توضیح ضروری
این‌جانب احمد عابدینی دهۀ هفتاد را در قم با چند تن از فضلاء در خدمت حضرت آیت الله موسوی اردبیلی رحمة الله علیه مبانی عروة الوثقی را به طور مفصل مورد بحث قرار دادیم و بنده نظرات خودم را در حاشیۀ هر مسأله‌ای نوشتم. پس از رسیدن به بحث نماز به اصفهان هجرت کردم. در سال‌های اول که فراغت بیشتری داشتم، سایر مباحثی که قبلا تحقیق کرده بودم به صورت حاشیه بر عروة یا مسائل توضیح المسائل نگاشتم.
گهگاهی که با فضلای اصفهان پیرامون مسائل فقهی بحث می‌شد، نظراتم مورد اعجاب و استقبال قرار می‌گرفت. لذا برخی دوستان و فضلاء خواستند آنها تایپ و تکثیر شود تا بیشتر مورد نقد و استفادۀ علمی قرار گیرد و برای مباحث جدید راه‌گشا باشد.
امید است که زمانی دیگر بقیۀ مباحث نیز مورد دقت، تجدید نظر و نگارش قرار گیرد.
اگر کسی دلایل عقلایی این مباحث را خواهان است می‌تواند به مجموعۀ نوشته‌های «همراه با دانشجویان» مراجعه کند و کسی که خواهان دست‌یابی کامل به دلیل‌های یک مسأله است به مقاله‌های این‌جانب در مجلۀ فقه «کاوشی نو در فقه اسلامی» و مجلۀ «الاجتهاد و التجدید» حواشی عروة و نیز گاه‌نامۀ بازاندیشی دینی مراجعه کند. مباحثی که در آن مجموعه‌ها یافت نشود به لطف الهی در وقت مقتضی منتشر خواهد شد.
در خاتمه لازم به ذکر است چون نگارنده و زیادی از اهل فن، تبعیض در تقلید را جایز می‌دانیم، عمل به این مجموعه می‌تواند مجزی و مبرء ذمه باشد ان شاء الله تعالی.
امید است که این رسالۀ کوچک علاوه بر مجزی بودن برای اهل تقلید به برخی شبهات اهل تحقیق پاسخ گوید و افق‌های تازه‌ای به روی اهل فن بگشاید و جلوه‌ای از باب مفتوح اجتهاد شیعه را بنمایاند.
احمد عابدینی 26/4/96. 22 شوال 1436
مسائل تکلیف و تقلید
1- بر هر فرد بالغ و عاقل واجب است كه در حال توان و اختيار تكاليف قطعي شريعت اسلام را كه به او متوجه است انجام دهد.
الف: مراد از بلوغ در انجام تكاليف شرعي رسيدن به حدي است كه توان آميزش جنسي با جنس مخالف را به گونه‌اي داشته باشد كه از آنان فرزندي به وجود آيد. نشانه‌هاي آن روييدن موي زبر و درشت در زير شكم و بالاي عورت يا بيرون آمدن مني در خواب يا بيداري و يا حائض شدن است.
ب: سن در بلوغ نقشي ندارد و بسته به محيط‌ها و نژادها متفاوت است اما فرد غيرمتعارف يعني كسي كه هم‌سني‌هاي او بالغ شده ولي او علامات بلوغ را ندارد محكوم به بلوغ است.
2- روييدن موي درشت در صورت، سينه و يا زير بغل و نيز تغيير صدا و مانند اين‌ها علامت‌هاي بلوغ نيست.
3- اگر كسي گمان مي‌كرده كه سن خاصي در بلوغ مطرح است ولي قبل از آن علامت‌هاي بلوغ را داشته بايد تكاليفي را كه بر او واجب بوده است انجام دهد ولي مقداري را كه شك دارد لازم نيست قضا نمايد.
تقلید یا رجوع به متخصص مسائل دینی
تقليد در فروع دین رجوع به فقیه یا متخصص مسائل ديني راحت‌ترين راهي است كه مردم به تكاليف خود آگاه مي‌شوند تا آنها را انجام دهند.
4- گاهي انسان به تكليف خود قطع و يقين دارد و موارد آن غالباً ضروريات دين است، مانند اين‌كه مي‌داند نماز واجب است و يا نماز صبح دو ركعت است، در اين موارد مكلّف، نيازي به رجوع به فقیه ندارد.
5- در مسائلي كه بين اسلام شناسان اختلافي است يا انسان بايد مجتهد باشد يعني بتواند با استفاده از قرآن و سنت و ساير منابع فقهي تكليف خود را تشخيص دهد يا به نظر مجتهد عمل کند و یا اگر وهن دین لازم نمی‌آید احتياط نمايد يعني به‌گونه‌اي در آن مسأله عمل كند كه طبق نظر تمامي اسلام شناسان عملش صحيح باشد.
6- مراد از تقليد در احكام شرعيه عمل نمودن بر طبق دستور مجتهد جامع‌الشرايط است همان‌گونه كه در هر فنّي غير متخصص به متخصص رجوع مي‌كند.
7- در مواردي كه برخي مجتهدان چيزي را واجب و برخي حرام مي‌دانند چون جاي احتياط نيست مكلّف بايد مجتهد باشد یا مطابق نظر مجتهد عمل کند يا به‌گونه‌اي خود را از شمول آن حكم الزامي خارج نمايد.
اجتهاد یا قدرت استنباط
اجتهاد به معني داشتن قدرت بررسي و استنباط دستورات دين از منابع فقه، با آگاهي دقيق و عميق از آن منابع و نيز آشنايي به اصول و قواعد استنباط و ديدگاه‌هاي عالمان و فقيهان پيشين، و در نهايت صاحب نظر شدن و متخصص گشتن در فهم وظايف شرعي مي‌باشد. گاهي براي فرد داراي قدرت استنباط، شرايط فراهم شده كه در تمامي ابواب فقه، قدرت استنباط خود را به كار برده است، در اين‌صورت به او مجتهد مطلق گفته مي‌شود ولي اگر در چند باب خاص قدرت استنباط خود را به كار برده و استنباط كرده باشد مجتهد متجزّي نام دارد.
8- رسيدن به مرحله اجتهاد واجب كفايي است بنابراين اگر گروهي به تحصيل آن همّت گماردند تكليف از ديگران ساقط است در غير اين‌صورت، همه مكلّفند با زبان يا مال يا هر وسيله ديگر گروهي را براي وصول به مرحله اجتهاد، ترغيب نمايند.
9- براي مجتهد در مسائلي كه استنباط كرده، تقليد از ديگران جايز نيست.
10- راه‌هاي شناخت مجتهد متجزّي و مطلق عبارت است از:
الف) افرادي كه آگاه به فقه هستند از راه مباحثه، يادگيري، خواندن نوشته‌ها و استنباط‌ها به يكي از موارد فوق يقين كنند.
ب) اشتهار و شيوع هر يك از آن موارد در حوزه‌هاي علميه و در بين اهل فن، به‌گونه‌اي كه براي انسان اطمينان حاصل شود.
ج) تأييد و يا گواهي هر يك از موارد فوق توسط دو عالم خبره‌ي عادل.
11- اگر دو عالم خبره به اجتهاد مطلق يا تجزّي فردي گواهي دادند و دو عالم خبره‌ي ديگر اجتهاد ديگري را گواهي كردند، هر دو مسموع است.
12- شناخت متخصص‌ترین فرد که به آن اصطلاحاً «اَعلَم» می‌گویند از راه‌هایی که در مسألۀ قبل بیان شد قابل تشخیص است ولي اگر دو عالم خبره به اعلميت فردي گواهي دادند در صورتي حكم به اعلم بودن او مي‌شود كه دو عالم خبره‌ي ديگر اعلم بودن ديگري را گواهي نكنند.
13- مجتهد متجزّي بودن يك فرد با شهادت يك تن از اهل خبره اثبات مي‌شود ولي مجتهد مطلق بودن، نياز به شهادت دو تن از اهل خبره دارد. (زيرا امري حدسي است و از شهادت يك تن معمولاً اطمينان حاصل نمي‌شود.)
مرجع دینی
14- بر مجتهد فتوا دادن مطابق به رأي و نظرش لازم است تا كساني كه خواستار رجوع به او هستند به فتواي او عمل كنند و نيز دستورات ديني مندرس نشود.
15- مجتهدي كه به او رجوع مي‌شود بايد زمان‌شناس و عادل باشد و قلمرو تخصص خود را مشخص کند. در رجوع به متخصصان سایر رشته‌ها عدالت شرط نیست زیرا اگر تقلب و تخلف کنند مشتری‌های خود را از دست می‌دهند ولی متخصصان علوم دینی چون تخلفشان در دنیا معلوم نمی‌شود باید عادل باشند تا اطمینان به فتوای آنان حاصل شود.
16- شرايطي كه علاوه بر اجتهاد معمولاً در رساله‌ها براي مرجع تقليد بيان شده معمولاً براي رسيدن به اجتهاد شيعي يا براي اطمينان به فتواي صادر شده از او است. بنابراين، اگر فرض شود كه غير بالغي یا مجهول النسبی به مرتبه اجتهاد برسد و حكم شرعي را از ادلّه آن استنباط كند و اطمينان به راستگويي او وجود داشته باشد در اين صورت رجوع به او محظوري ندارد.
17- تقليد از مجتهد در واقع پيروي از علم و تخصص اوست بنابراين در تعبدیات که زمان‌شناس بودن دخالتی ندارد زنده بودن شرط جواز تقليد نيست بلكه راهي است كه بتوان به فتواي مجتهد دست يافت پس اگر از راه نوشته، نوار، فيلم، سي‌دي و يا… بتوان فتواي مجتهد را به دست آورد، در صورت احراز ساير شرايط، تقليد ابتدايي و يا استمراري از ميت محظوري ندارد.
18- در مسائل جدیدی که در آنها فتوایی از علمای سابق وجود ندارد مکلف يا احتياط كند يا از مجتهد زنده تقليد كند.
19- تبعيض در تقليد جايز است به اين معنا كه هر يك از ابواب فقه را به فقيهي مراجعه کند و احتیاط آن است که در هر بابی به فردی كه در آن متخصص‌تر است رجوع نمايد و به فتواي او عمل نمايد.
20- تقليد از خانمی که به مرحلۀ اجتهاد رسیده است، در صورتي‌كه ساير شرايط را دارا باشد محظوري ندارد بلکه سزاوار است که اگر خانمی به مرحلۀ اجتهاد رسید و در مسائل مربوط به خانم‌ها اجتهاد کرد، از او در این مسائل تقلید شود.
21- در صورتي‌كه مجتهدان شيعه در مسأله‌اي اختلاف داشته‌باشند احتياط آن است كه به داناترين و آگاه‌ترين آنان در آن مسأله رجوع شود مگر اين‌كه فتواي غير اعلم به احتياط نزديك‌تر باشد.
22- در مواردي كه رجوع به اعلم لازم يا راجح است اگر شناخت اعلم دشوار باشد به كسي كه گمان به اعلم بودنش وجود دارد رجوع مي‌شود و گمان به اعلميت از راه كثرت گواهي كنندگان يا بيشتر خبره بودن آنان حاصل مي‌شود.
23- واجب نيست مكلّف خودش پيرامون اجتهاد يا اعلميت افراد، تحقيق كند بلكه مي‌توان به تحقيق ديگران تكيه كرد و مثلاً فرزند و زن به تحقيق مرد خانه اكتفا كنند يا دوست به تحقيق دوست خود اكتفا كند، يا مردم به تحقيق روحاني محل اكتفا كنندو
24- به دست آوردن فتواي مجتهد دو راه دارد:
الف) از هر طريقي كه براي انسان علم يا اطمينان حاصل شود نظير شنيدن از خود او، يا شنيدن از كسي‌كه از گفته او انسان به فتواي مجتهد اطمينان حاصل مي‌كند يا ديدن در رساله او يا ديدن دست خط او يا ديدن در سايت او در صورتي‌كه به درستي آنها مطمئن باشد هم‌چنين ديدن فيلم، سي‌دي يا شنيدن صداي او از رسانه‌هاي گروهي در صورتي‌كه اطمينان به آن حاصل شود.
ب) شنيدن از دو مرد عادل ضابط، ولو از نقل آنان در شرايط خاصي، براي انسان اطمينان حاصل نشود.
25- اگر فتوايي را از خود مجتهد بشنود ولي احتمال عقلايي بدهد كه او در نقل فتواي خود اشتباه كرده است نمي‌توان به آن فتوا اعتنا كرد، هم‌چنين تا به درستي رساله مجتهد، اطمينان حاصل نشود نمي‌توان به محتواي آن عمل كرد.
مسائل متفرقه بحث تقليد
26- دادن شهريه به طلاب یا کمک به محرومان به مقدار كم يا زياد علامت اجتهاد يا علامت داشتن مقلّد نيست.
27- پس از آن كه مقلّد به فتواي مجتهد آگاهي يافت تا هنگامي كه به تغيير فتواي او يقين يا اطمينان پيدا نكرده است مي‌تواند بر همان فتوا عمل نمايد و تفحص لازم نيست. ولي اگر تفحص كرد و معلوم شد كه فتواي او تغيير يافته، بايد بر طبق نظر جديد او عمل كند.
28- اینکه گفته می‌شود عمل مکلف بدون تقليد باطل است به اين معناست كه حجتي در نزد خدا ندارد، اما لزوم تدارك مربوط به صورتي است كه با فتواي هيچ يك از مجتهدان جايزالتقليد مطابق نباشد.
29- كسي كه مدتي از عمر را بدون تقليد عمل كرده است، در صورتي اعمالش صحيح است كه مطابق فتواي يكي از مجتهدان جايزالتقليد باشد.
30- در صورت تساوي مجتهدان، عدول از يكي به ديگري جايز است و در صورت احتمال اعلميّت در يكي، رجوع از او به غير اعلم خلاف احتياط است.
31- اگر براي كسي مسأله‌اي پيش آيد و حكم آن را نداند، بايد حكم آن را از اهل فن بپرسد و در صورت عدم امكان دسترسي اگر ممكن است احتياط كند وگرنه به يك صورت عمل كند با اين قصد كه اگر مطابق حجّت شرعي نبود آن را تدارك كند.
32- اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد و بعد بفهمد فتوا را اشتباه نقل كرده بايد به صورت متعارف آن را تصحيح كند ولي اگر پس از نقل صحيح فتوا، فتواي مجتهد عوض شد لازم نيست به او خبر دهد كه فتواي مجتهد عوض شده است، بله، مسأله گوياني كه سكوت آنان دلالت عرفي بر عوض نشدن فتواي مجتهد دارد، در صورت امكان بايد تغيير فتوا را خبر دهند.
33- تقليد از غير مجتهد جايز نيست ولو اين‌كه از اهل علم و وجيه‌الملّه باشد.
34- اگر مقلّدي كه اهل فضل است، در مسأله‌اي يقين يا گمان قوی پيدا كرد كه نظر مرجع تقليد او خلاف واقع است نمي‌تواند در آن مسأله از او تقليد نمايد.
35- كسي كه به درجه اجتهاد نرسيده و توانايي استنباط احكام را ندارد نبايد در مسائل شرعي فتوا دهد و چنانچه فتوا داد مسئول اعمال تمامي كساني است كه ناآگاهانه به گفته او عمل كرده‌اند.
36- تقليد از مجتهد، تنها در احكام است بنابراين مقلّد مي‌تواند در موضوعات با مرجع تقليد خود مخالف باشد و مثلاً چيزي را كه مرجعش شراب یا خون مي‌داند، شراب یا خون نداند يا چيزي را كه مرجعش آب انگور جوشيده مي‌داند، جوشيده نداند و… به هرحال به تخصص خودش عمل كند.
37- اگر از دید مقلد و با دلیل‌های یقینی مجتهدي اهليت تقليد را از دست داد، مقلّد در مسائل جدید بايد به مجتهدي كه داراي شرايط تقليد است مراجعه كند و تمامي اعمالي كه زمان اهليت داشتن مجتهد اول مطابق فتواي او انجام داده است صحيح است، اگرچه آن گونه عمل طبق فتواي مجتهد جديد صحيح نباشد.
38- اعمالي كه مقلّد در زمان اهليت نداشتن مجتهد، طبق فتواي او انجام داده است در صورتي صحيح است كه مطابق فتواي يكي از مجتهدان جامع‌الشرايط، صحيح باشد.
39- اگر بايع و مشتري يا زن و شوهر پس از انجام عقد، متوجه شدند كه آنان مقلّد دو مجتهدند كه يكي چنين عقدي را صحيح و ديگري باطل مي‌داند، عقد محكوم به صحّت است. اما اگر قبل از عقد، متوجه اختلاف فتوا شدند بايد به گونه‌اي عمل كنند كه طبق نظر هر دو صحيح باشد.
40- اگر فقیهی نوعی از نکاح را باطل می‌دانست و فقیه دیگر آن را صحیح می‌دانست مثلا فقیهی یک روز شیرخوارگی را موجب حرمت نکاح می‌دانست و فقیه دیگری شش ماه شیرخوارگی را موجب حرمت نکاح می‌دانست اگر دو فردی که قصد ازدواج دارند هریک مقلد یکی از دو فقیه بودند در این صورت می‌توانند از باب احتیاط با هم ازدواج نکنند ولی اگر پس از ازدواج و بچه‌دار شدن متوجه چنین اختلاف فتوایی شدند، می‌توانند از باب شریعت سهلة بر نکاح خود باقی باشند.
41- در صورت عدول از مجتهدي به مجتهد ديگر، يا تبدّل رأي مجتهد، تمامي اعمالي كه طبق اجتهاد اول انجام گرفته صحيح است ولو اين‌كه طبق اجتهاد دومي آن اعمال باطل باشد و هنوز هم آثار يا تبعات آن باقي باشد، مثلاً اگر طبق نظر مجتهدي ذبح صحيحي انجام داد كه مجتهد؛ یا اجتهاد دوم آن گونه ذبح را باطل مي‌داند و حیوانی را که به آن صورت ذبح شده در حکم مردار می‌داند و گوشت‌ها موجود است محكوم به حليّت است، مگر اين‌كه معلوم شود نظر اول، اجتهادي نبوده است.
42- همان‌گونه که در امور مهم شورای متخصصان تشکیل می‌شود سزاوار است که در هریک از ابواب فقه شورای مجتهدان همان باب، تشکیل شود و فتوا از سوی شوری صادر شود تا از استحکام بیشتری برخوردار باشد.
43- سزاوار است که شورایی از متخصصان تمامی امور مربوط به دین تشکیل شود تا حوزۀ مسائل و قلمرو هریک را مشخص کنند تا هرکسی در حوزۀ تخصصی خود اظهار نظر کند.