Mobile menu

زبدة البيان في أحكام القرآن (پاورقی‌ها از شماره 42 تا 46)

44] دنباله ی آیه ی 33 از سوره ی مبارکه ی نور عبارت است از : « ... وَ الَّذینَ یَبتَغُونَ الکِتابَ مِمّا مَلَکَت أَیمانُکُم فَکاتِبُوهُم إِن عَلِمتُم فیهِم خَیراً وَ آتُوهُم مِن مالِ اللهِ ألَّذی آتئکُم وَ لا تُکرِهوُا فَتَیاتِکُم عَلَی البِغاءِ إِن أَرَدنَ تَحَصُّناً لِتَبتَغوُا عَرَضَ ألحَیوهِ الذُّنیا وَ مَن یُکرِههُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِن بُعدِ إکراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحیم » به این معنا که : « و از مملوکانتان کسانی که خواستار آزادی خویش و پرداخت بهای خود از دسترنج خویشند اگر خیری در آنها سراغ دارید پیشنهادشان را بپذیرید و از مال خدا که عطایتان کرده به ایشان بدهید و کنیزان خود را که می خواهند دارای عفت باشند به خاطر مال دنیا به زناکاری وامدارید و اگر کنیزی به اجبار مالکش وادار به زنا شد خدا نسبت به وی آمرزنده و رحیم است . » در این جا مباحثی پیرامون این قسمت از آیه مطرح می کنیم . این بحث را با این سوال شروع می کنیم که : آیا نظام برداری در اسلام ، تبعیض است ؟ و اگر این چنین است آیا این تبعیض با عدالتخواهی و تساوی انسان ها متنافی است یا خیر؟ جواب : { نگارنده : گفتنی است پاسخ به این سوال نمی تواند به صورت نقضی باشد چونکه دین اسلام یکّه تاز مذاهب و تنها مدعی عدالت است و عدالت خواهی مذاهب دیگر صرفاً یک امر موهومی می باشد مضافاً اینکه از نظر دین مبین اسلام تمامی ادیان قبل از آن منسوخ است لذا رغیبی که شرایط هم طرازی با این مکتب داشته باشد و هم عرض آن قرار گیرد در کار نیست و از آنجایی که پاسخ نقضی نیاز به شرایط یکسان در ناقض و منقوض دارد بنابراین باید برای جواب ، پاسخ حلّی ارائه گردد . } جواب حلّی - تحقّق برده داری مبتنی بر دو راه است : الف - قاچاق انسان : وجود چیزی در عالم خارج دلیل بر شرعی بودن آن نیست . لذا قاچاق انسان هم از این قاعده مستثنی نمی باشد حال فرض را براین بگذاریم مسلمانی با قاچاق انسان مواجه شده و احتمال می دهد که از این انسان های بی گناه استفاده ی غیر شرعی شود در اینصورت به حکم عقل سلیم مبادرت به خرید آنها می کند لکن راه آزاد سازی این دسته از انسان ها این است که فرد مسلمان مبلغی را در ازای وی بپردازد و او را خریداری نماید . بدیهی است چنین فعلی تأیید فعل قبح قاچاق انسان نیست بلکه به نحوی مدارا با شرایط موجود است . { به نظر می آید وقتی در عالم خارج با تمام پیشگیری ها و پیش بینی های حکومت اسلامی و اتّخاذ تدابیر امنیتی یا در حکومت طاغوت لاجرم فعل قبیحی صورت گرفته حتی المقدور باید از قربانبان آن کاست لذا این خرید و فروش تناقضی با معیارهای اخلاقی نخواهد داشت مانند مسکنی که بدست شخصی به حریق کشیده شده مع ذلک تا آنجایی که در توان است باید اجناس آن را خارج کرد امّا این کار به معنای تأیید حریق و محرق نیست } ب : اسرای جنگی : این نوع برده داری از راه جنگ شروع می شد در اسلام هم جنگ های دفاعی وجود داشته در این جنگ ها طبیعتاً بعضی از افراد اسیر می شدند . سوال این است که با این اسراء چه برخوردی باید می شد : 1 – آزادشان می کردند . 2 – آنها را می کشتند . 3 - به عنوان اسیر نگهداری می کردند . راه اول که معقول نیست چونکه در صورت آزادی ، دو مرتبه در مقابل اسلام قرار می گرفتند . { راه دوم هم که مبیّن خشونت و دور از انصاف و برخلاف تأسی از سنت نبوی صلّ الله علیه و آله و سلّم است چون اسیر متمایز از شخصی است که فارغ از بند اسارت در حال قتال می باشد } از این سه راه ، راه سوم عقلایی به نظر می رسد در اینصورت وقتی معنون به اسارت شدند از دو حال خارج نیست : حالت اول : حکومت متمول باشد ، به طوری که از عهده ی نگهداری آنها برآید که در اینصورت در اردوگاه های مخصوص به خود نگهداری می شوند تا بعد از اتمام جنگ یا آزاد شوند یا با اسرای مسلمان معاوضه شوند . حالت دوم : حکومت چنین بودجه ای برای نگهداری اسرا نداشته باشد لذا تنها راه این است که آنها را در اختیار مردم قرار دهند تا با دسترنج خودشان امرار معاش نمایند . بنابراین برده های نزد معصومین علیهم السلام هم از یکی از این دو راه در اختیار ایشان قرار داده شده بود . علاوه بر این دین مبین اسلام احکامی را جهت تسهیل در آزاد سازی برده ها تشریع نموده است { که فی الواقع یک نوع معامله ی با خداست } از قبیل : عتق رقبه در مورد قتل یا به عنوان کفاره ی روزه یا معتق منذور و غیره ... و نکته ی قابل توجه این است که معتق ، مقیّد به اسلام هم نشده یعنی شارع مقدّس نفرموده برده باید مسلمان باشد تا بتوان او را آزاد کرد بلکه غیر مسلمان را هم شامل می شود حتی فراتر از آن عتق را در زمره ی احکام استحبابی نیز قرار داده و مالکین را ترغیب و تشویق به چنین کاری نموده است . درضمن نباید امر مشتبه گردد در اینکه چرا شارع مقدس عتق را واجب نفرموده بلکه در حد استحباب وضع نموده است ؟ به این دلیل که وجوب عتق با حق مالک متنافی است زیرا مالک از اموال تحت مالکیت خویش مبلغی را برای خرید برده پرداخت کرده و لذا نسبت به او محق است و بر شارع مقدّس قبیح است که با احسان به یکی (برده ) اضرار به دیگری (مالک ) وارد نماید . مسئله ی دیگری که نباید از نظر دور داشت اینکه شاید خود برده هم تمایل به عتق نداشته باشد زیرا برخی از افراد بی پناه هستند که به دلیل عسر و حرج اینگونه امرار معاش را ترجیح می دهند . با تمام این تفاصیل اگر فرض کنیم با وجود تمام راههایی که جهت عتق رقبه توسط شرع انور معیّن شده یک شخصی به عنوان ارباب از این کار ممانعت نماید سوال این است که آیا دین مبین اسلام برای این مورد هم تدبیری اندیشیده است یا خیر ؟ آری مستمسک ما در پاسخ به این شبهه سوره ی مبارکه ی نور آیه ی شریفه ی 33 می باشد : و الذین یَبتَغوُنَ الکِتبَ مِمَّا مَلَکَت أَیمنِکُم فَکاتِبوُهُم إن عَلِمتُم فِیِهِم خَیراً و ءَاتوُهُم مّن مَّالِ اللهِ ألَّذی ءَاتئکُم ( و از بردگانتان آنان که تقاضای مکاتبه کنند تقاضای آنها را اگر خیر و صلاحی در ایشان مشاهده می کنید بپذیرید و از مال خدا که به شما اعطاء فرموده به آنها بدهید . ) یعنی بردگانی که جهت عتاق از شما تقاضای انعقاد قرارداد می کنند با آنها قرارداد ببندید . ( فعل امر هم ظهور در وجوب دارد ) در اینصورت هم حق مملوک رعایت شده و هم حق مالک . البته چنین فعلی را هم مقیّد به خیر و صلاح نموده است . البته سوالی که اینجا پیش می آید اینکه : آیا می توان به عبد مکاتب زکات داد ؟ آیا وی می تواند کار کند یا گدایی نماید ؟ جواب : بله یکی از مصارف زکات ( و فی الرقاب ) است و همچنین مستحب است که مالک مقداری از مال الکتابه را به برده ببخشد . از اینها گذشته در روش اسلامی برده همیشه با مولای خودش دوست می شود ، تمامی گرفتاری های خود را با او در میان می گذارد و مولای عتیق ضمانت او را به عهده می گیرید اما وقتی که برده با زور حکومتی آزاد شود بین او و مالکش هیچ رابطه ی محبتی نخواهد بود . بنابراین کسی نگوید اسلام با برده داری موافق است و غرب با آن مخالف است خیر اسلام تمامی جوانب را در بر می گیرد . غرب یک مرتبه برده ها را آزاد کرد و بعداً به صورت جدید آنان را برده ساخت . [45] سوره ی مبارکه ی نساء آیه ی 3 استادنا : اگر به این آیه ی شریفه کمی با تأمل نگریسته شود چند سوال جدی مطرح است . اول اینکه : اعداد وقتی بر وزن مفعل و فعال آورده شود دلالت بر معدود مضاعف می نماید یعنی مَثنی { بر وزن مفعل } به معنای دو تا دو تا است { نه صرفِ دو تا } یا ثلاث { بر وزن فعال } به معنای سه تا سه تا است { نه مجرد عدد سه } . حال سوال اینکه چطور آیه ی شریفه با اینکه حد نصاب در زوجه معین است { که عبارت از چهار زن می باشد } مع ذلک در صورت رعایت عدالت زوجات بیشتری را تجویز می کند { زیرا تنها حالت اول که عبارت است از دو تا دو تا با سنت منطبق است لکن سه تا سه تا ( = 6) یا چهارتا چهار تا ( = 8 ) که متجاوز از حد نصاب می باشد ! } ؟ دوم اینکه آیا رعایت عدالت محلل عدول از حد نصاب است ؟ سوم اینکه در جملات شرطی بین مقدم و تالی علقه ای وجود دارد مثلاً می گوییم : اگر روز بشود آنگاه خورشید طلوع کرده است ملاحظه می شود که که بین حلول روز و طلوع خورشید ملازمه وجود دارد حال سوال اینکه بین رعایت عدالت راجع به یتیمان با ازدواج چه تلازمی متصورید ؟! پاسخ به این سوالات در طول بحث تشریح خواهد شد . [46] جهت آشنایی بیشتر با تفاسیر مختلف مفسرین در مورد این آیه ی شریفه به مقایسه ی چند تفسیر به صورت اجمالی می پردازیم : اول – ملا فتح الله‏ كاشانى محقق قرن دهم ، مذهب شیعی ، صاحب کتاب زبده التفاسیرجلد دوم صفحه ی 10 به بعد (ناشر: بنياد معارف اسلامى ،‏ مكان چاپ : قم‏ ، سال چاپ : 1423 ) وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا روي أنّ الرجل إذا كان يجد يتيمة ذات مال و جمال فيتزوّجها ضنّا بها، فربّما يجتمع عنده منهنّ عدد يرتقي إلى عشر، و لا يقدر على القيام بحقوقهنّ، فنزلت: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ من: قسط يقسط قسوطا، إذا جار. و الهمزة في «أقسط» للسلب و الإزالة، نحو: أشكيته، أي: أزلت شكايته. و المعنى: إن خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوّجتم بهنّ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ فتزوّجوا ما طاب لكم من غيرهنّ. و إنّما عبّر عنهنّ ب «ما» ذهابا إلى الصفة، أو إجراء لهنّ مجرى غير العقلاء، لنقصان عقلهنّ. و نظيره: «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ». و قيل: لمّا عظّم أمر اليتامى تحرّجوا من ولايتهم، و ما كانوا يتحرّجون من تكثير النساء و إضاعتهنّ، فأمرهم اللّه تعالى بأنّكم إن خفتم أن لا تعدلوا في حقوق اليتامى فتحرّجتم منها، فخافوا أيضا ألّا تعدلوا بين النساء، فانكحوا مقدارا يمكنكم الوفاء بحقّه، لأن المتحرّج من الذنب ينبغي أن يتحرّج من الذنوب كلّها. و قيل: كانوا يتحرّجون من ولاية اليتامى، و لا يتحرّجون من الزنا، فقيل لهم: إن خفتم ألّا تعدلوا في أمر اليتامى فخافوا الزنا، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ معدولة عن أعداد مكرّرة: ثنتين ثنتين، و ثلاثا ثلاثا، و أربعا أربعا. و هي غير منصرفة، للعدل و الصفة، فإنّها بنيت صفات، و إن كانت أصولها لم تبن لها. و قيل: لما فيها من العدلين، فإنّها معدولة باعتبار الصيغة و التكرير، أي: عدلها عن صيغتها، و عدلها عن تكريرها. و نصبها على الحال من فاعل «طاب»، تقديره: فانكحوا الطيّبات لكم معدودات هذا العدد، ثنتين ثنتين، و ثلاثا و ثلاثا، و أربعا و أربعا. و الخطاب للجميع، فوجب التكرير ليصيب كلّ ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الّذي أطلق له. فمعناها: الإذن لكلّ ناكح يريد الجمع أن ينكح ما شاء من العدد المذكور، متّفقين فيه و مختلفين، كقولك: اقتسموا هذه البدرة درهمين درهمين، و ثلاثة ثلاثة. و لو أفردت، بأن قيل: اثنتين و ثلاث و أربع من غير تكرير، كان المعنى تجويز الجمع بين هذه الأعداد دون التوزيع. و لو ذكرت ب «أو» لذهب تجويز الاختلاف في العدد، بأن لا يسوغ لهم أن يقتسموه إلا على أحد أنواع هذه القسمة، و ليس لهم أن يجمعوا بينها، فيجعلوا بعض القسم على تثنية، و بعضه على ثلاث، و بعضه على أربع. لا يقال: إنّ هذا العدد يؤدّي إلى جواز نكاح التسع، فإنّ اثنتين و ثلاثة و أربعة تسعة. لأنّا نقول: إنّ من قال: دخل القوم البلد مثنى و ثلاث و رباع، لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخول. و أيضا لهذا العدد لفظ موضوع و هو تسع، فالعدول عنه إلى مثنى و ثلاث و رباع نوع من العيّ «1»، جلّ كلامه سبحانه عن ذلك و تقدّس. قال الصادق عليه السّلام: «لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر». فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا بين هذه الأعداد، كما خفتم فيما فوقها فَواحِدَةً فاختاروا أو فانكحوا واحدة، و ذروا الجمع أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ من غير حصر. سوّى بين الواحدة من الأزواج و بين الإماء لخفّة مؤونتهنّ، و عدم وجوب القسم، و إباحة العزل. ذلِكَ أي: التقليل منهنّ، أو اختيار الواحدة، أو التسرّي أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا أقرب من أن لا تميلوا. يقال: عال الميزان إذا مال، و عال في حكمه إذا جار. و عول الفريضة الميل عن حدّ السهام المسمّاة. و فسّر بأن لا يكثر عيالكم، على أنّه من: عال الرجل عياله يعولهم، إذا مانهم، فعبّر عن كثرة العيال بكثرة المؤن الّتي هي من لوازم الأولاد. فالمعنى: ألّا تكثر أولادكم، لأن التسرّي مظنّة قلّة الولد بالإضافة إلى التزوّج، لجواز العزل فيه، كتزوّج الواحدة بالإضافة إلى تزوّج الأربع. وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ مهورهنّ نِحْلَةً عطيّة. يقال: نحله كذا نحلة و نحلا، إذا أعطاه إيّاه عن طيب نفس بلا توقّع عوض. و من فسّرها بالفريضة و نحوها نظر إلى مفهوم الآية، لا إلى موضوع اللفظ. و نصبها على المصدر، لأنّها في معنى الإيتاء، أو الحال من الواو أو الصدقات، أي: آتوهنّ صدقاتهنّ ناحلين أو منحولة. و قيل: نحلة من اللّه، أي: عطيّة من عنده لهنّ، فتكون حالا من الصدقات. و قيل: ديانة، فإنّ النحلة بمعنى الملّة، و نحلة الإسلام خير النحل، من قولهم: انتحل فلان كذا، إذا دان به، على أنه مفعول له، أو حال من الصدقات، أي: دينا من اللّه شرعه. و الخطاب للأزواج. و قيل: للأولياء، لأنهم كانوا يأخذون مهور بناتهم روي: أنّ ناسا كانوا يتأثّمون أن يقبل أحدهم من زوجته شيئا ممّا ساق إليها، فنزلت: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‏ءٍ مِنْهُ نَفْساً الضمير للصداق حملا على المعنى، أو جار مجرى اسم الاشارة، كأنّه قيل: عن شي‏ء من ذلك، كما قال اللّه تعالى: قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ «1» بعد ذكر الشهوات. و قيل: للإيتاء، و «نفسا» تمييز لبيان الجنس، و لذلك وحّد. و المعنى: فإن وهبن لكم من الصداق عن طيب نفس. لكن جعل العمدة طيب النفس للدلالة على ضيق المسلك في ذلك، و وجوب الاحتياط، حيث بنى الشرط على طيب النفس، و لم يقل: فإن وهبن أو سمحن. و عدّاه ب «عن» لتضمّن معنى التجافي و التجاوز. فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فخذوه و أنفقوه حلالا بلا تبعة. و الهني‏ء و المري‏ء صفتان من: هنأ الطعام و مري‏ء، إذا ساغ من غير غصص، أقيمتا مقام مصدريهما، كأنّه قال: هنأ مرءا، أو وصف بهما المصدر، أي: أكلا هنيئا مريئا، أو جعلتا حالا من الضمير. و قيل: الهني‏ء ما يلذّه الإنسان، و المري‏ء ما تحمد عاقبته . دوم : مفسر قرن چهارم ابو جعفر محمد بن جرير طبرى صاحب جامع البيان فى تفسير القرآن‏ جلد چهارم صفحه ی 155 به بعد ، مذهب سنی (ناشر: دار المعرفه‏ ، مكان چاپ: بيروت‏ ، سال چاپ: 1412 ) وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ ... أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: و إن خفتم يا معشر أولياء تزويج اليتامى ألا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، و تبلغوا بصداقهن صدقات أمثالهن، فلا تنكحوهن، و لكن انكحوا غيرهن من الغرائب اللواتي أحلهن الله لكم و طيبهن من واحدة إلى أربع. و إن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة، فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم. ذكر من قال ذلك: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تزويج اليتامى تكون في حجر وليها، فيرغب في مالها و جمالها، و يريد أن ينكحها بأدنى من سنة صداقها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، و أمروا أن ينكحوا ما سواهن من النساء. حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم، عن قول الله تبارك و تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ قالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تزويج اليتامى تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها و جمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، و يبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، و أمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال يونس بن يزيد: قال ربيعة في قول الله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ قال: يقول: تعدد الزوجات اتركوهن فقد أحللت لكم أربعا حدثنا الحسن بن الجنيد و أبو سعيد بن مسلمة، قالا: أنبأنا إسماعيل بن أمية، عن ابن شهاب، عن عروة، قال: سألت عائشة أم المؤمنين، فقلت: يا أم المؤمنين أ رأيت قول الله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تزويج اليتامى تكون في حجر وليها، فيرغب في جمالها و مالها، و يريد أن يتزوجها بأدنى من سنة صداق نسائها، فنهوا عن ذلك أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا فيكملوا لهن الصداق، ثم أمروا أن ينكحوا سواهن من النساء إن لم يكملوا لهن الصداق. حدثني المثنى، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني الليث، قال: ثني يونس، عن ابن شهاب، قال: ثني عروة بن الزبير، أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم، فذكر مثل حديث يونس، عن ابن وهب. حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة، مثل حديث ابن حميد، عن ابن المبارك. حدثنا القاسم، قال: ثنا الحسين، قال: ثني حجاج، عن ابن جريج، عن هشام، عن أبيه أبو هشام، عن عائشة، قالت: نزل، يعني قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ الآية، في اليتيمة تزويج اليتامى تكون عند الرجل، و هي ذات مال، فلعله ينكحها لمالها، و هي لا تعجبه، ثم يضر بها، و يسي‏ء صحبتها، فوعظ في ذلك. قال أبو جعفر: فعلى هذا التأويل جواب قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا قوله: فَانْكِحُوا. و قال آخرون: بل معنى ذلك: النهي عن نكاح ما فوق الأربع، حذرا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم، و ذلك أن قريشا، كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء، و الأكثر، و الأقل، فإذا صار معدما، مال على مال يتيمه الذي في حجره تزويج اليتامى، فأنفقه، أو تزوج به، فنهوا عن ذلك و قيل لهم: إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها، فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها، لما يلزمكم من مؤن نسائكم، فلا تجاوزوا فيما تنكحون من عدد النساء على أربع تعدد الزوجات، و إن خفتم أيضا من الأربع ألا تعدلوا في أموالهم فاقتصروا على الواحدة، أو على ما ملكت أيمانكم. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن سماك، قال : سمعت عكرمة يقول في هذه الآية: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ قال: كان الرجل من قريش يكون عنده النسوة، و يكون عنده الأيتام، فيذهب ماله، فيميل على مال الأيتام. قال: فنزلت هذه الآية: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ. حدثنا هناد بن السري، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن عكرمة في قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال: كان الرجل يتزوج الأربع و الخمس و الست و العشر تعدد الزوجات، فيقول الرجل: ما يمنعني أن أتزوج كما تزوج فلان، فيأخذ مال يتيمه فيتزوج به، فنهوا أن يتزوجوا فوق الأربع. حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: قصر الرجال على أربع تعدد الزوجات من أجل أموال اليتامى. حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه أب جد سعد، ابن عباس قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فإن الرجل كان يتزوج بمال اليتيم ما شاء الله تعالى، فنهى الله عن ذلك تعدد الزوجات. و قال آخرون: بل معنى ذلك: أن القوم كانوا يتحوبون في أموال اليتامى ألا يعدلوا فيها، و لا يتحوبون في النساء ألا يعدلوا فيهن، فقيل لهم: كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن، و لا تنكحوا منهن إلا من واحدة إلى الأربع تعدد الزوجات، و لا تزيدوا على ذلك، و إن خفتم ألا تعدلوا أيضا في الزيادة على الواحدة، فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذكر من قال ذلك: حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا ابن علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: كان الناس على جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشي‏ء أو ينهوا عنه. قال: فذكروا اليتامى، فنزلت: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال: فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء. حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ إلى: أَيْمانُكُمْ كانوا يشددون في اليتامى، و لا يشددون في النساء، ينكح أحدهم النسوة، فلا يعدل بينهن فقال الله تبارك و تعالى: كما تخافون أن لا تعدلوا بين اليتامى فخافوا في النساء، فانكحوا واحدة إلى الأربع تعدد الزوجات، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ حتى بلغ: أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا يقول: كما خفتم الجور في اليتامى و همكم ذلك، فكذلك فخافوا في جمع النساء. و كان الرجل في الجاهلية يتزوج العشرة فما دون ذلك، فأحل الله جل ثناؤه أربعا تعدد الزوجات، ثم الذي صيرهن إلى أربع قوله: مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً يقول: إن خفت ألا تعدل في أربع فثلاث، و إلا فثنتين، و إلا فواحدة و إن خفت ألا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك. حدثنا الحسن بن يحيى، قال:أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ يقول: ما أحل لكم من النساء، مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فخافوا في النساء مثل الذي خفتم في اليتامى ألا تقسطوا فيهن. حدثني المثنى، قال: ثنا الحجاج بن المنهال، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير: قال جاء الإسلام، و الناس على جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشي‏ء فيتبعوه أو ينهوا عن شي‏ء فيجتنبوه، حتى سألوا عن اليتامى، فأنزل الله تبارك و تعالى: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ. حدثنا المثنى، قال: ثنا أبو النعمان عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير، قال: بعث الله تبارك و تعالى محمدا صلى الله عليه و سلم، و الناس على أمر جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بشي‏ء أو ينهوا عنه، و كانوا يسألونه عن اليتامى، فأنزل الله تبارك و تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ قال: فكما تخافون ألا تقسطوا في اليتامى فخافوا ألا تقسطوا و تعدلوا في النساء. حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ قال: كانوا في الجاهلية ينكحون عشرا من النساء الأيامى تعدد الزوجات، و كانوا يعظمون شأن اليتيم، فتفقدوا من دينهم شأن اليتيم، و تركوا ما كانوا ينكحون في الجاهلية، فقال: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ و نهاهم عما كانوا ينكحون في الجاهلية. حدثت عن الحسين بن الفرج، قال: سمعت أبا معاذ، قال: ثنا عبيد بن سليمان، قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ كانوا في جاهليتهم لا يرزءون من مال اليتيم شيئا، و هم ينكحون عشرا من النساء، و ينكحون نساء آبائهم، فتفقدوا من دينهم شأن النساء، فوعظهم الله في اليتامى و في النساء، فقال في اليتامى: وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ إلى: إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً و وعظهم في شأن النساء، فقال: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ الآية تعدد الزوجات، و قال: وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ. حدثت عن عمار عن ابن أبي جعفر، عن أبيه أبو جعفر، عن الربيع في قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ إلى: ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يقول: فإن خفتم الجور في اليتامى و غمكم ذلك، فكذلك فخافوا في جمع النساء. قال: و كان الرجل يتزوج العشر في الجاهلية فما دون ذلك، و أحل الله أربعا تعدد الزوجات و صيرهم إلى أربع، يقول: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً و إن خفت ألا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك. و قال آخرون: معنى ذلك: فكما خفتم في اليتامى، فكذلك فتخوفوا في النساء أن تزنوا بهن، و لكن انكحوا ما طاب لكم من النساء. ذكر من قال ذلك: حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: أخبرنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ يقول: إن تحرجتم في ولاية اليتامى و أكل أموالهم إيمانا و تصديقا، فكذلك فتحرجوا من الزنا، و انكحوا النساء نكاحا طيبا: مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‏ حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، مثله. و قال آخرون: بل معنى ذلك: و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى اللاتي أنتم ولاتهن، فلا تنكحوهن، و انكحوا أنتم ما أحل لكم منهن. ذكر من قال ذلك: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: ثنا أبي، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ قال: نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل هو وليها، ليس لها ولي غيره، و ليس أحد ينازعه فيها، و لا ينكحها لمالها، فيضر بها، و يسي‏ء صحبتها. حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا يونس، عن الحسن في هذه الآية: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ أي ما حل لكم من يتاماكم من قراباتكم مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. قال أبو جعفر: و أولى الأقوال التي ذكرناها في ذلك بتأويل الآية قول من قال: تأويلها: و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا في النساء، فلا تنكحوا منهن إلا مالا تخافون أن تجوروا فيه منهن من واحدة إلى الأربع تعدد الزوجات، فإن خفتم الجور في الواحدة أيضا فلا تنكحوها، و لكن عليكم بما ملكت أيمانكم، فإنه أحرى أن لا تجوروا عليهن. و إنما قلنا: إن ذلك أولى بتأويل الآية، لأن الله جل ثناؤه افتتح الآية التي قبلها بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها، و خلطها بغيرها من الأموال، فقال تعالى ذكره: وَ آتُوا الْيَتامى‏ أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى‏ أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً. ثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله في ذلك فتحرجوا فيه، فالواجب عليهم من اتقاء الله، و التحرج في أمر النساء مثل الذي عليهم ظن التحرج في أمر اليتامى، و أعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن، كما عرفهم المخلص من الجور في أموال اليتامى، فقال: انكحوا إن أمنتم الجور في النساء على أنفسكم، ما أبحت لكم منهن و حللته، مثنى و ثلاث و رباع، فإن خفتم أيضا الجور على أنفسكم في أمر الواحدة بأن لا تقدروا على إنصافها، فلا تنكحوها، و لكن تسروا من المماليك، فإنكم أحرى أن لا تجوروا عليهن، لأنهن أملاككم و أموالكم، و لا يلزمكم لهن من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائر، فيكون ذلك أقرب لكم إلى السلامة من الإثم و الجور، ففي الكلام إذ كان المعنى ما قلنا، متروك استغنى بدلالة ما ظهر من الكلام عن ذكره. و ذلك أن معنى الكلام: و إن خفتم ألا تقسطوا في أموال اليتامى فتعدلوا فيها، فكذلك فخافوا ألا تقسطوا في حقوق النساء التي أوجبها الله عليكم، فلا تتزوجوا منهن إلا ما أمنتم معه الجور، مثنى و ثلاث و رباع، و إن خفتم أيضا في ذلك فواحدة، و إن خفتم في الواحدة فما ملكت أيمانكم فترك ذكر قوله فكذلك فخافوا أن تقسطوا في حقوق النساء بدلالة ما ظهر من قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ. فإن قال قائل: فأين جواب قوله: وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ قيل: قوله: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ غير أن المعنى الذي يدل على أن المراد بذلك ما قلنا: قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا. و قد بينا فيما مضى قبل أن معنى الإقساط في كلام العرب: العدل و الإنصاف، و أن القسط: الجور و الحيف، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. و أما اليتامى، فإنها جمع. لذكران الأيتام و إناثهم في هذا الموضع. و أما قوله: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ فإنه يعني: فانكحوا ما حل لكم منهن دون ما حرم عليكم منهن. كما: حدثنا ابن حميد، قال: ثنا ابن المبارك، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك، قوله: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ما حل لكم. حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن سعيد بن جبير في قوله: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ يقول: ما حل لكم. فإن قال قائل: و كيف قيل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ و لم يقل: فانكحوا من طاب لكم، و إنما يقال ما في غير الناس؟ قيل: معنى ذلك على غير الوجه الذي ذهبت إليه، و إنما معناه: فانكحوا نكاحا طيبا. كما: حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ فانكحوا النساء نكاحا طيبا. حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله. فالمعني بقوله: ما طابَ لَكُمْ الفعل دون أعيان النساء و أشخاصهن، فلذلك قيل" ما" و لم يقل" من"، كما يقال: خذ من رقيقي ما أردت إذا عنيت، خذ منهم إرادتك، و لو أردت خذ الذي تريد منهم لقلت: خذ من رقيقي من أردت منهم. و كذلك قوله: أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ بمعنى: أو ملك أيمانكم. و إنما معنى قوله: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فلينكح كل واحد منكم مثنى و ثلاث و رباع، كما قيل: وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً. و أما قوله مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فإنما ترك إجراؤهن لأنهن معدولات عن اثنين و ثلاث و أربع، كما عدل عمر عن عامر و زفر عن زافر فترك إجراؤه، و كذلك أحاد و ثناء و موحد و مثنى و مثلث و مربع، لا يجري ذلك كله للعلة التي ذكرت من العدول عن وجوهه. و مما يدل على أن ذلك كذلك، و أن الذكر و الأنثى فيه سواء، ما قيل في هذه السورة و سورة فاطر: مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ، يراد به الجناح، و الجناح ذكر، و أنه أيضا لا يضاف إلى ما يضاف إليه الثلاثة و الثلاث، و أن الألف و اللام لا تدخله، فكان في ذلك دليل على أنه اسم للعدد معرفة، و لو كان نكرة لدخله الألف و اللام و أضيف كما يضاف الثلاثة و الأربعة، و مما يبين في ذلك قول تميم بن أبي مقبل: ترى النعرات الزرق تحت لبانه أحاد و مثنى أصعقتها صواهله‏ فرد أحاد و مثنى على النعرات و هي معرفة. و قد تجعلها العرب نكرة فتجريها، كما قال الشاعر: قتلنا به من بين مثنى و موحد بأربعة منكم و آخر خامس‏ و مما يبين أن ثناء و أحاد غير جارية قول الشاعر: و لقد قتلتكم ثناء و موحدا و تركت مرة مثل أمس الدابر و قول الشاعر: منت لك أن تلاقيني المنايا أحاد أحاد في شهر حلال‏ و لم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع و المربع عن جهته، لم يسمع منها خماس و لا المخمس، و لا السباع و لا المسبع و كذلك ما فوق الرباع، إلا في بيت للكميت، فإنه يروي له في العشرة عشار و هو قوله: فلم يستريثوك حتى رمي ت فوق الرجال خصالا عشارا يريد عشرا عشرا، يقال: إنه لم يسمع غير ذلك. و أما قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً فإن نصب واحدة، بمعنى: فإن خفتم ألا تعدلوا فيما يلزمكم من العدل ما زاد على الواحدة من النساء عندكم بنكاح فيما أوجبه الله لهن عليكم، فانكحوا واحدة منهن، و لو كانت القراءة جاءت في ذلك بالرفع كان جائزا بمعنى: فواحدة كافية، أو فواحدة مجزئة، كما قال جل ثناؤه: فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ و إن قال لنا قائل: قد علمت أن الحلال لكم من جميع النساء الحرائر نكاح أربع، فكيف قيل: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ و ذلك في العدد تسع؟ قيل: إن تأويل ذلك: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إما مثنى إن أمنتم الجور من أنفسكم فيما يجب لهما عليكم و إما ثلاث إن لم تخافوا ذلك و إما أربع إن أمنتم ذلك فيهن، يدل على صحة ذلك قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً لأن المعنى: فإن خفتم في الثنتين فانكحوا واحدة، ثم قال: و إن خفتم ألا تعدلوا أيضا في الواحدة، فما ملكت أيمانكم. فإن قال قائل: فإن أمر الله و نهيه على الإيجاب و الإلزام حتى تقوم حجة بأن ذلك على التأديب و الإرشاد و الإعلام، و قد قال تعالى ذكره: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ و ذلك أمر، فهل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام و الإيجاب؟ قيل: نعم، و الدليل على ذلك قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً فكان معلوما بذلك أن قوله: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ و إن كان مخرجه مخرج الأمر، فإنه بمعنى الدلالة على النهي عن نكاح ما خاف الناكح الجور فيه من عدد النساء، لا بمعنى الأمر بالنكاح. فإن المعني به: و إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فتحرجتم فيهن، فكذلك فتحرجوا في النساء، فلا تنكحوا إلا ما أمنتم الجور فيه منهن، ما أحللته لكم من الواحدة إلى الأربع. و قد بينا في غير هذا الموضع بأن العرب تخرج الكلام بلفظ الأمر، و معناها فيه النهي أو التهديد و الوعيد، كما قال جل ثناؤه: فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ و كما قال: لِيَكْفُرُوا بِما آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فخرج ذلك مخرج الأمر، و المقصود به التهديد و الوعيد، و الزجر و النهي، فكذلك قوله: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ بمعنى النهي، فلا تنكحوا إلا ما طاب لكم من النساء. و على النحو الذي قلنا في معنى قوله: أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ يقول: فإن خفت ألا تعدل في واحدة، فما ملكت يمينك. حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن مفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ السراري. حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فإن خفت ألا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك. حدثني يحيى بن أبي طالب، قال: حدثنا يزيد، قال: ثنا جويبر، عن الضحاك، قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا قال: في المجامعة و الحب. القول في تأويل قوله تعالى: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا. يعني بقوله تعالى ذكره: و إن خفتم ألا تعدلوا في مثنى أو ثلاث أو رباع فنكحتم واحدة، أو خفتم ألا تعدلوا في الواحدة فتسررتم ملك أيمانكم فهو أدنى، يعني: أقرب ألا تعولوا، يقول: أن لا تجوروا و لا تميلوا، يقال منه: عال الرجل فهو يعول عولا و عيالة، إذا مال وجار، و منه عول الفرائض، لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص و أما من الحاجة، فإنما يقال: عال الرجل عيلة، و ذلك إذا احتاج، كما قال الشاعر: و ما يدري الفقير متى غناه و ما يدري الغني متى يعيل‏ بمعنى يفتقر. و بنحو ما قلنا في ذلك، قال أهل التأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا يونس، عن الحسن: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا قال: العول: الميل في النساء. حدثنا ابن حميد، قال: ثني حكام، عن عنبسة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد في قوله : ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا يقول: لا تميلوا. حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا أن لا تميلوا. حدثني المثنى، قال: ثنا أبو حذيفة، قال: ثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مثله. حدثني محمد بن المثنى، قال: ثنا أبو النعمان محمد بن الفضل، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا داود بن أبي هند، عن عكرمة: أَلَّا تَعُولُوا قال: أن لا تميلوا، ثم قال: أما سمعت إلى قول أبي طالب: بميزان قسط وزنه غير عائل‏ حدثني المثنى، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد بن زيد، عن الزبير، عن حريث، عن عكرمة في هذه الآية: أَلَّا تَعُولُوا قال: أن لا تميلوا، قال: و أنشد بيتا من شعر زعم أن أبا طالب قاله: بميزان قسط لا يخس شعيرة و وازن صدق وزنه غير عائل‏ قال أبو جعفر: و يروى هذا البيت على غير هذه الرواية: بميزان صدق لا يغل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل‏ حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم في قوله: أَلَّا تَعُولُوا قال: أن لا تميلوا حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم، مثله. حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا هشيم، عن أبي إسحاق الكوفي، قال: كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى أهل الكوفة في شي‏ء عاتبوه عليه فيه:" إني لست بميزان لا أعول". حدثنا أبو كريب، قال: ثنا عثام بن علي، قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي مالك في قوله: أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا قال: لا تميلوا. حدثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا أدنى أن لا تميلوا. حدثنا الحسن بن يحيى، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن قتادة في قوله: أَلَّا تَعُولُوا قال: تميلوا. حدثت عن عمار، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه أبو جعفر، عن الربيع: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا يقول: ألا تميلوا. حدثنا محمد بن الحسين، قال: ثنا أحمد بن المفضل، قال: ثنا أسباط، عن السدي: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا يقول: تميلوا. حدثني المثنى، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس قوله: أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا يعني: ألا تميلوا. حدثنا محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه أب جد سعد، عن ابن عباس: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا يقول: ذلك أدنى ألا تميلوا. حدثني يعقوب بن إبراهيم، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا حصين، عن أبي مالك في قوله: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا قال: أن لا تجوروا. حدثني المثنى، قال: ثنا عمرو بن عون و عارم أبو النعمان، قالا: ثنا هشيم، عن حصين، عن أبي مالك، مثله. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن يونس، عن أبي إسحاق، عن مجاهد: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا قال: تميلوا. حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد: ذلِكَ أَدْنى‏ أَلَّا تَعُولُوا ذلك أقل لنفقتك الواحدة، أقل من ثنتين و ثلاث و أربع، و جاريتك أهون نفقة من حرة أَلَّا تَعُولُوا أهون عليك في العيال. القول في تأويل قوله تعالى