و پس از مولي‌النعمه ضامن جريره و سپس امام(ع) نير در صورت عدم كفايت ديه داخل مي‌شوند و گفته شد كه امروزه همه اين را مي‌توان حذف كرد و بيمه را جايگزين نمود. و الدية في الأقسام الثلاثة إمّا ألف مثقال من الذهب المسكوك الخالص أو عشرة آلاف درهم أو ألف شاة أو مائتا حلّة من برود اليمن كلّ حلّة ثوبان أو مائتا بقرة أو مائة من الإبل، لكن يقع الفرق في أمرين الأوّل أنّه في العمد يستأدى في سنة و في شبهه في سنتين، و في الخطاء المحض في ثلاث سنين الثاني في أسنان الإبل، فإنّها في العمد من المسانّ أي من الكبار، و في الشبيه ثلاثة و ثلاثون بنت لبون، و مثلها من الحقائق و أربع و ثلاثون ثنيّة طروقة الفحل، و في الخطاء عشرون بنت مخاض و مثلها من أبناء اللّبون و ثلاثون حقّة، و مثلها من بنات اللّبون. ترجمه: و ديه قتل در اقسام سه گانه آن (عمد، شبيه عمد و خطايي) يا هزار مثقال طلاي خالص مسكوك يا ده هزار درهم يا هزار گوسفند يا دويست حله يمني كه هر حله دو قطعه لباس است يا دويست راس گاو يا يكصد شتر مي‌باشد.اما از دو جهت در ديه فرق وجود دارد:1-از جهت مهلت پرداخت ديه كه در قتل عمد يكسال و در شبه عمد دو سال و در خطايي سه سال است.2-از جهت سن شتر كه در قتل عمد بايد شترها مسن و كبار باشند و در قتل شبه عمد سي و سه شتر ماده كه دو سال آن تمام شده و دارد سه سال شده باشند و سي و سه تا شترها ماده كه سه سال آن تمام و وارد چهار سال شده باشند و سي و چهار شتر دو ساله آماده آبستن شدن باشند.و در قتل خطائي بيست تا از شترها بايد ماده و يك سال آن‌ها تمام شده و دوازد سال شده باشند و بيست شتر ديگر، نر كه دو سال آن‌ها تمام شده و وارد سه سال شده باشند و سي شتر ماده كه سه سال آنها تمام شده و وارد چهار سال شده باشند و سي شتر ديگر نيز ماده كه دو سال آن تمام شده و وارد سه سال شده باشند. قوله «إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا» أي الورثة إذا أبرؤا ذمّة العاقلة برئت، جعل الإبراء صدقة كما تقدّم في آية الدّين تحريصا على الفعل.و اعلم أنّ الدية حكمها حكم أموال الميّت يقضى منها ديونه، و ينفذ وصاياه من أيّ الأقسام كانت، نعم دية العمد لا يجب على الورثة أخذها و صرفها في الدّيون و الوصايا، بل لهم القصاص و إن لم يضمنوا الدّين على الأصحّ، فإن اصطلحوا على أخذها كانت من التركة، و دلّ على ذلك البيان النبويّ صلّى اللَّه عليه و آله و التبليغ الإماميّ كما تضافرت به الروايات . وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‏ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ترجمه: فرمايش خداوند متعال كه فرمود «مگر اينكه صدقه بدهند» يعني ورثه هنگامي كه ذمه عاقله را ابراء كنند عاقله از پرداخت ديه بري مي‌شوند و علت اينكه خداوند اينجا ابراء توسط ورثه را به صدقه تعبير كرده اين است كه ورثه مقتول در بخشش ديه تشويق شوند همان طور كه در آيه اين نيز اشاره شد كه علت تعبير صدقه تشويق براي نگرفتن دين توسط داين است.و بدان كه حكم يد مقتول همان حكم اموال ميت است كه ديون متوفي از آن اداء مي‌شود و وصاياي (نسبت به ثلث) ميت نيز انجام مي‌شود از اين ديه از هر قسمتي كه باشد (عمد، شبه عمد و خطائي) البته بر ورثه واجب نيست كه ديه قتل عمدي را از قاتل بگيرند و صرف ديون و اجراي وصيت مقتول نمايند بلكه حق اولياي دم در قتل عمد قصاص قاتل است اگر چه بنابر قول صحيح‌تر ديون متوفي را ضمانت نكنند كه از كجا بپردازند وقتي كه قاتل قصاص مي‌شود. پس اگر ورثه مصالحه كردند با قاتل كه ديه بگيرند و قصاص نكنند در اين صورت جزوه تركه و اموال ميت محسوب مي‌شود و مستند و دليل اين حرف، بيان نبوي(ص) و تبليغ امامي(ع) است كه ائمه‌ ما براي ما بيان كرده و به ما رسانده‌اند كه روايات اين باب متضافره هستند. بيان: آيا ديه بايد همان هزار مثقال طلا يا هزار گوسفند و يا يكصد شتر و يا دويست حله يا دويست راس گاو باشد يا مي‌توان آن را كم و زياد كرد آيا يك مساله تعبدي است كه اگر تغییرش بدهيم در احکام دینی تغییر ناصوابی داده ایم يا خير؟ حرف غربي‌ها در اين باره چيست؟ مرحوم آيت‌الله منتظري رحمه ا..علیه سوالي داشتند كه اگر دست كسي را قطع كردند از مچ بايد نصف ديه را بدهد اگر امكان دارد كه اين دست را علاج كنند ولي هزينه آن بيشتر از ديه مي شود آيا بايد اين دست را معالجه كنند يا اينكه بگوئيم نه فقط بايد ديه بگيرند نه چيز ديگري. در حاليكه در حيوانات اين طور بايد علاج شود و ديه آن چندان مهم نیست . حال گر بگوييم كه نمي‌شود و فقط ديه طلبكار است اين كه ارزش انسان را از حيوان پائين تر آورده‌ايم؟ حالا با اين وضع آيا مي توان ديه را بالا برد كه جبران آن بشود؟ آنچه كه به نظر مي‌رسد و جاي فكر و تامل دارد اين كه: ديه را حضرت عبدالمطلب يا ديگران وضع كرده‌اند به هزار مثقال يا صد شتر و در زمان فعلي ما اين ميزان ديه را كف قرار دهيم كه كمتر از اين نباشد اما بالاتر آن را مي‌شود نسبت به انسان هاي مختلف اين گونه حساب كرد كه نسبت به انسانها متفاوت باشد.به عنوان مثال در اسلام اگر كسي ازدواج كرد و مهريه نگرفت به او مهرالمثل تعلق مي‌گيرد لذا ما می توانیم «ديه‌المثل» را قرار دهيم مثلاً اين فرد چقدر درآمد دارد و چه توانايي‌هايي داشته است؟ اگر ازديه انسان كمتر داديم با شرع نمي‌سازد اما زيادتر كردن آن را با توجه به اين كه بيمه پرداخت مي‌كند افراد هم حق بيمه‌هاي متفاوتي مي‌پردازند مغايرتي با شرع ندارد. ديه را معمولاً براي جبران خساراتي كه در فقدان مقتول به خانواده وي وارد مي‌شود مي‌پردازند نه اين كه واقعاً بهاي خون او را بپردازند زيرا انسان قابل ارزش گذاري نيست حال آيا خسارتي كه با قتل يك پزشك متخصص كه شايد در هر ماه برابر يك ديه انسان درآمد داشته باشد با خسارتي كه با قتل يك كارگري ساده با خانواده‌‌هاي آنها وارد مي‌شود برابر است؟(البته در خصوص ديه جراحات بحثي در حقوق مطرح است بنام خسارات مازاد بر ديه كه مورد قبول تمامي حقوقدانان قرار نگرفته و در حال حاضر كمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد). أنّ المقتول خطاء إذا كان من قوم أهل حرب لكنّه هو مؤمن فإنّه يجب الكفّارة لا غير لأجل إيمانه، و لا يجب الدّية لكونهم كفرة لا يستحقّون في دية المسلم ترجمه: همانا كسي كه از روي خطا كشته شده است وقتي كه از قومي باشد كه اهل حرب هستند ولي مقتول مومن باشد پس همانا فقط پرداخت كفاره واجب است براي قاتل نه چيز ديگر به خاطر اينكه مقتول مومن است و ما با آن قوم حرب داريم و پرداخت ديه واجب نيست زيرا قوم اين مقتول مسلمان (ورثه وي) اهل حرب و كافر هستند و در ذمه مسلمان استحقاق چيزي را ندارند. أنّ المقتول خطأ إذا كان بين قوم معاهدين أمّا أهل كتاب لهم ذمّة أو قوم كفّار لهم عهد فاختلف في هذا المقتول، قيل هو كافر إلّا أنّ ديته تلزم لمكان العهد مع قومه فديته عندنا على هذا التقدير ثمان مائة درهم و عليه إجماع أصحابنا و اختلف الفقهاء منهم، فقال أبو حنيفة كدية المسلم لظاهر الآية و إطلاق لفظ الدية و قيل النصف، و قال الشافعيّ الثلث، و قيل أربعة آلاف درهم و لا خلاف عندهم أنّ دية المجوسيّ ثمانمائة درهم و قيل هو مؤمن و هو المرويّ في أخبارنا و يؤيّده وجوب الكفّارة بقتله لأنّه لا كفّارة بقتل الكافر و أيضا سياق الآية يدلّ عليه لعطفه على قوله «وَ هُوَ مُؤْمِنٌ» في الجملة المتقدّمة، لكنّ الدّية هنا إنّما تعطى لورثته من المسلمين خاصّة و حينئذ يكون ظاهر الآية مخصوصا بالمسلمين إذ الكافر لا يرث المسلم لقوله صلّى اللَّه عليه و آله «لا توارث بين أهل ملّتين ترجمه: همانا كه از روي خطا كشته شده است هنگامي كه از بين قومي باشد كه با مسلمانان پيمان دارند كه اين قوم معاهد يا اهل كتاب ذمي هستند كه در پناه اسلام مي‌باشند يا گروهي از كفارند كه با مسلمانان معاهده دارند. حال اختلاف شده آيا اين مقتول مومن است يا نه يك قولي گفته كه مقتول كافر است اما پرداخت ديه آن لازم است به خاطر اين كه از قومي بوده كه معاهد با مسلمانان بوده و به احترام ميثاق و عهد فيمابين ديه پرداخت مي‌شود نه به خاطر مومن بودن آن كه در اين صورت ديه‌ي او نزد علماي شيعه هشتصد درهم است و بر اين نظر علماي شيعه اجماع كرده اند و فقها (علماي اهل سنت) اختلاف كرده‌اند .از اين فقها ابوحنيفه قائل است كه ديه مقتول كافر مثل ديه مسلمان است به خاطر ظهور آيه و اين كه لفظ ديه مطلق آورده شده است (يعني گفته و ديته .... كه وقتي به لفظ مطلق آمده مثل اينكه ديه يك چيز مشخص و ثابتي بوده است كه همان يكصد شتر يا هزار مثقال طلا........بوده است . شافعي گفته است كه ديه او ثلث ديه مسلمان است و گفته شده كه چهار هزار درهم و اختلافي بين شافعي نيست كه ديه مجوسي هشتصد درهم باشد .و نظر ديگر اين كه مقتول در آيه مومن است و اين نظر مروي از اخبار شيعه است و مويد ان اين است كه پرداخت كفاره هم بر قتل او واجب است در حاليكه بر قتل كافر پرداخت كفاره واجب نيست و همين طور سياق آيه نيز دلالت دارد بر اين كه منظور مقتول مسلمان است زيرا در جمله متقدم عطف است بر «وهومومن» (و هو مومن قبلاً بود و اينجا هم گفته ان كانت من قوم بينكم و بينهم ميثاق...)ليكن در اين صورت كه مقتول مومن است ديه فقط به وارث مسلمان وي پرداخت مي شود و در اين حال ظاهر آيه تخصيص مي خورد به مسلمين زيرا كافر از مسلمان ارث نمي‌برد به دليل وجود روايت از پيامبر(ص) كه مي‌فرمايد «لا توراث بين اهل ملتين» بيان: حكم مقتول خطايي که از قومي باشد كه كافرند و با ما عهد دارند یعنی اهل ذمه هستند چگونه است؟ اختلاف شده است كه اين مقتول آيا مومن است يا مومن نيست در آيه تصريح نداشت ولي عبارت قبلي آن را داشت «و هو مومن» پس مي شود بگوييم مومن است و هو مومن آن حذف شده به قرينه ما قبل و مي‌شود هم بگوييم كه بر عكس چون ما قبل ذكر شده و اين جا ذكر نشده عمداً مي‌خواسته شخص غير مومن را بگويد.قیل هو كافر: گفته شده كشته شده كافر است اما ديه آن لازم است چون بين شما و آنها عهدي است و گفته‌اند كه ديه آن در اين صورت هشتصد درهم است كه اين يك دوازدهم ديه است و علماي شيعه بر آن اجماع كرده اند و بين فقهاي سني از جمله ابوحنيفه اختلاف شده است كه ديه آن مثل ديه مسلمان است به خاطر ظاهر آيه و به خاطر اين كه لفظ ديه عم مطلق است آيه مي‌گويد:«ديته» كه مثل اين كه ديه يك چيز مشخص و ثابتي بوده است كه همان يكصد شتر .......است. نکته: اين حرفها قابل قبول نیست . آنچه مهم است اين كه تمام سعي و تلاش پيامبر (ص) اين بوده كه مردم مساوي باشند و ديه همه انسانها با هم مساوي است و پيامبر (ص) ديه همه افراد را مساوي قرار داده و چند روايتي هم كه پيدا شود و بگوييم ديه يهودي و مجوسي و غيره كمتر از ديه مسلمان است در اين بايد شك كنيم چون پيامبر(ص) مي‌فرمايند: مردم مساوي هستند مثل دندانه‌هاي شانه و فكر مي‌كنم كه خیلي به اين روايات حتي اگر زياد هم باشد نبايد اعتناء كنيم. بیان: قیل و هو مومن، در اخبار ما آمده كه اين فرد مسلمان بوده است و مويد آن اين كه پرداخت كفاره بر آن واجب شده كه قاتل بپردازد و الا اگر مقتول كافر بود كفاره بر قتل او واجب نيست. لیکن در اسلام كه اگر يك وزغ را كشتيد كفاره آن يك غسل است حالا يك انسان را مي‌كشد ولو اينكه كافر باشد آيا كفاره ندارد؟ به ذهن بعيد مي‌آيد. سياق آيه نيز نشان مي‌دهد كه مقتول مسلمان بوده است كه عطف شده به «و هو مومن» اين عبارت قبلاً بوده و اين جا هم گفته و ان كان من قوم يعني و هو مومن در تقدير آن است.البته كلمه كافر را اگر حق پوشي و منحرف كننده معنا كنيم آن حرف ديگري است اما اگر كافر را عام معنا كنيم مثل مسيحي، آيا واقعاً كشتن اين انسان مشكلي ندارد و انسانيت او هم ارزش ندارد و كفاره هم نداشته باشد؟ از يك طرف مي‌بينيم كه خطايي است و قصد نداشته خوب براي مومن هم قصد نداشته و از يك طرف بگوييم كه كفاره هم ندارد؟ بالاخره يك انسان كشته شده است و وقتي براي يك مومن كه گفتيم اگر خطاء كشته شود كفاره بايد بپردازد خوب اين هم بايد كفاره بدهد.ديه در اين جا به اهل كتاب داده نمي‌شود بلكه به مسلمانان داده مي‌شود كه ورثه هستند و اگر ورثه مومن نداشت احتمالاً ديه به بيت المال داده مي‌شود و ظاهر آيه تخصيص مي خورد به مسلمين زيرا كافر از مسلمان ارث نمي‌برد به دليل فرمايش پيامبر(ص) كه مي‌فرمايد بين اهل دو ملت توارثي وجود ندارد.ارث را مي شود متفاوت از ديه حساب كرد چرا که گفتيم اگر ديه داده نمي‌شد همه قبيله‌ها به هم مي ريخت و كشت و كشتار راه مي افتاد پس قرار شد ديه را بدهند و متساوی. اما ارث واقع آن يك امر خصوصي دروني است . در ارث مي‌شود گفت كه ارث كسي كه مي‌ميرد به مسلمانان مي‌رسد نه به غير مسلمانان در صدر اسلام وقتي كه از مسلمانان مهاجر كسي مي‌مرد ارث او به مسلمانان مي‌رسيد و به فرزندان آنها كه مسلمان نبودند نمي‌رسيد (سوره انفال آخرين آيه) و آيه اولوالارحام بعضهم اولي ببعضٍ(احزاب آيه 6) آمده كه حكم قبل را نسخ كند. و حكم قبلي اين بود كه اگر كسي مرد تمام مسلمانان ارث او را مي‌بردند بعد قرآن گفت: كه خويشاوندان ارث او را مي‌بردند پس ارث با مساله ديه فرق دارد پس «لاتوراث بين اهل ملتين» درست است اما لاديه...... درست نيست. قوله «فَمَنْ لَمْ يَجِدْ» يشير إلى أنّ الكفّارة هنا مرتّبة لإتيانه بالفاء الموجبة للتعقيب، و المراد بعدم الوجدان هو أن لا يملك الرقبة و لا ثمنها، فاضلا عن قوت يومه و دست ثوبه و دار سكناه، و كذا يحكم بعدم وجدانه لو كان مريضا يفتقر إلى الخدمة أو من أهل الإخدام و إن لم يكن مريضا مع حاجته إلى الخدمة، أمّا من جرت عادته بخدمة نفسه فإنّه يعتق عليه إلّا مع المرض، و المراد بتتابع الشهرين أن يصوم شهرا و من الثاني و لو يوما لوقوع التتابع صفة للشهرين لا للأيّام، فلو أفطر في الأوّل لعذر بنى عند زواله هذا، و قيل عدم الوجدان راجع إلى عدم وجدان الدّية، و قيل إلى عدم وجدان الدّية و الرقبة معا و كلاهما شاذّان لأنّ الدية على العاقلة، لا الجاني حتّى يوصف بعدم الوجدان ترجمه: فرمايش خداوند متعال «فمن لم يجد» اشاره دارد به اينكه اين كفاره مترتب است بر اينكه رقبه يافت نشود نه اينكه قاتل مخير باشد بين آزاد كردن رقبه و دو ماه روزه گرفتن زيرا حرف «فا» در عبارت «فمن لم يجد» براي ترتيب و موجب تعقيب است و تعقيب يعني پشت سر هم آمدن و مراد به اين كه رقبه يافت نشود اين است كه نه مالك رقبه باشد و نه به اندازه بهاي رقبه اضافه از رزق روزانه و لباس و مسكن مورد نيازش پول نداشته باشد و همچنين در حكم عدم وجدان است وقتي كه قاتل مريض و نياز به خدمت و خدمتگذار داشته باشد يا از جمله كساني باشد كه از بزرگان است و بايد به او خدمت شود و نياز به خدمت دارد هر چند كه مريض نباشد كه در اين دو صورت هم واجب نيست برده خود را آزاد كند اما اگر كسي عادت دارد كه خودش كارهايش را انجام دهد در اين صورت بر عليه او برده اش آزاد مي‌شود به عنوان كفاره مگر اينكه براي مريض خود نياز به برده داشته باشد.و منظور از پشت سر هم بودن دو ماه اين است كه يك ماه را روزه بگيرد و از ماه دوم روزه بگيرد ولو يك روز براي اين كه «تتابع» براي «شهرين» صفت واقع شده و نه صفت براي «ايام» و خداوند فرموده دو ماه پي در پي و نفرموده كه بايد شصت روز روزه بگيرد آنهم پشت سر هم»پس اگر شخص در ماه اول (كه چند روز را روزه گرفته است) به خاطر عذري افطار كند وقتي كه عذر بر طرف شد بنا گذارد بر همان تعداد كه گرفته و از همان جا شروع كند و پس از زوال عذر از همان جا افطار كرده و ادامه دهد).گفته شده كه عدم الوجدان اشاره دارد به اين كه اگر نزد قاتل دیه يافت نشود و همچنين گفته شده اين اشاره دارد به يافت نشدن ديه و رقبه با هم و هر دو قول نادرست است.زيرا در (قتل خطا) پرداخت ديه بر عهده عاقله است نه جاني تا اينكه جاني توصيف شود به عدم‌الوجدان. و اعلم أنّه مع عدم القدرة على الصوم ينتقل إلى إطعام ستّين مسكينا كما تقدّم مثله ثمّ اعلم أنّ الكفّارة واجبة على الفور أمّا أوّلا فلأنّها كالتوبة الواجبة على الفور، و أمّا ثانيا فلإتيانه بالفاء عقيب قوله «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» إلى آخره .قوله تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ أي شرع هذا الحكم كلّه أو الانتقال إلى الصوم رحمة من اللّه لكم لكونه عَلِيماً بحالكم حَكِيماً واضعا لكلّ شي‏ء في موضعه ترجمه: بدان همانا وقتي كه جاني قدرت بر روزه گرفتن نداشته باشد (اطعام سفت مسكين جايگزين آن مي‌شود همان طور كه قبلاً مثل آن بيان شد. پس بدان همانا پرداخت كفاره واجب فوري است زيرا اولاً كفاره كه گناه را مي‌پوشاند مثل توبه است كه گناه را بر مي‌دارد و توبه واجب فوري است پس كفاره هم واجب فوري است و ثانياً به خاطر آوردن آن پشت سر «ومن قتل مومناً خطئاً كه دادن كفاره واجب فوري است.فرمايش خداوند« توبه من‌الله» يعني تشريع شده اين حكم چه تمام آن پرداخت كفاره براي قتل خطايي و در صورت عدم وجدان روزه دو ماه پشت سر هم و چه همين مورد كه در صورت عدم وجدان دو ماه پشت سر هم روزه بگيرد، و رحمتي است از سوي خداوند براي شما براي اين كه خداوند به حال شما آگاه وحكيم است نسبت به قراردادن هر چيزي جاي خودش. بيان: كفاره اين جا مترتب است و تخييري نيست به خلاف روزه لاتيانه بالفاء الموجبه و مراد به عدم‌الوجدان يعني اين كه نه رقبه را مي‌يابد و نه ثمنش را مي‌يابد اين كه رقبه را يافت نمي‌كند يعني چه؟ يك وقت مثل امروز است كه اصلاً برده‌اي وجود ندارد و يك وقت مثل آن زمان، وجود داشته ولي طرف پول آن را ندارد كه بدهد و آزاد كند چگونه پول آن را ندارد؟ مي‌گويد انسان اگر از نياز ضروري خودش برده‌اي داشته و نياز به آن نداشته باشد اين را بايد آزاد كند و در حكم يافتن است اما اگر بيشتر از نياز ضروري خود ندارد يا برده ندارد و يا برده دارد ولي به آن نياز دارد و در شأن او است كه برده داشته باشد اين عدم يافتن است. یا يك وقت آدم بزرگواري است كه بايد به او خدمت شود اما كسي كه عادت كرده خودش كارهايش را انجام دهد پس برده‌اش بر عليه خودش آزاد مي‌شود مگر اين كه براي مريض نياز به برده داشته باشد. حال بايد ديد مساله شرع با ساده زيستي چطوري است ساده زيستي باز فرق دارد لازم نيست كه كسي وضع مالي بدي داشته باشد، زاهد باشد بلكه زهد با ساده زيستي متفاوت است. زهد يك حالت روحي و رواني دارد و يك خصيصه دروني است خيلي وقت‌ها افراد خود را ساده مي گيرند، به پست و مقام برسند. منظور ما كدام شأن است،‌شأني كه مردم قائلند نه شاني كه خود براي خود قائل است. حالا منظور از خانه در اين جا چه خانه‌اي است كه مورد احتياج باشد آيا يك خانه بزرگ يا خانه‌اي كه نياز شخصي را بر طرف كند؟ اين چيز‌هايي كه امروزه به عنوان نياز در زندگي خود درست كرده ايم نياز نيست بلكه چشم و هم چشمي است. در مقاله ساده زيستي و مساله شان توضيح داده‌ام شان همان نياز است و چيزي فراتر از نياز نيست هر چقدر نياز بيشتر باشد شان بيشتر است. يك مرجع تقليد چون كارهاي زيادي دارد هم از اواستفتاء مي‌شود هم طلب استخاره و هم وجوهات مي‌آورند به همه اين كارها نمي‌رسد و نياز دارد كه افرادي این کارها را انجام دهند واین افراد امکاناتی از قبیل مکان وغیره می خواهند بنابراين نياز ايجاد شان مي‌كند كه اين مرجع تقليد يك خانه بزرگ داشته باشد. والمراد بتتابع الشهرين يعني يك ماه و يك روز از ماه بعدي، اگر از اول ماه بگيرد و آن ماه تمام شود و روزي هم از ماه بعد بگيرد اين شهرين متتابعين است كه ظاهر آن همين مراد است كه از اول ماه حساب شود (هلالي) وقتي مي‌گويد شهرين متتابعين يعني دو ماه كه شصت روز روزه بگيرد و اين كه آيا بعد از اين كه يك ماه كامل گرفت و يك روز هم از ماه بعد گرفت كه شهرين متتابعين صدق مي‌كند آيا مابقي را هم بايد بگيرد از اين آيه آيا استفاده مي‌شود؟ در گرفتن مابقي يا خير؟ خير بلكه از دلايل ديگر استفاده مي‌شود. وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَ الْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ وَ الْجُرُوحَ قِصاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفّارَةٌ لَهُ نکته: در کتاب های آیات الاحکام آیات در مورد قتل به ترتیب نیامده است، چون به ذهن نویسندگان آیات الاحکام اینطور آمده است که قصاص در مورد زن و مرد و حر و عبد متفاوت است اگر مردی زنی را کشت قصاص نمی شود مگر اینکه اولیا مقتوله نصف دیه مرد را بدهند و همچنین اگر حری عبدی را کشت قصاص نمی شود، نفوس را متفاوت می پنداشته اند، آنگاه می دیدند کلام قرآن با این عقیده موافق نیست آنگاه در مقام بیان آیات، به لحاظ ترتیب دچار اشتباه می شدند به این ترتیب ذهن ها دچار کج فهمی می شد و باعث می شد حرف حق گفته نشود. منشا اشکال در چینش آیات مربوط به قصاص، به علت عدم دقت نویسندگان بوده است، در ذهن نویسندگان اینطور بوده که ابتدا آیات خاص را مورد بررسی قرار می دادند و بعد آیات عام را، در این صورت این باعث می شود که همیشه آیات خاص در ذهن رسوخ کند و جایی برای عموم عام باقی نماند اما اگر ابتدا عام گفته شود و سپس خاص، در این صورت خاص عام را تخصیص می زند مثل اکرم العلما الا النحاه. چنین عقیده باطلی در زمان امویان و عباسیان به وجود آمد که خون زن را نصف خون مرد می دانستند ویا اینکه خون حر با خون عبد فرق می کند، آنوقت این فضا را راه انداختند وآیات را بدون ترتیب آوردند که اگر ترتیب درست بود دیه حر با عبد و خون زن برابر خون مرد بود. معلوم نیست از کجا یقین پیدا کردند که دیه زن و عبد نصف دیه مرد و حر است، این عقیده باطل، در جو عمومی جامعه راه پیدا کرد، و خلفای اموی و عباسی تجدید کننده جو جاهلی قبل از پیامبر بودند، اینها در واقع به قوانین نبی اکرم(ص) قید زدند پیامبر در بدو ورودش به مدینه بین قبایل مختلف عرب دیه را متساوی قرار داد اینها هم گفتند خون افراد مسلمان متساوی است، حالا جو عمومی جامعه تبدیل به یک جو جاهلی شده است، و فقها هم طبق جو جاهلی ، ترتیب آیات را مشخص کرده اند. و کتبنا علیهم ان النفس باالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له ترجمه: و بر آنان این حکم را نوشتیم که نفس در برابر نفس، چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، دندان مقابل دندان، جرح در مقابل جرح است و هر کس حق قصاص را که مالک آنست ببخشد کفاره گناهان وی است. بیان: در آیات الاحکام می بایست این آیه ابتدا ذکر شود چون این آیه حکم تورات بوده واز لحاظ زمانی مقدم است و وقتی پیامبر وارد مدینه شد آنها یهودی بودند ودر آن زمان حرف تورات حاکم بوده است تا حرف و کلام بعدی بیاید و آن را تخصیص بزند و یا آن را نسخ کند، حال باید دید آیه ای هست آن را تخصیص یا نسخ کند، آیه ای که در مظان تخصیص یا نسخ است آیه {کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی...}می باشد. در مورد این آیه نمی توان قائل به تخصیص یا نسخ شد، در آیه قبل می گوید النفس بالنفس در اینجا می گوید العبد بالعبد و الانثی بالانثی، در اینجا چند مورد به موارد قبل توسط این آیه اضافه می شود. طبق نظر ما آیه سوره مائده{ النفس باالنفس} اصل است و ادامه آیه و آیه الحر بالحر و العبد بالعبد از مصادیق و فروع این اصل محسوب می شوند. اگر آیه {الحر بالحر و العبد بالعبد} بخواهد در مقام تخصیص قرار گیرد باید گفت که این آیه جهتش می بایست نفی باشد مثل { اکرم العلما و لا تکرم النحاه}، در حالی که هر دو آیه جهتشان مثبت است مثل{اکرم العلما و اکرم عدول العلما} که در این مثال و ما نحن فیه، عدول علما مصداقی از مصادیق علما و عبد و انثی و حریت نیز مصداقی از مصادیق{النفس باالنفس} هستند و هم این که اثبات شی نفی ما عدا نمی کند. نهایت این که ما نمی توانیم از آیه{الحر باحر و العبد بالعبد...} مفهوم گیری کنیم، چرا که حصول مفهوم در جایی امکان دارد که از آن کلام غرض و هدف خاصی متصور نباشد در ما نحن فیه نیز { الحر بالحر و العبد بالعبد} از آن غرض و فایده ای متصور بود و آن در مورد جنگ و قتال نابرابر میان دو قبیله بود. روایت نیز در این زمینه قابل استناد نیست زیرا سنت محکیه قطعیه از ناحیه نبی اکرم در بدو ورود به مدینه حکایت از متساوی قرار دادن دیات میان قبایل دارد و این سندقطعیه خلاف این دسته روایات است