Mobile menu

زبدة البيان في أحكام القرآن ( بخش پنجم)

زبدة البيان في أحكام القرآن، ص: 513 الخامسة وَ الْمُحْصَناتُ[67] مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ [68]. پنجمین آیه : « و نکاح با زنان شوهر دار نیز بر شما حرام است مگر آنهایی که شما با دست خودتان مالک شده اید { این } قانون خداست بر شما و ماورای اینها { که در خلال این سه آیه برشمرده شد } بر شما حلال است » عطف على المحرّمات مؤبّدا أي حرم عليكم المحصنات أي المزوّجات إلّا ما ملكت أيمانكم من السبايا فإنّه يجوز وطيهنّ مع كونهنّ مزوّجات لبطلان عقدهنّ بالسبي و التملّك، كما ورد في رواية أبي سعيد الخدريّ: أصبنا سبايا يوم أوطاس و لهنّ أزواج فكر هنا أن نقع عليهنّ فسألنا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فنزلت الآية [69] { این آیه ی شریفه هم }عطف بر { زنانی است که جزء محرمات نسبی و سببی هستند } یعنی بر شما حرام است محصنات { و منظور از محصنات در آیه ی شریفه }یعنی زنانی که ازدواج کرده اند و در حال حاضر شوهر دارند ، مگر آنچه را که با دست خودتان از زنان اسیر مالک شده اید پس وطی با ایشان جایز است با اینکه ایشان جزو مزوّجات و زنان شوهر دار هستند برای اینکه عقد ایشان باطل می شود بواسطه ی اسیر شدن { آنها } و { و یا بواسطه ی } مالک شدن کنیز { مانند اینکه مولایی کنیز خویش را با یکی از بردگان خود تزویج نماید و بعد کنیز را بفروشد در اینجا فروش از اسباب بطلان نکاح فی مابین کنیز و برده است } همانطوری که در روایت أبوسعید خُدری وارد شده است { و او گفته است } : روز اوطاس تعدادی زن را اسیر گرفتیم و این اسراء شوهر داشتند پس { به همین دلیل } کراهت داشتیم که با آنها آمیزش نماییم بنابراین از نبی اکرم ( ص ) { این موضوع را } سوال کردیم پس این آیه نازل شد . { البته مردان باید صبر کنند تا این زنان حیض ببینند و پاک شوند آنگاه مورد آمیزش واقع شوند } و «كتاب» مصدر لفعل محذوف أي كتب اللّه كتابا و فرض فريضة عليكم و أحلّ اللّه ما وراء ذلك الّذي تقدّم من المحرّمات، و هو عامّ مخصوص بالمنفصل من الأخبار و الإجماع كتحريم بنت الأخ و بنت الأخت على العمّة و الخالة بغير رضاهما و غير ذلك و { کلمه ی } « کتاب » { در آیه ی شریفه } مصدر برای فعل محذوف است یعنی نوشت خداوند نوشته ای را { یعنی این مطلب را قانونی کرد و بدینوسیله } یک فریضه ای را بر شما واجب کرد و خداوند { نکاح با } غیر از آن محرماتی که مقدم شد حلال فرمود [70] و این کلام { که گفتیم همه ی زنان دیگر غیر از زنان مذکور در آیات مزبور حلال هستند سخن } عامی است که به وسیله ی دلیل منفصل یعنی اخبار و اجماع تخصیص زده شده است مثل تحریم دختر برادر و دختر خواهر { به عنوان هوو } بر عمه و خاله بدون رضایت آن دو { نفر یعنی دختر برادر بدون رضایت عمه یا دختر خواهر بدون رضایت خاله هووی عمه یا خاله بشود } و غیر آن { موارد دیگری هم هست که بعضی از روایات بدانها اشاره کرده است مانند اینکه خواهر ، مادر و دختر فردی که لواط داده است بر لواط کننده حرام است } «أَنْ تَبْتَغُوا» مفعول له بتقدير إرادة أي أحلّ اللّه ذلك لإرادة أن تبتغوا «بِأَمْوالِكُمْ» إشارة إلى المهر بالرضا و عدم الغصب، و يشعر بالمبالغة في المهر بأن يعطى، و يمكن إدخال شراء السراري أيضا فيه «مُحْصِنِينَ» معفّفين «غَيْرَ مُسافِحِينَ» السفاح الزنا { دنباله ی آیه ی شریفه که فرموده است : } « که ابتغاء بکنید » مفعول له است و در آیه لفظ " اراده " در تقدیر است یعنی حلال کرده است { ما ورای } آنها را تا اراده بکنید که با اموالتان آنها را طلب بکنید{ و این قسمت از آیه ی شریفه } اشاره به { پرداختن } مهریه از روی { مهر و محبت و } رضایت و { و همچنین } عدم غصب { و قهر و غلبه و استیلای مرد بر زن } دارد [71] و { همچنین کلمه ی " اموال " } اشعار دارد به مبالغه ی در { پرداخت } مهریه . و همچنین خریدن کنیز نیز در آن { ان تبتغوا باموالکم } وارد می شود { نه اینکه مال فقط به عنوان مهر برای نکاح با زن قرار داده شود بلکه بوسیله ی این مال می شود کنیز هم خرید }. { و منظور از کلمه ی } « محصنین » { کسانی هستند } که عفت می ورزند { و این اشخاص } « زناکار نیستند » سفاح { که در آیه ی شریفه بدان اشاره شده } به معنای زنا است . «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ» فمن تمتّعتم «بِهِ مِنْهُنَّ» من النساء المحلّلات المتقدّمات «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» فيجب عليكم أن تؤتوهنّ أجورهنّ الّتي وقع العقد عليها كسائر الاجراء «فَرِيضَةً» أي مفروضة، حال من الأجور أو مصدر فعل محذوف، أو صفة مصدر محذوف: أي إيتاء مفروضا . « پس آن چیزی را که از آن بهره مند شدید » { و منظور } کسانی { است } که { به صورت موقت }متعه نموده اید { و } « به واسطه ی متعه از ایشان » { بهره مند شده اید } و قبلاً گفته شد که بر شما حلال هستند « پس اجرت آنها را به ایشان بدهید » پس { بنابر این آیه } واجب می شود بر شما که بدهید اجرت این زنان را همان اجرتی که عقد مبتنی بر آن { اجرت } منعقد شده است مثل سایر اجرت ها { که می دهید مثلاً اجرت بنّا و خادم را می دهید پس اجرت زن صیغه شده را نیز بدهید } « فریضةً » یعنی به صورت مفروض { و واجب است . از نظر ترکیب عبارتی یا این کلمه ی " فریضةً " } حال برای اجور است { یعنی اجور آنها را بدهید در حالی که اجور آنها را واجب می دانید } یا { اینکه بگوییم کلمه ی " فریضةً " } مصدر فعل محذوف است { یعنی خداوند آن اجرت را واجب کرده است واجب کردنی } یا { اینکه بگوییم کلمه ی " فریضةً " } صفت { برای } مصدر محذوف است یعنی عطاء بکنید { اجرت آنها را } عطائی که واجب شده است . قال في مجمع البيان قيل المراد به نكاح المتعة و هو النكاح المنعقد بمهر معيّن إلى أجل معلوم، عن ابن عبّاس و السدّي و سعيد بن جبير و جماعة من التابعين، و هو مذهب أصحابنا الإماميّة و هو الواضح لأنّ لفظ الاستمتاع و التمتّع و إن كان في الأصل واقعا على الانتفاع و الالتذاذ فقد صار بعرف الشرع مخصوصا بهذا العقد المعيّن لاسیما إذا أضيف إلى النساء، فعلى هذا يكون معناه فمتى عقدتم عليهنّ هذا العقد المسمّى متعة، فآتوهنّ أجورهنّ و يدلّ على ذلك أنّ اللّه سبحانه علّق وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع، و ذلك يقتضي أن يكون هذا العقد المخصوص من دون الجماع و الاستلذاذ، لأنّ المهر لا يجب إلّا به. و در مجمع البیان گفته شده است عده ای گفته اند که مراد از{ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهُنَّ َآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً » } نکاح متعه { و موقت } است نکاح موقت نکاحی است که به مهریه ی معین تا مدت معلومی منعقد می شود { بر خلاف نکاح دائم که مقید به مهریه و زمان نیست } ، ابن عباس و سدی و سعید بن جبیر و جماعتی دیگر از علمای اهل تسنن از آن تبعیت کرده اند و این مذهب امامیه هم هست و چنین برداشتی از آیه واضح است برای اینکه لفظ استمتاع و تمتع اگرچه در اصل لغت بر انتفاع و لذت بردن واقع شده است اما در عرف شرع به این عقد معین { که همان عقد موقت است } اختصاص داده شده است بویژه هنگامی که { لفظ استمتاع } به زن اضافه شده باشد پس بنابراین معنای آیه این می شود که { : }هر وقت که بر زنان عقد بستید همان عقدی که متعه نامیده شده است پس اجرت آنها را بدهید و باز دلالت می کند بر این مطلب . اینکه خداوند سبحان اعطاء مهریه را بر استمتاع وابسته کرده است و مقتضای این کلام این است که این عقد { عقد } مخصوصی است { ولو اینکه } بدون مقاربت جنسی و لذت بردن { باشد } برای اینکه در این عقد مهریه واجب نمی شود مگر به مجرد عقد خواندن { اما در عقد دائم همیشه مهریه به مجرد عقد واجب نمی شود بلکه یا بعد از عقود آمیزش واجب می شود و یا با تعیین مهریه نصف آن واجب می شود } هذا و قد روي عن جماعة منهم أبيّ بن كعب و عبد اللّه بن عبّاس و عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنهم أنّهم قرؤوا «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ» و في ذلك تصريح بأنّ المراد به عقد المتعة، و قد أورد الثعلبيّ في تفسيره عن حبيب ابن أبي ثابت قال أعطاني ابن عبّاس مصحفا فقال: هذا على قراءة أبيّ فرأيت في المصحف «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى» و بإسناده عن أبي نصر زبدة البيان في أحكام القرآن، ص: 515 قال سألت ابن عبّاس عن المتعة فقال أما قرأت سورة النساء؟ فقلت: بلى، فقال أما تقرأ «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى» قلت لا أقرأها هكذا قال ابن عبّاس و اللّه هكذا أنزله اللّه عزّ و جلّ ثلاث مرّات، و بإسناده عن شعبة عن الحكم بن عيينة قال سألته عن هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» منسوخة هي؟ قال: لا، قال الحكم قال عليّ بن أبي طالب عليه السّلام: لولا أنّ عمر نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقيّ، و بإسناده عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب اللّه عزّ و جلّ و لم تنزل بعدها آية تنسخها فإنّا أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فتمتّعنا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فمات عليه السّلام و لم ينهانا عنها، فقال رجل بعد برأيه ما شاء. و ممّا أورده مسلم ابن حجّاج في الصحيح حدّثنا الحسن الحلوانيّ قال: حدّثنا عبد الرزّاق قال أخبرنا ابن جريج قال عطاء: قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا فجئنا منزله فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أبي بكر و عمر [72] و ممّا يدلّ أيضا على أنّ لفظ الاستمتاع في الآية لا يجوز أن يكون المراد به الانتفاع و الجماع أنّه لو كان كذلك لوجب أن لا يلزم شي‏ء من المهر من لا ينتفع من المرأة بشي‏ء، و قد علمنا أنّه لو طلّقها قبل الدخول، لزمه نصف المهر، و لو كان المراد به النكاح الدائم للمرأة يلزم بحكم الآية جميع المهر بنفس العقد، لأنّه قال «فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» أي مهورهنّ و لا خلاف في أنّ ذلك غير واجب، و إنّما يجب الأجر بكماله بنفس العقد في نكاح المتعة، و أنت تعلم أنّه قد قيل بوجوب المهر بمجرّد العقد من أصحابنا أيضا بل هو المشهور كما مرّ إلّا أنّه ينتصف بالطلاق، و لعلّ مراده وجوبه بحيث لا يسقطه شي‏ء فحينئذ يرد عقد المنقطع أيضا لأنّه ينتصف إذا وهبت المدّة قبل الدخول على المشهور و ينبغي أن يقول يلزم ثبوت المهر و وجوده دائما في عقد الدائم، و ليس كذلك فإنّه يجوز خلوّه عن مهر، ثمّ يلزم بالدخول زبدة البيان في أحكام القرآن، ص: 516 مهر المثل، و يمكن كونه مقصود مجمع البيان فتأمّل. و ممّا يمكن التعلّق به في هذه المسئلة الرواية المشهورة عن عمر بن الخطاب أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه حلالا أنا أنهى عنهما و أعاقب عليهما «1» فأخبر بأنّ هذه المتعة كانت على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أضاف النهي عنها إلى نفسه لضرب من الرأي، فلو كان النبيّ نسخها أو نهى عنها أو أباحها في وقت مخصوص دون غيره لأضاف التحريم إليه صلّى اللّه عليه و آله دون نفسه، و أيضا فإنّه ما فرّق بين متعة الحجّ و متعة النساء في النهي، و لا خلاف في أنّ متعة الحجّ غير منسوخة و لا محرّمة فوجب أن يكون حكم متعة النساء حكمها.