رساله عملیه - بخش سیزدهم - مسائل خریدوفروش - وب سایت رسمی احمد عابدینی

رساله عملیه – بخش سیزدهم – مسائل خریدوفروش

رساله عملیه – بخش سیزدهم – مسائل خریدوفروش

توضیح ضروری
این‌جانب احمد عابدینی دهۀ هفتاد را در قم با چند تن از فضلاء در خدمت حضرت آیت الله موسوی اردبیلی رحمة الله علیه مبانی عروة الوثقی را به طور مفصل مورد بحث قرار دادیم و بنده نظرات خودم را در حاشیۀ هر مسأله‌ای نوشتم. پس از رسیدن به بحث نماز به اصفهان هجرت کردم. در سال‌های اول که فراغت بیشتری داشتم، سایر مباحثی که قبلا تحقیق کرده بودم به صورت حاشیه بر عروة یا مسائل توضیح المسائل نگاشتم.
گهگاهی که با فضلای اصفهان پیرامون مسائل فقهی بحث می‌شد، نظراتم مورد اعجاب و استقبال قرار می‌گرفت. لذا برخی دوستان و فضلاء خواستند آن‌ها تایپ و تکثیر شود تا بیشتر مورد نقد و استفادۀ علمی قرار گیرد و برای مباحث جدید راه‌گشا باشد.
امید است که زمانی دیگر بقیۀ مباحث نیز مورد دقت، تجدید نظر و نگارش قرار گیرد.
اگر کسی دلایل عقلایی این مباحث را خواهان است می‌تواند به مجموعۀ نوشته‌های «همراه با دانشجویان» مراجعه کند و کسی که خواهان دست‌یابی کامل به دلیل‌های یک مسأله است به مقاله‌های این‌جانب در مجلۀ فقه «کاوشی نو در فقه اسلامی» و مجلۀ «الاجتهاد و التجدید» حواشی عروة و نیز گاه‌نامۀ بازاندیشی دینی مراجعه کند. مباحثی که در آن مجموعه‌ها یافت نشود به لطف الهی در وقت مقتضی منتشر خواهد شد.
در خاتمه لازم به ذکر است چون نگارنده و زیادی از اهل فن، تبعیض در تقلید را جایز می‌دانیم، عمل به این مجموعه می‌تواند مجزی و مبرء ذمه باشد ان شاء الله تعالی.
امید است که این رسالۀ کوچک علاوه بر مجزی بودن برای اهل تقلید به برخی شبهات اهل تحقیق پاسخ گوید و افق‌های تازه‌ای به روی اهل فن بگشاید و جلوه‌ای از باب مفتوح اجتهاد شیعه را بنمایاند.
احمد عابدینی 26/4/96. 22 شوال 1436
مسائل خریدوفروش
به کسی که مالک کالاست فروشنده و به فردی که مالک پول رسمی کشور است خریدار می‌گویند و به داد و ستدی که میان آن دو واقع می‌شود در عربی بیع و در فارسی خریدوفروش می‌گویند.
1- ﴾در خریدوفروش خواندن صیغۀ عربی شرط نیست بلکه فروشنده اگر به قصد این‌که مال خود را مقابل مال دیگری از آنِ خریدار کند با هر واژه‌ای بگوید: این مال را در برابر فلان مبلغ به تو فروختم، کافی است.
2- لازم نیست که انسان هنگام خریدوفروش لفظ بکار ببرد بلکه هر چیز دیگری که مقصود را برساند کافی است بنابراین امضای فاکتور پس از تعیین جنس و قیمت و توجه به محتوای آن، یا امضا در دفترخانۀ رسمی و یا زدن تأیید در رایانه با قصد خرید بر وقوع خریدوفروش دلالت می‌کند.
3- وارد کردن سکّه یا ژتون در جای مخصوص دلالت بر خریدن می‌کند همان‌گونه که نوشتن مبلغ مخصوص و گذاشتن جنس در دستگاه و آماده کردن شرایط خروج آن پس از انداختن مبلغ مخصوص، بر فروش دلالت می‌کند.
4- یاد گرفتن مسائل دادوستد و سایر معاملات به اندازۀ نیاز لازم است تا به گرفتاری‌های بطلان معامله که در مباحث آینده مطرح می‌شود برخورد نکند و احکام شرع مقدس اسلام مندرس نشود.
5- کسی که احکام معاملات و داد و ستد را تا حدود مورد نیاز می‌داند و پس از انجام معامله شک کرد که معاملۀ انجام شده صحیح است یا نه، آن را صحیح بداند.
6- کسی که احکام معاملات را نمی‌داند و در صحت معامله‌ای که انجام داده شک کرد، نمی‌تواند در مالی که به عنوان عوض گرفته، تصرف مالکانه کند.
آداب معامله
7- مستحب است فروشنده در بهای کالا میان مشتری‌های مشتاق یا مضطر با دیگران تفاوت نگذارد و در تعیین قیمت سختگیری نکند.
8- مستحب است که اگر خریدار پشیمان شود و تقاضای به هم زدن معامله را نماید فروشنده آن را بپذیرد.
9- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد حرام است ولی سوگند دروغ به تنهایی موجب بطلان معامله نمی‌شود.
10- سزاوار است که فروشنده برای تقرّب به خدا و رفاه جامعه به داد و ستد بپردازد و به سود متعارفی که امور زندگی او را تأمین کند بسنده نماید و با خوش‌رویی با مشتریان برخورد نماید و ملاحظۀ حال بی بضاعتان را بنماید.
11- بیان نکردن معایب جنس، اگر غش به حساب آید حرام وگرنه مکروه است.
12- سزاوار است که فروشنده از کالا تعریف نکند و حتی در اموری که موجب تغییر قیمت نمی‌شود پنهان‌کاری نکند.
13- سزاوار است که مشتری بر کالا عیب ننهد.
14- سزاوار است که فروشنده و خریدار منافع دنیایی را بر امور آخرتی برتری نبخشند و از یاد خدا غافل نشوند.
15- سزاوار است که معاملات بزرگ به طور کامل و با دقت نوشته شود تا اختلافی پیش نیاید به‌ویژه اگر مقداری از معامله نسیه باشد یا جنس مقید به ویژگی‌هایی باشد که در قیمت آن تأثیرگذار است.
16- سزاوار است که فروشنده و مشتری پیوسته یاد خدا را به خود تلقین کند (تا از انواع تقلب و تخلّف در امان بمانند).
17- سزاوار است که فروشندگان از توافق بر نرخ واحد خودداری کنند و قیمت را به دست بازار بسپارند.
18- حبس موارد مورد نیاز مردم در هنگام کمبود آن‌ها، احتکار و حرام است ولی اگر حبس و ذخیرۀ آن‌ها موجب سختی بر مردم نشود حرام نیست.
19- نگه‌داری کالا در وقت فراوانی برای گران شدن یا برای تنظیم بازار و همچنین، ذخیره کردن گندم در سیلوها و نظایر آن از مصادیق احتکار نیست.
20- انحصاری ساختن مایحتاج عمومی، به گونه‌ای که تنها یک گروه یا یک نفر آن را در اختیار داشته باشند و با هر نرخی که خواستند بفروشند جایز نیست.
21- امروزه که به برکت پیشرفت صنعتی به راحتی فروشندگان با هم مرتبط می‌شوند و بر قیمت واحدی توافق می‌کنند و چه بسا به زیان مشتری تمام می‌شود سزاوار است که از سوی حکومت نظارت صورت گیرد و با تشکیل گروهی از نمایندگان آن اصناف و مردم، قیمت عادلانه مشخص، اعلام و نظارت شود.
22- خرید غذای آماده مکروه است و سزاوار است که انسان حتی‌المقدور مواد خام را تهیه و خودش آن‌ها را طبخ کند.
23- سوءاستفاده از اضطرار مضطر با خریدن کالای او به قیمت کمتر از متعارف یا فروش جنس به او به بیش از قیمت متعارف مکروه است.
24- سزاوار است که فروشنده کالای سالم و مرغوب بفروشد و از فروش کالاهای نامرغوب خودداری کند.
25- سزاوار نیست که به امید تجارت‌های بزرگ از تجارت‌های کوچک خودداری شود.
26- سودگیری بیش از مقدار متعارف از کسی که به انسان اعتماد کرده مکروه است.
27- ورود در معاملۀ دیگری مکروه است مگر این‌که کالایی به مزایده گذاشته شده باشد.
28- معامله با افراد پست و نیز افرادی که اموالشان مشکوک است مکروه باشد.
29- مستحب است که در وقت نماز کسب و کار را تعطیل کند و به عبادت بپردازد و به ویژه در روز جمعه و وقت ادای نماز.
30- مکروه است که انسان شغل خود را سر بریدن حیوانات قرار دهد، زیرا کم‌کم قسی‌القلب می‌شود، همچنین مکروه است که انسان کفن فروشی را شغل خود قرار دهد زیرا از مرگ‌ومیر مردم خوشحال می‌شود، همچنین مکروه است که انسان شغل خود را گندم و جو فروشی قرار دهد زیرا آرزوی به وجود آمدن بحران در کشور را دارد تا سود خوبی به دست آورد بر همین منوال مکروه است که انسان طبابت یا وکالت را به گونه‌ای شغل خود قرار دهد که آرزوی بیماری مردم یا نزاع داشتن آنان را در سر بپروراند.
معاملات حرام و باطل
گاهی خریدوفروش حرمت شرعی دارد ولی معامله صحیح است و گاهی علاوه بر حرمت شرعی معامله باطل نیز هست.
در چند مورد معامله باطل است:
31- مسأله خریدوفروش عین نجس برای منافع حرام نظیر خوردن، مثلاً خریدوفروش مردار حیوانات برای خوردن، یا خون برای قرار دادن در روده برای کباب نمودن.
32- مسأله خریدوفروش مردار برای تغذیه طیور و حیوانات باغ وحش یا سایر مصرف‌های حلال اشکالی ندارد.
33- خریدوفروش خون برای تزریق یا سایر بهره‌وری‌های غیر خوردن اشکالی ندارد.
34- چون تجزیه نجاسات آن‌ها را از اسم و رسم اوّلی خارج می‌کند و مواد حاصل از آن مفید است. خریدوفروش آن‌ها برای تجزیه و اموری از این قبیل جایز است.
35- خریدوفروش چیزهایی که به نجاست آلوده شده و قابل تطهیر است اشکالی ندارد ولی باید قبل از معامله به خریدار اعلام شود. همچنین خریدوفروش دارویی که نجس شده و درمان منحصر به آن است اشکالی ندارد.
36- فروش مایعاتی که نجس شده و مصرف آن‌ها خوراکی نیست نظیر نفت و بنزین اشکال ندارد.
37- فروش روغن‌های خوراکی نجس شده برای خوردن جایز نیست و معامله آن باطل است ولی فروش آن برای مصرف‌های غیرخوراکی با اعلام به مشتری اشکال ندارد.
38- خریدوفروش انواع ادکلن‌ها و عطرهای خارجی جایز است مگر این‌که نجس بودن آن‌ها ثابت شود که در این صورت باید به مشتری اعلام شود تا از آن در لباس نماز و امثال آن پرهیز کند.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام نظرات
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.