بسم الله الرحمن الرحيم

حد سنگسار، تهديد يا اجراء؟

ضرورت بحث :

يكي از اشكالهاي عمده‏اي كه به احكام جزايي اسلام وارد كرده‏اند اين است كه اسلام در مجازات تبهكاران بسيار خشن عمل مي‏كند و احكامي در آن يافت مي‏شود كه هيچ عقل، عاطفه و وجداني آن را قبول نمي‏كند. و از جمله رجم یا سنگسار كردن برخي از اقسام زناكاران (زناي محصنه) را مثال مي‏زنند و مي‏گويند بر فرض كه او تَبَه كارترين انسانها باشد و وجودش مضرّ به حال جامعه باشد بايد كشته شود امّا چرا نصف بدن وي را در زمين قرار دهند و با پرتاب سنگريزه او را با زجر به تمام معناي كلمه بكشند؟

برخي براي فرار از مشكل به دامن اصل ثانويه پناه برده‏اند و با استفاده از اين كه حضرت علي(ع) در سرزمين دشمن حدّ جاري نمي‏كرده {ر. ك. وسائل الشيعه كتاب الحدود، ابواب مقدمات الحدود باب 10} و نيز مصالح عالي كشور و نظام اقتضا مي‏كند كه چنين بدنامي به نظام جمهوري اسلامي نچسبد، خواسته‏اند از اجراي اين حكم جلوگيري كنند.

امّا مدّعاي نگارنده اين است كه حكم رجم، تنها يك حكم تهديدي است و براي اين بوده كه هوسبازان را بترساند، تا افرادي كه همسر دارند به هيچ نحو گرد فساد و فحشاء نگردند و بترسند كه اگر مرتكب فحشاء شوند به زجر آورترين شكل كشته خواهند شد ولي در عمل براي اثبات اين جرم آنقدر شرايط سختي گذاشته‏اند كه هيچگاه هيچ قاضي نتواند چنين حكمي را صادر كند پس اثبات چنين زنايي با آن شرایط، امكان ذاتي دارد ولي امكان وقوعي ندارد و در طول تاريخ پيامبر(ص) و امام علي (ع) در هيچ موردي چنين حدّي جاري نشده است . و قصّه‏ها و احاديثي كه خبر از واقع شدن چنين حدّي دارد – به جز قصه ماعز بن مالك که بعداً توضيح داده خواهد شد كه بالاخره پيامبر (ص) ديه او را پرداخت كرد و با اين اقدام نشان داد كه نبايد او كشته مي‏شد- یا از نظر سندي ضعيف است و يا دلالت ندارد و يا با احاديث ديگري تعارض مي‏كند و يا بالاخره معصوم اعلام كرده كه اين حكم، به طور غلط اجراء شده و ديه فردِ سنگسار شده از بيت المال مسلمانان پرداخت شده است كه اين پرداخت ديه معناي ديگرش تخطئه كردن كساني است كه چنين حكمي را صادر و يا اجراء كرده‏اند.

بنابراين براي پاك شدن چهره اسلام از اين خشونت و روشن گشتن اين نكته كه اثبات چنين جرمي، بر فرض که چنين مجازاتي داشته باشد، يقيناً محال است و در هيچ زماني از راهی که دین قرار داده، اثبات نشده است. بنابراين در زمان ما نيز اثباتش امکان ندارد و چون اثباتش ممکن نیست پس نبايد اجراء شود، دقّت در نوشته ذيل ضروري مي‏نمايد.

مقدّمه، چارچوبه و رفع دغدغه‏ها

 در هر بحثي يك سري اصول مسلّم وجود دارد كه در جاي خود ثابت شده و بر آنها پافشاري شده است. از جمله در تمامي فقه، به ويژه در عبادات اصل برائت وجود دارد ولي در عبادات چون ما از مصلحت‏ها و رمز و رازهايي كه شارع در آنها قرار داده است بي اطلاعيم و از سوي ديگر عبادت، يك عمل فردي است بيشتر جنبه احتياط را رعايت مي‏كنيم و حديث « اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» {وسائل الشيعه، ابواب صفات القاضي باب 12 حديث 41} مستمسكي براي احتياطهاي ماست. پس مجتهد با وجود هر روايت يا هر احتمال در روايت و يا حتي وجود فتوايي در بين فقهاء، مي‏تواند در مسأله احتياط نمايد يا پيروان خود را به احتياط ارشاد نمايد تا مصلحت راز آلودي را كه وجود دارد اجمالاً كسب كند.

 پس اصل ثانويِ احتياط در بسياري از موارد، در امور تعبّدي، اصل اوّليِ برائت را تحت الشعاع قرار مي‏دهد و به عبارت ديگر فتوا بر طبق اصل است و عمل بر طبق احتياط.

 امّا در معاملات و احكام يا ابوابي مثل زكات، خمس، جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، بيشتر حكمت حكم، نفع آن و مصلحت و مفسده‏هاي مترتب بر آن مطرح است و تعبّد نقش كمتري دارد. بنابراين فقيه جامع الشرايط دنبال ملاكها و معيارها مي‏گردد. مثلاً «انّ الله جعل في الاموال الاغنياء للفقراء ما يكفيهم »{وسائل الشيعه، ابواب زكات باب 1} را دست آويز قرار مي‏دهد و زكات، صدقه، تبرّعات، خمس و… را به يكديگر ضميمه مي‏كند تا فقيري در جامعه اسلامي باقي نماند؛ زيرا مي‏داند كه شارع مقدّس به فقر و فقير در كنار ثروت و ثروتمند راضي نمي‏شود.

در حدود الهي فقيه ملاكهاي ديگري را به دست مي‏گيرد. از يك سو ، علني نشدن گناه و فساد در جامعه برايش مطرح است و از سوي ديگر قانون درء حدود با شبهات را دارد كه مضمونش اين است: «آنجايي حدّ جاري مي‏شود كه هيچ شك و شبهه‏اي از هيچ ناحيه‏اي وجود نداشته باشد و مجرم بودن فرد و آن جرم خاص كاملاً برايش محرز باشد و جرمش نيز دقيقاً مورد تصريح قانون يا شرع مقدّس باشد. پس با اندك شكّي در اين كه آیا مكلّف عاقل، آزاد، مختار و آگاه به حكم و موضوع مي‏باشد یا خیر؟ حدّ ساقط مي‏گردد و در اين جا قاعده درء و برائت متهم و نيز اصل احتياط اقتضا مي‏كند كه در موارد اختلاف فتواها و مباني، از اجرای حدّ خودداري شود و گاهي به كمتر از آن اكتفا شود و گاهي عفو صورت گيرد. {ر. ك فقه الحدود و التعزيرات، سيّد عبدالكريم موسوي اردبيلي ج 1 ص 84 تا 97}

 رجوع كننده به احاديثِ باب حدود و فتواها در اين باب آنچه را كه بيان شد به وضوح مي‏يابد. امّا در كنار اين مباحث، شارع و مفتي از اين مسأله نيز غافل نبوده و نبايد غافل باشد كه درء الحدودهاي وسيع و بي حدّ و حصر ممكن است معصيت كاران را بر جنايات خود جرئت بخشد به گونه‏اي كه دائماً براي فرار از مجازات دستاويزي چون جهل، اختلاف نظر، توبه و… را پيدا كنند، لهذا مسأله را طوري بيان كرده‏اند كه تنها اهلش – یعنی قاضیهای آگاه-جاهاي تخفيف و موارد آن را بفهمند و جايي براي سوء استفاده مجرمان باقي نماند.

 بنابراين اصلهای موضوعي كه در اين بحث اجتماعي داريم به هم آميخته است و بايد هر يك را به گونه‏اي بررسي كرد و جوانبش را كاويد كه به ديگري ضربه وارد نيايد. اين اصول عبارتند از:

  1- ترسانيدن تبهكاران حرفه‏اي و افرادي كه تمايل به جرم دارند به گونه‏اي كه نه مجرم، ديگر به خود جرئت تكرار جرم را بدهد و نه متمايلان به جرم، تن به بزه كاري بدهند .

 2 – رسيدن حقّ به صاحبان حق در مواردي مثل سرقت و غصب و نظائر آن .

 3 – عقوبت نشدن افراد و برداشته شدن حدود الهي از آنان تا حدِّ امكان .

 براي تحقق اصل اوّل اموري مانند آيات قرآن كافي است. زيرا وقتي فردي نداي قرآن را بشنود كه فرموده: (الزانيّة و الزّاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة و لا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه ان كنتم تؤمنون باللّه و اليوم الآخر و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.) {سوره نور آيه 2. زن زناكار و مرد زناكار را به هر كدام صد ضربه شلّاق بزنيد، و اگر به خدا و ورز واپسين ايمان داريد، نبايد در دين خدا دلسوزي نسبت به آن دو، شما را تحت تأثير قرار دهد، و بايد طايفه‏اي از مؤمنان شاهد مجازات آن دو باشند.} فوراً به فكر مي‏افتد كه با انجام زنا، نام وي زاني مي‏شود و حكم زاني با صراحت و بدون هيچ قيد و شرطي مشخص شده است .

يا وقتي نداي ديگر قرآن (والسّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من اللّه و اللّه عزيز حكيم )

{سوره مائده آيه 38. مرد و زن دزد را به كيفر آنچه مرتكب شده‏اند، دستشان را به عنوان عقوبتي از جانب خدا قطع كنيد؛ و خدا عزّتمند و قوي است.}

 را بشنود فكر مي‏كند كه با انجام سرقت او سارق است و مستحق قطع دست. و همين گونه است نداي ديگر قرآن

 ( انّما جزاء الّذين يحاربون اللّه و رسوله و يسعون في الارض فساداً ان يقتّلوا او يصلّبوا او تقطّع ايديهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا و لهم في الآخرة عذاب عظيم )

{سوره مائده آيه 33 .جز اين نيست كه مجازات كساني كه با خدا و پيامبر او به جنگ بر مي‏خيزند و در زمين به فساد مي‏كوشند، اين است كه كشته شوند، يا آنان را به دار بزنند، يا دست و پايشان بر خلاف يكديگر بريده شود، يا از آن سرزمين تبعيد گردند. اين در دنيا براي آنان مايه رسوايي است و در آخرت عذابي بزرگ خواهند داشت.}

زيرا لفظ زاني، سارق، محارب و مفسد في الارض در اين آيات مطلق است و بر هر مصداقي تطبيق مي‏كند و مجرمان و متمايلان به اين قبيل جرمها خودشان را مصداقي از اين كلي مي‏دانند پس مي‏ترسند و متولّيان امر تبليغ نيز بايد پيوسته با همين وسائل افراد را بترسانند. چون طبيعت افراد آنان را به سوي اين امور كه ناشي از مَنِ فرودين آنان است مي‏كشاند و تهديد محكمي مي‏خواهد كه عقل را بر نفس امّاره حاكم سازد.

 شايد به همين جهت – با اين كه حكم رجم یا سنگسار در قرآن نيست و همان گونه كه بعداً روشن خواهد شد، حضرت علي (ع) نيز آن را اجراء نكرده است با اين حال چون فقيهان اهل سنت به هر دليلي آن را حكمي ثابت براي زاني محصن دانسته‏اند – ائمّه معصوم ما، هيچكدام با اصل اين حكم و اعلام آن مخالفتي نكرده‏اند؛ زيرا مخالفت با اين حكم و اعلام اين كه جزء قرآن نيست و يا اجراء شدني نيست، و…. موجب جرئت مجرمان هرزه مي‏شود. پس مصلحت در اين بوده كه با اصل آن مخالفت نكنند امّا مصلحت بيشتر اقتضا مي‏كرد كه چنين حكمي اجراء نشود چون حكم الهي نبوده است به همين جهت شروطي براي آن گذاشتند كه با آن شروط هيچگاه اجرايي نخواهد بود .

 پس آنچه كه نفي نشده چيزي بوده كه با روح اسلام كه ترساندن تبهكاران بوده موافقت داشته است و آن چه كه در عمل پس از قيد زدن‏هاي متعدد، امكان اجراء دارد احكامي است كه هيچ خشن نیست و مطابق اسلام است.

 از مجموع احاديث و فتواهاي مشهور فقيهان شيعه، معلوم مي‏شود كه سنگسار کردن، حدّ كسي است كه بالغ، عاقل، حرّ و مختار باشد و ازدواج كرده باشد و با همسر خود آميزش هم نموده باشد و اكنون نيز هر صبح و شب امكان دسترسي و آميزش با وي را داشته باشد. {شرايع الاسلام ج 4 ص 150، كتاب الحدود، النظر الاول في الموجب}

فقيهان اهل سنّت در مطالب گذشته با شيعه هم رأي هستند  ولي فقط قيد آخري را ندارند. {ر. ك المغني ج 10 ص 128 و 129.}

اين‏ قيد آخري موارد زيادي را از اين حدّ نجات مي‏دهد مانند وقتي كه شخصي در مسافرتي كه همسرش همراهش نيست یا در وقتي كه يكي از آنها در زندان يا تبعيد به سر مي‏برند يا… نزاع و كدورتي بينشان وجود دارد كه امكان دسترسي وجود ندارد، زنا كند در اين صورتها رجم نمي‏شود .

 باز در اثبات مطلقِ حدّ زنا، قرآن چهار شاهد را مطرح ساخته است ولي در اثبات اين حدّ خاص (رجم) روايات ما و فقيهان به پيروي از آنها شرط كرده‏اند كه چهار شاهد عادل دخول و خروج را به وضوح ببينند آن گونه كه ميل سرمه دان داخل سرمه دان مي‏شود. {تهذيب الاحكام ج 10 ص 2 حديث 1} امّا بسيار روشن است كه اين شرط امكان تحقق خارجي ندارد چون هيچگاه دو زناكار در پارك وسط شهر، در هنگام ازدحام يا در مسير نماز جمعه، ظهر روز جمعه يا در روز راهپيمايي و… به چنين كاري اقدام نمي‏كنند. پس به طور طبيعي چشم چهار شاهد عادل به اين زناكاران نمي‏افتد. وقتي چنين نشد حتماً در جاي مخفي و يا زير پوشش چادر يا خيمه‏اي به اين كار مشغولند، در چنين حالي كسي حقّ تجاوز به آن حريم و نگاه كردن ندارد و بر فرض افرادي با اطّلاع از اين كه در فلان مكان گروهي به زنا مشغولند وارد آنجا شوند چون مي‏دانند كه آنان برهنه‏اند و ديدن عورت مسلمان بر مسلمان حرام است {عورة المؤمن علي المؤمن حرام. كافي ج2، ص358،ح2} بنابراين قبل از ديدن، شخص ناظري كه قصد ديدن عورتها را دارد فاسق‏ مي‏شود چون مي‏خواهد حرام مرتكب شود و عورت را بنگرد پس شهادتش در دادگاه قابل قبول نيست.

 حال فرض شود به طور اتفاقي پرده‏اي كنار رفت و يا با حكم دادگاه در موردي خاص براي گرفتن سارقي يا قاتلي به خانه‏اي رفتند و از اتفاق چشمشان به زناكاران افتاد در اين حال نيز امكان ديدنِ رفتن آلت در فرج و خارج شدن آن همانند رفتن ميل در سرمه دان و خارج شدن آن نيست؛ زيرا حداقل رانهای طرفین، مانع چنين ديدني مي‏شود و اين ديدن هنگامي محقق مي‏شود كه اشخاص، زناكاران را از هم جدا كنند و به عورتين آنان نظر كنند و آنان در همين حال نيز مرتب ادخال و اخراج كنند كه چون نظر به فرج و عورة حرام است قبل از اين گونه ديدن شاهداني كه بخواهند به آلات زنا نگاه كنند فاسق مي‏شوند. پس يقيناً حدّ رجم از راه چهار شاهد قابل اثبات نيست و در طول تاريخ پيامبر (ص) و حضرت علي (ع) حتّي يك مورد نيز با بيّنه، چنين حدّي ثابت نشده است.

پس ائمه اطهار عليهم السلام با اصل رجم مخالفتي نكردند تا مجرمان و هرزگان جرئت نكنند ولي با اين شروط ذكر شده عملاً راه را بر روي اثبات آن بستند.

 بنا براين راه اثبات اين حكم منحصر به اقرار و علم قاضي است. علم قاضي را بسياري از فقهاء در اين مورد كافي ندانسته‏اند و روايات نيز چنين حقّي را براي قاضي قائل نشده كه در حدود الله و به ويژه اين حدّ به علم خود عمل كند.

پس تنها آنچه باقي مي‏ماند اقرار است كه گمان شده چندين مورد در زمان پيامبر اكرم (ص) و حضرت علي (ع) رجم هايي از اين راه اثبات شده و اجراء گرديده است كه نكته اصلي اين نوشتار اين است كه خير چنين چيزي صحت ندارد يا اشكالهاي متعددي بر آن وارد است. بنا براين اولاً؛ ادّعا شده كه اقرار به تنهايي براي حكم به رجم كافي نيست همان گونه كه علم قاضي به تنهايي كافي نيست.

  ثانيّاً؛ بر فرض كه اقرار صورت بگيرد شخص اقرار كننده‏اي كه مي‏خواهد خود را در دنيا تطهير كند تا به عذاب آخرت نسوزد، قبل از آمدن و اقرارش توبه كرده است يا همين اقرار و اعتراف به گناه، نوعي توبه است و در اين صورت طبق فتواي مشهور فقيهان شيعه و سني امام و حاكم مخيّر است كه بر او حدّ جاري كند يا او را ببخشد، آنگاه از پيامبر رحمة للعالمين و وصي مكرّمش بسيار بعيد است كه در حال اختيار داشتن از عفو مجرمي، او را به سخت‏ترين نوع كشتن كه سنگسار است محكوم كنند.

 ثالثاً ؛ آنچه مشهور در كتابهاي روايي شيعه و سني است اين است كه ماعز بن مالك اقدام به اقرار كرد و پيامبر (ص) حكم رجمش را صادر نمود، او در حالي كه رجم مي‏شد از جايگاهش فرار كرد. زبير بن عوام يا شخص ديگري او را تعقيب كرد و با استخوان شتري به او زد تا او به زمين افتاد و ديگران او را كشتند. پيامبر اكرم (ص) به اين كارشان اعتراض نمود و فرمود: اگر علي (ع) در بين شما بود به راه خطا نمي‏رفتيد و بعد ديه او را از بيت المال پرداخت نمود. ‏{كافي، ج7، ص185،حدیث5 نيز ر.ك همان، حديث 6 .} يعني با اين عمل ، كشتن وي را قتل خطائي دانست كه قاتلش معلوم نيست.

به علاوه اشكال ديگري بر اين قصّه وارد است و آن اين كه اگر رجم به واسطه اقرار ثابت شود بايد حاكم خودش اوّلين سنگ را بزند و حضور پيامبر (ص) در اين قصّه ثابت نيست و گرنه به كشتن ماعز منجر نمي‏شد .

بنابراين اثبات حكمي بسيار غلاظ و شداد و مخالف با روحيّات بشري و روحيّات پيامبر رحمة للعالمين و استناد آن به دين فطري، با روايتي داراي ضعف و اشكال و مخالف با روايت‏هاي فراوان ديگر كار فقيهانه و عقلانه نيست.

با مقدّمه‏اي كه اگر چه طولاني شد ولي در ضمن آن خلاصه مباحث آمد و محدوده بحث نيز مشخص شد و از سوي ديگر دغدغه‏هاي آنان كه از جرئت پيدا كردن مجرمان مي‏ترسند دفع شد حال به سراغ دو مبحث اصلي اين نوشتار مي‏رويم كه عبارتند از :

 1 – علم قاضي در حدود الهي و به ويژه حدّ رجم به تنهايي كافي نيست.

 2 – اقرار زاني براي محكوم شدنش به رجم كافي نيست و در صورت كافي بودن، قاضي حق عفو وي را دارد. و بلكه حقّ اجراي اين حدّ بر او را ندارد. و مواردي كه به عنوان خبر تاريخي به ما رسيده كه پيامبر (ص) يا حضرت علي (ع) كسي را رجم كرده‏اند همگي داراي اشكال مي‏باشند. بله ممكن است در زمان خلفاي سه گانه پس از رسول الّله (ص) يا در زمان امويان و عباسيان افرادي سنگسار شده باشند ولي ما كار آنان را حجت نمي‏دانيم و احتمال خطا و اشتباه در احكام صادره از آنان را منتفي نمي‏دانيم.

 3 – نحوه برخورد ائمّه اطهار با قوانين جزايي و حكّ و اصلاح آنان به گونه‏اي بوده است كه ترس مجرمان از مجازات كاسته نشود.

بنابراين پيوسته تبصره هايي بر قانونهاي جزايي مي‏زدند كه گاهي اصل آن را تحت الشعاع قرار مي‏داده است ولي منكر اصل آن نمي‏شده‏اند. و به عبارت ديگر ائمّه اطهار عليهم السلام در عمل هيچ رجمي را تأييد نكرده‏اند و از هيچ تهديدي نيز نكاسته‏اند.

 فصل اول

حكم قاضي بر طبق علم خويش

از عبارت‌هاي برخي از فقهاء بر مي‏آيد كه قاضي مي‏تواند به علم خويش در باب قضا و حدود، در حقوق الله و حقوق الناس حكم كند و برخي تفصيل داده‏اند و برخي مطلقاً از حكم قاضي بر طبق علم خويش منع كرده‏اند و برخي منشأ علم قاضي را مورد بررسي قرار داده‏اند.

محقق كركي در شرايع الاسلام فرموده: « يجب علي الحاكم اقامة حدود الّله بعلمه كالزنا و امّا حقوق الناس فتقف اقامتها علي المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً» .

 بر حاكم واجب است حدود خدا مانند زنا را بر طبق علم خويش اقامه كند. امّا اقامه حقوق مردم، چه حدّ باشد چه تعزير، بر (مطالبه صاحب حق) توقف دارد.

{شرايع الاسلام كتاب الحدود، النظر الثالث في اللواحق المسألة الخامسة .}

 مرحوم شيخ طوسي در كتاب خلاف آورده است: « للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الاحكام من الاموال و الحدود و القصاص و غير ذلك سواء كان من حقوق الّله أو حقوق الآدميين فالحكم فيه سواء و لا فرق بين أن يعلم ذلك بعد تولية في موضع ولايته أو قبل التولية… .

براي حاكم اين حق است كه در تمامي احكام، اعم از اموال، حدود، قصاص و… به علم خود عمل كند و فرقي ندارد مورد قضاوت از حقوق خداوند باشد يا از حقوق انسانها و فرقي ندارد كه قبل از به عهده گرفتن قضاوت علم پيدا كند يا بعد از آن و قبل از عزل شدنش، در موضع ولايتش يا در غير از آن همه از يك باب مي‏باشد.

{الخلاف ج 6 كتاب القضاء. مسألة 41 .}

براي شافعي در مورد حقوق آدميان دو قول است يكي مثل آنچه ما گفتيم و ابو يوسف نيز همين را گفته و مزني  هم اختيارش كرده و… قول دوّم اين كه به هيچ نحو به علمش قضاوت نكند و در بين تابعين شعبي و شريح به سوي اين قول رفته‏اند و… و از مالك و ابن ابي ليلا (نقل شده‏كه) گفته‏اند: اگر خوانده به حق اعتراف كند قاضي عليه او بر اساس اعترافش حكم صادر نمي‏كند تا دو شاهد نزد او شهادت دهند.

امّا حقوق خداي تعالي مبني بر دو قول است اگر گفته شود در حقوق آدميان به علمش حكم نمي‏كند آنگاه در حقوق الله سزاوارتر است كه به علمش حكم نكند و اگر گفته شود در حقوق آدميان به علمش حكم مي‏كند در حقوق خداوند دو دسته شده‏اند.

 ابو حنيفه و محمد گفته‏اند: در حقوق آدميان اگر بعد از به عهده گرفتن قضاوت در محدوده ولايتشان  علم پيدا كند بر طبق علمش حكم مي‏كند و گرنه خير و در حقوق الله هيچگاه به علمش عمل نمي‏كند.

 دليل ما: اجماع فرقه شيعه و اخبار آنان است. و نيز قول خدواند تبارك وتعالي:« اي داود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم. پس بين مردم به حق حكم كن» {سوره ص آيه 26 .} و خداوند به پيامبرش حضرت محمّد (ص)  فرمود: (و اگر بينشان حكم كردي‏ به قسط حكم كن ) و هر كس به علمش حكم كند به عدل و داد حكم كرده است. {سوره مائده آيه 42 .}

و نيز اگر شاهدان نزد حاكم شهادت دادند و او بر طبق قول آنان كه گمان غالب برايش مي‏آورد حکم کرد بر طبق ظن حكم کرده است نه بر طبق قطع و يقين. امّا هنگامي كه بر طبق علم خود حكم كند بر طبق قطع و يقين حكم كرده است و حکم بر طبق قطع برتر از حکم بر طبق گمان غالب است .

آيا نمي‏بيني كه عمل به خبر متواتر از عمل به خبر واحد سزاوارتر است؟!

و اگر به علمش عمل نكند گاهي منجر به حكم نكردن يا فسق حكم كنندگان مي‏شود؛ زيرا اگر مردي سه بار در حضور قاضي زنش را طلاق داد سپس منكر طلاق شد حرف او با سوگندش قبول مي‏شود. حال اگر بر خلاف علمش بر طبق سوگند مرد، حكم كند و زنش را به او برگرداند فاسق شده است و اگر حكم  نكند، حكم را نگه داشته است. و همين گونه است اگر فردي عبدش را در حضور قاضي آزاد كند سپس منكر آزاد سازي شود و نيز هنگامي كه مال كسي را غصب كند (و قاضي بداند) سپس منكر شود در همه موارد به آنچه كه گفتيم منجر مي‏شود و وقتي كه منجر شد ساقط مي‏شود.» {پايان عبارت خلاف .}

بررسي:

اولاً: آنچه مرحوم شيخ طوسي مطرح كرد غير از اجماع و اخبار، همه مربوط به حقوق الناس مي‏باشد در حالي كه بحث ما فعلاً در مورد حقوق الله و به ويژه بحث رجم است. بله اجماع و اخباري كه ادّعا كرده‏اند باقي مي‏ماند تا معلوم گردد بر چه چيزي منعقد است.

 ثانياً: آنچه فرموده در مورد حقوق الناس نيز اشكال دارد زيرا قياس حكم به خبر، قياس مع الفارق است. زيرا در خبر ملاك آگاه شدن از متن واقع است ولي آيا ملاك در قضا، حكم راندن بر طبق متن واقع است يا ملاك فصل خصومت است و يا هر دو با هم، و اگر گاهي يكي ممكن نبود يا اين كه آن دو با هم ناسازگار افتادند چه بايد كرد بحث‏هاي ديگري است كه بايد منقّح شود.

ثالثاً: در مسأله طلاق، چون طلاق در محضر شاهدين است قاضي مي‏تواند شاهدها را احضار كند و دروغگويي مدّعي را اثبات نمايد و وقتي كه امكان احضار شاهدها نبود حكم نمودن را به قاضي ديگر ارجاع نمايد. زيرا حكم نمودن در تمامي مسائل براي همه افراد واجب نيست.

رابعاً: اگر بنا شد قاضي در حدود به علم خود عمل كند در مورد اقرار به زنا هميشه نبايد چهار مرتبه اقرار باشد زيرا گاهي قاضي از يك مرتبه اقرار نيز علم به راستگوي و صداقت اقرار كننده پيدا مي‏كند با اين حال همه فقيهان در زناي محصنه چهار بار اقرار را مي‏خواهند و در رواياتي كه نقل كرده‏اند سخن از چهار اقرار است. و اين نشان مي‏دهد كه در نظر آنان علم قاضي جايگاهي نداشته است. زيرا حدّاقل لازم بود برخي فروع را در اين باره مطرح سازند كه مثلاً اگر قبل از چهار بار اقرار براي قاضي علم حاصل شد چه كند؟

 خامساً: رواياتي وجود دارد كه در حدّ رجم، تنها از شهادت نام مي‏برد مانند :

 1 – الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن الفضيل قال: سمعت ابا عبدلّله (ع) يقول: « من اقرّ علي نفسه عند الإمام بحق حدّ من حدود الّله مرّة واحدة حراً كان أو عبداً أو حرة كانت أو امة، فعلي الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي اقرّ به علي نفسه كائناً من كان الّا الزاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتي يشهد عليه اربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحد مأة جلدة ثم يرجمه….»

{تهذيب الأحكام، ج 10، ص7، حدیث20 : كتاب الحدود باب 1 حديث 20: وسائل الشيعة، كتاب الحدود، ابواب المقدمات باب 32 حديث 1.}

شنيدم حضرت صادق (ع) مي‏فرمود: كسي كه نزد امام عليه خودش به حقي اقرار كند… بر عهده امام است كه بر او حدّي را كه به آن اقرار كرده است اقامه كند، اقرار كننده هر كه باشد مگر زناکار محصن كه رجم نمي‏شود مگر اين كه چهار شاهد عليه او شهادت دهند وقتي كه شهادت دادند اول او را صد شلاق مي‏زند سپس سنگسارش مي‏نمايد… .

اشكال نشود كه به صدر اين روايت شيعيان فتوا نمي‏دهند و اقرار عبد را حجت نمي‏دانند {ر. ك فقه الحدود، ج1، ص267} زيرا جواب داده مي‏شود كه اقرار عبد، آنجايي كه به ضرر مولي باشد قبول نيست نه اين كه هيچ جا قبول نباشد. ثانياً: تبعيض در روايت جايز است و عمل نشدن به صدر روايت همه آنان را از حجت نمي‏اندازد. باز اشكال نشود كه روايت جمع بين جلد و رجم را مي‏گويد كه بسياري به آن ملتزم نيستند؛ زيرا جواب مي‏دهيم كه اين روايت ربطي به جمع دو حدّ ندارد بلكه مي‏گويد با اقرار صد شلاق ثابت مي‏شود و با بيّنه رجم ثابت مي‏گردد، حال اگر كسي هم عليه خودش اقرار كند و هم شهود عليه وي شهادت دادند، هر دو حدّ بر او جاري مي‏شود .

 2 – عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ [ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ ] رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَي كُلِّ مَنْ تَعَدَّي حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ مَسْتُوراً عَلَي الْمُسْلِمِينَ

{كافي، ج7، ص174،حدیث4؛ تهذيب الأحکام، ج10، ص312،حدیث7}

صحيحه علي بن رباط از امام صادق (ع): پيامبر (ص) به سعد بن عبادة فرمود: خداوند براي هر چيزي حدّي قرار داده است و براي كسي كه از حدّي از حدود خداوند بگذرد حدّي قرار داده است و كمتر از چهار شاهد را بر مسلمانان پوشيده قرار داده است. از اين روايت به خوبي روشن مي‏شود كه علم يا حتي اقرار به تنهايي يا با ضميمه سازي چيز ديگري در اجراي حدود كافي نيست و تنها بايد چهار شاهد وجود داشته باشد.

داستان سعد بن عبادة در تفاسير در ذيل آيه چهارم از سوره نور آمده است و در كتب روايي نيز وجود دارد از جمله:

 3 -عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَ رَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَي بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ كُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا يَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَي بَطْنِ امْرَأَتِكَ رَجُلًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَقَالَ يَا سَعْدُ وَ كَيْفَ بِالْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ إِي وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِمَنْ تَعَدَّي ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً. {كافي، ج7، ص176، حدیث12. تهذيب الأحکام، ج10،ص3، حدیث5}

داود بن فرقد از حضرت صادق (ع) نقل كرده كه اصحاب پيامبر (ص) به سعد گفتند: «اگر مردي را بر روي شكم همسرت ديدي چه مي‏كني؟ گفت: با شمشير او را ميزنم (رسول اكرم (ص) وقتي اين سخن را شنيد از منزل) خارج شد و فرمود: چه گفتي سعد؟ گفت: آنان گفتند اگر مردي را بر شكم همسرت ديدي چه مي‏كني؟ گفتم: با شمشير او را مي‏زنم.  پيامبر (ص) فرمود: با شهود چهارگانه (كه قرآن فرموده) چه مي‏كني؟

گفت: اي پيامبر خدا آيا بعد از اين كه با چشم خود ديدم و خدا دانست كه او زنا كرده است (باز نيازي به شاهد است)؟

 پيامبر (ص) فرمود: بله سوگند به خدا بعد از ديدن چشمت و علم خدا به اين كه (زنا) كرده است. زيرا خداوند براي هر چيزي حدّي قرار داده است و براي كسي كه از آن حدّ تجاوز كند (نيز) حدّ قرار داده است.

از اين حديث معلوم مي‏شود كه حتي ديدن شوهر، كه براي رفتن به خانه مجاز است به تنهايي كافي نيست و حال فرقي نمي‏كند كه شوهر، قاضي باشد يا نباشد. بنا براين اگر فرض شود كه سعد، خودش قاضي بود و مردي را بر شكم زنش مي‏ديد نمي‏توانست او را گردن بزند. تا اين كه چهار شاهد شهادت بدهند.

روايت ديگري بر اين مطلب تصريح دارد كه حدّ رجم تنها با چهار شاهد قابل اجراء است از جمله :

4 – عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ « حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ »

{كافي:ج7، ص183، باب ما يوجب الرجم حديث 1. تهذيب الأحکام:ج10، ص2، حدیث4}

 حضرت صادق (ع) فرمود: حدّ رجم آن است كه چهار شاهد شهادت بدهند كه او (آلتش را) داخل و خارج مي كند .

 5 – عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّي يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَي الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ»

{كافي: ج7، ص184، حدیث2. تهذيب الأحکام:ج10، ص2، حدیث3}

محمد بن قيس از حضرت باقر (ع) : امير المؤمنين (ع) فرمود: مرد يا زني سنگسار نمي‏شود تا اين كه چهار شاهد شهادت بدهند بر داخل كردن (آلت زنا شويي) و خارج كردن آن.

 6 – مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّي تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا»

{كافي:ج7، ص184، حدیث3؛ تهذيب الأحکام، ج10، ص2، حدیث2}

علي بن حمزه از ابي بصير: حضرت صادق (ع) فرمود: سنگسار كردن واجب نيست تا اين كه بيّنه چهارگانه قائم شود كه آنان ديده‏اند مرد با زن آميزش مي‏كند.

 7 – عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَي عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ  « حَدُّ الرَّجْمِ فِي الزِّنَي أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ»

{كافي،ج7، ص184، حدیث4. تهذيب الأحکام،ج 10 ص2،حدیث1}

شعيب عقرقوفي از ابي بصير: حضرت صادق (ع) فرمود: حدّ سنگسار در زنا اين است كه چهار نفر شهادت دهند كه آنان ديده‏اند (آلتش را) داخل و خارج مي‏نمايد.

8 – عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع « لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّي يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَي الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ»

{كافي، ج7، ص184،حدیث5}

سماعه از ابي بصير: حضرت صادق (ع) فرمود: زن يا مردي سنگسار نمي‏شوند تا چهار شاهد بر آميزش و بر داخل كردن (آلت زنا شويي) و خارج كردن آن همچون (داخل و خارج كردن) ميله (سرمه دان) در سورمه دان، شهادت دهند.

بررسي: الف: حديث رقم 6 سندش ضعيف است چون علي بن حمزه از عُمُد واقفه مي‏باشد يعني از كساني است كه دروغش مبني بر اين كه امام كاظم (ع) در زندان از دنيا نرفته و او امام زمان غائب است موجب تشكيل فرقه واقفه شد .

{معجم رجال الحديث، ج11، ص214 تا 226}

ب: اين احاديث احتمالاً به يك يا دو حديث برگشت داده شوند چون راوي، مروي عنه و مضمون در آنها يكي است. مثلاً در سه تا از سندها ابي بصير از امام صادق (ع) نقل كرده است.

ج: بالاخره اين احاديث بر اين نكته اصرار دارند كه بدون چهار شاهدي كه به طور وضوح بر آميزش جنسي شهادت بدهند نمي‏توان حكم رجم صادر كرد.

د : بنا بر فرض احاديث ديگري علم قاضي را با صراحت حجّت بداند با اين احاديث تخصيص مي‏خورد و علم قاضي مربوط به حقوق الناس و يا ساير حدود الّله  مي‏شود. ولي در اين حدّ استثناءً تنها چهار شاهد عادل، كار ساز است.

امّا با تحقيق و تفحص روشن مي‏شود كه در ساير گناهاني كه مربوط به امور شهواني است نيز علم قاضي نقشي ندارد كه بحثش را بايد در جاي ديگري پي‏گيري كرد.

{ر.ك فقه الحدود و التعزيرات، ج1، ص244 تا 251}

اشكال: مگر حجيّت علم ذاتي نيست؟ مگر بيّنه و اقرار علم تعبّدي نيست كه در نبود علم واقعي نوبت به آنها برسد؟ مگر بيّنه نزد قاضي شهادت نمي‏دهند تا براي وي مطلب مبيّن شود؟

با اين اوصاف مگر مي‏شود علم قاضي را هيچ انگاشت و حجيّت آنرا با چند روايت مورد خدشه قرار داد؟!

شايد مراد از اين روايات حصر اضافي باشد يعني كمتر از چهار شاهد كافي نيست و يا مراد اين باشد كه از راه جمع قرائن نمي‏توان كسي را سنگسار كرد .

 جواب: از همين آخر شروع مي‏كنيم و مي‏گوييم: شايد مراد شارع اين باشد كه تا وقتي افرادي آن قدر هرزه نشده‏اند كه به گونه‏اي زنا كنند كه چهار شاهد عادل يك مرتبه آنها را بينند، خداوند بر آنان سنگسار را قرار نداده و به كمتر از آن اكتفا كرده است و به عبارت ديگر همان گونه كه احتمال مي‏رود كه حصر اضافي باشد و با علم نيز بتوان فردي را رجم نمود اين احتمال نيز وجود دارد كه حدّ رجم براي جلوگيري از هرزگي باشد بنابراين تا وقتي كه گناه علني نشده كه چهار شاهد آنها را در حال زنا ببينند به عقوبت‏هاي غير رجم اكتفا مي‏شود.

 امّا بحث ذاتي بودن علم ربطي به بحث ما ندارد زيرا شايد بناي شارع اين نباشد كه هر زاني محصنه‏اي رجم شود بلكه ممكن است حكم رجم بر روي زاني محصني كه چهار شاهد عادل او را در حال زنا ببينند بار شده باشد و به عبارت ديگر دليلي نيست كه علم قاضي به زناي محصنه يا زاني محصن تمام الموضوع براي حكم رجم باشد. بلكه موضوع براي حكم رجم زناي محصنه‏اي باشد كه با چهار شاهد عادل ثابت شود.

شايد به همين جهت پيامبر (ص) به سعد بن عباده فرمود: « كيف بالاربعة الشهود» {تهذيب الاحكام 5/3/10.} و شايد به همين جهت لعان تنها بين‏ شوهر و زن قرار داده شد كه اگر مرد با چشمان خود ديده كه زنش زنا داده است بتواند بدون خوردن حدّ قذف، در محكمه سخن خود را به كرسي بنشاند.

لازم به يادآوري است كه تنها شوهر مي‏تواند زن خود را لعان كند نه اينكه پدر، دختر خود را يا برادر، خواهر خود را و يا…. زيرا تنها مرد است كه مي‏تواند به حريم خصوصي زنش وارد شود و اگر در آن حريم خصوصي زنايي را ديد لعان كند و تنها در اين مورد است كه چهار بار سوگند خوردن مرد كه راست مي‏گويد و زنش را در حال زنا ديده و شهادت پنجم بر اين كه لعنت خدا بر خودش باد اگر دروغ بگويد، حدّ قذف را از وي بر مي‏دارد.

‏{« وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ – وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ»

  ترجمه: و كساني كه به همسران خود نسبت زنا مي‏دهند و جز خودشان گواهاني ندارند، بايد هر يك از آنان (براي اثبات ادّعاي خود) چهار بار گواهي دهد كه به خدا قسم از راستگويان است و شهادت پنجم اين است كه لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگويان باشد. سوره نور آيات 6 و 7 .}

امّا ديگران، حتي زن نسبت به شوهر خود چنين حقي را ندارد. زيرا زن، حق ورود به حريم خصوصي شوهر را ندارد؛ زيرا شايد شوهر، زن ديگري داشته باشد و ديدن بدن آن زن براي اين زن جايز نيست پس نبايد بدون سر و صدا وارد شود.

 امّا اين كه حجيّت علم ذاتي است سخن صحيحي است ولي ربطي به بحث قضاوت ندارد. به چه دليل علم يك فرد، در حق ديگري نافذ باشد. اگر كسي مي‏خواهد به چيزي معتقد شود از راه علم معتقد مي‏شود و اگر علم واقعي نبود علم تعبّدي حاصل شده از راه بيّنه يا اقرار يا انكار و سوگند… جاي آن مي‏نشيند امّا در باب قضا كه مي‏خواهد حكمي به نفع يا ضرر ديگري صادر شود به چه دليل علم قاضي نافذ است؟

بله در اين موارد شارع بيّنه يا امور ديگري را براي فصل خصومت قرار داده است و در حدّي مثل رجم تنها چهار شاهد را قرار داده است پس قبل از اقامه چهار شاهد، حقِّ حكم كردن ندارد.

امّا بالاخره اين سخن صحيح است كه قاضي نمي‏تواند بر خلاف علم خود قضاوت كند پس اگر درجايي بيّنه سخني بر خلاف علم قاضي مي‏گويد قاضي نزاع را به ديگري ارجاع دهد يا بيّنه را متوجه اشتباهشان كند و يا…. زيرا دليلي نداريم كه بر قاضي حكم نمودنِ در تمامي موارد را واجب بداند.

يادآوري :

موردي سراغ نداريم كه پيامبر (ص) يا حضرت علي (ع) بر اساس علمشان كسي را به جرم زناي محصنه رجم كرده باشند بلكه مواردي كه بيان شده همه بر اساس اقرار بوده است كه بحث آن و احتمال‏هاي پيرامون آن خواهد آمد .

 آنگاه سؤال اين است كه آيا در هيچ موردي قبل از تمام شدنِ اقرارها براي آنان، علم حاصل نشده است؟

اگر علم حاصل شده بود آيا تأخير حدّ، خودش از گناهان نيست؟

مگر حضرت علي (ع) نقل نكرده كه خداوند به پيامبر (ص) فرمود: «… و إِنَّكَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِيِّكَ ص فِيمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِينِكَ يَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِي فَقَدْ عَانَدَنِي وَ طَلَبَ بِذَلِكَ مُضَادَّتِي»

{وسائل الشيعة، ابواب مقدمات الحدود باب 1 حديث 6 .}

 « اي محمّد! هر كس حدّي از حدود مرا تعطيل كند با من عناد كرده و خواستار ضدّيت با من شده است.

و مگر حضرت علي (ع) نفرمود: «… فَلَيْسَ فِي الْحُدُودِ نَظِرَةُ سَاعَةٍ.»

{وسائل الشيعة، ابواب مقدمات الحدود، باب 25 حديث 1 .}

 « درحدود لحضه‏اي مهلت دادن نيست.»

از همه اين‏ها به نظر مي‏رسد تنها راه اين است كه قبول شود در حدود به ويژه در رجم، علم قاضي به تنهايي براي صدور حكم رجم كافي نيست.

امّا حكم قاضي به علم خويش در ساير امور، چون فعلاً مربوط به بحث ما نيست به جاي خودش موكول مي‏شود.

 فصل دوم

 بررسي صدور حكم رجم بر اساس اقرار

 حال كه روشن شد قاضي نمي‏تواند بر اساس علم خود، حكم رجم را صادر كند نوبت به اين بحث مي‏رسد كه آيا مي‏تواند بر اساس اقرار شخص زناكار براي او حكم رجم صادر كند يا صدور حكم رجم، تنها و تنها بر اساس چهار شاهد عادل امكان‏پذير است؟

مدعا اين است كه اقرار براي  حكم رجم كافي نيست و مواردي كه از زمان حضرت علي (ع) گزارش شده همه داراي اشكال دلالي و سندي است يعني هيچ موردي از زمان حضرت علي (ع) ثابت نمي‏شود كه وي بر اساس اقرار رجم كرده باشد. امّا در زمان پيامبر (ص) قصه ماعز بن مالك مشهور بين روايات سني و شيعه مي‏باشد. پس صدور چنين حكمي از گمان قوي‏تري برخوردار است امّا مشكلي كه هست اين كه طبق برخي نقل‌ها پيامبر (ص) ديه او را پرداخت كرده و اشكالات ديگري كه هست اين كه چرا پيامبرِ رحمت او را عفو ننموده است در صورتي كه حاكم مي‏تواند در غير موردي كه با بيّنه اثبات شود، مجرم را عفو نمايد.

 اساساً اين احتمال وجود دارد كه شايد حكم رجم در ابتداء در اسلام بوده و سپس نسخ شده است، حال بودنش در ابتداء يا امضائي بوده زيرا كه مسلمانان با احكام يهود آشنايي داشته‏اند و اين حكم را از آنان فرا گرفته بودند و در يكي دو مورد نيز اجرا كرده‏اند و سپس نسخ شده است و يا ممكن است اوّل آيه رجم نازل شده است و در يكي دو مورد افرادي رجم شده‏اند پس از آن آيه نسخ شده است. زيرا اين احتمال وجود دارد كه در عرضه‏هاي قرآن كه هر سال بر پيامبر (ص) عرضه مي‏شده و در سال آخر عمرش دو بار قرآن از سوي جبرئيل بر او عرضه شد آيه رجم نسخ تلاوتي نيز شده باشد با اين احتمال سخن عمر كه مي‏گفته ما آيه رجم را در زمان پيامبر (ص) مي‏خوانديم  درست شود. { ر.ك السنن الكبري ج 8 صص 211 و 213 .} و هم حديث‏ امام صادق (ع) كه فرموده آيه رجم در قرآن بود درست مي‏شود:

.1  َ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ « الرَّجْمُ فِي الْقُرْآنِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا زَنَي الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ» وسائل الشيعة ابواب حد الزنا باب 1، حديث 4.

  2 -مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع « فِي الْقُرْآنِ رَجْمٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ فَإِنَّهُمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ »

 وسائل الشيعة ابواب حد الزنا باب 1، حديث 18 .

و هم آن چه كه اتفاق شيعه و سني است كه قرآن تحريف‏ نشده است، درست در مي‏آيد.

به اين بيان كه، همه اتفاق دارند كه بعد از وفات پيامبر (ص) آنچه از قرآن باقي ماند بدون كم و زياد به نسل‏هاي بعدي رسيد و در آن هيچ تغييري رخ نداد، امّا تا زماني كه حضرت رسول (ص) زنده بود آيات كم و زياد مي‏شد و احتمالاً آيه رجم از آنهايي بوده كه در عرضه‏هاي آخر عرضه نشده است.

به هر حال بايد اوّل روايات را ديد و سپس به بررسي پرداخت.

 1 – حسين بن خالد گفت: به حضرت كاظم (ع) گفتم: آيا وقتي كه زناكار محصن از گودال (كه براي سنگسار كردنش حفر شده) فرار كرد برگردانده مي‏شود تا حدّ بر او جاري شود ؟

 فرمود: برگردانيده مي‏شود و برگردانيده نمي‏شود .

 گفتم: چطور ؟ براي چه ؟

 فرمود: وقتي كه خودش عليه خودش اقرار كرده باشد سپس بعد از اين كه مقداري سنگ به او خورد از گودال فرار كرد برگردانيده نمي‏شود و اگر بيّنه بر او اقامه شده و او منكر است و سپس فرار كردد، با خفّت و خواري برگردانيده مي‏شود تا حدّ بر او اقامه شود. دليلش اين كه ماعز بن مالک نزد رسول خدا (ص) به زنا اقرار كرد (حضرت) دستور داد كه سنگسار شود پس از گودال فرار كرد آنگاه زبيربن عوام با استخوان شتري به وي زد تا از هوش رفت و افتاد. مردم به او رسيدند و كشتندش. سپس به پيامبر (ص) حادثه را خبر دادند. فرمود: چرا وقتي كه فرار كرد رهايش نكرديد تا برود؛ زيرا او تنها خودش عليه خودش اقرار كرده بود. و فرمود: هشدار، اگر علي با شما بود گمراه نمي‏شديد. و حضرت كاظم (ع) فرمود: و پيامبر (ص) ديه او را از بيت المال مسلمانان پرداخت‏

{عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خالد قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ هَلْ يُرَدُّ حَتَّي يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ يُرَدُّ وَ لَا يُرَدُّ فَقُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا كَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَي نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمْ يُرَدَّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ وَ هُوَ يَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ رُدَّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّي يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِكَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَي فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحَفِيرَةِ فَرَمَاهُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُمْ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ إِذَا هَرَبَ يَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِي أَقَرَّ عَلَي نَفْسِهِ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ كَانَ عَلِيٌّ حَاضِراً مَعَكُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ» كافي، ج7، ص185، حدیث5.}

 2 – ابو العباس از حضرت صادق (ع) روايت كرده كه: مردي نزد پيامبر (ص) آمد و گفت: زنا كرده‏ام مرا پاك كن. پيامبر (ص) رويش را از او بر مي‏گردانيد، او از طرف ديگر آمد و مثل صحبت اوّل را گفت: باز حضرت رويش را برگردانيد و مرتبه سوم آمد و گفت: اي رسول خدا من زنا كرده‏ام و عذاب دنيا برايم از عذاب آخرت راحت‏تر است .

 پيامبر (ص) فرمود: آيا اين مرد اشكالي دارد (ديوانه است)؟ گفتند: خير.

باز آن مرد عليه خودش براي چهارمين بار اقرار كرد. پيامبر (ص) دستور داد كه سنگسار شود، برايش گودالي كندند هنگامي كه برخورد سنگها را حس كرد خارج شد و با شدت مي‏دويد. زبير با او برخورد كرد و با استخوان شتري به او زد، افتاد و با آن بيهوش شد، مردم رسيدند و وي را كشتند. آنگاه خبرش را به پيامبر (ص) رسانيدند فرمود: چرا رهايش نكرديد؟ سپس فرمود، اگر پوشانيده بود و توبه كرده بود برايش بهتر بود .

{عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَي النَّبِيَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَطَهِّرْنِي فَصَرَفَ النَّبِيُّ ص وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْ‏آخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ لِي مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ بِصَاحِبِكُمْ بَأْسٌ يَعْنِي جِنَّةً فَقَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَي نَفْسِهِ الرَّابِعَةَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِيرَةً فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِيرٍ فَسَقَطَ فَعَقَلَهُ بِهِ فَأَدْرَكَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص بِذَلِكَ فَقَالَ هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ كَانَ خَيْراً لَهُ» كافي، ج7، ص185،حدیث6؛ تهذيب الأحکام، ج10 ، ص22،حدیث8.}

بررسي: سند هر دو حديث صحيح است و يقيناً هر دو به يك قصه اشاره دارد زيرا بسيار بعيد است كه زبير يك بار كسي را با استخوان از كار بيندازد و پيامبر (ص) كار او را تخطئه كند و باز دوباره همان كار را با همان شرايط دقيقاً براي ديگري انجام دهد. پس قصه، تنها همان قصه ماعز بوده است.

امّا طبق هر دو نقل اولا: رسول اكرم (ص) در هنگام رجم وي حضور نداشته است و اين با ادلّه‏اي كه مي‏گويد، وقتي رجم ثابت شد اوّل بايد حاكم سنگ بزند نمي‏سازد. ثانياً: ديه دادن پيامبر (ص) با ادلّه‏اي كه مي‏گويد هر كسي را حد كشت، خونش هدر است نمي‏سازد. يعني رجم او پس از فرار از گودال وجه شرعي نداشته است. و به عبارت ديگر، شخص با اقرار خويش اگر چه خود را مستحق سنگسار كرده است ولي با فرار خويش، خود را از آن استحقاق رهانيده است. بنابراين اگر اقرار حجّت باشد و نافذ، آنگاه مي‏توان و حتي بايد زمينه را براي فرار اقرار كننده آماده كرد تا او با رجم كشته نشود.

 ثالثاً: عفو نكردن پيامبر (ص) كه براي عالميان رحمت است، مقداري اين قصه را مورد شك قرار مي‏دهد و تكرار نشدن مثل آن در زمان نبي يا وصي كه در طول اين نوشته روشن مي‏شود به ذهن مي‏اندازد كه قضيه ماعز يك قضيه شخصيه بوده است و از آن تنقيح مناط نمي‏شود زيرا شايد چون رجم در بين يهود متداول بوده است {در السنن الكبري بيهقي داستان‌هاي متعددي را نقل كرده است كه نشان مي‏دهد رجم در تورات بوده است از جمله در ج 8 ص 214 داستان يهودياني كه نزد پيامبر (ص) آمدند و از زناي زن و مردي خبر دادند. حضرت فرمود: در تورات پيرامون زنا چه گفته است؟

 گفتند: آبرويشان را مي‏بريم و شلاقشان مي‏زنيم. عبدالله بن سلام گفت: دروغ مي‏گوييد در تورات رجم وجود دارد، توراتشان را آوردند و دست روي آيه رجم گذاشتند و بقيه را خواندند. عبدالله بن سلام گفت: دستت را بردار، او برداشت معلوم شد كه اين آيه رجم است….}

پيامبر (ص) اين دستور را صادر كرده است و شايد چون تا آن زمان حكم رجم در اسلام منسوخ نشده بود او رجم شده است و شايد چون رسول الّله (ص) مي‏دانسته او بالاخره فرار مي‏كند چنين حكمي را صادر كرده است. و شايد به اين جهت كه همه از زناي محصنه وي باخبر شده بودند و عفوش موجب جرئت گنهكاران مي‏شده او سنگسار شده است و شايد خود ماعز به سنگسار شدن خويش اصرار داشته است. و ممكن است آيه رجمي كه عمر ادّعا مي‏كند واقعاً بوده و سپس قبل از وفات پيامبر(ص) نسخ شده حکمی و تلاوتی شده و در عرضه‏هاي آخر بر پيامبر (ص) خوانده نشده و به دستور پيامبر (ص) از مصحف‏ها حذف شده است.

{ر. ك السنن الكبري ج 8 ص 213. فو الذي نفسي بيده لو لا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الّله لكتبتها «الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارجموها البتة» فانا قد قرأناها…. قال مالك يريد عمربن خطاب بالشيخ و الشيخة، الثيب من الرجال و الثيبة من النساء. همچنين به ص 211 همان کتاب مراجعه شود كه عمر گفت:… و انزل عليه الكتاب فكان فيما انزل الّله عليه آية الرجم قرأناها و وعيناها و رجم رسول الّله و رجمنا بعده….}

شخصيّت ماعز بن مالك :

روشن شد تنها فردي كه بر رجم شدن وي اتفاق است ماعز بن مالك اسلمي است. حال مناسب است پيرامون وي مقداري بررسي شود.

 ابن اثير در اسد الغابة در پيرامون شرح حال هزّال بن ذئاب نقل مي‏كند كه وي ماعز را فريب داده تا نزد پيامبر (ص) به زنا اقرار كند تا آيه‏اي در شأنش نازل شود.

 ابن اثير مي‏گويد: أنّ هزالاً كانت له جارية ترعي له، و أن ماعزاً وقع عليها، فخدعه هزال و قال: انطلق الي رسول الّله (ص) فاخبره فعسي أن ينزل القرآن. فأتاه فأخبره فأمر به فرجم، و قال النبي(ص) لهزال : يا هزال، لو سترته بثوبك لكان خيراً لك.( اسد الغابة، ج5، ص371، هزال)

هزال كنيزي داشت كه حيوانات او را مي‏چرانيد و ماعز با او زنا كرد، هزال او را فريفت و گفت: نزد رسول الّله (ص) برو و به او از كارت خبر بده اميد می‌رود كه در باره‏ات قرآن نازل شود. او آمد و به حضرت خبر داد حضرت نيز فرمان داد و او رجم شد. و پيامبر (ص) به هزال فرمود: اي هزال اگر با لباست او را پوشانيده بودي برايت بهتر بود.

 در نقل ديگري، هزال گفته: در روزي كه ماعز را سنگسار كرديم پيامبر (ص) فرمود: چرا آنرا – ولو با لباست – نپوشاندي؟ كه در اين صورت برايت بهتر بود.

 و طبق نقل ديگري پسر هزال گفته است كه ماعز يتيمي بوده كه در خانه پدرم هزال مي‏زيسته و پس از زنا، هزال به او گفته است که نزد رسول خدا (ص) برو و از كرده‏ات بگو، تا برايت استغفار كند. «كان ماعز بن مالك يتيماً في حُجر ابي فاصاب جارية… فقال له ابي ائت رسول الّله (ص) فاخبره بما صنعت لعلّه يستغفرك.(سنن ابي داود باب رجم ماعز) »

از اين نقل‏ها معلوم مي‏شود كه او فردي يتيم و بسيار ساده بوده است.

از سنن بيهقي معلوم مي‏شود كه او خودش در بقيع ايستاد تا سنگسار شود بدون اين كه گودالي براي او حفر كنند.( السنن الكبري ج 8 ص 220 باب ما جاء في حفر المرجوم و المرجومة… فو الّله ما حفرنا له و لا اوثقناه و لكنه قام لنا فرميناه بالعظام و الخزف…) (ر.ك همان ص 218 )

 از مجموع این صحبت‌ها چند نكته بدست مي‏آيد :

1. ماعز بسیار ساده بوده كه فريب خورده و خواسته در شأنش قرآن نازل شود و مثلاً زناي چوپانان را مجاز بشمارد.
2. ماعز يتيم بوده و عمو يا خويشاوند ديگري او را سرپرستي نمي‏كرده و پيش هزّال حيله‌گر بوده و احتمالاً از زندگي ناراضي بوده و خواستار مرگ بوده و شايد به همين جهت چهار بار اقرار كرده و خودش در مقابل مردم ايستاده است تا به او سنگ بزنند و به اين نحو مي‏خواسته از زندگي اين دنيا خلاص شود.

بنابراين شايد اقرار ماعز از روي توبه و پشيماني نبوده است.پس اگر پيامبر (ص) او را عفو نكرده منافاتي با دليل‏هاي جواز عفو ندارد. و مي‏توان گفت ماعز به نوعي خودش خواستار مرگ خود بوده و مي‏خواسته با اين راه از زندگي خلاص شود. عبارت « اقم علي كتاب الله» كتاب خدا را بر من اقامه كن (السنن الكبري ج 8 ص 219)؛ مؤيّد اين برداشت مي‏باشد.

 بنابراين كار او ، سنگسار شدن او و عفو نشدنش، با هيچ  كسي ديگر قابل قياس نيست و از اين فعل نمي‏توان براي موارد ديگر حكم كلّي استخراج نمود.

بالاخره اگر دليل‌ها تنها به قصه ماعز منتهي شد با يك چنين قصه‏اي با اين اشكالات و احتمالات فراوان نمي‏توان چنين حكم خشني را با اقرار ثابت و به دنبال آن اجراء نمود.

3. روايت علي بن ابي حمزه از ابي بصير از عمران بن ميثم يا صالح بن ميثم از پدرش (ميثم):

 گفت: زن آبستني كه نزديك زايمانش بود، نزد حضرت علي (ع) آمد و گفت: زناكرده‏ام پاكم كن خداوند شما را پاكيزه گرداند؛ زيرا كه عذاب دنيا از عذاب آخرت كه پاياني ندارد آسان‏تر است.

حضرت علي (ع) پرسيدند: از چه چيزي شما را پاك گردانم؟ گفت: من زنا كرده‏ام. پرسيد: آيا شوهر داشتي يا نداشتي؟

گفت: بله شوهر داشتم. پرسيد: آيا وقتي آن كار را كردي شوهرت (در شهر) حاضر بود يا غائب؟ گفت: در شهر حاضر بود. فرمود: برو تا آنچه كه در شكمت هست به دنيا آوري. آنگاه بيا تا تو را تطهير كنم. وقتي كه زن رفت، به طوري كه زن كلام حضرت را نشنود فرمود: خداوندا اين يك شاهد. مدّتي گذشت زن آمد و گفت: بچه را زائيدم. مرا پاك كن. حضرت خود را به بي خبري زد و پرسيد: اي بنده خدا از چه چيزي تو را پاك كنم؟

گفت: من زنا كرده‏ام مرا پاك كن. پرسيد: آيا وقتي اين كار را كردي شوهر داشتي؟ گفت: بله. پرسيد: شوهرت حاضر بود يا غائب؟ گفت: بله حاضر بود.

فرمود: برو و بچه‏ات را همان گونه كه خداوند امر كرده دو سال كامل شير بده.

زن رفت و هنگامي كه به گونه‏اي دور شد كه كلام حضرت را نمي‏شنيد فرمود: خداوندا اين دو شهادت.

هنگامي كه دو سال گذشت. زن آمد و گفت: دو سال كامل او را شير دادم. اي امير مؤمنان مرا پاك كن.

حضرت خودش را به بي خبري زد و فرمود: از چه تو را پاك كنم؟… (و مانند همان سؤالها و جوابهاي قبلي تكرار شد)

حضرت فرمود: بچه‏ات را سرپرستي كن تا به حدّي از عقل برسد كه بخورد و بياشامد و از سطحي نيفتد و در چاهي سقوط نكند.

 زن گريان برگشت. وقتي به مقداري دور شد كه صداي حضرت را نمي‏شنيد، عرض كرد خداوندا اين سه شهادت.

زن به عمرو بن حريث مخزومي رسيد. او پرسيد اي بنده خدا چرا گرياني؟ و مكرّر مي‏بينم كه از علي (ع) درخواست مي‏كني كه پاكت كند؟

گفت: من نزد علي (ع) آمدم تا پاكم كند و او فرمود: فرزندت را سرپرستي كن تا به حدّي از درك برسد كه بخورد و بياشامد و از سطحي نيفتد و در چاهي سقوط نكند و ترسيدم كه مرگم برسد در حالي كه پاكم نكرده باشد.

عمرو گفت: به سوي او برگرد من بچه‏ات را سرپرستي مي‏كنم. زن برگشت و گفته عمرو را به گوش حضرت رسانيد.

حضرت خود را به بي خبري زد و پرسيد: براي چه عمرو بچه‏ات را كفالت مي‏كند ؟ زن گفت من زنا كرده‏ام…(سؤالها و جوابهاي قبلي تكرار شد). حضرت دستها را بالا بردند و گفتند: خدايا براي تو چهار شهادت ثابت شد. و تو به پيامبرت خبر داده‏اي از دين خودت كه: اي محمّد هر كس حدّي از حدود مرا تعطيل كند با من عناد ورزيده است و خواستار ضدّيت با من شده است. خداوندا من حدود تو را تعطيل نمي‏كنم و خواستار ضدّيت با تو نيستم و احكامت را ضايع نمي‏كنم بلكه فرمانبر تو هستم و پيرو سنّت فرستاده تو هستم.

عمرو بن حريث به حضرت نگاه كرد چنان قرمز شده بود كه گويي انار در آن پاشيده‏اند. هنگامي كه عمرو اين چنين ديد گفت: اي اميرمؤمنان من تنها قصدم از سرپرستي اين طفل اين بود كه فكر كردم تو دوست داري آن (سنگسار شدن وي) را. ولي وقتي كه شما خوش نداريد من اين كار را نمي‏كنم.

حضرت فرمود: آيا بعد از چهار شهادت به خدا؟ مسلّماً بايد او را با خفّت و خواري سرپرستي كني.

آنگاه اميرالمؤمنين به منبر رفت و فرمود: اي قنبر بين مردم فرياد بزن «الصّلاة الجامعة» . قنبر در بين مردم فرياد زد،{وقتي مي‏خواسته‏اند مردم را براي كار مهمي جمع كنند اين ندا را مي‏داده‏اند يعني دعاي دسته جمعي}

مردم جمع شدند تا مسجد پر شد و حضرت اميرالمؤمنين (صلوات الله عليه) برخواست و حمد و ثناي خداوند را انجام داد و فرمود: اي مردم، امام شما فردا با اين زن به خارج شهر مي‏رود تا إن شاء الله بر او حدّ جاري كند. و امير المؤمنين بر شما تصميم گرفته است كه ناشناخته خارج شويد و سنگهايتان با شما باشد به گونه‏اي كه هيچيك از شما ديگري را نشناسد تا إن شاء الّله به منزلهايتان برگرديد. و از منبر فرود آمد.

وقتي صبح زود شد حضرت، زن را بيرون برد و مردم ناشناس و در حالي كه با رداء و عمامه خود نقاب زده بودند و سنگريزه‏ها در رداء يا آستين‌هايشان بود خارج شدند تا با آن زن و مردم به بيرون كوفه رسيدند. حضرت، دستور داد براي آن زن گودالي كندند زن را در آن دفن كرد سپس استر خود را سوار شد و پاهاي خود را در ركاب قرار داد و دو انگشت سبابه‏اش را در دو گوشش گذاشت و با بلندترين صدايش فرمود: اي مردم خداوند تبارك و تعالي به پيامبرش سفارشي كرد و محمّد (ص) نيز همان سفارش را به من كرد كه هر كسي به عهده‏اش حدّي از حدود الله است حدّ اقامه نكند. بنابراين هر كس حدّي مثل آنچه بر عهده اين زن است ، به عهده دارد حدّ بر او اقامه نكند و برود.

 همه مردم در آن روز رفتند غير از امير مؤمنان و حسن و حسين عليهم السلام. پس اين سه نفر بر آن زن حدّ را اقامه كردند و هيچكس ديگري با آنان نبود. و در بين كساني كه آن روز برگشتند محمّد فرزند اميرامؤمنين نيز برگشت. {كافي، ج7، ص185 تا 187،حديث 1. تهذيب الأحکام، ج10، ص23، حدیث9}.

سند اين حديث طبق نقل كافي ضعيف است زيرا علي بن حمزه بطائني يكي از رؤساي فرقه واقفيان است كه به جهت اموال زيادي كه از امام هفتم (ع) نزد او بود، شهادت و وفات وي را منكر شد و ايشان را امام زمان دانست و با حضرت رضا (ع) به مخالفت برخواست. {معجم رجال الحديث، ج11، ص214 تا 226}

سند ديگري كه در كافي ذكر شده عبارت است از عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد  عن ابي عبدلّله (ع) {كافي، ج7، ص188}، نيز ضعيف است زيرا خلف بن حماد نمي‏تواند از حضرت صادق (ع) نقل روايت كند  پس‏ روايت مرفوعه مي‏شود.

سند ديگري در تهذيب الاحكام است كه باز سند به علي بن حمزه بطائني مي‏رسد و حديث ديگر در وسائل الشیعة نيز مجهول است. {تهذيب، ج10، ص23، حدیث9. وسائل الشيعة ابواب حدّ الزنا باب 16 حديث 1.} و بالاخره سندي مرحوم صدوق دارد كه آن هم مرسل است . {ر. ك ملاذ الاخيار،ج 24، ص24، حدیث16} {من لا يحضره الفقيه، ج4، ص32 و 33 حديث 5018 .}

پس اين حديث اگر چه از سوي مشايخ‏ سه گانه در كتب حديثي به طور مكرر ذكر شده است ولي از لحاظ سندي قابل اعتماد نيست.

امّا از لحاظ دلالت وضعش به مراتب بدتر است. زيرا اين حديث تمامي اهل كوفه آن زمان را گنه‌كار و مستحق حدّ و بلكه مستحق حدّ رجم مي‏داند. {« مثل حدّي كه به عهده اين زن است» ظهور در حدّ رجم دارد. يا حداقل ظهور در حدّ زنا دارد.}

آيا يك چنين حديثي كه كوفه مركز حكومت اسلامي را اين چنين ترسيم مي‏كند جز از ناحيه دشمنان حضرت علي (ع) مي‏تواند باشد؟!

آيا كسي غير از دشمنان اسلام يا دوستان نادان چنين ترسيمي دارد كه حتي محمد حنفيه را مستحق حدّ بداند؟!

تازه اگر حضرت علي (ع) فرموده است كه همه با نقاب بيايند تا كسي ديگري را نشناسد، از كجا معلوم شد كه محمد حنفيه آمده و برگشته است؟

 شايد او اصلاً نيامده است، شايد بر نگشته است و….

باز اگر ميثم راوي حديث خودش جزء كساني باشد كه برگشته است از كجا فهميد چه كسي مانده است؟ از كجا فهميد آن زن سنگسار شد يا به نقطه‏اي ديگر فرستاده شد؟

 آيا اگر حدّي با اقرار ثابت شد امام و قاضي حق عفو ندارد، چرا امام او را عفو نكرد؟

علاوه بر اين‏ها كه اشكالهاي اصلي است اشكالهاي كوچكتري نيز به جمله جمله حديث وارد است كه برخي را گوشزد مي‏كنيم:

1 – چطور حضرت علي (ع) سه بار خود را به تجاهل مي‏زند و همان سؤالها را مي‏پرسد و هيچگاه زن نمي‏گويد تو واقعاً حافظه‏ات را از دست داده‏اي كه تكراري سؤال مي‏پرسي؟

2 – چه كسي نزد امير المؤمنين بوده در مرتبه اوّل و چند روز پس از آن و دو سال بعد از آن و…؟ بنابراين حديث را بايد يكي از ملازمان آن حضرت نقل كند كه داراي حافظه قوي باشد و هميشه نزد حضرت باشد.

3 – خداوند جايي امر نكرده كه فرزند را دو سال شير بده. بلكه فرمود: اگر كسي بخواهد كامل، فرزند خود را شير دهد مقدارش دو سال است (الوالدات يرضعن اولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة) {سوره بقره، آيه 233}

4 – زن شوهرداري كه مستحق رجم است آيا چهار بار با اجازه شوهر آمده و در دارالحكومة به گناه خود اعتراف كرده است يا بدون اجازه شوهر آمده؟ آيا نبايد مسأله شرعي به او گوشزد مي‏شد؟

5 – مگر بچه پدر نداشت كه عمرو بن حريث متكفل او شد؟ آيا خويشاوندي ديگر نداشت؟ چطور پدر يا خويشاوندان حاضر مي‏شوند كه ديگري بچه آنها را بزرگ كند؟ چطور خود زن بچه‏اش را به هر كسي مي‏سپارد ؟

6 – عمرو بن حريث از كجا مي‏دانست كه او چندين بار نزد حضرت علي (ع) رفته تا او را پاك سازد؟

7 – چرا حضرت علي (ع) اقرارهاي زن بر زنا را شهادت ناميده است؟ خلط اصطلاح اقرار با شهادت از يك عرب فصيح سر نمي‏زند.

8 – چرا حضرت علي (ع) پس از دور شدن زن، اقرارهاي او را شماره مي‏كردند نه در نزد او؟

9 – در مرحله چهارم براي حضرت علي (ع) چهار بار اقرار ثابت شد يا براي خداوند چهار شهادت ثابت شد؟ چرا فرمود: براي تو چهار بار شهادت ثابت شد؟

10 – آيا در خلال دو سال حضرت علي (ع) به مردم نفهمانيده بود كه توبه كردن در خفاء بهتر از آبروي خويش را بردن است؟ تا زن بفهمد و توبه كند يا عمرو بن حريث بفهمد كه اثبات رجم و اجراء شدن آن خوشايند حضرت نيست؟

11 – آيا حضرت منبر رفت و سپس قنبر فرياد «الصلاة الجامعة» زد آن گونه كه در حديث است يا اين كه مسأله برعكس است. اوّل قنبر با اعلام مردم را جمع كرد و سپس حضرت به منبر رفته است؟

12 – آيا زني كه اين چنين علني سنگسار شده است نبايد مشخصاتش در تاريخ ذكر شود كه زن چه كسي بوده؟ از چه طايفه‏اي بوده و اسمش چه بود؟

13 – آيا براي اعلام چنين چيزي مردم را در مسجد جامع جمع مي‏كنند و هيچ موعظه‏اي نمي‏كنند؟ آيا بهتر نبود كه خود قنبر سر هر چهار راهي اعلام كند كه فردا صبح، نقاب‌دار و با سنگ خارج شهر حاضر باشيد؟

14 – راوي كه همه چيز را از سير تا پياز توضيح داد چرا توضيح نداد كه عمق گودال چقدر بود؟ تا كجاي زن زير خاك رفت؟ آيا خاكها را فشار دادند كه نتواند خارج شود يا خير؟

15 – دو جمله عهدي كه حضرت علي (ع) از آنها نام مي‏برد با هم ناسازگارند. اوّل مي‏فرمايد: هر كسي كه حدّي از حدود الّله به عهده‏اش هست حدّ جاري نكند كه شامل حدّ قذف، حدّ زناي معمولي، حدّ شرب خمر و… مي‏شود امّا در جمله بعد مي‏فرمايد: «هر كسي حدّي مثل آنچه كه بر عهده اين زن است….» كه ظهور زيادي در حدّ رجم دارد.

آن گاه اين اشكال وارد مي‏شود كه آيا همه افراد حدّ رجم به عهده داشته‏اند؟ يعني حتي جوانان تازه به تكليف رسيده نيز در ذمّه، حدّ رجم يا مطلق حدّ را داشته‏اند؟

16 – پس از رجم شدن و مردن زن، چه كسي او را دفن كرد؟ كجا دفن شد؟

17 – در روايت‏هاي ديگر معمولاً اين جمله هست كه حضرت فرمود اگر نيايي تو را طلب نمي‏كنيم و پي‏گيري نمي‏كنيم ولي در اين خبر، هر بار به او مي گويد: پس از زاييدن يا بعد از شير دادن يا… بيا تا تو را پاك سازم. و اين مطلب با ساير احاديث ناسازگار است.

18 – آيا حضرت علي (ع) احتمال نمي‏دادند كه اين زن مجنون باشد كه اين چنين عليه خودش اقرار مي‏كند؟ چرا از عقلش پرسش نكرد؟

اين مقداری از اشكالهاي حديث است كه آن را كاملاً از حجيّت مي‏اندازد و حتي اگر تكّه‌هايي از آن در جاهاي مختلف مورد استفاده قرار مي‏گيرد، اگر مستند ديگري نداشته باشد، كاملاً بي ارزش و بلكه جعلي و دروغ مي‏نُماید.

از اين جا به ذهن مي‏آيد كه گروهي به هر وسيله‏اي متوسل مي‏شده‏اند كه اجراي حدّ رجم را به علي بن ابي طالب نسبت دهند. و احتمالاً اين تلاش از سوي برخي اهل سنّت اتفاق افتاده كه بگويند آنچه را عمر بن الخطاب عمل مي‏كرده، مورد تأييد و توافق حضرت علي (ع) نيز بوده است و چون مي‏ديده‌اند كه با بيّنه نمي‏شود چنين چيزي را ثابت كرد آن را با اقرار اين گونه‏اي و كلمات كليشه‏اي درست كرده‏اند كه در هر دفعه حضرت، يكسري سؤالهاي كليشه‏اي بپرسد و از سوي ديگر ضربه را به طرفداران او زده باشند كه همه آنان حتي فرزندش كه رشادتهاي جنگ جمل را در پرونده دارد در حدّ يك انسان گنه كار مستحقّ حدّ يا مستحق ّ رجم پايين بياورند. و صاحبان كتب اربعه نيز بدون توجه به عواقب اين گونه اخبار آنها را در كتابهاي خود درج كرده‏اند.

{در زمان جنگ تحميلي عراق عليه ايران، در برهه‏اي كه روحانيون كمتر به جبهه مي‏رفتند سران جنگ براي تحريك علماء و روحانيون به آية الّله مشكيني گفته بودند: نبود روحانيت در جبهه موجب شده كه برخي گناهان و منكرات اخلاقي حتي لواط در بين رزمندگان اتفاق بيفتد. در جلسه‏اي كه در مدرسه فيضيه تشكيل شد و طلاب زيادي در آن شركت داشتند و مقداري از بازاري‌ها نيز در آن‌جا بودند و بنده نيز شخصاً آنجا حضور داشتم، آقاي مشكيني براي تحريك طلّاب و براي اين كه غير طلبه‏ها نفهمند با زبان عربي گفت: « شايع فيهم عمل قوم لوط» و از اين جمله تا مدّتها راديو عراق سوء استفاده مي‏كرد و رزمندگان ما را آدمهاي فاسد لواط كار مي‏شمرد و صحبت آقاي مشكيني را پخش مي‏كرد و از كشورهاي عربي براي جنگيدن عليه ايرانِ مجوسي!! لواط كار!! كمك مي‏گرفت.

 به نظر مي‏رسد مخالفان حكومت حضرت علي نيز از چنين حربه‏اي عليه دوره پنج ساله حكومت امام علی استفاده كرده باشند. حال ابزارش توسط يكي از شيعيان يا يكي از سني‏ها تهيه شده باشد مهم نيست، مهم سوء استفاده‏اي است كه انجام شده و امروزه نيز ادامه دارد كه هم مردم آن زمان فاسق به تمام معنا معرفي شوند و از سوي ديگر حدّ رجم به اسلام و شيعه چسبانيده مي شود و موجب بدنامي آن مي گردد}

4 – از حضرت باقر يا صادق عليهماالسلام روايت شده كه مردي نزد امير المؤمنين آورده شد كه عليه خودش به فجور اقرار كرده بود. حضرت به اصحابش فرمود: فردا صبح نقاب زده بياييد، فردا نقاب زده آمدند. فرمود: هر كسي كاري مثل كار اين مرد انجام داده است او را سنگسار نكند و برگردد. راوي گفت: برخي برگشتند و برخي ماندند و او را سنگسار كردند.

{عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ « أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَي نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا غَداً عَلَيَّ مُتَلَثِّمِينَ فَغَدَوْا عَلَيْهِ مُتَلَثِّمِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ فِعْلِهِ فَلَا يَرْجُمْهُ فَلْيَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِيَ بَعْضٌ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ» كافي، ج2، ص188، حدیث7}

 بررسي: حديث مرسل است و با آن چيزي ثابت نمي‏شود و آنچه برخي گفته‏اند مرسل‏هاي ابن ابي عمير مانند مسندهاي ديگران است {مراسيل ابي عمير كمسانيد غيره} فایده چندانی ندارد؛ زيرا مسندهاي ديگران بايد بررسي شود، پس مرسل‏هاي ايشان نيز بايد بررسي گردد و چون راهي براي بررسي وجود ندارد پس نمي‏توان به آن اعتنا كرد.

5 – مرفوعه احمد بن محمد بن خالد: مردي در كوفه نزد حضرت علي (ع) آمد و گفت: اي امير مؤمنان،  من زنا كرده‏ام پاكم ساز.

فرمود: از چه طايفه‏اي هستي؟ گفت: از مزينة. فرمود؟: آيا از قرآن چيزي مي‏خواني؟ گفت: بله

 فرمود: بخوان. او خواند و خوب هم خواند. حضرت فرمود: آيا جن زده يا ديوانه‏اي؟ گفت: خير. فرمود برو تا در باره‌ات تحقيق كنم. مرد رفت و پس از مدتي برگشت و گفت: اي امير مؤمنان؛ من زنا كرده‏ام پاكم ساز.  فرمود: همسر داري؟ گفت: بله. فرمود: آيا با تو در شهر مقيم بوده است؟ گفت: بله. حضرت به او دستور داد كه برود و فرمود: تا پيرامونت تحقيق كنم. پس از آن حضرت، به سوي قومش فرستاد و پيرامون او پرسيد گفتند: اي امير مؤمنان عقلش صحيح است. در مرتبه سوّم مرد آمد و مانند گفتار قبلي را تكرار كرد. فرمود: برو تا درباره‏ات تحقيق كنم. مرتبه چهارم برگشت وقتي اقرار كرد حضرت علي (ع) به قنبر فرمود: او را نگه دار آنگاه غضبناك شد و فرمود: چقدر زشت است كه مردي از شما فاحشه‏اي انجام دهد و خودش را در پيش مردم مفتضح سازد! چرا در خانه‏اش توبه نكرد؟ سوگند به خدا توبه‏اش بين خودش و خدايش از اقامه كردن من حدّ را بر او افضل است.

 سپس او را از شهر خارج كرد و در بين مردم ندا داد كه اي مردم خارج شويد تا بر اين مرد حد اقامه شود و هيچ يك از شما ديگري را نشناسد تا برگردد. سپس او را به صحرا برد. او گفت: اي اميرمؤمنان مهلت بده تا دو ركعت نماز بخوانم. بعد از نماز او را در گودال گذاشت و رو به مردم فرمود: اي مسلمانان، اين حقي از حقوق خداوند است بنابراين هر كسي در گردنش براي خدا حقي است برگردد و كسي كه به گردنش حدّي از حدود الّله است حدّ اقامه نمي‏كند.

 مردم رفتند و او با حسن و حسين عليهم السلام باقي ماند. سنگي را برداشت و سه تكبير گفت و سپس با سه سنگ به او زد و در هر سنگ سه تكبير گفت. سپس حسن (ع) همانند اميرمؤمنان سنگ زد و سپس حسين (ع). مَرد مُرد و حضرت  او را از گودال خارج كرد و دستور داد برايش گودالي كنده شود و بر او نماز خواند و او را دفن نمود.

گفته شد: اي اميرمؤمنان آيا او را غسل نمي‏دهي؟ فرمود: او غسلي كرد كه تا روز قيامت پاك است، او به كار بزرگي صبر كرد .

{كافي،ج3،ص188،ح7. وسائل الشيعة، ابواب حدّ الزنا، باب 16 حديث 2.}

بررسي: سند حديث مرفوعه است و معلوم نيست احمد بن محمد بن خالد كه از طبقه هفتم است چطور داستاني را از زمان حضرت علي (ع) نقل مي‏كند. او نيازمند پنج يا شش واسطه است تا بتواند از زمان حضرت علي‏(ع) چيزي را نقل كند.

بله، در وسائل الشيعه اين حديث را مسنداً از تفسير علي بن ابراهيم قمي نقل كرده است كه سند در آنجا معتبر است  و قسمتي اضافه دارد كه عبارت است از: «سپس اميرمؤمنان فرمود: اي مردم هر كس چنين كار زشتي انجام داده است نزد خدا توبه كند. سوگند به خدا، توبه وي در پنهاني از اين كه خودش را مفتضح كند و خودش را هتك كند بهتر است.» {تفسير علي بن ابراهيم قمي ج 2 ص 96. ذيل سوره نور آيه 5.}

امّا اشكالي كه از نظر سندي به اصل تفسير وارد است اين است كه كتابهاي غير از كتب اربعه، طبق فرموده آیة الله العظمي بروجردي به نحو قرائت استاد بر شاگردش به ما نرسيده است و چه بسا نسخه كتاب در نزد كسي مانده و او به سليقه خود يا انحرافي كه داشته در آن حديث يا جمله‏اي كم و زياد مي‏كرده است و به هر حال اعتبار احاديث اين تفسير همانند احاديث كتب اربعة نيست بنابراين وقتي اين حديث در كافي مرحوم كليني كه شاگرد علي بن ابراهيم است به نحو مرفوعه و بدون پنج واسطه نقل شده است انسان اطمينان چنداني به اين سند پيدا نمي‏كند، شايد ديگران آن را به متن تفسير افزوده‏اند.

حال بر فرض صحت سند، اشكال‌هاي دلالي بر اين حديث وارد است. از جمله اين كه وقتي كسي در آنجا نبود، حضرت علي (ع) به چه كساني نصيحت مي‏كند كه هر كسي چنين كاري را انجام داده است مخفيانه توبه كند و خود را پيش مردم مفتضح نسازد؟

 تازه چرا حضرت قبلاً به مردم و به اقرار كننده نفرمود: در خانه ات توبه كن و ديگر اين جا نيا؟

از سوي ديگر آيا فردي كه توبه كرده و قبل از اجراي حدّ دو ركعت نماز مي‏خواند، مستحقِّ تخفيف نيست؟ چه كساني حاضر بودند و ديدند كه همه مردم رفتند؟ آيا اين حديث براي بدنام كردن مردم جعل نشده است؟

به هر حال اگر چه برخي از اشكالهايي كه به حديث 3 وارد بود به اين حديث وارد نيست ولي اشكالهاي عمده، وارد است.

6 – روايت ابي مريم از حضرت باقر (ع): زني نزد اميرمؤمنان آمد و گفت من مرتكب عمل قبيحي شده‏ام. حضرت از او روي برگردانيد. زن نيز تغيیر مكان داد تا روبروي حضرت قرار گرفت و باز گفت: من كار زشت انجام داده‏ام. باز حضرت، رويش را برگرداند. دوباره زن روبروي حضرت قرار گرفت و گفت: مرتكب عمل زشتي شده‏ام. باز حضرت رويش را برگردانيد. و زن روبروي حضرت قرار گرفت و گفت: كار قبيحي مرتكب شده‏ام.

چون زن آبستن بود حضرت دستور حبس او را صادر نمود و صبر كرد تا فرزندش به دنيا آمد آنگاه دستور داد گودالي در فرخناي كنده شود و لباس جديدي برايش دوخته شود و بعد تا جاي كمربند و جاي سينه‏ها را داخل حفره نمود و درب فرخناي را بست و با سنگ به او زد و گفت: خداوندا به نام تو بر تصديق كتاب تو و سنّت پيامبرت. پس از آن دستور داد تا قنبر به او سنگ زد. آنگاه داخل منزل شد و فرمود: اي قنبر به ياران پيامبر(ص) اجازه بده تا داخل شوند. آنان داخل شدند و با سنگهايشان به او زدند (سنگها تمام شد و او نمرد) ايستادند نمي‏دانستند آيا دوباره سنگها را بردارند (و به او بزنند) يا بايد سنگ جديدي بياورند. قنبر را فرستادند تا به حضرت خبر دهد كه ما سنگهايمان را بر او زديم ولي هنوز زنده است چه كنيم؟

فرمود: همان سنگها را برداريد، برداشتند و زدند تا مُرد. به حضرت خبر دادند كه مرد با او چه كنيم؟

فرمود: او را به اوليائش بدهيد تا دفنش كنند و بگوييد همان گونه كه با مرده‏هايتان عمل مي‏كنيد با او عمل نماييد. {من لا يحضره الفقيه،ج4،ص30،ح5016؛ وسائل الشيعه، ابواب حدّالزنا باب 16 حديث 5.}

بررسي:

 سند حديث را اگر چه مرحوم محمد تقي مجلسي قوي، كالصحيح دانسته است {روضة المتقين،ج10،ص32} امّا طبق آنچه در حاشيه كتاب{من لا يحضره الفقيه، ج4، ص30} آمده‏ است در سند حديث ابان بن عثمان مي‏باشد كه از فرقه ناووسيه است و طبق آنچه در مشيخه آمده{همان ص 452.} در طريق « حكم‏ بن مسكين» مي‏باشد كه مهمل است. بنابراين از نظر سندي به اين حديث اعتمادي نيست.

از لحاظ دلالتي نيز وضع بهتر نيست؛ زيرا علاوه بر اشكالاتي كه در احاديث قبلي بود نظير اين كه چرا امام عفو نكرد؟ چرا سفارش به توبه نكرد؟ و… اشكالهايي نيز در خود همين حديث وجود دارد مثل اين كه آيا زني كه خودش اعتراف مي‏كند در زندان نگه داري مي‏كنند؟!

اين با احاديثي كه زندان را نفي مي‏كند و در اتهام قتل، حداكثر آن را شش روز مي‏داند سازگاري ندارد. {وسائل الشيعة، ابواب دعاوي القتل، باب 12 حديث 1.}

 به نظر مي‏رسد اين گونه احاديث با بردن مسأله روي امور فرعي و جزئي مثل تمام شدن سنگها و نمردن مرجوم، مي‏خواسته‏اند اصل رجم را مسلّم قلمداد كنند ولي اشتباهشان همين است كه اگر اجراي اين حدّ متداول بود، رجم کنندگان، حكمِ اين حالت را نيز مي‏دانستند.

اين کلام حضرت كه فرمود: « خداوندا… و تصديق كتاب تو » درست نيست؛ زيرا در كتاب خدا، حكم رجم وجود ندارد. باز معلوم نيست تا كجاي زن را در گودال زیر خاك كردند؟ آيا تا حقوة يعني جاي بستن كمر بند يا سينه‌ها؟

و بالاخره از سؤال و جواب كردن‏هاي مردم معلوم مي‏شود كه تا آن وقت هيچ رجمي صورت نگرفته بوده و اين تنها رجمي بوده كه انجام شده است.

7 – حضرت علي (ع) شراحه همداني را بيرون برد، به خاطر ازدحام زياد نزديك بود كه برخي برخي ديگر را بكشند وقتي حضرت، چنين ديد دستور داد او را برگردانند تا ازدحام تمام شد، آنگاه بيرون آورده شد و در را بست و سنگ زدند تا مُرد آنگاه دستور داد درب باز شود….. {من لا يحضره الفقيه، ج4، ص25، حديث 4995.}

بررسي: روشن است كه اين حديث نه سند دارد و نه دلالت، معلوم نيست كه شراحة چه جرمي مرتكب شده بود و به چه نحوي اثبات شده است.

8 – سعد بن طريف از اصبغ بن نباته روايت كرده كه مردي نزد حضرت اميرالمؤمنين آمد و گفت: زنا كرده‏ام پاكم ساز. حضرت از او روي برگردانيد و سپس به او فرمود: بنشين. و بعد روي خود را به طرف مردم نمود و فرمود: آيا يك نفر از شما ناتوان است كه اگر اين گناه را انجام داد آن را بر خودش بپوشاند همان گونه كه خداوند بر او پوشانيده است؟

مرد به پا خاست و گفت: اي امير مؤمنان زنا كرده‏ام پاكم ساز.

حضرت پرسيد: به چه انگيزه‏اي اين را گفتي؟ گفت: طلب پاك شدن. حضرت فرمود: و چه طهارتي بالاتر از توبه.

سپس روي به اصحاب خود كرد و با آنان سخن مي‏گفت، كه مرد ايستاد و گفت: اي امير مؤمنان زنا كرده‏ام پاكم ساز.

حضرت فرمود: آيا قرآن خوانده‏اي؟ گفت: بله. فرمود: بخوان، خواند و صحيح خواند.

به او فرمود: آيا حقوق خداوند در نماز و زكات را كه بر تو لازم است مي‏داني؟ گفت: بله. از او پرسيد و درست جواب داد. پرسيد: آيا بيماري داري يا درد سر داري يا بدنت درد مي‏كند يا غم و ناراحتي داري؟ گفت :اي اميرمؤمنان هيچ كدام. فرمود: واي بر تو، برو تا در باره‏ات سؤال كنم… (بقيه حديث تقريباً تكراري است كه همان نقاب زده‏ها آمدند و سپس گروهي برگشتند و…). {من لا يحضره الفقيه،ج4،ص31، حديث5017}

بررسي: سند حديث ضعيف است زيرا سعد بن طريف قاضي سني است و توثيق نشده است و سند صدوق (ره) در مشيخه نيز صحيح نيست‏. {من لايحضره الفقيه،ج4،ص537}

برخي اشكال‏هاي دلالتي احاديث قبلي به اين روايت وارد نيست امّا برخي مانند عفو ننمودن امام وارد است. ولي چون سند ندارد از بحث بيشتر پيرامونش خودداري مي‏شود.

تا كنون هشت حديث از شيعه نقل شد كه هيچ كدام سند در خور توجهي نداشت حال برخي از احاديث اهل سنت نيز ذكر مي‏شود.

در سنن بيهقي ج 8 ص 212 در دو حديث به طور طرداً للباب از رجم ماعز ياد شده است و در آخر ص 213 از فردي كه اقرار كرد و سنگسار شد و از گودال فرار كرد و به او رسيدند و سنگسارش كردند یاد می‌کند كه احتمالاً همان قصه ماعز مي‏باشد.

و در ص 214 قصه ماعز را به طور مفصل نقل كرده و اين كه او خودش اصرار داشته، كه سنگسار شود و در همان صفحه از سنگسار شدن زني از قبيله غامد كه آبستن بود و پيامبر (ص) به او فرمود صبر كن تا بچه‏ات به دنيا بيايد و او را شير بده سخن گفته است. تا اين كه شخصي شير دادن بچه را به عهده گرفت و پيامبر (ص) سنگسارش كرد.

در همين صفحه قصه زن و مرد يهودي كه زنا كرده بودند و نزد پيامبر (ص) آورده شدند و از حكم تورات پرسيد و آنها از رجم سخن نگفتند و عبدالّله بن سلام گفت رجم در تورات است و… پيامبر (ص) آنان را رجم نمود سخن گفته است. و در صفحه 217 از زني آبستن از قبيله جهينه كه نگه داشته شد تا وضع حمل كرد و بعد رجم شد سخن به ميان آمده است. در ص 218 از رجم جواني كه ادّعا مي‏كرد پدر بچه‏اي است كه از راه زناي محصنه با زني كه حضور داشت و زن ساكت بود و هيچ نمي‏گفت، پدر آن بچه شده است خبر مي‏دهد. و در دو خبر باز از قصه ماعز خبر مي‏دهد.

بالاخره مجموع كساني كه در روايات اهل سنت ادّعا شده در زمان پيامبر اكرم (ص) رجم شده‏اند از دو مرد و دو زن مسلمان و يك زن و مرد يهودي بيشتر نيست ولي چون همه روايات اهل سنت مرسل است، زيرا تا صد سال حديث آنان نوشته نمي‏شد و احتمال اشتباه و يا اشتراك نيز موجود است، تنها مي‏توان قصه رجم ماعز را به نحو گمان قوي به پيامبر (ص) نسبت داد كه از روايات اهل سنت به دست مي‏آيد كه خودش اصرار داشته سنگسار شود.

ولي ساير موارد مشكوك است و احتمالاً پشتوانه‏اي است براي رجم‌هايي كه عمر، خليفه دوم انجام مي‏داد.

نگاهي كلي:

رواياتي كه حكايت مي‏كرد اقراري در مورد رجم نزد پيامبر (ص) يا نزد حضرت علي (ع) ثابت شده و اقرار كننده رجم شده است از نظرتان گذشت و معلوم گشت كه اكثر روايات سند ندارد تنها قصه ماعز بود كه سني و شيعه بر اصل آن توافق داشتند ولي اشكالهايي بر آن وارد بود و احتمالاتي نيز در مورد آن داده شده، از جمله اين كه رجم حكم امضائي بوده و سپس نسخ شده يا آيه‏اي نازل شده و سپس نسخ تلاوتي و معنايي شده است و يا پيامبر (ص) مي‏دانسته كه او فرار مي‏كند پس براي اين كه تهديدي باشد براي گنه‌كاران، حكم صادر كرده است و به همين جهت وقتی که او فرار کرده و او را برگرداندند و کشتند، ديه او را از بيت المال پرداخته است. يا او خودش بر رجم شدن خويش اصرار داشته و توبه زباني و پشيماني دروني را كافي نمي‏دانسته است.

 بله روايت ديگري از طريق شيعه بود كه در كافي مرحوم كليني، مرفوعه بود ولي همين روايت در تفسير علي بن ابراهيم با سند ديگري ذكر شده بود. چيزي كه تعجب پژوهشگر را بر مي‏انگيزد اين است كه كتابهاي حديثي فقهي كه متضمن صحت و سقم احاديث است و سندها و متنهاي آنها را مورد دقّت قرار مي‏دهد، سند اين حديث را ذكر نكرده‏اند. امّا كتابهايي كه جنبه تفسيري دارد و در فتوا دادن مورد استفاده قرار نمي‏گيرد آن را مسند نقل كرده است و با اين كه مرحوم كليني شاگرد علي بن ابراهيم – صاحب تفسير – بوده، این حديث را از او با سند روايت نكرده است و همين به ذهن انسان مي‏اندازد كه اين سند در تفسير از سوي ديگران اضافه شده باشد به ويژه اهل سنت كه بسيار بر رجم حساس هستند بعيد نمي‏نمايد كه در كتابهاي حديثي ما دستكاري كرده باشند به ويژه با توجه به مطلبي كه از مرحوم آيت الله بروجردي نقل است كه غير كتب اربعه، استحكام كتب اربعه را ندارند زيرا در هر عصري استاد آنها را بر شاگرد نمي‏خوانده و احتمال دسّ و تحريف در آنها بيشتر از كتب اربعه است.

 بنابراين روايتي كه بي دغدغه پس از پيامبر (ص) نشان دهد كه حضرت علي (ع) حكم رجمي را صادر كرده و يا اجراء كرده است وجود ندارد و با يك خبر نمي‏توان به امام معصوم و به اسلام چيزي را نسبت داد كه عقلاء قبول نمي‏كنند و با ادلّه‏اي كه شكنجه را نفي مي‏كند و مثله نمودن را ممنوع مي‏سازد و مي‏فرمايد: «لا تمثلوا و لو بالكلب العقور »{نهج البلاغه وصيت حضرت علي (ع) بعد از اين كه ابن ملجم به او ضربه زد.} سازگاري ندارد به ويژه وقتي كه روشن شود اقرار كننده هدفش توبه و پاك شدن است، آنگاه چگونه جايز باشد چنين انساني را با شديدترين وجه ممكن به قتل برسانند؟!!

بله اگر جرمي با بيّنه ثابت شده بود جاي داشت كه مجرم به مجازات مقرر شده برسد، ولي وقتي كه با اقرار خودش و به قصد تطهير باشد، نمي‏توان او را رجم كرد. بنابراين روايت ذيل را به گونه ديگري معنا مي‏كنيم:

در نزد حضرت صادق (ع) مطرح شد كه رسول الّله (ص) رجم كرد و شلاق نزد و حضرت علي (ع) در كوفه رجم كرد و شلاق زد. حضرت صادق (ع) منكر شد و فرمود: «ما نعرف هذا» چنين چيزي را نمي‏شناسيم. {وسائل الشيعه، ابواب حدّ الزنا، باب 1 حديث 5.}

بررسي:

اين سخن حضرت صادق (ع) موجب تفسيرهاي گوناگوني شده است و برخي تفسير كرده‏اند كه دو حدّ را بر يك نفر نزده است، شيخ طوسي (ره) اين تفسير را قبول نكرده و احتمال داده كه مراد اين بوده كه در زمان حضرت علي (ع) چنين اتفاقي نيفتاده است كه بر كسي شلاق و رجم واجب شده باشد.

و ادّعا بنده اين است كه مراد از «ما نعرف هذا» اين است كه در زمان حضرت علي (ع) رجمي واقع نشده و انكار حضرت صادق (ع) نيز همين را مي‏رساند.

روايت‏هاي‏ديگر مربوط به اقرار

1 – حضرت صادق (ع) فرمودند: هنگامي كه زاني محصن اقرار كند، اوّلين كسي كه او را رجم مي‏كند امام است و سپس مردم. (امّا) هنگامي كه بيّنه قائم شد اوّل بيّنه رجم مي‏كنند، سپس امام و بعد مردم.

‏{مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ

 كافي ج7، ص184، باب صفة الرجم حديث 3}

از اين حديث معلوم مي‏شود كه هم با اقرار و هم با بيّنه رجم ثابت مي‏شود ولي سند حديث مرسل است پس اعتباري ندارد.

و اين كه گفته مي‏شود صفوان از اصحاب اجماع است پس همين كه سند به او رسيد ديگر تحقيق افراد بعدي تا به امام (ع) برسد لازم نيست، سخني خالي از شبهه نمي‏باشد. زيرا سخن مرحوم كشّي در وصف اصحاب اجماع، ثقه بودن خود اصحاب اجماع را مي‏رساند نه موثوقٌ به بودن خبر را و نه موثّق بودن كساني را كه اين حديث از آنان نقل شده است .{اصل سخن از مرحوم كشّي است كه فرموده: اجمعت العصابه علي تصحيح ما يصح عن جماعه: «گروه شيعه اجماع دارند بر تصحیح آنچه كه از جماعتي صحيح است» و سپس از هجده نفر، يعني از سه تا شش نفر اسم برده است. در مراد از سخن كشّي اختلاف شده است برخي خواسته‏اند از اين جمله صحيح الحديث بودن همان هجده نفر را استفاده كنند، برخي خواسته‏اند حديث هايي را كه اين افراد روايت كرده‏اند نيز صحيح بدانند، برخي خواسته‏اند اين افراد را با كساني كه اينان از آنان نقل روايت كرده‏اند را صحيح بدانند ولي با قرائني و نيز قدر متيقن همان احتمال اوّل درست است. يعني اين هجده نفر مورد اعتمادند}

بنا براين سند حديث به خاطر مرسل بودنش مخدوش است امّا دلالتش از اين جهت مخدوش است كه طبق اين حديث بايد در داستان ماعز پيامبر (ص) در محلّ رجم حاضر مي‏شد در حال كه چنين چيزي ثابت نشده است.

2 –  يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع « لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّي يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَي الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ»

ترجمه: دست سارق قطع نمي‏شود تا دوبار به سرقت اقرار كند و زنا كار رجم نمي‏شود تا چهار بار اقرار كند.

{تهذيب الاحكام، ج10، ص21، حدیث8}

بررسي: سند حديث اشكال دارد زيرا علي بن سندي اگر ثابت شود همان علي بن اسماعيل بن عيسي است، صحيح است ولي اثبات اين مطلب مشكل است و مرحوم خويي (ره) اين‏ها را دو فرد مي‏داند. و دلايلي براي اين مطلب دارد.{معجم رجال الحديث، ج12، ص46 تا 51}

پس صحيح دانستن اين حديث از سوي مرحوم مجلسي خالي از اشكال نيست.

{ملاذ الاخيار، ج16، ص19}

3 – سئل الصادق (ع): عن المرجوم يفرّ قال: « ان كان اقرّ علي نفسه فلا يردّ و ان كان شهد عليه الشهود يردّ.»

{وسائل الشيعه ابواب حدّالزنا، باب 15 حديث 4 ؛ فقيه، ج4، ص34، حديث 5020.}

از حضرت صادق (ع) در مورد شخصي كه در حين سنگسار شدن فرار مي‏كند پرسيده شد فرمود: اگر اقرار كرده است برگردانيده نمي‏شود و اگر شهود بر او گواهي داده است برگردانيده مي‏شود.

بررسي: اين حديث مرسل است پس نمي‏تواند بر حكم اقرار براي رجم دلالتي داشته باشد.

4 -مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَي نَفْسِهِ بِالزِّنَي أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ مُحْصَنٌ يُرْجَمُ إِلَي أَنْ يَمُوتَ أَوْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُرْجَمَ فَيَقُولَ لَمْ أَفْعَلْ فَإِنْ قَالَ ذَلِكَ تُرِكَ وَ لَمْ يُرْجَمْ‏»

امام باقر يا امام صادق  عليهما السلام در مورد مردي كه محصن باشد و چهار بار به زنا اقرار كند فرمودند: سنگسار مي‏شود تا بميرد يا خودش را قبل از سنگسار شدن تكذيب كند و بگويد: نكردم اگر چنين گفت رها مي‏شود و رجم نمي‏شود.

{كافي، ج7، ص219، حدیث2. وسائل الشيعه، ابواب مقدمات الحدود، باب 12 حديث 5.}

بررسي: اين حديث مرسل است و آمدنش در كتابهاي متعدد بر اعتبارش نمي‏افزايد.

5 – عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ« مَنْ أَقَرَّ عَلَي نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَيْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَي نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ يُرْجَمْ » {كافي،ج5،ص220،ح7}

ترجمه: هر كسي به حدّي عليه خودش اقرار كند، آن حدّ را بر او اقامه مي‏كنم مگر رجم را؛ زيرا اگر اقرار كرد و سپس انكار كرد رجم نمي‏شود.

بررسي: سند حديث خوب است ولي دلالتش اشكال دارد، بیشترین تكيه روي اين است كه رجم با اقرار ثابت نمي‏شود و شايد به همين جهت با انكار منتفي می‌شود. بله تنها همين يك حديث صحيح را پيدا كرديم كه مفهوم جمله دومش اقرار به زناي محصنه را قبول داشت.  در همين باب حديث سومش كه آن نيز صحيحه يا مصححه است آمده: «أرايت إن اقرّ بحدّ علي نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه؟ قال: لا و لكن كنت ضاربه.»

{كافي، ج7، ص219، حدیث3}

 «به نظر شما اگر به حدّي كه به رجم برسد عليه خودش اقرار كرد او را سنگسار مي‏كني؟ حضرت صادق (ع) فرمودند: خير بلكه او را مي‏زنم.»

پس براي از بين بردن مفهوم جمله دوم حديث، حديث سوم همان باب كافي است و نيازي نيست كه اين مفهوم ضعيف با روايات ديگر جواب داده شود.

 جمع بندي

 در مقابل اين پنج روايت كه تنها يكي يا دو تاي آن سند قابل قبولي داشت روايات متعددي داريم كه جواز يا وجوب رجم را منحصر به شهادت شهود مي‏سازد كه مفهوم حصر در آنها مي‏نماياند كه اقرار مجرم براي رجم كردن كافي نيست كه برخي از آنها نقل مي‏شود:

1 – يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع « لَا يُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ حَتَّي يَشْهَدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَي الْجِمَاعِ وَ الْإِيلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ »

{تهذيب، ج10 ص1، حدیث2؛ كافي، ج7، ص184،حدیث4}

حضرت صادق (ع) فرمود: زن و مردي رجم نمي‏شوند تا چهار شاهد بر آميزش كردن آنان و داخل كردن و خارج كردن (آلت تناسلي) همانند (داخل كردن و خارج كردن) ميله سرمه دان در خود سرمه دان شهادت بدهند.

بررسي: سند حديث صحيح است و «لا» و « حتي» بر حصر دلالت مي‏كند يعني حكم رجم زن و مرد زناكار تنها با اين گونه شهادت تحقق مي‏پذيرد.

2 – أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ« لَا يَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّي تَقُومَ الْبَيِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ يُجَامِعُهَا»

{تهذيب الأحکام، ج10، ص2، حدیث2؛ كافي، ج7، ص184، حدیث3}

حضرت صادق (ع) فرمود: رجم واجب نيست تا بيّنه (يعني) چهار شاهد قائم شود بر اين كه آنان ديده‏اند كه (مرد با زن) جماع مي‏كرده است.

سند حديث ضعيف است زيرا علي بن ابي حمزه كه از سران واقفه است و وصفش گذشت در سند آن مي‏باشد.

3 – أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع « لَا يُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّي يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَي الْإِيلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ»

{تهذيب الأحکام، ج10، ص3، حدیث2؛ كافي، ج7، ص183،حدیث3}

حضرت باقر (ع) فرمودند: امير مؤمنان فرمود: هيچ زن و مردي رجم نمي‏شوند تا چهار نفر بر داخل كردن و خارج كردن (آلت تناسلي) شهادت بدهند.

 سند حديث صحيح است و مانند حديث اول بر حصر دلالت مي‏كند.

4-  عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه‏ع قَالَ« حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ وَ يُخْرِجُ»

{تهذيب الأحکام، ج10، ص4، حدیث2؛ كافي، ج7، ص183،حدیث1}

 حضرت صادق (ع) فرمود: حدّ رجم اين است كه چهار نفر شهادت بدهند كه آنان ديده‏اند (آلت تناسلي‏را) داخل و خارج مي‏كند.

5 – قصّه سعد بن عباده قبلاً گذشت كه وقتي گفت: اگر مردي را بر شكم زنم يافتم با شمشير او را مي‏كشم پيامبر (ص) به او فرمودند: اي سعد با شهود چهارگانه (كه قرآن مطرح كرده) چه مي‏كني؟ گفت: بعد از اين كه با چشم خود ديدم و خدا نيز مي‏داند كه زنا كرده است (آيا باز نيازي به شهود است)؟! و پيامبر (ص) فرمود: خداوند براي هر چيزي حدّي قرار داده است و براي هر كسي كه در آن حدّ تعدّي كند حدّي قرار داده است.

{تهذيب الأحکام، ج10، ص 5، حدیث3؛ كافي، ج7، ص176،حدیث12}

اين سخن پيامبر (ص) در اين موقعيّت در جواب سعد نشان مي‏دهد كه تنها راه اثبات رجم چهار شاهد است به ويژه با توجه به قصّه‏هايي كه در ذيل آيه‏هاي 4 تا 6 سوره نور وارد شده است. {مجمع البيان ذيل آيه‏هاي 4 تا 6 سوره نور}

جالب است بدانيم كه مرحوم كليني بابي را به عنوان ما يوجب الرجم (آنچه موجب رجم است) باز كرده است و در آن تنها احاديث مربوط به چهار شاهد را آورده است و از اقرار سخني به ميان نياورده است كه احاديث آن گذشت و پنجمين حديث كه در كافي هست و در تهذيب نيست چون بسيار شبيه احاديث ذكر شده بود از آوردنش صرف نظر كرديم .{كافي، ج7، ص184، حدیث5.

حصر ذكر شده در اين روايات مقابل روايات دسته اول مي‏ايستد البته به شرطي كه روايات سابق داراي سند و دلالت صحيحي باشند تا تعارض اتفاق بيفتد و گرنه تنها روايات باب بيّنه ميدان‌دار است. بله همان گونه كه گذشت تنها قصه ماعز با سند صحيح قابل اثبات است و چون هر دو فريق شيعه و سني آنرا ذكر كرده‏اند نوعي اطمينان به صدورش براي انسان اتفاق مي‏افتد امّا اين احتمال داده مي‏شود كه اين حكم در اواخر عصر رسالي نسخ شده باشد.

اشكال: به اعتراف شيعه و سني رجم در زمان رسول گرامي اسلام (ص) اتفاق افتاده است و بقای آن استصحاب مي‏شود تا اين كه رافعش بيايد.

جواب: فعلاً سخن از دليل است و استصحاب دليل نيست بلكه اصل است و با وجود دليل نبايد بحث اصل را به ميان كشيد.

به هر حال اگر كسي به هر دليل روايت‏هاي مربوط به اقرار را حجت ساخت با روايات پنج گانه منحصر كننده اثبات رجم به بيّنه تعارض پيدا مي‏كند و پس از شك، يا مي‏گوييم در تعارض اخبار بايد به سراغ مرجّحات رفت. اوّلين مرجّح موافقت با كتاب الّله است كه اخبار منحصر سازنده راه اثبات، به چهار شاهد با كتاب خدا موافق است. به گونه‏اي كه قرآن هر نسبت زنا دهنده‏اي را كه چهار شاهد بر مدّعاي خود نياورد فاسق ناميده است و فرموده كه هيچگاه شهادتی به نفع آنان قبول نمي‏شود مگر اين كه توبه كنند و گذشته را اصلاح نمايند كه بحثش خواهد آمد. و يا مي‏گوييم: يكي از مرجّحات مخالفت با عامّه است و چون عامّه اقرار را در اين مورد حجت مي‏دانند پس بايد با آنان مخالفت كرد. يا مي‏گوييم: پس از تعارض تساقط مي‏كنند و نوبت به اصول مي‏رسد و در اين جا يقين داريم كه با بيّنه رجم ثابت مي‏شود ولي در اثبات آن با اقرار شك داريم و اصل و احتياط و قاعده درء و… اقتضا مي‏كند كه با اقرار ثابت نشود زيرا اصل، برائتِ از اثباتِ رجم با راهي غير از بيّنه است. تازه اين اصل مؤيداتي نيز دارد زيرا احتياط در خون و آبروي مردم نيز اقتضا دارد كه رجم با اقرار ثابت نشود و مهم‏تر اين كه قاعده « إدرؤا الحدود بالشبهات» اينجا جاري است چون واقعاً شبهه است كه آيا رجم با اقرار ثابت مي‏گردد يا خير؟

اشكال: از يك سو اصل برائت و احتياط را داريم و از سوي ديگر استصحاب را، زيرا اين حكم در زمان پيامبر (ص) يقيناً با اقرار ثابت شده است.

جواب: استصحاب اگر چه از اصولي چون برائت قوي‏تر است ولي در مقابل قاعده درء تاب مقاومت ندارد. به ويژه كه در اين جا قاعده با احتياط نيز همراه مي‏شود. و بالاخره يا بر استصحاب مقدم مي‏شوند يا تعارض مي‏كنند و دستمان از هر اصلي كوتاه مي‏شود. و تازه در مسأله مهمي كه از يك سو به خون و آبروي مردم مرتبط است و مهم‏تر اين كه، اسلام را دين خشن و شكنجه‌گر و خالي از منطق  معرفي مي‏کند با يك اصل عملي چون استصحاب كه در موارد شك و در فروع فقهي كاربرد دارد كاملاً عجيب مي‏نمايد.

بررسي آيه قرآن

اوّلين سؤال كه در ذهن هر كسي پيش مي‏آيد اين است كه چرا قبل از بحث از حوادث تاريخي و روايات، بحث آيات قرآن مطرح نشد؟

در جواب بايد گفت: در قرآن آيه‏اي كه بر حكم رجم دلالت كند وجود نداشت پس نيازي به بحث قرآني نبود و در واقع بحث اين نوشتار بحثي انكاري بود. يعني مدّعاي اين نوشته اين است كه رجمِ قابل اجراء در اسلام وجود ندارد آنگاه چون در قرآن حكم رجم نبود نيازي به بحث نداشت. بنابراين بايد پيرامون وقايع تاريخي كه ادّعا شده بر طبق آنها در اسلام رجم صورت گرفته است بحث مي‏شد كه روشن گشت از تاريخ جز رجم ماعز بن مالك، رجم ديگري ثابت نيست. و احتمال اين كه اين واقعه بر طبق امضاي احكام يهود يا آيه‏اي كه نازل شده و بعداً به كلي از نظر تلاوت و حكم نسخ شده باشد موجود است. و اين احتمال تقويت مي‏شود با اين نكته كه خليفه دوم قائل به آمدن آيه رجم است. البته‏ مشايخ سه گانه حديث يعني مرحوم كليني، صدوق و طوسي در كتابهاي روايي خود متحداً اين حديث را آورده‏اند كه حضرت صادق (ع) فرمودند: «الرجم في القرآن قول الّله عزّوجلّ اذا زني الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة.» (كافي،ج7، ص177، حديث 3، تهذيب، ج10، ص3 حديث 7 و من لا يحضره الفقيه،ج4، ص26، حدیث2998) وقتي مرد مسني با زن مسني زنا كرد حتماً آنان را سنگسار كنيد زيرا آنان شهوت خود را اشباع كرده‏اند.

 امّا چون اتفاق و ضرورت بين تمامي مسلمانان است كه قرآن تحريف نشده است مي‏توان گفت: كه اين فراز شايد زماني به عنوان قرآن خوانده شده است ولي در همان زمان پيامبر (ص) منسوخ التلاوة شده به ويژه با توجه به اصراري كه خلیفه دوم -بر طبق احاديث متعدد- دارد كه ما در زمان پيامبر (ص) آيه رجم را مي‏خوانديم.

او آن را از آيات سوره احزاب مي‏داند ولي احكام زنا در سوره نور است كه مدتي پس از سوره احزاب نازل شده است بنابراين، احتمال اين كه موقتاً احكامی پيرامون رجم آمده سپس پايان يافته است وجود دارد.

{البته اين احتمال ضعيف است زيرا عمر نتوانست دو شاهد پيدا كند تا با كمك آنها آيه مورد ادّعايش را در قرآن ثابت كند. از سوي ديگر سوره احزاب قبل از سوره نساء و نور است و در آن دو سوره حكم مطلق زناكاران را بيان كرده است.}

همان طور كه نسخ در احكام وجود داشت و مثلاً جايز بود كه در وضو گرفتن بر كفش مسح شود تا سوره مائده آن را نسخ كرد.

پس احتمالاً عُمَر از آمدن حكم رجم با خبر شده، ولي وقتي نسخ شده و يا در عرضه‏هاي بعدي بر پيامبر (ص) عرضه نشده، بي‌خبر مانده است.

به هر حال آيه 15 سوره نساء سخن از چهار شاهد به ميان آورده است امّا پيرامون جرمي كه با چهار شاهد ثابت شود مجمل است.

 (وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّي يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ** وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ تَوَّاباً رَحِيماً )

ترجمه: و از زنان شما، كساني كه آن عمل بسيار زشت را انجام دهند چهار تن از خودتان را بر آنان گواه بگيريد؛ پس اگر گواهي دادند؛ در خانه‏ها نگاهشان داريد تا مرگشان در رسد يا خدا راهي برايشان قرار دهد. و از ميان شما، آن دو تن كه آن عمل بسيار زشت را انجام مي‏دهند، آزارشان دهيد ؛ پس اگر توبه كردند و به صلاح آمدند، از آنان  بگذريد ؛ همانا خدا بسيار توبه‏پذير و مهربان است.

معمولاً مفسّران آيه اوّل را مربوط به زنا گرفته‏اند امّا اين اشكال وجود دارد كه زن خودش با خودش نمي‏تواند زنا كند بلكه زن و مرد، با هم زنا مي‏كنند و در اين صورت چرا حكم زنان را بيان كرده است؟ به همين جهت به نظر مي‏رسد آيه، حكم مساحقه را بيان كند و در واقع اگر دو زن آنقدر فاسق و فاسد باشند كه در جايي اين عمل زشت را انجام دهند كه چهار مرد آنان را ببينند بايد در خانه حبس شوند مگر اين كه خداوند در آينده، تخفيف دهد و مجازات ديگري به جاي حبس در خانه برايشان قرار دهد. و به احتمال زياد آيه دوّم حكم زنا را بيان مي‏كند كه چون يك مرد و يك زن، در آن نقش دارند و در عربي جانب مذكر را در ضمير و اسم اشاره غلبه مي‏دهند لفظ «الذان» را به كار برده است البته احتمال اين كه حكم لواط نيز از آن استفاده شود بعيد نيست.

امّا به هر حال، حكم اين افراد به عهده جامعه مسلمانان گذاشته شده است زيرا ضمير جمع مذكر در «فآذوهما» خطاب به جامعه مسلمانان است كه آنها بايد از طريق نمايندگان، يا عالمان يا مجالس قانون‏گذاري يا قضايي، قوانين جزايي مناسب وضع نمايند به گونه‏اي كه اين گناهان از جامعه رخت بربندد و اين افراد به توبه و صلاح بگرايند.

در واقع، زن كه معمولاً خانه‌نشين بوده، اگر از خانه بيرون آمد و در جامعه عملاً به فساد و همجنس‏بازي روي آورد، بايد از حضور او در اجتماع منع شود تا اگر چنين گناهي را مرتكب شد كسي متوجه نشود و پرده‏دري صورت نگيرد و البته كه توبه برايشان از هر چيزي بهتر است.

امّا زنا يا لواط، كه حدّاقل يك طرف آن مرد است و مرد خانه‏نشين نيست و معمولاً كارش در بيرون خانه است بايد به گونه‏اي ديگر مجازات و ادب شود كه از اين كار زشت دست بردارد. پس هر دو مجازات جنبه پيشگيري دارند.

با اين امور به نظر مي‏رسد، آيه بر حدّاقلي كه ظاهر جامعه از فساد پاك شود و گناه‌هاي شهواني علني نباشد اكتفا كرده است. در اين ميان اقرار به اين گونه اعمال زشت، خودش كار زشتي است كه اقرار كننده بايد از آن بازداشته شود امّا اين كه بر اقرار، حكم شرعي مترتب شود از آيات چيزي روشن نمي‏شود.

بله، از نشان دادن يك راه براي إعمال مجازات اين گونه زنان، استشمام مي‏شود كه راه ديگري وجود ندارد. پس اقرار يا علم قاضي يا سوگند شوهر كارساز نيست.

بنابراين در اين آيات اولاً حكم رجم مطرح نيست. ثانياً تنها يك راه براي اثبات جرم نشان داده است.

امّا نكته‏اي كه نبايد از آن غفلت نمود و در فصل سوم بيشتر به آن مي‏پردازيم اين است كه مجمل گفتن و تهديدآميز سخن گفتن مجازاتها براي ترساندن مجرمان است تا از اين جرم روي برگردانند. مثلاً «حبس در خانه، تا آنان را مرگ فرا بگيرد» ؛ محدوده مشخصي ندارد و مطلق است. يعني حتّي اين مورد را شامل مي‏شود كه آنان در خانه حبس شوند و به آنان آب و غذا داده نشود تا از گرسنگي بميرند كه اين بدترين نوع عذاب است.

بنابراين هنگام ترساندن مجرمان مي‏توان به اطلاق تمسّك كرد و گفت: از اطلاق بر مي‏آيد كه اين گونه حبس نمودن نيز جايز است ولي در هنگام تعليم به قاضی باید به او گفت: برائت اقتضا می‌کند كه در خانه تمامي امكانات رفاهي برايشان مهيا شود ولي نبايد از خانه خارج شوند. به هر حال اين گونه مجمل گويي براي تهديد شديد است و در عمل چون قاعده درء و احتیاط وجود دارد بايد به حدّاقل اكتفا شود.

همچنين كلمه «آذوهما» مجمل است و در هنگام تهديد مجرم مي‏توان هر نوع آزار از شلّاق گرفته تا قطع آب و نان و… را مطرح ساخت ولي در هنگام عمل بايد جنبه برائت و احتياط را رعايت نمود.

شايد توجه به آيه 19 همين سوره براي بيان آنچه مطرح شد مناسب باشد؛ زيرا در اين آيه تنها در يك مورد، در تنگنا قرار دادن همسران را تجويز نموده است و آن هنگامي است كه وي فاحشه آشكاري انجام داده باشد در اين صورت شوهر مي‏تواند او را در تنگنا قرار دهد تا برخي از مهريه‏اي را كه به او داده است پس بگيرد امّا كتك زدن او، بي آبرو ساختنش، و يا حتي نان و آب ندادن به او مجاز شمرده نشده است زيرا بلافاصله مي‏فرمايد: به طور پسنديده با آنان معاشرت كنيد.

 (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً وَ لا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسي‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً)

 ترجمه: اي كساني كه ايمان آورده‏ايد، براي شما حلال نيست كه زنان را با كراهتِ آنان به ارث ببريد ؛ و آنان را در تنگنا قرار ندهيد تا بخشي از آنچه به ايشان داده‏ايد از دستشان بدر بريد، مگر كار بسيار زشتِ آشكاري مرتكب شوند. و با آنان به طور پسنديده معاشرت كنيد ؛ پس اگر از آنان خوشتان نمي‏آيد، (تحمّل كنيد زيرا) بسا چيزي را شما خوش نمي‏داريد در حالي كه خدا خير فراواني در آن قرار داده است .

 صدر آيه مربوط به عمل زمان جاهليت است كه زنان را مانند ساير اموال ميّت به عنوان ارث بين خود تقسيم مي‏كردند قسمت بعدي نهي از سخت گرفتن بر زنان است تا برخي از مهريه را پس بدهند آنگاه از اين نهي يك صورت استثناء شده است و آن زناني هستند كه فاحشه‏اي روشن و آشكار انجام داده باشند، در اين صورت شوهر مي‏تواند او را در تنگنا قرار دهد تا مقداري از مهريه را پس دهد. زيرا مهريه كامل مشروط به خيانت نكردن زن است كه اكنون وي آشكارا خيانت كرده است امّا فراز (وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) عام است و تمامي زنان را فرا مي گيرد زيرا اين يك دستور اخلاقي است و حسن معاشرت با همه كس ممدوح است. پس تنها شوهر حق دارد مقداري از مهريه را پس بگيرد نه اين كه او را كتك بزند يا به او تهمت وارد كند و…

 و لكن با اين حال فراز (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَة) به گونه‏اي است كه زن از آن تهديد بفهمد زيرا به مرد نگفته در اين حال چقدر بر او تنگ بگير و چقدر از مهريه را پس بگير و… پس جنبه تهديدي كاملاً محفوظ است.

خلاصه آيات ذکر شده از سوره نساء بدون اين كه بر جرم خاص يا مجازات خاصي تكيه كند بيشتر به جنبه تهديدي مسأله نظر دارد.

از آنچه گذشت معلوم گشت كه كلام برخي بزرگان مبني بر اين كه مفسّران اجماع دارند كه: حكم در آيه شريفه 15 سوره نساء نسخ شده است {از جمله ر. ك مجازاتهاي اسلامي و حقوق بشر ص 147.} سخن دقيقي نيست زيرا معلوم نيست آيه پيرامون كدام فحشاء، كدام مجازات را مشخص كرده‏ است و از سوي ديگر در خود آيه نيز اشاره به موقّت بودن حكم شده است.

بله، اجمالاً زناكار يا مورد آزار قرار مي‏گيرد، {سوره نساء آيه 16.} يا در خانه حبس مي‏شود، {همان آيه 15}

و يا برخي مهريه‏اش پس گرفته مي‏شود‏{همان آيه 19.} امّا آياتي كه مشخصاً در مورد زنا صحبت مي كند و حكم صادر مي‏كند آيات سوره نور است {سوره نور آيات 2و3.} كه تفاوتي بين محصن و غير محصن قائل نيست.

بله، برخي نظير عمر بن خطاب معتقدند آيه‏اي پيرامون رجم صادر شده است و آن را از آيات سوره احزاب مي‏داند{ر.ك السنن الكبري ج 8 بحث رجم.} در حالي كه سوره احزاب از نظر زماني قبل از سوره نساء و مسلّماً قبل از سوره نور بوده است زيرا جدولهاي ترتيب نزول آيات كه در آخر كتاب تاريخ قرآن، دكتر محمود راميار آمده نشان مي‏دهد كه ترتيب نزول سوره‏هاي نساء، احزاب و نور به اين شرح مي‏باشد:

 سوره نساء  92  90  82  91  92  90  92

 سوره احزاب 90  88  84  89  88  88  89  89

 سوره نور   102  101  96  102  89  100  102

پس بر فرضي كه حكم رجم در قرآن صادر شده باشد خودش در زمان پيامبر (ص) و قبل از آمدن سوره نور نسخ تلاوتي شده است. آنگاه امکان اين كه حكمش باقي و آيه‏اش نسخ تلاوتي شده باشد بسيار بعيد است. پس حكم رجم، از نظر قرآني به هيچ وجه قابل اثبات نيست و بلكه مي‏توان گفت آيات قرآن مخالف حكم رجم است زيرا آيات سوره نساء حكمي غير از «آزار» يا «حبس در خانه» و يا « گرفتن برخي از مهريه» چيز ديگري را ثابت نكرد از فراز (يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) بر مي‏آيد كه در آينده احتمالاً حكم راحت‏تري از سوي خداوند جعل مي‏شود و مسلّماً رجم پس از آن در قرآن جعل نشده است زيرا هر كه حكم رجم را قرآني مي‏داند آن را از آيات سوره احزاب مي‏داند كه طبق بيشتر ترتيبِ نزولها زمان نزولش قبل از سوره نساء بوده است و خداوند كه فرموده:(يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً) و با اين فراز وعده داده كه در آينده براي زنان راه راحت‏تري قرار دهد، آن راهي كه قرار داده منحصر در آيات اوّل سوره نور است كه بيش از شلّاق چيزي را اثبات نمي‏كند.

 (الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) {سوره نور آيه 2.}

 ترجمه:  زن زناكار و مرد زناكار را به هر كدام صد ضربه شلّاق بزنيد، و اگر به خدا و روز واپسين ايمان داريد، نبايد در دين خدا دلسوزي نسبت به آن دو، شما را تحت تأثير قرار دهد، و بايد طايفه‏اي از مؤمنان شاهد مجازات آن دو باشند.

اين آيه حكم مطلق زناكار را بيان كرده است كه اطلاقش شامل محصن و غير محصن مي‏شود.

امّا راه اثبات اين كه چه كسي زاني است را بيان نكرده است. اين احتمال وجود دارد كه گفته شود هر راهي كه عقلاء موضوعات خود را با آن ثابت مي‏كنند اينجا هم وجود دارد نظير علم، اقرار، شاهد، قرائن خارجيّه و…

ولي از ادامه روشن می‌شود كه در امور شهواني شارع، راههاي اثباتي را محدود كرده است و نخواسته به راحتي اثبات شود و بنابراين راههايي كه عقلاء براي اثبات موضوعات خود پي مي‏گيرند، اجمالاً مورد نظر نيست. به ويژه در خصوص زنهاي شوهردارِ پاك دامن (المحصنات).}

آيه چهارم همين سوره تنها يك راه را قرار داده است و آن چهار شاهد مي‏باشد و نسبت زنا به زن محصنه تا وقتي كه چهار شاهد بر آن اقامه نشود را فسق دانسته است. پس مي‏توان گفت دراين يك مورد، حتّي به اقرار نيز وقعي ننهاده است .

 (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ) {سوره نور آيه 4.}

ترجمه: كساني كه به زنان مُحصَن نسبت زنا مي‏دهند، سپس چهار گواه نمي‏آورند، هشتاد ضربه به آنان بزنيد و هرگز به نفع آنان شهادتي نپذيريد، و اينانند كه خود نافرمانند .

اين آيه با صراحت سخن از چهار شاهد به ميان مي‏آورد و تقريباً استثنائي از راههاي اثباتي است كه در نزد عرف مطرح است.

 (وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)

{سوره نور آيه 6.}

ترجمه: و كساني كه به همسران خود نسبت زنا مي‏دهند و جز خودشان گواهاني ندارند، بايد هر يك از آنان (براي اثبات مدّعاي خود) چهار بار گواهي دهد كه به خدا قسم از راستگويان است.

اين آيه نيز ربطي به اقرار ندارد بلكه مربوط به شوهران است و استثناي شوهر از اين جهت است كه او تنها فردي است كه هر وقتي مي‏تواند بر زنش و بدون اذن و اجازه وارد شود زيرا او نسبت به همسر خويش كاملاً محرم است و ديدن هر جايي از بدن زن براي وي جايز مي‏باشد.

پس امكان اين كه كاملاً سرزده وارد شود و مرد غريبه‏اي را نزد زن خود ببيند و… وجود دارد در حالي كه شوهر هيچ عمل خلاف شرعي را انجام نداده و هيچ انگيزه ديدن جاهاي حرام و امثال آن را نداشته است بنابراين استثناءً او مي‏تواند با چهار بار خداوند را گواه گرفتن بر راستگويي خود، از حدّ قذف نجات پيدا كند امّا غير او به جهت اين كه احتمال ديدن حرام، برايش متصور است، نمي‏تواند كاملاً سرزده بر ديگري وارد شود و اگر وارد شد و چيزي ديد خودش نيز مقصّر است، پس هشتاد شلاق می‌خورد. بله اگر فسادي آنقدر علني باشد كه چهار شاهد آنرا ديده باشند و گواهي دهند، در اين صورت، گوينده حدّ نمي‏خورد و زنا كار حدّ مي‏خورد.

بالاخره از مجموع اين دو آيه مي‏توان فهميد كه آبروي هر فردي محترم است و هيچ كس حقّ دادن نسبت زنا به ديگري را ندارد.

آنگاه وقتی آبرو اینقدر محترم است، اين بحث مطرح مي‏شود كه آيا يك فرد مسلمان مي‏تواند خودش آبروي خودش را ببرد و به زنا اقرار كند؟!

از روي گرداندن پيامبر (ص) يا امام (ع) در موارد ذكر شده در شمن این نوشته معلوم مي‏شود اين كار مرجوح است و اقرار كننده كار خوب و مثبتي انجام نمي‏دهد. از سوي ديگر خودش كه اقرار مي‏كند، حدّ قذف نمي‏خورد. چون حدّ قذف، حقِّ كسي است كه مورد اتهام واقع شده است و در اينجا خودش، خودش را متهم ساخته است.

امّا اينكه پس از چهار بار اقرار بر زنا حدّ رجم بر او ثابت ‏شود، از آيات چيزي معلوم نمي‏شود. بلكه با توجه به آنچه بيان شد نفیش روشن است و اجمالاً مي‏توان گفت كه كتاب خداوند با اثبات زناي محصنه با اقرار مخالف است.

فصل سوم

از بحث‏هاي گذشته روشن شد كه علم قاضي براي حكم به سنگسار كافي نيست و باز روشن شد كه اقرارهاي فرد زناكار نیز براي حكم به سنگسار نمودن وي كافي نيست و راه حكم به سنگسار منحصر به چهار شاهد عادل شد كه شهادت بدهند كه ديده‏اند همان گونه كه ميله سرمه‏دان در داخل سرمه دان داخل و خارج مي‏شود زناكار نيز به همين نحو آلت تناسلي خود را داخل و خارج مي‏نموده است و اين راه نيز عملاً مسدود است زيرا يافتن چهار نفر عادل در محلّ وقوع زنا بعيد است تازه پس از حضور، نگاه به عورت ديگران از روي توجه و عمد، فسق مي‏آورد و علاوه بر اينها معمولاً رانهاي افراد مانع از اين گونه ديدن به آن شفافي است پس راه سنگسار كردن كاملاً مسدود است.

 حال سؤال اصلي اين است كه بنابراين روايات بسیاري که پيرامون رجم وجود دارد و روايت‌هاي بسیار ديگري كه پيرامون احصان و شرايط احصان وجود دارد براي چه صادر شده است؟ آيا مي‏توان اين حجم زياد روايات را به لغو بودن نسبت داد؟

پاسخ: بيان حكم زنا عموماً و حكم زناي محصنه خصوصاً، براي ترساندن افراد است كه به هرزگي نيفتند به ويژه افرادي كه داراي همسر هستند بيشتر به ترس و هراس بيفتند تا به هيچ نحوي گرد فحشاء نگردند.

از جمله شواهدي كه براي اين ادّعا وجود دارد و نشان مي‏دهد كه اين حكم، براي اجراء جعل نشده، بلكه براي تهديد است اين‌كه نه تنها حكم رجم در قرآن نیست بلکه اصلا حكم جزايي خاصي در این باره نيست مثلاً آيات 15، 16 و 19 سوره نساء كه مربوط به فحشاء است به طور مجمل سخن گفته كه احتمال مساحقه، زنا و لواط را بر مي‏تابد و جزاي آنرا نيز مجمل بيان كرده زيرا آزار يا حبس در خانه و يا تنگ گرفتن بر وي داراي حدّ مشخصي نيست و داراي شدّت و ضعف است تا مجرم هميشه حدّ زيادت را تصور كند يا مبلّغان دين در مقام بيان، حدّ بيشتر را بگويند تا مجرمان و منحرفان وحشت كنند ولي قاضي با توجه به رحمت اسلامي و قاعده درء و احتیاط و ساير شرايط و مقتضيات، به حدّاقل اكتفا كند.

بله، آيه دوّم سوره نور حكم جزايي زنا را مشخص كرده است ولي با توجه به اين كه اثبات زناكار بودن شخص و شرايط اجراي حدّ را بيان نكرده است باز به نظر مي‏رسد اين اعلام جنبه تهديدي دارد و آنچه بالاخره در مرحله اجراء، اتفاق مي‏افتد چيز ديگري است.

از جمله شواهد ديگري كه نشان مي‏دهد احكامي مثل رجم براي تهديد جعل شده نه براي اجراء، ناسازگاري موجود در روايات و فتاوا مي‏باشد.

مثلاً از يك طرف زني راكه طلاق رجعي داده شده است محصن مي‏دانند و زنایِ او را زنای محصنه قلمداد مي‏كنند و او را مستحق رجم مي‏دانند و از سوي ديگر شرايط احصان زن و مرد را متساوي مي‏دانند و مي‏گويند بايد شوهر بتواند به زنش دسترسي داشته باشد تا محصن به حساب بيايد و زن بتواند به شوهرش دسترسي داشته باشد تا محصنه به حساب آيد در حالي كه بسيار روشن است كه در طلاق رجعي، حقّ رجوع با مرد است و زن هر چه خود را آرايش و زينت كند و در نزد مرد برود وقتي او نخواهد و زن را از خود براند، مقصود زن حاصل نمي‏شود و حدّاقل براي اين كه طلاق صحيح باشد بايد در پاکیی که با او آمیزش نشده باشد شوهرش از او جدا شده باشد و تا تمام شدن دوره عدّه که معمولاً حدود سه ماه طول مي‏كشد با او آمیزش نشده باشد و مسلّماً روزهاي آخر عدّه نياز زن شديد است و تمكّن از اینکه شوهرش با او آمیزش کند ندارد، در حالي كه تمكّن زوجين به نحو هر روز در صبح و شام«يغدو و يروح» از شرایط احصان منجر به رجم دانسته شده است.

باز از جمله قرائن اين است كه در برخي روايات زن شوهر داري كه شوهرش غايب است و شوهر كرده يا زنا داده است، فرموده‏اند: رجم مي‏شود در حالي كه شرايط احصان براي اين افراد تمام نيست و نبايد رجم شوند، باز پيرامون برخي از همين افراد گفته‏اند، ادّعاي جهالتشان نيز مسموع نيست در حالي كه اين ادّعا، براي قاضي، شبهه ايجاد مي‏كند و شبهه هم دفع كننده حدّ است.

از ديگر قرائن اين كه معمولاً رجم هايي كه زمان عمر مي‏خواست انجام شود حضرت علي (ع) با خبر مي‏شد و تا حدّ توان از اجراي آن جلوگيري مي‏كرد. گاهي با مجنون بودن زن، گاهي با تمسك به بچه درون شكم زن و گاهي با اين احتمال كه شايد زن مكره يا مضطر بوده است و… تا حدّ توان نمي‏گذاشت حكم رجم اجراء شود و در زمان حكومت خودش نيز همين راه را طي نمود.

اينك اثبات و بررسي دقيق ادّعاي مطرح شده:

مرحوم محقق در شرايع الاسلام فرموده است: «الإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل ، لكن يراعي فيها كمال العقل اجماعاً» {شرايع الاسلام ج 4 ص 151 كتاب الزنا}

احصان در زن مثل احصان در مرد است. ليكن عاقل بودن وي با اجماع علماء مراعات شده است (به خلاف احصان‏ در مرد كه در اشتراط عاقل بودنش اختلاف است ){ر.ك همان ص 150.}

بررسي :

 وقتي احصان زن را مانند احصان مرد مي‏داند و شرط مي‏كند كه حتماً زن بايد عاقل باشد در حالي كه در احصان مرد اين شرط اختلافي بود نشان مي‏دهد كه در ديگر شرط‌ها بين زن و مرد تفاوتي نيست و اثبات احصان براي زن مشكل‏تر است. چون حتماً بايد عاقل باشد.

بنابراين وقتي احصان مرد اين گونه تعريف شود كه «بايد وطي كننده بالغ، آزاد، داراي فرج مملوك به عقد دائم باشد كه صبح و شام از آن تمكّن داشته باشد» {همان آدرس} معلوم مي‏شود كه زن نيز بايد همين گونه باشد به ويژه كه «فرج» بر عورت زن و مرد هر دو صدق مي‏كند. پس زني كه شوهرش پيوسته پيش او نيست محصن نيست.

{دائرة المعارف القرن العشرون ج 7 ص 154 لغةالفرج. به نقل از کتاب «فقه الحدود و التعزيرات،ج1،ص231»

بله، فقيهان فرقي بين زن ومرد گذاشته‏اند و آن اين كه چون زن مفعول و قابل است هر وقتي فاعل خواست با او آميزش كند امكان دارد ولي ممكن است زماني زن، آميزش را طلب كند ولي مرد در آن زمان توان نداشته باشد؛ زيرا در آن لحظه نعوض آلت تناسلي را ندارد.

امّا بالاخره همه اتفاق دارند كه بودن زن و مرد كنار يكديگر و قابل دسترسي داشتن براي همديگر شرط احصان است. {ر.ك فقه الحدود و التعزيرات،ج1،ص227 تا 230}

پس زني كه شوهرش نزد اوست و لو شوهر به خاطر ضعف تمكّن از آميزش نداشته باشد محصنه محسوب مي‏شود و روايت نيز همين مطلب را مي‏رساند.

1 – عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ« الْمُغِيبُ وَ الْمُغِيبَةُ لَيْسَ عَلَيْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ »

{كافي،ج7، ص178، ح5؛ تهذيب الأحکام، ج10، ص38، حدیث15}

شنيدم كه حضرت صادق (ع) مي‏فرمود: بر مرد غايب (از زن) و زن غايب (از شوهر) رجم نيست، مگر اين كه مرد با زنش و زن با مردش باشد.

توضيح: سند حسنه مانند صحيحه است و دلالت بسيار واضح. به ويژه كه لفظ «سمعت… يقول» دلالت بر تكرار دارد يعني امام صادق (ع) اين مطلب را به طور مكرر فرموده است. باز در همين حديث نصفه دوم آن، تكرار نصفه اوّل مي‏باشد يعني مطالب در اين حديث هم تكرار شده است.

2 – مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ « فَقَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ الَّذِي هِيَ فِيهِ تَصِلُ إِلَيْهِ وَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَي الزَّانِي الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ كَانَ مُقِيماً مَعَهَا فِي الْمِصْرِ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا وَ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ فَإِنَّ عَلَيْهَا مَا عَلَي الزَّانِيَةِ غَيْرِ الْمُحْصَنَةِ وَ لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَفْرِيقَ‏.»{كافي،ج 7 ص192، حدیث1؛ تهذيب الأحکام، ج10، ص60، حدیث20}

ابو عبيده گفت: از حضرت صادق (ع) در مورد زني كه شوهر دارد و با اين حال با مرد ديگري ازدواج كرده است پرسيدم؟

فرمودند: اگر شوهر اوّلش با او در شهري كه او آنجاست، اقامت دارد به گونه‌ای که زن با او ارتباط دارد و او با زن ارتباط دارد در اين صورت آنچه كه بر زاني محصن واجب است بر او مي‏باشد، سنگسار. و فرمود: اگر شوهر اوّلش از او غائب است يا در شهر مقيم است ولي با وي ارتباط ندارد و زن نيز با او ارتباطي ندارد بر عهده او هماني است كه بر عهده زناكار غير محصن است و بينشان لعان و جدايي صورت نمي‏گيرد.

از اين دو حديث كه هر دو صحيح مي‏باشند و با ساير روايات و اقوال فقهاء نيز مطابق است معلوم مي‏شود كه زن بايد تمكّن از شوهر داشته باشد تا اگر زنا كرد، محصن به حساب آيد.

امّا احاديث ديگري كه  مربوط به عدّه و طلاق است دقيقاً بر خلاف اين حديث است.

3 – عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ بَعْدِ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَيْهَا وَ عَلَيْهَا ضَرْبُ مِائَةِ جَلْدَةٍ …

{كافي، ج7، ص192،حدیث2؛ تهذيب الأحکام، ج10، ص61، حدیث20}

يزيد الكناسي گفت: از حضرت باقر (ع) در مورد زني كه در عدّه‌اش شوهر كرده پرسيدم؟ فرمود:  اگر در عدّه طلاقي كه براي شوهرش حق رجوع است، ازدواج كند بر عهده‏اش رجم است و اگر در عدّه‏اي ازدواج كند كه براي شوهرش حق رجوع نباشد بر عهده‏اش حدّ زاني غير محصن است و اگر در عدّه وفات پس از مردن شوهرش و قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز ازدواج كند رجم بر او نيست و صد تازيانه بر او مي‏باشد…

بررسي: سند حديث حسنه است زيرا يزيد كناسي همان ابوخالد قماط است.

اين حديث با دو حديث قبلي ناسازگار است زيرا زن طلاق داده شده از شوهر محروم است. زيرا شوهر به او نمی‌رسد و او به شوهرش نمی‌رسد. بنابراين فرقي بين انواع عدّه نبايد باشد.

 4 –{الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ مِنْهَا بِذَلِكَ قَالَ فَقَالَ لَا أَرَي عَلَيْهَا شَيْئاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَي ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِي عِدَّةٍ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَي أَنَّ عَلَيْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا فِيهَا الرَّجْعَةُ فَإِنِّي أَرَي عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي‏وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً»  {تهذيب الأحکام، ج7، ص187، حدیث166}

 از حضرت باقر (ع) در مورد زني كه به خاطر ناداني در عدّه‏اش ازدواج كرده است پرسيدم؟ فرمود: به نظرم بر عهده‏اش چيزي نيست و بين او و شوهر جديدش جدايي مي‏افتد و تا ابد بر او حلال نمي‏شود.

گفتم: اگر زن بداند كه (ازدواج در عدّه) بر او حرام است و سپس اقدام كند (حكمش چيست)؟

فرمود: اگر در عدّه‏اي  كه براي شوهري كه طلاقش داده، حقّ رجوع مي‏باشد ازدواج كند به نظر من بر عهده‏اش رجم است و اگر در عدّه‏اي كه براي شوهري كه او را طلاق داده، حقّ رجوع نمي‏باشد ازدواج كند به نظر من حدّ زناكار بر عهده‏اش مي‏باشد و بين او و مردي كه با او ازدواج كرده جدايي مي‏افتد و هرگز برای او حلال نمي‏شود.

بررسي: سند حديث خوب است و روشن است كه زن مطلّقه، از شوهر محروم است و اگر چه با شوهر در يك خانه و يا يك اتاق باشند ولي وقتي شوهر او را طلاق داده است او چه چاره‏اي دارد؟

بنابراين او به شوهر دسترسي ندارد پس نبايد سنگسار شود. حال فقيهان بايد بين اين دو خبر با دو خبر قبلي ناسازگاري ببينند و به فكر جمع بين روايات بيفتند ولي هيچگاه سخن از تنافي نگفته‏اند و در كتابها اين بحث مطرح نشده است. حتّي آية الله موسوي اردبيلي كه چندين سال سِمَت قضايي داشته و در كتاب « فقه الحدود و التعزيرات» زيادي از فروعي كه ديگران ذكر نكرده‏اند را بيان نموده است امّا بين اين دو دسته ناسازگاري نيافته است.

تنها وجهي كه به ذهن مي‏رسد اين است كه اين روايات دسته دوم جنبه تهديدي دارد تا زنان به احكام شرع نظير عدّه، بي اعتنا نباشند و در عدّه شوهر نكنند و گرنه جهالت به حرمت ازدواج در عدّه واضح‏تر از جهالت به حرمت دو شوهر در يك زمان نيست. مؤيّدش اين كه در روايات ديگر، اساساً حكمي از جهالت زن به ميان نياورده و تنها روي رجم دست گذاشته است.

5 – عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَي عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ قَالَ « تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ لَيْسَ عَلَي الرَّجُلِ شَيْ‏ءٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَصِيرٍ قَالَ فَقَالَ لِي وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ جَعْفَرٌ ع تُرْجَمُ الْمَرْأَةُ وَ يُجْلَدُ الرَّجُلُ الْحَدَّ…» {تهذيب الأحکام، ج7، ص187،حدیث165}

 شعيب عقرقوفي گفت: از حضرت كاظم (ع) در مورد مردي كه با زني كه داراي شوهر است و اين مرد نمي‏داند، ازدواج كرده است پرسيدم؟

فرمود: زن سنگسار مي‏شود و بر عهده مرد وقتي كه نداند چيزي نيست.

اين حديث را براي ابو بصير گفتم. او به من گفت: سوگند به خدا، حضرت صادق – پدر ايشان – به من فرمود: زن سنگسار مي‏شود و مرد شلّاق مي‏خورد…

بررسي: روشن است كه در صورت ناآگاهي تكليفي نيست و حدودي كه با شبهه رفع مي‏شود مسلّماً با ناآگاهي رفع مي‏شود در نتيجه مي‏توان گفت كه اين حكم تنها جنبه تهديدي داشته است تا زن و مرد – و لو از ترس – به دنبال هرزگي و هنجارشكني نباشند. و تهديد زن از اين جهت بيشتر بوده كه آنان نقش بيشتري در گسترش هرزگي دارند.

بله در اين صورت تنافي نديدن علماء بين اين احاديث حل مي‏شود.

مؤيّد ديگر جمعي كه نگارنده انجام داد روايت بعدي است .

6 – عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ « عَلَيْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِيَ بِعِلْمٍ وَ كَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ يُتَقَدَّمْ إِلَي الْإِمَامِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخَمْسَةِ أَصْوُعِ دَقِيقٍ» {كافي،ج3،ص193،ح7}

از حضرت صادق (ع) در مورد زني كه مردي با وي ازدواج كرد آنگاه مرد فهميد كه او شوهر دارد پرسيدم؟

فرمود: بر عهده مرد شلّاق است و بر عهده زن سنگسار، چون مرد بدون علم اقدام كرده است و زن با علم.

اگر مسأله نزد امام برده نشود كفّاره‏اي كه به عهده مرد مي‏باشد اين است كه پنج صاع آرد صدقه بدهد.

بررسي: سند حديث خوب است زيرا اگر چه در اسماعيل بن مرار خلاف است ولي رواياتش مورد اعتماد است و خود شخص نيز در اسناد تفسير علي بن ابراهيم مي‏باشد.

{معجم رجال الحديث،ج3،ص183}

روشن است كه مرد ناآگاه تقصيري ندارد و تمامي ادلّه‏اي كه تكليف و مجازات را از جاهل بر مي‏دارد شاملش مي‏شود ولي چون ممكن است افرادي از اين وسيله سوء استفاده كنند يا در موردي كه مي‏توان تحقيق كرد تحقيق نكنند مرد به شلّاق تهديد شده است. یا شاید حکم چنین فردی از دید قاضیان حکومت صد شلاق باشد. مؤيّدش اين كه امام (ع) راه فرماليته كردن را ياد داده است كه همان نرساندن خبر به حاكم و قاضي است.

امّا نسبت به زن ساكت مانده و كفّاره و راه فراري براي او قرار نداده است؛ زيرا معلوم نيست زن از آنهايي باشد كه با شوهر خود به هم مي‏رسند و يا از آنهايي است كه تنها شوهر دارد. چون وضع زن مجمل است پس امام (ع) نيز جمله را مجمل بيان نموده است تا هر دو گروه از فساد دوري كنند. مؤيّدش روايت ديگري است كه همين راوي از حضرت باقر (ع) نقل كرده است و در آن آمده: امام به آن زن – اگر شوهرش غائب است – حدّ مي‏زند.

7 – مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ « إِنْ رُفِعَتْ إِلَي الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ يَأْتِيهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ كَانَ عَلَي الْإِمَامِ أَنْ يَحُدَّهَا وَ يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِي أَخَذَتْ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنَّ كُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَيْهَا مِثْلُ‏أَجْرِ الْفَاجِرَةِ »{كافي، ج7 ص193،حدیث4}

 از حضرت باقر (ع) در باره زني كه شوهرش غائب است و با مرد ديگري ازدواج كرده پرسيده شد؟ حضرت فرمود: اگر خبر نزد امام رفت و شهود شهادت دادند كه شوهري دارد و از او غايب است ولي خبر و كمكهاي مالي او به زن مي‏رسد و با اين حال زن شوهر ديگري نموده بر عهده امام است كه او را حدّ بزند و بين زن و شوهر جديد جدايي بياندازد.  گفتم: مهريه‏اي كه زن از مرد دوّم گرفته است چه مي‏شود؟  فرمود: اگر مرد به مالي از آن دسترسي پيدا كرد بردارد و اگر دسترسي پيدا نكرد آنچه كه زن از او گرفته است بر زن حرام است همچون اجرت فجور.

 بررسي: سند صحيح است روشن است كه وضع اين زن، از زن طلاق داده شده نبايد بهتر باشد زيرا اين شوهر دارد، مال و خبرش مي‏رسد تنها موقتاً هم‏خوابگي و آميزش براي زن وجود ندارد. و با اين حال هر روز يا هر هفته احتمال برگشتن شوهرش هست. اگر اين زن سنگسار نشود حتماً زني كه در عدّه طلاق زنا دهد يا شوهر كند نبايد سنگسار شود چون او دسترسي به شوهر ندارد و اميد چنداني هم به اين شوهر ندارد.

به هر حال راه حل ناسازگاري اين روايات با يكديگر و با رواياتي كه شرط رجم را براي زن و مرد متساوي مي‏داند و آن‌را امكان دسترسي به يكديگر در هر صبح و شام مي‏داند اين است كه گفته شود اين روايات جنبه تهديدي دارد و آن روايات جنبه سدّسازي جلوي قاضي، تا نتواند كسي را سنگسار نمايد.

خلاصه: از مجموع آنچه در فصل سوم آمد به ذهن مي‏رسد در رواياتي كه حكم رجم آمده، مراد جدّي امام رجم نبوده بلكه مراد ترساندن افراد بوده است كه بدنبال هرزگي نباشند، و به حدود و مقررات اسلامي مانند بقاء زن بر يك شوهر و عدّه نگه داشتن احترام بگذارند و هنجارهاي اجتماعي را رعايت كنند.

پس اين دسته از روايات با آنچه قبلاً در فصل‏هاي گذشته مطرح ساختيم كه امكان اثبات شرعي رجم وجود ندارد، منافاتي ندارد زيرا در آنجا توجه معطوف به شروط اجرائي رجم بود و اينجا توجه به جنبه تهديدي حكم است.

بنابراين اسلام ناب كه اسلام اهل بيت عصمت و طهارت است خواسته با تهديد شديد، مجرمان را از جرم باز دارد و با قرار دادن شرائط سخت از خشن جلوه دادن اسلام جلوگيري كند.