اقتضاي كرامت انسان در عرصه كيفيت ضمانت اتلاف عمر

اين كه انسان داراي كرامت است از ديد ما مسلمانان كه پيرو قرآن هستيم امري بديهي است زيرا در قرآن تصريح شده است كه (و لقد كرمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفصيلاً) «و به راستي ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم، و آنان را در خشكي و دريا [بر مركب‏ها] بر نشانديم و از چيزهاي پاكيزه به ايشان روزي داديم و آنها را بر بسياري از آفريده‏هاي خود برتري آشكار داديم.»
اين كه خداوند انسان را گرامي داشت نشان اين است كه چنين موجودي سزاوار گرامي داشتن است و اقتضاي گرامي داشتن او اين است كه وسائل عيش خوب برايش فراهم شود تا بتواند بر سرتاسر گيتي آزادانه حركت كند، انواع غذاهاي لذيذ و دلپذير را استفاده كند و بالاخره بيشتر و بهتر از آنچه كه به ساير موجودات داده شده است به او داده شود به گونه‏اي كه معلوم گردد او بر ديگران پيشي دارد و برتريش آشكار باشد و خداوند همه اين امور را به انسان داد پس از ديدگاه قرآن انسان با كرامت‏ترين موجودات است.
امّا ديدگاه غير مسلمانان نيز مسأله روشن است زيرا آنان بحث اصالة الانسان را در وجود خود اشراب كرده‏اند و رفتار و اعمالشان نشان مي‏دهد كه در نزد آنان عملاً و اعتقاداً انسان برترين موجود است البته گاهي انسان‏هاي ديگر را داراي شخصيت درجه دوم و غربيان را مقدم بر شرقيان مي‏دانند و گاهي تبليغات نژادپرستي مي‏نمايند كه همه اينها زاييده طبع بشر است و به كل بحث ضرري نمي‏زند. بنابراين در يك جمله مي‏توان ادعا كرد كه كرامت انسان در نزد تمامي انسانها با هر عقيده و مرام امري پذيرفته شده و بلكه مدلّل و برهاني است.
امّا در اين ميان گاهي مباحث فرعي پيش مي‏آيد كه معلوم مي‏گردد برخي انسان‏ها برخي كرامات را براي برخي انسان‏ها قبول ندارند مثلاً گاهي عقيده را دخالت مي‏دهند و مي‏گويند صاحبان عقيده فلان حق حيات يا حق زندگي برتر يا حق داشتن آبرو را ندارند. گاهي برخي برده بودن و آزاد بودن را در كرامت انساني دخالت مي‏دهند و مي‏گويند انسان‏هاي برده نمي‏توانند مالك چيزي شوند و برده، خودش و تمامي آنچه در اختاير دارد به مولايش مربوط مي‏شود (العبد و ما في يده لمولاه) كه اين نيز با كرامت انسان نمي‏سازد و كرامت انساني اقتضا مي‏كند كه هر كسي بتواند مالك شود، هر كسي بتواند اموري را متعهد شود و داراي ذمّه باشد و… .
اين تفكرات اگر چه در بين عوام بيشترين رواج را دارد ولي چون مستقيم با بحث ما مرتبط نيست از آن مي‏گذريم و به جنبه ديگري كه با بحث ما ارتباط بيشتري دارد مي‏پردازيم. حال، صاحبان اين تفكرات، به چه دليل داراي چنين تفكراتي هستند آيا تفكراتشان مستند به عقل بديهي يا نقل متواتر است يا خير. آيا نصوصي متقن از ناحيه خداوند براي ترجيح برخي بر برخي ديگر آمده است يا خير؟ بحث ديگري است. تنها در اينجا به اين نكته اشاره مي‏كنيم كه صاحبان هر عقيده، عقيده خود را برتر و موجب كرامت مي‏دانند و عقيده خلاف آن را موجب منقصت در كرامت و عقيده ضد عقيده خود را موجب سلب كرامت مي‏دانند.
از عجيب‏ترين مباحثي كه در اينجا پيش مي‏آيد اين است كه گاهي داشتن صفتي و خصلتي كه موجب كرامت است به ناگاه سلب كننده كرامت مي‏شود. مثلاً انساني كه بايد با دارا بودن صفتي نظير آزادگي داراي كرامت باشد و بتواند از فرصت خود استفاده كند و مالي كسب كند و باز مالك آن مال شود تا علاوه بر صفتِ آزاد بودن، صفت مالك بودن را به خود اختصاص دهد و دو كرامت را در خود جمع كند به او گفته مي‏شود چون تو آزاد مرد هستي فرصت، عمر و وقتت بي ارزش است و در مقابل از دست رفتن آن مالي طلبكار نيستي، در حالي كه اگر همين فرصت يا وقت از برده يا كارمند يا الاغ و ماشين شما تلف مي‏شد در مقابل آن مال خاص و معيني طلبكار مي‏شدي.
به عبارت روشن‏تر انسان مواجه مي‏شود با اين مسأله كه عمر برده‏اش، كارگرش، ماشينش، داراي ارزش است و براي آن قيمت گذاري مي‏شود ولي عمر خود انسان، برايش هيچ حساب ارزشي باز نمي‏شود. و مثل ما كه مسلمان و شيعه هستيم و دين و آيين خود را عادلانه و مطابق فطرت و عقل‏پذير و قابل اقامه برهان مي‏دانيم، آنگاه بسيار متعجب مي‏شويم كه مي‏بينيم چنين سخناني در كلمات فقيهان خودمان بلكه بزرگان از فقيهان خودمان مطرح شده است. و در اينجاست كه اعتراف مي‏كنيم گاهي فقيهي بزرگ ممكن است اشتباهي بزرگ مرتكب شود و ديگران نيز به خاطر بزرگي او سكوت كنند يا او را تأييد كنند و مسأله پيامدهاي ناگواري داشته باشد.
مرحوم محقق در كتاب شرايع الاسلام -كه به قول برخي از بزرگان قرآنِ فقه است- فرموده:
حرّ (انسان غير برده) با غصب مورد ضمانت واقع نمي‏شود؛ اگرچه بچه كوچكي باشد…، و اگر كسي انسان آزاد را به استخدام خود درآورد، بايد اجرت او را بپردازد، و اگر صنعت‏كاري را حبس كرد، مادامي كه از او انتفاع نبرده، ضامن اجرتش نيست؛ زيرا منافع انسان آزاد در قبضه خود اوست، و اگر انسان آزاد را براي عملي اجير كرد، سپس او را زنداني كرد و او را به كار نگرفت، در ضامن بودنش ترديد است، و اقرب اين است كه اجرت مستقر نشده است؛ به همان دليل‏هايي كه بيان شد.
صاحب جواهر در ذيل جمله اول (والحرّ لا يضمن بالغصب ولو كان صغيراً) مي‏فرمايد:
(حُرّ با غصب مورد ضمانت واقع نمي‏شود؛ ولو اين كه بچه كوچكي باشد) نه عين حرّ را ضامن است و نه منفعت او را، و در اين مسئله اختلاف ثابت شده‏اي نيافتم؛ بدين معني كه حبس حرّ همچون غصب مال نيست تا موجب ضمان باشد، حتي اگر چه آن حرّ به مرگ طبيعي بميرد؛ [نيز ضمانتي وجود ندارد و نظير تلف كردن مال نيست‏]. بلكه در اين مسئله اشكالي هم نيست؛ چون روشن است كه حرّ مال نيست تا ضمان در آن محقق شود.
از دليل‏هايي كه مرحوم صاحب جواهر آورده، معلوم مي‏شود كه در اين مسئله نصّ خاص و دليل تعبّدي وجود ندارد؛ بلكه چون ضمانت‏ها را در اموال مي‏دانسته‏اند و انسان حرّ و منافع او در نظر آنان مال نبوده است و بنابراين غصب بر آن صادق نيست و حكم وضعي ضامن بودن در آن صدق نمي‏كند.
امّا اين بزرگان آنچه مي‏گويند مستند به آيه‏اي از قرآن يا روايتي از روايتهاي ائمه معصوم: نيست بلكه دليل‏هايي عقلايي آنان را به اين سو مي‏كشاند كه آن دليل‏ها امروزه از ديدگاه ما مردود است و گرد و غبار مباحث آنان نبايد به چهره شفاف و روشن شريعت محمّدي‏ بيفتد.
اگر هركسي به هر نحوي مالي از اموال ديگران را تلف كند، ضامن است. روايات زيادي را بر اين مدعا شاهد آورده‏اند و با توجه به اين گونه روايات اين قاعده را استخراج كرده‏اند كه: «من اتلف مال الغير فهو له ضامن». اين قاعده كه به قاعده «مَن أتلف» يا «قاعده اتلاف» معروف است، قاعده‏اي صحيح و مطابق با عقل و فهم عُقَلا و چكيده روايات متعدد و بسيار است.
در مبحث «غصب» با صراحت بيان شده كه غاصب اموال ديگران، به شديدترين وجه مورد بازخواست واقع مي‏شود و بايد آن مال غصب شده را به مالكش باز گرداند. از اين رو، گفته‏اند اگر سنگي غصبي در بناي ساختماني و يا تخته‏اي غصبي در كشتي‏اي به كار رفته و تلف نشده باشد، بايد آن را به صاحبش برگردانند؛ گرچه خراب شدن ساختمان يا ضررهاي شديد به كشتي را در پي داشته باشد. اما اگر مال غصبي تلف شده باشد، بايد غاصب قيمت يا مثل آن را طبق شرايط مذكور در فقه، به صاحبش بدهد. اين همه، نشان‏دهنده حرمتي است كه اسلام براي اموال مردم قائل شده است.
جسم و جان انسان‏ها نيز همواره مورد توجه شريعت اسلامي بوده و از اين رو، در مباحث ديات و قصاص نيز از ضمانت جسم و جان انسان سخن گفته شده و درباره ديه جراحت و ديه تك‏تك اعضا و جوارح و در نهايت قتل نفس، سخن به ميان آمده است. تمام اين مباحث نشانگر آن است كه انسان و هر آنچه به او متعلق است، داراي ارزش است و وارد كردن هرگونه خسارت و آسيب به او يا متعلقات او، موجب ضمانت مي‏گردد و بايد جبران شود.
واقعاً هيچ عاقلي نمي‏تواند حكم كند كه جسم انسان و مال انسان داراي ارزش است و تلف كننده آن ضامن است ولي عمر انسان، ضمانتي ندارد و مي‏توان آن را تلف ساخت. حال فرض كنيد دولت يك روز به جهت بانك‏ها را تعطيل كند و بازاري‏ها نتوانند به كسب و كار خود بپردازند يا طبيبان نتوانند در بيمارستان حاضر شوند و تعدادي بيماران جان دهند آيا مي‏توان گفت ضمانتي در كار نيست؟
در اين ميان فقيهان زمان خودمان از مرحوم سيد محمد كاظم يزدي به بعد سخن ديگري گفته‏اند كه اگر خوب گسترش يابد و در همه زمينه‏ها به آن ملتزم باشند سخن خوبي است و راه خود را از راه فقيهان سابق جدا كرده‏اند و بحثي كاملاً منطقي و خردپسند را ارائه داده‏اند. عبارت ايشان را بنگريد:
اگر كسي را براي كندن دندانش اجير كرد و مدتي كه در آن امكان آن عمل بود، گذشت و موجر (دندان‏كن) خود را در معرض انجام كار قرار داد اجرت مستقر مي‏شود؛ فرق نمي‏كند كه موجر (دندان‏كن) آزاد باشد يا برده‏اي كه با اذن مولايش اجير شده است. و احتمال فرق بين آن دو و قائل شدن به استقرار اجرت در مورد برده، نه در مورد آزاد -به اين جهت كه منافع شخص آزاد ضمانت ندارد، مگر در صورت استيفا- وجهي ندارد؛ زيرا كه منافع شخص آزاد بعد از عقد بر آن براي مستحق آن (اجير كننده) مال مي‏شود. پس اگر موجر آن را پرداخت، ولي مستأجر آن را قبول نكرد، تلف شدن آن از ناحيه خود مستأجر بوده است.
نیز قاعده «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» نشان مي‏دهدكه احترام و ارزش خون مسلمان، اصلي خدشه‏ناپذير است و هيچ كس در آن مناقشه‏اي ندارد و بنابراين احترام مال به آن قياس مي‏شود و در مقاله قاعده ارزش خون انسان (مجلّه فقه، ش‏40) گذشت كه «مسلمان» بودن نيز موضوعيت ندارد و خون هر انساني داراي ارزش است در نتيجه، احترام مال انسان همانند احترام خون او است.
امّا نكته‏اي كه نبايد از آن غافل شد، اين است كه اساس مالكيت اعتباري را مالكيت حقيقي تشكيل مي‏دهد؛ يعني چون افراد، مالك حقيقي چشم، گوش، دست، پا، عُمر و عقل خود هستند و به وسيله آنها مالي به دست مي‏آورند، مالكِ اعتباري مال به حساب مي‏آيند. آن‏گاه نمي‏شود كه زيان‏هاي عمدي و خطايي به چشم، گوش و عقل و همچنين تفويت و نابود ساختن مال ضمانت‏آور باشد، امّا زمان و عمري كه مصرف مي‏شود تا مالي به دست آيد، ضمانت‏آور نباشد. بنابراين اصل و قاعده اولي اين است كه: همان‏گونه كه خون و اعضاي بدن و مال انسان ارزش دارد و تفويتش ضمان‏آور است، وقت افراد نيز داراي ارزش است و اتلاف و تضييع آن ضمانت‏آور است. پس اگر كسي عمر فرد يا گروه خاصي را بي‏ارزش مي‏داند، بايد براي بي‏ارزش بودن آن اقامه دليل كند و در صورت نبودن دليل، قاعده و اصل اولي حاكم است.

دلايل ضامن بودن اتلاف‏كننده عمر انسان
دليل اول: مالكيت انسان بر همه توانايي‏هاي خود
طبيعت گاهي دست نخورده است و شخص با فعاليت‏هايي مالك آن مي‏شود؛ زيرا پيش از تصرف اين شخص، اين طبيعت مالك خاصي نداشته است و هركس با ايجاد تحول در آن مي‏توانست مالك آن شود. گاهي نيز طبيعت دست نخورده نبوده؛ بلكه قبلاً كسي بر آن كار كرده و مالكيت اعتباري آن را از آن خود نموده بود و حال مالك اول، از اين شخص مي‏خواهد تا باز آن طبيعت را به شكل سومي درآورد. در واقع، نيرو و فكر از يك نفر، و كالا و طبيعت از نفر ديگر است. در اين‏جاست كه گونه‏هاي مختلف شراكت، اجاره، مضاربه، مزارعه، مساقات و غيره پديد مي‏آيد. تنها تفاوت اين است كه يكي از مالكيت‏ها در خارج موجود و فعلاً محسوس است و ديگري در طول زمان به تدريج حاصل مي‏آيد و اثر آن بر طبيعت و كالا ظاهر مي‏شود.
بنابراين هرانسان بر قدرت و توانايي‏ها و تخصص‏هاي خود مالكيت دارد و آنها را مي‏تواند در طول زمان به ديگران واگذار كند كه عرف و عقلا در ازاي اين واگذاري، مالي را مي‏پردازند. از سوي ديگر، در تعريف مال كه گفته شده است: «المال ما يبذل بازائه مال».
دليل دوم: قاعده عدالت‏
قاعده عدالت از قواعد مهم بلكه از اصول اساسي دين اسلام است و در جاي خود بحث شده كه دين اسلام عادلانه است، نه اين كه عدل ديني باشد؛ به اين معنا كه عقل و عقلا عدالت را تشخيص مي‏دهند و چون مي‏يابند كه دين بر طبق عدالت است، آن را مي‏پذيرند، نه اين كه چون دين سخن از عدالت گفته است، آنان نيز دم از عدالت بزنند. يكي از مسلّمات اين است كه دين را بايد با دليل و برهان شناخت و نبايد به طور تقليدي آن را از ديگران گرفت. آن‏گاه يكي از راه‏هاي اثبات دين اسلام، اصل عدالت است؛ به اين‏گونه كه چون اين دين عادلانه است، پس خوب است و بايد به آن ايمان آورد.
روشن است عدالتي كه خودش معيار دين است، نمي‏تواند از سوي دين يا رهبران ديني تعريف شود؛ بلكه مفهومي عقلايي دارد كه تعريف و تشخيص آن، به خود عرف واگذار شده يا با عنوان كلي «انصاف المرء من نفسه» تعريف شده است. اگر تعريف عدالت به عهده دين يا رهبران ديني باشد، هر دين و مكتبي آن را به گونه‏اي تعريف مي‏كند تا با آموزه‏هاي آن دين و مكتب هماهنگ باشد كه در اين صورت، شناخت دين صحيح از ناصحيح ناممكن مي‏گردد. از اين‏رو، قرآن و روايات كه اين همه بر عدالت تأكيد دارند، تعريفي از آن ارائه نكرده‏اند تا نقض غرض لازم نيايد و عدل ديني مطرح شود؛ بلكه تعريف و تشخيص عدالت، همه به عرف و عقلا واگذار شده است.
دليل سوم: مثليّت در عقوبت و جزا
آيات و رواياتي كه بر مثليت عقوبت دلالت مي‏كند، مجموعاً مذاق شارع مقدس را در مورد حقوق مردم بر يكديگر و از جمله بحث ضمان زمان را بيان مي‏كند. در اين‏جا به برخي از اين آيات بسنده مي‏كنيم.
آيه نخست:
«الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا انّ الله مع المتقين»؛
اين ماه حرام در مقابل آن ماه حرام است و (هتك) حرمت‏ها قصاص دارد. پس هركس بر شما تعدي كرد، همان گونه كه بر شما تعدي كرده، بر او تعدي كنيد و از خدا پروا بداريد و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است.
آيه دوم:
آيه بعد همان آيه قصاص است كه مي‏فرمايد:
«يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثي بالانثي»؛
اي كساني كه ايمان آورده‏ايد! درباره كشتگان بر شما قصاص مقرر شده، آزاد عوض آزاد، بنده عوض بنده و زن عوض زن.
آيه سوم:
«وكتبنا عليهم فيها انّ النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص»؛
و در تورات بر آنان مقرر كرديم كه جان در مقابل جان، و چشم در مقابل چشم، و بيني در مقابل بيني، و گوش در مقابل گوش، و دندان در مقابل دندان است و زخم‏ها نيز قصاص دارند.
آيه چهارم:
«وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خير للصابرين»؛
و اگر عقوبت كرديد، همان‏گونه كه مورد عقوبت قرار گرفته‏ايد (تجاوز را) عقوبت كنيد و اگر صبر كنيد، البته آن براي شكيبايان بهتر است.
آيه پنجم:
«ذلك و من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله»؛
(آري) چنين است، و هركس نظير آنچه بر او عقوبت رفته است، دست به عقوبت زند، سپس مورد ستم قرار گيرد، قطعاً خدا او را ياري خواهد كرد.
آيه ششم:
«والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها و ترهقهم ذلّة»؛ و كساني كه مرتكب بدي‏ها شده‏اند (بدانند كه) جزاي (هر) بدي، مانند آن است و خواري آنان را فرو مي‏گيرد.
آيه هفتم:
«و من جاء بالسيئة فلا يجزي الاً مثلها»؛ و هركس كار بدي بياورد، جز مانند آن جزا نيابد.
آيه هشتم:
«و جزاء سيئةٍ سيئة مثلُها»؛ و جزاي بدي، مانند آن، بدي است.
از اين آيات و نظاير آن مي‏توان مذاق دين را در نظام جزايي دانست كه هرچيز داراي ارزشي داراي قصاص يا ضمانت است و تفاوتي ندارد كه آن چيز داراي ارزش ماه حرام باشد يا اعضا و جوارح بدن يا مال يا آبرو يا هر چيز ديگر.
دليل چهارم: اولويت قطعي‏
دليل ديگر براي ضمان زمان، اولويت قطعي است. مي‏دانيم كه هر انساني مجاز است در اموال خود هرگونه تصرف و معامله مباحي را انجام دهد و كس ديگري نمي‏تواند مزاحم او شود؛ ولي اگر تصرف مباح مالكي در ملك خود موجب ضرر و زيان مالك ديگر شد، بايد آن ضرر و زيان جبران شود. در اين زمينه روايات فراواني وجود دارد؛ از جمله در روايت صحيحه حلبي از حضرت صادق نقل شده است: درباره برده‏اي كه از آنِ چند شريك بود و يكي از آنان سهم خودش را آزاد كرد، از حضرت پرسيدم.
فرمود: اين اقدام تباه كردن كار دوستانش است؛ زيرا آنان ديگر نمي‏توانند او را بفروشند و يا اجاره دهند. سپس فرمود: برده قيمت مي‏شود و قيمت او به عنوان عقوبت بر عهده آزاد كننده سهم خود قرار مي‏گيرد و اين عقوبت به سبب چيزي است كه او تباه كرده است.
دليل پنجم: قاعده لاضرر
يكي ديگر از ادله ضمان زمان يا ضمان عمر انسان آزاد، قاعده لاضرر است. در جاي خود ثابت شده است كه «لاضرر ولا ضرار في الاسلام» و در اين جهت فرقي نمي‏كند كه قاعده لاضرر را حكم تعبدي بدانيم كه پيامبر(ص) آن را در مسئله درگيري سمرةبن جندب با مرد انصاري يا در موارد ديگر بيان كرده و يا اساساً قاعده لاضرر را حكمي عقلايي بدانيم. چه آن را صادر از پيامبر(ص) بدانيم يا ندانيم، به هر حال، اين قاعده امري ثابت، عاقلانه، عادلانه و مورد تأييد، امضا و يا تأسيس شرع است.
نتيجه اين كه چون ضرر جبران نشده‏اي در شرع وجود ندارد، پس ضرر وارد شده به حرّ حتماً جبران شده است: ضررهاي مالي با پرداخت اجرت‏المثل، و ضررهاي روحي به محبوس يا با تقاص و حبس كردن حبس‏كننده و يا با وضع قانون‏هايي كه مورد نظر و تصويب عقلا باشد، جبران مي‏شود.

اسکرول به بالا