Mobile menu

قسمتی از بحث قصاص کتاب کنزالعرفان (بخش هشتم حد سرقت)

بخش پنجم: حد سرقت و فيه آيتان: الاولى : وَ السّارِقُ وَ السّارقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزٰاءً بِما كَسَبا نَکالًا مِنَ اللهِ وَ اللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. إعراب السارق و السارقة كما تقدّم في الزاني و الزانية من المذهبين «و جزاء» و «نكالا» منصوبان على المفعول له و النكال العذاب و لا شكّ أن الآية مشتملة على أحكام كلّها مجملة تفتقر إلى بيان من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لقوله تعالى لِتُبَيِّنَ لِلناسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ و عندنا أنّ الأئمّة عليهم السّلام كذلك لما ثبت من كونهم حفظة للشرع بعده صلّى اللّه عليه و آله. ترجمه: دست مرد و زن دزد را به کیفر عملشان، به عنوان مجازات الهی قطع کنید که خدا مقتدر و حکیم است. در اعراب سارق و سارقه همانطوری که در بحث الزانی و الزانیه گذشت دو نظر وجود دارد. یکی نظر خلیل و سیبویه که بیان داشتند الزانیه و الزانی دو اسم مرفوعند بنابر مبتدا بودن و خبرها هر دو عبارت از (مما فرض الله حکمه)که حذف شده است. و (فاجلدوا) جمله دیگری است که به جمله اول عطف شده است نظر دوم مربوط به مبردبود که بیان داشت: هر دو،یک جمله هستند و چونکه مبتدا معنای شرطی دارد و خبرش فعل است با فاء آمده است و در حقیقت جمله به این صورت بوده، التی زنت و الذی زنی فاجلدواجزاءً و نکالاً هر دو بنابر مفعول له بودن منصوب شده اند. جزاء بمعنی پاداش و نکال به معنی عذاب است. و شکی نیست که آیه مشتمل و متضمن احکامی است که همه آنها مجمل هستند که نیاز به بیان نبی مکرم (ص) دارد، چون که خداوند متعال می فرماید (تا آنچه را که به سوی مردم نازل شده است، برای آنان بیان و روشن سازی) و از نظر ما شیعیان ائمه (ع) مبین و روشنگر احکام قرآن هستند چون ثابت شده است که ائمه اطهار(ع) بعد از پیامبر (ص) حافظ شرع مقدس اسلام هستند. جزاءً بما کسبنا نکالاً من الله. ظاهراً این جمله بجای (حال) برای قطع که از جمله (فاقطعوا) استفاده می شود می باشد یعنی: در حالیکه این بریدن پاداشی برای کار آنان و عذابی از خداست، (نکال) مجازاتیست که به مجرم میدهند تا دست از جنایت خود بردارد و دیگران هم عبرت گیرند. بیان: این حرف درستی نیست که بگوئیم اعراب السارق و السارقه مانند الزانی و الزانیه است یعنی هر دو اسم بنا بر مبتدا بودن مرفوعند و خبرهای هر دو حذف شده و عبارت از (مما فرض الله حکمه) می باشد. چون در آنجا در آیات قبل مما فرض الله حکمه ذکر شده است و اینجا چنین چیزی وجود ندارد بنابراین باید در تقدیر بگیریم. (السارق و السارقه) سواء قلنا إنّ اسم الجنس المعرّف باللّام للعموم‌أو لم نقل، فإنّه مجمل يحتمل عموم كلّ سارق و بعضه، لكنّ البيان النبويّ و الإماميّ عليهم السّلام أخرج الأب إذا سرق مال ولده، و العبد [إذا سرق] مال سيّده و الغانم من الغنيمة، و الشريك من المشترك ما يظنّه حقّه، و كلّ ذي شبهة محتملة. ترجمه: خواه قائل شویم که اسم جنس معرف به الف و لام برای عموم باشد یا قائل نشویم در هر حال مجمل و مبهم است و احتمال کل سارق و بعضی از آن داده می شود. اما از آنجا که پیامبر (ص) و ائمه اطهار مبین احکام هستند. مواردی را از آن خارج کرده اند. 1- اگر پدر از مال فرزند دزدی کند.2- اگر برده از مال مولای خود دزدی کند. 3- اگر جنگجو از غنیمت دزدی کند. 4- شریک از مال مشترک که خیال می کند حق خود اوست.و تمام مواردی که دارای شبهه است، دزدی در تمام این موارد، از آن حکم یعنی حکم قطع دست، خارج شده اند. بیان: ممکن است گفته شود منظور از السارق یعنی سارق خاص (مثلاً نان) باشد و از کس خاص بدزدد و هر کدام باشد آیه مجمل است. البته وظیفه دولت این است که زمینه را آماده کند تا مردم نان بدست آورند. قوله(فَاقْطَعُوا) القطع قد يراد به الشقّ من غير إبانة نحو برئت القلم فقطعت السكّين يدي، و قد يراد مع الإبانة فهو حينئذ محتمل للقسمين لكنّ البيان الشرعيّ حكم بإرادة الثاني. ترجمه: گاهی مراد از (قطع) بریدن، بدون جدا کردن است مثل (قلم را تراشیدم ناگهان دستم را برید) قطع در اینجا به معنای بریدن است نه جدا کردن و گاهی منظور از قطع علاوه بر بریدن، جدا کردن هم است. پس قطع دو معنی دارد و برای هر دو قسم محتمل است، لکن بیان شرعی، حکم به اراده معنی دوم می کند که عبارت از جدا کردن باشد. بیان: همانطور گفته شد (فاقطعوا) مجمل است و آیه قرآن صراحت در این معنا که باید قطع شود و بریده شود و جدا شود یا جدا نشود، ندارد. و به اعتقاد ما اگر کسی معتقد شد که معنای فقطعوا یعنی آن را باید برید و خون انداخت خلاف قرآن نگفته است. چون شاهد مثال در قرآن هم داریم مانند آیه(فلمّا سمعت بمکرهن ... قطّعن ایدیهن و قلن حاشالله ما هذا بشراً هذا الّا ملک کریم). بنابراین در جریان داستان حضرت یوسف زنان دستشان را بریدن گرچه دستشان را قطع و جدا نکردند بلکه دستشان را بریدند یعنی خون انداختند. البته باید سنت را هم در نظر گرفت و آن را نباید نادیده گرفت چون در آیات مجمل سنت مبین است. ما در کتاب شریعت گفتیم متغیرات در قرآن بسیار کم است و در سنت متغیرات بیشتر است مخصوصاً در صورتی که سنت از نوع تقریرات باشد. آنگاه می گوئیم آن زمانها در میان عربها حکم دزد قطع دست و جدا کردن بوده است و قرآن هم تصریح کرده فاقطعوا. بنابراین اگر بگوئیم معنا جداکردن بودن می گوئیم مربوط به آن زمان بوده که رسم همین بوده. و امروز هم اصل بریدن یا برجاست اما نه به معنای جدا کردن بلکه به معنای خون انداختن و جدا کردن حذف شود و اگر چنین حرفی بزنیم بنظر می رسد خلاف قرآن و سنت نگفتیم بنابراین می گوئیم سنت قالب است. و سنت بریدن و جدا کردن در آن زمانها بوده است و امروز بایستی با قالب زمان کنونی مطابقت داشته باشد. مانند احکام زکات که گفتیم در نه مورد بوده و الان موارد دیگری را باید در بر بگیرد. البته این یک نظر است و باید روی آن کار کرد. ناگفته نماند که بحث زکات راحت تر است در بحث زکات می گوئیم، خدا فرموده زکات دهید چون برای فقراء در مال اغنیاء حقی است که فقراء را کفایت می کند. حال که می بینیم این نه مورد زکاه دیگر جوابگوی نیاز فقراء نیست یا خود کشاورز که باید زکات دهد خودش فقیر است پس می گوئیم مصادیق باید اصلاح شود. وقع الإجماع على أنّه لا يقطع إلّا يد واحدة، و هي محتملة لإرادة اليمين و اليسار، لصدق اليد على كلّ واحد منهما، لكنّ البيان المذكور خصّ اليمين و إنّما قال (أَيْدِيَهُما) و لم يقل يديهما لعدم الاشتباه، نحو قوله تعالى (فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما). ترجمه: اجماع قائم است که فقط یک دست از دو دست دزد، قطع می شود. و این دست احتمال دارد دست راست باشد یا دست چپ، چون دست بر هر یک از آن دو صدق می کند، اما بیان نبوی و امامی اختصاصی به دست راست دارد. وچرا (ایدیهما) را به صورت جمع گفت و (یدیهما) را به صورت تثنیه نگفت، برای این است که اشتباهی صورت نمی گیرد. چون انسان بیش از دو دست ندارد. مانند قول خداوند که می فرماید (ان تتوبا الی الله فقد صنعت قلوبکما) اگر شما دو همسر پیامبر، از کار خود توبه کنید، به نفع شماست، زیرا دلهایتان از حق منحرف کشته است در اینجا (قلبکما) نفرمود بلکه فرمود (قلوبکما) به صورت جمع آورده چون روشن است که عایشه و حفصه دو همسر پیامبر بیش از دو نفر نبودند. اليد أطلقت لغة و عرفا على الجارحة المخصوصه من الكتف إلى رؤس الأصابع، و شرعا من المرفق إلى الرؤس كما في آية الوضوء، و من الزّند إلى الروؤس كما في التيمّم عندنا و على الأصابع لا غير كما في قوله (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ) و لم يبيّن في الآية المراد و حينئذ ليس أحد الاحتمالات أولى من الآخر فيكون اللفظ مجملا و قيل إنّه غير مجمل لأنّ اليد حقيقة في الأوّل، مجاز في الباقي، و لذلك يصح أن يقال لما دون المنكب بعض اليد فيكون اللّفظ ظاهرا في جملة اليد، و لذلك قال به الخوارج فلا يكون مجملا. و الحق الأوّل لأنّ القطع من المنكب غير مراد إجماعا، لأنّ قول الخوارج باطل لكفرهم بانكارهم ما علم من الدين ضرورة فلا يكون الحقيقة حينئذ مرادة فيحمل على بعض اليد من الأقسام المذكوره، و ليس بعضها أولى من بعض بالنسبة إلى اللّفظ فيثبت الاجمال و هو المطلوب. إذا عرفت هذا فالمشهور عند الفقهاء القطع من مفصل الكفّ عن الساعد، و‌عند أصحابنا هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى، و يترك له الراحة و الإبهام فإن عاد ثانيا مع الشرائط و القطع أوّلا قطعت رجله اليسرى، و يترك له العقب فان عاد ثالثا بعد قطع الرّجل خلّد في السجن حتى يموت فان سرق في السجن قتل. و اعتمدوا في ذلك على نقلهم المتواتر عن أتمّتهم عليهم السّلام و على أنه يصدق على ذلك اسم اليد كما قلناه و على أصالة عدم التهجّم على أكثر من ذلك إلّا بدليل و لم يثبت. ترجمه: (ید) یعنی دست در لغت و عرف بر عضو اندام مخصوص از شانه تا سر انگشتان اطلاق می شود. و در شرع از آرنج تا سر انگشتان. همانطور که در آیه وضو آمده است. و از مچ تا سر انگشتان، همانطور که در کتاب تیمم آمده است، البته به عقیده ما شیعیان بر اصابع و انگشتان، اطلاق می شود، همان گونه که خدای متعال می فرماید: (فویل للذین الکتاب بایدیهم) پس وای بر آنان که با دست خود چیزی می نویسند و در آیه مراد و منظور روشن و واضح نیست، بنابراین هیچ یک از آن احتمالات بر دیگری اولی و بهتر و شایسته تر نخواهد بود، و در نتیجه لفظ مجمل و مبهم خواهد ماند. قول ضعیفی گفته است: لفظ (ید) مجمل و مبهم نیست، چون در اولی حقیقت، و در بقیه مجاز است. یعنی در تمام دست حقیقت است. از این رو است که به پایین تر از شانه (کتف) (بعض الید) برخی از دست، گفته می شود. پس لفظ ید ظهور در تمام ید و دست دارد و بدین جهت است که خوارج هم به همین قول قائل هستند، پس لفظ (ید) مجمل نخواهد بود. به نظر اینجانب حق قول و نظر اول است. برای اینکه قطع و جدا کردن از شانه، یقیناً و اجماعاً مراد نیست، و قول و نظر خوارج هم باطل و بی اساس است، به خاطر کفرشان به انکار چیزی که از ضروریات دین اسلام است، بنابراین معنای حقیقی (ید) روشن نیست. پس ازبعض ید هم برآن اقسام مذکوره حمل می شود و برخی از بعضی دیگر نسبت به لفظ ید اولویت و رجحانی پیدا نخواهند کرد. پس اجمال و مبهم بودن که مطلوب ماست ثابت می شود. بعد از شناخت معنای قطع ید باید دانست که مشهور نزد فقهای اهل سنت این است که قطع از مفصل دست از بازو است، و لکن نزد اصحاب ما شیعه قطع چهار انگشت از دست راست کافی است و کف دست و ابهام برای او باقی گذاشته می شود. و اگر برای دفعه دوم دزدی کرد، پای چپ او قطع می شود و اگر دفعه سوم دزدی کند، به زندان ابد محکوم می گردد تا در آنجا بمیرد و اگر در زندان نیز دزدی کند، به قتل می رسد وگفته شده است: اصحاب در آن قول بر نقل اخبار متواتره از ائمه اطهار (ع) اعتماد کرده اند. بنابراین ید و دست بر آن صدق می کند، همان طور که قبلاً آن را نقل کردیم و نیز اصالت عدم ورود بر بیش از آن است، مگر با دلیل، که دلیل هم ثابت نشده است. بیان: استاد می فرماید، اینکه محل قطع کجاست؟ چهار قول مشهور است. 1- کتف 2- آرنج 3- مچ هر سه قول نظر فقهای اهل تسنن هستند که با هم اختلاف دارند. 4- انگشتان که نظر مشهور شیعه می باشد. قبلاً گفتیم آیه اجمال دارد، حال که مجمل است تفصیلش را سنت می دهد و سنت هم بین شیعه و سنی اختلاف است. آنوقت حرف شیعه قابل قبولتر است چون تا چهار انگشت را هر دو قبول و بیشتر را سنی ها قبول دارند ولی تشیع قبول ندارند. پس به قدر متیقن باید اکتفا کرد. حالا ما می خواهیم که قدر متیقن دیگری که از حرف مشهور فقهاء شیعه هم کمتر است درست کنیم و آن عبارت از خون انداختن و خش انداختن که قبلاً هم اشاره شد و این علی رغم مشکل بودن چون حرف مشهور نیست، اما محال هم نیست. دلیل این حرف هم این است که باید امروز قالبی درست کنیم با مقتضیات کنونی مطابقت داشته باشد درست است که قبلاً عادت و سنت این بوده که اجرای حکم حد سارق با قطع کردن و جدا کردن دست بوده اما امروز آن قالب را نمی توان اجرا کرد، چون مانع داریم و آن عبارت است از:تبلیغات سوء سیاسی بر علیه اسلام مانند تبلیغ خشونت دین اسلام.برای رفع این مانع می گوئیم قدر متیقن از بردن و قالب را اصلاح می کنیم و بجای دست قطع کردن و جدا کردن دست، خون انداختن و خش انداختن باشد. تا جلوی تبلغات جهان را بگیریم و دزد هم دست بردارد، حال اگر کسی این حرف را بزند شاید خلاف قرآن نگفته باشد. إذا تقرّر هذا فهنا فوائد: النصاب الّذي يجب القطع بأخذه عندنا ربع دينار ذهبا خالصا مسكوكا أو ما قيمته ذلك و به قال مالك و الشافعيّ و به حكم الخلفاء الأربعة، و قال أبو حنيفة عشرة دراهم و قال الحسن البصريّ درهم، و قال الطبري لا حدّ له بل أيّ شي‌ء كان من قليل أو كثير. ترجمه: به عقیده ما شیعیان، حد نصاب و مقداری که موجب قطع ید می شود، سرقت یک چهارم دینار، طلای خالص مسکوک یا قیمت آن است. ( یک دینار یعنی یک مثقال طلا و ربع دینار یعنی ربع مثقال طلا حدود یک گرم درهم: یک مثقال نقره را می گویند.)مسکوکاً یعنی سکه داشته باشد. یعنی پول رایج. همین قول شیعیان را مالک و شافعی قبول دارند و خلفاء چهارگانه به همین قول حکم کرده اند. و ابوحنیفه گفته است: مقدار آن ده درهم است و حسن بصری گفته است. یک درهم است. طبری قائل است که حدی و نصابی برای حد سرقت نیست بلکه هر سرقت خواه کم باشد یا زیاد، موجب اجرای حد است. يشترط مع ما تقدّم الأخذ خفية لا مشاهدة، و الإخراج بنفسه لا بغيره و لا مع غيره إلّا أن يبلغ حصّته نصابا. يشترط أيضا الإخراج من حرز، و حدّه أصحابنا بأنّه ما ليس لغير المالك الدخول إليه و قال الجبائي هو أن يكون في بيت أو دار يغلق عليه و له من يراعيه و الأولى أن يرجع فيه إلى العرف فلكلّ شي‌ء حرز يخصّه. علاوه بر شرط قبلی لازم است دزدی و سرقت مخفیانه و به طور پنهانی صورت بگیرد. نه آشکارا و جلوی چشم و مشاهده صاحب مال، و اینکه خود سارق مستقیماً و بنفسه بدزدد، نه با دیگری، مگر اینکه سهم و حصه او، به حد نصاب برسد. (در بعضی از نسخ بجای مشاهده مضاهره) آمده است و در این صورت معنای عبارت این است که شرط دزدی آن است که مخفیانه باشد نه به صورت زورگیری و غاصبانه.همچنین شرط است که اخراج و بیرون آوردن از حرز باشد، یعنی در پناهگاه و جایی که چیزی را در آن نگه می دارند، باشد و اصحاب حرز را اینگونه تعریف کرده اند. جایی که برای غیر مالک دخول و ورود در آن، جایز نباشد. یا غیر مالک نتواند در آن داخل شود. و جبایی گفته است: مال سرقت رفته در اطاق یا خانه ای باشد که درب آن بسته باشد و نگهبان و مراقب هم داشته باشد و لکن اولی و بهتر آنست که در تعریف حرز به عرف رجوع شود. چون برای هر چیزی حرز مخصوص است. بیان: حرز را باید به عرف واگذار کرد مثلاً طلا حرزش گاو صندوق است و گندم حرزش انبار است و... يثبت هذا الحدّ بالإقرار مرّتين أو شهادة عدلين فلو أقرّ مرّة لا غير ثبت المال لا غير، و كذا لو شهد واحد و حلف المدّعي. حد سرقت و دزدی با دوبار اقرار دزد و شهادت دو عادل ثابت می شود، پس اگر یک بار اقرار کند، مال ثابت می شود، نه چیز دیگر و همچنین اگر یک نفر شاهد شهادت بدهد و مدعی قسم بخورد، فقط مال ثابت می شود. بیان: نکته ای که می خواهم مجدداً بگویم همان است که در باب زنا بیان شد، آنجا گفتیم برای اثبات زنا چهار شاهدبه آن خصوصیات خواسته ولی معمولاً چنین چیزی ثابت نمی شود، پس خداوند خواسته حکم سنگین بدهد ولی ثابت نشود. مانند شمشیر قاضی که بالا باشد ولی پایین نیاید، تا اثر خود را داشته باشد ولی مشکلی را بوجود نیاورد.در اینجا هم می گوئیم دو اقرار یا دو شاهد عادل می خواهد تا دزدی ثابت شود و در این صورت امنیت هم ایجاد می شود. حال اگر طرف دو اقرار نداشت یا دو شاهد عادل نداشت در اینجا با یک بار اقرار صرفاً بدهکار می شود و یا مال را برگرداندولی دستش قطع نمی شود. و همین حکم است در صورت داشتن یک شاهد و قسم خود مدعی. در پایان این بحث دو نکته را متذکر می شویم: 1- بنظر می رسد دین در حدود احکام فردی بیان کرده است و کارهای باندی شامل حد نمی شود و در این صورت بنظر اینجانب تعزیردارد نه حد.گرچه آقای اردبیلی در این بحث قائل است که در کارهای باندی حکم سنگین تر است و باید حدود یعنی قطع دست برای همه اجرا شود. 2- بحثی که می توان داشت در مورد آیه (السارق و السارقه فاقطعوا...) این آیه خطاب به کیست و چه کسی باید حکم را اجرا کند. به نظر ما این حکم خطاب به عرف است و عرف و جامعه باید یک راهکار عملی و منطقی وقانونی پیدا کنند و کسی را مشخص کنند مثلاً قاضی را مشخص کنند تا حکم را اجرا کند. پس خطاب به عرف است پس فاقطعوا دلالت بر اثبات حکومت ندارد. ما معتقدیم حکومت پیامبر (ص) از جانب خداوند نبوده است بلکه حکومت پیامبر از جانب مردم بوده، گرچه معتقدیم که خداوند مسئولیتها و ابلاغهای فراوانی به او داده است مسئولیت اخذ و تبلیغ وحی- تزکیه- تعلیم و... اما مسئولیت سیاسی و حکومت داری را مردم به او دادند خداوند هم از این کار مردم خوشحال شد که فرد مناسبی را انتخاب کرده اند. این مطالب را در مقاله ای تحت عنوان (بررسی منشأ مشروعیت حکومت ولایی با توجه به حکومت پیامبر) آورده است. کلمات گروهی از اهل فن و علمای بزرگوار دلالت، بلکه صراحت دارد که حاکمیت و فرمان روایی رسول اکرم (ص) الهی است و تقریباً این امر را از ضروریات می دانند. الثانیه: فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم .المراد هنا بظلمه سرقته و «الإصلاح» الاستمرار على التوبة، و لا كلام في سقوط العقاب الأخرويّ بذلك و أمّا الحد فهل يسقط بها أو لا؟ قال أبو حنيفة لا يسقط و هو أحد قولي الشافعيّ، و قال أصحابنا بسقوطه بالتوبة قبل الثبوت عند الحاكم أمّا بعده فإن ثبت بالبيّنة فلا سقوط، و بالإقرار قيل يتحتّم الحد كما في البيّنة‌ و قيل يتخيّر الامام لفعل علىّ عليه السّلام لمّا وهب يد السارق المقرّ بسرقته ثمّ تاب فقال عليه السّلام له: هل تحفظ شيئا من القرآن فقال نعم سورة البقرة قال: وهبت يدك بسورة البقرة فقال له الأشعث أ تعطّل حدّا من حدود اللّه؟ فقال له و ما يدريك إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو، قال اللّه تعالى «الحاافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ» و إذا أقرّ الرجل على نفسه بسرقة فذاك إلى الامام، إن شاء عفى، و إن شاء عاقب. هذا ترجمه: پس هر که بعد از ظلمش (ستمگر شد) توبه کند و (کارهای فاسد خویش را) اصلاح کند، قطعاً خداوند توبه او را می پذیرد همانا خداوند، آمرزنده ی مهربان است. مراد از ظلم در اینجا سرقت و دزدی است و اصلاح به معنای استمرار بر توبه است اما در اینکه به سبب توبه عفاف و سخط اخروی ساقط می شود یا نه؟ بحثی نیست که ساقط می شود و اما آیا حد به سبب توبه ساقط می شود یا نه؟ ابو حنیفه گفته است: ساقط نمی شود و این یکی از دو قول شافعی است (چون شافعی معمولاً دو قول داشته است یکی زمانی که در حوزه بوده و یکی زمانی که در میان مردم رفته حکمش عوض شده است) علما و شیعه قائل به سقوط حد به سبب توبه قبل از ثبوت آن نزد حاکم و قاضی شده اند. و اما اگر حد سرقت بعد از ثبوت با بینه ثابت شده باشد حد با توبه ساقط نمی شود، اما اگر با اقرار ثابت شده باشد، یک قول آن است که مثل ثبوت با بینه، حد ساقط نمی شود ولی قول دیگر این است که حاکم مخیر است و دستش باز است، به دلیل عمل حضرت علی (ع) هنگامی که سارقی را که اقرار به سرقت کرد و سپس توبه نمود، حضرت به او فرمود: آیا چیزی از قرآن کریم حفظ داری؟ عرض کرد آری، سوره بقره را حفظ هستم. حضرت فرمودند: دست تو را به سوره بقره بخشیدم. اشعث اعتراص کرد و گفت: آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می کنی؟ حضرت فرمود: تو چه می دانی؟ هنگامی که بینه اقامه شده امام و حاکم را اجازه عضو و بخشش ندارد. خداوند متعال می فرماید الحافظون لحدود الله اما زمانی که مردی علیه خود اقرار به سرقت و دزدی کرد آنجا اختیار با امام حاکم است، اگر صلاح دیده عضو می کند و اگر خواست عقاب و کیفر می دهد. این نکته ها را یاد بگیر. بیان: بعد از سرقت توبه کردن حالات مختلفی دارد. گاهی اوقات توبه قبل از مشکوک شدن به او انفاق می افتد و گاهی بعد از مشکوک شدن. گاهی قبل از دستگیری است و گاهی بعد از دستگیری. اگر کسی دزدی کرد و قبل از اینکه کسی بفهمد و کسی هم به او مشکوک نشود، خود او نزد قاضی رفته و بگوید من دزدی نموده و این هم اموال مسروقه و توبه هم کرده ام. این قطع دست برایش معنا ندارد. چون قطع دست برای عبرت بود و این خودش عبرت گرفته و بدون اینکه کسی خبر شود خودش هم توبه کرده است، پس اگر کسی قبل از دستگیری توبه کرد مسلماً حدی ندارد. اگر کسی بعد از دستگیری توبه کرد. در اینجا می گویند قاضی اختیار دارد توبه اش را قبول کند یا نکند ما فکر می کنیم چون قاضی نمی داند توبه اش حقیقی است یا خیر لذا در اختیار قاضی گذاشته شده که با قرائن بررسی کند که آیا واقعاً توبه کرده تا او را ببخشد و اگر احتمال کلاه گذاری دارد او را نبخشد و توبه اش را نپذیرد. و اگر دزدیش با بینه ثابت شود باید حد جاری شود. و أمّا حقّ المالك فلا يسقط بالتوبة مطلقا إلّا مع تصريحه بالإبراء، و كذا لا يسقط المال بالقطع بل يجب ردّه بعينه أو قيمته و قال أبو حنيفة لا يجب عليه القطع و الغرامة معا بل إن قطعت سقطت عنه و إن غرم سقط القطع و هو فرق ضعيف و مع ثبوت التوبة الحقيقية تقبل شهادته لقوله تعالى «إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». ترجمه: اما به هیچ وجه حق مالک با توبه سارق ساقط نمی شود. مگر اینکه مالک به طور صریح و آشکار ببخشد و نیز با قطع ید مال مسروقه هم ساقط نمی شود بلکه واجب است عین یا قیمت آن را به مالکش رد کند. ابو حنیفه گفته است: قطع دست و غرامت هر دو با هم واجب نمی باشد بلکه اگر قطع ید شد غرامت از او ساقط می شود و اگر غرامت داد قطع ید ساقط می شود. اینگونه حکمها بسیار ضعیف و سست است. اما با توبه حقیقی، شهادت و گواهی وی پذیرفته می شود به دلیل قول خدای متعال که می فرماید به درستی که خدا آمرزنده و مهربان است. القسم الرابع :حد المحارب‌ و فيه آيتان:الأولى [إِنَّماجَزٰاءُ الَّذينَ يُحارِبُونَ اللَه وَ رَسُولَهُ] إِنَّما جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذٰابٌ عَظِيمٌ . ترجمه: جزای کسانی که با خدا و رسولش بستیزند و راه تبهکاری در زمین پویند، آنست که به سختی کشته شوند، یا به دار آویخته شوند، یا به سختی دستها و پاهایشان بر خلاف هم قطع گردد، یا از سرزمین صالحان تبعید شود، این است خواری درد دنیا و اما در آخرت نیز به عذابی بزرگ، معذب خواهد شد. محاربة الله و رسوله محاربة المسلمين، جعل محاربتهم محاربة الله و رسوله تعظيما للفعل، و أصل الحرب السلب، و منه حرب الرّجل ماله أي سلبه فهو محروب و حريب و عند الفقهاء كلّ من جرّد السلاح لإخافة الناس في برّ أو بحر، ليلا أو نهارا، ضعيفا كان أو قويّا، من أهل الريبة كان أو لم يكن، ذكرا كان أو أنثى فهو محارب، و يدخل‌ في ذلك قاطع الطريق و المكابر على المال أو البضع و «فسادا» منصوب صفة لمصدر محذوف أي سعيا فسادا أو على الحال أي مفسدين أو على أنّه مفعول له. ترجمه: ستیز و دشمنی با خدا و رسول خدا (ص) همان ستیز و دشمنی با مسلمانان است. خداوند متعال جنگ و ستیز با مسلمانان را جنگ و ستیز با خدا و رسولش قرار داده است. و آن به خاطر عظمت و بزرگی و خطرناک بودن آن است.و اصل حرب سلب و گرفتن مال است. مانند حرب الرجل ماله یعنی مال خود را از بین برد. اسم فاعل آن حارب، اسم مفعول، محروب و صفت مشبهه حریب است. و از نظر فقها محارب کسی است که برای ترساندن و به وحشت انداختن مردم شمشیر بکشد خواه در خشکی باشد یا در دریا، و در شب باشد یا در روز، ضعیف باشد یا قوی، اهل شک و ریب باشد یا نباشد، مرد باشد یا زن، در همه حال محارب است. و همچنین راهزن و زورگو نسبت به مال و دارایی های مردم و همچنین تجاوز به ناموس و آبروی مردم هم محاربه محسوب می شود. وفساداً نصبش یا به خاطر این است که صفت مصدر محذوف است یعنی در ایجاد فساد سعی و کوشش می کند در اصل بوده سعیا فساداً. و با نصبش به خاطر حال بودن است به معنی مفسدین، یعنی در حالی که در زمین فساد و تباهی کننده است. یا به خاطر مفعوله است، یعنی به خاطر فساد و تباهی که می کند. و اختلف في حدّه فقيل على التخيير لظاهر الآية إذ المجاز و الإضمار على خلاف الأصل فيتخيّر الامام بين الأقسام الأربعة على أيّ فعل صدر منه من قتل أو أخذ مال أو جرح أو إخافة فعلى هذا يصلب حيّا قطعا، و قيل بالترتيب و التفصيل و هو أقسام الأوّل: يقتل إن قتل خاصّة، فلو عفى الولي قتل حدّا و لا معه قصاصا الثاني إن أخذ المال و قتل، استرجع المال، و قطع مخالفا ثمّ قتل و صلب، الثالث إن أخذ المال خاصّة قطع مخالفا و نفي، الرابع: إن جرح و لم يأخذ شيئا اقتصّ منه و نفي، الخامس: إن أشهر السلاح و أخاف خاصّة نفي لا غير. ترجمه: و در نحوه و چگونگی حد آن اختلاف شده است. یک قول این است که حاکم در نحوه اجرای حد مخیر و آزاد است، به خاطر ظاهر آیه (به قرینه اَو) چون مجاز و اخبار گرفتن خلاف اصل است. پس امام و حاکم، مخبر بین اقسام چهارگانه می باشد بر هر یک از کارهایی که از او سر می زند. مثل قتل یا اخذ مال یا ایجاد زخم و جراحت یا ترساندن مردم، حاکم مختار و آزاد است در اجرای هر کدام از این حدود بنابراین اگر حاکم خواست او را به صلیب بکشد باید او را به صلیب بکشد.در این باره قول دیگری است که قائل به ترتیب و تفصیل است و آن اقسامی دارد.قسم اول: کشته می شود محارب اگر فقط سرگردنه آدم کشته باشد. (این محارب دو جرم دارد،1- کشتن یک فرد، و ولی او حق قصاص دارد. 2- محارب به خاطر جرمی که انجام داده است حد قتل دارد) پس بخاطر دو چیز کشته می شود: یکی بخاطر قصاص و دو بخاطر حد).بنابراین در اینجا اگر اولیاء قاتل او را ببخشد باز، از باب حد کشته می شود نه از باب قصاص، البته قصاص مقدم است. قسم دوم- اگر هم مال را گرفت و هم آدم کشت، مال او را از او پس می گیرند و دست و پایش را بالعکس قطع می کنند و آنگاه او را می کشند و به دارش می آویزند. قسم سوم: اگر تنها مال اخذ کرد، دست و پایش را به طور خلاف، قطع کنند و تبعیدش هم می کنند. قسم چهارم: محارب اگر جرح و زخم وارد کرد و چیزی اخذ نکرد، به همان اندازه، قصاص و تبعید شود. قسم پنجم: اگر سلاح و اسلحه به دست گرفت و فقط ایجاد خوف و رعب و وحشت نمود، فقط تبعید می شود. و من العجيب قول الراوندي إنّ هذا التفصيل يدلّ عليه الآية و ليت شعري من أيّ طريق ندل الآية و «أو» صريحة في التخيير بين الأقسام الأربعة اللهمّ إلا مع إضمار، و قد قلنا إنّ الأصل عدمه، فان دلّ دليل على تقديره فيكون الدّلالة مستفادة من ذلك الدليل، لا من الآية فإذا ألحق القول بالتخيير و هنا فوائد: 1- الصّلب على القول الأوّل يكون و هو حيّ قطعا و على الثاني قيل يقتل ثمّ يصلب، و قيل بل يصلب حيّا و يترك حتّى يموت، و قيل يصلب و ينجع حتى يموت. 2- القطع مخالفا و هو أن يقطع يمناه أوّلا حيّا ثمّ يقطع رجله اليسرى و قد تقدّم كيفيّة القطع. 3- فسّر أبو حنيفة النفي بالحبس و قال الشافعيّ و أصحابنا هو النفي من بلده و أيّ بلد يستقر فيه أو يقصده يكتب إليهم أنّه محارب فلا يبايع و لا يعامل و لا يعاشر، و قيل بل يقتصر على نفيه من بلده لا غير. ترجمه: و عجب از راوندی است که می گوید: آیه دلالت بر این تفصیل دارد وای کاش می دانستم که از کجا و به چه طریق، کلمه (او) در آیه صریح در تخییر بین اقسام چهارگانه است، مگر با اضمار و در تقدیر گرفتن چیزی، و حال آنکه گفتیم اصل عدم تقدیر و اضمار است، و اگر دلیلی بر اضمار و تقدیر دلالت کرد، در حقیقت دلالت مستفاد از همان دلیل است نه مستفاد از آیه، بنظر صاحب کتاب قول حق، قول به تخییر است، حالا که فهمیدیم آیه دلالت بر تخییر می کند در اینجا فوایدی بیان می گردد. 1- به صلیب کشیدن بنابر قول اول قطعاً باید در حال زنده بودن باشد. و بنابر قول دوم گفته شده کشته می شود آنگاه به صلیب کشیده می شود، و بنابر قول دیگر گفته شده در حالت زندگی به صلیب می کشند و آن ها را رها می کنند تا بمیرد و قول دیگری گفته به دار کشیده می شود و طعن می زنند بمیرد (طعن زدن، یعنی با سر نیزه به شکمش می زنند تا معده آن به هم بریزد تا از درون خون ریزی کند تا بمیرد. 2- قطع دست و پا به صورت مخالف یعنی اول در حال زنده دست راست و پای چپ را با کیفیتی که قبلاًبیان شد ، انجام می گیرد. به عبارتی قطع دست از سر انگشت دست نه کتف و پا از روی پا است نه از پاشنه پا. 3- ابو حنیفه نقی بلد و تبعید را تفسیر کرده است به حبس و زندان و اما اصحاب ما شیعیان می گویند، نقی بلد و تبعید از شهر خودش و شهر محل اقامتش و هر شهری که خودش می خواهد برود، است و به اهالی آن شهر اعلام می شود که ایشان محارب است و با او خرید و فروش و معامله و معاشرت و رفت و آمد نکنند و گفته شده است که فقط بر تبعید از شهر خودش بسنده می شود و کار دیگری صورت نمی گیرد. الثانیه الا الذین تابو من قبل ان تقدرا علیهم فاعلموا ان ا... غفور رحیم. عندنا و عند الشافعيّ أنّ هذا الاستثناء من حقوقه تعالى، أمّا حق الآدميّ من القتل و الجرح و المال، فلا يسقطه إلّا القصاص و الأداء، سواء كان المال موجودا بعينه أو تلف فيلزمه حينئذ قيمته، و قال بعضهم الاستثناء من كلّ حقّ، إلّا أن يوجد عين المال فيؤخذ منه، و تقييد التوبة بكونها قبل القدرة يدلّ على أنّها لو حصلت بعد القدرة لم يسقط الحد و إن سقط العقاب الأخرويّ. آیه دوم: مگر آنان که پیش از آنکه بر آنها دست یابند، توبه کنند، بدانید که خداوند بخشنده و مهربان است. نزد شیعه و شافعی این اسثناء از حقوق خدای متعال است که با توبه مورد عفو قرار می گیرد اما حقوق آدمی و حق الناس از قبیل: قتل و جرح و اموالی جز با قصاص و ادای آن ساقط نمی شود، به این ترتیب اگر عین مال موجود باشد، باید عین آنرا رد کند و اگر عین موجود نیست، قیمت آن را بدهد.و بعضی دیگر بغیر از شیعه و شافعی گفته اند استثناء از کل حقوق است و علاوه بر حدها مابقی هم ساقط می شوند پس حقوق و مال بردن و قتلها و جرحها نیاز به ادا ندارند مگر اینکه عین مال موجود باشد که در آن صورت باید بدهد.و توبه نمودن را مقید به قبل از دستگیری کرده اند دلالت می کند بر اینکه اگر توبه بعد از دستگیری صورت گیرد حد ساقط نمی شود. اگر چه توبه عقاب اخروی را ساقط می کند. استاد می فرماید: به نظر من حالا این آیه و اسثناء، حکم الهی را بر می دارد. حاکم اسلامی هم یک کاری بکند که حقوق را هم کمک کند که یا رضایت بگیرد و یا برای پرداخت آن کمک کند تا از این پوئن استفاده کنند و دست از جنایت بردارند . والا بطور کامل نمی توان پوئن استفاده کرد و همچنان به جنایت خود ادامه می دهند.