Mobile menu

زبدة البيان في أحكام القرآن (پاورقی‌ها از شماره 1 تا 42)

پاورقی ها : [1] استادنا : به این معنا که اصلاً نفس نکاح بما هو نکاح شرعی هست یا خیر ؟ نگارنده : همانطوری که خواننده ی گرامی مستحضر است نکاح در زمره ی افعال است ولذا می توانیم در احکام خمسه از آن بحث کنیم زیرا احکام تکلیفی تنها به افعال انسان تعلق می گیرد و نکاح هم از این حیث که فعل می باشد شایستگی این نوع بررسی را خواهد داشت . [2] کلام استادنا : منظور اینکه آیا باید به صورت مطلق حکم به اباحه ، استحباب ، حرمت و غیره ... در مورد نکاح کرد یا اینکه حکم آن نسبت به موارد مختلف متفاوت است . [3] حضرت استاد : در مورد کلمه ی " أنکحوا " می گوید به ازدواج درآورید نه اینکه خودتان ازدواج کنید و لذا مخاطب در اینجا مسئولین هستند اعم از مسئولین مستقیم جوانان مانند پدر و مادر یا مسئولین غیرمستقیم ایشان مانند دولت و حکومت . [4] استادنا : ایامی جمع أیِّم است و به معنای مرد بدون همسر یا زن بدون همسر است چه از ابتدا بدون همسر بوده چه بعداً مباینت ایجاد شده باشد { به اصطلاح چه از اصل بوده چه طاری بوده باشد . فی کلامنا ، عَرَضی که به ذات عارض شده متارکه است } [5] سوره ی مبارکه ی نور آیه ی شریفه ی 32 [6] اینکه فقیر باشند یا فقیر بشوند محل نزاع است . ( فقر بالفعل یا بالقوه ) نظر استادنا : فکر می کنم فقر آینده را می گوید زیرا امکان پیشگیری از فقر فعلی وجود دارد { و به اصطلاح در زمره ی افعال اختیاری انسان است } بنابراین شخص نادار و فقیر می تواند الان که در فقر به سر می برد از این کار خودداری کند تا گشایشی برای وی حاصل شود یا اینکه بگوییم در حال حاضر این وظیفه ی والدین اوست تا مشارالیه را تجهیز نموده و مهیای ازدواج نمایند فلهذا این فقر بالقوه است که در تضمین خداوند تبارک و تعالی مکمل تطمیع والدین خواهد بود . پس عبارت " و إن یکونوا فقراء " را باید به این صورت ترجمه کرد که : اگر فقیر بشوند . نگارنده : موید کلام استادنا در وظیفه ی عمومی یا غیرمستقیم که همان وظیفه ی دولت است اصول قانون اساسی می باشد که به چند اصل مرتبط با آن اشاره می نماییم : اصل‏ بيست و يكم: دولت‏ موظف‏ است‏ حقوق‏ زن‏ را در تمام‏ جهات‏ با رعايت‏ موازين‏ اسلامي‏ تضمين‏ نمايد و امور زير را انجام‏ دهد: 1- ايجاد زمينه‏ هاي‏ مساعد براي‏ رشد شخصيت‏ زن‏ و احياء حقوق‏ مادي‏ و معنوي‏ او. 2 -حمايت‏ مادران‏، بالخصوص‏ در دوران‏ بارداري‏ و حضانت‏ فرزند، و حمايت‏ از كودكان‏ بي‏ سرپرست‏. 3 - ايجاد دادگاه‏ صالح‏ براي‏ حفظ كيان‏ و بقاي‏ خانواده‏. 4 - ايجاد بيمه‏ خاص‏ بيوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بي‏ سرپرست‏. 5 - اعطاي‏ قيمومت‏ فرزندان‏ به‏ مادران‏ شايسته‏ در جهت‏ غبطه‏ آنها در صورت‏ نبودن‏ ولي‏ شرعي‏. اصل‏ بيست و نهم: برخورداري‏ از تأمين‏ اجتماعي‏ از نظر بازنشستگي‏، بيكاري‏، پيري‏، ازكارافتادگي‏، بي‏ سرپرستي‏، در راه‏ ماندگي‏، حوادث‏ و سوانح‏، نياز به‏ خدمات‏ بهداشتي‏ و درماني‏ و مراقبتهاي‏ پزشكي‏ به‏ صورت‏ بيمه‏ و غيره‏، حقي‏ است‏ همگاني‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانين‏ از محل‏ درآمدهاي‏ عمومي‏ و درآمدهاي‏ حاصل‏ از مشاركت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمايتهاي‏ مالي‏ فوق‏ را براي‏ يك‏ يك‏ افراد كشور تأمين‏ كند. اصل‏ سي و يكم: داشتن‏ مسكن‏ متناسب‏ با نياز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ايراني‏ است‏. دولت‏ موظف‏ است‏ با رعايت‏ اولويت‏ براي‏ آنها كه‏ نيازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشينان‏ و كارگران‏ زمينه‏ اجراي‏ اين‏ اصل‏ را فراهم‏ كند. اصل‏ چهل و سوم: براي‏ تأمين‏ استقلال‏ اقتصادي‏ جامعه‏ و ريشه‏ كن‏ كردن‏ فقر و محروميت‏ و برآوردن‏ نيازهاي‏ انسان‏ در جريان‏ رشد، با حفظ آزادي‏ او، اقتصاد جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ بر اساس‏ ضوابط زير استوار مي‏ شود: 1 - تأمين‏ نيازهاي‏ اساسي‏: مسكن‏، خوراك‏، پوشاك‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امكانات‏ لازم‏ براي‏ تشكيل‏ خانواده‏ براي‏ همه‏. 2 - تأمين‏ شرايط و امكانات‏ كار براي‏ همه‏ به‏ منظور رسيدن‏ به‏ اشتغال‏ كامل‏ و قرار دادن‏ وسايل‏ كار در اختيار همه‏ كساني‏ كه‏ قادر به‏ كارند ولي‏ وسايل‏ كار ندارند، در شكل‏ تعاوني‏، از راه‏ وام‏ بدون‏ بهره‏ يا هر راه‏ مشروع‏ ديگر كه‏ نه‏ به‏ تمركز و تداول‏ ثروت‏ در دست‏ افراد و گروه‏ هاي‏ خاص‏ منتهي‏ شود و نه‏ دولت‏ را به‏ صورت‏ يك‏ كارفرماي‏ بزرگ‏ مطلق‏ درآورد. اين‏ اقدام‏ بايد با رعايت‏ ضرورت‏ هاي‏ حاكم‏ بر برنامه‏ريزي‏ عمومي‏ اقتصاد كشور در هر يك‏ از مراحل‏ رشد صورت‏ گيرد. 3 - تنظيم‏ برنامه‏ اقتصادي‏ كشور به‏ صورتي‏ كه‏ شكل‏ و محتوا و ساعت‏ كار چنان‏ باشد كه‏ هر فرد علاوه‏ بر تلاش‏ شغلي‏، فرصت‏ و توان‏ كافي‏ براي‏ خودسازي‏ معنوي‏، سياسي‏ و اجتماعي‏ و شركت‏ فعال‏ در رهبري‏ كشور و افزايش‏ مهارت‏ و ابتكار داشته‏ باشد. 4 - رعايت‏ آزادي‏ انتخاب‏ شغل‏، و عدم‏ اجبار افراد به‏ كاري‏ معين‏ و جلوگيري‏ از بهره‏ كشي‏ از كار ديگري‏. 5 - منع اضرار به‏ غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات‏ باطل‏ و حرام‏. 6- منع اسراف‏ و تبذير در همه‏ شئون‏ مربوط به‏ اقتصاد، اعم‏ از مصرف‏، سرمايه‏ گذاري‏، توليد، توزيع و خدمات‏. 7 - استفاده‏ از علوم‏ و فنون‏ و تربيت‏ افراد ماهر به‏ نسبت‏ احتياج‏ براي‏ توسعه‏ و پيشرفت‏ اقتصاد كشور. 8 - جلوگيري‏ از سلطه‏ اقتصادي‏ بيگانه‏ بر اقتصاد كشور. 9 - تأكيد بر افزايش‏ توليدات‏ كشاورزي‏، دامي‏ و صنعتي‏ كه‏ نيازهاي‏ عمومي‏ را تأمين‏ كند و كشور را به‏ مرحله‏ خودكفايي‏ برساند و از وابستگي‏ برهاند. ادامه ی بحث حضرت استاد : حال سوال اینکه آیا این وظیفه وظیفه ی وجوبی است یا وظیفه ی استحبابی است ؟ همانطوری که مستحضر هستید امر ظهور در وجوب دارد مگر اینکه قرینه ای برخلاف این وجوب وجود داشته باشد . خود نکاح فی نفسه مستحب است فلذا امر به مستحب نیز مستحب است { نه واجب } آری چنانچه خوف ارتکاب گناه به علت عدم انعقاد نکاح برود همین نکاح استحبابی بر افراد واجب می شود لکن نه از این جهت که نکاح است بلکه به جهت تحفظ از ارتکاب گناه . [7] کتاب کشاف توسط زمخشری نگاشته شده است گفتنی است این کتاب تفسیر است اما از نوع ادبی به این معنا که این محقق بیشتر روی نکات ادبی کار کرده است و تفسیر و تبیین آنها پرداخته است . [8] استادنا : قلب به معنای وارونه شدن است توضیح بیشتر اینکه گاهی الفاظ به مرور زمان و در لسان عرف { اعم از خاص و عام } دستخوش تغییراتی می شوند { و این تغیُّر از این جهت است که آدمی در تلفُّظ الفاظ متداول ، طالب کلمات راحت الاداء می باشد و آن را بر کلام ثقیل ترجیح می دهد } و لذا این تغییرات در الفاظ را اصطلاحاً قلب می نامند . مثلاً اهل عرب گاهی تلفظ زوج را جُوز می گویند و این همان تقلیب است . [9] استادنا : بکر هم به مرد اطلاق می شود و هم به زن . زن را اصطلاحاً باکره و مرد را باکر می خوانند . [10] وجه اولویت کلام مقدس اردبیلی بر کلام زمخشری در این است که مصنف در کلام زمخشری مناقشه دارد بدین صورت که صاحب کشاف فرموده : " إذا لم یتزوجا " و این کلام دیگر ثیبین را در بر نمی گیرد چون ثیب قبلاً ازدواج کرده است پس معنا ندارد که بگوییم " وقتی که ازدواج نکرده باشد "به همین علت مصنف فرمود بهتر است گفته شود " کسی که زوج یا زوجه ندارد " به این معنا که قبلاً زوج یا زوجه داشته و الان ندارد یا اصلاً نداشته و الان هم ندارد . [11] استادنا : غلمان جمع غلام است یعی همان برده ی مذکر و جواری جمع جاریه است که همان برده ی مونث است . [12] کلام الاستاد : تزویج یعنی ازدواج دادن نه ازدواج کردن [13] أَرِقّا جمع رِقّ است و رق هم به معنای بَرده می باشد . [14] نگارنده – سوال : چرا آیه ی شریفه تنها بردگان را مقید به صالح بودن کرد و احرار و حرائر را مقید ننمود ؟ پاسخ حضرت استاد – به این دلیل که فرزندان فی نفسه محبوب والدین خویش هستند و لزومی ندارد به دنبال مرجّحات باشند اما حبِّ مولا به برده بواسطه ی اعمال اوست و از طرفی پیوستگی و علاقه ای که بین والدین است بین مولا و برده وجود ندارد پس در مورد تزویج برده مولا در حالت امتناع قرار دارد و هر امتناعی را باید به نحوی چاره کرد و در اینجا برده می تواند با ساختن خویش ، دل مولی را بسوی خود جذب کند چون ازدواج هزینه هایی دارد که بی دلیل ، کسی زیر بار آنها نمی رود . [15] اولیاء : به صورت قهری عبارتند از : پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنان و به صورت انتصابی عبارت است از : حاکم شرع که ولی زن یا مرد مجنون یا سفیه خواهد بود در صورتی که جنون یا سفاهت متصل به بلوغ نباشد . و حاکم شرع نیز می تواند شخصی را به عنوان قیم و به نمایندگی از خویش به قیمومت مجنون یا سفیه بگمارد . ضمناً بعید نیست در نبود پدر و جدّ پدری این ولایت با مادر باشد . ( گفتنی است که این مطلب حائز اهمیت بوده و طالب بحث و فحص جدّی می باشد تا آنجا که سزاوار است در حد یک پایان نامه مورد تفحّص قرار گیرد ) نگارنده : گفتنی است ولایت ایشان در امور مالی می باشد و لذا از همین جهت است که مثلاً حضانت طفل به مادر تنفیذ می گردد به این معنا که امور مالی و غیر مالی در مباحث ولایت قابل تفکیک می باشد . [16] استادنا : مصنف در این قسمت از متن وجوب به نکاح در آوردن را معلق بر مطالبه ی زن نمود حال سوال اینکه چرا مرد را طالب قرار نداد و فقط زن را ذکر کرد ؟ زیرا اگر مرد مد نظر باشد از دو حالت خارج نیست : اول اینکه نابالغ باشد که در اینصورت نیازی به ازدواج کردن ندارد و دوم اینکه اگر هم به بلوغ رسیده باشد در اینصورت نیازی به ولی و اذن وی نیست بلکه خودش مستقلاً می تواند اقدام بکند . اما در مورد زن از آنجایی که تا قبل از ازدواج ولایت پدر یا جد پدری را در مورد وی مستدام دانستیم در این حالت بواسطه ی مطالبه ی مولی علیها این وجوب برای ولی ایجاد می شود . نگارنده : مستفاد از کلام استادنا اینکه بلوغ در مذکر مُزیل ولایت ولی است ولیکن در انثی چنین ازاله ای نیست مگر بواسطه ی ازدواج . [17] قسمتی که در بین الهلالین قرار گرفته ظاهراً از خود مصنف نیست و اینکه بعداً اضافه شده باشد محتمل است زیرا در زمان مصنف و قبل از ایشان نگارش کتب علمای عظام بر عهده ی کاتبین بوده است و از آنجایی که خود کاتب هم بعضاً در این زمینه صاحب نظر بوده است در حالت کتابت به مناسبت های مختلفی اضافاتی را به متون اصلی می افزوده است . در این قسمت از متن احتمالاً مستنبط از روایت مذکور این بوده که اگر چنین شخصی بنابر فرموده ی نبی اکرم (ص) از ایشان نیست پس حتماً کافر است { اما این روایت به نظر می رسد جنبه ی تأکیدی داشته باشد نه وجوبی مانند روایتی که بر عدم صحت نمازگزاری که همسایه ی مسجد است دلالت می کند و حال آنکه احدی از علماء قائل به بطلان نماز فُرادا چنین نمازگزاری نیستند و تنها این حدیث را از باب تأکید و مبالغه تفسیر نموده اند } [18] در مورد اینکه دو ثلث دین انسان با ازدواج محفوظ است بعضی از روایت هم ازدواج را متحفّظ نصف دین دانسته اند – مَن تزوّجَ فقد أحرزَ نصف دینه - . توجیه این تغایر در روایات این است که :قوای منحرفه ی انسان که او را به ورطه ی نابودی می کشاند متأثر از دو قوه است که عبارتند از : قوه ی شَهَویّه و قوه ی غَضَبیّه . ولذا شخصی که ازدواج می کند بدینوسیله شهوت خویش را مصون داشته و فی الواقع راهکاری برای کنترل و تعدیل تهیّجات شهوانی خویش فراهم نموده است بنابراین فقط می ماند غضب . و این دو باعث از بین رفتن دین آدمی است اما در روایت مذکور در متن باید دین را به سه قسمت تقسیم کرد مثلاً شهوت جنسی ، شهوت غیر جنسی ( اعم از شکم بارگی یا طمع در مال دنیا و امثالهما ) و غضب که در اینصورت دین انسان باید به سه قسمت تقسیم شود . }{ علی ای حال انقسام دین به نصف یا دو سوم ملاک و مناط نیست بلکه این اهمیت نفس نکاح و نافع بودن آن در حق انسان بی همسر را می رساند و دلالت بر کثرت استحباب و مدحت آن نزد خداوند تبارک و تعالی می نماید نه اینکه انسان به واسطه ی نکاح ، در آخرت دو سوم یا نصف دینش را از خداوند طلبکار باشد } [19] راجع مجمع البيان ج 7 ص 140، الكافي ج 5 ص 329 [20] و این روایت بدین معناست که منظور و مقصود از ازدواج کردن تنها ارضای شهوات نفسانی نیست بلکه مشوِّق آن یعنی شارع مقدس درصدد مسائل دیگری نیز می باشد مانند ایجاد نسل . [21] عُزلت از عَزل است و عزل بدین معناست که مرد در مُواقعه ی با همسر خویش نطفه را در رحم وی قرار ندهد و به اصطلاح عزل کند بنابراین با عزل مرد مواقعه انجام شده اما زن بواسطه ی این نزدیکی آبستن نخواهد شد . به خود عزلت ، گوشه نشینی وانزواء هم اطلاق می گردد . [22] استادنا : در مورد این حدیث فکر می کنم مفهوم آن به زمان امام هفتم و زمان بعد از ایشان اشاره دارد زیرا در آن زمان بر مومنین فقر شدیدی مستولی بود و حکومت جور و طاغوت حکم فرما بود در واقع امنیت اجتماعی در آن زمان وجود نداشت و این را نبی اکرم (ص) پیش بینی نموده است مبنی براینکه در چنین زمانی مردم یا ازدواج نمی کنند زیرا به طرق و بهانه های مختلف بوسیله ی حکومت ممکن است کشته شوند یا به زندان بیفتند و یا اینکه اگر هم ازدواج می کنند عزلت بر می گزینند ( ر ک به پاورقی قبلی در معنای عزلت ) تا فرزند و هزینه ی عائله در بین نباشد که بعد از او زوجه ی وی و فرزندانش به عسر و حرج بیفتند . ضمناً خود کلمه ی تَرَهُّب نیز حاکی از عدم امنیت در شهر و جامعه است بدین معنا که بعضی از اشخاص برای تأمین از گزند حکومت جور مجبور می شوند کوه نشینی را اختیار نمایند . شبهه : اینکه اگر ما قائل به حسن و قبح ذاتی شویم – کما هو حق – در اینصورت چگونه می توان پذیرفت که اسبابی حلال خداوند را حرام و حرام را حلال نمایند ؟ [23] استادنا - خواننده ی گرامی مستحضر است که مقدمه ی حرام ، حرام نیست و این قسمت از متن هم مویّد حرمت ازدواج نمی باشد بلکه بدین معناست که اگر مردی همسری اختیار کند و به نحوی از انحاء او را ترک نماید این ترک همسر منجر به آزار و اذیت مشارالیها خواهد شد و لذا گفته می شود امری که منجر به حرام شود حرام است نه امری که مقدّمه ی حرام باشد زیرا فعل حرام از دو حال خارج نیست یا ارادی است و یا غیر ارادی چنانچه ارادی باشد مقدمه ی آن حرام نخواهد بود زیرا هر چند مقدمات فعل حرام مهیاء شود لکن نهایتاً این اراده ی شخص است که وی را از ارتکاب به این عمل حرام می تواند مصون بدارد اما اگر فعل حرام غیر ارادی باشد در چنین حالتی این فعل غیرارادی فی نفسه ی نمی تواند حرام باشد چون تکلیف به حرمت فعل غیرارادی در زمره ی تکالیف ما لایطاق است که بر شارع قبیح می باشد و لذا در این حالت امری که منجر به فعل غیرارادی شود و به اصطلاح آن فعل ، مستنتج از عمل دیگری باشد این عمل حرام خواهد بود مانند آزار و اذیت دیدن زن بواسطه ی اینکه زوج او را ترک نماید در این مثال ترک نمودن همسر ارادی است و نتیجه ی آن که عبارت است از اذیت و آزار روحی و جسمی شدن وی غیر ارادی است بنابراین متعلق حرمت در ما نحن فیه ترک شوهر است که منجر به اذیت زن شده است . [24] حضرت استاد - در اصل متن کلمه ی مصلحته بوده است گفتنی است با هر دو ضمیر مذکر و مونث می توان این کلمه را در نظر گرفت اما مونث همان ترجمه ای است که در متن اصلی ارائه شد و اما مذکر ( ... إذا كان فيه مصلحته ، بأن كان الزوج قادرا على النفقة و كفوا ... ) را اینگونه می توان ترجمه کرد که : ... اگر در این تزویج مصلحت مرد باشد به اینکه این مرد قادر بر نفقه دادن باشد و همتای این زن باشد ... نگارنده – اشکال : اگر آنچنان که در متن اصلی آمده است ضمیر را در کلمه ی – مصلحت – مذکر بدانیم در ترجمه ی آن ، با این اشکال مواجه خواهیم شد مبنی بر اینکه : محدوده ی ولایت ولی ، تنها تشخیص مصلحت مولّی علیها می باشد نه خواستگار مضافاً اینکه در دنباله ی عبارت ، مشکل ، تغلیظ می گردد و آن هم اینکه تشخیص قدرتِ پرداخت نفقه فی الواقع برای رعایت مصلحت مولّی علیها می باشد و ایضاً احراز همتایی ، نه خواستگار ، آری درست است که رعایت صلاحدید مولّی علیها به نوعی رعایت صلاحدید خواستگار نیز هست اما صلاحدید خواستگار به تبع صلاحدید ولی در حق مولّی علیها می باشد نه نفسی ، به عبارت دیگر این مصلحت برای خواستگار مصلحت فی نفسه لغیره است نه فی نفسه بنفسه . بنابراین بهتر است ضمیر کلمه ی – مصلحت – را به مونث بدانیم تا ابتدا از منشاء أثر – یعنی رعایت مصلحت مولّی علیها - بحث شده باشد و سپس از أثر – یعنی رعایت مصلحت خواستگار - . [25] بعضی از اخبار موجود در این زمینه که دلالت بر وجوب می نماید خیلی هم با حرارت بیان شده اند مثلاً اگر هم کفوِ دختر اجابت نشود در روایات داریم که : ( تکن فتنهٌ فی الارض أو فساد الکبیر ) در زمین فتنه می شود یا فسادی بزرگ رخ می دهد [26] وجه تأمل این است که بین وجوب اجابت ولی و وجوب اجابت مولّی علیها ملازمه ای نیست پس نباید از وجوب این ، حکم به وجوب آن کرد توضیح مطلب اینکه با شرایطی که بیان شد بر ولی اجابتِ هم کفوِ قادر واجب شد اما مولّی علیها ممکن است این چنین شخصی را مَرد ایده آل زندگی خویش نپندارد البته در صورتی که از به حرام افتادن و عوارض عالم تجرّد مَصون باشد { زیرا اگر اینگونه قائل نشویم در اینصورت ازدواج بر زن ، جنبه ی تحمیلی و اجباری پیدا می کند } [27] استادنا : البته أصاله الاطلاق در این آیه مُفِهِمِ عدم اشتراط قدرت و همتایی نیست چرا که در هر برهه ای از زمان بر تزویج زوجین ، در سیره ی عقلاء حساب و کتابی موجود بوده است و آن حساب و کتاب ، مفروض آیه می باشد یعنی حضرت حق به عنوان رئیس العقلاء با عنایت بر سیره ی مستمره ی عقلاء این آیه را متمّم این سیره قرار داده است نه ناقض این سیره . [28] حضرت استاد - ذکر این نکته ضروری است که : خوف از فقر و متعاقب آن ترک تزویج سوء ظن به خداست اما کسی نگوید که من به خاطر اطمینان و عدم سوء ظن به او ازدواج کردم اما در فقر هستم ! چنین کلامی مسموع نیست چرا که این سخن علّت تامّه برای ارتفاع فقر نیست بلکه دلیل عقلایی برای آن وجود دارد زیرا طبیعتاً و فطرتاً وقتی انسانی ازدواج نماید از نظر روحی و جسمی تعدیل می شود و این حالت نه تنها او را برای یک کسب و کار سالم و فعالیت های روزمره جهت امرار معاش مهیا می کند بلکه زمینه های ترقّی و پیشرفت را نیز فراهم می کند پس کسی نمی تواند مستنداً به اینکه خداوند با وعده ی ازدواج بی نیازی من از مال دنیا را تضمین کرده ، دست از فعالیت و کار و کوشش بِکِشد . بلکه باید با روحیه کار بکند تا بتواند هزینه های زندگی را تأمین نماید . [29] کلمه ی مشیت مصدر میمی بوده و از ریشه ی شاء می باشد . [30] خداوند هر چه که بخواهد از روی حکمت می خواهد در واقع خواستن خداوند بدون حساب و کتاب نیست بنابراین اگر مریض را شفا نداد مصلحت نبوده است یا اگر نکاحی صورت گرفت و زوجین مستغنی نشدند مصلحت نبوده است [31] سوره ی مبارکه ی طلاق آیه ی شریفه ی 3 [32] استادنا – کلمه ی عیله به معنای عائله مند بودن است و کنایه از فقر می باشد بدین معنا که شخصی که عائله ی زیادی دارد متعاقباً گرفتاری او برای رتق و فتق امور و امرار معاش نیز بیشتر است . [33] سوره ی مبارکه ی برائت آیه ی شریفه ی 28 [34] سوره ی مبارکه ی غافر آیه ی شریفه ی 60 [35] مصنفِ کتاب کشاف همان زَمَخشَری است وی یکی از مفسّرین قرآن کریم بوده و سنی معتزلی بوده است . [36] نظر حضرت استاد – به نظر ما می آید که شرط مشیّت در تقدیر نیست یعنی هر جایی که خداوند تبارک و تعالی در آیات شریفه مشیّت را نیاورده واقعاً نمی خواسته بیاورد و گرنه چه لزومی داشت که یکجا ذکر کند و جای دیگر ذکر نکند { مضافاً اینکه مقتضای قاعده ی اولیه نیز اصاله العدم القرینه است } مثلاً در آیه ی شریفه « أُدعوُنی إِستَجِب لَکُم » حضرت حق واقعاً جواب مستدعی را می دهد { اما با توجه به اینکه در همین آیه اجابت به صورت مطلق آمده } گفتنی است نه اینکه همان جوابی را که مد نظر شخص است بلکه آنچه را که به صلاح و مصلحت مشارالیه می باشد به وی اعطاء خواهد نمود . مثلاً در یک آزمون کنکور تمامی شرکت کنندگان مستدعی رتبه ی اول هستند اما آیا همه ی آنها رتبه ی اول می شوند ؟! مسلّم است که تنها یک نفر به عنوان نفر اول خواهد بود پس آیا مابقی اجابت نشده اند ؟ پاسخ این است که اجابت شده اند منتها هر کدام مطابق مصلحت خویش . یا مثال دیگر اینکه تمامی کسانی که به نحوی از انحاء مریض دارند طالب شفای ایشان هستند لکن اگر همه ی مریض ها صحت یابند و هیچکس نمیرد دیگر جایی برای زندگی وجود نخواهد داشت و الخ نگارنده : البته بهتر بود حضرت استاد مثال دیگر ارائه می فرمودند هر چند در مثال جای مناقشه نیست مع ذلک گفتنی است محل اجابت حضرت حق را باید در مواردی متصور باشیم که مستلزم تناقض نباشد و حال آنکه در این مثال حتی معرفی دو نفر به عنوان رتبه ی اول مانعه الجمع است بنابراین شخص ولو اینکه متقاضی چنین چیزی از حضرت حق شد و به نتیجه نرسید باز هم نمی تواند معترض باشد . ادامه ی کلام حضرت استاد – بنابراین هر گاه مطلوبِ طالب حاصل نشد این به معنای عدم جواب نیست بلکه حضرت حق ممکن است عین همان مطلوب را به شخص بدهد و ممکن است مثل آن را و یا عوض دیگری غیر از آن مطلوب را به او عنایت فرماید . در مسأله ی ازدواج هم همینگونه است اینکه خداوند وعده ی بی نیازی داده است ممکن است این بی نیازی روحی و معنوی باشد ، ممکن است مادی باشد و رزق هم همین طور ممکن است مادی باشد یا معنوی بنابراین این الفاظ تنها در معنای مادی منحصر نیست . به نظرم این جواب از پاسخ صاحب کشاف { که مدعی تقدیر مشیّت بود} بهتر باشد . [37] خواننده ی گرامی مستحضر است که : استقلال با اذن متفاوت است استقلال به معنای مستقل بودن در انجام فعلی است و نیاز به تشریک یا تصمیم شخص دیگری نمی باشد اما اذن از انجام فعلی حکایت دارد که تحقق آن منوط به اذن دیگری است به عبارت دیگر در فعل مستقل ، فاعل و اذن دهنده یک نفر است اما در فعل مأذون فاعل و اذن دهنده دو نفر هستند . حال در استقلال ، یکوقت از استقلال ولیّ بحث می شود به این معنا که ولی مستقلاً و بدون اذن مشارالیها مبادرت به تزویج مولی علیها نماید و یکوقت از استقلال مولی علیها بحث می شود به این معنا که مولی علیها بدون اذن مشارالیه مبادرت به ازدواج نماید . [38] در مورد استقلال ولی در زمان صِغرِ مولی علیها یا مولی علیه بحثی نیست اما آیا بلوغ ایشان مزیل این استقلال هست یا خیر ؟ اینجا عده ای معتقد هستند که از یکسو دلیل بر ازاله ی ولایت درمورد مولی علیها نیست و از سوی دیگر نیز این استقلال یقیناً در زمان صغر وجود داشت و از آنجایی که شک لاحق ناقض یقین سابق نیست بنابراین وجود استقلال ولی در مورد مولی علیها استصحاب می شود . بعد فرموده این برداشت جای تأمل دارد . در مورد استقلال دختر بالغه در رساله ها گفته شده است که ازدواج دختر منوط به اذن ولی است اما گفتنی است عدم اذن ، دلالت بر عدم مشروعیت این نکاح نمی کند و فی الواقع وجود یا عدم این اذن در مشروعیت نکاح دخالتی ندارد . پس این اذن تعبدی نیست این اذن برای مولی علیهای بالغه تنها جنبه ی رعایت مصلحت مشارالیها را دارد . تشریح مطلب توسط حضرت استاد – از آنجایی که این مطلب امروزه مبتلا به است و شاید در جامعه از دانشجویان این رشته به تناسب تحصیلات حضرات عالی بیشتر در این مورد سوال شود لذا صلاح می دانم که بیشتر به لب این موضوع پرداخته شود تا با ایضاح مضاعف آن به تنویر اذهان عزیزان پرداخته باشیم بنابراین عرض می کنم که ما نحن فیه این است که : تا دختر صغیر است پدر می تواند دختر را به ازدواج دیگری در آورد حال که بالغ شد آیا ولایت ولیّ از بین می رود یا خیر ؟ ایشان می فرماید ولایت را استصحاب می کنیم که ولیّ بدون اجازه ی دختر ، وی را به ازدواج در بیاورد . از انکحوا الایامی می فهمیم که هم پسر و هم دختر تحت ولایت پدر هستند از دلایل قطعی دیگر می دانیم که پسر با بلوغ از ولایت پدر خارج می شود اما دختر را چون دلیلی نداریم مستمسک ما همچنان آیه ی قرآن خواهد بود چون دلیلی آن را خارج نکرد مصنف این را اول می گوید ولی بعد از آن می بیند با عقل هم خوانی ندارد لذا در مورد دختر می فرماید ولیّ بعد از بلوغ مولی علیها استقلال ندارد . حال نکته این است که در رساله ها خلاف این گفته شده است و علمای عظام فرموده اند نکاح دختر باید با اجازه ی ولی باشد دلیل این تغایر چیست ؟ از اینجا جواب می دهیم که اجازه ، غیر از استقلال است بدین معنا که تا به حال می گفتیم پدر بدون اجازه ی دختر می تواند مشارالیها را ازدواج بدهد که به معنای استقلال وی بود لکن مطلبی که الان مطرح است مطلب دیگری است و آن هم اینکه آیا دختر به تنهایی استقلال دارد یا خیر ؟ اینکه ازدواج دختر را منوط به اجازه ی پدر کرده اند این دلیل شرعی ندارد یعنی دختر حق دارد ازدواج نماید اما نظر به اینکه در جامعه آدم های خطرناکی وجود دارند و اغفال دختران در امر ازدواج توسط آدم های اینچنینی بسیار محتمل است و چنانچه چنین اتفاقی بیفتد و شب عروسی بر دختر بگذرد و هویت خفیه ی طرف مقابل برملا شود در واقع دیگر دختر تمام سرمایه ی اولیه ی خویش را از دست داده و چه بسا ضربات روحی جبران ناپذیری را متحمل گردد و لذا اجازه ی پدر را به عنوان یک انسان با تجریه جهت رعایت مصلحت دختر شرط دانسته اند بنابراین اگر دختر شخصی را که واقعاً صلاحیت وی برای مشارالیها محرز شده است به عنوان همسر خویش برگزیند مرتکب خلاف شرع نشده است { کما اینکه اگر خلاف این عمل کند و شخصی را که صلاحیت زندگی مشترک را ندارد برگزیند مرتکب خلاف شرع نشده بلکه تنها مصلحت وی پایمال شده است } و لذا گفتنی است چنانچه ولیّ سخت گیری غیرموجهی نماید دختر مجاز به ازدواج به صورت استقلالی است { یا مستنداً وفق قوانین امروزی بگوییم که این اجازه در صورت احراز صلاحیت زوج ، به جای ولی از طرف دادگاه به مولی علیها داده می شود } مع الوصف این شرط را در فقه با تسامح وضع کرده اند اما در جامعه تا آنجایی که بشود سختگیری می کنند چونکه مولی علیها هر چند تحصیلات عالی دارد یا در اجتماع کار می کند و با مردم مختلف در ارتباط است ولی از آنجایی که دختر ها انسان های احساساتی هستند و زود تحت تأثیر قرار می گیرند بنابراین رعایت چنین شرطی به صلاح و مصلحت مولی علیها خواهد بود و این اهتمام نیز معقول می باشد . نتیجه : این دو بحث تفکیک شود : الف – استقلال اولیاء ب – استقلال دختر بالغ [39] صیغه ی امر است . [40] سوره ی مبارکه ی نور آیه ی شریفه ی 33 [41] سوال : جمله ی _ ... نکاح را نمی یابند ... _ به چه معناست ؟ حضرت استاد : این عبارت می تواند مصادیق مختلفی داشته باشد مثلاً در دوران ما ، قانون کشور چین به دلیل ازدحام جمعیت ، اجازه ی بیش از یک فرزند به مردمش نمی دهد و از آنجایی که آنها بیشتر به فرزند پسر علاقه دارند به محض اینکه پزشک تشخیص بدهد که این زن حاملِ یک جنین دختر است مبادرت به سقط آن می کنند و این خود باعث کاهش جمعیت دختران و افزایش جمعیت پسران شده است در نتیجه در چنین شرایطی دختری برای ازدواج یافت نمی شود . یا مثلاً در جنگ هایی که بین کشور ها رخ می دهد جوانان آن کشور ها به جبهه ها می روند و بسیاری از ایشان کشته می شوند و لذا زن های بی شوهر هم زیاد می شوند و دختران ، بدون خواستگار می مانند . افراد اینچنینی را که در زمان خاصی مبتلا به مشکلاتی از این دست می شوند خداوند توصیه ی به خویشتن داری و مراعات عفت نفس می فرماید . [42] بنابراین مطابق فرمایش مصنف از واژه ی « حتّی » دو معنا مستفاد است : اول اینکه کلمه ی « حتی » را به معنای « امید و آرزو » در نظر بگیریم پس اینگونه ترجمه می شود : کسانی که نکاح را نمی یابند عفت بورزند به این امید که خداوند آنها را از فضلش بی نیاز گرداند . دوم اینکه : واژه ی « حتی » را به معنای اداه غایت یعنی « تا اینکه » معنا کنیم پس اینگونه ترجمه می شود که : کسانی که نکاح را نمی یابند عفت بورزند تا { زمانی که } خداوند ایشان را از فضلش بی نیاز گرداند . مطابق ترجمه ی دوم قسمت اول آیه ی شریفه ( لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً ) مُغَیّا و حرف ( حتی ) اداه غایت و قسمت دوم آیه ی شریفه ( حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) غایت محسوب می شود . [43] بنابراین مخاطبین آیات متفاوت است اینگونه نیست که خداوند یک مخاطب را ترغیب به فعلی نماید و همان مخاطب را ترغیب به ترک همان فعل نماید تا تناقض لازم آید . زیرا در تناقض هشت وحدت شرط است : در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان وحدت شرط و اضافه ، جزء و کل قوه و فعل است ، در آخر زمان [