هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
بسم الله الرحمن الرحيم
آيا خواستگاري ، ازدواج يا آميزش با زن در حال عدّه حرمت ابدي وي را به همراه دارد؟
چند سال پيش يک روحاني در حال تبليغ ، برخي از زناني را که تا ابد بر انسان حرام هستند، روي منبر شمرده بود:
«مردي که از روي ندانستن مسأله در حال عدّة زن بر او عقد ازدواج ببندند و آميزش نيز صورت بگيرد اين زن و مرد نيز با هم حرام ابدي مي شوند.»
پس از منبرِ آن روحاني، زن و مردي به او رجوع کرده بودند و معلوم گشت که آن دو به همين بلا مبتلا شده اند و تا آن زمان نمي دانسته اند و اکنون حکم حرمت ابدي مانند پتکي بر سر آنان فرود آمد. با جدا شدن آنان از همديگر چند بچّه ، بي سرپرست مي شدند و آبروي دو طايفه مي رفت.
از مراجع تقليد قم استفتاء کردند و همه به حرمت ابدي پافشاري کردند و آن را حکمي اجماعي و مطابق روايات صحيح دانستند.
تنها يکي از مراجع گفته بود : اگر هوچي بازي در نمي آوريد ، مسأله را به روزنامه ها نمي کشانيد و … در صورت عسر و حرج مي توانيد از هم جدا نشويد ولي اگر مسأله را به روزنامه ها کشانديد و مستقيماً به من استناد داديد تکذيب مي کنم .
واقعاً مشکل عجيبي بود يکي دوبار روايات و اقوال فقها را نگاه کردم ديدم فتواي فقها بر طبق مباني درست است و خدشه اي به آن وارد نيست . از سوي ديگر اين قدر سخت گيري و از هم پاشيدن خانواده نيز کار کوچکي نيست امّا به هر حال به نتيجه اي نرسيدم.
تا اين که پس از چندين سال در حين تفسير ترتيبي قرآن که براي طلاب و فضلاء مي گفتم به آية 235 از سورة بقره که متکفل همين بحث است رسيدم و يک بار ديگر تمامي دليل هاي مسأله را ديدم و آنها را منظم ساختم.
از مجموع ، در مستند اين مسأله شک ايجاد مي شود و با آمدن شک ، فتواي به حرمت در حالت جهالتِ محض ، متعذر مي شود . بنابراين ، افراد اين چنيني مي توانند زندگي خود را ادامه دهند .
﴿وَ لا جُناحَ عَلَيکُمْ فيمَا عَرََّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِِّسَاءِ أو أکَْنَنْتُمْ في أنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللهُ أنّکُم سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لَکِن لاتُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إلا أنْ تَقُولُوا قَوْلاً معروفاً و لاتَعْزِمُوا عُقْدَةَ النّکاحِ حَتّي يبْلُغَ الکِتابُ أجَلَهُ وَ اعْلَموُا أنّ اللهَ يعْلَمُ ما في اَنْفُسِکُم فَاحْذَروُه وَ اعْلَموُا أنَّ اللهَ غَفوُرٌ حَليمٌ﴾ (235)
و در مورد خواستگاري از زنان [درعدّه] که آن را به طور کنايه اظهار کرده يا در دل هايتان پنهان داشته ايد بر شما گناهي نيست. خدا مي دانست که شما از آنها ياد خواهيد کرد. ولي به طور پنهاني با آنان وعده مگذاريد مگر اين که سخن پسنديده اي بگوييد و تصميم به عقد نکاح با آنان نگيريد تا آن مدت مقرر [عدّه] به پايان برسد و بدانيد خدا آنچه را در دل داريد مي داند، پس از او بر حذر باشيد و بدانيد که خدا بسيار آمرزنده و بردبار است.
اولين سئوالي که به ذهن مي آيد اين است که چرا خواستگاري صريح از زن در عدّه جايز نيست و خواستگاري کنايه اي گناهي ندارد؟
اما زن مطلّقه عدّه کمتري مي خواهد زيرا ناراحتي هايي که طلاق ايجاد مي کند و تنفّر حاصل از آن مرد را از ذهن زن بيرون مي برد.
نظير همين مباحث در ذيل آيه 187 مطرح شد که چون مردان در شبهاي ماه رمضان به خود خيانت مي کردند و با همسران آميزش انجام مي دادند آن حلال شد تا ساير حريم ها حفظ شود و ارتکاب يک حرام به ارتکاب ساير حرامها منجر نشود.
يادآوري: قوّه مقنّنه در قانون گذاري بايد پيوسته اين جهت را مدّ نظر قرار دهد که قانونش قابل اجراء باشد و افراد عمداً يا اضطراراً به سوي تخلّف با آن کشيده نشوند و يا اگر قانوني وضع کرد و متوجّه شد که افراد زيادي از آن تخلّف مي کنند فوراً خودش آن را ملغي سازد.
نکته ها:
آيا ازدواج در عدّه، در تمامي صورتها منجر به حرمت ابدي مي شود؟
با توجه به اين که آيه قران فرموده ﴿وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ﴾[2] و با اين عبارت از تصميم بر عقد نکاح در زمان عدّه جلوگيري کرده است معلوم مي شود که حرمت ازدواج در حال عدّه بسيار جدّي است و گناه بودنش جزء مسلّمات است و چون زن در آن حال نمي تواند ازدواج کند زيرا در عدّه است و در آن حال قابليت زوج واقع شدن را ندارد پس نکاح باطل نيز هست و اين حکم يعني بطلان نکاح ربطي به علم و جهل به حکم يا موضوع عدّه ندارد. امّا موضوعي که بايد بررسي شود اين که اگر از روي عمد و لجبازي با شرع چنين خطايي را مرتکب شد، علاوه بر بطلان عقد، او به مرد حرام ابدي مي شود به گونه اي که حتّي پس از عدّه و يا پس از توبه نيز نمي تواند با آن مرد عقد زناشويي ببندد؟
و مسأله ديگر اين که در اين بحث بين کسي که پس از ازدواج در عدّه آميزش انجام داده با کسي که آميزش انجام نداده متفاوت است يا خير؟ محقّق حلّي(ره) در شرائع الاسلام نوشته: «من تزّوج امرأة في عدّتها عالماً، حرمت عليه ابدا، و ان جهل العدّة و التحريم و دخل حرمت ايضاً و لو لم يدخل بطل ذلک العقد و کان له استئنافه».[3]
کسي که از روي علم زني را در حال عدّه به ازدواج خود درآورد بر او حرام ابدي مي شود و اگر به عدّه و حرام بودن جاهل بود و دخول کرد باز حرام مي شود ولي اگر دخول نکرد آن عقد باطل است و حق دارد که [پس از عدّه] دوباره عقد بخواند.
صاحب جواهر(ره) در ذيل کل عبارت محقق آورده است: «بلا خلاف اجده في شيئ من ذلک بل الاجماع بقسميه عليه و هو الحجة بعد المعتبرة المستفيضه…»[4]
ترجمه و توضيح: در هيچ يک از اموري که ذکر شد اختلافي نمي يابم بلکه هر دو قسم اجماع محصّل و منقول بر آنچه بيان شد دلالت مي کند و اجماع خودش حجّت است البته بعد از روايات معتبر متعدّدي که بر اين حکم ها دلالت مي کند.
بررسي: اين که نکاح در عدّه باطل است و جاهل وعالم در آن مشترکند بحثي نيست و اشکالي ندارد. و اين که هر فردي از روي علم و عمد اين دستور شرعي را زير پا بگذارد کار حرامي انجام داده است و مستحقّ مجازات مي باشد نيز سخني پذيرفتني است. اين که ازدواج اين دو نفر گنهکار تا ابد حرام باشد نيز مدلول روايات است و مي تواند جريمه اي و تعزيري براي فردي باشد که به دستورات اسلام کج دهني کرده است.
ولي فرعي که به نظر مي رسد بايد مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد اين است که اگر از روي جهل و ناآگاهي در عدّه ازدواج کردند بر يكديگر حرام ابدي شوند و به نظر مي رسد آميزش در آن حال يا عدم آميزش دخالتي در بحث نداشته باشد. زيرا يا جاهل معذور است که در هر حال معذور است و يا معذور نيست که هيچگاه معذور نيست.
بايد روايات بررسي شود تا معلوم گردد تفاوتي بين عالم و جاهل، آميزش کرده يا کرده وجود دارد يا خير؟ آنچه ابتداء بايد به عنوان مقدّمه در ياد باشد اين که امروزه ممکن است افراد فراواني در سراسر جهان يافت شوند که از حکم عدّه خبر نداشته باشند، يعني با اين که افراد باسواد زيادند و با اينترنت و ماهواره سر و کار دارند و از بسياري از علوم آگاهي دارند ولي چون نگه داشتن عدّه يک عرف نيست، افراد از آن خبر ندارند به خلاف محيط عربي صدر اسلام که زن پس از وفات شوهرش تا يک سال با وضعي خاص عدّه نگه مي داشت و نيز پس از طلاق باز شوهر، خود را داراي حقّ مي دانست و در امور زن دخالت مي کرد و حتّي از شوهر کردن مجدّد او را باز مي داشت و غيرت خود را مانع ازدواج زن مي دانست و همين باعث مي شد که زنان آن روزگار عدّه را خوب بدانند بنابراين رواياتي که در آنها صحبت از ازدواج در عدّه و آميزش در عدّه است بايد به صورت علم و عمد حمل شود و نبايد آنها را مطلق دانست تا شامل جاهل هم بشود. اما امروزه گاهي دختري را به عقد کسي در مي آورند با شوهرش ستيزه جويي مي کند و بالاخره طلاق مي گيرد همان وقت به محبوب خود خبر مي دهد که من طلاقم را گرفته ام و آماده ازدواجم. يا شوهرش در اثر تصادف مي ميرد فوراً با ديگري قرار مي گذارد و… يا گاهي دخالت پدران و مادران، دو زوجي را که با هم بسيار خوب هستند به طلاق مجبور مي سازند و آنان پس از آخرين آميزش همان روز در دادگاه حاضر مي شوند و قاضي بي خبر از همه جا فکر مي کند که اينان چندين ماه است که از هم جدا هستند و… بنابراين حکم طلاق صادر مي کند در حالي که شرايط طلاق وجود ندارد و ازدواج بعدي نيز درست واقع نمي شود.
به اين جهت بايد مسأله جهل و علم، آميزش و عدم آميزش به طور دقيق بررسي گردد و مدلول روايات و موارد تعارض و توافق روشن شود. با توجه به آنچه بيان شد رواياتي که به طور مطلق ازدواج در عدّه يا آميزش در عدّه را موجب حرمت ابدي زن و شوهر به يکديگر دانسته اند مرادشان آميزش و ازدواج از روي علم و آگاهي است و ربطي به جاهلان و بي خبران زمان ما ندارد.
روايات مربوط به صورت علم
حضرت صادق(ع) فرمود: کسي که زني را از روي علم، در حال عدّه، تزويج کند برايش تا ابد حلال نمي شود.
فقال(ع): هذا اذا کان عالماً فاذا کان جاهلاً فارقها و يعتدّ ثم يتزوّجها نکاحاً جديداً[6]
به حضرت کاظم(ع) گفتم: از پدر شما به ما رسيده که وقتي مردي با زني در زمان عدّه اش ازدواج کند تا ابد او برايش حلال نمي شود [اين صحيح است]؟
فرمود: اين مربوط به وقتي است که [آن مرد] آگاه باشد [که وي در عدّه است] بنابراين وقتي که ناآگاه بود از او جدا مي شود و عدّه را صبر مي کند پس با وي از نو ازدواج مي نمايد.
قلت: فان رجلا تزوّجها قبل ان تنقضي عدّتها؟ قال: فقال: يفارقها، ثم يتزوّجها نکاحاً جديداً بعد انقضاء عدّتها.
قلت: فاين ما بَلَغنا عن ابيک في الرجل اذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحل له ابدا؟ قال: هذا جاهل.[7]
از حضرت کاظم(ع) در مورد کنيزي که مولايش مي ميرد پرسيدم؟ فرمود: [او نيز] همچون زني که شوهرش مرده عدّه نگه مي دارد.
گفتم: قبل از اين که عدّه اش تمام شود مردي با او ازدواج کرده است [حکمش چيست]؟ فرمود: از او جدا مي شود سپس بعد از گذشتن عدّه اش دوباره با او ازدواج مي کند؟
گفتم: پس آنچه که از پدر شما به ما رسيده است که وقتي مردي زني را در حال عدّه به ازدواج خود درآورد تا ابد بر او حلال نمي شود مربوط به کجاست؟
فرمود: اين [که گفتم مربوط به] جاهل است.
فقال: لا، اما اذا کان بجهالة فليزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها. و قد يعذّر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلک.
فقلت: باي الجهالتين يعذر؟ بجهالة أن ذلک محرّم عليه أم بجهالة أنها في عدّة؟
فقال: احدي الجهالتين أهون من الاخر. الجهالة بأن الله حرّم ذلک عليه و ذلک بأنّه لا يقدر علي الاحتياط معها؟
فقلت: و هو في الاخري معذور؟ قال: نعم اذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها.
فقلت: فان کان احدهما متعمّداً و الاخر يجهل؟ فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له ان يرجع الي صاحبه ابدا.[8]
از حضرت کاظم(ع) در مورد مردي که از روي نا آگاهي زني را در عدّه به ازدواج درآورده است پرسيدم که آيا اين زن از آناني است که تا ابد بر مرد حلال نمي شود؟ فرمود: خير، وقتي که از روي جهالت باشد بعد از گذشتن عدّه اش بايد [اگر خواست] دوباره ازدواجش کند و مردم در ناآگاهي به بزرگتر از اين هم معذورند.
گفتم: به کدام يک از دو جهالت معذور است به جهالت اين که زن در عدّه بر او حرام است يا به جهالتش که او در عدّه است؟
فرمود: يکي از جهالت ها آسان تر از ديگران است جهالت به اين که خداوند زن را در عدّه بر او حرام کرده است زيرا که با اين جهالت [حتي] قادر بر احتياط نيست.
گفتم: آيا او در ديگري [نيز] معذور است؟ فرمود: بله وقتي که عدّه اش تمام شده او در ازدواجش معذور است.
گفتم: اگر يکي از آنان تعهّد داشت و ديگري جاهل بود [حکمش چيست]؟ فرمود: آن که عمدي بوده ابداً برايش حلال نيست که به سوي صاحبش برگردد.
بررسي: اين چهار روايت که سه تاي آن از حضرت کاظم(ع) است دلالت دارد که تنها وقتي ازدواج با زن داراي عدّه حرمت ابدي مي آورد که از روي علم باشد و حتي روايت چهارم و سوم تصريح دارد که اگر جاهل بودند اشکالي ندارد و روايت چهارم تصريح دارد که در جهل به موضوع نيز معذور باشند، اگر چه در جهل به موضوع جاي احتياط است و استصحاب دارد اما با اين حال جاهل معذور است و ازدواج در حال عدّه جز بطلان ضرر ديگري ندارد و پس از تمام شدن عدّه مي توانند دوباره ازدواج کنند.
طايفه دوّم رواياتي که بين علم و جهل فرقي نمي گذارد:
وقتي که مردي با زني در عدّه ازدواج کرد و با او دخول انجام داد ابداً برايش حلال نمي شود، عالم باشد يا جاهل، و اگر دخول نکرد براي جاهل حلال است و براي ديگري خير.
اين روايت که تنها هم هست و دوّمي در باب ندارد تصريح مي کند که بين عالم و جاهل فرقي نيست و دخول به زن صاحب عدّه موجب حرمت ابدي مي شود ولي اگر تنها عقد خوانده شده براي جاهل حلال است که پس از عدّه دوباره عقد کند و براي عالم حلال نيست.
چهار روايتي که قبلاً ذکر شد بين عالم و جاهل تفصيل مي داد ولي سخني از دخول به ميان نمي آورد ولي به نظر بعيد مي رسد کساني که اين قدر عجله دارند که پس از مرگ زوج يا طلاق از او فوراً ازدواج مي کند در همان عدّه دخول نکنند.
تازه روايت چهارم تعليل مي آورد که جاهل معذور است حتي در امور بزرگتر از اين و مورد بزرگتر از
ازدواج حتماً شامل دخول مي شود پس به نظر مي رسد بتوان مورد ازدواج و دخول از روي جهالت را نيز جزء موارد غير حرام ابدي دانست.
به ويژه که گاهي مسائلي رخ مي دهد که حيرت انگيز است، مثلاً زني که پس از پنج سال از ازدواج دومش تازه مسأله را مي فهمد و يقين دارد که پس از طلاق از زوج اول قبل از گذشتن سه ماه، عقد و عروسي کرده است و الان صاحب چند بچه از شوهر جديد است، آيا مي توان گفت که او با سه بچه بر شوهرش حرام مؤبّد است يا بايد کارهاي گذشته را به جهت نداشتن مسأله حل کرد و از آنان خواست که عقدي مجدّد ببندند؟
به ويژه که اهل سنت در برخي موارد با ما اختلاف دارند و مثلاً عدّه زن آبستني که شوهرش مرده است را وضع حمل وي مي دانند و لو يک لحظه بعد از مرگ شوهر باشد، حال اگر او پس از زايمان و قبل از چهار ماه و ده روز ازدواج کرد و دخول صورت گرفت حرام ابدي مي شود؟! يا اگر اين زن شيعه شود بر شوهرش حرام مؤبّد مي شود؟! و در حالي که سنّي باشد اشکالي ندارد؟!
اقوال فقيهان
هر کسي زني را درعدّه اي که شوهرش حق رجوع دارد خواستگاري کند يا با او ازدواج کند در حالي که مي داند در عدّه است، تا ابد بر او حلال نمي شود اما اگر جاهل بود و قبل از اين که به او دخول کند دانست، [بايد] او را ترک کند تا عدّه اش تمام شود سپس با او ازدواج کند. و اگر به او دخول کرد تا ابد بر او حلال نمي شود ـ چه عالم باشد چه جاهل ـ و اگر زن ادّعا کرد که نمي دانسته که در عدّه است بر آن تصديق نمي شود.
بررسي: عبارت فقه الرّضا اموري دارد که قابل بررسي است.
الف: خواستگاري علمي و عمدي از زن در عدّه رجعي موجب حرمت ابدي وي مي شود.
ب: ازدواج در عدّه در دو صورت منجر به حرمت ابدي مي شود:
1- از روي علم در حال عدّه با او ازدواج کند.
2- از روي ناآگاهي در حال عدّه با او ازدواج کند و در حال عدّه بفهمد و با اين حال با وي آميزش کند.
3- ازدواج و دخول در حال عدّه مطلقاً موجب حرمت ابدي مي شود.
ج: اگر زن ادّعا کند که حکم عدّه يا موضوع آن را نمي دانسته تصديق نمي شود [زيرا عرف آن زمان چنين بوده که همه زنها اين امور را مي دانسته اند و او امري خلاف متعارف ادّعا مي کند پس تصديق نمي شود].
مرحوم سيد مرتضي در انتصار
مسأله 147: از منفردات اماميه اين است که اگر کسي بر زني که در عدّه است عقد بست با اين که مي داند او در عدّه است بر او حرام ابدي مي شود اگر چه به او دخول نکرده باشد.[12]
مسأله 148: از اموري که گمان شده جزء منفردات اماميه است اين که کسي که بر زني که در حال عدّه است ندانسته عقد ببندد و بر او دخول کند بينشان جدائي مي افتد و تا ابد بر او حلال نمي شود وفاق اماميه بر اين مطلب از مالک اوزاعي و ليث روايت شده است. و مالک و ليث گفته اند: به هيچ نحو حتّي با ملک يمين حلال نمي شود.[13]
مرحوم سيد دليل اين دو مسأله را دليل هايي که در مسأله 145 ـ زناي با زن شوهر دار ـ مطرح کرده است مي داند دليلهاي آنجا عبارتند از:
در مراسم سلّار ؛ در شمار زناني که ازدواج با آنان حلال است آمده:
«زن از کساني نباشد که مرد در هنگامي که وي شوهر داشته يا در عدّه بوده با او زنا کرده باشد زيرا اگر با زن داراي شوهر زنا کرد بر او حرام ابدي مي شود و اگر بر زني که در حال عدّه است که شوهر حق رجوع دارد عقد بست دو حالت دارد: 1- با علم به تحريم بر او دخول کند که حرام ابدي مي شود. 2- با جهل به تحريم يا عدم دخول عقد را از سر مي گيرد.»[14]
مرحوم شيخ طوسي در خلاف: وقتي که [مرد، زن] در عدّه با علم به آن تزويج کرد و به او داخل نکرد بينشان جدائي افکنده مي شود و تا ابد حلال نمي شود و مالک نيز همين را گفته است و بقيه فقهاي اهل سنت مخالفت کرده اند. دليل ما اجماع طايفه و اخبارشان مي باشد.[15]
باز فرموده: وقتي که [مرد، زن] را در عدّه اش با جهل به حرام بودن آن تزويج کرد و به او داخل نمود بينشان جدايي انداخته مي شود و برايش تا ابد حلال نمي شود و عمر، مالک و شافعي در قديم همين را گفته است و در جديد گفته: بعد از انقضاي عدّه اش حلال مي شود و ابوحنيفه و باقي فقيهان اهل سنت نيز همين را گفته اند.
دليل ما اجماع فرقه و طريق احتياط مي باشد.[16]
در نهايه نيز مرحوم شيخ بين عالم و جاهل فرق گذاشته و عالم به عدّه را با صرف عقد موجب ابدي دانسته و غير عالم را در صورتي که دخول کرده باشد موجب حرمت ابدي دانسته است.[17]
نتيجه: اگر مقتضاي صناعت فقهي بخواهد طي شود به نظر مي رسد همان که ديگران فتوا داده اند صحيح مي باشد يعني: هر گاه با زن در عدّه از روي علم و آگاهي به حرمت عقد نکاح بسته شود ولو با او آميزشي صورت نگيرد حرام مؤبّد مي شود و اگر نسبت به اين که ازدواج کردن زن در عدّه حرام است جاهل باشد و بر او عقد زوجيت ببندد و با او در همان زمان عدّه نيز آميزش کند حرام مؤبّد مي شود.
اما شبهات ذهن به هيچ نحو جواب داده نشد. زيرا اوّلاً جهالت عذر است و حديث رفع اين موارد را شامل مي شود. ثانياً اهل سنت قريب به اتفاقشان در هيچيک از دو مورد بالا قائل به حرام ابدي نشده اند. ثالثاً در بسياري از موارد مصلحت اقتضا مي کند خانه و کاشانه اي که تشکيل شده به خاطر جهل به يک حکم، يا يک گناه از هم نپاشد به ويژه پس از چند سال که صاحب چند بچّه و… هستند و بچّه ها بي سرپرست مي شوند و دو خانواده متلاشي مي شوند.
رابعاً: از همه اينها گذشته مرحوم شيخ طوسي در خلاف و سيد مرتضي در انتصار يکي از دليل ها يا مؤيدها را «احتياط» قرار مي دادند و روشن است که احتياط دليل نيست و گاهي بر عکس، برخي موارد احتياط اقتضا مي کند که خانواده باقي بماند، آبروي افراد حفظ مي شود و…
خامساً: سيد در انتصار دليل اين مسأله را به مسأله زنا با زن داراي شوهر مرتبط دانسته است ولي براي حرام شدن ابدي زنا با زن شوهر دار، روايتي يافت نشد.
سادساً: حکم دخول در عدّه از روي جهالت از زناي با زن شوهر دار بدتر نيست.
در نتيجه همه اينها انسان را از فتوا دادن طبق آنچه اجماعي بود منصرف مي کند و تنها مي توان آن را حکمي احتياطي قلمداد کرد يعني اگر محذور ديگري در کار نيست به مردي که به خاطر جهالت در عدّه با زني تزويج کرده و دخول هم نموده است دستور داد که از اين زن جدا شود و با ديگري ازدواج نمايد اما اگر محذورات ديگري وجود داشت از ابراز اين فتوا خودداري نمود تا خانواده اي از هم نپاشد. زيرا آية قرآن که اساس است حکم تحريم ابدي را نفرموده بلکه با فراز ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾[18] صحنه اي از غفران خود که با صيغه مبالغه و با تنوين تنکير آمده است براي چنين موردي به کار برده است. البته اين سخن پيرامون فرد آگاهي که از روي کج دهني به دستورات دين در عدّه ازدواج کرده است صادق نمي باشد و در وصف او فراز قبلي همين آيه که ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ بسيار مناسب است.
[1] ـ روايات دلالت کننده بر حرمت ابدي به زودي خواهد آمد.
[2] ـ سوره بقره، آيه 235.
[3] ـ شرايع الاسلام 4/291.
[4] ـ جواهر الکلام 29/230.
[5] ـ وسائل الشيعه 14/344/1: کتاب النکاح، ابواب ما يحرم بالمصاهره، حديث 1.
[6] ـ وسائل الشيعه 14/347/10: کتاب النکاح، ابواب ما يحرم بالمصاهره، حديث 10.
[7] ـ وسائل الشيعه 14/345/5: کتاب النکاح، ابواب ما يحرم بالمصاهره، حديث 5 .
[8] ـ وسائل الشيعه، کتاب النکاح، ابواب ما يحرم بالمصاهره، باب 17 حديث 4 .
[9] ـ وسائل الشيعه همان حديث 3 .
[10] ـ المقنعه / 501 .
[11] ـ الفقه المنسوب للامام الرضا (ع) /243 .
[12] ـ الانتصار/264.
[13] ـ همان ص 262و 263.
[14] ـ مراسم /148 و 149.
[15] ـ خلاف ج4/321 مسأله 97.
[16] ـ همان مسأله 98.
[17] ـ ر.ک النهايه و نکتها 2/293.
[18] ـ سوره بقره آيه 235.