بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

    احتياط پايه و اساس عمده فتواهاى فقيهان قديم و جديد

 چكيده بحث

 موضوع اصلى بحث اين است كه فقيهان قديم و جديد در موارد بسيارى روايات، مبانى و اصول خود را كنار نهاده‏اند و راه احتياط پيش گرفته‏اند و پيروى از احتياط را بر روايت‏هاى صحيح و… ترجيح داده‏اند. بنابراين سخن بزرگانى مانند مرحوم آيةاللّه العظمى بروجردى و به دنبال او بسيارى از فقيهان و مراجع زمان ما نظير استاد بزرگوار حضرت آيةاللّه منتظرى از مناقشه خالى نيست و نياز به تصحيح و تنقيح دارد و نمى‏تواند به طور كامل و صد در صد مورد قبول باشد.

    خلاصه سخن آيةاللّه العظمى بروجردى‏قدس سره

 آن فقيه به تمام معنى فقيه و پيروانش معتقدند كه اگر در مسأله‏اى از مسائل فقهى بزرگان اصحاب و فقهاى شيعه راهى را پيموده‏اند و بر مسأله‏اى فتوا داده‏اند حتماً آن مسأله را از معصوم تلقّى كرده‏اند و آن مسأله از امور يقينى و غير قابل شك است و مى‏گويند كتاب‏هايى مانند مقنع و هدايه مرحوم صدوق، مُقنعه مرحوم مفيد، نهاية مرحوم شيخ طوسى، كافى مرحوم ابن الصلاح حلبى و انتصار مرحوم سيد مرتضى و… براى نقل اصول متلقات از معصومان‏عليهم السلام است. بنابراين اگر اين كتاب‏ها بر فتوايى اصرار داشتند و همه بر آن متفّق بودند، رأى معصوم همان است. اگرچه بر آن مسأله روايتى نداشته باشيم، يا روايت‏هايى هم برخلاف آن داشته باشيم.

 و به عبارت ديگر، اين فقيه به حمل شايع فقيه و خريّت فن معتقد است كه فقه شيعه از دو طريق به دست ما رسيده است:

 1 – روايت‏هاى نقل شده در كتاب‏هاى حديثى كه مهم‏ترين و معتبرترين آنها كتب اربعه – كافى، من لايحضره الفقيه، تهذيب الاحكام و استبصار مى‏باشد كه در هر عصرى استادان بر شاگردان مى‏خواندند و بر ضبط و نقل تك تك الفاظ آن دقّت داشتند. و در مرحلهئ بعدى ساير احاديث شيعى كه در مرحله دوم از اعتبار هستند، زيرا همانند كُتُب اربعه مورد ضبط و دقت در سند و متن نبوده‏اند.

 2 – فقه سينه به سينه: اين فقه مستقيماً به صورت حديث و نوشته از ائمه اطهارعليهم السلام به فقيهان به مردم نمى‏رسيده است بلكه فقيهان چون در حوزه شيعه و در جوّ اطراف ائمه اطهار بوده‏اند از رفتار، اعمال، ترجيح‏ها و اشاره‏ها و رمزها، فقه حقيقى و روش صحيح را مى‏فهميده‏اند و در كتب فتوايى خود كه نام شمارى از آنها گذشت آن را مى‏نوشته‏اند و در اختيار شيعيان قرار مى‏داده‏اند.

 مرحوم آيةاللّه بروجردى معتقد بوده كه اين فقه سينه به سينه به مراتب از فقه روايى مهم‏تر، دقيق‏تر و اصيل‏تر مى‏باشد، زيرا بسيارى از موارد ائمه ما در تقيّه بوده‏اند و سخنى تقيّه‏اى بر زبان رانده‏اند يا سخنى فرموده‏اند كه با قراين حالى و شرايط موجود آن جلسه معناى خاصى از آن اراده شده است و راوى نتوانسته در سخن خود آنها را تشخيص دهد و يا منتقل كند و يا گاهى آن‏قدر اختلاف در متن وجود دارد كه انسان محقق، تنها اطمينان به اصل صدور مطلبى اجمالى از معصوم‏عليه السلام پيرامون آن موضوع پيدا مى‏كند و بس. امّا فقيهان گذشته چون بر مذاق و مرام ائمه اطهارعليهم السلام آشنا بوده‏اند و در جوّ عمومى شيعه و حوزه فهم و فقاهت بوده‏اند، مقصود اصلى سخن را فهميده‏اند و در كتاب‏هاى خود براى ديگران نقل كرده‏اند. و بنابراين فقه سينه به سينه بر فقه روايى و لفظى و نقلى مقدّم است. اين فقيهان گروه بزرگى را تشكيل مى‏دهند و اشخاصى همانند مرحوم صاحب جواهر نيز از همين گروه است.

    مقدار اعتقاد فقيهان به اصول متعلّقان و شهرت قدما

 فقيهان نامبرده همچون مرحوم بروجردى، صاحب جواهر و… چنان به آن‏چه از آنان بيان شد اعتقاد دارند كه روايت‏هاى صحيح متعدد و گاهى متواتر را كنار مى‏گذارند و به آن فتوا نمى‏دهند زيرا فقيهان قديم بر طبقش فتوا نداده‏اند و در مقابل به حديت ضعيفى كه موافق با مشهور است ارج مى‏نهند و عمل مى‏كنند، اگرچه از نظر سندى ضعيف باشد.

    سخن آيةاللّه العظمى بروجردى پيرامون شهرت قدما

 مرحوم آيةاللّه العظمى بروجردى معتقد بوده كه اگر مطلبى در بين قدماى فقه شيعه مشهور بود و همه آنان در كتاب‏هاى خود بر آن اصرار داشتند باتوجه به اين‏كه آنان اهل قياس، استحسان و… نبوده‏اند و حتى از الفاظ موجود در روايات تجاوز نمى‏كرده‏اند، وقتى همه آنان بر فتوايى توافق داشتند از آن روشن مى‏شود كه آنان سخنى و حجّتى از معصوم داشته‏اند كه به ما نرسيده است و به ديگر سخن شهرت بين قدماى از اصحاب، كاشف از وجود رأى معصوم است.

    نقد سخن آيةاللّه العظمى بروجردى

 و سخن ما در مقابل ايشان اين است كه خير، ممكن است قدماى اصحاب دليل خاصى نداشته باشند بلكه بر طبق احتياط نظر داده باشند و احتياط پيوسته مورد سفارش ائمه اطهارعليهم السلام بوده و همچون قياس و استحسان منفور نبوده است. بنابراين استدلال مرحوم آيةاللّه العظمى بروجردى بر حجيّت شهرت قدماى اصحاب، در صورت نبود روايت، مطابق شهرت وقتى صحيح است كه نظر آنان مطابق احتياط نباشد و تحقيقات ما نشان مى‏دهد كه در اكثر موارد، احتياط نقش اساسى را داشته است.

    ارزش خبر صحيح مخالف مشهور و عكس آن

 اينان سخن مشهور و معروفى دارند كه همانند شعارى براى آنها مطرح است و مضمونش اين است كه هرچه حديثى صحيح‏تر باشد با عمل نكردن مشهور به آن مى‏فهميم كه داراى نقاط ضعفى است كه براى ديگران مخفى مانده است و هرچه حديثى ضعيف باشد و مشهور به ان فتوا داده باشند معلوم مى‏گردد كه نقاط قوّت و قرينه‏هايى داشته كه به دست ما نرسيده است.

 »كلها ازداد صحّةً، ازداد ضعفاً بإعراض المشهور، و كل ما ازداد ضعفاً ازداد صحّةً بعمل المشهور.«

 به هر حال اين دسته از فقيهان به فتواهاى فقيهان قديم به عنوان يك فتوا نگاه نمى‏كنند و حتى به آنها به عنوان يك دسته روايت‏هاى مرسلى كه سندهاى آنها را صاحب آن كتاب‏ها و فتواها، عمداً حذف كرده‏اند نيز نگاه نمى‏كنند بلكه به آنها به عنوان مطالبى يقينى و خالى از شبهه كه دست به دست به فقيهان رسيده نگاه مى‏كنند و به فرموده آيةاللّه العظمى بروجردى‏قدس سره آنها علوم ائمه اطهارعليهم السلام است كه به صورت بُقچه پيچيده و دست نخورده(1) به دست ديگران رسيده است. و در برخى موارد مضامينى در اين كتب فقهى وجود دارد كه اصلاً روايتى بر طبق آن وجود ندارد. همه اينها نشان مى‏دهد كه فقه سينه به سينه در درجه‏اى بالاتر و والاتر از فقه منقول به واسطه روايت قرار دارد.

 دليل‏هايى كه بر اين مدّعا مى‏آورند متعدد است و هريك گوشه‏اى از ادّعا را به اثبات مى‏رساند. مثلاً مى‏گويند وقتى مى‏بينيم فقيهان قديم ما كه اهل قياس و استحسان نبوده‏اند، اهل اجتهادهاى عقلى، و استدلال‏هاى اصولى كه امروزه متداول است نبوده‏اند و حتى اهل تغيير الفاظ روايات به الفاظ مشابه نبوده‏اند و با اين حال همه بر يك مطلب فتوا داده‏اند معلوم مى‏گردد كه اين مطلب را از ائمه اطهارعليهم السلام تلقّى كرده‏اند و سينه به سينه به يكديگر انتقال داده‏اند.

 از سوى ديگر، در حوزه شيعه معمولاً براى فتواهاى ابن جنيد اسكافى و مخالفت‏هاى او ارزشى قائل نيستند. و استدلالشان بر قبول نكردن فتواى اين فقيه قديم، نبودن وى در جوّها و حوزه‏هاى فقهى شيعه است و مى‏گويند چون او در جوّ و حوزه فقهى شيعه حضور نداشته نمى‏توانسته رمز و راز سخن ائمه اطهارعليهم السلام را – آن‏گونه كه حق آن است دريابد و تنها برطبق رويات فتوا مى‏داده است و حتى گاهى در اصول فقه با شيعيان اختلاف اساسى دارد او تنها فقيه بزرگ شيعه در بين قدماست كه قياس فقهى يا تمثيل منطقى – را حجّت مى‏داند و همانند فرقه حنينيّه از اهل سنت بر آن مبنا فتوا مى‏دهد و خود اين دليلى بر جدايى او از اجواء فقهى شيعه مى‏باشد.

 از مجموع اين سخنان معلوم مى‏گردد كه در بين حوزه‏ها و جوّهاى شيعه رمز و رازهايى وجود داشته كه در همان شرايط افراد آنها را فرا مى‏گرفته‏اند و با آنها مى‏توانسته‏اند سخن صحيح را از غير صحيح و تقيّه‏اى را از غير تقيّه‏اى تشخيص دهند.

    خلاصه نقد سخن مرحوم آيةاللّه العظمى بروجردى‏قدس سره

 حال سخن ما در مقابل استدلال‏ها و فرموده‏هاى اين گروه از فقيهان بزرگ اين است كه قسمت عمده آن رمز و راز موجود در جوّهاى شيعه، امروزه با تتبّع در موارد فتوايى فقيهان قديم و مقايسه آنها با روايت‏هاى رسيده از ائمه اهل بيت‏عليهم السلام براى ما قابل دستيابى و كشف است و اين چنين نيست كه تمامى آن رمز و رازها تا ابد در سينه‏ها باقى بماند و تنها با بودن در جوّهاى شيعيان قابل يادگيرى عملى باشد و نتوان آن را با لفظ به ديگرى آموزش داد و يا با لفظ به ديگرى آموزش داد و يا با لفظ و گفته قابل بيان نباشد.

    موافقت با احتياط، راز ترجيح برخى روايات و فتوا برطبق آن

 يكى از آن رمز و رازها عمل كردن آنان برطبق احتياط بوده است. مثلاً اگر روايت‏هايى از ائمه اطهارعليهم السلام خوردن چيزى را نهى مى‏نموده‏اند و روايت‏هاى ديگرى آن را اجازه مى‏داده‏اند، فقيهان راه احتياط را پيش مى‏گرفته‏اند و از آن اجتناب مى‏كرده‏اند، زيرا خوردن آن چيز نه ضرورى بوده و نه واجب و نه بدون خوردن آن زندگيشان مختل مى‏شده است، از سوى ديگر احتمال مى‏داده‏اند نهى كردن ائمه اطهارعليهم السلام از خوردن آن چيز منقصت دنيايى يا آخرتى يا هردو را به همراه داشته باشد و با نخوردن آن چيز از اين منقصت احتمالى نجات مى‏يافته‏اند. بنابراين دليلى بر ارتكاب آن وجود نداشته است و همين كم كم به صورت يك اصل و روش در بين آنان مطرح شده است و بر همين اساس در كتاب‏هاى خود مشى كرده‏اند و به ديگران نيز آموزش داده‏اند و چون گاهى از اوقات احتمال داده‏اند كه در مواردى خوردن آن چيز ضرورى شود، به دنبال آن نهى در همان‏جا يا در چند سطر و يا چند صفحه بعد نوشته‏اند كه اگر خوردن آن چيز ضرورت پيدا كرد اشكالى ندارد.

    “چگونگى تبلور احتياط در فتواهاى فقيهان قديم” يا “نمونه‏هايى

    اجمالى ا زايجاب و تحريم بر مبناى احتياط”

 اين روش احتياطى در تكاليف وجوبى شكل‏هاى ديگرى به خود گرفته است، از جمله:

 1 – گاهى روايت‏هاى متعبّدى كه به چيزى امر كرده است را دليل بر وجوب آن چيز گرفته‏اند، مثلاً غسل جمعه را واجب دانسته‏اند و روايت‏هايى كه ترك آن را نيز اجازه داده بر حالت كمبود آب و امثال آن حمل كرده‏اند.

 2 – گاهى براى اين‏كه مطمئن شوند وظيفه خود را انجام داده‏اند و تكليف الهى انجام شده، احتياطاً چند كار ديگر مباح يامستحب كه احتمال مى‏داده‏اند در انجام وظيفه‏شان نقش داشته باشد، را انجام داده‏اند يا به انجام آن فرمان داده‏اند.

 2/1 – مثلاً اگر در بيابان يا جاى ديگر از تشخيص جهتِ قبله عاجز شدند و ندانستند آن جهت كدام است به هر چهار جهت نماز خواندند و بر آن فتوا دادند تا مطمئن شوند وظيفه‏شان انجام شده است، زيرا نماز خواندن ربه سمت قبله واجب است ولى ذكر و ورد و ركوع و سجود به سمت‏هاى ديگر حرام نيست. بنابراين كسى كه به چهار سمت نماز بخواند، واجب خود را انجام داده و استحباب‏هايى را نيز مرتكب شده و گناهى انجام نداده است، پس چنين عمل و روشى مورد امر واقع شده است و اگر روايتى اين مضمون را داشته همان را به عنوان مدرك، دليل يا نصّ فتواى خود در كتاب‏هايشان نقل كرده‏اند.

 2/2 – يا مثلاً اگر بر طبق آيه قرآن نمازگزار موظّف است قبل از نماز وضو بگيرد و اگر جنب است غسل جنابت كند، بنابراين طهارت وضويى يا غُسلى براى ورود به نماز لازم است، حال اگر مكلف جُنب نبود بلكه غسل مسّ ميّت يا غسل جمعه انجام داد و يا زن بود و يكى از غسل‏هاى مخصوص خويش را انجام داد، آن‏گاه مى‏خواهد نماز بخواند نمى‏داند اين غسل براى ورود به نماز كافى است يا خير. احتياط حكم مى‏كند كه براى نماز وضو نيز بگيرد زيرا آيه، وضو يا غسل جنابت را شرط ورود در نماز دانست و اكنون مكلّف، غسل ديگرى انجام داده و احتمال دارد كه شارع ورود در نماز با اين غسل را كافى نداند، بنابراين اگر وضو بگيرد مسلّماً نمازش صحيح است. از سوى ديگر چون رواياتى وجود دارد كه از وضوى پس از غسل، نهى مى‏كند براى فرار از اين مشكل گفته‏اند كه وضو قبل از غسل انجام شود.

 آن‏گاه اگر از بين روايات، روايتى – ولو با سند ضعيف – بر همين مطلب دلالت كند، متن آن را در كتاب‏هاى فقهى خود نقل نموده‏اند و شهرت فتوايى فقيهان قديم بر آن محقّق شده است كه هر غسلى غير از غسل جنابت نيازمند به وضويى است كه بايد قبل از آن انجام شود يا گاهى عملى را كه جايز بوده براى رعايت احتياط منع كرده‏اند مثلاً:

 3 – اگر در موردى آيه و روايت‏هاى متعدّدى داشتيم كه در ماه رمضان روزه‏دار مى‏تواند در هر وقت از شب با همسر خود آميزش كند و روايت‏هايى داشتيم كه بقاى عمدى بر جنابت را موجب بطلان روزه بداند فقيهان ديده‏اند كه اگر به اين روايات عمل كنند و حتماً آميزش در ساعت‏هاى قبل‏تر از طلوع فجر انجام گيرد و قبل از طلوع فجر، غسل جنابت انجام شود مسلّماً روزه‏اش صحيح است ولى اگر غسل را به بعد از طلوع فجر موكول كند احتمال فساد روزه‏اش موجود است. بنابراين احتياط حكم مى‏كند كه غسل را جلو بيندازد.

 4 – و گاهى كارى كه حرام نبوده ولى احتمال عبث بودن داشته است را بر مكلف واجب كرده‏اند. نظير مواردى كه در ماه رمضان شخص جنب دير از خواب بيدار شده و فرصت براى غسل كردن ندارد يا براى غسل كردن آب ندارد و يا عذر ديگرى دارد ديده‏اند اگر بدل از غسل، تيمم كند مسلّماً راه احتياط را طى كرده و روزه‏اش صحيح است ولى در غير اين صورت، معلوم نيست و به همين جهت بر همين مسأله فتوا داده‏اند. با اين‏كه حتى يك روايت نيز بر اين مضمون وجود ندارد.

 4/2 – يا اساساً در موارد بسيارى دستور به تيمم داده‏اند كه اساساً دليلى بر آن وجود ندارد يا تنها خبر ضعيفى بر آن وجود دارد با همين استدلال كه انجام چنين تيمّمى ضرر نمى‏زند نظير هنگامى‏كه شخصى بميرد و براى غسل‏دادنش آب وجود نداشته باشد، فقيهان دستور به تيمم داده‏اند با اين‏كه دليل محكمى بر تيمم دادن ميّت وجود ندارد.

 پژوهشگر موارد زيادى از اين قبيل را در فقه مى‏يابد كه در بسيارى موارد فقيهان بر خبر ضعيفى كه مطابق احتياط بوده فتوا داده‏اند و خبرهاى صحيح متعدد را كنار گذاشته‏اند يا چيزى را بر مكلف لازم كرده‏اند با اين‏كه دليل محكمى بر اصل وجوبش وجود ندارد، يا دسته‏اى از روايات را بر دسته ديگر ترجيح داده‏اند و در تمامى موارد استدلالشان همين بوده است كه اين كار اقتضاى احتياط است.

    قرائن كشف راز فقيهان قديم

 استدلال‏هاى مرحوم شيخ طوسى در كتب خلاف و سيد مرتضى در كتاب “الانتصار” و سيد ابن زهره در “الغنيه” پرده از اين راز برمى‏دارد. اين بزرگان در ذيل مسائل اختلافى با اهل سنت معمولاً با عبارت “و مقتضى الاحتياط” يا امثال آن اين راز را برملا مى‏سازند كه اجماع فقيهان گذشته در اين موارد دليلى جز، احتياط نداشته و ندارد.

 در اين نوشتار تلاش بر آن است كه موارد متعدّدى از اين دست كاملاً موشكافى شود، عبارت روايت‏ها تحليل شود. روايت‏هاى صحيح و سقيم تشخيص داده شود و متن روايات با متن كتاب‏هاى قديم فقهى تطبيق داده شود تا معلوم گردد آنان حديث، روايت و يا متن ديگرى در دست نداشته‏اند و تنها برطبق احتياط فتوا مى‏داده‏اند و رمز و راز ديگرى در كار نبوده است.

 بله، اگر در مواردى بر فتوايى اتفاق داشتند كه مطابق احتياط نبود و روايتى نيز در آن مورد وجود نداشت مى‏توان اطمينان پيدا كرد كه در آن مورد از ائمه اطهارعليهم السلام چيزى به دست آنان رسيده كه به ما نرسيده است.

 البته بعيد نيست كه در مواردى نيز قياس مخفى آنان را به سوى فتوايى سوق داده باشد مثلاً قياس كردن مُردهبه زنده در اين‏كه هنگام نبودن آب نوبت به تيمم مى‏رسد يا قياس كردن روزه به نماز در اين‏كه، در هنگام نبودن آب براى غسل نوبت به تيمم مى‏رسد و… كه البته اين قياس‏ها در ايجاب تكليف به كار رفته نه در نفى آن، كه خود بحث مفصلى دارد كه بايد مستقلاً به آن پرداخته شود.

 و به هر حال “اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال” آمدن چنين احتملاتى در ذهن اساس استدلال مرحوم آيةاللّه الظمى بروجردى‏قدس سره و همه همفكران او را زير سؤال مى‏برد، حتّى اگرچه ثابت نشود كه در همه موارد فتواها به خاطر احتياط يا قياس مخفى و امثال آن بوده است و بالاخره در اين هنگام فقه سينه به سينه ارزش خود را از دست مى‏دهد و بر فقه روايى پيشى نمى‏گيرد. اگرچه فقه روايى نيز اشكالات خاص خود را دارد كه بايد در جاى ديگرى مورد كنكاش قرار گيرد.

    نمونه‏هايى تفصيلى از فتواى قدما بر مبناى احتياط

 از موارد مورد بحث كه روايات صحيح بر مطلبى دلالت دارد و روايت ضعيفى بر مطلب ديگر و مشهور فقيهان نيز برطبق همان روايت ضعيف فتوا داده‏اند، چراكه آن را مطابق احتياط يافته‏اند. بحث قبله شخص متحيّر مى‏باشد.

 واضح و بديهى است كه شخص نمازگزار بايد نمازهاى واجب خود را به سوى خانه كعبه بخواند به مقتضاى آيه »فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ماكنتم فولّوا وجوهكم شطرة«(2)؛ »اينك رو به سوى مسجدالحرام آور و هركجا هستيد بدان روى گردانيد.« اجماع و روايات نيز بر اين مطلب دلالت روشنى دارد.

 البته قبله فقط براى نماز كاربرد ندارد امور ديگرى نيز وجود دارد كه برخى به نحو وجوب و برخى به نحو استحباب بايد به سوى قبله باشد يا به سمتى خلاف جهت قبله باشد. سربريدن حيوانات، دفن كردن اموات، خواباندن شخص محتضر، خوابيدن انسان در شب و وقت قيلوله، امورى است كه بودنش به سوى قبله واجب و يا مستحب و يا از آداب است، از سوى ديگر امورى نظير دستشويى رفتن، آميزش كردن، ساختن دستشويى و… امورى است كه بودنش به سوى قبله حرام و يا مكروه و يا از مرجوعات عرفى است. آن‏گاه در روز روشن و با بودن خورشيد يا در شب مهتابى و پرستاره معمولاً پيدا كردن سمت و سوى قبله آسان است و در مناطق ما هنگامى كه دست چپ به سوى مشرق باشد و دست راست به سوى مغرب، آن‏گاه روبرو جنوب است و بين جنوب تا غرب يا جنوب غربى، سمت و سوى قبله است و نماز خواندن به آن سوى، نماز به سوى قبله خواهد بود و در شب نيز از راه ستاره‏هاى جُدى، سهيل، حركت ماه و.. مى‏توان جهت قبله را تشخيص داد. باز در زمان ما با قطب‏نما و ساير وسايل پيشرفته امروزى تشخيص سمت و سوى قبله آسان است.

 ولى اگر هوا ابرى باشد و شخص در بيابان و وسيله‏اى همراه نداشته باشد يا بر كشتى سوار و وسط دريا باشد، در چنين مواردى تمام راه‏ها بر او بسته است. آن‏گاه براى ذبح، احتضار و خواب كه قابل تكرار نيست. گفته شده كه به هر جهتى انجام بگيرد، اشكالى ندارد، و امورى نظير دستشويى رفتن حتماً بايد به يك جهت انجام شود نه اين‏كه شخص در حال چرخش ادرار كند. ولى براى نماز گفته شده كه حتماً بايد به چهار جهت نماز بخواند تا يقين پيدا كند به جهت قبله حتماً نماز خوانده است با اين مقدمه كه انحراف كم در حدود يك هشتم دايره يعنى چهل و پنج درجه مورد عفو است و از ديدگاه شارع قابل اغماض.

 حال سخن اين است كه چرا نماز با ساير امور تفاوت دارد و از بين مجموع تكاليف وجوبى، استحبابى و امور مورد نهى تنها نماز بايد تكرار شود؟

 و در جواب گفته شده كه كارهايى كه رو به قبله بودنش ممنوع است اگر به چهار طرف انجام شود انسان يقين پيدا مى‏كند كه مخالفت با شارع انجام داده است و حتماً خود را در معرض غضب و سخط خداوند قرار داده است. بنابراين بايد تلاش كند كه به چهار طرف انجام نشود تا مشمول مخالفت يقينى نشود. پس مسلّماً اين امور بايد به يك سوى انجام شود.

 كارهايى نظير ذبح نيز نمى‏شود به چهار سمت انجام شود زيرا پس از بريدن حلقوم حيوان، ديگر ذبح انجام يافته و موضوع ذبح از بين رفته است و حيوانى باقى نمانده كه در جهت ديگرى ذبح شود. همچنين پس از دفن كردن ميّت در جهتى از جهات ديگر موضوعى براى ساير جهات و سمت‏ها باقى نمانده است.

 خلاصه تمامى كارهايى كه بايد به سوى قبله انجام شود يا نبايد به سوى قبله انجام شود، در هنگامى كه مكلّف متحيّر باشد و جهت قبله را نداند مى‏تواند آن عمل را به هر سويى كه خواست انجام دهد بله بايد تمامى تلاش مكلّف اين باشد كه كارهاى ممنوع، به هر چهار طرف انجام نشود تا يقين به مخالفت شارع پيدا نكند امّا يقين موافقت چون امكان‏پذير نيست لازم هم نمى‏باشد.

 بنابراين در مورد ذبح يا دفن ميّت مى‏توان گفت كه در حالت تحيّر، استقبال قبله شرط نيست و دفنى كه انجام شد صحيح است و نبش آن حرام مى‏باشد، يا ذبحى كه انجام گرفت شرعى است و گوشت آن حلال.

 و مى‏توان گفت با انجام ذبح يا دفن به يكى از جهات ديگر موضوعى براى ساير جهات باقى نمى‏ماند و اساساً موافقت قطعيه امكان ندارد كمااين‏كه مخالفت قطعيه نيز امكان ندارد.

 امّا در مورد نماز، همان‏گونه كه مخالفت قطعيه ممكن است و آن با نخواندن نماز محقّق مى‏شود و شخص مشمول عذاب مى‏شود. گمان كرده‏اند كه موافقت قطعيه نيز امكان دارد و آن در قالب خواندن چهار نماز به چهار طرف امكان‏پذير مى‏باشد زيرا در اين صورت مسلّماً يكى از نمازها به سوى قبله واقع خواهد شد.

 بر اين اساس لزوم نماز به چهار طرف امرى عقلى و مطابق احتياط قلمداد شده است.

 كم‏كم براى اين امر به استدلال‏هاى عقلى از قبيل: “اشتغال يقينى نيازمند برائت يقينى است”. تمسّك كرده‏اند و گفته‏اند، مكلّف در اوّل ظهر مى‏داند كه ذمّه‏اش به خواندن نماز ظهر مشغول است و تا نماز به چهار طرف نخواند يقين پيدا نمى‏كند كه تكليفش را انجام داده است، بنابراين عقل او را مكلّف مى‏سازد كه به چهار طرف نماز بخواند تا چنين يقينى برايش حاصل شود.

 وقتى دليل شرعى مانند مرسله خراش(3) هم بر وجوب نماز به چهار جهت دلالت كند، ديگر همگان بر آن فتوا مى‏دهند. حتى بدون وجود مرسله نيز باتوجّه به دليل عقلى فتوا مى‏دهند و آن را مسلّم و يقينى مى‏دانند تا چه رسد وقتى كه روايتى نيز بر آن بيابند. امّا اين دليل عقلى تا چه حدّى استوار و پابرجاست و دليل نقلى تا چه حدّى توان اثبات دارد، امرى است كه نيازمند تفصيل فراوان است.

 مرحوم مفيد در مُقنعه فرموده است:

 »و اذا اطبقت السماء بالغيم فلم‏يجد الانسان دليلاً عليها ]اى القبلة[ بالشمس و النجوم فليصل الى اربع جهات عن يمينه و شماله و تلقاء وجهه و ورائه فى كل جهة صلاة، و قد ادّى ما وجب عليه فى صلاته و كذالك حكم من كان محبوساً فى بيت و نحوه و لم‏يجد دليلاً على القبلة، بأحد ماذكرناه صلّى الى اربع جهات، و ان لم‏يقدر على ذلك لسبب من الاسباب المانعة له من الصلاة اربع مرات فليصلّ الى اىّ جهة شاء و ذلك مجزٍ له«.(4)

 »و هنگامى كه آسمان با ابر پوشيده باشد و انسان با خورشيد و ستارگان راهى براى پيدا كردن جهت قبله نيابد بايد چهار نماز به چهار طرف راست، چپ، روبرو و پشت سرش، به هرجهت يك نماز بخواند آن‏گاه آن‏چه كه به عهده او در مسأله نماز بوده انجام داده است و حكم كسى كه در اتاق يا نظير آن زندان است و يكى از راه‏هايى كه براى شناختن قبله ذكر كرديم نيابد، همين است كه به چهار طرف نماز بخواند و همان برايش كافى است.

 بررسى: ايشان براى واجب ساختن چهار نماز بر مكلّف به دليل عقلى ]قدّدادى ما وجب عليه[ تمسّك كرده است و چون دليل شرعى نداشته با پيدا شدن كوچك‏ترين مشكل از حكم به وجوب دست برمى‏دارد و تنها نماز به يك جهت را لازم مى‏داند.«

 مرحوم شيخ طوسى در نهاية:

 »و متى حصل الإنسان فى برّ بو اطبقت السماء بالغيم، او يكون محبوساً فى بيت او بحيث لايجد دليلاً على القبلة و دخل وقت الصلاة فليصل الى اربع جهات اربع دفعات اذا كان عليه مهلة و تمكّن منه، فان لم‏يتمكن من ذلك لضرروة او خوف، فليصل الى اىّ جهة شاء و قد اجزأه«(5)

 از ترجمه و بررسى عبارت مرحوم مفيد، اين عبارت نيز روشن مى‏گردد و نيازى به تكرار ندارد.

 در كتاب مبسوط پس از ذكر امارات و نشانه‏هاى قبله در مناطق مختلف فرموده: »فإن فقد هذه الأمارات صلّى الى اربع جهات مع الاختيار صلاة واحدة«(6)

 باز پس از بحث پيرامون علم به قبله و گمان به آن براى افراد نزديك به مكّه و نزديك به مسجدالحرام و افراد دور از آن فرموده: »فان فقد الامارات صلّى الى اربع جهات على ما قلناه، فان لم‏يتسع له الزمان او لايتمكن من ذلك صلّى الى اىّ جهة شاء«(7)

 بررسى: در اين عبارات مرحوم شيخ طوسى علّت تكرار نماز به چهار طرف را ذكر نكرده ولى بعيد است دليلش غير از همان دليل عقلى مطرح شده از سوى مرحوم مفيد در كتاب مقنعه چيز ديگرى باشد.

 و در كتاب خلاف فرموده است:

 »الأعمى و من لايعرف امارات القبلة يجب عليهما ان‏يصليّا الى اربع جهات مع الاختيار و مع الضررورة كانا مخيژرين فى الصلاة الى اىّ جهة شاءاللّه و قال داود: يصلّيا الى اىّ جهة شاءا، و لم‏يفصّل. و قال الشافعى: يرجعان الى غيرهما و يقلدانه. دليلنا: انهما اذا صليّا الى اربع جهات برأت ذمتهما بالاجماع و ليس على برائة ذمتهما اذا صليّا الى واحدة من الجهات دليل. و امّا اذا كان الحال ضرورة جاز لهما ان‏يرجعا الى غيرهما…«(8)

 بر نابينا و كسى كه نشانه‏هاى قبله را نمى‏داند واجب است كه در حال اختيار به چهار جهت نماز بخوانند و در حال ضرورت مخيّرند به هر جهتى كه خواستند نماز بخوانند و داود گفته: به هر طرفى كه خواستند نماز بخوانند و تفصيلى ]بين حال اختيار و ضرورت[ نداده است و شافعى گفته: به غير رجوع مى‏نمايند و از او تقليد مى‏نمايند.

 دليل ما: وقتى كه آنان به چهار طرف نماز بخوانند اجماعى است كه ذمه آنان فارغ مى‏شود ولى اگر به يكى از جهت‏ها نماز بخوانند دليلى بر برائت ذمه‏شان وجود ندارد. امّا هنگامى كه حالت ضرورت باشد برايشان جايز است كه به غير مراجعه كنند.

 بررسى: 1 – از نقل مسأله در كتاب خلاف معلوم مى‏گردد كه شيعه با اهل سنت در اين مسأله اختلاف دارند. 2 – از بيان اقوال معلوم مى‏شود كه هيچ‏يك از اهل سنت نماز به چهار طرف را واجب ندانسته‏اند. 3 – از ذيل مسأله روشن مى‏شود كه دليل شرعى بر مسأله وجود ندارد بلكه اگر به چهار طرف نماز خوانده شود همه انسان‏ها اعم از شيعه و سنى محتاط، غيرمحتاط، مقلّد مجتهد معتقدند كه تكليفش ادا شده و بيش از اين وظيفه‏اى ندارد ولى در غير اين صورت چنين اتفاق و اجماعى وجود ندارد.

 4 – امّا مرحوم شيخ، سخنى از اجماع شيعه يا اخبار آنان به ميان نياورده است و اين مى‏تواند اشعارى باشد كه اجماع تعبّدى و روايت تعبّدى شيعه بر اين مطلب اقامه نشده است وگرنه آنها را هم ذكر مى‏كرد همان‏گونه كه مكرر در كتاب خلاف عبارت “و يدل عليه اجماع الطائفة و اخبارهم” يا نظاير اين را مى‏توان مشاهده كرد.

 5 – جداسازى حكم حالت اختيار از حالت ضرورت، در ابتداى مسأله و ايجاب نماز به چهار طرف بر شخص مختار نشان مى‏دهد كه به اندك اضطرار و ضرورتى حكم نماز به چهار طرف لغو مى‏شود و اين خود مى‏تواند اشعارى بر عدم وجود دليل شرعى بر وجوب نماز به چهار طرف باشد. به عبارت ديگر اضطرار، همه احكام الهى را موقّتاً برمى‏دارد. بنابراين تصريح به آن در اين‏جا نشان مى‏دهد كه اين يك اضطرار جزئى است و با اين حال رافع حكم است. پس خود حكم قوّت چندانى ندارد.

 مرحوم سيد ابن زهره در غنيّه:

 »و من لم‏يعلم جهة القبلة و لاظنها توجّه بالصلاة الى اربع جهات بالاجماع المذكور و طريقة الاحتياط«(9)

 »و كسى كه جهت قبله را نداند و به آن گمان نيز نداشته باشد براى نماز به جهات چهارگانه روى مى‏كند ]و به هر جهت نماز مى‏گذارد[ دليل اين مسأله اجماع ذكرشده و طريقه احتياط مى‏باشد.«

 بررسى: ايشان دليل مسأله را اجماع و طريقه احتياط دانسته است و به نظر ما دليل اجماع‏كنندگان نيز چيزى غير از احتياط نبوده است، زيرا مسأله بين ما و اهل سنت مورد اختلاف است و روايت‏هاى صحيح نيز بر خواندن نماز به چهار طرف وجود ندارد. آن‏گاه با توجه به اين‏كه در مسائل خلافى، اصحاب اصرار داشته‏اند كه از امامِ معصوم سؤال كنند و رأى و استدلال او را بفهمند و بيان كنند. اين سؤال پيش مى‏آيد كه چرا در اين مسأله مهم و مورد ابتلاء چنين نكرده‏اند؟! ترك سؤال يا نشانه اين است كه عقلشان به چهار طرف نماز خواندن را بر آنان لازم مى‏كرده است و بنابراين نيازى به سؤال پيدا نمى‏كرده‏اند و يا نشانه اين است كه تنها نماز خواندن به يك جهت را لازم مى‏دانسته‏اند، همانند اهل سنت، و نماز خواندن به جهات ديگر را كارى بدون ضرر مى‏دانسته‏اند و شبهه‏اى برايشان وجود نداشته تا از معصوم سؤال كنند. هركدام كه باشد نشان مى‏دهد كه نماز خواندن به چهار طرف چه استحباباً و چه وجوباً برخاسته از حكم عقل بر حُسن احتياط بوده است و مستند اجماع نيز همين بوده است.

 مرحوم علّامه حلّى در مختلف الشيعه:

 مسأله: قال ابن ابى عقيل لو خفيت عليه القبلة لغيم او ريح او ظلمة فلم‏يقدر على القبلة صلّى حيث شاء مستقبل القبلة و غير مستقبلها و لا اعادة عليه، اذا علم بعد ذهاب وقتها انه صلّى لغير القبلة و هو الظاهر من اختيار ابن بابويه و قال الشيخان متى اطبقت السماء بالغيم…بحيث لايجد دليلاً على القبلة فليصل الى اربع جهات مع الاختيار… و هو الظاهر من كلام ابن الجنيد و ابى الصلاح و سلار و ابن حمزة و ابن البراج و هو اختيار ابن ادريس… احتج ابن ابى عقيل بأنه لو كان مكلفاً بالاستقبال حال عدم العلم به لزم تكليف مالايطاق و التالى باطل قطعاً فالمقدّم مثله و بما رواه زرارة فى الصحيح… و بالجواب عن الاوّل بمنع الملازمة… و مع ذلك فقول ابن ابى عقيل ليس بذلك المستبعد.(10)

 ابن ابى عقيل فتوا داده كه اگر قبله به خاطر ابر، باد يا تاريكى بر نمازگزار مخفى ماند و نتوانست قبله را بشناسد به هر جهت كه خواست نماز بخواند رو به قبله يا رو به غير قبله و وقتى كه بعد از وقت بفهمد كه به غير قبله نماز خوانده بر او اعاده واجب نيست اختيار ابن بابويه نيز ظاهراً همين است. شيخ طوسى و مفيد فتوا داده‏اند كه در صورت ابرى بودن آسمان يا… به گونه‏اى كه راهى بر قبله نيابد بايد در حال اختيار به چهار طرف نماز بخواند. از كلام ابن جنيد، ابى الصلاح، سلار، ابن حمزه، ابن براج نيز همين ظاهر مى‏شود و فتواى ابن ادريس نيز همين است… ابن ابى عقيل احتجاج كرده كه مكلف ساختن فرد به رو سوى قبله نمودن در حالى كه علم به قبله ندارد تكليف به مالايطاق است و تكليف به مالايطاق باطل است. پس وجوب رو به سوى قبله نمودن نيز باطل است و به خاطر روايت زراره… و جواب از اوّل اين است كه ملازمه ممنوع است… و با اين حال فتواى ابن ابى عقيل چندان بعيد نيست.

 بررسى: مطرح شدن اين مسأله در كتبا مختلف الشيعه كه بنايش بر نقل اختلاف فتواهاى فقيهان شيعه است نشان مى‏دهد كه اين مسأله در بين فقيهان شيعه اجماعى نيست و در آن نظرات متفاوتى وجود دارد. كما اين‏كه آوردن اين مسأله يا نظرش در كتاب خلاف كه براى نقل اختلاف‏هاى شيعه و سنى است نشان مى‏دهد كه در اين مسأله بين شيعيان و سنى‏ها نيز اختلاف است. نتيجه اين‏كه گروهى از شيعيان همچون ابن ابى عقيل همانند اهل سنت فتوا داده‏اند كه براى انسان متحير يك نماز به يك حهت كافى است و گروهى از شيعيان كه متعدد هم هستند فتوا داده‏اند كه به چهار طرف نماز خوانده شود. مهم‏ترين دليل ابن ابى عقيل اين است كه براى انسان متحير، استقبال القبلة شرط نيست زيرا اگر او نيز مكلف به استقبال باشد، او مكلف به چيزى شده كه توانِ آن را ندارد زيراكه علم به قبله ندارد. پس اساساً تكليف به استقبال از ابتدا شامل حال غير عالم به جهت قبله نمى‏باشد. سپس ايشان دليل‏هاى شرعى نيز بر اين مطلب ذكر كرده است كه در جاى خود بيان خواهد شد. مرحوم علّامه اگرچه دليل‏هاى ابن ابى عقيل را جواب داده ولى خودش توجه داشته است كه جواب‏هايش تمام نيست به همين جهت در آخر، به طور ضمنى نظر او را تأييد كرده است.

 مرحوم محقّق در شرايع:

 و يجب الاستقبال فى الصلاة مع العلم بجهة القبلة، فان جهلها عوّل على الأمارات المفيدة للظن… و من فقد العلم و الظن فان كان الوقت واسعاً صلّى الواحدة الى اربع جهات لكل جهة مرّة و ان ضاق عن ذلك صلّى من الجهات مايحتمله الوقت فإن ضاق الّا عن صلاة واحدة صلاها الى اىّ جهة شاء.(11)

 »با عمل به جهت قبله، در نماز رو به قبله بودن واجب است واگر به آن علم نداشت به نشانه‏هايى كه گمان‏آور است تكيه كند…. و كسى كه علم و گمان نداشت اگر وقت وسعت داتش يك نماز را به چهار جهت به هر جهت يك نماز، بخواند و اگر وقت براى اين مقدار تنگ بود به مقدارى كه وقت تحمّل مى‏كند به آن جهات بخواند. و اگر وقت تنها به اندازه يك نماز بود به هر جهتى كه هواست نماز بخواند.«

 بررسى: از صدر عبارت روشن مى‏شود كه وجوب استقبال، مشروط به علم به جهت قبله است و در صورت نبود علم تكليف به استقبال منتفى است. جمله دوم نيز مؤيد همين مطلب است زيرا فقيهان خصوصاً مجتهدان در فقه به نشانه‏هاى غيرعلمى و گمان‏آور تكيه نمى‏كنند پس تكيه كردنشان بر گمان در اين‏جا نشانه آن است كه در صورت جهلِ به قبله آزادند ولى عقل پيوسته گمانِ راجح را بر توهّم مرجوح ترجيح مى‏دهد و به همين جهت نفرموده‏اند گمان اعتبارى ندارد و بايد به چهار جهت نماز بخواند و همين دخالت دادن گمان، نشانه اين است كه نماز به چهار جهت واجب نيست.

 سپس در صورت علم و گمان نماز خواندن به چهار جهت را مشروط به وسعت وقت دانسته است. و بسيار روشن است كه در زمان صدور اين فتوا در عصر محقق، از ساعت‏هاى امروزى خبرى نبوده است. بنابراين مراد از وسعت وقت يا ضيق وقت، بحث قضا شدن نماز نيست زيرا در آن زمان‏ها راه ورود و خروج وقت علامت‏هاى طبيعىِ آسمانى و زمانى بوده است و با بودن هريك شخص مى‏تواند جهت قبله را بشناسد و متحير نخواهد بود. بنابراين فرض وسعت وقت و ضيق وقت مربوط به بيكار بودن يا داشتن اشتغالى ديگر مى‏باشد. پس نتيجه اين مى‏شود كه اگر مكلف هيچ كار ديگرى ندارد به چهار جهت نماز بخواند و اگر كمى كار دارد به برخى از جهات، و اگر زياد مشغول است همان نماز واجب خود را به يك جهت بخواند.

 اين‏گونه عبارت و اعلام حكم خود به خود نشان مى‏دهد كه صاحب عبارت دليل شرعى يا عقلى محكمى نداشته و تنها خواسته جنبه احتياط را رعايت كند.

 بله، مى‏توان وسعت وقت و ضيق وقت را اين‏گونه معنى كرد كه شخص مى‏داند چند دقيقه‏اى به غروب يا به نصف شب مانده و هنوز او نماز واجبش را نخوانده است و ناگهان او را چشم بسته و با دَوران زياد به اتاقى محبوس سازند كه جهت قبله را نداند ولى چون اين‏گونه فرض نادر است بعيد است كه بگويد صاحب شرايع تنها حكم چنين فردى را مى‏خواسته بيان سازد و افراد فراوانى كه زندانى نيستند را در نظر نداشته است.

 مرحوم صاحب جواهر در ذيل عبارتِ شرايع كه فرمود: »مع فقد العلم و الظن فان كان الوقت واسعاً صلى الصلاة الواحدة لما اربع جهات…« فرمود: على المشهور بين الاصحاب نقلاً و تحصيلاً بين القدماء و المتأخرين شهرة عظيمة بل فى صريح الغنمية و ظاهر جامعه المقاصد و التذكرة و موضع من الذكرى و المحكى عن المعتبر و المنتهى و الغرية الاجماع عليه…. مضافاً الى مرسل خداش…. و فى الكافى….و فى الفقيه… .(12)

 دليل‏هاى نماز خواندن به چهار طرف عبارتند از: 1 – شهرت بين اصحاب 2 – اجماع حكايت شده 3 – مرسله خداش 4 – روايت كافى 5 – روايت فقيه.

 ايشان پنج دليل ذكر كرده ولى خود عبارت گوياى آن است كه اين دليل‏ها از استحكام كافى برخوردار نيست و فقيه نمى‏تواند به آنها تكيه كند. شهرت اوّلين دليل و شايد محكم‏ترين دليل اوست ولى پرواضح است كه شهرت چه محصّل و چه منقول، حجّت نيست. زيرا از ديدگاه شيعه در مسائل فرعى فقهى تنها كتاب، سنت و عقل قطعى حجت است. و اگر گاهى از حجيّت اجماع سخن به ميان مى‏آيد، حجيّتش تَبَعى است به اين بيان كه اگر همه امّت بر مطلبى اجماع داشته باشند چون يكى از همه امّت، شخص معصوم مى‏باشد. پس در نتيجه معصوم نيز آن مطلب را قبول دارد و حجيّت اجماع يعنى حجيّت تمام امّت به بركت قول امام و معصوم مى‏باشد و خود به خود حجيّتى ندارد. حال بايد در بحث ما بررسى كرد كه آيا مى‏توان قول و نظر امام معصوم را به دست آورد يا خير؟

 پس تمامى اعتبار اجماع به سخن و رأى معصوم مى‏باشد. ولى برخى گفته‏اند با وجود شهرت، در مسأله‏اى مى‏توان قول و رأى معصوم را كشف كرد پس حجيّت دارد.

    خلاصه دليل اوّل صاحب جواهر

 خلاصه اوّلين دليل صاحب جواهر بر وجوب خواندن نماز به چهار سمت، شهرت محصّل و منقول است كه شهرت طبق نظر برخى اصلاً حجّت نيست و طبق نظر بعضى حجّت است ولى دليل‏هايى كه اين گروه براى حجيّت شهرت آورده‏اند از ديدگاه ما – حداقل در اين مورد – مخدوش است. پس اوّلين دليل و محكم‏ترين دليل صاحب جواهر ناتمام مى‏باشد.

    اجماع

 دومين دليل صاحب جواهر بر وجوب نماز به چهار سمت، اجماع منقول است كه به اين اجماع تنها در غنيه تصريح شده است كه عبارت او نقل شد “بالاجماع المذكور و طريقة الاحتياط” و معلوم گشت كه دليل اجماع‏كنندگان چيزى جز رعايت احتياط نبوده است يا لااقل احتياط در تشكيل اجماع دخالت داشته است و چنين اجماعى متيقن المدركى يا لااقل محتمل المدرك مى‏باشد و چنين اجماعى از ديد فقيهان شيعه حجت نيست زيراكه آنان دنبال اجماعى مى‏گردند كه حكايت‏گر يا كاشف قول معصوم باشد يا به نوعى از انواع مطمئن شوند كه رأى امام نيز همانند رأى اجماع‏كنندگان است ولى وقتى مسأله‏اى مطابق احتياط بود و خود صاحب غنيه نيز فرموده: “بالاجماع المذكور و طريقة الاحتياط”(13) روشن مى‏شود كه اجماع حجيّت مستقل ندارد و اجماعِ تعبّدى حاكى از قول معصوم نمى‏باشد.

 اين همه در صورتى است كه اجماع صريحى موجود باشد همان‏گونه كه در عبارت غنيه موجود بود ولى ساير اجماع‏هايى كه صاحب جواهر ادعا كرده اساساً وجود خارجى ندارد و آن اشخاص عبارت‏هايشان داراى احتمالات گوناگونى است كه يكى از آن احتمالات، ادعاى اجماع مى‏باشد، اتزه ادّعاكنندگان اجماع در زمان‏هاى متأخر از عصر معصوم واقع شده‏اند و حدس يا كشف قول معصوم از آن اجماع‏ها بعيد است و احتمال دخول امام‏عليه السلام در بين اجماع‏كنندگان بعيدتر و مشكل‏تر.

 عبارت‏هاى ذيل را بنگريد:

 محقّق ثانى در جامع المقاصد فرموده است:

 امّا العارف بالعلامات اذا غمّت عليه، فظاهر اللاصحاب صلاته الى اربع، لندور ذلك و لأن الاستقبال واجب و قد امكن بالاربع و التقليد ممنوع منه بثبوت وصف‏الاجتهاد و لقول الصادق‏عليه السلام فى مرسلة خداش.(14)

 »كسى كه به علامت‏هاى تشخيص قبله آگاه باشد هنگامى كه راه‏ها بر او بسته شود، ظاهر اصحاب آن است كه به چهار طرف نماز بخواند، چون چنين حالتى به ندرت اتفاق مى‏افتد و چون استقبال واجب است و با نماز خواندن به چهار سمت، تمكن از استقبال دارد و به خاطر مرسله خداش…«

 بررسى: از عبارت ايشان معلوم مى‏گردد كه اجماع، دليل مستقلى نيست و او آن را به عنوان دليل ذكر نكرده است بلكه فرموده فقيهان به خاطر دليل‏هايى كه هريك دارند، بر اين فتوا توافق پيدا كرده‏اند گروهى به جهت اين‏كه چنين حالتى بسيار كم اتفاق مى‏افتد و فتواى به احتياط ضربه‏اى

 به كار افراد و به دين افراد نمى‏زند گروهى به اين جهت كه تقليد در علامت‏هاى قبله براى او ممنوع است و با خواندن نماز به چهار سمت مى‏تواند به واجب خود عمل كرده باشد و گروهى به خاطر مرسله خداش فتوا داده‏اند. در نتيجه اجتماع فتواى فقيهان بر يك مطلب است نه اجماع اصطلاحى و بر فرض كه كسى از عبارت ايشان اجماعى بودن مسأله را بفهمد اجماع مدركى است و مدرك هر گروه با مدرك گروه ديگر متفاوت است و هيچ‏يك نيز در جاى خود حجت نيست كه بحثش خواهد آمد.

 علّامه حلّى در تذكرة پيرامون همين فرد – يعنى كسى كه علامات قبله را مى‏داند ولى به خاطر عذرى نتواند قبله را بيابد و وقت وسعت داشته باشد فرموده: »احتمل وجوب التأخير الى آخر الوقت ثم يتخير، و جواز التقديم فيصلى اربع جهات كل فريضة، ذهب اليه علماؤنا لأن الاستقبال واجب و قد امكن حصوله بتعدد الفرائض فيجب كما لو اشتبه الثوبان.«(15)

 احتمال است كه تأخير انداختن تا آخر وقت واجب باشد و در آخر وقت مخيّر باشد ]كه به سوى خواست نماز بخواند[ و احتمال است كه مقدم داشتن نماز جايز باشد به اين نحو كه هر نماز واجب را به چهار سمت بخواند علماى ما به سوى اين احتمال رفته‏اند زيرا استقبال واجب است و با اين‏گونه نماز خواندن مى‏توان از عهده‏اش برآمد همان‏گونه كه اگر دو لباس مشتبه شوند ]كه كدام پاك و كدام نجسند[ واجب است كه نماز تكرار شود و به خاطر فرموده امام صادق‏عليه السلام…«

 بررسى: از اين‏كه دو احتمال را مطرح ساخته معلوم مى‏شود كه عقل در مسأله دخالت كرده است و اين‏گونه تحليل كرده كه نماز واجب است، رو به قبله بودن نيز واجب است و در اين لحظه استقبال ممكن نيست و چون احتمالاً تا آخر وقت جهت قبله معلوم شود. پس واجب است صبر شود تا نزديك آخر وقت، اگر قبله روشن شد كه به سوى آن نماز مى‏خواند و اگر روشن نشد به هر سوى كه خواست نماز مى‏خواند.

 و محتمل است كه جايز باشد همين الآن، در وسعت وقت نماز بخواند، آن‏گاه چون جهت قبله را نمى‏داند بايد به چهار جهت نماز بخواند، زيرا در اين صورت مطمئن است كه يكى از نمازها به سوى قبله خوانده شده است. بنابراين علماى شيعه كه يكى از دو احتمال را پذيرفته‏اند دلالتى ندارد كه از معصوم سخنى به آنان رسيده كه به ما نرسيده است بلكه چون فقيهان ديده‏اند اين احتمال دوم، از چند جهت بهتر است آن را ترجيح داده‏اند يكى اين‏كه لازم نيست مكلف نماز را تا آخر وقت تأخير بيندازد در حالى كه تأخير با “فاستبقوا الخيرات” يا “سابقوا الى مغفرة من ربكم” و ادلّه رجحان تعجيل در عبادت و ثواب اوّل وقت و… ناسازگار است ولى مقدم داشتن نماز با اينها سازگار است. تازه مكلّف سه نماز به جهت‏هاى ديگر خوانده كه به خودى خود ذكر و عبادت است علاوه بر اينها خود علّامه، دليل‏هاى علماى ما براى ترجيح اين احتمال را ذكر كرده كه يكى دليل عقلى است و دوم دليل نقلى كه همان مرسله خداش است. بنابراين اجماع تعبّدى در مسأله وجود ندارد و اجماع متيقن‏المدرك است و دليل‏هايش همان دليل‏هاى مذكور در عبارت است.

 علاوه بر اينها كلمه “علماؤنا” صراحت در اجماع ندارد، شايد مراد علماى ناحيه‏اى باشد كه علّامه با آنان مراوده داشته و كتاب‏هاى آنان را در اختيار داشته است نه تمامى علماى شيعه. اگر مقصود ايشان تمامى علماى شيعه باشد با ذكر كردن اين مسأله در كتاب مختلف الشيعه و آوردن قول ابن ابى عقيل و ابن بابويه ناسازگار است. پس لفظ “علماؤنا” دلالتى بر اجماع ندارد.

    قياس در عبارت علّامه

 نكته حائز اهميّت و سزاوار دقت، در عبارت تذكرة اين است كه مرحوم علّامه مشتبه بودن قبله را به مشتبه بودن لباس قياس كرده و فرموده است همان‏گونه كه اگر نمازگزار دو لباس داشت كه يكى نجس و ديگرى پاك بود و نمى‏دانست كه كدام‏يك پاك است و لباس ديگرى نيز نداشت بايد دو نماز، در دو لباس بخواند، در اين‏جا كه قبله مشتبه است نيز بايد چهار نماز به چهار طرف بخواند.

 در اين‏جا علّامه دو قياس كرده كه هردو مع‏الفارق است و با مذهب شيعه كه قياس را قبول ندارند مخالفت كرده است. اوّل اين‏كه حكم لباس و قبله را همانند دانسته است درحالى كه اين‏چنين نيست و لباس اهميّت بيشترى دارد و امورى در قبله مغتفر است كه در لباس مغتفر نيست.

 ثانياً؛ نصّ پيرامون دو لباس است و معلوم نيست كه اگر تعداد لباس‏ها به سه يا چهار رسيد باز حكم همين باشد و به عبارت ديگر قياس كردن سه يا چهار لباس مشتبه به دو لباس مشتبه نيز قياس مع‏الفارق است.

 و خلاصه اين‏كه اگر اطراف شبهه از دو گذشت و احتمال صحيح بودن نماز از پنجاه درصد كمتر شد دليلى وجود ندارد كه آن نماز بايد خوانده شود و با هم لنگه‏هايش كفايت از واقع بكنند و به ديگر بيان، در موارد شك و شبهه شايد خداوند مكلف را به دو برابر تكليفِ حالت عادى مكلف سازد نظير ثوبين مشتبهين ولى مكلف ساختنش به بيش از دو برابر تكليف حالت عادى دليل جدا مى‏طلبد كه ظاهراً وجود ندارد. در بحث شبهات محصوره به اين قسمت پرداخته‏ايم.

 از آن‏چه گذشت معلوم گشت كه اجماع‏هاى حكايت شده در جواهرالكلام، در اين بحث اوّلاً اجماع اصطلاحى نيست. ثانياً كاشف از قول معصوم نيست زيراكه دليل‏هاى آنان روشن است و مهم‏ترين دليلشان رعايت احتياط بوده است و در برخى موارد اجماع، در جاى ديگر وجود دارد ولى با قياس كردن بحث ما به آن بحث و يكى دانستن آن دو اجماع و دليل‏هاى جاى ديگر را به بحث موردنظر ما سرايت داده‏اند. و درواقع قياسى را كه از آن گريزان بوده‏اند را به طور ناخودآگاه مرتكب شده‏اند كه در جاى جاى اين نوشتار به آنها اشاره شده است. ثالثاً؛ كتاب مختلف الشيعه با تمام وجودش فرياد مى‏زند كه مسأله اجماعى نيست زيرا علّامه مسائلى كه در آنها شواذ اصحابِ مخالف باشند يا مخالف قابل ذكر نباشد را در مختلف نمى‏آورد بلكه اختلاف‏هاى روشن را ذكر مى‏كند و اين نشان مى‏دهد كه در مقابل مشهور، لااقل افراد قابل اعتنايى وجود داشته‏اند.

    دليل سوم: مرسله خداش

 سومين دليلى كه صاحب جواهر اقامه كرده مرسله خداش مى‏باشد: »محمّد بن على بن محبوب عن العباس عن عبداللّه بن المغيرة عن اسماعيل بن عباد عن خداش عن بعض اصحابنا عن ابى عبداللّه‏عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك ان هؤلاء المخالفين علينا يقولون اذا اطبقت علينا او اظلمتْ فلم‏نعرف السماء كنا و انتم سواء فى الاجتهاد، فقال: ليس كما يقولون، اذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه«(16)

 به حضرت صادق‏عليه السلام گفتم: فدايت گردم اين افراد مخالف ما مى‏گويند وقتى‏كه آسمان ابرى باشد يا ظلمانى شود و ]ستاره‏هاى[ آسمان را نشناسيم در اين حالت ما و شما در اجتهاد متساوى هستيم. ]چه جواب دهم[؟ حضرت فرمود: اين‏گونه كه مى‏گويند نيست، وقتى چنين شد بايد به چهار طرف نماز خواند.

 بررسى: سند اين حديث داراى سه اشكال اساسى است اوّل اين‏كه:

 سند اين حديث مرسل است زيرا معلوم نيست كه خراش از چه كسى حديث را نقل كرده است علاوه بر اين، خود خراش نيز مجهول است و خراش يا خداش هيچ شناخته شده نيست.(17) تنها معلوم است كه اسم پدرش ابراهيم بوده و گفته‏اند كه از اصحاب حضرت صادق‏عليه السلام بوده است ولى نه توثيقى و نه روايات زيادى از او نقل شده است، علاوه بر اينها اسماعيل بن عباد كه از خراش نقل حديث كرده نيز مجهول است(18). بنابراين سند حديث از سوى دو راوى مجهول است و علاوه بر اينها مرسل نيز هست.

    دلالت حديث

 در دلالت حديث نيز اشكال وجود دارد زيرا سؤالى كه از حضرت شده پيرامون مسائل كلىِ دين بوده و مسأله اشتباه قبله، يك نمونه بوده است و طبق اين حديث، امام‏عليه السلام از ارائه جواب كلى كه مناسب سؤال سائل است طفره رفته و تنها در مورد مثال راه‏حل نشان داده است در حالى كه اين راه‏حلّ با سؤال كلىِّ پرسش‏گر ربطى ندارد و او را به سوى حق رهنمون نمى‏سازد و تازه اين جواب با مبانى كلى فقه سازگارى ندارد.

 توضيح:

 مراد از “مخالفين ما” در حديث اهل سنت است، ظاهراً پرسش‏گر كه شيعه بوده با يكى از اهل سنت پيرامون چگونگى استنباط احكام بحث كرده و به او گفته ما هروقت كه مشكلى پيش بيايد از امام خود مى‏پرسم و امام در بين ما حاضر است ولى شما چون امام نداريد مجبوريد كه به اجتهاد عمل كنيد و راه‏هاى اجتهادى، اگر صحيح باشد باز تعيين‏آور نيست و ظرفِ مقابل در جواب گفته هميشه كه امام‏عليه السلام نزد شما نيست تا از او بپرسيد مثلاً اگر در بيابانى واقع شديم و هوا ابرى بود يا شب ظلمانى بود من و تو هر دو متساوى هستيم و بايد به اجتهاد خود عمل كنيم و اگر اجتهادمان ره به سويى نبرد بر يك طرف شك بنا بگذاريم و برويم. بنابراين وجود شخص امام‏عليه السلام هميشه كارساز نيست و شيعيان نيز نيازمند به اجتهاد هستند.

 طبق اين حديث، امام‏عليه السلام در جواب فرمود: خير شما شيعيان با آنان متساوى نيستيد شما به چهار طرف نماز بخوانيد كه اين پاسخ مثال مطرح شده از سوى آن شخص مى‏باشد و اگر بخواهد جواب امام‏عليه السلام يك جواب كلّى تلقى شود اين است كه گفته شود در موارد شبهه و اشتباه احتياط كنيد. كه اين جواب با ادلّه بسيار زيادى كه وجوب احتياط را نفى مى‏كند و دليل‏هاى عقلى كه احتياط را مخلّ نظام معاش مردم مى‏داند ناسازگار است.

 تازه بحث شخص شيعى با اهل سنت پيرامون احكام كلى بوده و نياز به امام در بيان احكام كلى است ولى پرسش‏گر يك مثال كه مربوط به موضوعات است را مطرح ساخته و در اين‏جا جا داشت كه امام‏عليه السلام هشدار دهد كه وجود امام در موضوعات كارساز نيست و تعيين موضوع و تشخيص آن شأن امام و فقيه نيست بلكه القاء اصول برعهده معصوم و فقيه است ولى مصداق‏ها را بايد از راه ديگرى مشخص كرد و امام‏عليه السلام به اين مسأله نيز اشاره نكرده است. به هرحال دلالت اين روايت بر وجوب نماز به چهار سمت به شدت مخدوش مى‏باشد.

 علاوه بر اينها از اين روايت استفاده مى‏شود كه در عصر غيبت كه امام‏عليه السلام حاضر نيست و مردم از فيض وجودش محرومند بايد در تمامى كارها احتياط كنند، در حالى كه اين‏گونه نيست.

 از همه اينها گذشته مراد از اجتهاد در كلام فرد غيرشيعه همان قياس ابوحنيفه بوده كه در آن زمان‏ها اجتهاد نام داشته است و احاديث زيادى در نفى آن اجتهاد داريم و امام‏عليه السلام درصدد بوده راهى غير از قياس نشان دهد نه اين‏كه اين راه هميشگى باشد.

    چهارم و پنجم

 دليل‏هاى چهارم و پنجم صاحب جواهر بر وجوب نماز به چهار سمت عبارتند از دو روايت مرسله كه در كافى و فقيه نقل شده است ]و فى الكافى “روى ان المتحير يصلى الى اربع جوانب”(19) و فى الفقيه “قد روى فيمن لايهتدى الى القبلة فى مغازة ان‏يصلّى الى اربع جوانب(21)”(20)]

 صاحب جواهر براى اين‏كه نماز به چهار طرف را تثبيت كند اين دو مرسله را غير از مرسله خداش دانسته تا مجموعاً سه روايت مرسل شود سپس باتوجه به اين‏كه مرحوم صدوق در اوّل فقيه فرموده: “آن‏چه بين خودم و خدايم حجّت است نقل مى‏كنم”(22) مرسله فقيه را روايتى صحيح و مورد استناد دانسته است در نتيجه يك روايت صحيح و مرسل حاصل شده است ولى بسيار واضح است كه اين استدلال‏ها و تأييدها ره به جايى نمى‏برد.

 زيرا مرحوم كلينى ابتدا روايت‏هاى تلاش براى يافتن قبله را ذكر كرده(23) و تحرّى يعنى عمل به سزاوارترين امر را كافى دانسته(24) و بالاخره در مرسله ابن ابى عمير متحيّر را مخيّر ساخته كه به هر سوى خواست نماز بخواند(25)، آن‏گاه در ذيل اين روايت فرموده: “و روايت شده كه متحيّر به چهار طرف نماز بخواند.”(26)

 كسى كه به كافى مراجعه كند مطمئن مى‏شود كه مرحوم كلينى روايت‏هاى تلاش براى يافتن قبله و در صورت بى‏نتيجه بودن عمل به ظن و گمان و در صورت نبودن هيچ‏كدام تخيير را قبول دارد و اصلاً معتقد به خواندن نماز به چهار سمت نيست ولى بالاخره خواسته اشاره كند كه روايتى نيز مبنى بر خواندن نماز به چهار سمت وجود داشته ولى چون آن مورد قبول نبوده آن را با متن و سند ذكر نكرده تنها به مضمونش اشاره نموده است.

 به عبارت ديگر روايت‏هايى كه مورد قبول يا مورد اعتناى مرحوم كلينى بوده را با سند و متن كامل ذكر كرده است. ولى رواياتى كه به هيچ نحو مورد قبولش نبوده و تنها مى‏خواسته اعلام كند كه آنها را نيز ديده است با كلمه رُوِىَ به مضمون آنها اشاره كرده است.

 مرحوم صدوق نيز در كتاب فقيه همين‏گونه مشى كرده است و روايت‏هاى مورد قبولش در اين باب را با متن كامل نقل كرده و سند خود به راويان را در مشيخه ذكر كرده ولى رواياتى كه مورد قبولش نبوده را با “رُوِىَ” اشاره كرده است.

 مثلاً در حديث شماره 847 فرموده: “روى زرارة و محمّد بن مسلم عن ابى‏جعفرعليه السلام انه قال يجزى المتحيّر ابداً اينما توجّه اذا لم‏يعلم وجه القبلة”(27) و در ذيل حديث 848 معاوية بن عمار از امام باقرعليه السلام نقل كرده كه آيه »و للّه المشرق و المغرب فاينما تولّوا ختم وجه اللّه«(28) پيرامون قبله متحير نازل شده است، سپس احاديث پيرامون احترام قبله را نقل كرده و سرانجام در ذيل حديث 854 آورده “و قد رُوِى فيمن لايهتدى الى القبلة فى مغازة انه يصلى الى اربع جوانب”(29)؛ »پيرامون كسى كه در بيابان راه به سوى قبله نمى‏برد، روايت شده كه به چهار جهت نماز بخواند.«

 به هرحال بايد بين نقل حديث با متن و سند كامل با ذكر حديث به صورت “رُوِى” پس از ذكر چندين حديث مخالف با آن تفاوت قائل شد كه متأسفانه صاحب جواهر به اين نكته توجه نفرموده است.

 از آن‏چه گذشت معلوم گشت كه “رُوِى…” در كافى و “قد روى…” در فقيه هردو اشاره به مرسله خداش دارند و روايت ديگرى وجود ندارد و اين‏كه احتمال دهيم روايت ديگرى نيز غير از مرسله خداش بوده كه به دست ما نرسيده احتمالى نيش غولى و به دور از واقعيت است. و لااقل احتمال نيست كه بتواند اين مرسله‏ها را به حدّ يك دليل ارتقا دهد و بر فرض بودن روايت‏هاى مستقل، حداكثر اين است كه سه روايت مرسلى وجود دارد كه در سه كتاب از كتب اربعه نقل شده ولى تنها شيخ در تهذيب‏الاحكام روايت مرسله نقل شده را قبول دارد ولى صدوق و كلينى‏رحمه الله اين‏چنين نيستند. بنابراين مهم اين است كه چون نماز خواندن به چهارسو، با احيتاط موافق است و فقيهان احتياط را يك دليل نمى‏دانند خواسته‏اند تا به هر نحوى كه شده، براى اين مطلب دليلى بسازند. به همين جهت صاحب جواهر پس از ذكر اين پنج دليل كه معلوم شد هيچ‏كدامشان از نظر فن فقهى داراى اعتبار نيست در لفّافه به آن‏چه در ذهنش وجود دارد يعنى احتياط اشاره كرده و فرموده است:

 “و به هرحال هيچ شكى در حجيّت جمع اين ادلّه در اين بحث نيست و ارسال روايات ضررى نمى‏زند زيرا كه با شهرت و اجماع‏هاى ادعا شده و همچنين قاعده گذشته جبران شده است…«(30)

 بررسى: ظاهراً مرادش از قاعدة: “قاعده اشتغال يقينى نيازمند برائت يقينى است” مى‏باشد. طبق اين قاعده اكنون كه شخص مكلف به نماز به سوى قبله است بايد كارى كند كه يقين به اداى تكليف پيدا كند و تنها با خواندن نماز به چهار جهت، اين يقين حاصل مى‏شود. از اين بيان روشن مى‏گردد كه دليل اصلى براى وجوب نماز به چهار طرف همين قاعده است ولى چون آن زمان‏ها معمولاً علم به جهت قبله مشكل بوده و در نتيجه لازم بوده است كه هميشه، همه مردم دور از مكه به چهار طرف نماز بخوانند، در اين مسأله فقيهان “ظن” و “اجتهاد” و “تحرّى” را بر اين قاعده مقدم داشته‏اند و صاحب جواهر نيز به همين ادلّه اشاره مى‏كند “لكن للادلّة السابقة عكسنا”.

 بنابراين آن‏چه كه ذهن صاحب جواهر را پركرده، عمل به احتياط و كسب برائت يقينى در برابر اشتغال يقينى است و در اين راه از هيچ كوششى فروگذار نمى‏كند.

 و به همين جهت پس از مقدارى بحث، حمله شديدى را عليه كسانى كه يك نماز را در حالت شك كافى مى‏دانند آغاز كرده و فرموده: »و من الغريب بعد ذلك كله وسوسة بعض متأخر المتأخرين فى الحكم المزبور حتى مال الى ما عن المعانى و الصدوق، و جنح اليه الفاضل فى المختلف و الشهيد فى الذكرى، من الاكتفاء بالصلاة الى جهة من الجهات نحو مايقوله العامة لمرسل ابن ابى عمير… و صحيح زرارة و محمد بن مسلم…. و مافى الصحيح المروى فى الفقيه…فما بين المشرق و المغرب قبلة و نزلت هذه الاية فى المتحير »و للّه المشرق و المغرب فاينما تولوا فتم وجه اللّه« مع الطعن فى الاجماع بعدم السموعية فى محل النزاع و فى الاصل بمنع وجوب المقدمة اوّلاً و بوجوب تقليدها بهذه النصوص ثانياً… و الخبر فى السند بالارسال و الضعف، و المتن باقتضائه سقوط الاجتهاد من اصله…«(31)

 »از امور شگفت‏آور وسوسه برخى افرد در وجوب نماز به چهار جهت مى‏باشد به گونه‏اى كه ميل كرده به فتواى عُمانى و صدوق و قولى كه علامه در مختلف و شهيد در ذكرى به آن متمايل شده‏اند يعنى اكتفا كردن به نماز به سوى جهتى از جهات. همان سخنى كه اهل سنت مى‏گويند كه دليل‏هايش عبارت است از مرسله ابن ابى عمير….و صحيحه زرارة و محمد بن مسلم از حضرت باقرعليه السلام…. و آن‏چه كه در صحيحه معاوية بن عمار آمد… كه مابين مشرق و مغرب قبله است… و آيه »و مشرق و مغرب از آنِ خداست، بنابراين به هر سو روى كنيد رو به سوى خدا است.« در مورد قبله متحيّر نازل شده است« و… ]علاوه بر آوردن اين دليل‏ها بر دليل‏هاى نماز خواندن به چهارجهت اين‏گونه[ اشكال كرده‏اند كه اجماع مربوط به محل نزاع نيست و در اصل خدشه كرده‏اند كه اوّلاً وجوب مقدمه ممنوع است، ثانياً آن وجوب به اين نصوص مقيد مى‏شود و در خبر خداش مناقشه كرده‏اند به اين‏كه سندش مرسل و ضعيف است و متنش ضعيف است چون اجتهاد را كاملاً نفى مى‏كند…«

 بررسى: حمله صاحب جواهر متوجّه مرحوم محقّق اردبيلى صاحب مجمع‏الفائدة و شاگرد ايشان مرحوم سيد محمد عاملى صاحب مدارك‏الاحكام مى‏باشد، زيرا آنان در كتاب‏هاى خود نماز به يك سوى را كافى دانسته‏اند.(32)

 حال بدون در نظر گرفتن شخصيت افراد اگر به دليل‏ها نظر شود در يك طرف چند روايت صحيح، وجود دارد كه برخى به آيات قرآن نيز تمسك كرده‏اند و روايت مرسلى نيز وجود دارد كه كم از مسند نيست زيرا ارسال‏كننده آن ابن ابى عمير است كه در وصفش گفته شده كه “لايرسل و لايسند الّا عن ثقة« همه روايت‏هاى مرسل و مسندش از اشخاص مورد وثوق مى‏باشد.(33) علاوه بر اينها، يك نماز خواندن با شريعت سهله و سمحه و آسان‏گيرى در امر قبله به گونه‏اى كه در تشخيص آن به گمان غيرمعتبر نيز تكيه مى‏شود سازگار است، اينها ادلّه اين طرف.

 در طرف ديگر نماز خواندن به چهار جهت، تنها يك روايت مرسل دارد كه راوى يعنى خراش مجهول است، خود روايت مرسل است و روايت‏كننده از خداش يعنى اسماعيل بن عباد نيز مجهول است و مضمونش نيز متضمن نفى اجتهاد است كه باطل است. علاوه بر اين مرسل، دو روايت ديگر نيز وجود دارد كه راوى، مروى عنه، و امام در آنها مشخص نيست و متن آن نيز در دست ما نيست و به گمان قوى اشاره به مرسل خداش دارند. تنها امتيازى كه اين قول دارد اين است كه طرفداران زيادى دارد يعنى مشهور است و اجماعى نيز بر آن ادعا شده است ولى بايد دانست كه خود پيروان اين نظريه پيوسته اعلام كرده‏اند كه دليلشان رعايت احتياط و “قاعده اشتغال يقينى نياز به برائت يقينى دارد” بوده است و باز خودشان تصريح كرده‏اند كه اين قاعده در اين‏جا كاملاً پياده نمى‏شود زيرا يقين به قبله – خصوصاً در آن زمان‏ها – معمولاً وجود نداشته است و ظن به آن از راه منازل قمر و يا حتى از راه باد و امثال آن كافى است و تازه مى‏گويند چهار نماز به چهار طرف كافى است با اين‏كه ممكن است اين نمازها بر جهات چهارگانه اصلى شمال، جنوب، شرق و غرب خوانده شود ولى قبله بر روى يكى از چهار جهت فرعى باشد همان‏گونه كه در شهرهاى ما قبله دقيقاً در جنوب غربى است در اين صورت اصلاً به آن سوى نماز خوانده نشده و نمازهاى به جهت جنوب و يا به جهت غرب با آن 45 درجه اختلاف دارند كه عرف اين مقدار اختلاف را قبول نمى‏كند و به هرحال اگر اشتغال يقينى برائت يقينى بخواهد بايد حداقل هشت نماز به هشت جهت اصلى و فرعى خوانده شود، در حالى كه هيچ‏كس به اين مقدار ملتزم نيست. بنابراين قاعده اشتغال مسلّماً نقض شده است. مرسله‏ها نيز اعتبارى ندارند، پس تنها و تنها يك دليل براى نماز خواندن به چهار جهت كه مشهور نيز آن را قبول دارند باقى مى‏ماند و آن رعايت احتياط است. پس با صراحت مى‏توان اعلام كرد كه حكم مشهور قدما بر نماز خواندن به چهار سمت تنها يك پايه دارد و آن رعايت احتياط است و اين‏كه مرحوم آيةاللّه العظمى بروجردى فرموده است: شهرت قدما كاشف از قول معصوم است و آنان امور بقچه پيچيده‏اى را از امامان دريافت كرده بوده‏اند و همان‏ها را به ما تحويل داده‏اند و شهرت قدما بر روايات – ولو صحيح – ترجيح دارد زيرا روايات با نقل‏هاى گوناگون و اختلاف الفاظ به ما رسيده و ما نقل‏ها را بالضبط نمى‏دانيم ولى ماحصل نظر مشهور قدما را مى‏دانيم و بر آن فتوا مى‏دهيم. نمى‏تواند به طور كامل صحيح باشد زيرا در اين مورد و موارد ديگرى كه در اين نوشته خواهد آمد، رمز و راز سخن مشهور را فهميده‏ايم كه چيزى جز رعايت احتياط در فتوا و در عمل نمى‏باشد.

    دليل‏هاى اكتفاى متحير به يك نماز به يك جهت

 لازم به يادآورى است كه امروزه علم به قبله براى همگان ميسّر است و تنها كافى است هركس يك قطب‏نما داشته باشد تا بتواند جهت شمال و جنوب را پيدا كند و درجه انحراف قبله محل زندگى خود را بداند تا يقيناً قبله را به دست آورد. ولى در زمان‏هاى قديم كه قطب‏نما نبود. اماره‏ها و علامت‏هاى زيادى براى قبله مشخص كرده بودند كه با اين‏حال هميشه و همه‏جا در دسترس نبود و براى همه شناختش آسان نبود، قبر معصوم، محرابى كه معصوم در آن نماز خوانده، ستاره جدى از امور يقينى است و جهت وزش باد، جايگاه ماه در شب هفتم اوّل مغرب و… از امور مظنون و تقريبى است، كه برخى نظير جهت وزش باد، ظن بسيار ضعيفى به دست مى‏دهد(34) ولى به خاطر ضرورت، شارع آنها را حجّت قرار داده است. بنابراين پيدا شدن شخص متحيرى كه هيچ راه به جايى نبرد و هيچ گمانى نداشته باشد، در زمان ما بسيار نادر است. اگرچه در گذشته بسيار فراوان بوده است زيرا در زمان ما همه مساجد، قبرستان‏ها و مصلّى‏ها براساس قبله جديد ساخته شده، شهرهاى جديد براساس شمال و جنوب ساخته شده و به راحتى يقين و يا لااقل گمان به قبله پيدا مى‏شود و قطب‏نما عمومى‏ترين وسيله، است. بنابراين اگر در زمان ما، كه متحيّر به ندرت يافت مى‏شود اگر مكلّف به خواندن نماز به چهار سمت، يا هشت سمت بشود، اشكال اساسى نظير اختلال نظام به وجود نمى‏آيد. بنابراين تنها و تنها بايد ديد دليل چه مى‏گويد و امور خارج از دليل‏هاى نقلى نظير سهل بودن شريعت را بايد به كنارى نهاد و در آخر به عنوان مؤيد ذكر كرد.

    آيات قرآن

 1 – »و للّه المشرق و المغرب، فاينما تولّوا فتم وجه اللّه ان اللّه واسع عليم«(35)

 »خاور و باختر از آنِ خداوند است، سپس به هر سو رو كنيد، رو به سوى خداوند است. آرى خداوند واسع داناست.«

 از اين آيه روشن مى‏شود كه روى كردن به تمامى جهات، براى عبادت جايز است زيراكه همه جا از خداست و زيراكه خداوند به همه‏چيز داناست، و نيّت افراد را مى‏داند او مى‏داند كه چه كسى در عبادتش خدا را اراده كرده و چه كسى غير خدا را – و زيرا كه خداوند “واسع” است كه متعلّقش حذف شده است و ظاهراً مراد اين است كه او “واسع الملك” است يعنى حكومت و پادشاهى او داراى وسعت و فراخى است. پس هرجا و به هر جهت عبادت شود براى خداست و به هر حال اين آيه، درصدد توسعه جهت قبله است كه لازم نيست عبادت، حتماً به جهت خاصى صورت گيرد.

 آن‏گاه اين آيه با آيات ديگرى كه رو به سوى كعبه نمودن را واجب مى‏داند ناسازگار است نظير:

 2 – »قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترحناها، فولّ وجهك شطرالمسجدالحرام و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره…«(36)؛ »آرى ما رويگرد تو را به آسمان نيك مى‏بينيم، پس تو را به قبله‏اى كه از آن خرسندى، باز گردانيم. اينك رو به سوى مسجدالحرام آور، هركجا هستيد بدان روى گردانيد.«

 3 – »و من حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربك و مااللّه بغافل عمّا تعملون. و من حيث خرجت فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره…«(37)؛ »به هرجا برون شدى روى به مسجدالحرام آور، حق همان است كه پروردگارت فرمود و خدا از آن‏چه مى‏كنيد بى‏خبر نمى‏باشد؛ به هرجا برون شدى روى به سوى مسجدالحرام آور و هرجا بوديد روى‏هايتان را بدان سو بگردانيد.«

 براى حلّ تعارض بين آيه 115 با آيات 144 و 149 و 150 امورى بيان شده است.

 احتمال اوّل: آيه اوّل، زمينه‏ساز آيات بعدى است. به اين صورت كه آيه اوّل درصدد بيان اين است كه خداوند مكان خاصى ندارد و همه جا از آنِ خداست. پس نماز به سوى بيت‏المقدس يا نماز به سوى كعبه، هر دو مى‏تواند براى خدا باشد و خدا مكان خاصى ندارد. با اين زمينه‏سازى بعداً خداوند جهت قبله را تغيير داد. و اين شبهه كه خداوند در مكان خاصى باشد را از ذهن‏ها زدود.

 احتمال دوم: آيه اوّل مربوط به نمازهاى نافله و آيه‏هاى بعدى مربوط به نمازهاى فريضه است البته روايات نيز اين وجه را تأييد مى‏كند.

 مرحوم علّامه مجلسى آيه اوّل را داراى عموم و اطلاق دانسته كه دلالت مى‏كند نماز به سوى غيرقبله مطلقاً جايز است. و آيه‏هاى بعدى معارض با آن هستند. هرجا اجماع يا دليل ديگرى براى لزوم استقبال دانستيم به آن عمل مى‏كنيم و در نبود دليل ديگر آيه اوّل مؤيّد به اصل برائت است و عمل به آن اقوى است.

 بنابراين در مسائل اخلاقى كه نصّى وجود ندارد يا نص‏هاى متعارض وجود دارد و جانب بطلان قوى نباشد مى‏توان به اين آيه استدلال كرد.(38)

 با دقت در آيات معلوم مى‏گردد كه اين احتمالات با هم تنافى ندارند و مى‏تواند همه اين احتمالات صحيح باشد و حتى مرحوم طباطبايى در تفسير الميزان برخى از همين احتمالات را راه‏حلّى براى جمع روايات متعارض و جمع بين عام و خاص‏هاى قرآن در همه جا دانسته است. عبارت ذيل را بنگريد:

 اگر روايات ائمه اطهارعليهم السلام در مورد خاص و عام و مطلق و مقيّد قرآن را خوب بررسى كنيد درمى‏يابيد كه بسيارى از اوقات از عام قرآن حكمى را استفاده كرده‏اند و از خاص يعنى از عام با مخصص آن، حكم ديگرى را. مثلاً از عام، استحباب فهميده‏اند – كه اغلب اين‏چنين است – و از خاص وجوب را. كراهت و حرمت نيز همن‏گونه‏اند و… اين يكى از اصول كليدهاى تفسير در اخبار نقل شده از آنان است و موارد زيادى از احاديث بر همين استوار است.(39)

 جالب اين است كه مرحوم علامه اين قانون را ذيل آيه 115 سوره بقره و پس از نقل روايات مربوط به نافله و فريضه ذكر كرده‏اند. بنابراين مى‏توان نتيجه گرفت كه آنقدر روايات واضح است كه ايشان توانسته اين قانون را كشف كند.

    روايات

 الف: روايات مربوط به آيه‏ها:

 1 – عن حريز قال: قال ابوجعفرعليه السلام انزل اللّه هذه الاية فى المقطوع خاصة »فاينما تولّوا فتمّ وجه‏اللّه ان اللّه واسع عليم« و صلّى رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله ايماء على راحلته اينما توجّهت به حيث خرج الى خيبر و حين رجع من مكه و جعل الكعبة خلف ظهره.«(40)

 حضرت باقرعليه السلام فرمود: آيه »پس به هر سو روى كنيد رو به سوى خداوند است…« در مورد نمازهاى مستحب نازل شده است و پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله در مسيرش به سوى خيبر به روى مركبش با اشاره نماز خواند و همچنين هنگام برگشتش از مكه، و كعبه را در پشت سر خود قرار داد.

 2 – سألت اباعبداللّه‏عليه السلام عن رجل يقرء السجدة و هو على ظهر دابته، قال يسجد حيث توجهت به فان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله كان يصلى على ناقته النافلة و هو مستقبل المدينة يقول اللّه »فاينما تولوا فتم وجه اللّه ان اللّه واسع عليم«(41)

 از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون شخصى كه آيه سجده را خواند و بر پشت مركبش سوار است پرسيدم؟ فرمود: به هر جهت كه حيوانش متوجه است سجده كند. زيرا رسول خداصلى الله عليه وآله بر روى شترش، در حالى كه به سوى مدينه مى‏آمد، نافله مى‏خواند و مى‏گفت: »پس به هر سو روى كنيد رو به سوى خداوند است. آرى خداوند گشايشگر داناست.«

 3 – از جابر نقل شده كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله گروهى را براى سريّة )= عمليات چريكى( فرستاد كه من در بين آنان بودم به ظلمت و تاريكى برخورديم و جهت قبله را نمى‏دانستيم. گروهى گفتند: قبله را شناختيم. به اين حهت است نماز خواندند و با خط آن جهت را مشخص كردند. برخى گفتيم: قبله به اين جهت است و با خط آن را مشخص كردند. هنگامى كه صبح شد و خورشيد طلوع كرد خطها به سوى غيرقبله بود، هنگامى از سفر برگشتيم از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله سؤال كرديم،

 او ساكت شد.

 خداوند اين آيه »و للّه المشرق و المغرب فاينما تولّوا فتّم وجه اللّه…« را نازل كرد.(42)

 4 – معاوية بن عمار از حضرت ]باقرعليه السلام[ پيرامون شخصى كه به نماز مى‏ايستد سپس بعد از فراغ مى‏فهمد كه از قبله به طرف راست يا چپ منحرف شده است سؤال كردم، حضرت فرمود: »قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة و نزلت هذه الاية فى قبلة المتحير »و للّه المشرق و المغرب فأينما تولّوا فتّم وجه اللّه«.(43)

 نمازش تمام و كامل است و مابين مشرق و مغرب قبله است. و اين آيه »خاور و باختر از آنِ خداست پس به هر سو رو كنيد رو به سوى خدا است.« در مورد قبله متحير نازل شده است.

 توضيح:

 عبارت »و نزلت هذه الاية….« احتمال دارد كه دنباله حديث معاوية بن عمار باشد و محتمل است از توضيح‏هاى مرحوم صدوق باشد.

 در صورت اوّل يك روايت صحيح حكم انسان‏هاى متحير را با توجّه به آيه مشخص كرده است و بنابراين كافى است كه انسان متحيّر يك نماز به هر جهتى كه خواست بخواند و كافى است. و اين به عنوان يك دليل به حساب مى‏آيد.

 طبق احتمال دوم نظر مرحوم صدوق اين است كه آيه پيرامون قبله متحير است و درنتيجه اين فتوا، از آنِ صدوق‏رحمه الله مى‏باشد و در اين صورت تنها به عنوان مؤيّد مطرح مى‏باشد. ولى به نظر مى‏رسد احتمال اوّل از استحكام بيشترى برخوردار است، زيرا معمولاً جاهايى كه مرحوم صدوق قصد دارد چيزى را خودش به متن اضافه كند با لفظ »قال مصنف هذا الكتاب« بيان مى‏كند. حال بر فرض كه شبهه را قوى بگيريم و احتمال دوم را مدّنظر قرار دهيم باز همين كه صدوق‏رحمه الله آن را به صورت رُوِىَ يا قيل بيان نفرموده بلكه مستقيماً خودش اين سخن را گفته معلوم است كه به اين مطلب اعتقاد داشته و دلايلى در نزد خودش بر آن داشته و دلايل برايش اطمينان‏بخش بوده است.

 نظير اين سخن پيرامون مرسله‏هاى صدوق كه با لفظ »قال« به معصوم نسبت داده شده با نسبت‏هايى كه به صورت »رُوِىَ« به معصوم نسبت داده شده است وجود دارد.(44) كه اوّلى اعتبار بيشترى دارد.

 نكته:

 در روايت معاوية بن عمار آمده بود: »ما بين خاور و باختر« قبله است. حال سؤال اين است كه آيا مابين شمال و جنوب قبله نيست؟!

 جواب اين است كه چون مكان پرسش و پاسخ مدينه بوده كه قبله‏اش رو به جنوب است آن‏گاه امام‏عليه السلام با توجه به همين مسأله جغرافيايى توضيح داده كه اگر در محدوده 90 درجه سمت راست قبله و 90 درجه سمت چپ قبله نماز بخوانيد اشكالى ندارد. و درواقع اگر همين سؤال و جواب در جايى مطرح مى‏شد كه شرق مكه بود و قبله آنجا به سوى غرب بود امام‏عليه السلام مى‏فرمود: مابين شمال و جنوب قبله است.

 نتيجه اين‏كه مشرق و مغرب مطرح شده در سؤال ربطى به مشرق و مغرب قرآن ندارد و آيه درصدد بيان اين است كه در حال تحيّر به هرسوى مى‏توان نماز خواند و يا نماز مستحبى را به هرسوى مى‏توان خواند و روايت درصدد بيان اين است كه اگر اشتباهاً به سوى قبله نماز خوانده نشد و قبله در محدوده 90 درجه سمت راست جهت نماز يا 90 درجه سمت چپ جهت نماز خوانده شده بود اشكالى ندارد.

 ب: رواياتى كه بحثى از آيه در آنها مطرح نيست:

 1 – روا زرارة و محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه السلام انه قال: يجزى المتحير ابداً اينما توجّه اذا لم‏يعلم اين وجه القبلة(45).

 حضرت باقرعليه السلام فرمود: وقتى كه متحير جهت قبله را نداند، به هرسو كه رو نمود، هميشه برايش كافى است.

 بررسى: سند مرحوم صدوق به زرارة و به محمد بن مسلم صحيح است امّا از نظر دلالت برخى اشكالات وجود دارد. از قبيل اين‏كه آيا »ابداً« قيد براى چيست؟ ممكن است مربوط به متحير باشد يعنى كسى كه در تمامى وقت يا در تمامى عمر، متحيّر است و جهت قبله را نمى‏داند. نماز خواندن به هر سوى كه خواند برايش كافى است و ممكن است مربوط به »يجزى« باشد يعنى هميشه براى متحير، نمازى كه به سوى يك جهت خوانده است كافى است چه قبل از انتهاى وقت بفهمد كه رو به سوى قبله نبوده چه بعدش بفهمد. ولى اين احتمال با روايات ديگر سازگار نيست و با خود همين روايت نيز نمى‏سازد، زيرا پس از دانستن جهت قبله، ديگر به اتو متحير نمى‏گويند. بنابراين همان احتمال اوّل درست است و متحير تنها يك نماز برايش كافى است و اين همان چيزى است كه درصدد اثبات آن بوديم.

 اشكال: مرحوم صاحب جواهر، اشكال بزرگى مطرح كرده و خواسته اين صحيحه را از كار بيندازد و خلاصه‏اش اين است كه چرا اين حديث از منفرداتِ فقيه است و در كافى، تهذيب و استبصار از آن خبرى نيست و اين نشان مى‏دهد كه اين خبر نزد آنان به اين صورت نبوده و نسخه ديگرى نزدشان بوده است كه اين الفاظ را نداشته است وگرنه، نقل مى‏كردند. خصوصاً مرحوم شيخ كه عادة آن‏چه در فقيه است را نقل مى‏كند.(46)

 جواب: عادت شيخ‏رحمه الله اين است كه روايات كافى را نيز نقل مى‏كند، حال اگر بنا باشد به اين احتمال توجه شود كه هرچه مرحوم شيخ نقل نكرده است حتماً مشكلى داشته، از يك سو بايد كتب اربعه را از چهار تا به يكى تقليل داد، زيرا روايت‏هاى كافى و فقيه را تهذيب عادةً آورده و نيازى به آن دو نيست و با نقل نكردن روايتى كه در آن دو يا يكى از آن دو هست و در تهذيب نيست آن روايت از اعتبار مى‏افتد. پس كتاب‏هاى داراى حجيّت منحصر به تهذيب و استبصار مى‏شود و چون استبصار نيز تنها بخشى از روايت‏هاى تهذيب كه متعارض تصور شده است را ذكر كرده و درواقع جزيى از تهذيب است در نتيجه كتب اربعة منحصر در تهذيب مرحوم شيخ مى‏شود.

 به عبارت ديگر عشق و علاقه مرحوم صاحب جواهر بر اثبات نماز به چهار جهت كه فتوايى مطابق با احتياط است و تخريب فتواى نماز به يك جهت به اين منجز شده كه سه تا از كتب اربعة را از حجيّت بيندازد.

 اين كار و سخن ايشان بسيار شبيه سخن كسانى است كه براى اثبات حكمى يا نفى حكمى قائل به تحريف لفظى قرآن مى‏شوند و توجه ندارند كه اثبات نشدن يك حكم هرچند مهم باشد ولى ارزشش از كل قرآن كه معجزه جاويد است كمتر مى‏باشد و نبايد از هر راه – ولو قائل شدن به تحريف قرآن – يك حكم فرعى فقهى را ثابت كرد.

 در اين‏جا نيز اى كاش صاحب جواهر التفات پيدا كرده بود كه دفاع از مشهور و رعايت احتياط و خواندن يك نماز به چهار جهت تا متيقن الصحة و مستقبل القبلة باشد به آن اهميّت نيست كه تمامى منفردات »الفقيه« يا منفردات »كافى« زير سؤال رود.

 صاحب جواهر براى تأييد اشكالى كه مطرح كرده از كتاب مختلف الشيعه علّامه حلّى مؤيّد آورده است و آن اين‏كه در اين‏جا علّامه صحيحه زراره از حضرت باقرعليه السلام را نقل كرده: »يجزى التحرى ابداً اذا لم‏يعلم اين وجه القبلة«(47)؛ وقتى كه جهت قبله معلوم نيست، هميشه تحرّى ]طلب كردن آن‏چه سزاوار و بهتر است[ كافى است.« سپس صاحب جواهر فرموده: اگر روايت زراره و محمد بن مسلم وجود داشت سزاوار بود كه علّامه همان را ذكر مى‏كرد تا نيازى به دليل‏هاى سست‏تر از خانه عنكبوت نباشد.(48)

 جواب: اين‏گونه استدلال يعنى دلالت نياوردن حديث توسط علّامه در مختلف بر وجود خارجى نداشتن آن حديث سخن تام و تمامى نيست زيرا ايشان روايت ديگرى كه در كافى پيرامون قبله متحير بوده است را نيز نقل نكرده است(49) و نبايد مبناى وجود يا عدم روايات نقل يا عدم نقل آنها در كتاب مختلف يا ساير كتاب‏ها باشد. ولو اين‏كه صاحب كتاب به اين قول متمايل باشد.

 2 – عن ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن زرارة قال: سألت اباجعفرعليه السلام عن قبلة المتحير فقال: يصلى حيث يشاء.(50)

 از حضرت باقرعليه السلام پيرامون قبله متحير سؤال كردم. فرمود: به هر سو كه خواست نماز بخواند.

 اين حديث مرسل است ولى چون ارسال‏كننده ابن ابى عمير است كه در وصفش گفته شده از غير ثقه روايت نمى‏كند. اصحاب به رواياتش اعتنا مى‏كنند اگرچه پيرامون اين سخن و مقدار اعتنا به اين‏گونه مرسله‏ها در جاى خودش بحث شده است.(51)

    نكته: مقايسه سه روايت

 1 – روايت فقيه از زراره و محمد بن مسلم از حضرت باقرعليه السلام قبلاً گذشت: »يجزى المتحير ابداً اينما توجه اذا لم‏يعلم اين وجه القبلة«(52).

 2 – روايت كافى از زراره از حضرت باقرعليه السلام اين‏جا نقل شد: »سألت اباجعفرعليه السلام عن قبلة المتحير؟ فقال يصلى حيث يشاء«(53).

 3 – روايت كافى از زراره در مورد تحرّى از حضرت باقرعليه السلام نيز اين‏چنين است: »يجزى التحرى ابداً اذا لم‏يعلم اين وجه القبلة«(54).

 به نظر بسيار بعيد مى‏آيد كه شخصى چون زراره با آن فقاهت و جلالت يك مسأله را سه بار از يك امام بپرسد. به همين جهت مطمئناً يك سؤال بيشتر از امام‏عليه السلام صورت نگرفته ولى يك بار زراره خودش با تعبيرات مختلف آن را براى ديگران بيان كرده است و بار ديگر استنساخ‏كنندگان و نويسندگان در آن تغييراتى سهوى داده‏اند.

 حديث اوّل و سوم از نظر شكل و ظاهر و كلمات به كار رفته در آن بسيار مشابهند. كلمات »يجزى«، »ابداً« و »اذا لم‏يعلم اين وجه القبله« عيناً تكرار شده و حديث اوّل »اينما توجه« را اضافه دارد و تنها دو حديث در كلمه »المتحير« و »التحرى« اختلاف دارند. در اين‏كه آيا در حديث اوّل اشتباهاً كلمه »اينما توجه« اضافه شده يا از حديث سوم اشتباهاً اين كلمه حذف شده در جاى خود گفته شده اصل عدم زياده است يعنى بعيد است كه زراره يا استنساخ‏كنندگان كلمه‏اى را اضافه كرده باشند. بله برعكسش ممكن است كه اشتباهاً و در اثر عجله در نوشتن كلمه‏اى را حذف كنند. پس روايت اوّل از نظر متن شانس بيشتر و امتياز بيشترى را دارد. امّا اين‏كه از دو كلمه »المتحير« و »التحرى« كدام ترجيح دارد. بايد حديث وسط را نيز در نظر گرفت. حديث وسط، الفاظش با هيچ‏كدام از حديث‏هاى اوّل و سوم سازگار نيست. بنابراين در آن نقل به معنا صورت گرفته است و زراره فهم خودش از كلام امام‏عليه السلام را بيان نموده است كه جواز نماز به يك جهت مى‏باشد. پس محتوايش با حديث اوّل سازگار است، زيرا حديث اوّل نماز متحير را به هر جهتى كافى مى‏دانست و حديث وسط نيز همين‏گونه متحير را مخيّر مى‏داند كه مضمونى مشابه مضمون حديث اوّل است.

 از اين كسر و انكسارها و جبر و انجبارها به نظر مى‏رسد متن صادرشده از امام‏عليه السلام همان متن حديث اوّل است. آن‏گاه زرارة در روايت مرسله ابن ابى عمير، برداشت خود از سخن امام‏عليه السلام را بيان كرده است و در نقل كافى كلمه »المتحير« به »التحرى« تبديل شده و دو كلمه از حديث نيز افتاده است و مرحوم شيخ نيز همين متن را از كافى در تهذيب نقل كرده است. و از مؤيّداتش اين‏كه نقل فقيه دو راوى دارد و نشان مى‏دهد هردو جدا جدا اين الفاظ را شنيده و نقل نموده‏اند.

    تأييدات جواز اكتفا متحير به يك نماز

 معمولاً در فقه به گمان‏هاى كم و غيرمعتبر اعتنا نمى‏شود ولى در تعيين قبله، ظنون غيرمعتبر و گمان‏هايى كه تخلّفش نسبتاً زياد است نظير، جهت باد، ماه شب هفتم، پانزدهم، بيست و يكم و… بسيارى از امور ديگر داراى ارزش شده تا از سرگردانى و حيرت بكاهد و نماز به يك سوى را براى مكلّف تثبيت كند. از همين‏جا مى‏توان حدس زد كه تكرار نماز، به چهار جهت يا سه جهت مورد تشويق و ترغيب شارع نيست و تنها يك نماز براى متحير كافى است و احتياط در اين موارد حُسنى ندارد چون مكلّف را خسته مى‏نمايد و دين را سخت جلوه مى‏دهد. به همين جهت به نظر مى‏رسد بايد احتياط در باب قبله را حذف كرد و شخص متحيّر با يك نماز به سمت دلخواه خودش ذمّه‏اش بريئى مى‏شود.

 و »اخوك دينك فاحتط لدينك«(55) بيشتر مربوط به امور اجتماعى، حقوق مردم و امثال آن مى‏باشد. و مراد اين است كه در امور اجتماعى بايد احتياط شود تا حقوق ديگران تضييع نشود.

    خلاصه

 از آن‏چه گذشت معلوم گشت كه اصحاب به خاطر رعايت احتياط در بحث قبله از روايت‏هاى صحيح و روايت‏هايى كه در تمامى فقه بر طق آن فتوا داده مى‏شود دست برداشته‏اند و به يك روايت ضعيفى كه اساساً هيچ ارزش فقهى ندارد و اشكال‏هاى متعدد بر آن وارد است تمسّك كرده‏اند زيراكه مطابق احتياط بوده است و درواقع مى‏توان گفت كه روايت تنها مستمسك آنها بوده است. يعنى اگر روايتى هم وجود نداشت باز احتياط اقتضا مى‏كرد كه همين‏گونه نظر دهند. حتى مرحوم صاحب جواهر حاضر شد روايت‏هاى منفرد كافى و فقيه را زير سؤال ببرد تا اين حكم احتياطى را برپا بدارد و باز حاضر شد دليل‏هاى مطرح شده براى قول ابن ابى عقيل را سست‏تر از خانه عنكبوت بداند با اين‏كه آن سخنان مطابق قاعده بود و مى‏توان گفت با توجه به آيه 115 سوره بقره اساساً وجوب استقبال، قبله مربوط به شخص عالِم و نمازهاى فريضه يوميه است و متحيّر يا متنفّل وجوب استقبال ندارد.

 ولى حبّ مفرط قول مشهور و تلاش بى‏امان در جهت دفاع از آن و محبوب بودن احتياط و اين‏كه شيعه چون حكومت نداشته و در رنج شديد بوده مى‏خواسته لااقل آخرت خود را آباد سازد همه و همه دست به دست هم داده و موجب شده صاحب جواهر سخن معترضان به نماز به چهار سمت را وسوسه بداند و دليل‏هاى قول ابن ابى‏عقيل را سست‏تر از بيت عنكبوت قلمداد كند.

    نمونه دوم: عمداً باقى ماندن بر جنابت تا اذان صبح باطل‏كننده روزه

 نمونه اوّل قبلاً متحير بود كه معلوم گشت على‏رغم وجود روايات صحيح بر كفايت يك نماز، اكثريت فقيهان قديم و جيدد به دنبال راه احتياطى كه مرسله خداش نشان داده بود رفتند و به چهار نماز به چهار سمت فتوا دادند ولى به هر حال اقليّتى بودند كه خلاف راه احتياط را پيمودند و پيروى از روايات صحيح نمودند و اين اقليّت در زمان ما رو به فزونى نهاده است.

 امّا نمونه دوم كه ظاهراً مبنايش احتياط است به اين معنى كه احتياط موجب تقدّم يك دسته از روايات بر روايات ديگر شده و تقريباً فقيهان جديد و قديم همه متّفق هستند و مخالفى وجود ندارد يا اگر دارد شاذّ و نادر است و در زمان ما سهم نسبتاً زيادى از رساله‏هاى عملى را به خود اختصاص داده است. بحث وجوب غسل نمودن جنب، قبل از اذان صبح براى صحيح انجام شدن روزه ماه رمضانش مى‏باشد و به عبارت ديگر فقيهان يكى از امور باطل‏كننده روزه را بقاى عمدى بر جنابت تا اذان صبح مى‏دانند كه به نظر ما رعايت احتياط موجب تقدّم روايت‏هاى دالّ بر اين مطلب بر ساير روايت‏ها شده است.

 حال بايد اين مسأله به بحث گذاشته شود. دليل‏هايش بررسى شود. شبهاتش پاسخ داده شود تا معلوم گردد مستند اين فتوا چيزى جز احتياط مى‏باشد يا خير؟ آيا در ترجيح چند دسته روايت كدام‏يك از ملاك‏هاى ترجيح ارجح نهاده شده است؟(56)

 در كتاب عروةالوثقى مرحوم سيد محمد كاظم يزدى فرموده: هشتمين چيزى كه روزه را باطل مى‏كند عبارت است از:

 »البقاء على الجنابة عمداً الى الفجر الصادق فى صوم شهر رمضان او قضائه دون غيرهما من الصيام الواجبة و المستحبة(57)؛ باقى ماندن عمدى بر جنابت تا طلوع فجر صادق در روزه ماه رمضان و قضاى آن، نه در ساير روزه‏هاى واجب و مستحب.«

 از حدود بيست و چند فقيهى كه حواشى آنها بر اين كتاب در دسترس اين‏جانب بود هيچ‏كس بر اصل اين مسأله حاشيه‏اى نداشت. مرحوم آيةاللّه سيد محسن حكيم در استدلال بر اين مطلب فرموده‏اند: »بنابر نظر مشهور بلكه در جواهر اين را از امور قطعى دانسته است كه در آن اختلافى محقق نشده و از كتاب‏هاى خلاف، وسيله، عتيه، سرائر و ظاهر تذكرة و منتهى و غير اينها، ادّعاى اجماع شده است بلكه طبق آن‏چه از انتصار حكايت شده بر آن ادعاى اجماع متكرر شده است.«

 و تعدادى از روايت‏ها بر آن دلالت مى‏كند و در رياض آمده: »اين روايت‏ها نزديك به تواتر مى‏باشد زيرا دسته‏اى از آنها دلالت بر ثبوت كفاره مانند موثق ابى‏بصير … و روايت مروزى… و مرسلة ابن عبدالحميد… . و دسته‏اى مربوط به شخص خواب مى‏باشد مانند صحيحه حلبى… و صحيحه بزنطى…. البته دسته ديگرى از روايات نظير صحيحه حماد از خثعمى… كه دلالت بر جواز مى‏كند با آنها معارضه دارد ولى به خاطر اجماع‏ها و آن‏چه كه شناختن مجالى براى عمل به اينها نيست و بايد بر تقيه حمل شود.«(58)

 بررسى: مرحوم حكيم به وجود دو دسته روايات صحيح اعتراف كرد. اگرچه دسته اوّل را بيشتر دانست و دليل تقدّم اين دسته را نيز كثرت آنها به اضافه اجماع‏هاى منقول دانست و روايت‏هاى دسته دوم را مطابق اهل سنت و سزاوار حمل بر تقيه دانست. امّا سخنى از دلالت قرآن به ميان نياورد.

 مرحوم آيةاللّه خويى روايت‏هاى دسته اوّل را در حدّ تواتر دانسته و روايت‏هاى مربوط به وجوب قضا بر فراموش‏كننده غسل را نيز بر آن افزوده است و بر روايت‏هاى دسته دوم روايت حماد بن عثمان و صحيحه عيص بن قاسم را نيز افزوده است و چون خبرهاى دسته اوّل را متواتر دانسته و قطعى‏الصدور آنها را مقدّم داشته و سخنى از ترجيح به واسطه اجماع يا شهرت به ميان نياورده و در آخر فرموده است: »در بحث تعارض ذكر شده كه اوّلين مرجّح‏ها عرضه روايت بر كتاب و سنت قطعيه است و مخالف آن دور انداخته مى‏شود.« و با اين استدلال‏ها خواسته صحيحه عيص و خثعمى را دور بيندازد و يا حمل بر تقيه كند.(59)

 بررسى: اصرار مرحوم خويى بر متواتر بودن روايات طايفه اوّل و حكايت از سنت قطعى داشتن آنها است و به همين جهت آنها را مقدم مى‏دارد. امّا قبول دارد كه اوّلين مرجح در خبرهاى متعارض عرضه بر كتاب خدا مى‏باشد.

 حال بايد به بررسى روايات بپردازيم تا معلوم شود كدام طايفه بيشتر، صحيح‏تر و موافق با كتاب الهى است و آيا همين ملاك را فقيهان عمل كرده‏اند يا ملاك تقدّم داشتن برخى روايات بر برخى ديگر چيز ديگرى بوده و آن چيز چيست؟

 دسته اوّل – گروه اوّل:

 1 – موثقة عن ابى بصير عن ابى عبداللّه‏عليه السلام فى رجل اجنب فى شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتى اصبح. قال: »يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين او يطعم ستين مسكيناً. قال و قال: انه حقيق )لخليق( ان لا اراه يدركه ابداً«(60)

 حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون شخصى كه در ماه رمضان شبانگاه خود را جنب كرده و سپس عمداً و از روى علم، غسل را ترك كرد تا صبح شد، فرمود: »برده‏اى آزاد كند يا دو ماه روزه بگيرد يا شصت مسكين را اطعام كند. ]ابوبصير[ گفت: و امام فرمود: حق اين است كه نبينم هيچ‏گاه آن را درك كند.«

 بررسى: اين روايت با صراحت نمى‏گويد كه روزه آن فرد باطل است و ليكن با توجه به اين‏كه جريمه وضع شده بر او، همان جريمه افطار عمدى روزه است مى‏توان بقاء بر جنابت را يكى از مبطلات روزه نظير افطار عمدى در حال روزه دانست.

 2 – سليمان بن جعفر )حفض( المروزى عن الفقيه‏عليه السلام قال: »اذا اجنب الرجل فى شهر رمضان بليل و لايغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لايدرك فضل يومه«(61)

 فقيه‏عليه السلام(62) فرمود: »وقتى كه فردى در ماه رمضان شبانگاه جنب شد و غسل نكرد تا صبح شد بر عهده‏اش دو ماه روزه پياپى با روزه آن روز مى‏باشد و فضيلت آن روز را ادراك نمى‏كند.«

 بررسى: اين روايت افزون بر اشكال سندى(63) دلالتش همچون دلالت روايت قبلى از راه ملازمه است و تصريحى به بطلان ندارد.

  تازه اگر روزه‏اش باطل بود و بايد كفاره پرداخت كند چرا تنها يكى از كفارات را ذكر كرد در حالى كه افطاركننده اختيار دارد كه هريك از خصال ثلاث را كه متمايل باشد انجام دهد نه اين‏كه تنها موظف باشد شصت روز روزه بگيرد.

 البته با توجه به اين‏كه روزه آن روز را نيز برعهده او واجب كرده مى‏توان بطلان روزه را استفاده كرد. آن‏گاه مشكل اصلى روايت، سند آن خواهد بود و “صحيحة” تعبير كردن مرحوم آيةاللّه خويى از اين حديث(64) چيزى جز سهو القلم يا اصرار بر مبنايى كه بعداً خود ايشان از آن برگشته نيست زيرا ايشان در ابتدا هر راويى كه در اسانيد كامل الزيارة وجود داشت را صحيح مى‏دانست ولى سرانجام از اين مبنا عدول كرد.

 3 – ابراهيم بن عبدالحميد عن بعض مواليه قال: »سألته عن احتلام الصائم قال: فقال: اذا احتلم نهاراً فى شهر رمضان فلايتم حتى يغسل. و ان اجنب ليلاً فى شهر رمضان فلاينام الّا ساعة حتى يغتسل فمن اجنب فى شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة او اطعام ستين مسكيناً و قضاء ذلك اليوم و يتم صيامه و لن‏يدركه ابداً.«(65)

 ابراهيم بن عبدالحيمد از برخى مواليش كه گفت از وى درباره احتلام روزه‏دار پرسيدم. گفت: او فرمود: وقتى كه در روز ماه رمضان محتلم شود نخوابد تا اين‏كه غسل كند و اگر در شب ماه رمضان جنب شود، به جز يك ساعت نخوابد تا غسل كند. اگر كسى در ماه رمضان بخوابد تا صبح شود آزادسازى برده يا اطعام شصت مسكين و قضاى آن روز به عهده اوست و روزه‏اش را تمام كند و هرگز آن را درك نخواهد كرد.(66)

 بررسى: اين روايت مرسل و مضمر است بنابراين از نظر سندى قابل اعتنا نيست. دلالتش نيز اشكالات متعددى دارد زيرا اوّلاً شخصى كه در روز ماه رمضان محتلم شود لازم نيست كه بلافاصله غسل كند بلكه باز هم مى‏تواند بخوابد يا به كارهاى ديگرى مشغول شود و تنها بايد براى انجام نمازش غسل كند.

 ثانياً اگر فردى در شب جنب شود طبق نظر مشهور، معيارِ مقدار جواز خوابش يك ساعت يا دو ساعت نيست بلكه به مقدارى كه قبل از طلوع فجر بتواند غسل كند مى‏تواند بخوابد. بنابراين اگر اوّل شب جنب شود و چند ساعت بخوابد و چندين بار نيز بيدار شود و هر دفعه يقين داشته باشد كه اگر بخوابد باز در وقت مناسب براى غسل بيدار مى‏شود، باز اشكالى ندارد كه بخوابد ولى اگر در وقت سحر جنب شود حق خوابيدن يك ساعت را نيز ندارد.

 ثالثاً در بيان كفاره‏هايى كه براى افطاركننده عمدى روزه وجود دارد سخنى از شصت روز روزه به ميان نياورده است. رابعاً لفظ “تيم صيامه” اشعار دارد كه روزه‏اش صحيح است.

 خامساً فراز “و لن‏يدركه ابداً” اشعار دارد كه روزه‏اش صحيح است ولى داراى منقصتى است كه با پرداخت كفاره‏اى سنگين نظير آزادسازى برده يا غذا دادن به شصت مسكين، باز هم جبران نمى‏شود.

 و بالاخره اين روايت نه سند مورد قبولى دارد و نه دلالت مورد قبولى و دلالت چندانى بر بطلان روزه كسى كه عمداً خوابيده و غسل نكرده تا فجر طلوع كرده ندارد.

 سادساً تازه بر فرض كه اين روايت دلالت داشته باشد كه روزه چنين فردى باطل است او تكليفى شاق‏تر و سخت‏تر از كسى دارد كه عمداً روزه خودش را افطار كند يا اساساً روزه نگيرد زيرا اين فرد علاوه بر كفاره و قضا بايد امروز را نيز روزه بدارد و در كفاره تنها مخيّر بين دو چيز باشد ولى كسى كه اصلاً روزه نگيرد يا عمداً هر روزه خود را افطار كند يا عمداً بيدار بشاد و غسل نكند التزامات كمترى دارد.

 سابعاً اين روايت اطلاق دارد و شامل كسى كه عمداً بخوابد و قصد غسل نداشته باشد يا بخوابد و تصميم بر غسل كردن داشته باشد مى‏شود و همچنين شامل كسى كه اطمينان يا يقين دارد كه بيدار مى‏شود و اتفاقاً بيدار نشد و شامل شخصى كه چنين يقينى ندارد يا يقين برخلاف دارد نيز مى‏شود در حالى كه هيچ‏كس به چنين امورى فتوا نمى‏دهد و بطلان روزه را تنها مربوط به برخى از صورت‏هاى آن مى‏دانند.

 نكته:

 برخى از اين اشكالات اگرچه اشكال اساسى نيست ولى مجموعاً نشان مى‏دهد دلالت اين ورايت به راحتى مورد قبول نيست. سند صحيحى نيز ندارد. پس فاقد ارزش فقها است امّا به زودى روشن خواهد شد كه مضمون اين روايت در اكثر كتاب‏هاى فقيهان قديم وجود دارد و احتمالاً اين مضمون چون احتياطى‏ترين فتوا بوده مورد توجّه قرار گرفته است.

 دسته اوّل – گروه دوم:

 1 – صحيحه احمد بن محمد از حضرت كاظم‏عليه السلام پيرامون شخصى كه در ماه رمضان با همسرش آميزش كرد يا جنابت پيدا كرد سپس عمداً خوابيد تا صبح شد، پرسيدم؟ فرمود: »يتم ذلك اليوم و عليه قضاؤه«(67) آن روز را روزه بگيرد و قضايش به عهده اوست.

 2 – صحيحه ابن ابى يعفور: به حضرت صادق‏عليه السلام گفتم: فردى در ماه رمضان جنب مى‏شود آن‏گاه بيدار مى‏شود و مى‏خوابد دوباره بيدار مى‏شود، باز مى‏خوابد تا صبح شود. فرمود: »يتم يومه )صومه( و يقضى يوماً آخر. و ان لم‏يستيقظ حتى يصبح اتم صومه )يومه( و جاز له.(68) روزه‏اش را تمام كند و روز ديگرى نيز قضا كند ولى اگر ]دوباره[ بيدار نشد تا صبح شد روزه‏اش تمام است و برايش كافى است.«

 توضيح:

 در الفاظ اين حديث اختلاف‏هايى هست كه خلل كلى به مضمون آن وارد نمى‏سازد مثلاً در نقلى “يتم صومه” و در ديگرى “يتم يومه” مى‏باشد كه طبق نقل اوّل احتمال بيشترى وجود دارد كه روزه‏اش صحيح باشد چون نام “صوم” بر آن نهاده است و قضا به عنوان مجازات او باشد ولى طبق نقل دوم روزه‏اش صحيح نيست اما به جهت رعايت ماه رمضان بايد آن روز را تا شب امساك كند و قضاى آن روزه را انجام دهد و به هر حال ظاهر كلمه “يقتضى = قضا كند” آن است كه روزه‏اش صحيح نيست.

 3 – صحيحه معاوية بن عمار: به حضرت صادق‏عليه السلام گفتم: فردى در ماه رمضان، در اوّل شب جنب مى‏شود آن‏گاه مى‏خوابد تا صبح مى‏شود. فرمود: چيزى بر عهده‏اش نيست. گفتم: او بيدار شد، دوباره خوابيد تا صبح شد. فرمود: »فليقض ذلك اليوم العقوبة؛ بايد به عنوان عقوبت آن روز را قضا كند.«(69)

 بررسى: اين حديث احتمالاً نشان مى‏دهد كه وجوب قضاى روزه، به جهت بطلان روزه سابقش نيست و سستى نمودن و ترك غسل، موجب بطلان روزه نمى‏باشد بلكه كار ناپسندى است كه موجب عقوبت مى‏باشد.

 4 – صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر يا صادق‏عليهما السلام پرسيدم: فردى در ماه رمضان جنب مى‏شود آن‏گاه قبل از اين‏كه غسل كند مى‏خوابد. فرمود: روزه‏اش را تمام كند و آن روز را قضا كند مگر اين‏كه قبل از طلوع فجر بيدار شود. بنابراين اگر منتظر گرم شدن آب يا كشيدن آب ]از چاه[ است و فجر طلوع كرد آن روزه را قضا نكند.(70)

 بررسى: اوّل حديث با اطلاق يا عموم يا اولويت قطعى، شامل مورد نزاع يعنى بقاى عمدى بر جنابت تا اذان صبح مى‏شود زيرا كسى كه بخوابد و غسل نكند و در واقع به گونه عمد محض با جنابت وارد صبح نشده و اگر بنا باشد چنين شخصى روزه خود را قضا كند، شخصى كه عمداً در حال بيدارى و بيكارى و فراهم بودن مقدمات، غسل نكند، مسلّماً بايد قضاى آن را انجام دهد. امّا ذيل حديث مى‏گويد كه هر عذرى پذيرفته است حتى اگرچه منتظر گرم شدن آب باشد، آن اولويت يا دلالت مرا سست مى‏كند.

 5 – سماعة بن مهران قال: سألته عن رجل اصابته جنابة فى جوف الليل فى رمضان فنام و قد علم بها و لم‏يستيقظ حتى ادركه الفجر؟

 فقال‏عليه السلام عليه ان‏يتم صومه و يقضى يوماً آخر. فقلت اذا كان ذلك من الرجل و هو يقضى رمضان؟

 قال: فليأكل يومه ذلك و ليقض فانه لايشبه رمضان شى‏ء من الشهور.(71)

 مضمرة سماعة بن مهران: »از او پيرامون فردى كه در دل شب، در ماه رمضان جنب شد و در حالى كه به آن علم داشت، خوابيد و بيدار نشد تا اين‏كه فجر او را فرا گرفت. پرسيدم؟ فرمود: برعهده اوست كه روزه‏اش را تمام كند و روز ديگرى را قضا بگيرد.

 گفتم: اگر در حالى كه قضاى رمضان را انجام مى‏دهد چنين حالتى براى فرد پيش بيايد چه كند؟ فرمود: بايد آن روز را بخورد و آن را قضا كند زيرا هيچ ماهى از ماه‏ها شبيه رمضان نيست.«(72)

 بررسى: اين روايت اگرچه مضمره است و معلوم نيست كه سماعه او را از چه كسى نقل كرده است ولى چون بعيد است كه شخص ثقه و معتبرى چون سماعه از غير از امام، سؤال كند و آن را براى ديگران نقل كند، مضمره‏هاى او اشكالى ندارد و نزد فقهاء داراى اعتبار است.

 در اين روايت چون سخنى از بطلان صوم مطرح نشده و بلكه با لفظ »يتم صومه« روزه بودن وى را تأييد كرده و آن عمل را »صوم« ناميده است. احتمال هست كه قضاى يك روز به عنوان عقوبت و كفاره بى‏اعتنايى به روزه باشد، مؤيّد اين برداشت كلمه »و قد علم بها« در كلام سائل است كه نشان مى‏دهد سائل خودش اين كار را بد مى‏دانسته و خودش و عملش را داراى منقصتى مى‏دانسته است و حضرت خواسته آن منقصت با قضا جبران شود، نه اين‏كه روزه‏اش باطل بوده است. البته اين احتمال ضعيف است و ظاهر روايت بطلان روزه مى‏باشد و روايت درصدد بيان صحتِ روزه است نه بيان حرام‏هاى شرعى. از طرف ديگر يكى از حرام‏هاى الهى بقاى بر جنابت نيست.

 6 – صحيحه حلبى از حضرت صادق‏عليه السلام درباره فردى كه اوّل شب در ماه رمضان محتلم شد يا با خانمش آميزش كرد، آن‏گاه عمداً خوابيد تا صبح شد، فرمود: »يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا افطر من شهر رمضان و يستغفر ربه(73)؛ آن روزه‏اش را تمام كند، سپس وقتى كه از ماه رمضان افطار كرد، قضايش كند و از پروردگارش استغفار كند.«

 بررسى: اين روايت داراى چندين احتمال مى‏باشد: 1 – ممكن است مراد اين باشد كه چنين فردى روزه‏اش را تمام كند و صحيح است امّا به عنوان عقوبت و جريمه پس از تمام شدن ماه رمضان و افطار از آن، يك روز قضا انجام دهد و استغفار نمايد.

 2 – اين شخص روزه‏اش باطل است ولى به جهت ادب ماه رمضان امساك كند و پس از اتمام ماه رمضان و افطار از آن قضا انجام دهد و استغفار نمايد.

 3 – اين فرد بايد روزه‏اش را تمام كند ولى اگر فكر كرده روزه‏اش باطل است و آن را افطار كرده پس از ماه رمضان بايد قضاى آن را انجام دهد و استغفار كند.

 4 – اين فرد بايد روزه‏اش را اگرچه باطل است تمام كند و افطار نكند ولى چون عمداً بر جنابت مانده قضا به عهده‏اش باقى است و بايد پس از ماه رمضان قضا كند و استغفار نمايد.

 طبق احتمال اوّل روزه‏اش صحيح است و لفظ “يتم صومه” نيز مؤيد مى‏باشد زيرا اگر روزه‏اش باطل بود امام مى‏فرمود: »فليمسك يومه« يا مى‏فرمود: »فليتم يومه«.

 طبق احتمال دوم، مراد از »اذا افطر من شهر رمضان« اين است كه وقتى ماه رمضان تمام شد و از آن افطار كرد قضا را انجام دهد.

 ظاهراً صاحب وسائل اين دو احتمال را قبول ندارد و از آوردن اين روايت در باب 16، باب “تحريم تعمّد البقاء على الجنابة فى شهر رمضان” معلوم مى‏گردد كه او به سوى احتمال چهارم متمايل است و نظرش اين است كه مكلف عمداً بر جنابت باقى مانده و علاوه بر قضا، كفاره نيز بدهكار است و به همين جهت ذيل حديث فرموده: اين خبر به هيچ وجه بر نفى كفاره دلالت ندارد.(74) امّا احتمال سوم ظاهراً قائلى ندارد.

 بالاخره اين روايت طبق احتمال دوم مى‏تواند از ادلّه قول ابن ابى عقيل باشد ولى اثبات اين احتمال از بين چهار احتمال نيازمند دليل است.

 دسته اوّل – گروه سوم:

 1 – روايت ابن ميمون از حضرت صادق‏عليه السلام درباره مردى كه در ماه رمضان، شبانگاه جنب شد و فراموش كرد كه غسل كند تا يك هفته بر او گذشت يا ماه رمضان گذشت پرسيدم؟ فرمود: »عليه قضاء الصلاة و الصوم«؛ قضاى نماز و روزه به عهده اوست.(75)

 2 – صحيح حلبى از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون فردى كه در ماه رمضان جنب شد و فراموش كرد كه غسل نمايد تا اين‏كه ماه تمام شد، پرسيده شد. حضرت فرمود: »عليه ان‏يقضى الصلاة و الصيام« قضاى نماز و روزه به عهده اوست.(76)

 بررسى: احتمالاً اين دو حديث يكى باشد چون مضمون‏ها و الفاظ بسيار به هم شبيه است.

 دلالت: دلالت اين دو حديث يا درواقع يك حديث مطلب مورد بحث از راه اولويت است. به اين معنى كه اگر شخصى كه غسل جنابت خود را فراموش كرده است بايد روزه خود را قضا كند به طريق اولى كسى كه عمداً غسل خود را ترك كرده نيز بايد روزه خود را قضا كند.

 امّا روشن است كه اين اولويت درست نيست و استفاده چنين مطلبى با ساير ادلّه سازگار نيست و مراد از اين حديث باقى ماندن سهوى چندين روز به جنابت مى‏باشد و ربطى به يك روز يا يك ساعت ندارد. طبق اين روايت و روايات متعدد ديگر نمازهاى اين فرد مسلّماً باطل است و نيازمند قضا مى‏باشد زيرا در نماز طهارت شرط واقعى مى‏باشد. آن‏گاه عرف از اين‏كه فردى مثلاً يك هفته يا يك ماه نمازهاى خود را قضا كند ولى روزه‏هايش را صحيح بداند استيحاش مى‏كند امّا مورد بحث ما جايى است كه مكلّف غسل خود را بعد از اذان صبح انجام بدهد و نمازهايش را صحيح بخواند، پس از راه اولويت اين احاديث به راحتى نمى‏توان مورد بحث ما را استنتاج كرد.

 به عبارت ديگر جايى مى‏توان از راه اولويت استفاده كرد كه هر دو مورد در ساير موارد يگانه باشند ولى در بحث ما اين‏طور نيست.

 به عنوان مثال اگر از امام‏عليه السلام پرسيده شده بود كه شخصى فراموش كرد از جنابت خود غسل كند تا اين‏كه فجر طلوع كرد و آن‏گاه متذكر شد و غسل كرد و نماز صبحش را خواند، حكم روزه‏اش چه مى‏شود؟ آن‏گاه امام در جواب فرموده بود روزه‏اش باطل است. در اين صورت با طريق اولويت مى‏توانستيم بگوييم باقى ماندن عمدى بر جنابت فاسدكننده روزه است. امّا اكنون كه شخص پس از چند روز يا پس از يك ماه متذكر شده كه جنب بوده و درواقع تمام لحظات روزه‏اش را در حال جنابت سپرى كرده است نمى‏تواند به گونه اولويت بطلان روزه كسى كه چند دقيقه‏اى در حين طلوع فجر و پس از آن تا هنگام غسل براى نماز صبح، بر جنابت مانده است را مشخص سازد. شايد بقاى بر جنابت در تمامى طول چند روز روزهبه صحت آن ضرر مى‏زند نه بقاى عمدى بر جنابت در هنگام طلوع فجر يا حتى يك روز.

 بنابراين اگر شخصى چند روز بدون غسل باشد چون نمازهايش باطل است و نيازمند قضا است پس روزه‏اش هم باطل است و نيازمند قضا. اما اگر يك شب غسل خود را فراموش كرد و با جنابت وارد روز شد ولى پس از طلوع فجر و يا حتى پس از طلوع خورشيد متوجه شد كه جنب است و غسل كرد روزه‏اش صحيح است زيراكه عمداً با جنابت وارد روزه نشده است و روايت‏هاى ابراهيم بن ميمون و حلبى به صحت آن ضربه‏اى نمى‏زند چون اين روايات مربوط به نسيان چند روزه جنابت است نه مربوط به نسيان چند ساعته آن.

 از طرف ديگر اين دو روايت مربوط به موردى است كه شخصى چندين روز بر جنابت باقى باشد كه نشان مى‏دهد مكلف چقدر نسبت به احكام دينش بى‏اعتنا بوده است و اين متفاوت است با اين‏كه شخصى كاملاً بر مُرّ حق حركت كند و دقيقاً قبل از اذان صبح جنب شود و پس از آن براى نماز صبح غسل كند.

 تازه اين روايت‏ها نيز سخنى از بطلان روزه‏اش به ميان نياورده مگر اشعارى كه از لفظ »قضا« استفاده مى‏شود. آن‏گاه هنگام تعارض اين دسته از روايات با روايت‏هاى دسته دوم چون ظهور آن دسته كامل‏تر است آنها مقدم مى‏شوند.

    بررسى روايت‏هاى دسته اوّل: بطلان روزه بقاء عمدى بر جنابت

 اين دسته از روايات به سه گروه تقسيم شدند كه گروه اوّل بقاى عمدى بر جنابت تا طلوع فجر را موجب قضا و كفاره مى‏دانست ولى تعداد اين روايت‏ها از يك صحيح، يك ضعيف و يك مرسل تجاوز نكرد و دلالتشان بر بطلان روزه نيز ز راه ملازمه بود و صراحتى نداشت امّا مؤيّد به فتواى مشهور است.

 گروه دوم شامل شش روايت بود كه بقاى عمدى بر جنابت تا طلوع فجر را موجب قضا مى‏دانست و با اين‏كه در مقام بيان بود سخنى از كفاره به ميان نياورد و تعدادش شش عدد بود كه اكثرشان داراى سند معتبر بود و اين قول همان فتواى ابن ابى‏عقيل مى‏باشد.

 گروه سوم دو روايت بود كه برگشتش به يك روايت بود و دلالتش نيز اشكال داشت و مرحوم آيةاللّه خويى به آن استدلال كرده بود ولى اشكالاتش قبلاً گذشت.

 در نتيجه حداكثر هفت روايت صحيح و دو روايت ضعيف ظهور بر بطلان روزه در صورت بقاى عمدى بر جنابت دلالت دارد كه تمامى اين روايت‏ها از حضرت صادق‏عليه السلام و ائمه‏عليهم السلام متأخّرتر مى‏باشد و هيچ‏كدام بيانگر سنت و روش پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله نمى‏باشد و هيچ‏كدام سخنى از آيه قرآن و دلالت آن نفياً و اثباتاً به ميان نياورده است.

 دسته دوم:

 روايت‏هاى دلالت‏كننده بر صحيح بودن روزه كسى كه شب ماه رمضان جنب شود و غسل را تا بعد از فجر تأخير بيندازد.

 1 – صحيحه عيص بن القاسم قال: »سألت اباعبداللّه‏عليه السلام عن رجل اجنب فى شهر رمضان فى اوّل الليل، فاخّر الغسل حتى طلع الفجر؟ فقال: يتم صومه و لا قضاء عليه.«

 از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون فردى كه در ماه رمضان در اوّل شب جنب شود و غسل را تأخير بيندازد تا فجر طلوع كند پرسيدم؟ فرمود: روزه‏اش را تمام كند و قضا برعهده او نيست.«

 روشن است كه فاعل »اخّر« خود آن فرد است و دلالت بر اختيارى بودن فعل مى‏كند يعنى خودش با اختيار خودش غسل را به تأخير انداخت و عذر و بهانه‏اى از قبيل خستگى، خواب، سرد بودن آب و… نداشت وگرنه همان‏گونه كه »اوّل شب« بودن را بيان كرد ساير امور يا عذرها را نيز بيان مى‏كرد. به هر حال ظهور اين روايت در شخص عامر قابل مناقشه نيست.

 2 – در حديث صحيح حبيب خثعمى آمده است كه رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله در ماه رمضان نماز شب مى‏خواند، سپس خود را جنب مى‏ساخت آن‏گاه عمداً غسل را تا طلوع فجر تأخير مى‏انداخت.(77)

 ظاهراً اين روايت قابل تأويل و توجيه نيست مگر با تكلّف‏هاى بعيد.(78)

 توضيح:

 مرحوم شيخ طوسى روايت را بر حالت ضرورت و يا بر تعمّد با عذرى كه مانع از غسل بوده، يا تعمّد بر خواب نه بر ترك غسل حمل كرده است و صاحب وسائل احتمال داده كه در زمان پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله همين‏گونه بوده و بقاى عمدى بر جنابت اشكالى نداشته سپس حكمش نسخ شده و بقاى بر جنابت عمدى از مبطلات دانسته شده است و احتمال داده كه جواز بقاى عمدى بر جنابت از مختصات پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله باشد و يا مراد از فجر در روايت فجر كاذب باشد و احتمال تقيه نيز در روايت داده شده است.(79)

 امّا همان‏گونه كه مرحوم محقق اردبيلى گفته هيچ‏يك از اين احتمالات وجهى ندارد، زيرا اگر عذرى بود مطرح مى‏شد و كار از روى عذر، به صورت اتفاقى و نادر است نه به صورت استمرار و متعدّد، ثانياً تقيّه در افعال پيامبرصلى الله عليه وآله راه ندارد زيرا در آن زمان سنى و شيعه‏اى نبوده. تقيّه در كلام امام صادق‏عليه السلام نيز محتمل نيست زيرا سؤالى در كار نيست.

 و امام‏عليه السلام خودش ابتدا به ساكن چنين مطلبى را فرموده است و اگر جوّ تقيّه‏اى بود سكوت مى‏كرد.

 بنابراين با اين‏كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله مانعى نداشت و مى‏توانست غسل را مقدم بردارد ولى خوردن سحرى يا صحبت با همسران يا خواب و… را بر آن مقدّم مى‏داشت نه اين‏كه بيكار بنشيند و بگويد عمداً نمى‏خواهم غسل كنم، زيرا طهارت مرغوب فيه است و پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله از آن روى‏گردان نبوده است.

 3 – حسنه عبداللّه بن مغيرة عن حبيب خثعمى: به حضرت صادق‏عليه السلام گفتم: پيرامون روزه‏هاى مستحبى و روزه اين سه روز، به من خبر بده كه اگر خود را جنب ساختم و عمداً خوابيدم تا فجر طلوع كرد آيا روزه بگيرم يا خير؟ فرمود: روزه بگير.(80)

 توضيح:

 عبادات همچون نماز، روزه، حج و… از مخترعات شرعى است و به همين جهت بيان اركان، شرايط، موانع، اجزاء و تمامى ويژگيهاى آنها به عهده شارع است و ما راهى براى تشخيص آنها جز از راه كلمات خدا و رسول و ائمه اطهارعليهم السلام نداريم. آن‏گاه وقتى آنان در مورد سؤال از روزه مستحبى يا سه روز ايام‏البيض يا سه روز روزه ايام حج، براى فاقد هَدْى اعلام مى‏كنند كه بقاى عمدى بر جنابت اشكالى ندارد مى‏فهميم كه در ماهيت صوم، اجتناب از اين شى‏ء لازم نيست.

 4 – صحيحه بزنطى از قمّاط از خالد بن سعيد از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون شخصى كه در ماه رمضان در اوّل شب خود را جنب ساخت سپس خوابيد تا صبح شد؟ فرمود: »لا شى‏ء عليه، و ذلك ان جنابته كانت فى وقت حلال«(81) چيزى به عهده‏اش نيست زيرا جنب شدنش در وقت حلالى بوده است.

 از اين روايت روشن مى‏شود كه بقاى بر جنابت عمدى تا اذان صبح با خود را عمداً در روز ماه رمضان جنب كردن تفاوت دارد. وقتى جنابت فرد در زمانى باشد كه جنب شدن در آن زمان جايز باشد بقائش بر آن جنابت تا زمانِ شروع روزه اشكالى ندارد. و به عبارت ديگر حدوث جنابت مشكل‏ساز است نه بقاى بر جنابت.

 5 – صحيحه عيص بن قاسم از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون شخصى كه در ماه رمضان محتلم مى‏شود آن‏گاه بيدار مى‏شود و دوباره قبل از اين‏كه غسل كند مى‏خوابد، فرمود: اشكالى ندارد.(82)

 يادآورى:

 اين روايت سخنى از طلوع فجر به ميان نياورده. بنابراين ممكن است مربوط به خواب در روز باشد كه روزه‏دار قبل از غسل باز به خوابش ادامه دهد و ممكن است مربوط به حالتى باشد كه در حال خواب، فجر طلوع كرده و او با حالت جنابت وارد روز شده است ولى به هر حال اطلاق روايت مورد بحث ما را در برمى‏گيرد و تا مخصصى نباشد اين اطلاق مفيد و كارساز است.

 علاوه بر روايت‏هايى كه بيان شد روايت‏هاى ديگرى نيز موجود است از جمله:

 6 – مكاتبه سليمان بن ابى زينبة: به حضرت كاظم‏عليه السلام نوشتم و در مورد شخصى كه خود را در اوّل شب در ماه رمضان جنب كرد و غسل را تا طلوع فجر عقب انداخت، پرسيدم؟ حضرت نامه‏اى همراه با مصادف، با خطّى كه آن را مى‏شناسم نوشت: »يغتسل من جنابته و يتم صومه و لا شى‏ء عليه«(83)؛ از جنابتش غسل مى‏كند و روزه‏اش تمام است و چيزى به عهده‏اش نمى‏باشد.

 بررسى: سليمان بن ابى زينبة مجهول است ولى به هر حال مضمون مكاتبه با روايت‏هاى صحيح گذشته مطابق است.

 7 – روايت اسماعيل بن عيسى گفت: از حضرت رضاعليه السلام پيرامون شخصى كه در ماه رمضان جنب شد آن‏گاه خوابيد تا صبح شد پرسيدم كه چه چيزى به عهده اوست؟ فرمود: »لايضره هذا و لايفطر، فانّ ابى‏عليه السلام قال: قالت عائشة انّ رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله اصبح جنباً من جماع غير احتلام. قال(84): لايفطر و لايبالى و رجل اصابته جنابة فبقى نائماً حتى يصبح اى شى‏ء يجب عليه؟ قال: لاشى‏ء عليه يغتسل و رجل اصابته جنابة فى آخر الليل فقام ليغتسل و لم‏يصب ماء فذهب يطلبه او بعث من يأتيه فعسر عليه حتى اصبح كيف يصنع؟ قال: يغتسل اذا جاءه ثم يصلّى«(85)

 زيانى به او وارد نمى‏سازد و مفطر نيست زيرا پدرم‏عليه السلام فرمود: عايشه گفت: رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله از جنابت از راه جماع نه احتلام شب را به صبح رسانيد و گفت: مفطر نيست و اعتنايى نكند. و ]از حضرت رضاعليه السلام[ پيرامون فردى كه جنب شد و در حالت خواب تا صبح باقى ماند ]سؤال كردم[ كه چه چيزى بر او واجب است؟ فرمود: چيزى به عهده‏اش نيست، غسل كند و پيرامون فردى كه در آخر شب برخاست تا غسل كند و آبى پيدا نكرد رفت كه آب بيابد يا كسى را فرستاد كه بياورد به مشكل برخورد تا صبح شد ]پرسيدم كه[ چه كند؟ فرمود: هنگامى كه آب را آورد غسل كند سپس نماز بخواند.

 بررسى: سعد بن اسماعيل و پدرش هردو مجهولند(86). ولى با توجه به اين‏كه همه روايت‏هاى سعد را احمد بن محمد بن عيسى نقل كرده و او شخصى بوده كه برخى را به خاطر نقل از ضعيفان از قم بيرون كرد به نظر مى‏رسد كه اين دو فرد ضعيف نيستند و روايت‏هايشان قبول است. اگرچه صاحب جواهر از آن به روايت تعبير كرده است.(87) دلالت روايت تقريباً صريح است كه جنابت عمدى در شب ماه رمضان اشكالى ندارد و به روزه ضررى نمى‏زند و ترك غسل به خاطر خواب عمدى باشد يا نبودن آب باشد يا خوابى باشد كه بالاخره به صبح منجر شود فرقى نمى‏كند. بله اين روايت درباره كسى كه عمداً خود را جنب كند و قبل از اذان صبح بيدار باشد و هيچ عذرى نداشته باشد و غسل نكند حكمى را بيان نكرده است.

 از سؤال نكردن پيرامون اين مورد روشن مى‏شود كه شايد در نظر سائل چنين بقاى عمدى باطل‏كننده روزه بوده و چون راوى يقين داشته سؤال نكرده است ولى مى‏توان گفت كه يقين راوى، بر فرض وجود، براى ما حجّت نيست بلكه اطلاق فعل پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله و تفصيل ندادن امام‏عليه السلام مجوّز بقاى عمدى بدون هيچ عذرى تا طلوع فجر را صادر مى‏كند.

 امّا در اين‏كه گوينده عبارت »لايفطر و لايبالى« كيست احتمالات گوناگونى وجود دارد.

 ممكن است اين جمله از حضرت كاظم‏عليه السلام باشد كه در واقع حضرت كاظم‏عليه السلام پس از بيان سخن عايشه از فعل پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله نتيجه گرفته كه روزه شخصى كه با جنابت به روز برسد صحيح است و افطار نمى‏كند و اعتنايى بهبقاى بر جنابت عمدى نمى‏نمايد.

 اشكال 1: چرا حضرت رضاعليه السلام خودش مستقيماً جواب سائل را نداد بلكه از سخن پدرش كمك گرفت؟

 جواب: اين‏گونه جواب دادن و استناد به فعل يا قول امام سابق در روايات فراوان است و براى تسديد و اِحكام مطالب مى‏باشد.

 اشكال 2: چرا امام كاظم‏عليه السلام مستقيماً جواب سائل را نداده و از سخن عايشه كمك گرفته است؟

 جواب: برخى اين را دليل بر تقيّه‏اى بودن اين فتوا دانسته‏اند و گفته‏اند چون اهل سنّت – برخلاف شيعه – بقاى عمدى بر جنابت را باطل‏كننده روزه نمى‏دانند حضرت خواسته با نقل كلام عايشه به شيعيان بفهماند كه اين روايت و حكم موجود در آن تقيّه‏اى است.(88)

 ولى محتمل است كه نقل سخن از عايشه به خاطر توجّه به تقيّد بودن روايت نباشد بلكه به اين جهت باشد كه نقل جنب شدن پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله مستقيماً از سوى غيرهمسرانش داراى شناعت و زشتى خاص است و نقل فعل پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله براى مجاب كردن افراد محتاطى باشد كه به اصطلاح پيوسته مى‏خواهند مقدس‏تر از پاپ باشند و چنين روزه‏اى را باطل دانسته‏اند. امام‏عليه السلام براى متقاعد ساختن اين‏گونه افراد، تا روزه خود و مردم را باطل ندانند به فعل پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله استناد كرده است.

 با توجه به آن‏چه بيان شد معناى روايتى كه مرحوم صدوق در المقنع نقل كرده و تصحفى كه در آن رخ داده است روشن مى‏گردد.

 8 – عن حماد بن عثمان انه سأل اباعبداللّه‏عليه السلام عن رجل اجنب فى شهر رمضان من ادلّ الليل و اخرّ الغسل حتى يطلع الفجر. فقال: كان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله يجامع نسائه ]من اوّل الليل [ثم يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر و لا اقول كما يقول هؤلاء الاقشاب يقضى يوماً مكانه.(89)

 »حماد از حضرت صادق‏عليه السلام درباره شخصى كه اوّل شب در ماه رمضان جنب شد و غسل را تا طلوع فجر به تأخير انداخت پرسيد: حضرت فرمود: پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله با زنانش ]از اوّل شب [آميزش كرد و غسل را تا طلوع فجر تأخير مى‏انداخت و من همانند افراد بى‏خير نمى‏گويم روزى به جايش قضا كند.«

 بررسى: به اين روايت اشكال شده كه سندش مرسل است و اشكال شده كه مضمونش يقيناً باطل است چون بر پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله نماز شب واجب بوده و اگر او اوّل شب با همسرانش آميزش كرده و غسل را عمداً تا صبح تأخير مى‏انداخته نمى‏توانسته نماز شب بخواند و بنابراين پيوسته واجب خود را ترك مى‏كرده است.(90)

 ولى به نظر مى‏رسد فراز »من اوّل الليل« در كلام امام‏عليه السلام كه منشأ اشكال شده از اشتباهات نسّاخ باشد، زيرا بودن اين فراز از نظر معنى نيز كلام را مختل مى‏سازد چون كه بايد “يجامع فى اوّل الليل” مى‏گفت نه “من اوّل الليل”.

 و همين قرينه است كه نساخ كلمه “من اوّل الليل” در كلام سائل را اشتباهاً در جواب امام‏عليه السلام نيز نقل كرده‏اند و از اين‏گونه اشتباهات در عبارات فقيهان كه متنش از سوى استاد براى شاگرد خوانده نمى‏شد زياد بوده است. بنابراين عبارت صحيح چنين است: »كان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله يجامع نسائه ثم يؤخر الغسل« كه اين مضمون مختصرى از مضمون صحيحه حبيب خثعمى(91) كه ذيل حديث شماره 2 گذشت مى‏باشد.

 آن‏گاه معناى ذيل حديث نيز روشن مى‏شود كه درواقع حضرت صادق‏عليه السلام مى‏فرمايد: روزه شخص سائل صحيح است و نيازى به قضا ندارد و من همچون افراد بى‏خير نمى‏گويم روزى به جايش روزه بگيرد.

 از اين‏جا روشن مى‏شود كه مراد از »هؤلاء الاقشاب« اهل سنّت نيست چون همه آنان روزه چنين فردى را صحيح مى‏دانند بلكه مراد افرادى است كه همه را پيوسته دعوت به اعاده و قضا مى‏كنند و تكليف افراد را زياد مى‏نمايند كه در نتيجه مردم به واسطه اين سخت‏گيرى‏هاى نابتجا از دين گريزان مى‏شوند. همان‏گونه كه در كتاب كافى داستان شخصى كه همسايه مسيحى خود را مسلمان ساخت ولى بر اثر سخت‏گيرى‏هاى به او و وادار كردنش به اعمال مستحب بيش از حد دوباره از دين اسلام بيرونش ساخت.(92) در مورد يك چنين افرادى مى‏توان “اقشاب” را به كار برد زيرا خيرى براى دين ندارند و پيوسته همه را به عسر و حرج مى‏كشانند.

 9 – صحيحه ابن رئاب از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون شخصى كه در شب ماه رمضان جنب شود و بخوابد و غسل نكند تا صبح شود فرمود: »لابأس يغتسل و يصلى و يصوم« اشكالى ندارد غسل كند و نماز بخواند و روزه‏اش تمام است.(93)

 بررسى: اطلاق اين حديث بقاى عمدى بر جنابت تا طلوع فجر را شامل مى‏شود و نشان مى‏دهد كه جنب حق دارد كه بخوابد و اگر بيدار نشد اشكالى ندارد. اگر اين خبر تنها مربوط به ناسى غافل ساهى يا نائم بود بايد سؤال به گونه ديگر مطرح مى‏شد مثلاً »رجل اجنب بالليل… و نام فاذا الفجر طالع فما حكمه؛ شخص جنب شد…. و خوابيد ناگهان فجر طلوع كرد.« حكمش چيست؟ امّا عبارت »فينام و لايغتسل حتى يطلع الفجر؛ مى‏خوابد و غسل نمى‏كند تا فجر طلوع كند.« با عمد نيز سازگار است و بلكه بيشترين سازگارى را با عمد دارد زيرا اصل خوابيدن و همچنين ترك غسل از افعال اختيارى انسان است و مكلّف با اختيار خودش خوابيده و غسل نكرده است و از سوى ديگر در عبارت لفظ »اذا«ى فجائية و امثال آن را به كار نبرده تا نشان دهد طلوع فجر بدون خواست او و بدون توجه او صورت نگرفته بلكه او منتظرش بوده و درواقع او خودش موافق با چنين اتفاقى بوده است. پس روايت بالإطلاق و بلكه بالظهور مورد عمد را شامل مى‏شود.

    جمع‏بندى دو دسته روايات

 روايت‏هاى دسته اوّل با احتساب ضعيف‏ها و تكرارى‏ها و رواياتى كه دلالتشان اشكال اساسى داشت به يازده عدد رسيد كه روايت‏هاى صحيح و ظاهرالدلالة از هفت عدد تجاوز نمى‏كند آن‏گاه بين خودشان نيز تعارض‏هايى وجود داشت زيرا برخى علاوه بر قضا، كفاره را نيز واجب مى‏كرد و برخى خير. ولى بالاخره هيچ‏كدام به تصريح به بطلان نداشت بلكه از راه ملازمه وجو بقضا با بطلان صوم و يا اين‏كه نفس بقاء بر جنابت حرام نيست، در نتيجه امام‏عليه السلام درصدد بيان شروط و موانع است، بطلان به دست مى‏آمد. امّا در مقابل نُه روايت داشتيم كه بر صحّت چنين روزه‏اى دلالت داشت كه شش تاى آن صحيح بود و از نظر دلالت نيز روايت‏هاى دسته دوم بيشترين صراحت را دارند زيرا هيچ احتمال خلافى در الفاظ “روزه‏اش را تمام كند و قضا ندارد” وجود ندارد. بالاخره روايات دو دسته از نظر تعداد تقريباً متساويند و يك دسته را نمى‏توان فراوان، قطع‏آور و متواتر دانست.

 بنابراين اگر دليل‏ها منحصر به همين روايات بود كه تعدّد هر دسته مانع از كنار گذاشتنشان مى‏شود چاره‏اى نداشتيم جز اين‏كه روايت‏هاى دسته دوم را اخذ كنيم و روايات دسته اوّل را حمل بر استحباب، كمال و… نماييم. نظير “نماز در هر مكانى جايز است” با “براى همسايه مسجد نمازى نيست” كه دومى را بر “نماز كامل” حمل مى‏نماييم. زيرا اوّلى نصّ و دومى ظاهر مى‏باشد. در بحث ما نيز روايات دسته دوم نص و دسته اوّل ظاهر است. وجود نداشتن لفظ بطلان در هيچ‏كدام از روايت‏هاى دسته اوّل بلكه در عوض وجود الفاظى نظير “به عنوان عقوبت قضا كند”، “گمان نمى‏كنم آن را درك كند” و همچنين اختلاف آنها در قضا و كفاره يا در خصال مطرح شده به عنوان كفاره مى‏تواند از شواهد يا مؤيّدات مراتب نقص و كمال باشد. نظير اين‏كه در تعيين همسايه مسجد كه بايد نماز را در مسجد بخواند اختلاف است و به مراتب كمال در نقص حمل مى‏شود.

 بر فرض كه دو دسته روايات از نظر ظهور يا نص بودن در يك حد باشند تعارض مى‏كنند و پس از تساقط معلوم مى‏شود كه چنين شرط يا مانعى براى روزه وجود ندارد و روزه كه عبارت از امساك از طلوع فجر تا مغرب است شرط خاصى نظير پاك بودن از جنابت در اوّل فجر ندارد يا مانع خاصى به عنوان بقاى بر جنابت عمدى براى آن وجود ندارد. بنابراين باز بايد به صحّت چنين روزه‏اى حكم كرد.

 در نتيجه آن‏چه مشهور فقيهان قديم و جديد فتوا داده‏اند كه علاوه بر اتمام روزه آن روز، قضا و يا حتى كفاره را بر چنين فردى واجب كرده‏اند، چيزى جز رعايت احتياط نيست.

 همه آن‏چه بيان شد بر طبق اين فرض بود كه دليل‏ها منحصر به همين دو دسته روايت باشد و از قرآن يا سنّت قطعى تأييد يك طرف فهميده نشود. ليكن مراجعه به آيه قرآن به خوبى روشن مى‏سازد كه تا آخرين لحظه شب مى‏توان آميزش جنسى انجام داد كه لازمه آن بقاى عمدى بر جنابت در هنگام طلوع فجر و غسل نمودن پس از طلوع فجر مى‏باشد.

 به زودى آيه را همراه با روايات پيرامونش مطالعه مى‏كنيم.

 اشكال: اگر بقاى عمدى بر جنابت مانع صحيح بودن روزه نباشد يا طهارت از جنابت از مقدّمات روزه نباشد طبعاً بايد بين روزه ماه رمضان و قضاى آن تفاوتى نباشد و قضاى ماه رمضان نيز با بقاى عمدى بر جنابت صحيح باشد در حالى كه روايات ما در اين مورد صراحت دارند كه باقى ماندن بر جنابت باطل‏كننده روزه قضاست و روايات معارضى هم ندارد.

    روايات

 1 – عبداللّه بن سنان از حضرت صادق‏عليه السلام در مورد شخصى كه قضاى ماه رمضان را انجام مى‏دهد و از اوّل شب خود را جنب مى‏كند و غسل نمى‏كند تا شب به آخر مى‏رسد و مى‏بيند كه فجر طلوع كرده است سؤال كرد. حضرت فرمود: آن روز را روزه نمى‏گيرد و روز ديگرى را روزه مى‏گيرد.(94)

 2 – سنان كه به قضاى روزه‏هاى ماه رمضان مشغوئل بود به حضرت صادق‏عليه السلام نوشت: »إنى اصبحت بالغسل و اصابتنى جنابة فلم اغتسل حتى طلع الفجر. فاجابه‏عليه السلام: لاتصم هذا اليوم و صم غداً(95)؛ همراه با غسل كردن وارد صبح شدم جنب شدم و از آن غسل نكردم تا فجر طلوع كرد ]چه كنم[؟ حضرت جواب داد: اين روز را روزه نگير و فردا]يش[ را روزه بگير.«

 بررسى: ظاهراً او دو سؤال از حضرت كرده: 1 – در حال غسل كردن فجر طلوع مى‏كند و صبح مى‏شود. 2 – از جنابتش غسل نمى‏كند تا صبح مى‏شود و جواب هردو يكى است. ترك روزه آن روز و روزه گرفتن روزى ديگر.

 3 – حضرت به سماعة بن مهران در مورد شخصى كه قضاى رمضان را انجام مى‏دهد و در دل شب جنب شود و بخوابد تا فجر طلوع كند فرمود: بايد آن روز را بخورد و آن را قضا كند زيرا هيچ ماهى شبيه ماه رمضان نيست.(96)

 جواب: همان‏گونه كه گذشت بقاى بر طهارت در هنگام طلوع فجر از مقدّمات روزه نيست بلكه جماع در روز يا جنب شدن در روز مبطل روزه است امّا با اين حال اشكالى ندارد كه شارع عبادت خاصى را به قيد مخصوصى مقيّد سازد و مثلاً روزه قضا را مقيّد به طهارت از حين اذان صبح نمايد زيراكه مكلّف فرصت فراوانى براى انجام قضا دارد، به خلاف ماه رمضان كه روزهاى مشخص و معيّنى است. احتمالاً ذيل روايت سوم نيز به همين نكته اشاره دارد.

 و به عبارت ديگر روزه قضا را مقيّد به قيدى ساختن دليل نمى‏شود كه روزه ماه رمضان نيز مقيّد به همان قيد باشد.

 اشكال: از روايت سماعة بن مهران استفاده مى‏شود كه روزه ماه رمضان مهم‏تر از روزه قضاست و احكام سخت‏ترى دارد و بنابراين اگر روزه قضا با بقاى بر جنابت باطل شود به طريق اولى روزه ماه رمضان نيز باطل مى‏شود ولى مكلّف به احترام ماه رمضان موظف است كه از مفطرات امساك كند.

 جواب: حداكثر اين است كه اين روايت يا سه روايت مربوط به قضا نيز بر دليل‏هاى دسته اوّل افزوده مى‏شود ولى هيچ‏گاه اين روايات را بر روايات دسته دوم ترجيح نمى‏دهد بلكه دو دسته روايت كه هردو داراى كثرت متنابهى هستند با هم تعارض مى‏كنند و بايد به مرجحات رجوع كرد تا يك طايفه برگزيده شود و در صورت تعارض مرجّحات حكم به تخيير شود.

 يادآورى:

 همان‏گونه كه روايات قضا مى‏تواند مؤيد روايات دسته اوّل باشد نكته ذيل نيز مى‏تواند مؤيّد روايات دسته دوم باشد. اگر بقاى عمدى بر جنابت مبطل روزه ماه رمضان باشد و يا طهارت از حدث اكبر از مقدّمات روزه باشد نظير اين‏كه نخوردن و نياشاميدن از مقدّمات صوم است بايد در مورد مسافرى كه پيش از ظهر به وطنش مى‏رسد نيز همين‏گونه باشد يعنى همان‏گونه كه نخوردن مقدّم صوم است و مسافرى كه پيش از ظهر به وطنش مى‏رسد در صورتى مى‏تواند نيت روزه كند كه غذايى نخورده باشد و چيزى نياشاميده باشد و گرنه حقّ نيت صوم را ندارد. حال اگر بقاى عمدى بر جنابت نيز همانند خوردن است بايد فردى كه جنب است و پيش از ظهر به وطن خود مى‏رسد نتواند نيت روزه كند، در صورتى كه مضمره يونس او را مكلف به روزه مى‏نمايد و روزه‏اش را صحيح مى‏داند.

 »فى المسافر يدخل اهله و هو جنب قبل الزوال و لم‏يكن اكل، فعليه ان يتم صومه و لاقضاء عليه.(97)؛ درباره مسافر كه پيش از ظهر به اهلش وارد مى‏شود ]از سفر برمى‏گردد[ و جنب است و چيزى نخورده ]امام‏عليه السلام فرمود[: به عهده اوست كه روزه‏اش را تمام كند و قضا بر عهده‏اش نيست.«

 پس طهارتِ از جنابت از مقدّمات صوم نيست و گرنه معنى نداشت كه در روزه‏هاى معمولى معتبر باشد ولى در روزه‏اى كه در وسط روز نيت مى‏كند معتبر نباشد.

 اشكال: روايت‏هاى دسته اوّل چون مخالف با عامه هستند داراى مرجّحند و بر روايات دسته دوم مقدم مى‏شوند.

 جواب: وقتى روايات مخالف عامه داراى مرجّح هستند و روايات موافق آنان داراى احتمال تقيه است كه آن حكم در قرآن و سنت يافت نشود و الّا لازم مى‏آيد همه دين و روش ما برعكس آنان باشد. به همين جهت مخالفت با عامّه جزء آخريطن مرجّح‏ها مى‏باشد و موافقت با قرآن جزء اوّلين مرجّح‏ها.

 و در بحث ما روايت‏هاى دسته دوم موافق قرآن مى‏باشد. كما سيظهر.

    آيات قرآن

 در قرآن يك آيه پيرامون آميزش جنسى و… وجود دارد كه عبارت است از:

 )احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهن. علم اللّه انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم، فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب اللّه لكم و كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل و لاتباشروهن و انتم عاكفون فى المساجد تلك حدود اللّه فلاتقربوها كذلك يبين اللّه آياته للناس لعلهم يتّقون((98)

 »در شب‏هاى روزه آميزش با خانم‏هايتان بر شما روا شده است، ايشان لباسى براى شما هستند و شما لباسى براى ايشانيد. خدا مى‏دانست كه شما دل به خيانت داريد پس از شما گذشت و شما را بخشيد. اكنون با آنان درآميزيد و آن‏چه را خدا براى شما مقرّر داشته جوييد. و بخوريد و بياشاميد تا آن‏گاه كه رشته سپيده پگاه از رشته سياه ]شب[ نمودارتان گردد، آن‏گاه روزه را به شب رسانيد و آن‏گاه كه در مساجد معتكف هستيد با خانم‏هايتان درنياميزيد. اينها حدود الهى است بدان‏ها نزديك نشويد. اين‏گونه خداوند آياتش را براى مردم بيان مى‏دارد باشد كه باپروا گردند.«

 بررسى: اين آيه نشان مى‏دهد كه آميزش با همسران كه نتيجه قهرى آن جنابت است در شب‏هاى ماه رمضان جايز است و ائمه ماعليهم السلام از جمله حضرت على‏عليه السلام با توجه به همين آيه آميزش با همسر را در شب اوّل ماه رمضان مستحب مى‏دانسته‏اند.(99)

 حتى با اين‏كه روايت‏هاى متعددى بر كراهت آميزش در شب اوّل ماه‏هاى قمرى داريم ولى آنان شب اوّل ماه را به خاطر همين آيه استثنا كرده‏اند.(100)

 جالب است كه توجه شود اكثر احاديثى كه از آميزش در شب اوّل ماه نهى مى‏كند اثر آن را مجنون شدن يا مُنگل شدن فرزندى كه نطفه‏اش در آن شب منعقد شود مى‏دانند و با اين حال ائمه ما شب اوّل ماه رمضان را مستحب مى‏دانسته‏اند كه معلوم مى‏شود خداوند وقتى كَرَم كرده و حرمت در ماه رمضان را برداشته، آن را با تمامى تبعات و آثارش برداشته است به گونه‏اى كه حتى فرزندى كه در آن شب نطفه‏اش منعقد شود هيچ كم و كاستى ندارد خصوصاً اگر به قسمت وسط آيه نيز توجه شود كه مى‏فرمايد: )فالآن باشروهن و ابتغوا ما كتب اللّه لكم(؛ با آنان درآميزيد و آن‏چه را برايتان مقرر شده بجوييد.« كه روايات يكى از مصاديق آن‏چه برايتان مقرر شده را “فرزند” دانسته‏اند. حال با اين اوصاف آيا مى‏توان گفت: در قسمتى از شب‏هاى ماه رمضان آميزش حلال شده ولى قسمتى از شب كه وقت براى غسل كردن وجود ندارد و شخص در حال جنابت به صبح وارد مى‏شود آميزش ممنوع شده است؟!

 بسيار بديهى و روشن است كه آيه در مقام بيان مى‏باشد و به اطلاق آن مى‏توان تمسك كرد به ويژه باتوجه به اين‏كه آيه اطلاق مكانى را مقيّد مى‏كند و مى‏فرمايد: »در حالى كه در مساجد معتكف هستيد آميزش نكنيد« تا از اطلاق نسبت به تمامى اماكن جلوگيرى كند و بفرمايد اگرچه در شب‏هاى ماه رمضان آميزش با هسمران مجاز است ولى اين سخن اطلاق ندارد به گونه‏اى كه معتكفان در مساجد را هم شامل شود.

 استثنا كردن مساجد نشان مى‏دهد كه آيه از ساير جهت‏ها، اطلاقش قابل تمسك است. از نظر مكانى نيز اطلاق ثابت است و به همين جهت لازم بوده يك موردى كه نيازمند استثنا شدن است استثنا شود.

 تازه قسمت بعدى آيه تصريح مى‏كند كه تا طلوع فجر بخوريد و بياشاميد، حال اگر كسى ادعا كند كه خوردن و آشاميدن تا طلوع فجر جايز است ولى آميزش تنها تا زمانى كه پس از آن فرصت براى غسل كردن باقى باشد جايز است نيازمند دليلى محكم، صريح ولى معارض مى‏باشد.

 علاوه بر اينها روايت‏هاى متعددى از طريق شيعه و سنى وارد شده است كه دلالت مى‏كند پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله در موارد متعددى با همسرانش در ماه رمضان آميزش كرده و غسل را به پس از طلوع فجر موكول كرده است.

    روايت‏هاى اهل سنت

 مالك ابن ابى شيبه، بخارى، مسلم، ابوداود، ترمذى و فسائى از ام سلمة روايت كرده‏اند كه از وى درباره مردى كه با جنابت به صبح وارد مى‏شود پرسيده شد كه آيا روزه بگيرد؟ ام سلمه گفت: رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله در حالت جنابتى كه از آميزش بود نه از احتلام وارد صبح مى‏شد.(101)

 و از عايشه روايت شده كه پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله را در ماه رمضان، فجر فرا مى‏گرفت در حالى كه او از آميزش با اهلش جنب بود.(102)

 و باز از وى روايت شده كه: »مردى به حضرت رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله گفت: من با جنابت وارد صبح مى‏شوم و تصميم به روزه دارم. حضرت‏صلى الله عليه وآله فرمود: من نيز با جنابت وارد صبح مى‏شوم و تصميم به روزه دارم. بعد غسل مى‏كنم و آن روز را روزه مى‏گيرم. مرد گفت: شما مثل ما نيستى. خداوند گناهان گذشته و آينده‏ات را بخشيده است. حضرت غضبناك شد و فرمود: سوگند به خدا من اميدوارم كه ترسان‏ترين شما براى خدا و داناترين شما به آن‏چه مورد پرهيز است باشم.«(103)

    روايت‏هاى شيعه

 1 – صحيحه حبيب خثعمى از حضرت صادق‏عليه السلام: »كان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله يصلى صلاة الليل فى شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمداً حتى يطلع الفجر«(104)

 پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله در ماه رمضان نماز شب مى‏خواند آن‏گاه خود را جنب مى‏ساخت. آن‏گاه غسل را عمداً تا طلوع فجر به تأخير مى‏انداخت.

 توضيح:

 اين روايت صحيح و صريح مى‏باشد و نمى‏توان آن را حمل بر تقيه كرد زيرا كارهاى پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله تقيه‏اى نبوده و امام صادق‏عليه السلام نيز در جواب سؤال كسى سخن نگفته تا حمل بر تقيه شود بلهك خودش ابتدائاً حديث را بيان فرموده است.

 2 – در خلال روايت اسماعيل بن عيسى از حضرت رضاعليه السلام نقل شده كه امام كاظم‏عليه السلام فرمود: »رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله با جنابت حاصل از آميزش نه احتلام وارد صبح شد.«(105)

 3 – در خلال روايت حمادبن عثمان از حضرت صادق‏عليه السلام آمده است: »پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله با همسرانش ]از اوّل شب[ آميزش كرد سپس غسل را تأخير مى‏انداخت تا فجر طلوع كند.«(106)

 توضيح:

 ظاهراً قيد ]از اوّل شب[ اشتباهاً از سؤال پرسشگر به جواب حضرت منتقل شده است زيرا اوّلاً پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله نماز شب مى‏خوانده و بر او واجب بوده است و ثانياً فراز »من اوّل الليل« غلط است و از نظر ادبى بايد به جاى ]مِن[ لفظ ]فى[ ذكر مى‏شد. بنابراين يا اصلاً اين فراز در حديث نبوده و يا اگر بوده به صورت ]فى آخر الليل[ بوده است.

 خلاصه:

 آيه قرآن اطلاق دارد و روايت‏هايى از شيعه و روايت‏هايى از اهل سنت با بيان عمل پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله بر اين اطلاق صحّه گذاشته‏اند. بنابراين آميزش تا آخرين لحظات شب، همانند خوردن و آشاميدن جايز است و همان‏گونه كه مسواك زدن مى‏تواند به بعد از اذان موكول شود غسل نيز مى‏تواند به بعد از اذان موكول شود.

 اشكال: لفظ “فالآن باشروهن”؛ اكنون با همسرانتان آميزش كنيد” در مقام رفع توهّم خطر است و نمى‏توان از آن اطلاق‏گيرى كرد.

 جواب: اوّلاً در جاى خود گفته شده كه امر در مقام توهم خطر دلالت بر وجوب و مطلوبيت ندارد و تنها جواز را مى‏رساند نه اين‏كه از ناحيه اطلاق و عدم اطلاق در آن خدشه باشد. تازه اين توهم پيرامون خوردن و آشاميدن نيز بوده است. زيرا از مراجعه به شأن نزول روشن مى‏شود كه مردم اگر اوّل شب به خواب مى‏رفتند ديگر چيزى نمى‏خوردند پس همان‏گونه كه امر “كلوا و اشربوا” با اين‏كه در مقام رفع توهم خطر است اطلاق دارد امر “باشروا” نيز اطلاق دارد از اين مهم‏تر اين‏كه رواياتى نقل شد و از آنها معلوم شد كه آميزش در ماه رمضان حتى شب اوّل آن مرغوب‏فيه است، پس اطلاق آيه مسلّم است و جاى خدشه نيست.

 نتيجه:

 آيه قرآن اطلاق و بلكه ظهور دارد در اين‏كه تمامى شب آميزش با همسر جايز است و طبعاً فرد آميزش‏كننده با حالت جنابت وارد صبح مى‏شود و اگر بقاى بر جنابت عمدى از مبطلات روزه بود بايد صريحاً از جانب پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله بيان مى‏گشت نه اين‏كه او سكوت كند و ائمه بعدى سكوت كند و حتى عمل پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله را به صورت ماضى استمرارى نقل كنند. آن‏گاه روايت‏هاى بطلان روزه با بقاى عمدى بر جنابت را نيز بفرمايند و سخنى پيرامون فعل پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله يا توجيه آن بيان نكنند.

 از سوى ديگر خود آيه كه اطلاق مكانى آيه را مقيّد ساخت، اگر لازم بود اطلاق زمانى آن را نيز مقيّد مى‏ساخت.

 اشكال: عقل از روايت‏هاى متعددى كه بقاى بر جنابت عمدى را باطل‏كننده روزه مى‏داند مى‏فهمد كه بايد پيش از طلوع فجر شخص مكلف غسل كند تا روزه‏اش صحيح باشد، نظير مقدمه علمى كه فقيهان در وضو و امثال آن بيان داشته‏اند و نظير اين‏كه چند لحظه‏اى قبل از طلوع فجر افراد از خوردن غذا دست مى‏كشند و به مسواك زدن مشغول مى‏شوند يا هنگام شك در طلوع فجر از خوردن خوددارى مى‏كنند. بنابراين احتياط اقتضا مى‏كند كه شخصِ مكلف كمى قبل از طلوع فجر خود را جنب نسازد و اگر جنب است از آن غسل كند.

 جواب: اين سخن دقيقاً مؤيّد حرف بنده است كه مى‏گويم اساس فتواى گذشتگان را احتياط در فتوا و در مقام عمل تشكيل مى‏دهد.

 بله، نشان دادنِ راه احتياط مطلبى است و فهم مقتضاى دليل‏ها مطلب ديگر. دليل قرآنى به ما مى‏گويد كه بقاى عمدى بر جنابت تا اذان صبح جايز است و روش و سيره پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله نيز آن را تأييد مى‏كند و احتياط سخن ديگرى است.

    احتياط منشأ فتوا

 در خلال بحث‏هاى گذشته مطرح شد و در آينده نيز روشن خواهد شد كه بيشتر فقيهان تلاش داشته‏اند كه در مسائل فقهى و مسائلى كه دو دسته روايت متعارض دارد جانب احتياط را رعايت كنند و به آن فتوا دهند. وقتى در مسأله فتوايى كه نظرى است احتياط حاكم است در هنگام عمل به طريق اولى احتياط حاكم است. بنابراين همان‏گونه كه در عمل، راه نشان داده مى‏شود كه طريقه احتياط و تحصيل مقدمه علمى در گرو تركِ خوردن و آشاميدن و ترك جماع در نزديكى طلوع فجر است. در بُعد عملى نيز همين‏طور شد و مسير احتياط رونق گرفت و كم‏كم فروع متنوعى بر بحث بقاى بر جنابت مطرح شد و چنان بحث پيرامون فروع را گسترش دادند كه كم‏كم خيال شد اصلِ مسأله يقينى و غيرقابل انكار مى‏باشد. در حالى كه اگر معلوم شود مسأله از اساس، پايه‏اى ندارد و بى‏دليل است جايى براى بحث‏هاى بعدى باقى نمى‏ماند.

 نظير اين مسأله در فقه زياد است مثلاً وجوب قضاى نماز ميّت بر ولىّ دليلى ندارد ولى آن‏چنان بحث را گسترانيده‏اند كه انسان فكر مى‏كند مسأله از ضروريات دين است. مسأله تيمم دادن ميّت هنگامى كه آب يافت نشود نيز از همين قبيل است كه در جاى خود هردو را بررسى خواهيم كرد. ان شاءاللّه

    جمع‏بندى آيه و روايات

 هر فقيهى اگر صرف نظر از فتواهاى مشهور قديم و جديد به قرآن و روايات ذيل آن نگاه كند مطمئن مى‏شود كه بقاى عمدى بر جنابت تا اذان صبح براى روزه‏دار اشكالى ندارد و حقيقت روزه نيز امساك است و ربطى به طهارت يا جنابت فرد ندارد كما اين‏كه ورود به روزه طهارت از حدث اصغر يا انجام غسل مس ميّت يا غسل نذر را نياز ندارد.

 باز اگر هم فقيهى آيه و دو دسته روايت گذشته را در نظر بگيرد مى‏بيند كه دسته دوم مطابق آيه و مفسّر و مبيّن آن مى‏باشد و دسته اوّل اگر بطلان را برساند مخالف اطلاق آيه و مخالف روش پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله است و بايد كنار زده شود و اگر بر بطلان را دلالت نگند و تنها درصدد بيان كردن راه احتياط و راه روزه كامل‏تر و بهتر باشد ربطى به حكم شرعى ندارد و در جاى خود مطلوب است. حال اگر فقيه از راه روايات نيز وارد شود، همان‏گونه كه گذشت روايات را دو دسته مى‏بيند كه دسته‏ئ اوّل ظاهر در مانعيت جنابت و دسته دوم در مانع نبودن است و دومى مقدم است و يا هردو تعارض و تساقط مى‏كنند ولى با اندك توجهى به آيه و سيره پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله يقين به ترجيح دسته دوم مى‏كند زيرا موافقت كتاب و موافقت سنت از اوّلين مرجّحات است و با مراجعه به آن تعارض حل مى‏شود و جايى براى مراجعه به ساير مرجّحات نيست. پس باز مسؤله صاف و خالى از اشكال است.

 امّا چه شده كه فقيهان از قديم و جديد خلاف اين مسير ساده و متداول را پيموده‏اند چيزى جز رعايت احتياط به نظر نمى‏رسد و با مراجعه به عبارات مشهور اين نظر و ادّعا به مظنه بلكه به قطع تبديل مى‏شود.

    اجماع و تأثير آن در ترجيح طايفه‏اى از اخبار

 اشكال: ممكن است توهّم شود كه علت مقدم داشتن روايات دسته اوّل توافق آنها با اجماع بوده نه موافق با احتياط بودنشان.

 جواب: اين توهم پيرامون فقيهان عصرهاى متأخر ممكن است صحيح باشد و بلكه درواقع نيز همين‏طور باشد ولى فقيهان قديم، آنان كه كتب اربعه را ترتيب دادند و هم عصرى‏هاى آنان نمى‏توانستند از اجماع متأثر باشند، زيرا از فتواهاى آنان اجماع به وجود آمده است نه اين‏كه اجماع چيزى غير از فتواهاى آنان باشد تا از آن متأثر شوند.

 بنابراين فقيهان قديم كه طبق دسته اوّل از روايات فتوا داده‏اند چيزى جز رعايت احتياط در نظر نداشته‏اند. امّا فقيهان بعدى بسته به مبناى خود پيرامون اجماع و شهرت به آن ارج نهاده‏اند و در فتوا به آن تكيه كرده‏اند. امّا به طور كلى چون فقيهان شيعه براى اجماع استقلال قائل نيستند و ارزشش را به حكايتش از قول امام‏عليه السلام مى‏دانند يعنى اعتبار اجماع را به اعتبار قول امامى كه اجماع كاشف از آن است مى‏دانند، نمى‏توانند در اين بحث براى اجماع ارزشى قائل شوند چون احتمالاً و بلكه مطمئناً اجماع‏كنندگان غير از همين روايات چيز ديگرى در دسترس نداشته‏اند و همين احتمال براى اسقاط اجماع كافى است.

    عبارت‏هاى فقيهان

 1 – مرحوم مفيد: »و من اجنب ليلاً فى شهر رمضان فنام متعمداً حتى اصبح من غير ان‏يغتسل فعليه الكفارة و القضاء و يجب عليه فى يومه الامساك؛(107) كسى كه در شب ماه رمضان جنب شود و عمداً بخوابد تا بدون اين‏كه غسل كند صبح شود كفاره و قضا به عهده‏اش مى‏باشد و در آن روز امساك بر او واجب است.«

 اين فتوا دقيقاً برگرفته از روايت‏هاى دسته اوّل مى‏باشد كه گروه اوّل كفاره و گروه دوم قضا و امساك آن روز را بر او واجب مى‏كرد و مرحوم مفيد نظير روايات سخنى از بطلان به ميان نياورد.

 2 – مرحوم شيخ طوسى:…. فاما الذى يفسد الصوم مما يجب منه القضاء و الكفاره فالاكل و الشرب… و المقام على الجنابة و الاحتلام بالليل متعمداً الى طلوع الفجر و كذلك من اصابته جنابة و نام من غير اغتسال ثم انتبه ثم نام ثم انتبه ثانياً ثم نام الى طلوع الفجر؛(108) آن‏چه كه روزه را باطل مى‏سازد و در اثر آن قضا و كفاره واجب مى‏شود عبارتند از خوردن و آشاميدن … و ماندن عمدى بر جنابت و احتلام تا طلوع فجر و همچنين كسى كه جنب شود و بدون غسل بخوابد سپس بيدار شود، دوباره بخوابد باز بيدار شود و سه باره بخوابد تا فجر طلوع كند.«

 اوّل فتوا كه مرجعش همان مرجع فتواى مرحوم مفيد است و ذيل آن جمع صحيحه ابن ابى يعفور و مرسله ابن عبدالحميد مى‏باشد كه در آن »فلاينام الا ساعة« به معناى “نخوابد مگر يك دفعه” گرفته شده است.

 عبارت مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف دليل هى مطلب را نيز بيان كرده و نشان داده كه احتياط داراى نقش اساسى است.

 مسأله 87:

 »من تعمد البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر او نام بعد انتباهتين و بقى الى طلوع الفجر نائماً، كان عليه القضاء و الكفارة معاً و خالف جمع الفقهاء فى ذلك، دليلنا: اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط، تقتضى ذلك، لأنه متى قضى و كفّر فقد برئت ذمته بيقين و اذا لم‏يفعل فقيه خلاف.«(109)

 كسى كه عمداً تا طلوع فجر بر جنابت باقى بماند با بعد از دوبار بيدار شدن باز بخوابد و تاطلوع فجر خواب بماند، قضا و كفاره با هم به عهده‏اش مى‏آيد و همه فقيهان ]اهل سنت[ در اين مورد مخالفت كرده‏اند ]و چنين روزه‏اى را صحيح مى‏دانند و قضا يا كفاره‏اى براى مرتكبش قائل نيستند[.

 دليل‏ها: اجماع فرقه شيعه و اخبار آنان است و طريقه احتياط نيز همين را حكم مى‏كند زيرا كسى كه قضا انجام دهد و كفاره بدهد به طور يقين ذمّه‏اش بريئى مى‏شود ولى اگر چنين نكند مورد اختلاف است.

 بررسى: روشن است كه اجماع‏هاى مرحوم شخى در كتاب خلاف همه يا اكثريت مدركى هستند و مدركشان دليل‏هاى بعدى است كه او ذكر مى‏كند يعنى عمده دليل ايشان بر اين مسأله اخبار ائمه اطهار و طريقه احتياط مى‏باشد.

 سيد مرتضى در انتصار با تلخيص:

 ]»از امورى كه جزو منفردات اماميه است و هيچ‏يك از فقيهان اهل سنت آن را نگفته‏اند – تنها روايت شده كه ابوهريره با آنان موافق است و حكايت شده كه حسن بن صالح نيز به استحبابش قائل است – واجب دانستن قضا و كفاره است بر كسى كه در شب ماه رمضان جنب شود و عمداً بدون غسل شب را به صبح آورد و در اين مسأله اختلافى ندارند كه اگر خواب بر او غلبه كرد و عمداً بر جنابت باقى نماند چيزى به عهده‏اش نيست. دليل بر صحت آن‏چه كه به سويش رفته‏ايم اجماع مكرّر است.

 و از امورى كه با آن با اهل سنت معارضه مى‏شود روايتى كه از ابوهريره نقل كرده‏اند مى‏باشد كه حضرت فرمود: »من اصبح جنباً فى شهر رمضان فلايصومن يومه«(110)؛ هركس در ماه رمضان با حالت جنابت شب را به روز آورد آن روز را روزه نگيرد.«…(111)]

 بررسى: ايشان دليل اين مسأله را اجماع دانسته و سخنى از احتياط به ميان نياورده است همان‏گونه كه سخنى از اخبار به ميان نياورده ولى قبلاً گذشت و بعداً نيز بيشتر روشن مى‏شود كه دليل عمده اين مسأله رعايت احتياط مى‏باشد يا لااقل باتوجه به عبارت كتاب خلاف اين احتمال وجود دارد كه مدرك اجماع‏كنندگان رعايت احتياط باشد و در نتيجه اجماع دليل تعبدى حاكى از قولِ معصوم نخواهد بود. آن‏گاه چيزى غير از احتياط باقى نخواهد ماند.

 مرحوم ابى صلاح حلبى:

 »فان تعمد الأكل و الشرب… او الصباح على الجنابة او عزم على ذلك فسد صومه و لزمه‏القضاء بصيام يوم و الكفارة عن كل يوم.«(112)

 »كسى كه عمداً بخورد و بياشامد… يا بر جنابت صبح كند يا بر آن عزم داشته باشد روزاش باطل است و بايد آن را با يك روز روزه قضا كند و از هر روز كفاره بدهد.«

 مرحوم حمزة بن عبدالعزيز ديلمى:

 »فامّا العمد بغير اضطرار و عذر فهو من اكل و شرب… او تعمد البقاء على الجنابة من الليل الى النهار او انتبه مرتين و لم‏يغتسل ثم اصبح جنباً – كل ذلك العمد، فعليه مع القضاء – الكفارة.«(113)

 »فرد عامد بدون اضطرار و عذر كسى است كه بخورد، بياشامد… يا عمداً از شب به روز بر جنابت باقى بماند يا دوبار بيدار شود و غسل نكند ]و باز بخوابد[ و جنب وارد صبح شود. همه اينها عمد محسوب است و علاوه بر قضا به عهده او كفاره نيز هست.«

 بررسى: اين دو فقيه دليلى براى فتواى خود بيان نكردند و ظاهراً مسأله را روشن و خالى از مناقشه مى‏دانسته‏اند اما مطالب گذشته پرده از چهره حقيقت برداشت.

 مرحوم سيد ابى المكارم ابن زهره درغُنية:

 »و ما يفسد الصوم فيه على ضربين احدهما يوجب مع القضاء الكفارة و الثانى لايوجبها فالاوّل مايصل الى جوف الصائم مع ذكره للصوم عن عمد منه و اختيار سواء كان بأكل او شرب او شمّ او ازدراد لما لايؤكل فى العادة او حقنة لمرض و لايلجئ اليها و ان‏يحصل جنباً فى نهار الصوم مع الشرط الذى ذكرناه سواء كان ذلك بجماع او غيره، سواء كان مبتدا بذلك فيه او مستمراً عليه من الليل و يجرى مجرى ذلك ادراك الفجر له جنباً بعد الانتباه مرتين و ترك الغسل من غير ضرورة و تعمد الكذب….كل ذلك بدليل الاجماع الماضى ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين ببرائة الذمّة.«(114)

 »آن‏چه كه روزه را فاسد مى‏كند بر دو قسم است: يكى آن‏كه با قضا موجب كفاره هم مى‏شود و دوم آن‏كه موجب كفاره نمى‏شود. اوّلى عبارت است از آن‏چه كه به شرط توجه داشتن به روزه از روى عمد و اختيار به درون برسد چه با خوردن يا نوشيدن يا بو كشيدن يا بلعيدن آن‏چه عادتاً خوراكى نيست باشد و چه با حقنه كردن به بيمارى كه به آن مضطر نشده است…. و اين‏كه در روزه روزه به شرطى كه ذكر شد، ]از روى عمد و اختيار[ جنب باشد چه به جماع يا غير آن و چه در روز جنابت شروع شود يا از شب استمرار يابد و رسيدن به فجر در حال جنابت پس از دو بار بيدار شدن و ترك غسل بدون ضرورت نيز همين حكم را دارد و دروغ عمدى….. همه اينها به دليل اجماعى كه ذكرش گذشت و راه احتياط و يقين به برائت ذمّه مى‏باشد.«

 مرحوم ابن ادريس در سرائر:

 »فامّا ا لمقام على الجنابة متعمداً حتى يطلع الفجر فالاقوى عندى وجوب القضاء و الكفارة للاجماع على ذلك من الفرقة و لايعتد بالشاذ الذى يخالف فى ذلك.«(115)

 به نظر من واجب دانستن قضا و كفاره بر باقى ماندن عمدى بر جنابت تا طلوع فجر، اقوى مى‏باشد به خاطر اجماعى كه فرقه شيعه بر آن دارند و به حرف‏هاى شاذى كه مخالف آن است اعتنايى نمى‏شود.

 بررسى: با توجه به اين‏كه ابن ادريس)ره( به خبر واحد عمل نمى‏كند و در اين مسأله همانند ساير فقيهان فتوا داده و خودش نيز ادعاى اجماع كرده روشن مى‏شود كه واقعاً مسأله نزد او اجماعى بوده يا روايت‏هاى متعدد داشته است ولى ناگفته پيداست كه فقيهان اجماع‏كننده عمده دليلشان رعايت احتياط و اخبار رسيده از ائمه معصوم بوده است و حتى عبارت‏هاى آنان شباهت زيادى به روايات داشت. مراد ايشان از شاذى كه مخالف به حساب نمى‏آيد فتواى مرحوم صدوق در مقنع است كه خواهد آمد.

 قبلاً روشن شد كه روايات دو دسته‏اند: ترجيح يك دسته و آوردن متن آن به عنوان فتوا، مهم‏ترين دليلش رعايت احتياط است.

 در فقه منسوب به امام رضاعليه السلام كه به احتمال قوى كتاب فقهى پدر مرحوم صدوق مى‏باشد(116) آمده است:

 »و اگر در اوّل شب جنب شدى اشكالى ندارد كه عمداً بخوابى و در نيّتت اين باشد كه برخيزى و قبل از فجر غسل كنى. آن‏گاه اگر خواب بر تو غلبه كرد تا صبح شد بر عهده‏ات چيزى نيست مگر اين‏كه بيدار شويد سپس بخوابى، سستى كنى، غسل نكنى و كسالت به خرج دهى كه روزه آن روز به عهده‏ات مى‏باشد و اعاده روز ديگرى به جاى آن نيز. و اگر عمداً خوابيدى تا وارد صبح شدى قضاى آن روز و كفاره بر تو واجب است.«(117)

 لازم به يادآورى است كه در همين كتاب قبل از چند سطر مفطرات روزه را پنج چيز شمرده است:

 »وَ اتَّقِ فى صومك خمسة اشياء تفطرك. الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب على اللّه و على رسوله و على الائمة.«(118)

 كه همين عبارت در مقنع با لفظ »اِجْتَنب فى صومك«(119) و در هداية با عبارت پدرم در نامه‏اش به من گفت: »اتّق يا بنى فى صومك خمسة اشياء…«(120) آمده است كه نشان مى‏دهد منشأ و منبع تمامى اين كلمات يك چيز است و به احتمال قريب به يقين آن منشأ همان فقه‏الرضا كتاب فقهى پدر مرحوم صدوق مى‏باشد كه به اشتباه به امام رضاعليه السلام منسوب شده است. به هر حال در اين كتاب بحثى از بقاى عمدى بر جنابت به ميان نيامده ولى مطلبى كه متفرع بر آن است يعنى دو مرتبه خوابيدن عمدى آمده است.

 مرحوم صدوق در مقنع اوّلين كسى است كه فتوايى خلاف آن‏چه تا حال نقل شد، از وى نقل شده است كه اوّل مى‏فرمايد:

 »وَ اجْتَنِبْ فى صومك خمسة اشياء تفطرك، الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس فى الماء و الكذب على اللّه و رسوله و الائمةعليهم السلام«(121)

 »در روزه‏ات از پنج چيزى كه مفطر است اجتناب كن: خوردن، آشاميدن، آميزش، فرو رفتن در آب، و دروغ بستن به خدا و پيامبر و ائمه‏عليهم السلام«

 بررسى: از اين عبارت روشن ميش ود كه امور ديگر غير از همين پنج چيز مفطر نيست، سپس مرحوم صدوق با صراحت باقى ماندن بر جنابت را مطرح مى‏سازد و آن را باطل‏كننده روزه نمى‏داند:

 »و سأل حماد بن عثمان اباعبداللّه‏عليه السلام عن رجل اجنب فى شهر رمضان من اوّل الليل و اخّر الغسل الى ان طلع الفجر؟ فقال: كان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من اوّل الليل يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر و لا اقول كمايقول هؤلاء الاقشاب، يقضى يوماً مكانه.«(122)

 »حماد بن عثمان از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون شخصى كه در ماه رمضان اوّل شب جنب شد و غسل را تأخير انداخت تا فجر طلوع كرد پرسيد؟ حضرت فرمود: رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله با همسرانش اوّل شب آميزش كرد و غسل را تأخير مى‏اخداخت تا فجر طلوع كند و نمى‏گويم آن‏گونه كه مردم بى‏خير مى‏گويند: روزى به جاى آن قضا انجام دهد.«

 نظر مرحوم صدوق و روايتى كه نقل كرده معركه آراء شده و هركس در اين‏باره چيزى گفته است و جاى حرف نيز دارد زيرا تمامى فقيهان شيعه كه تا حال عبارتشان نقل شد تصريح به قضا و كفاره در چنين موردى داشتند امّا مرحوم صدوق با نقل اين روايت، مخالفت خود را با تمامى فقيهان گذشته اعلام كرده است و اين امر غريبى است.

 بله، اين احتمال وجود دارد كه مرحوم صدوق به مضمون اين خبر اعتقاد نداشته است و شايد به همين جهت آن را با اسم راوى و امام صادق‏عليه السلام همراه ساخته است با اين‏كه روش ايشان در المقنع حذف اسانيد بوده و همه مضامين آن كتاب متن احاديث است و ذكر رواء و اشخاص و امام معصوم‏عليه السلام بسيار كم در آن وجود دارد، از سوى ديگر خود مرحوم صدوق نه تنها در كتاب من لايحضره الفقيه اين خبر را نقل نكرده بلكه اخبارى منافى با آن نقل كرده است و از جمله آنها رواياتى است كه دلالت مى‏كند اگر شخصى غسل جنابت را فراموش كرد بايد آن روزه‏ها را قضا كند.(123) يا اگر پس از دومرتبه بيدار شدن باز غسل نكرد و خوابيد بايد آن روزه را قضا كند(124)، آن‏گاه بعيد است كه كسى فتوا دهد اگر عمداً غسل را ترك كرد اشكالى ندارد ولى اگر سهواً و از روى فراموشى ترك كرد يا خوابش برد و به اين جهت غسل نكرد بايد روزه‏اش را قضا كند.

 به هر حال نسبت دادن قول خلاف مشهور به مرحوم صدوق در “المقنع” خالى از شبهه نيست خصوصاً كه در كتاب “الهداية” نيز ذكرى از اين حديث به ميان نياورده است.

 تازه اين حديث امور نامأنوسى دارد كه بايد توجيه يا تصحيح شود زيرا آميزش اوّل شب و غسل بعد از طلوع فجر با وجوب نماز شب بر آن حضرت سازگار نيست.

 البته اين احتمال بعيد از ذهن نيست كه شايد لفظ »من اوّل الليل« در فراز »كان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من اوّل الليل« اضافى و از اشتباهات نسّاخ باشد و منشأ آن نيز وجود همين الفاظ در سؤال سائل باشد كه پرسيد: »عن رجل اجنب فى شهر رمضان من اوّل الليل« آن‏گاه اين كلمه در استنساخ‏ها از سؤال به جواب نيز سرايت كرده است و مؤيدش اين‏كه اگر »من اوّل الليل« از خود امام صادق‏عليه السلام بود بايد به جاى آن »فى اوّل الليل« به كار مى‏برد زيرا رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله از اوّل شب تا صبح پيوسته با همسرانش آميزش نداشته است بلكه زمانى از شب را به آميزش مشغول بوده است. در نتيجه مى‏توان گفت كه رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله سحر بيدار مى‏شده نماز شب مى‏خوانده بعداً با زنانش آميزش مى‏كرده، سحرى مى‏خورده و پس از اذان صبح غسل مى‏كرده و به نماز صبح مشغول مى‏گشته است.

 سؤال: آيا پيامبرصلى الله عليه وآله نماز صبح را در اوّل وقت نمى‏خوانده است؟ آيا تأخير غسل و بقاء بر جنابت مكروه نبوده است؟

 جواب: غسل پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله نظير غسل‏هاى ما مخصوصاً وسواسى‏ها نبوده كه زياد طول بكشد، احتمالاً او پس از نماز شب، آميزش مى‏كرده سپس در لحظات باقى مانده تا اذان صبح، سحرى مى‏خورده است و با طلوع فجر فوراً غسل مى‏كرده و نماز مى‏خوانده است.

 كسى كه در روايات پيرامون غسلش آمده كه »غسله و امراته صاع«؛ مقدار آب غسل او و غسل همسرش سه كيلو آب بوده است، نبايد زياد غسلش طول بكشد.

 نكته:

 اگر بنا بود پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله غسل‏هاى طولانى، وضوهاى طولانى، رعايت طهارت و نجاست‏هاى وسواس‏گونه، آن طور كه بين ما متداول است انجام دهد، آن‏گاه براى رسيدگى به امر همسران متعدد، تبليغ و تبيين دين، گرفتن وحى و اداره حكومت مدينه با وجود طوايف، افراد و گرايش‏هاى مختلف، جنگ‏ها و نزاع‏هاى متعدد مشركان و… وقتى باقى نمى‏ماند.

 پيداست كه ما راه را اشتباه كرده‏ايم كه پيوسته وقت‏هايمان براى طهارت و نجاست، غسل و وضو و.. صرف مى‏شود. به هر حال اگر سند روايت درست شود، اين اشكال‏ها قابل جواب است و ضررى به اصل بحث نمى‏زند.

    نتيجه بخش اقوال، فتاواى فقيهان شيعه

 از آن‏چه گذشت معلوم گشت كه:

 1 – فقيهان شيعه همگى اتفاق دارند كه باقى ماندن عمدى بر جنابت تا اذان صبح موجب قضا و كفاره مى‏گردد و مرحوم صدوق نيز با ديگران مخالف نيست زيرا كلامى كه در “المقنع” فرموده در “الفقيه” و “الهداية” تكرار نكرده بلكه در “الفقيه” رواياتى نقل كرده كه نشان مى‏دهد آن‏چه در “المقنع” ذكر كرده نمى‏تواند فتواى او باشد.

 2 – دليل فقيهان شيعه در اين مسأله عبارت است از اجماع، اخبار، راه احتياط و يقين به برائت ذمّه كه با آوردن قضا و پرداختن كفاره و اتمام روزه آن روز حاصل مى‏گردد.

 3 – اجماع مطرح شده در عبارت فقيهان شيعه نمى‏تواند دليلى جدا و مستقل از دليل‏هاى ديگرشان باشد زيرا فقيهان شيعه – برخلاف اهل سنت – براى اجماع حجيّتى قائل نيستند مگر اين‏كه آن اجماع به نوعى كاشف از قول امام معصوم باشد يا روايتى وجود داشته باشد كه بر آن يا عمل به آن اجماع كرده باشند. و هنگامى كه دليل‏هاى ديگرى وجود دارد پژوهش‏گر احتمال مى‏دهد و بلكه در برخى موارد يقين مى‏كندكه دليل اجماع‏كنندگان يكى از همان دليل‏هاى مطرح‏شده مى‏باشد و در اين صورت اجماع ك اشف از قول معصوم نمى‏باشد و حجيّتى ندارد.

 به نظر ما طريقه احتياط و يقين به برائت هردو يك دليل هستند و از اينها استشمام مى‏شود كه دليل‏هاى قبلى حتى نزد فقيهان گذشته مستحكم نبوده و آنان تلاش داشته‏اند با ضميمه كردن احتياط و يقين به برائت مسأله را موجّه جلوه دهند و بالاخره به نظر مى‏رسد فقيهان شيعه در اين بحث دليل‏هايى كه بتوانند با آنها مخالفان خود يعنى اهل سنّت را مجاب كنند نداشته‏اند .به گونه‏اى كه مجبور شده‏اند به دليل‏هاى فقاهتى روى آورند. بنابراين نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات، دليلى محكم‏تر از احتياط براى اين فتوا موجود نيست

 اشكال: شايد فقيهان قديم دليل‏هاى ديگرى غير از احتياط داشته‏اند، همان‏گونه كه خودشان به اخبار وا جماع نيز تمسك كرده‏اند.

 جواب: لازم نيست كه ما ثابت كنيم دليل ديگرى غير از احتياط نداشته‏اند بلكه همين‏كه معلوم شود به احتياط نيز تمسك كرده‏اند براى نتيجه‏اى كه درصدد آن هستيم كافى است. زيرا مرحوم آيةاللّه العظمى بروجردى معتقد بود كه »فقيهان قديم، چون اهل قياس، استحسان، استدلالات عقلى و… نيستند و نص‏گرا هستند وقتى همه در مسأله‏اى فتوايى داشتند، يقين مى‏كنيم كه آن مطلب را از معصوم تلقّى كرده‏اند.« و ما به ايشان جواب داديم: بله، فقيهان گذشته اهل آن امور نبوده‏اند ولى اهل احتياط بوده‏اند. پس احتمال است روايت يا فتوايى را كه انتخاب كرده‏اند به جهت موافقت با احتياط بوده باشد. اين احتمال حتى اگر لفظ »طريقة الاحتياط« و نظاير آن در عبارات فقيهان وجود نداشت باز قابل ردّ نبود تا چه رسد به اكنون كه آنان مكرر از اين لفظ استفاده كرده‏اند.

 بنابراين بنده قبول دارم كه فقيهان در اين مسأله طبق روايات فتوا داده‏اند ولى سخنم اين است كه اين روايات معارض‏هايى هم دارد ولى اختيار اين دسته به جهت موافقت اينها با احتياط بوده است. پس رمز و راز خاص ديگرى در اين روايات موجود نبوده است.

 توضيح:

 مرحوم آيةاللّه العظمى بروجردى براى اجماع قدما و بلكه حتى براى شهرت آنان اهميّت فوق‏العاده‏اى قائل بوده و مى‏فرموده: »وقتى در مسأله‏اى از مسائل فقهى گروهى كه اهل قياس، استحسان و… نيستند و حتى متعبدند كه طبق الفاظ روايات فتوا دهند و از تبديل لفظ روايت به لفظى قريب‏المعنى يا هم‏معناى آن تحاشى دارند، همه يا بيشترشان در مسأله‏اى، يك فتوا داشته باشند و در آن مسأله روايتى نداشته باشيم معلوم مى‏گردد كه نصّى به آنان رسيده كه به ما نرسيده است و اگر دو دسته روايت رسيده باشد و آنان يك دسته را ترجيح داده باشند معلوم مى‏گردد كه آنان قرينه‏هايى براى ترجيح داشته‏اند كه به ما نرسيده است.(125)

 بررسى: امّا سخن ما اين است كه فقيهان ما اگرچه اهل قياس، استحسان و… نبوده‏اند ولى مسلّماً اهل احتياط در فتوا و عمل بوده‏اند. بنابراين اگر يك دسته از روايات يا يك قولى از بين اقوال، مطابق احتياط باشد طبيعى است كه مشهور به آن متمايل شوند.

 همان‏طور كه در بحص قبلى معلوم شد اكثريت به سوى مرسله خداش متمايل شدند زيرا كه به احتياط نزديك‏تر بود. در بحث فعلى نيز فقيهان قديم، شيعه بالاتفاق به اغتسال قبل از طلوع فجر فتوا داده‏اند زيرا كه اغتسال قبل از طلوع فجر، مسلّماً با احتياط سازگار است و بقاى عمدى بر جنابت تا اذان صبح خلاف احتياط مى‏باشد. بنابراين آوردن يك دسته از روايات كه مطابق احتياط است به عنوان فتوا، در كتاب‏هاى اصول متلقاة دلالت نمى‏كند كه يقيناً آنان دليل‏هاى معتبر بر صحّت اين دسته روايات داشته‏اند و يا دليل‏هايى بر اشكال داشتن دسته ديگر از روايات داشته‏اند.

 خلاصه بحث:

 از آن‏چه گذشت معلوم شد كه عمده دليل و بلكه تنها دليل قائلان به وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجر بر جنب و حرمت بقاى عمدى بر جنابت و بالاخره حكم به بطلان روزه كسى كه عمداً بر جنابت باقى بماند احتياط مى‏باشد و دليل سالم ديگرى وجود ندارد و از همين‏جا روشن مى‏شود كه چگونه يك حكم احتياطى توانسته مسائل زيادى را به خود اختصاص دهد و فقيهان زيادى از عصر غيبت تا زمان حاضر بر طبقش فتوا دهند و برخلاف شريعه سهله و سمحه و اصل برائت خود و ديگران را به امرى مشغول سازند كه تكليف ابتدايى افراد نيست.

 نظير همين احتياط، در نجاست الكل و خمر، نجاست مشرك و اهل كتاب، وجوب وضوى همراه با غسل، وجوب تيمم دادن ميّت در نبود آب، وجوب نماز خواندن به چهار طرف هنگام اشتباه قبله، وجوب تعدّد وضو هنگام اشتباه آب مضاف و مطلق وجوب فحص از آب به مقدار يأس از يافتن آن و… فتوا داده‏اند در حالى كه در اكثر اين موارد يا روايات متعارض است يا روايت صحيحى وجود ندارد و بالاخره نوبت به برائت مى‏رسد نه احتياط.

 ملاك فتواهاى گذشتگان نيز همين احتياط بوده، نص‏گرا بودن فقهاى صدر اوّل نيز در همين راستا و چارچوب بوده است به اين معنا كه آنان از بين روايت‏ها آن را كه جنبه احتياطى داشته انتخاب مى‏كرده‏اند و در كتب فتوايى خود به عنوان فتوا مى‏نوشته‏اند و از روايت‏هاى مخالف احتياط سخنى به ميان نياورده‏اند. بنابراين شهرت قدماى اصحاب، در مواردى كه مورد مطابق احتياط مى‏باشد اعتبارى ندارد زيرا يا متيقن المدرك و يا حداقل محتمل المدرك مى‏باشد.

    نمونه سوم: تيمم بدل از غسل براى تصحيح روزه

 فقيهانى كه بقاى عمدى بر جنابت را موجب بطلان روزه دانسته‏اند براى تصحيح روزه معذوران و بيماران و افرادى كه دچار تنگى وقت هستند تيمم را جايگزين غسل نموده و آن را شرط صحت روزه دانسته‏اند. سپس به دنبال آن حكم كسى كه عمداً خود را در تنگى وقت جنب كند يا كسى كه عمداً غسل نكند تا وقت تنگ شود را نيز به آن ملحق نموده‏اند، هم‏چنين حكم زن حائضى كه از حيض پاك شود و براى غسل معذور باشد يا مستحاضه‏اى كه از غسل معذور است را بدان ملحق نموده‏اند.

 در حالى كه هيچ دليل نقلى بر لزوم تيمم در اين‏گونه موارد ذكر نكرده‏اند و با مراجعه‏هاى متعدد به كتاب‏هاى استدلالى فقيهان و به روايات ائمه اهل البيت‏عليهم السلام معلوم گشت كه حتى يك روايت – ولو ضعيف‏السند يا محتمل‏الدلالة – نيز در اين مورد وجود ندارد. بنابراين دليل فقيهان تنها مى‏تواند قياس روزه به نماز و يا طريقه احتياط و يا هردو با هم باشد. در جاى خود با ادلّه متعدد معلوم شده كه فقيهان به خاطر رعايت احتياط گاهى يك خبر، هرچند ضعيف را بر خبرهاى متعدد صحيح ترجيح داده‏اند(126) ولى با ورود به اين بحث معلوم مى‏گردد كه حتى قياس نيز از ديدگاه آنان مى‏تواند راهى براى احتياط باشد. حال اسم آن را هرچه بگذارند تفاوتى نمى‏كند، اطلاق دليل تيمم، عموم تنزيل و يا…. كه توضيحش خواهد آمد.

 مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى:

 »و من البقاء على الجنابة عمداً الاجناب قبل الفجر متعمداً فى زمان لايسع الغسل و لا التيمم. و امّا لو وسع التيمم خاصةً فتيمّم صح صدمه و ان كان عاصياً فى الاجناب.«(127)

 »از موارد بقاى عمدى بر جنابت اين است كه شخص خودش را در زمانى كه براى غسل يا تيمم وقت ندارد جنب كند امّا اگر تنها براى تيمم وقت داشت و تيمم كرد روزه‏اش صحيح است اگرچه در جنب كردن خودش گنهكار است.«

 باز در مورد زن حائض يا نفسائى كه قبل از فجر پاك شود فرموده:

 »فاذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال او التيمم و مع تركهما عمداً يبطل صومهما.«(128)

 »و هنگامى كه زن قبل از فجر از حيض يا نفاس پاك شد بر او غسل يا تيمم واجب است و با ترك آن دو روزه‏اش باطل مى‏شود.«

 در مورد معذور فرموده: »اذا كان المجنب ممن لايتمكّن من الغسل لفقدالماء او لغيره من اسباب التيمم وجب عليه التيمم فان تركه بطل صومه.«(129)

 »وقتى كه شخص جنب به خاطر نبودن آب يا ساير اسباب تيمم، نتواند غسل كند بر او واجب است كه تيمم نمايد و اگر تيمم نكند روزه‏اش باطل است.«

 در قسمت اوّل از پانزده نفر حاشيه‏زننده بر متن، پنج نفر اشكال كرده‏اند كه اشكال چند نفر از آنان مربوط به اين است كه اين تيمم خاص جاى غسل را نمى‏گيرد زيرا تيمم مربوط به عذرهاى طبيعى است نه عذرهايى كه خود شخص عمداً براى خود ايجاد كند زيرا آيه قرآن مريض، مسافر و امثال آن را مثال مى‏زند كه طبيعتاً آب ندارند نه كسى كه عمداً آب‏هاى خود را بريزد يا در تنگى وقت خود را جنب كند.

 در قسمت دوم دو حاشيه هست ولى هيچ‏كدام در اين‏كه آيا تيمم مى‏تواند جايگزين غسل بشود بحث نكرده‏اند و به عبارت ديگر همه اتفاق دارند كه تيمم مى‏تواند جاى غسل حيض يا نفاس را بگيرد. تنها اشكالشان در شرايط جايگزينى است.

 در قسمت سوم نيز تنها مرحوم خويى و آغا ضياء الدين عراقى كه در قسمت اوّل نيز اشكال داشتند اشكال كرده‏اند و بالاخره يا تمامى فقيهان عصر ما و يا اكثرشان در روزه نيز تيمم را جايگزين غسل مى‏دانند در حالى كه بر اين مطلب غير از اطلاق ادلّه بدليّت و عموم تنزيل هيچ دليل ديگرى وجود ندارد و به زودى روشن خواهد شد كه روح همه اينها قياس احكام روزه به احكام نماز مى‏باشد.

 باز به زودى روشن مى‏گردد كه در اين مسأله حتى اجماع يا شهرت از قدماى اصحاب هم وجود ندارد تا گفته شود كه نصوص كتاب‏هاى قديم همچون النهاية، المقنع، المقنعة و… متن‏هاى رواياتى است كه فقيهان به صورت مرسل براى ما نقل كرده‏اند. بلكه اين مسأله در عصور بعدى حادث شده است و چون مطابق با احتياط و طبع متشرّعه بوده جاى خود را باز نكرده است. باز اگر مرحوم صاحب عروه و همچنين حاشيه‏زنندگان بر عروه، به وجوب تيمم احتياطاً اكتفا كرده‏اند يا حتى با عموم بدليّت و ادلّه تنزيل، تيمم را واجب مى‏دانستند زياد جاى اشكال نبود، اصل اشكال از آن‏جا ناشى شده كه اين فقيهان حكم وضعى بطلان روزه را نيز بر آن مترتب كرده‏اند و روزه بدون تيمم را باطل دانسته‏اند.

 صحيح بودن روزه در صورت انجام غسل، قبل از فجر امرى احتياطى و خوب است و حديث »اخوك دينك فاحتط لدينك«(130) و امثال آن مؤيد چنين احتياطى است و چنين غسلى بالاخره يا واجب است يا مستحب و يا مطابق احتياط و در صورت نبودن آب يا معذور بودن مكلف نيز مى‏توان تيمم را يا امرى احتياطى يا كار لغوى كه ضررى به صحّت روزه نمى‏زند دانست. باز امر به قضاى روزه گرفته شده بدون غسل و يا تيمم را مى‏توان امرى احتياطى دانست و ليكن حكم به بطلان روزه بدون غسل يا تيمم با كدام منطق سازگار است معلوم نيست، زيرا در جاى خود معلوم شگت روايت‏هايى كه غسل را ايجاب مى‏كرد، بر فرض معارض نداشتن تنها قضا و يا كفاره را واجب مى‏دانست و هيچ ملازمه يا قرينه داخلى يا خارجى بر اين‏كه مراد از واجب كردن قضا، بطلان آن است وجود نداشت بلكه از برخى نصوص روشن مى‏شد كه اين دستور يك عقوبت است تازه بر فرض كه عقوبت نباشد و وجوب قضا يا كفاره بطلان روزه را برساند مربوط به حالتى است كه عمداً و اختياراً غسل را ترك كند، امّا در صورتى كه تعمّدى در كار نبوده و رفته آب تهيه كند يا در مسير رفتن به حمام بوده و يا به سحرى يا گرم كردن آب مشغول بوده و به غسل يا تيمّم نرسيده است در اين حالت چه دليلى بر بطلان روزه‏اش وجود دارد؟ آيا حكم به بطلان چنين روزه‏اى افتراء بر خدا نيست؟!

 صحيحه محمد بن مسلم عن احدهماعليهما السلام قال: »سألته عن الرجل تصيبه الجنابة فى شهر رمضان ثم ينام قبل ان‏يغتسل قال: يتم صومه و يقضى ذلك اليوم الّا ان‏يستقيظ قبل ان‏يطلع الفجر، فان انتظر ماء يسخن او يستفى فطلع الفجر فلايقضى صومه )يومه(.«(131)

 »از ايشان پيرامون فردى كه در ماه رمضان جنب مى‏شود آن‏گاه قبل از غسل مى‏خوابد پرسيدم؟ فرمود: روزه‏اش را تمام كند و آن را قضا كند، مگر اين‏كه قبل از فجر بيدار شود. بنابراين اگر منتظر گرم شدن آب بود يا به كشيدن آب اشتغال داشت و فجر طلوع كرد آن روز را قضا نكند.«

 ظهور اين صحيحه در اين‏كه فرد مذكور تيمم نكرده است قابل انكار نيست و چون تفصيل قاطع شركت است، مسلّماً طبق تمامى ديدگاه‏ها روزه اين فرد صحيح و بدون نقص مى‏باشد.

 بنابراين آنان كه چنين روزه‏اى را باطل مى‏دانند، با اين عُذر كه فرد تيمم نكرده است بايد براى بطلان چنين روزه‏اى دليل بياورند و تعارضش با اين روايت را حل نمايند و به عبارت ديگر بر فرض كه عموم بدليّت يا ادلّه تنزيل تام باشد اين روايت آن را مقيّد مى‏سازد و براى از كار انداختن اين روايت، روايتى هم‏عرض خودش لازم است نه ادلّه بدليّت و امثال آن.

 لازم به يادآورى است كه مرحوم علّامه حلّى در المنتهى وجوب تيمم را نفى كرده است.

 مسأله: »و يجوز التيمم لكل مايتطهر له من فريضة و نافلة…. فروع…الخامس يستباح بالتيمم مايستباح بالآية و هل يجب للجنب اذا تعذّر عليه الغسل قبل الفجر، اقربه عدم الوجوب و كذا الحائض و المستحاضة فيصح صومهم و ان كانوا محدثين من غير تيمم اذا لم‏يجدوا الماء.«(132)

 »و تيمم براى هر آن‏چه كه تطهير برايش انجام مى‏شده اعم از فريضه، نافله و… جايز مى‏باشد. فروع….پنجم با تيمم آن‏چه كه با آيه ]وضو و غسل[ مباح مى‏شد مباح مى‏گردد و آيا واجب است براى جنبى كه غسل براى ]تصحيح روزه[اش قبل از فجر، متعذّر است تيمم كند، اقرب اين است كه واجب نيست. حائض و مستحاضه هم همين‏طور. بنابراين اين‏گونه افراد اگرچه محدث هستند ولى در صورتى كه آب نيابند، بدون تيمم روزه‏شان صحيح است.«

 باز علاّمه در نهايةالاحكام در وجوب تيمم براى جنب و حائض يا مستحاضه‏اى كه از غسل معذور باشند اشكال كرده است.(133) شهيد نيز در “الذكرى” اشكال كرده است.(134)

 اينها همه مى‏رساند كه يا عموم بدليّت را قبول ندارند و يا در بحث موردنظر به جهت صحيحه محمد بن مسلم و نظايرش استثنائاً روزه چنين فردى را صحيح مى‏دانند.

 صاحب مدارك وجوب تيمم را نفى كرده و فرموده:

 الأصح عدم الوجوب، لإختصاص الامر بالغسل، فيسقط بتعذره و ينتفى التيمم بالأصل. و قيل يجب لعموم )فلم‏تجدوا ماءً فتيمموا( و لأن حدث الجنابة و الحيض مانع من الصوم فيستصحب الى ان‏يثبت المزيل و هو الغسل او مايقوم مقامه فى الاباحة و ضعف الدليلين ظاهر.«(135)

 »قول صحيح‏تر آن است كه تيمم واجب نيست، زيرا امر در روايت‏ها مختص به غسل مى‏باشد و با متعذر بودنش ساقط مى‏شود و تيمم با اصل نفى مى‏شود. ]در مقابل[ گفته شده كه تيمم واجب است زيرا آيه قرآن كه مى‏فرمايد: “و آب نيافتيد تيمم كنيد” عموميت دارد و زيراكه حدث جنابت و حيض مانع از روزه هستند و تا زمانى كه زايل‏كننده‏اى – اعم از غسل يا آن‏چه در اباحه ]ورود به روزه[ قائم مقام آن است نيايد، همان مانعيت استصحاب مى‏شود. و ضعف هر دو دليل واضح است.«

 امّا صاحب جواهر سخن صاحب مدارك را رد مى‏كند و در هنگام تعذر از غسل تيمم را شرط صحّت روزه مى‏داند “لعموم المنزلة” به جهت اين‏كه در همه‏جا تيمّم نازل منزله غسل است(136) و از اين عبارت‏ها روشن مى‏شود در مسأله علاوه بر اين‏كه روايت وجود ندارد، اجماع، شهرت و يا فتواى فقيهان قديم نيز وجود ندارد وگرنه به آن تمسك مى‏شد. بنابراين دليل، منحصر است به عموم و اطلاق در ادلّه تيمم و يا قياس روزه به نماز كه همه مخدوش است زيرا صحيحه محمد بن مسلم ظهور غيرقابل انكارى در بى‏نيازى از تيمم دارد.

    ادلّه بدليّت يا عموم تنزيل

 مرحوم آيت اللّه خويى خواسته از دليل‏هايى كه خاك را جايگزين آب مى‏داند استفاده كند كه هر جايى كه نياز به غسل بود تيمم مى‏تواند هنگام عذر، جانشين غسل شود. ايشان فرموده:

 »و قد استفيد من قوله‏عليه السلام: “رَبُّ الماء و رب الصعيد واحد” و نحوه من اخبار التيمم انه فى كل مورد امر بالاغتسال و تعذر الماء فالتيمم يقوم مقامه، فهو احدالطهورين ؤ يرتفع به الحدث و لو رفعاً موقتاً او فعل يُستباح به الدخول فيما يكون الحدث مانعاً عنه.«(137)

 »از فرمايش حضرت: “پروردگارِ آب و پروردگارِ خاك يكى است” و ساير اخبار تيمم كه نظير همين خبرند استفاده شده كه در هر موردى كه به غسل فرمان داده شده و آب متعذّر است تيمم جاى آن را مى‏گيرد. بنابراين يا تيمم يكى از پاك‏كنندگان است و يا – ولو به طور موقّت – حدث به واسطه آن رفع مى‏شود و يا انجامش وارد شدن در كارى كه حدث مانع آن است را مباح مى‏سازد.«

 و در بحث تيمم فرموده: »و كذا لاينبغى التردد فى جوازه و مشروعيته لكل غاية متوقفة على الطهارة من صوم و غيره لأن المستفاد من ادلّة البدلية و التنزيل، ان التيمم طهور عند عدم التمكن من الماء.«(138)

 »سزاوار نيست در جواز و مشروعيت تيمم براى هر غايتى كه متوقف بر طهارت است از روزه و غير آن شك شود زيرا از ادلّه بدليّت و تنزيل استفاده مى‏شود كه هنگام تمكن نداشتن از آب، تيمم طهور مى‏باشد.«

 بررسى: ظاهراً اين كلام از ايشان به گونه سهوالقلم و يا اشتباهاً صادر شده است زيرا كه براى صحت روزه نيازى به هطارت نيست تا تيمم جاى غسل را بگيرد بلكه طبق نظر خود ايشان در بحث روزه، مكلف نبايد عمداً با جنابت وارد روزه شود، امّا ورود غافلانه يا جاهلانه به روزه ماه رمضان ضررى نمى‏زند حتى نسيان يكى دو ساعته جنابت نيز ضررى نمى‏زند. بله نسيان جنابت در خلال چند روز به جهت نص ايجاب قضا مى‏نمايد. پس طهارت، نياز نيست تا گفته شود كه “التراب احد الطهورين” يا گفته شود “التيمم مطهّر”.

 بنابراين اگر تيمم جاى غسل را بگيرد در مثل مسّ كتابت قرآن مى‏باشد نه در جواز روزه يا صحّت آن.

    بررسى اجمالى ادلّه تيمم

 پيرامون تيمم دو آيه در قرآن كريم وجود دارد:

 1 – )يا أَيهّا الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و أمسحوا برؤوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم‏تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً فأمسحوا بوجوهكم و أيديكم منه مايريد اللّه ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهّركم و ليتم نعمته عليكم لعلّكم تشكرون(

 »اى مؤمنان! هرگاه به نماز برمى‏خيزيد چهره و دست‏هايتان را تا آرنج بشوييد و سر و پاهايتان را تا قوزك‏ها مسح كنيد و اگر جُنب بوديد غسل كنيد و اگر بيمار يا در سفر بوديد يا از آبريز باز آمديد يا با زنان آميزش كرده‏ايد و آب نمى‏يابيد با خاك پاك تيمم كنيد و از آن به صورت‏ها و دست‏هايتان بكشيد. خدا نمى‏خواهد براى شما دشوارى پديد آرد بلكه مى‏خواهد پاكتان سازد و نعمتش را بر شما تمام گرداند. باشد كه سپاس بگذاريد.«

 بررسى: آن‏چه مهم است اين‏كه آيه به عنوان شرط نماز وضو را و در حال جنابت غسل را و در حال امكان نداشتن آن دو، تيمم را خواسته است. پس آيه مربوط به نماز است. تازه مواردى را كه براى نبودن آب ذكر كرده امورى نظير سفر و مرض است كه در اين حالات اساساً روزه واجب نيست تا بحث شود كه اگر جنب بود و آب نيافت براى روزه‏اش تيمم كند يا خير؟

 بله، تنها فراز »اوّلاً مستم النساء« اگر در حال حضر و در شب ماه رمضان اتفاق بيفتد آن‏گاه طبق آيه، براى نمازش بايد غسل و در صورت نبودن آب تيمم كند.

 امّا آيه هيچ سخن اثباتى پيرامون وجوب تيمم براى هيچ روزه‏اى ندارد حتى اگر با دليل ديگرى – نظير روايات – براى صحت روزه اين افراد، غسل لازم باشد باز نمى‏توان به فراز “فلم‏تجدوا ماءً” تمسك كرد زيرا اين فراز در محدوده نماز و به خاطر آن مى‏باشد. بله اگر دليلى دلالت كرد كه چيزى نياز به طهارت دارد فراز “لكن يريد ليطهركم” نوعى طهارت را براى تيمم ثابت مى‏داند.

 آيه ديگر: )يا أَيّها الّذين آمنوا لاتقربوا الصّلاة و أنتم سكارى حتّى تعلموا ماتقولون و لا جنباً الّا عابرى سبيل حتّى تغتسلوا و ان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم‏تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً ف.مسحوا بوجوهكم و أيديكم إن اللّه كان عفوّاً غفوراً((139)

 »اى مؤمنان! در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا زمانى كه بدانيد چه مى‏گوييد و نيز آن‏گاه كه جنب هستيد – مگر اين‏كه رهگذر باشيد – تا غسل كنيد و اگر بيمار بوديد يا مسافر يا از آبريز برگشته‏ايد يا با زنان آميزش داشته‏ايد و آب نيافتيد بر خاك پاك تيمم كنيد و بر صورت‏ها و دست‏هايتان بكشيد، زيراكه خداوند بخشنده و آمرزنده است.«

 بررسى: در اين آيه با توجه به روايات ائمه اطهارعليهم السلام و آن‏چه در كتاب ژرفايى قرآن(140) آمده “صلاة” با فراز اوّل به معناى نماز و با فراز دوم به قرينه “عابرى سبيل” مى‏تواند به معناى مكان نماز باشد، آن‏گاه نتيجه مى‏شود كه تيمّم علاوه بر نماز، براى ورود به مسجد نيز مفيد مى‏باشد.

 امّا براى ساير كارها، از جمله وورد به روزه يا جايگزينى از غسل‏هاى مستحبى به هنگام نبود آب و… بدليّتش معلوم نيست و دليل ديگرى مى‏طلبد.

    روايات

 دليل ديگرى كه براى جايگزينى تيمم به جاى غسل مورد استفاده قرار گرفته است اطلاق روايات مى‏باشد. گفته شده كه اطلاق روايات، دلالت مى‏كند كه تيمم در هر جايى بايد جايگزين غسل شود و بلكه جايگزين هر غسلى شود. بنابراين دو مطلب بايد از روايات استفاده شود: 1 – هر كارى كه مشروط به غسل است در صورت تعذّر از غسل، آن‏گكاه مشروط به تيمم است. 2 – هر غسلى كه مستحب يا واجب باشد در صورت تعذّر از آن، تيمم جايش را مى‏گيرد.

 1 – عبيداللّه حلبى از حضرت صادق‏عليه السلام پرسيد: فردى به چاه آب مى‏رسد و براى كشيدن آب دلو ندارد چه كند؟ حضرت فرمود: »ليس عليه ان‏يدخل الركية. لأن رب الماء هو رب الارض فليتيمم«.(141)

 »به عهده او نيست كه وارد چاه شود زيرا پروردگار آب، همو پروردگار زمين نيز هست. او بايد تيمم كند.«

 2 – همين روايت را مرحوم صدوق از حسين بن ابى العلا از حضرت صادق‏عليه السلام نقل كرده است.(142)

 3 – چند تن از اصحاب حضرت صادق‏عليه السلام از ايشان نقل كرده‏اند: »اذا اتيت البئر و انت جنب فلم‏تجدوا دلواً و لا شيئاً تغرف به فتيمم بالصعيد، فان رب الماء هو رب الصعيد و لاتقع فى البئر و لاتفسد على القوم مائهم.«(143)

 »هرگاه كه جنب هستى و به چاه آبى رسيدى و دلو يا چيز ديگرى كه با آن آب بردارى نيافتى با خاك پاك تيمم كن زيرا پروردگار آب همو پروردگار زمين است و در چاه فرو نرو و آب مردم را فاسد مساز.«

 بررسى: 1 – اين مضمون با سندهاى گوناگون از امام صادق‏عليه السلام صادر شده كه اسامى راويان از امام عبارتند از: عبيداللّه بن على حلبى، منصور بن حازم، عبداللّه بن يعفور، عنبسة بن مصعب و حسين بن ابى العلا و به هر حال به نظر مى‏رسد تنها يكى از الفاظ »ركيّه« و يا »بئر« از امام‏عليه السلام صادر شده و سپس راوى لفظ مرادفش را به كار برده است.

 2 – آن‏چه مهم است اين‏كه روايت اطلاق ندارد و در مقام بيان اين‏كه تيمم هميشه جاى غسل را مى‏گيرد يا موارد خاصى وجود دارد كه تيمم مى‏تواند جانشين غسل شود نيست بلكه اين امور بايد جاى ديگرى حل شود. بله، هرجا كه معلوم شد تيمم جاى غسل را مى‏گيرد همين نداشتن وسيله براى استخراج آب كافى است كه حكم غسل به تيمم تبديل گردد و به عبارت ديگر روايت درصدد گسترش معذوريت‏هاست و درواقع مى‏خواهد بيان كند كه مشروعيّت تيمم، در گرو تعذّر عقلى از غسل نيست بلكه معذوريت‏هاى عرفى كافى است ولى موارد غسل يا تيمم و همچنين موارد استحباب يا مشروعيت هريك كجاست در روايت مطرح نشده است.

 4 – ابوذر روايت كرده كه خدمت پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله رسيدم و گفتم: اى رسول خدا! هلاك شدم ]دينم از دست رفت[ در حالى كه آب نداشتم با همسرم آميزش كردم. پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله دستور داد كجاوه‏اى برپا شد و با آن خود را از ديد ديگران پوشيدم و آبى داد با آن من و همسرم غسل كرديم. سپس فرمود: »يا اباذر! يكفيك الصعيد عشر سنين«(144)؛ “اى ابوذر! خاك پاك تو را ده سال كافى است.”

 بررسى: به نظر مى‏رسد اين حديث نيز اطلاق نداشته باشد كه چه جاهايى غسل لازم است و چه جاهايى تيمم جاى غسل را مى‏گيرد بلكه درصدد بيان اين نكته است كه در هنگام نبود آب مرد مى‏تواند با همسر خود آميزش كند و تا وقتى كه آب پيدا نكرده – ولو چندين سال طول بكشد – تيمم جاى غسل را مى‏گيرد و هلاكتى در كار نيست. تازه اين سؤال و جواب و ايجاد جايى براى غسل و… در سفر اتفاق افتاده كه روزه در آن واجب و بلكه مشروع نيست.

 5 – معاوية بن ميسرة گفت: از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون فردى كه در سفر آب نمى‏يابد به همين جهت تيمم مى‏كند و نماز مى‏خواند و سپس به آب مى‏رسد پرسيدم كه آيا نمازش صحيح است يا بايد وضو بگيرد و آن را اعاده كند؟!

 فرمود: »يمضى على صلاته “فان رب الماء هو رب التراب”«(145)؛ »بر همان نماز بنا نهد زيرا پروردگار آب، همو پروردگار خاك است.«

 6 – محمّد بن مسلم گفت: از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون مردى كه جنب شد آن‏گاه با خاك پاك تيمم كرد و نماز خواند و سپس آب پيدا كرد پرسيدم؟

 فرمود: »لابعيد ان رب الماء رب الصعيد فقد فعل احد الطهورين.«(146)؛ “اعاده نكند، زيرا پروردگار آب و خاك پاك يكى است. او يكى از طهورين را انجام داده است.”

 7 – على بن سالم گفت: به حضرت صادق‏عليه السلام گفتم: تيمم مى‏كنم و نماز مى‏خوانم سپس در حالى كه مقدارى از وقت باقى است آب پيدا مى‏كنم ]چه كنم؟[؟ فرمود: »لاتُعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد«(147)؛ “نماز را اعاده نكند زيرا پروردگار آب همو پروردگار خاك پاك مى‏باشد.”

 بررسى: اين سه روايت كه مضمونشان يكى است و تنها راويان آن متفاوت است درصدد بيان اين نكته است كه انجام عمل از قبيل نماز با تيمّمى كه در وقت معذور بودن انجام شده صحيح است و پس از رفع عذر در داخل وقت يا خارج وقت اعاده ندارد، امّا اطلاقى ندارد كه معذوريت در چه حالتى است و چه شرايطى دارد و اطلاق ندارد كه چه جايى تيمم جاى غسل را مى‏گيرد بلكه در جايى – همچون نماز – كه مى‏دانيم تيمم جاى وضو يا غسل را مى‏گيرد اگر تيمم كرد و آن عمل را انجام داد، اعاده ندارد. امّا جايى كه جايگزينى مورد شك است تمسك به اطلاق براى اثبات جايگزينى نظير تمسك به عام در شبهه مصداقيه خود آن است.

 8 – عن زرارة عن ابى‏عبداللّه‏عليه السلام فى رجل تيمم، قال: »يجز به ذلك الى ان‏يجد الماء.«(148)

 زراره از حضرت صادق‏عليه السلام درباره مردى كه تيمم كرده نقل كرد: »آن برايش كافى است تا اين‏كه آب بيابد.«

 بررسى: اين روايت مجمل است نه مطلق. زيرا مسلّماً موردى را مى‏گويد كه تيمم برايش مجاز و مشروع بوده است امّا كجا اين‏چنين است از حديث معلوم نيست.

 9 – حمادبن عثمان گفت: از حضرت صادق‏عليه السلام درباره مردى كه آب نمى‏يابد پرسيدم كه آيا براى هر نمازى تيمم كند؟ فرمود: »لا، هو بمنزلة الماء«؛(149) خير، آن به منزله آب است.

 توضيح:

 ممكن است مراد از هو ]= آن[ خاك پاك باشد آن‏گاه معنى چنين مى‏شود: “خاك پاك به منزله آب است” كه در اين صورت ضمير به مضمونى كه در ذهن مخاطب مى‏باشد ارجاع داده شده است و ممكن است ضمير به “تيمم” كه از سؤال پرسشگر اصطياد مى‏شود برگردد و در اين هنگام مراد از “الماء ]= آب[” غسل يا وضو خواهد بود.

 امّا به هر حال كلام اطلاق ندارد زيرا چون سؤال پرسشگر كه پيرامون نماز است مانع انعقاد اطلاق مى‏گردد و نمى‏توان كلام امام را مستقل ديد زيرا لفظ “لا” و لفظ “هو” بدون توجه به سؤال نمى‏تواند معناى تامّى داشته باشد و با توجه كردن به سؤال قدر متيقن در مقام تخاطب رخ مى‏نمايد و مانع انعقاد ظهور مى‏گردد.

 10 – محمّد بن حمران و جميل بن دراج از حضرت صادق‏عليه السلام در مورد امام جماعتى كه در سفر جنب شده است و آبى كه براى غسل كافى باشد ندارد پرسيدند كه آيا برخى از ديگران وضو بگيرند و امامت كنند؟ فرمود: »لا، و لكن يتيمم الجنب و يصلى بهم، فان اللّه عزّوجلّ جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً«(150)؛ »خير، وليكن ]امام جماعتِ[ جنب تيمم كند و امامت جماعت كند زيرا خداوند عزّوجلّ خاك را طَهور قرار داده همان‏گونه كه آب را طَهور قرار داده است.«

 يادآورى:

 صاحب وسائل اين روايت را تقطيع كرده و ذيل آن از “ان اللّه جعل التراب طهوراً….”(151) به گونه مستقل نقل كرده كه هر بيننده‏اى خيال مى‏كند اين حديث مستقل است و بنابراين اطلاق قابل ملاحظه‏اى دارد در صورتى كه اين‏طور نيست و روايت درصدد بيان اين نكته مى‏باشد كه امام جماعت با جنب شدن از توانِ اقامه نماز جماعت عاجز نمى‏شود و تيمم براى او همچون غسل است و هيچ‏گاه دلالت نمى‏كند كه هرجا، انسان از غسل معذور بود تيمم جاى غسل را مى‏گيرد.

  و به هر حال صدر حديث، لفظ “لا” و مرجع ضمير “بهم” سؤال و جواب را به هم مرتبط مى‏سازد و در اين صورت اطلاق‏گيرى را مخذوش مى‏سازد و حداقل در اين‏كه مولا در مقام بيان تمامى موارد باشد، شك ايجاد مى‏شود و استدلال ناقص مى‏گردد.

 11 – عن سماعة قال: سألت اباعبداللّه‏عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء فى السفر فيخاف قلّته. قال: يتيمم بالصعيد و يستبقى الماء فان اللّه عزّوجلّ جعلهما طهوراً: الماء و الصعيد.«(152)

 0از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون فردى كه در سفر آب همراه دارد ولى از كمىِ آن ترسان است پرسيد؟ فرمود: به خاك پاك تيمم كند و آب را باقى بگذارد زيرا خداوند عزّوجلّ هردوى آنها – آب و خاك پاك – را طَهور قرار داده است.«

 بررسى: مسلّماً تيمم را براى نماز مى‏خواهد و اساساً در سفر روزه مشروعيّت ندارد و قدر متيقن در مقام تخاطب از اطلاق جلوگيرى مى‏كند.

 نتيجه:

 يازده روايتى كه احتمال داده مى‏شد اطلاق داشته باشد ذكر شد كه درواقع برگشت آنها به هفت روايت بود ولى هيچكدام اطلاق نداشت و با مراجعه به روايات باب تيمم و كثرت استعمال تيمم در تيممِ براى نماز انسان مطمئن مى‏شود كه در اين روايات نيز مراد تيمم براى نماز مى‏باشد و به هرحال قدر متيقن در مقام تخاطب از اطلاق‏گيرى منع مى‏كند به ويژه اگر اين مورد مقايسه شود با موارد مشابهى كه فقيهان از تمسك به اطلاق خودداير كرده‏اند معلوم مى‏گردد كه واقعاً اطلاق‏گيرى در اين‏جا از محالات است.

 مثلاً وقتى آيه قرآن مى‏فرمايد: )يسألونك ماذا احل لهم. قل احل لكم الطّيبات و ماعلّمتم من الجوارح مكلبين تعلّمونهن ممّا علّمكم اللّه فلكلوا مما اسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه و اتقوا اللّه ان اللّه سريع الحساب((153)

 »از تو مى‏پرسند چه چيزى بر آنان حلال شده؟ بگو: پاكيزه‏ها براى شما حلال گرديده و نيز شكار حيوانات شكارگر كه سگ‏بانانه از آن‏چه خدا آموزشتان داده آموزششان داده‏ايد، پس از آن‏چه براى شما گرفته‏اند بخوريد و نام خدا را بر آن ببريد و از خدا پروا گيريد زيراكه او زود شمار است.«

 با اين‏كه آيه فرمان به خوردن داده و ويژگى‏هاى سگ شكارى، تعليم به آن، منشأ علم انسان، لزوم تسميه و… را بيان كرده است امّا باز فقيهان به اطلاق آيه تمسك نكرده‏اند تا بگويند جاى دهن و دندان‏هاى سگ پاك است و نيازى به تطهير ندارد بلكه گفته‏اند آيه از جهت طهارت و نجاست در مقام بيان نيست با اين‏كه امر به خوردن و بيان شرايط حليّت ذبيحه به انسان اطمينان مى‏دهد كه اگر براى خوردن از گوشت شكار چيز ديگرى نياز بود باز آيه فرموده ولى به هر حال كسى به اين اطلاق تمسّك نمى‏كند. باز در آيه )اليوم احل لكم الطّيبات و طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم و طعامكم حل لهم((154)؛ »امروز پاكيزه‏ها بر شما حلال شده و خوراك اهل كتاب براى شما حلال و خوراك شما براى آنان حلال شده است.«

 فقيهان اطلاق طعام را قبول ندارند(155) و طعام را – به جهت روايات – منحصر در خشكبارها مى‏دانند، آن‏گاه چگونه فقيهان در بحث ما اطلاق روايات و عموم تنزيل را قبول مى‏كنند واقعاً جاى تعجب است؟!

 نكته:

 واقعاً اگر تيمم جاى هر غسلى را مى‏گرفت هنگام ناياب شدن آب در روز جمعه، امر به تيمم بدل از غسل جمعه مى‏گشت در حالى كه روايات تنها سخن از تقديم آن به روز پنج‏شنبه يا قضاى آن در روز شنبه و… سخن به ميان آورده‏اند و اساساً از تيمم سخنى به ميان نياورده‏اند. غسل‏هاى مستحبى ماه رمضان به ويژه دو غسل در يك شب مانند شب بيست و سوم ماه رمضان نيز همين‏گونه است كه اگر تيمم جاى هر غسلى را مى‏گرفت براى معذوران و… امر به تيمم مى‏شد در حالى كه در زبان اخبار اين چنين نيست.(156)

 فقيهان نيز به پيروى از سكوت روايات در آن بحث‏ها ساكت مانده‏اند. ولى بحث تيمم براى نمازهاى مستحبى در روايات مطرح شده است.(157)

 نتيجه:

 آن‏چه از اين مباحث با تمامى طولانى بودنش به دست آمد، اين‏كه برخى فتواها هيچ دليلى جز قياس و احتياط ندارد و نمى‏تواند داشته باشد، چون فقيهان ديده‏اند عقل پيرامون جنب معذور از غسل چند احتمال مى‏دهد: يا تيمم برايش واجب است يا مستحب است يا مباح و يا بالاخره كار لغوى است كه ضررى به دين نمى‏زند. حال اگر واجب باشد و مكلف آن را انجام نداد نه تنها گناه كرده بلكه روزه‏اش نيز ناقص شده ولى اگر انجام داد حداكثر آن است كه كار لغوى انجام داده است پس عقل، اقتضا مى‏كند كه چنين تيممى صورت گيرد و چون معمولاً روزه و نماز هر دو عبادى هستند و جنب براى ورود به نماز غسل مى‏كند و اگر معذور بود تيمم مى‏كند گمان كرده‏اند كه براى ورود به روزه نيز همين‏گونه است و چون اين گمان با احتياط جور بوده به راحتى در نزد فقيهان پذيرفته شده است در حالى كه هيچ دليل شرعى اعم از آيه قرآن، روايات، اجماع و يا شهرت بر وجوب چنين تيممى اقامه نشده است و قابل اقامه كردن نيست. بنابراين اساس حكم از يك قياس ايجاد شده و وجوب آن تنها و تنها جنبه احتياطى دارد و پشتيبانش احتياط است ولى از آن‏جا كه فقيه، خصوصاً فقيه دوران متأخّر نمى‏تواند احتياط را به عنوان يك دليل مطرح سازد، به جاى آن اطلاق دليل يا عموم تنزيل را مطرح مى‏سازد، در حالى كه روايات و آيه قرآن مطرح شد و روشن گشت كه نه تنها اطلاق ندارد بلكه قدر متيقن در مقام تخاطب دارد و وقتى دستمان از دليل كوتاه بود نوبت به اصالة البرائة مى‏رسد. خصوصاً در شبهات وجوبيه كه اتفاق بر برائت موجود است و اساساً روايات تيمم بيشترش مربوط به حالت سفر است كه در آن روزه مشروع نيست. و بالاخره جايگزينى تيمم، از غسل و وضو، مربوط به طهارت صلاتى است امّا طهارت‏هاى ديگر نظير نذر به باوضو بودن، ايجاب نمى‏كند كه در صورت معذور بودن از طهارت با آب، طهارت با خاك جايگزين آن شود.

    قياس مخفى در كلمات فقها و فتواهاى آنان

    نمونه چهارم: حرمت بقاء بر حدث حيض تا طلوع فجر در ماه رمضان

 از آن‏جا كه حَدَث حيض و نفاس همچون حَدَث جنابت نيازمند غسل هستند و زن حائضى كه از حيض خود پاك شود حتماً بايد براى نماز غسل كند و در صورت تعذّر از غسل بايد تيمم نمايد وگرنه نمى‏تواند وارد نماز شود و از آن‏جا كه از لحن برخى روايات برمى‏آيد كه حَدَث مهم‏تر از حَدَث جنابت است زيرا حتى حدث غير اختيارى آن باطل‏كننده روزه است برخلاف احتلام كه حَدَث غيراختيارى جنابت است(158)، و امام صادق‏عليه السلام در جواب زنى كه در حال انجام غسل جنابت حائض شد فرمود: »قد جائها مايفسد الصلاة فلاتغتسل«(159). آن‏گاه نتيجه گرفته‏اند كه همان‏گونه كه بقاى عمدى بر جنابت تا اذان صبح باطل‏كننده روزه ماه رمضان است بقاى عمدى بر حَدَث حيض نيز همين‏گونه است و روايت ابى‏بصير از حضرت صادق‏عليه السلام را نيز دليل يا مؤيد اين حكم قرار داده‏اند.

 قال‏عليه السلام: »ان طهرت بليل من حيضها ثم توانت ان‏تغتسل فى رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.«(160)؛ »اگر شب از حيض پاك شد، آن‏گاه در ماه رمضان نسبت به غسل سهل‏انگارى كرد تا صبح شد، قضاى آن روزه به عهده اوست.«

 به هر حال دليل‏هاى مشهور كه بقاى عمدى بر حدث حيض را باطل‏كننده روزه مى‏دانند از اين موارد تجاوز نمى‏كند.

 مرحوم سيد محمد كاظم يزدى در عروة الوثقى:

 »و كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس الى طلوع الفجر.«(161)

 “همچنان كه روزه با باقى ماندن عمدى بر جنابت باطل مى‏شود، همچنين با باقى ماندن بر حَدَث حيض و نفاس تا طلوع فجر نيز باطل مى‏گردد.«

 بررسى: هيچ‏يك از حاشيه‏زنندگان بر عروةالوثقى بر اين قسمت حاشيه‏اى نزده‏اند و نيز بر قبل و بعد اين مسأله نيز حاشيه‏اى كه با متن عروه ناسازگار باشد نزده‏اند، در نتيجه مى‏توان گفت كه اين فتوا در بين علماى شيعه در عصر ما اجماعى است و كسى با آن مخالف نمى‏باشد.

 امّا به نظر ما حكم، در هر دو شِق، در اصل و در فرع قابل مناقشه است. بحث مربوط به اصل – يعنى باقى ماندن عمدى بر جنابت – را در مقاله احتياط مبناى فقيهان قديم و جديد بيان كرده‏ايم و در آن‏جا روشن شده كه آيه و روايات هردو ورود به روزه با جنابت را اجازه مى‏دهند ولى براى نماز صبح فرد بايد غسل كند و فتواى به غسل قبل از طلوع فجر دليلى جز احتياط ندارد كه به خاطر آن اخبار محدود و داراى مناقشه سندى بر اخبار فراوان و صريح مقدم شده است كه فعلاً از آن اجتناب مى‏كنيم و فرض را بر اين مى‏گذاريم كه حكم در جنابت همان است كه فقيهان گفته‏اند و تنها به دنبال حكم فرع مى‏رويم تا ببينيم در كتاب‏هاى استدلالى چه ادلّه‏اى بر اين فرع ذكر شده است.

 مرحوم حكيم فرموده: »هو المشهور بين من تعرض له، بل عن جامع المقاصد نفى الخلاف فيه(162)؛ اين حكم مشهور است بين كسانى كه متعرض مسأله شده‏اند، بلكه از جامع المقاصد نقل شده كه گفته است در آن اختلافى نيست.«

 سپس ايشان در ادامه – پس از ذكر روايت ابى‏بصير – اقوال كسانى كه در اين حكم مردّد هستند يا متعرض نشده‏اند، اين‏گونه بيان كرده است:

 »عن المعتبر و الذكرى التردد فيه بل عن نهاية الاحكام الميل الى العدم بل يستظهرمن عدم التعرض له فى كثير من كتب السيدين و الشيخين و غيرهما؛ از معتبر و ذكرى مردّد بودن در اين حكم نقل شده، بلكه از نهايةالاحكام تمايل به عدم ]بطلان روزه به ترك غسل[ نقل شده بلكه از متعرض نشدن به اين حكم در زيادى از كتاب‏هاى سيد مرتضى، سيد ابن زهره، شيخ طوسى، شيخ مفيد و ديگران استظهار مى‏شود كه آنان نيز اين حكم را قبول ندارند.«

 صاحب مدارك نيز پس از نظر علّامه در نهايةالاحكام فرموده: »و لايخلو من قوه(163)؛ همين نظر خالى از قوّت نيست.«

 آن‏چه عجيب است فتواى فقيهان عصر ماست كه همه بر اين مسأله متّفقاً فتوا داده‏اند با اين‏كه دليل مسأله غير از قياس و يك روايت ضعيف چيز ديگرى نيست(164) و در مسأله اجماعى از قدماى اصحاب موجود نيست بلكه مخالف نيز موجود است.

 عبارت ذيل را بنگريد:

 »و كذا يبعد الحاق الحائض المقنطع دمها قبل الفجر بالجنب قال المصنف فى المنتهى: لم‏اجد لأصحابنا نصاً صريحاً فى حكم الحيض فى ذلك يعنى آنهااذا انقطع دمها قبل الفجر هل يجب عليها الاغتسال و يبطل الصوم لو اخلّت به حتى يطلع الفجر؟ و الاقرب ذلك لأن حدث الحيض يمنع الصوم فكان اقوى من الجنابة و ابن ابى عقيل قال: ان الحائض و النفساء اذا طهرتا من دمها ليلاً فتركهما الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين وجب عليهما القضاء خاصةً.«(165)

 »و همچنين بعيد است زن حائضى كه خونش قبل از طلوع فجر قطع شده به جنب ملحق گردد ]تا تعمّد بر بقايش موجب قضا يا قضا و كفاره گردد[ علّامه حلّى مصنفِ‏الارشادالاذهان – كه مجمع‏الفائدة و البرهان شرح آن است – در كتاب “المنتهى” فرموده: در مورد حكم زن حائضى كه قبل از فجر خونش قطع شود بين اصحاب نصّ صريحى نيافتم كه آيا غسل بر او واجب است و اگر در آن اخلال وارد شد، روزه‏اش باطل است يا خير؟ و اقرب آن است كه باطل باشد زيرا حدث حيض از روزه منع مى‏كند بنابراين از جنابت قوى‏تر است ]زيرا جنابت در روز با احتلام از روزه منع نمى‏كند[ و ابن عقيل گفته: حائض و نفساء وقتى كه در شب از خون پاك شوند و غسل را عمداً ترك كنند تا فجر طلوع كنند، تنها قضا برشان واجب است.«

 سپس مرحوم اردبيلى روايت ابن‏بصير را نقل كرده و آن را دليل براى سخن ابن‏عقيل دانسته ولى پس از آن بيان كرده است كه واجب كردن حكم قضا بر حائض يا نفساء با اين خبر ضعيف مشكل است بلكه اصلاً جايز نيست و دقّت در ادلّه اقتضا مى‏كند كه گفته شود هيچ چيزى بر چنين خانمى واجب نيست ]بلكه روزه همان روزش بدون غسل صحيح مى‏باشد[.

 از اين عبارت‏ها روشن مى‏شود كه تنها فتوادهنده به اين حكم تا زمان مرحوم علّامه، ابن ابى عقيل نُعمانى بوده كه بسيارى از فتواهايش براساس قياس بوده است، او كه در اجواء اهل سنّت بوده و با كتاب‏ها و تحقيقات آنان مربوط بوده است. كم‏كم راه و روش آنان در سينه‏اش جاى باز كرده و در بحث ما حائض را بر جنب قياس كرده است. و تا زمان مرحوم علّامه هيچ‏كس ديگر با او همراه نبوده است امّا علّت اين‏كه فقهاى زمان ما كه همه از قياس و استحسان بريئى هستند حائض را به جنب ملحق ساخته و هيچ اختلافى و اشكالى نكرده‏اند يا ناشى از غفلت است و يا ناشى از احتياط كه دومى با مذاق فقيهان ما بيشتر سازگار است و در سرتاسر فقه نمونه‏هاى فراوانى براى آن مى‏توان پيدا كرد و اگر در موردى مثل بحث ما جاى قياس و احتياط هردو بود، مسلّماً نظر فقيهان به احتياط بوده است نه به قياس يا به عبارت بهتر در اثر قياس حكم در ذهنشان ايجاد شده و به وسيله احتياط آبيارى شده و به ثمر نشسته است.

 مرحوم آيت اللّه خويى بر اين حكم اين‏چنين استدلال كرده است:

 »على المشهور بل قيل انه لا خلاف فيه و يستدل له فى الحيض بما رواه الشيخ باسناده عن ابى‏بصير عن ابى عبداللّه‏عليه السلام قال: ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان‏تغتسل فى رمضان حتى اصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. و استشكل فيها غير واحد منهم الشيخ فى النهاية و المحقق فى المعتبر و الاردبيلى و صاحب المدارك بضعف السند…«(166)

 مشهور چنين گفته‏اند بلكه گفته شده كه در مسأله مخالفى نيست و در حيض ] نه نفاس[ به روايت ابى‏بصير از حضرت صادق‏عليه السلام استدلال شده است كه فرمود: اگر در شب از حيضش پاك شد و در ماه رمضان در غسل كردن سستى به خرج داد تا به صبح رسيد قضاى آن روز به عهده‏اش مى‏باشد و تعدادى از فقيهان نظير شيخ طوسى در كتاب نهايه و محقق در كتاب معتبر و اردبيلى و صاحب مدارك در اين حديث اشكال كرده‏اند كه سندش ضعيف است…« سپس مرحوم خويى از اشكال‏هاى سندى جواب‏هايى داده كه فعلاً مجال بسطش نيست و پس از آن فرموده:

 »هذا و مع الغض عن ذلك و تسليم ضعف الرواية فيمكننا اثبات الحكم بطريق الاولوية القطعية…ان المستحاضة لو تركت غسلها بطل صومها و وجب عيلها القضاء لصحيحة على بن مهزيار الناطقة بذلك و هو يستلزم ثبوت الحكم فى الحائض التى هى اعظم شأنا منها بطريق اولى كما لايخفى.«(167)

 »با صرف‏نظر از اين جواب‏ها و تسليم شدن به اين‏كه روايت ضعيف است براى ما اثبات حكم از راه اولويت قطعى ممكن است زيرا به زودى در مسأله آينده – انشاءاللّه – مى‏آيد كه مستحاضه اگر غسلش را ترك كند روزه‏اش باطل مى‏شود و قضاى آن بر وى واجب مى‏باشد به خاطر صحيحه على بن مهزيار.«

 بررسى: از عبارت‏هاى مرحوم آيت‏اللّه خويى مجموع دليل‏هايى كه بر اين حكم – بقاى عمدى بر حيض تا طلوع فجر – مى‏توان بيان كرد، روشن مى‏شود و دلالت نداشتن هيچ‏يك بر حكم نيز بيشتر روشن مى‏شود، تنها چيزى كه مى‏ماند قياس مخفى است كه ذهن فقيه را درنورديده و خود او نيز از اين قياس بى‏خبر است.

 از عبارت مرحوم حكيم در مستمسك و محقق اردبيلى در مجمع‏الفائدة و البرهان روشن گشت كه اجماع يا شهرت در مسأله ثابت نيست و همچنين روشن گشت كه روايت نيز سند صحيحى ندارد و تلاش‏هاى مرحوم آيت‏اللّه خويى براى تصحيح سند، يك نظر رجالى است كه نمى‏تواند مورد قبول تمامى فقيهان حاشيه‏زننده بر عروه باشد و مسأله مستحاضه مبنى بر احتياط است و از فقيهان حاشيه‏زننده بر عروه تنها دو سه نفر آن را “اقوى” دانسته‏اند و مسأله در آن‏جا به طور يقين ثابت نيست تا از آن با اولويت حكم حائض روشن شود و اشكال‏هاى وارد بر آن روايت شايد از ده عدد بگذرد و مسلّماً در آن روايت خلطى صورت گرفته است.(168)

 از سوى ديگر رواياتى داريم كه زنان را از نگاه كردن و وارسى خود در شب منع مى‏كنند كه در مجموع با روايت ابى‏بصير ناسازگار مى‏شوند زيرا روايت ابى‏بصير موضوعش »ان طهرت بليل؛ = اگر در شب پاك شد« مى‏باشد و آن روايات متعدد از اين‏كه وارسى كند تا بفهمد كه پاك شده جلوگيرى مى‏كند.

 روايات را بنگريد:

 »عن ابى جعفرعليه السلام انّه بلغه ان النساء كانت احديهن تدعو بالمصباح فى جوف الليل تنظر الى الطهر فكان يعيب ذلك و يقول متى كان النساء يصنعن هذا(169)؛ به حضرت باقرعليه السلام خبر رسيد كه يكى از زنان در دل شب چراغ مى‏خواهد تا به خود بنگرد كه آيا پاك شده. حضرت پيوسته اين كار را عيب مى‏دانست و مى‏فرمود: چه وقت زنان ]صدر اسلام [چنين كارى مى‏كرده‏اند؟!«

 عن ابى عبداللّه‏عليه السلام انه كان ينهى النساء ان‏ينظر الى انفسهن فى المحيض بالليل و يقول انها قد تكون الصفرة و الكدرة(170)؛ از حضرت صادق‏عليه السلام روايت شده كه پيوسته از اين‏كه زنان در زمان حيض در شب به خود بنگرند نهى مى‏كرد و مى‏فرمود: گاهى آن به صورت زردى و گاهى به صورت كدربودن مى‏باشد ]و خيال مى‏كند پاك شده در حالى كه پاك نشده است[.«

 به هر حال اين روايات نهى مى‏كند كه زن در شب از حال طهارت خودش آگاه شود تا نوبت به بحث‏هاى بعدى برسد. درواقع اگر حديث ابى‏بصير واقعاً از امام‏عليه السلام صادر شده باشد بايد اوّل امام‏عليه السلام مى‏فرمود مگر قرار نشد كه زنى از خود شبانه تفحّص نكند و سپس به پاسخ مورد مى‏پرداخت.

 از همه اينها گذشته حكم روزه حائض پس از پاك شدن مسأله كوچك و غيرمبتلى‏بها نبوده است. بلكه براى تمامى زنان مسائل زيادى پيرامون روزه آنان در ماه رمضان، پاك شدن آنان در شب نيافتن آب بسته بودن حمام و… پيش مى‏آيد و در آن زمان‏ها هم پيش مى‏آمده است. بنابراين اگر غسل حيض براى صحّت روزه آنان لازم بود و شرط صحت بود بايد روايات بسيارى بر اين مطلب دلالت مى‏كرد و سؤال‏هاى فراوانى از ائمه اطهار مى‏شد. و همين سؤال نكردن و نبود روايت دلالت مى‏كند كه همه مسلّم مى‏دانستند كه بقاى بر حدث حيض پس از اتمام خود حيض ضررى به روزه نمى‏زند زيرا حتى اگر احتمال آن را مى‏دادند باز سؤال‏هاى متعددى مى‏نمودند همان‏گونه كه در باب نماز اين سؤال‏ها را نموده‏اند.

 بنابراين مقايسه تعمد بر بقاى حيض بر بقاى جنابت اوّلاً ناصحيح است ثانياً نفس قياس خالى از دليل حجيّت مى‏باشد و ثالثاً مقيس عليه خالى از حكم بطلان پيرامون روزه مى‏باشد. و رابعاً روايت نيز بر مطلب دلالت ندارد، پس تنها حاكم، اصالةالبرائد مى‏باشد.

 نتيجه‏گيرى:

 تاكنون چهار نمونه از نمونه‏هايى كه فتواى فقيهان دليلى نداشت جز قياس و مطابق بودن آن حكم با احتياط و نمونه‏ها از اين قبيل زياد است كه باز مى‏توان از وجوب تيمم دادن ميّت در هنگام نبودن آب، يا متلاشى بودن بدن ميّت و… نام برد كه دليل عمده‏اش قياس است و روايت‏هاى صحيح‏السند غيرقابل خدشه در آن‏جا وجود ندارد. كاوش‏گر در مباحث فقهى به نمونه‏هاى زيادى از اين قبيل برمى‏خورد كه فعلاً به همين چند مورد اكتفا شد تا در فرصتى مناسب به موارد ديگر نيز اشاره شود.

    تكلمه روزه مستحاضه

 يكى ديگر از مسائلى كه مرتبط به غسل و روزه مى‏باشد و موجب مسائل و تفريحات زيادى در فقه و اصول گرديده، مسأله روزه زن مستحاضه است كه بر آن تنها يك روايت وجود دارد و به خاطر وجود آن روايت فقيهان زيادى نيز فتوا داده‏اند كه اگر مستحاضه، غسل‏هاى خود را انجام ندهد روزه‏اش باطل است.

 تنها و تنها سند و مدرك فقيهان در اين باب مكاتبه على بن مهزيار مى‏باشد كه احتمال خلط در مضمون، حمل بر استحباب، حمل بر تلقّى عرف و… وجود دارد.

 متن مكاتبه:

 »كتبت اليه‏عليه السلام امرأة طهرت من حيضها او دم نفاسها فى اوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت، فصلّت و صامت شهر رمضان كله من غير ان‏تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها ام لا؟ فكتب‏عليه السلام تقضى صومها و لاتقضى صلاتها لأن رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمةعليها السلام و المؤمنات من نسائه بذلك؛(171) به حضرت‏عليه السلام نوشتم: زنى از خون حيض يا نفاس در اوّل ماه رمضان پاك شد سپس مستحاضه شد و تمام ماه رمضان را نماز خواند و روزه گرفت بدون اين‏كه اعمال مستحاضه از قبيل غسل براى هر دو نماز را انجام دهد. آيا نماز و روزه‏اش صحيح است يا خير؟ حضرت‏عليه السلام در جواب نوشت: روزه‏اش را قضا كند و نمازش را قضا نكند زيرا رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله فاطمه‏عليها السلام و ساير زنان مؤمنش را به همين امر مى‏كرد.«

 بررسى: اشكال مضمره بودن و مكاتبه بودن كه بسيار مهم نيست را رها مى‏كنيم و فرض مى‏ك نيم كه روايت صحيحه است. آيا فاطمه‏عليها السلام حيض و استحاضه مى‏ديده تا پيامبرصلى الله عليه وآله او را اين‏چنين فرمان دهد را نيز ناديده مى‏گيريم و فرض مى‏كنيم كه مراد فاطمه بنت ابى‏حبيش بوده است يا مى‏گوييم در برخى از نقل‏ها لفظ ]فاطمة و[ وجود ندارد پس اشكالى پيش نمى‏آيد يا مى‏گوييم به او ياد داده تا به زنان ديگر ياد بدهد و به هر حال از اين اشكال‏ها مى‏گذريم. ليكن اشكال‏هاى متعدد ديگرى هست كه توجيهش سخت است مثلاً: 1 – قيد “المؤمنات” در فراز “المؤمنات من نسائه” براى چيست؟ آيا حضرت دو دسته همسر داشته، همسران مؤمن و همسران غيرمؤمن، و آن‏گاه مسائل شرعى را براى زنان مؤمنش بيان مى‏نموده و زنان غيرمؤمن را در جهالتشان باقى مى‏گذاشته است يا زنان غيرمؤمنش حيض و استحاضه نمى‏شده‏اند يا زنان غيرمؤمنش احكام را مى‏دانسته و حتماً براى هردو نماز غسل مى‏كرده‏اند و تنها زنان مؤمن به تكاليف خود عمل نمى‏كرده‏اند يا اساساً مراد زنان مسلمان است چه زن پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله باشند يا زن او نباشند يا قيد “المؤمنات” اساساً مفهوم ندارد؟ معلوم نيست.

 2 – اگر پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله چنين دستورى به همسرانش مى‏داد بايد روايت‏هايش در كتب فريقين موجود باشد و عمل به آن نيز مشهور باشد در حالى كه حدّاقل خود شيعه به مضمون اين حديث عمل نمى‏كند و تمامى فقيهان شيعه – برخلاف متن روايت – فتوا به وجوب قضاى نماز او مى‏دهند و اهل سنت هم فتوا به قضاى روزه او نمى‏دهند كه باز خلاف روايت مى‏باشد. تازه برفرض قبول روايت و مضمون آن باز اختلاف شده كه آيا مراد مستحاضه كثيره است و فراز “الغسل لكل صلاتين” عنوان مشير است به استحاضه كثيره يا مراد مطلق مستحاضه‏اى است كه بايد غسل كند تا شامل مستحاضه متوسطه هم بشود و او نيز اگر براى نمازهاى يوميه‏اش يك غسل قبل از نماز صبح يا وقت ديگرى انجام ندهد روزه‏اش باطل است؟

 باز بر فرض كه مراد مستحاضه كثيره باشد – كه بيشتر نيز اين را گفته‏اند – آن‏گاه دخالت داشتن غسل براى نماز صبح و يا براى نماز ظهر و عصر در صحت روزه مى‏تواند معقول باشد اما دخالت داشتن غسل براى نماز مغرب و عشا كه بايد پس از مغرب انجام شود در صحّت روزه امرى غيرمعقول است زيرا شارع فرموده: »و اتموا الصيام الى الليل« و با ورود به شب روزه تمام مى‏شود آن‏گاه گرويه بحث شرط متأخر را مطرح كرده‏اند و آن را در اعتباريات جايز دانسته‏اند ولى براى آن مثالى غير از همين مورد پيدا نكرده‏اند و گروه ديگرى چون شرط متأخر را غيرمعقول ديده‏اند، گفته‏اند كه غسل شب در صحّت روزه روز بعدش دخالت دارد نه در صحّت روزه روزى كه تمام شد. باز اين گروه به تكاپو افتاده‏اند كه اگر غسل براى روزه روز بعد مؤثر است اگر اين زن براى نماز مغرب و عشا غسل نكرد ولى صبحگاهان قبل از طلوع فجر غسل انجام داد روزه روز آينده‏اش چگونه است؟ و… بالاخره اين همه نزاع‏ها از آن‏جا نشاى شده كه روايتى داراى مشكلات فراوان را حجت دانسته‏اند و خواسته‏اند تا گاو و ماهى پيش بروند. در حالى كه اين مسأله كثيرالابتلاء است و اكنون در عصر علم، چاپ كتاب و فرهنگ و مدرسه هنوز زيادى از زنان اين مسائل را نمى‏دانند تا چه رسد به آن زمان، آن‏گاه چگونه شارع احكام مورد ابتلاى خود را در ضمن يك حديث آن هم مختلط و آن هم تنها در زمان امام جوادعليه السلام يا پس از آن، آن هم براى يك راوى به صورت مكتوب بيان كرده است؟!

 واقعاً اگر چنين تكليفى بر زنان واجب باشد جدّاً بايد تبليغ دين و احكامش را از سوى ائمه اطهارعليهم السلام و پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله بسيار ناقس دانست در حالى كه كسى چنين جرأتى به خود نمى‏دهد و آيه )لاتسألوا عن اشياء ان‏تبد لكم تسؤلكم(؛ »دين را اقلّى مى‏داند.«

 بنابراين به نظر مى‏رسد در نقل مكاتبه خلطى صورت گرفته است و حضرت نوشته: »تقضى صلاتها و لاتقضى صومها« سپس در نقل در كتابت‏هاى بعدى و در استنساخ‏ها جاى صلات و صوم اشتباه شده است و اشتباه نيز عمدتاً از آن‏جا ناشى شده كه در احاديث فراوانى پيامبر اكرم و ائمه اطهارعليهم السلام فرموده‏اند: »الحائض تقضى صومها و لاتقضى صلاتها«(172) آن‏گاه استنساخ‏كننده اشتباه كرده و خيال كرده مستحاضه همان حائض است و همان حكم را دارد. در حالى كه حائض در ايام حيض نه نماز خوانده و نه روزه گرفته و نه به آنها مكلف بوده آن‏گاه شارع از او خواسته كه روزه‏ها را قضا كند ولى اين مستحاضه هم نماز خوانده و هم روزه گرفته است ولى نمازش شرايط را نداشته امّا روزه‏اش شرايط صحّت را داشته است. بنابراين بايد نمازهايش را به خاطر نداشتن شرايط لازم، قضا كند ولى روزه‏اش صحيح است.

 امّا اين‏كه اشتباه از كجا صورت گرفته است آيا على بن مهزيار خلط كرده يا استنساخ‏كنندگان يا راويان ديگر؟ آيا در دو فقره خلط شده يا در يكى؟

 مرحوم آيت اللّه خويى خلط را تنها در فقره »و لاتقضى صلاتها« مى‏داند و آن را ناشى اتز خطاى راوى و اشتباهش در نقل مى‏داند.(173)

 صاحب المنتقى فرموده در اين‏جا خلطى شده و جواب امام‏عليه السلام مربوط به حائض بوده و على بن مهزيار خلط كرده و گمان كرده است كه مربوط به مستحاضه است.(174)

 آقاى سيد احمد مددى خلط و اشتباه را از سوى محمد بن احمد بن يحيى، صاحب كتاب نوادر مى‏دانست كه به ذبّةالشبيب معروف است و در آن از اين خلطها زياد است و شاهدش اين‏كه روايت ديگرى از ابن ابى‏عمير از ابن اذنية از زراره از امام باقرعليه السلام به همين مضمون وجود دارد كه مربوط به حيض است(175):

 سألت اباجعفرعليه السلام عن قضاء الحائض ثم تقضى الصيام؟ قال: ليس عليها ان‏تقضى الصلاة و عليها ان‏تقضى صوم شهر رمضان، ثم اقبل علىّ فقال: ان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله كان يأمر بذلك فاطمةعليها السلام و كان يأمر )و كانت تأمر( بذلك المؤمنات.«(176)

 مرحوم صاحب جواهر از قول فاضل اصفهانى وجوه و اقوال در مسأله را شش تا دانسته است كه با كمى توضيح بيان مى‏شود:

 1 – صحت روزه مستحاضه به اين است كه او همه آن‏چه به عهده‏اش است از غسل، وضو، تعويض فرقه و… انجام دهد. ظاهراً مرحوم شيخ و ابن ادريس اين وجه را پذيرفته‏اند.

 2 – روزه مستحاضه به هيچ‏چيز از احكام نمازش مشروط نيست. اين وجه از المبسوط شيخ طوسى و المنتهى مرحوم علّامه ظاهر مى‏شود زيرا اينان در وجوب قضاى روزه زنى كه وظايف نمازى را انجام نداده توقف كرده‏اند.

 3 – روزه چنين مستحاضه‏اى مشروط به انجام غسل‏هاى روزانه است. بنابراين انجام غسل براى نماز صبح و نماز ظهر و عصر براى صحّت روزه‏اش كافى است. اين وجه در “الدروس” و “البيان” اختيار شده است.

 4 – صحت روزه چنين زنى مشروط به انجام غسل براى نماز صبح است و اگر در بين روز استحاضه‏اش كثيره شد غسل ديگرى شرط صحت روزه‏اش نيست اين را علّامه در “التذكره” احتمال داده است.

 5 – صحت روزه چنين زنى تنها وابسته به غسل براى نماز صبح است و واجب است كه اين غسل قبل از فجر صورت گيرد اين احتمالى است كه علّامه حلّى در نهايةالاحكام داده است.

 6 – صحت روزه مشروط به امورى است كه مقارن زمان روزه باشد نه آن‏چه كه مقدم بر روزه است و نه آن‏چه كه متأخر بر آن مى‏باشد، اين چيزى است كه شهيد ثانى اختيار كرده و كلام شهيد اوّل در لمعه نيز اين احتمال را برمى‏تابد.(177)

 بنابراين حكم مستحاضه و انجام سه غسل براى او و دخالت داشتن اغسال وى در صحت روزه‏اش و بحث شرط متأخر و تأثير غسل‏هاى شب در صحت روزه روز قبل، همه ناشى از حديثى است كه خلط در يك فقره آن مسلّم است و خلط در دو فقره آن نيز از برخى نقل شد. آن‏گاه معلوم نيست كه امام‏عليه السلام در جواب على بن مهزيار پيرامون مستحاضه چه چيزى فرموده تا به آن عمل شود.

 بنابراين رجوع به قوانين عام، و دخالت ندادن غسل در صحت و فساد روزه اولى و بلكه متعيّن مى‏باشد. خصوصاً در مسأله‏اى كه اقوال و اختلافات بسيار زياد است و مستند آنان غير از يك خبر مشوّش چيز ديگرى نيست.

    نمونه چهارم: تيمم دادن ميت مسلمان

 اين مسأله هيچ دليل و روايتى از معصوم ندارد جز يك خبر با سند ضعيف كه احتمالاً اين حديث پيرامون بيمار بوده و دستكارى شده يا اشتباه در الفاظ شده و پيرامون ميّت به كار رفته است. به نظر مى‏رسد اصل داستان اين بوده كه شخصى مبتلا به آبله جنب شده و نياز به غسل داشته است. افراد روى او آب ريخته‏اند تا غسل انجام شود و در اثر آن غده‏هاى آبله تكثير شده و بدنش متلاشى شده است. حضرت فرموده او را كشتند. چرا سؤال نكردند تا فراگيرند؟! دواى جهل پرسيدن است.(178)

 اين داستان توسط يكى از افراد آگاهانه يا ناآگاهانه دستكارى شده و تبديل شده به اين‏كه “مرده آبله‏اى بايد تيمم داده شود اگر با غسل دادن متلاشى مى‏گردد.«(179)

 لازم به يادآورى است كه روايت‏هاى صحيح و متعددى اوّلى را مى‏گويد و تنها يك روايت ضعيف كه مبتلا به معارض نيز هست دومى را مى‏گويد.

 آن‏گاه به نظر مى‏رسد، فقيهان چون ديده‏اند تيمم دادن ميّت كار حرامى نيست و انجام عمليات تيمم بر او يا مباح است يا داراى رجحان، پس متن اين روايت را در كتاب‏هاى خود نقل كرده‏اند و به جاى آبله‏اى مطلق “مرده” را گفته‏اند و كم‏كم شهرتى فتوايى در اين‏باره شكل گرفته است.

 شاهدش اين‏كه در صدر اسلام و زمان ائمه اطهار در سرزمين حجاز، افراد زيادى در بيابان‏ها به بى‏آبى دچار مى‏شدند و مى‏مردند. اگر تيمم دادن ميّت نظير تيمم كردن نمازگزارِ جُنبى كه آب نمى‏يابد يا حائضى كه آب نمى‏يابد و…. بود بايد سؤال‏هاى متعددى از پيامبر اكرم و ائمه اطهارعليهم السلام مى‏شد و آيات و احاديث به آنان تيمم دادن ميت را، تعداد تيمم را و… آموزش مى‏داد و آموزش مى‏داد كه دست ميّترا به زمين بزنند يا دست خود را؟ روبه‏روى ميّت بنشينند يا پشت سر او؟ و… همان‏گونه كه پيرامون بيمارها اين سؤال‏ها و آموزش‏ها مطرح است و روايت‏هاى موجود يا همان‏گونه كه زياد سؤال كرده‏اند كه در سفر زنى مى‏ميرد و مَحرَم يا زنى وجود ندارد كه او را غسل دهد چه كنيم؟ و مثلاً امام‏عليه السلام فرموده اگر زنى از اهل كتاب وجود دارد او غسل دهد و…

 و به طور كلى چون وضو، غسل و تيمم از مخترعات شرعى است و در موارد متعددى بر مكلفان واجب شده است و هرگاه يكى از آنها ممتنع بوده حكم جايگزينيش را از پيامبر اكرم و ائمه اطهارعليهم السلام سؤال مى‏كرده‏اند و آنان جواب مى‏داده‏اند و حتى پس از نزول قرآن در مواردى، افراد، از متن قرآن بيان عملى را فرا نمى‏گرفته‏اند بلكه منتظر بيان پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله بوده‏اند و داستان جنب شدنِ عمّار و نداشتن آب براى غسل، و غلتيدن او در خاك به عنوان تيمم و سخن پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله »كذلك يتمرّغ الحمار« معروف است(180) و نشان مى‏دهد كه پس از آمدن آيه باز روش تيمم كردن بايد بيان مى‏شد، حالا چرا پيرامون مرده‏اى كه براى غسلش آب نيست يا مُرده تصادفى يا تكه‏پاره است سؤال نشده و يا دستور به تيمم و آموزش چگونه تيمم دادن و آموزش اين‏كه به جاى سه غسل سه تيمم بدهند يا يك تيمم در هيچ‏كدام از نصوص وارد نشده است؟

 بله، مى‏دانيم كه كشته‏شدگان در جبهه جنگ را غسل نمى‏دادند، افراد اعدامى را دستور مى‏دادند كه خودشان قبلاً غسل كنند ولى موردى سراغ نداريم كه اگر فرد زخمى خارج از معركه با بدن داراى زخم‏هاى زياد مُرد و امكان غسل دادن نبود او را تيمم داده باشند يا اگر اعدامى، از غسل كردن قبل از اعدامش خوددارى كرد او را غسل يا تيمم بدهند يا افراد زيادى كه در درگيرى‏هاى قبيله‏اى كشته مى‏شدند را تيمم داده باشند. اينها همه قرينه مى‏شود كه اين حكم در اصلِ دين وجود نداشته و فقط از اين‏جهت كه ضررى نداشته و با قياس و احتياط سازگار بوده و خبرى ضعيف نيز بر آن دلالت مى‏كرده است به كتاب‏هاى فقهى شيعيان راه يافته است.

 و چون اهل سنت قياس‏هاى متعددى و از جمله در همين مسأله داشته ادن آن‏گاه قياس ناخودخواسته‏اى نيز از آنان در شيعه شكل گرفته است و مُرده به زنده قياس شده و چون زنده در نبود آب يا عدم آب امكان استعمال آب تيمم مى‏كرده است در همين موارد حكم تيمم دادن ميت نيز صادر شده است.

 در مغنى ابى‏قدامه آمده است: المجدور و المحترق و الغريق اذا امكن غُسله غُسِل، و ان خيف تقطّعه بالغسل صبّ عليه الماء صبّاً و لم‏يمس، فان خيف تقطّعه بالماء لم‏يغسل و يتمم ان امكن كالحىّ الذى يؤذيه الماء و ان تعذر غسل الميت لعدم الماء يُمِّمَ و ان تعذر غسل بعضه دون بعض غُسِلَ ما امكن غسله و يُمِّمَ الباقى كالحى سواء«(181)

 »آبله‏اى، سوخته و غرق شده اگر غسلشان ممكن است غسل داده مى‏شوند و اگر ترسيده شود كه به واسطه غسل تكه‏تكه شوند آب برشان ريخته مى‏شود و دست كشيده نمى‏شود و اگر ترسيده شود كه با آب تكه تكه شوند غسل داده نمى‏شوند و تيمم داده مى‏شوند اگر تيمم دادنشان ممكن باشد، همانند زنده‏اى كه آب او را اذيت مى‏كند و اگر غسل ميت به خاطر نبون آب ممكن نبود و تيمم داده مى‏شود و اگر غسل برخى متعذر بود، مقدار ممكن غسل داده مى‏شود و بقيه تيمم داده مى‏شود همانند زنده.«

 به هر حال به نظر مى‏رسد فقيهان قديم كه به وجوب تيمم دادن ميّتِ آبله‏اى و نيز در هنگام نبودن آب فتوا داده‏اند غير از احتياط و قياسى كه مؤيد آن است و يك خبر ضعيفى كه به احتمال زياد در آن تصحيف رخ داده است دليل ديگرى نداشته‏اند و فقيهان جديد علاوه بر همان دليل‏ها دليل ديگرى به نام شهرت قدما يا اجماع قدما را نيز به همراه داشته‏اند و علاوه بر اين دليل‏ها، ارتكاز متشرعه را نيز ضميمه ذهنشان كرده‏اند كه هرجا غسل يا وضو ممكن نبود نوبت به تيمم مى‏رسد، در حالى كه عموم بدليّت تنها مربوط به زندگان آن هم، در بحث تحصيل طهارت براى نماز مى‏باشد و نمى‏تواند عموم بدليّت به هيچ نحو مُرده را شامل شود و آن‏كه چنين عموميتى را ادعا مى‏كند بايد دليل بياورد كه مثلاً وقتى پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله به ابوذر مى‏فرمايد: »التراب احد الطهورين يكفيك عشر سنين؛ خاك يكى از پاك‏كنندگان است و برايت تا ده سال كافى است.« عموميت دارد و هم زنده ابوذر و هم مرده او را مى‏گويد يا طهور را هم براى او و هم براى مردگان او مى‏گويد. و به هر حال احتمال اختصاص به زندگان كافى است تا در وجوب تيمم دادن مردگان شك شود و پس از شك نوبت به اصل برائت مى‏رسد.

 در نتيجه ما اگر از مجموع دليل‏هاى فقيهان قديم و جديد قياس و احتياط را حذف كنيم و يا به عبارت ديگر احتمال دهيم كه فتواهاى آنان بر مبناى قياس و يا احتياط بوده و اين احتمال عاقلانه باشد، بسيارى از مبانى فرو مى‏ريزد و بسيارى از وجوب‏ها به اباحه تبديل مى‏شود.

 البته قبل از ورود به بحث و آوردن دليل‏ها و مناقشه در آنها سزاوار يادآورى است كه بيشتر احكام واجبات كفايى، از جنبه‏هاى گوناگون قابل بررسى است و نمى‏توان تنها با تمسّك به اطلاق و تقييد روايات آنها را اثبات يا رد كرد و اساساً شايد دست تعبد يا قلمرو شرع از وصول به بسيارى از مباحث واجب كفايى كوتاه باشد، شاهدش اين‏كه در امورى كه از سابق وجود داشته و هنوز در حيطه مسؤوليت فقيهان و اهل علم قرار دارد مباحثى چون حرمت اخذ اجرت بر واجبات مطرح مى‏گردد و مثلاً بحث مى‏كنند كه آيا پول گرفتن براى غسل دادن ميّت يا كفن كردن ميّت حرام است يا خير؟ آيا پول گرفتن براى تعليم قرآن حرام است يا خير؟ آيا پول گرفتن براى اذان گفتن حرام است يا خير؟ آيا پول گرفتن براى قضاوت كردن حرام است يا خير؟ و به طور كلى تمامى واجباتى كه قِوام يك اجتماع به آن وابسته است را مى‏توان مطرح ساخت و همين علامت سؤال را در مقابلش قرار داد و سپس گفت: چون اين عمل واجب است و بايد مكلف آن را انجام دهد پس نبايد در مقابل انجام آن اجرت بگيرد و فقهاى گذشته نيز چنين كرده‏اند و اجرت بر فعل واجبات را حرام دانسته‏اند.(182) خصوصاً اگر آن واجب، نياز به قصد قرتب نيز داشته باشد نظير نماز بر ميّت امامت جماعت و… و سپس با راه‏هاى مختلف مشكل را حل كرده و گفته‏اند اگر براى انجام مستحبات يا مباح‏ها مزد گرفته مى‏شود مثلاً امام جماعت مزد بگيرد تا از خانه به مسجد بردو و در مسجد در آن جاى مخصوص باشد و غسل‏دهنده ميّت براى نظيف كردن ميّت يا درآوردن لباس‏هاى وى و.. مزد بگيرد اشكالى ندارد. در حالى كه اگر در جاى خود روشن شود كه برخى از اين امور از حيطه تعبديّات يا از حيطه قلمرو دين خارج است و داخل در قراردادهاى اجتماعى است كه همه ملّت‏ها دارند اين مسائلى كه واقعاً خلاف متعارف و به ظاهر خنده‏دار مى‏نمايد، پيش نمى‏آيد زيرا امروزه مسأله كاملاً برعكس است. هركه دكتر، مهندس، قصاب، بقال، ارتشى، سپاهى، قاضى، امام جماعت،

 مؤذّن، مرده‏شوى و…. است در مقابل اعمالى كه انجام مى‏دهد پول مى‏گيرد، اگر استخدام است كه مزد خود را از دولت مى‏گيرد و هيچ‏گاه عنوان ارتزاق از بيت‏المال ندارد بلكه كاملاً حقوق مى‏گيرد تشويقى و جريمه دارد، اضافه‏كار دارد، افزايش سنواتى و بازنشستگى دارد و… و اگر شغل آزاد دارد از مردم مزد مى‏گيرد و اگر به خاطر شرايطى نظير فراوان بودن نيروى كار نتوانست شغلى براى خود پيدا كند باز حقوق بيكارى مى‏گيرد. به هر حال هركس درصدد است شغلى از اين واجبات نظاميه يا غيرنظاميه را تصاحب كند تا به نان و نوايى برسد و انجام واجبى از واجبات كفايى عبادى و غيرعبادى يك فرصت مناسب براى امرار معاش است نه انجام وظيفه و هر شغلى حتى مرده‏شويى سرقفلى هنگفتى دارد كه هركسى به راحتى آن را به ديگرى واگذار نمى‏كند.

 به هر حال بسيارى از مباحث ميّت از قبيل غسل، كفن، دفن، نماز بر ميت و… نياز به مباحث گسترده‏اى دارد كه بحث اجرت يكى از آنهاست و بحث متولّى انجام آن يكى ديگر از آنهاست كه آيا دولت و حكومت متولّى است تا اگر فرد يا افرادى نخواستند مرده خود را به خاك بسپارند يا خواستند بدون غسل و كفن به خاك بسپارند آنان را مجبور سازد يا متولّى كسى ديگر است؟ آيا اين‏گونه امور تكليف است يا حق هردو؟

 آيا در اين‏گونه مباحث همه مكلّفند يا تكليف ابتدا بر اولياى ميّت است و در صورت سرباز زدن آنان نوبت به ديگران مى‏رسد و اين‏كه آيا آنان با اذن اولياى انجام‏دهنده يا بدون اذن يا اين‏كه بين بحث واجبات ميّت با ساير واجبات كفايى تفاوت است و مثلاً در بحث واجبات ميّت، اولياء مقدّمند و اگر انجام ندهند مجبور مى‏شوند و در ساير واجبات اين‏گونه نيست يا تفصيل داده شود بين واجباتى كه نياز به تخصص خاص دارد نظير طبابت و واجباتى كه تخصص خاصى نمى‏خواند نظير تطهير مساجد. مباحثى است كه فعلاً قصد پرداختن به آنها را نداريم اگرچه بحث در تك تك اين موارد مفيد است و در جاهاى ديگر فوايد عملى فراوان دارد.

 به هر حال چون مباحث گسترده و متفاوتى وجود دارد كه بسيارى از آنها مبنايى است و به راحتى قابل حلّ نيست و در يك نوشته مختصر نمى‏توان به تمامى آنها يا به معظم آنها پرداخت ما تمامى آنها را به عنوان اصول موضوعه قبول مى‏كنيم و تنها به يك گوشه كوچك از بحث مى‏پردازيم.

    برخى اصول موضوعه

 بنابراين در بحث فعلى قبول داريم كه غسل دادن ميّت واجب است، غسل ميت نظير غسل انسان زنده است، غسل‏هاى ميّت سه تا مى‏باشد يكى با آب سدر، ديگرى با آب كافور و سومى با آب خالص.

 غسل عملى عبادى است و نياز به قصد قربت دارد و غسل‏دهنده بايد قصد قربت داشته باشد. در غسل ميّت بايد نجاست‏هاى عارضى بدن ميّت نظير خون، مدفوع و… زايل شود و تلاش شود به گونه‏اى عمل شود كه پس از غسل نجاستى از ميّت خارج نشود و موجب نجس شدن كفن وى نگردد. مثلاً مستحب است در بين پاهاى ميّت پنبه گذارده شود و ران‏ها با پارچه‏اى محكم به هم بسته شود و…

 اگر در حين غسل دادن، جايى از بدن غسل‏دهنده به بدن ميّت اصابت كرد بايد پس از آن غسل‏دهنده غسل مسّ ميّت انجام دهد و غسل‏دهنده ميّت بايد هم‏جنس با او يا با او محرم باشد.

    تيمم به جاى غسل

 حال اگر شرايط خاصى پيش آمد كه غسل دادن ميّت امكان نداشت مثلاً آب وجود نداشت يا آب وجود داشت ولى شخص محرم يا هم‏جنسى وجود نداشت يا بدن ميّت به گونه‏اى بود كه با ريختن آب بر آن متلاشى مى‏شد يا سدر و كافور وجود نداشت و يا…. چه بايد كرد؟

 شايد كسى بگويد: جواب اين سؤال روشن است و آيات قرآن و روايات به اين مشكل پاسخ داده‏اند. آيه قرآن فرموده: )و ان كنتم مرضى او على سفر او… فلم‏تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيّباً((183)؛ و اگر بيمار يا در سفر بوديد و يا… و آبى نيافتيد پس با خاك پاك تيمم كنيد.« يا حديث فرموده: »يا اباذر! يكفيك الصعيد عشر سنين(184)؛ اى ابوذر! ]تيمم با خاك براى ده سالت كافى است.« و اساساً شايد براى يك متشرّع جاى سؤال و پرسش و شبهه وجود نداشته باشد كه با نبودن آب يا عذرهايى نظير آن به جاى غسل بايد تيمم انجام داد و شخص مرده يكى از مواردى است كه ما مكلّفيم او را غسل دهيم. حال اگر در شرايط خاصى غسل دادن وى امكان نداشت او را تيمم مى‏دهيم.

 علاوه بر اين دليل‏هاى كلى، يك روايت درخصوص خود ميّت وجود دارد كه برطبق آنها پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرموده بايد ميّت را تيمم داد نظير: »ان قوماً أتوا رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله فقالوا يا رسول‏اللّه‏صلى الله عليه وآله مات صاحب و لنا و هو مجدور، فان غسلناه انسلخ، فقال: يَمّموهُ.«(185)

 »گروهى نزد رسول خداصلى الله عليه وآله آمدند و گفتند: اى رسول خدا! يكى از ياران ما كه به آبله گرفتار شده بود مُرد، اگر او را غسل دهيم بدنش متلاشى مى‏شود. حضرت فرمود: او را تيمم دهيد.«

 بنابراين نبايد در حكم وجوب تيمم دادن ميّتى كه غسل دادنش ممكن نيست ترديدى روا داشت. ولى با اين همه اشكالات زير به ذهن مى‏آيد:

 1 – چرا در اين مسأله‏اى كه بسيار مورد ابتلا بوده و در آن زمان‏ها بسيار اتفاق مى‏افتاده كه افراد، در بيابان، به خاطر گم كردن راه، ابتلاى به كوير و بى‏آبى مى‏مُرده‏اند از پيامبر اكرم و ائمه اطهارعليهم السلام تنها همين يك خبر و آن هم با سند ضعيفى كه در فقه برطبق آن فتوا نمى‏دهند به ما رسيده است؟!

 در زيادى از حوادث تاريخى پيوسته خبر مُردن يكى دو نفر، در راه، در اثر تشنگى يا گم كردن راه را مى‏شنويم از جمله در سفر مسلم بن عقيل نماينده امام حسين‏عليه السلام به كوفه راهنماها راه را گم كردند و خودشان در بيابان جان دادند و مسلم با سختى‏هاى فراوان نجات يافت.

 آن‏گاه با اين همه پيرامون چگونگى تيمّم دادن ميّت كه پس از مرگ اعضايش خشك مى‏شود و قابل حركت دادن نيست سؤال نشده يا پيرامون چند مرتبه تيمّم دادن او سؤال نشده يا پيرامون تعويض لباس‏هاى او كه يقيناً حالت مرگ آلوده مى‏شود پرسشى انجام نگرفته و يا پيرامون غسل مسّ ميّت كردن كسى كه او را تيمم مى‏دهد و مسلّماً بدنش با بدن ميّت تماس برقرار مى‏كند – خصوصاً در آن زمان‏ها و در بيابان‏ها كه دستكش پلاستيكى و… نبوده است – سؤال نشده در صورتى كه در موارد مشابه سؤال‏هاى فراوان و داستان‏هاى متعددى در كتاب‏هاى شيعه و سنى موجود است و… اينها ما را در اصل حكم تيمم دادن ميّت به شك مى‏اندازد. مثلاً پيرامون “مجدور = آبله‏اى” كه تنها يك حديث پيرامون تيمم دادن وى پس از مرگ وارد شده احاديث زيادى پيرامون احكام غسل جنابت وى در حال زنده بودنش وارد شده است از جمله:

 1 – از حضرت صادق‏عليه السلام پيرامون شخص آبله‏اى كه جنب شده است پرسيدم: فرمود: اگر او خود را جنب كرده بايد غسل كند و اگر محتلم شده تيمم كند.(186)

 2 – به حضرت صادق‏عليه السلام گفته شد: فلانى كه آبله‏اى بود جنب شد او را غسل دادند سپس مُرد. حضرت فرمود: او را كشتند. چرا سؤال نكردند؟ چرا او را تيمم ندادند؟ شفاى نادانى پرسش است.(187)

 3 – همين حديث با همين الفاظ از رسول گرايم اسلام نيز نقل شده است.(188)

 4 – حضرت صادق‏عليه السلام فرمود: آبله‏اى يا استخوان شكسته، وقتى كه جنب شد با خاك تيمم مى‏كند.(189)

 با يك نگاه سطحى معلوم مى‏گردد كه تنها در كتاب وسايل الشيعه شش حديث و برخى با سندهاى متعدد پيرامون حكم جنابت شخص آبله‏اى موجود است در صورتى كه پيرامون مرگ او و وجوب تيمم دادن او تنها يك حديث وجود دارد كه اين يك حديث نيز مبتلا به معارض است و دو حديث در همان باب با آن ناسازگارى دارد كه عبارتند از:

 حضرت سجاد يا امام باقرعليهما السلام فرمود: آبله‏اى و شكسته اعضا و آن‏كه داراى غده‏هاى چركين پوستى است ]وقتى كه بميرد[ بر رويش آب ريخته مى‏شود.(190)

 از حضرت على‏عليه السلام پيرامون شخصى كه با آتش سوخته شده بود سؤال شد، فرمود كه بر او آب ريخته شود و برش نماز خوانده شود.(191)

 و حديثى نيز در باب بعدى با آن معارضه مى‏كند كه عبارت است از:

 از حضرت كاظم‏عليه السلام پيرامون سه نفرى كه در سفر بودند يكى جنب، ديگرى ميّت و سومى بدون وضو و وقت نماز فرا رسيد و آب به مقدار كفايت يكى از آن سه موجود است، پرسيده شد كه كدام‏يك آب را بردارد و چه كنند. حضرت فرمود: جنب غسل كند، ميّت دفن شود و آن‏كه بدون وضو است تيمم كند زيراكه غسل جنابت فريضه است و غسل ميّت سنت است و تيمم براى ديگرى جايز است.(192)

 توضيح و تصحيح:

 1 – باتوجه به ساير ادلّه و اصول موضوعه پذيرفته شده معلوم مى‏شود كه “غسل ميّت سنت است” يعنى واجبى است كه وجوبش از راه سنّت فهميده شده نه از راه قرآن.

 2 – در الفاظ اين حديث اختلاف است. در برخى نقل‏ها آمده: “الميت يدفن”(193) و در برخى ديگر آمده: “الميت يدفن يتيمّم”(194) طبق نقل دوم كه از من لايحضره الفقيه است بايد در نبود آب ميت را تيمم داد ولى طبق نقل اوّل تيمم دادن او واجب نيست.

 به نظر ما نقل اوّل صحيح است زيرا نقل دوم با تعليل سازگار نيست و بايد اين‏گونه تعليل مى‏آورد كه “تيمم دادن ميّت جايز است” يا مى‏فرمود: “چون غسل ميّت با سنت ثابت شده و وجوبش كم‏اهميّت‏تر است به تيمم تبديل مى‏شود” ولى اينها را نفرمود بلكه فرمود: “غسل ميّت سنّت است” كه با توجه به ساير احاديث آن را اين‏گونه معنى كرديم كه وجوبش از راه سنت ثابت شده است ولى سخنى از تيمم دادن وى به ميان نيامد و تنها پيرامون شخص سوم فرمود: تيمم برش جايز است در حالى كه مسلّماً امام‏عليه السلام در مقام بيان بوده است و بايد حكم هريك از كاملاً بيان مى‏نمود و دليل مى‏آورد. به هر حال از آن‏چه گذشت نتيجه مى‏گيريم بدليّت تيمّم به جاى غسل ميّت نيز بايد با اذن و اجازه شارع باشد و شارع چنين اذنى را نداده است و بالاخره مؤيّدش اين‏كه در حديث چهارم همين باب از وسائل الشيعه آمده است: »يغتسل الجنب و يدفن الميت« بدون اين‏كه سخنى از تيمم دادن وى به ميان آورد.

 به هر حال براى چگونه تيمم دادن ميّت نه در كتب حديثى اهل سنت روايتى يافت مى‏شود و نه در كتب روايى شيعه با آن‏كه اهل سنت معمولاً براى اثبات هر حكمى حديثى را به صورت داستانى كه در خارج اتفاق افتاده نقل مى‏كنند و از آن بر حكمِ فقهى استدلال مى‏كنند ولى در اين بحث هيچ مطرح نساخته‏اند كه مثلاً فلان شخص در بيابان مُرد و چون آب نبود او را تيمم داديم يا فلانى آبله‏اى بود و چون بدنش متلاشى مى‏شد او را تيمم داديم يا پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرمان داد كه اين‏گونه وى را تيمم دهيم.(195)

 جالب اين است كه بدانيم “تيمم” از باب “تفعّل” و براى قبول و مطاوعه فعل مى‏باشد و چون لازم است نه متعدّى. براى متعدّى آن بايد صيغه ديگرى به كار برد، همان‏گونه كه “اغتسلت” لازم است و معناى “غسل كردم” را مى‏دهد و براى متعدى آن “غَسَّلَت = او را غسل دادم” به كار مى‏برند بايد براى متعدى “تَيَمَّمتُ = تيمم كردم”، چيز ديگرى نظير “يَمَّمْتُهُ = او را تيمم دادم” به كار ببرند ولى در كتب حديثى اهل سنت و معجم‏هاى حديثى آنان حتى به يك مورد كه يمّمتُ به معناى تيمم دادم و مشتقاتى نظير آن برخورد نكردم.

 و به عبارت ديگر در قرآن لفظ “اغتسال” وجود دارد: )و لا جنباً الّا عابرى سبيل حتّى تغتسلوا((196)؛ آن‏گاه از آن حاصل مصدر “غسل” ساخته شده و غسل كردم، غسل دادم استعمال شده است ولى از “تيمم” كه در قرآن به كار رفته: )فتيمموا صعيداً طيّباً( تنها همان “تيمم” كه مصدر است به كار رفته و براى تيمم دادن لفظ ديگرى نظير “يمموه”، “يممتوه” و امثال آن در كتاب‏هاى حديثى آنان يافت نشد. امّا در كتاب‏هاى حديثى شيعه اين لفظ به كار رفته مثلاً در كافى 68/3، فقيه 107/1، تهذيب الاحكام 184/1، مستدرك الوسايل 527/2 اين الفاظ به كار رفته است ولى همه پيرامون شخص آبله‏اى است كه جنب شده و او را غسل داده‏اند مرده است و در همه آنها امام يا پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله فرموده است: چرا او را تيمم نداديد؟! كه مراد تيمم دادن به انسان جنبى است كه زنده است و خودش قصد مى‏كند و شايد خودش نيز دست خود را به خاك مى‏زند و به پيشانى و دست‏ها مى‏كشد و به عبارت ديگر گاهى ما به او فرمان تيمم مى‏دهيم و او تيمم مى‏كند و گاهى او قصد مى‏كند و ما دست او را به خاك مى‏زنيم و سپس دستش را به پيشانى و دست‏هايش مى‏كشيم كه باز اگرچه كار مشكلى است ولى چون انسان زنده‏اى است و دست‏هايش حالت انعطاف دارد، عملى ممكن است و شايد مراد اين است كه او قصد كند ولى ما دست خود را به خاك مى‏زنيم و سپس دست خود را به پيشانى و دست‏هاى او مى‏كشيم كه باز اين نيز تيمم دادن او به حساب مى‏آيد و چون او قصد تيمم مى‏كند پاكى و طهارتى كه انتظار است و آيه، پس از دستور به تيمم فرموده: )مايريداللّه ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم((197) برايش حاصل مى‏شود چون قصد تيمم را انجام داده است.

 امّا وقتى كه شخصى مرده است كه قصد تيمم نمى‏كند و چون بدنش خشك است دست خودش به زمين نمى‏خورد و چون دستش راست و خم نمى‏شود با آن به پيشانى و دست‏ها مسح نمى‏شود چگونه مى‏تواند چنين تيممى طهارت بياورد؟!

 و اگر كسى ادعا كند كه چنين تيمم دادنى طهارت‏آور است و مُرده را پاك مى‏سازد بايد اوّل مشروعيت اين تيمم و سپس طهارت‏آورى آن را ثابت كند و سپس به اين پرسش پاسخ دهد كه چرا پيامبر اكرم و ائمه اطهارعليهم السلام تيمم دادن ميّت را توضيح نداده‏اند، تعدادش را بيان نكرده‏اند و… .

 و به هر حال روايتى كه بر تيمم دادن ميت دلالت دارد تنها يك روايت است كه در بين كتب اربعه، تنها در تهذيب شيخ طوسى نقل شده(198) و سندش نيز بسيار ضعيف و مخدوش است. حال چگونه يك مسأله به اين مهمى با يك روايت كه تنها در يك كتاب آن هم با سند ضعيف و بدون توضيح و راه‏كار عملى آمده قابل اثبات است خدا مى‏داند. تازه در تهذيب الاحكام نيز همين روايت با دو روايت قبل كه به آب ريختن روى چنين ميّتى دستور مى‏دهد تعارض دارد امّا مرحوم شيخ بدون هيچ قرينه‏اى آن دو روايت را مربوط به مرده‏اى دانسته كه آب، گوشت‏هاى بدنش را متلاشى نسازد و تيمم را مربوط به مرده‏اى دانسته كه آب بدنش را متلاشى مى‏سازد.

 بنابراين دليلى بر وجوب تيمم دادن ميّت از روايات يافت نشد و فتواى فقها نيز مستند ديگرى نمى‏تواند دانسته باشد مگر همين روايت همراه با هر احتياط و يا قياس كردن مرده به زنده، در حكم تيمم كه هر سه مخدوش است.

 اشكال: نه لازم است كه شارع دستور به تيمم دادن ميت داده باشد و نه لازم است كه چگونگى تيمم دادن ميّت را بيان نكند زيراكه اهل شرع خودشان اين امور را مى‏دانسته‏اند و به كار مى‏برده‏اند نظير روزه كه وقتى دستور به روزه آمد همه همان‏گونه كه از يهوديان سراغ داشتند روزه گرفتند و تنها مغرب قبل از به خواب رفتن غذا مى‏خوردند تا زمانى كه آيه نازل شد و برايشان خوردن تا طلوع فجر را مباح كرد.

 جواب: بله، نماز و روزه در اديان سابق بوده است و مسلمانان اجمالاً با آن آشنايى داشته‏اند ولى وضو و تيمم از مخترعات شرعى است و به همين جهت وضو را قرآن بيان كرده و تيمم را كه بيان نكرده است. افراد، واقعاً نمى‏دانستند چگونه تيمم كنند و وقتى عمّار در بيابان جنب شد و هنوز پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله تيمم كردن را آموزش نداده بود او در خاك غلتيد.(199)

 بنابراين نمى‏توان تيمم و عموميت تيمم به جاى غسل در همه‏جا را از مرتكزات دانست و لااقل بايد حديثى در وجوب جايگزينى يا چگونگى تيمم دادن ميّت از پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله صادر مى‏شد.

    فتواهاى فقيهان

 مرحوم شيخ مفيد: »و المجدور و المحترق و امثالهما ممن يحدث الآفات التحليل لجلودهم و اعضائهم و لحومهم اذا كان المس لهم باليد فى تغسيلهم يزيل شيئاً من لحمهم او شعرهم لم‏يمسوا باليد، و صب عليهم الماء صباً، فان خيف ان‏يلقى الماء عنهم شيئاً من جلودهم او شعرهم لم‏يقربوا الماء و يمموا بالتراب كما يؤمم الحىّ العاجز بالزمانة عند حاجته الى التيمم من جنابته، فيمسح وجهه من قصاص شعر رأسه الى طرف انفه و يمسح ظاهر كفيه حسب ما رسمناه.«(200)

 »انسان آبله‏اى، سوخته و امثال اينها كه آفات موجب از بين رفتن پوست، اعضا و گوشتشان شده است اگر دست كشيدن به آنان در غسل موجب شود كه چيزى از گوشت يا مويشان زايل شود، با دست مس نمى‏شوند بلكه بر آنان آبى ريخته مى‏شود و اگر ترسيده شود كه آب چيزى از پوست يا موى آنان را بكند به آنان آب ريخته نمى‏شود و با خاك تيمم داده مى‏شوند، همان‏گونه كه انسان زنده ناتوانِ به واسطه زمين‏گيرى را هنگام احتياجش به تيمم براى جنابتش تيمم مى‏دهند يعنى صورتش را از رستنگاه مو تا بالاى بينى مسح مى‏كند و پشت دستش را همان‏گونه كه قبلاً گفتيم مسح مى‏كند.«

 مرحوم شيخ طوسى در تهذيب الاحكام كه شرح “المقنعه” مى‏باشد در ذيل اين عبارت سه روايت نقل كرده كه عبارتند از:

 1 – »عن ابى جعفرعليه السلام قال: »المجدور و الكسير و الّذى به القروح يصب عليه الماء صباً(201)؛ انسان آبله‏اى و عضو شكسته يا كسى كه داراى غده‏هاى چركين است ]هنگامى كه مُرد[ برش آب ريخته مى‏شود.«

 2 – »عن على‏عليه السلام انه سأل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم ان‏يصبّوا عليه الماء صباً، و ان‏يصلّى عليه(202)؛ از حضرت على‏عليه السلام پيرامون شخص سوخته شده با آتش سؤال شد. فرمود: بر وى آب بريزند و نماز بخوانند.«

 3 – »ان قوماً اتو رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله مات صاحب لنا و هو مجدور، فان غسلناه انسلخ. فقال: يمموه(203)؛ گروهى نزد پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله آمدند و گفتند: اى رسول خدا! دوست ما در حالى كه آبله‏اى بود مُرد، اگر او را غسل دهيم متلاشى مى‏شود. فرمود: او را تيمم دهيد.«

 نكته‏ها:

 1 – از اين‏كه مرحوم شيخ طوسى در شرح عبارت استاد خود، شيخ مفيد تنها به روايات تمسك كرده معلوم مى‏شود كه مسأله دليل تعبدى ديگرى نظير اجماع نداشته است وگرنه به آن نيز اشاره مى‏كرد.

 2 – معلوم نيست چرا مرحوم شيخ بين روايت سوم با روايت‏هاى 1 و 2 تعارض نديده و به فكر علاج تعارض نيفتاده و به راحتى 1 و 2 را مربوط به صورتى دانسته كه آب از بدن آنها چيزى جدا نمى‏سازد و سومى را مربوط به حالتى دانسته كه آب از بدن آنان چيزى را جدا مى‏سازد. اين شاهد جمع بى‏دليل است.

 مرحوم شيخ مفيد در ادامه فرموده است: »اذا لم‏يوجد للميت مايطهّر به لعدم الماء او عدم ما يتوصل به اليه او لنجاسته الماء او كونه مضافاً ممّا لايتطهر به يُمِّمَ بالتراب و دفن و كذلك ان منع من غسله بالماء ضرورة تلجى‏ء اليه لم‏يغسل به و يمم بالتراب؛(204) هنگامى كه براى ميّت وسايل تطهير يافت نشود به جهت نبود آب يا نبود آن‏چه به واسطه آن آب به ميّت مى‏رسد نظير دلو، يا نجس بودن آب يا مضاف بودنش به گونه‏اى كه به آن تطهير نشود در اين صورت‏ها با خاك تيمم داده مى‏شود و دفن مى‏گردد و همچنين اگر ضرورتى از غسل دادنش با آب منع كند غسل داده نمى‏شود و با خاك تيمم داده مى‏شود.«

 مرحوم شيخ طوسى در توضيح اين فقره و مستدل ساختن آن فرموده: »شرحش در باب غسل‏ها گذشت و بيان كرديم كه وقتى غسل وجب شد و آب يافت نشد يا استعمالش ممكن نبود در اين هنگام واجب، تيمم است و نيازى به اعاده‏اش نيست.«(205)

 نكته:

 در باب اغسال چيزى پيرامون تيمم دادن ميّت نگذشت و در باب تيمم هم چيزى در اين رابطه بيان نشد. بله مرحوم شيخ طوسى و مرحوم شيخ مفيد، هردو در ذهن خود يك قياسى ايجاد كرده‏اند و احكام انسان زنده و مرده را يكى دانسته‏اند و تصور كرده‏اند همان‏گونه كه انسان زنده وقتى آب نداشت يا آب برايش ضرر داشت به جاى غسل كردن تيمم مى‏نمايد يا آدم مريض و زمين‏گير را تيمم مى‏دهند آن‏گاه در ذهن خود مرده را به زنده قياس كرده‏اند و گفته‏اند اگر مرده نيز برايش آب ضرر نداشت يا آب وجود نداشت بايد تيمم داده شود در حالى كه قياس مع‏الفارق است و انسان زنده حداقل توان قصد كردن را دارد در حالى كه ميّت اين‏چنين نيست.

 نكته ديگرى كه اين بزرگان را به سوى وجوب تيمم دادن ميّت سوق داده اين است كه اين حكم با احتياط نزديك‏تر است و مسلّماً تيمم دادن ميّت ضررى ندارد. همان‏گونه كه مرحوم شيخ طوسى در “خلاف” فرموده است: »اذا احترق الانسان و لايمكن غسله يمّم بالتراب مثل الحىّ و به قال جميع الفقهاء الّا ما حكاه الساجى عن الاوزاعى انه قال: يدفن من غير غسل و لم‏يذكر التيمم. دليلنا اجماع الفرقة و لأن فعل التيمم لايضرّ و هو الاحوط. فانّ عند فعله يزول الخلاف(206)؛ وقتى كه انسانى بسوزد و غسل دادنش ممكن نباشد مانند زنده‏ها با خاك تيمم داده مى‏شود و همه فقيهان همين را گفته‏اند مگر آن‏چه كه ساجى از اوزاعى حكايت كرده كه او گفته، بدون غسل دفن مى‏شود و تيمم را ذكر نكرده است. دليل ما اجماع فرقه است و اين‏كه تيمم دادن ضررى نمى‏زند و مطابق احتياط است و با تيمم دادن اختلاف برطرف مى‏شود.«

 بررسى: اگرچه مرحوم شيخ به سه دليل تمسك كرده ولى هر سه مخدوش است زيرا اجماع بر فرض اثبات(207) يا متيقن المدرك يا محتمل المدرك است زيراكه براى اين حكم در كتاب رواييش رويات نقل كرده است. پس مدرك اجماع‏كنندگان احتمالاً همان روايت است. دليل دوم ايشان همان احتياط و زيانبار نبودن تيمم است در حالى كه در شبهه تكليفيه جاى احتياط نيست و بايد به اصل برائت تمسك كرد، زيرا شك در اين است كه آيا در نبود آب يا در خالتى كه امكان غسل دادن ميّت وجود ندارد تكليفى متوجه ما هست يا خير؟ و در اين صورت جاى برائت است. بله اگر مى‏دانستيم كه تكليفى متوجّه ماست و نمى‏دانستيم آن تكليف چيست جاى احتياط بود.

 از اين‏جا معلوم مى‏شود كه دليل سوم ايشان نيز اساسى ندارد كه مى‏فرمايد در صورت تيمم دادن ديگر اختلافى وجود ندارد، زيرا مى‏گوييم صحيح است كه در آن حالت ديگر اختلافى وجود ندارد ولى تمام كلام در مدرك و دليل اين حكم است.

 اشكال: در اين مسأله يك روايت ضعيف وجود دارد و شهرت قدما و اجماع منقول نيز بر آن وجود دارد كه جبران ضعف روايت را مى‏كند. پس حكم تيمم دادن ميّت داراى دليل فقه‏پسند است.

 جواب: اجماع و شهرت وقتى مى‏تواند مؤيد يا دليل باشد كه ندانيم مدرك اجماع‏كنندگان چيست و مسأله مطابق با اصلى از اصول نباشد و به هر حال به گونه‏اى باشد كه بگوييم حتماً دليلى از معصوم به آنان رسيده كه به ما نرسيده است. ولى وقتى احتمال مى‏دهيم كه شهرت و اجماع بر پايه احتياط ايجاد شده و خود مرحوم شيخ به اين نكته تصريح كرده، اين اجماع هيچ كاشفيّتى ندارد و جبران ضعف سند روايت را نيز نمى‏كند.

 نكته:

 مرحوم آيةاللّه العظمى بروجردى و هم‏فكرانش كه براى شهرت قدما ارزش قائلند، تمام سخنشان اين است كه گذشتگان اهل قياس، استحسان، استدلال‏هاى امروزين و… نبوده‏اند.(208) بنابراين وقتى در مسأله‏اى فتوا دادند معلوم مى‏شود كه از معصوم خبرى، قرينه‏اى و… به آنان رسيده است كه به ما نرسيده و به هر حال ما يقين مى‏كنيم كه آنان آن مسأله را از معصوم تلقّى كرده‏اند.

 امّا ما در جواب حضرت ايشان عرض مى‏كنيم محتمل است كه فقيهان قديم ناخودآگاه به دام قياس افتاده باشند همان‏گونه كه در بررسى عبارت تهذيب‏الاحكام گذشت و محتمل است بر اين مطلب و نظايرش به خاطر موافق احتياط بودن توافق كرده‏اند، هم در فتوا ملتزم شده‏اند و هم عملاً در مواردى كه پيش آمده مرده‏اى را تيمم داده‏اند ولى اين كار و فتوا اثبات تلقّى چيزى از معصوم نمى‏كند مگر اين‏كه معلوم شود آنان اهل احتياط نبوده‏اند كه به هيچ وجه قابل اثبات نيست و نيز ثابت شود كه آنان هيچ‏گاه – ولو خطاءً – در دام قياس نيفتاده‏اند كه اين نيز قابل اثبات نيست. به ويژه كه اين مسأله در كتب اهل سنت هم وجود دارد و در آن‏جا نيز دليلى غيز از قياس مرده به زنده وجود ندارد، همان‏گونه كه در عبارت ابن قدامه گذشت.

 و مهم‏تر اين‏كه اين مسأله از مسائل مورد ابتلاء بوده است و اگر واجب بود بايد شارع بيان مى‏نمود. امّا مطرح نشدنش در روايات و احاديث و حتى فتواها تا زمان شيخ مفيد )ره( و واجب شدنش از اين زمان واقعاً مريب است.

 مرحوم صدوق در المقنع: و ان كان الميت مجدوراً او محترقاً فخشيت انك اذا مسسته سقط من جلده شى‏ء فلاتمسّه و لكن صب عليه الماء صباً، فان سقط منه شى‏ء فأجمعه فى الكفائه(209)؛ و اگر ميّت آبله‏اى يا سوخته باشد و بترسى كه اگر به او دست بكشى از پوستش چيزى ساقط مى‏شود به او دست نكش و ليكن بر او آب بريز و باز اگر چيزى از او ساقط شد در كفن‏هايش بگذار.«

 باز در جاى ديگر فرموده: »و المحترق يصلى عليه و يصب الماء عليه صباً و يدفن(210)؛ بر كسى كه سوخته شده نماز خوانده مى‏شود و بر او آب ريخته مى‏شود و دفن مى‏گردد.«

 نكته:

 مرحوم صدوق در “المقنع” سخن از تيمم دادن ميّت به ميان نياورده و فرموده كه به طور كلى بر شخص آبله‏اى آب ريخته شود و اگر اجزايى از او جدا شد در كفنش گذاشته شود. بنابراين اجماع ادّعا شده از سوى مرحوم شيخ طوسى قابل مناقشه است.

 نظير همين عبارت‏ها در الفقه المنسوب للامام الرضاعليه السلام نيز موجود است(211) كه اگر اين كتاب از پدر مرحوم صدوق باشد معلوم مى‏گردد كه ايشان نيز تيمم دادن ميّت مجدور را معتقد نبوده و اگر كتاب از امام رضاعليه السلام باشد كه تكليف بيشتر روشن مى‏گردد و به هر حال روشن مى‏گردد كه فقها به روايت ضعيفى كه حكم ميّت مجدور را تيمم مى‏دانست عمل نكرده‏اند.

 در كتاب الكافى لابى الصلاح حلبى نيز ذكرى از تيمم دادن ميّت به ميان نيامده است.

 امّا مرحوم شيخ طوسى در نهايه آورده است كه: »اگر ميّت آبله‏اى يا عضو شكسته يا سوخته يا داراى غده‏هاى چركين بود و از غسل دادنش نترسد، غسل داده مى‏شود و اگر از لمس كردن آن بترسد بر وى آب ريخته مى‏شود و اگر از لمس هم ترسيده شود تيمم داده مى‏شود.«(212)

 مرحوم سلّاد در “المراسم” تيمم دادن هركسى كه ترس اين وجود دارد كه با شستن گوشتش زايل شود نظير آبله‏اى، خوره‏اى و سوخته را واجب دانسته است.(213)

 بنابراين اين فتوا از زمان شيخ مفيد – قدس اللّه نفسه – در كتاب‏هاى شيعه پيدا شده زيرا سلار از شاگردان شيخ مفيد و سيد مرتضى بوده است.(214)

 يكى از امور ديگرى كه وجوب تيمم دادن ميّت را تضعيف مى‏كند اين است كه در انسانِ زنده با نبودِ هر شرطى از شرايط غسل يا وضو مكلف وظيفه‏اش به تيمم تبديل مى‏شود. مثلاً نبود آب، مريض بودن مكلّف، ضرر داشتن آب براى اعضا، نبود وقت براى وضو يا غسل، وجود مانع بر معظم اعضاى وضو يا غسل همه از مسوّغات تيمم است در حالى كه با وجود هر عذرى بر سر غسل دادن ميّت، فقيهان سخن از تيمم دادن وى به ميان نياورده‏اند. مثلاً اگر هم‏جنس و يا مَحرَم براى غسل دادن ميّت يافت نشد يا هم‏جنس يافت شد ولى مسلمان نبود و آب نيز قليل بود كه با اصابت به دست شخص غيرمسلمان طبق نظر مشهور آب نجس مى‏شود، در هر دو صورت فقيهان سخنى از تيمم به ميان نياورده‏اند بلكه در صورت اوّل مباشر غيرهم‏جنس بر ميّت آب مى‏ريزد و وى را به خاك مى‏سپارد(215) و در صورت دوم مسلمان ناهم‏جنس به غير مسلمانِ هم‏جنس دستور مى‏دهد كه خود را بشويد و سپس ميّت را غسل دهد و هيچ‏گاه در چنين فرضى در فتواهاى فقيهان سخنى از تيمّم به ميان نيامده است و اين خود از امورى است كه وجوب تيمم دادن ميّت را تضعيف مى‏كند زيرا در موارد مشابه در مورد زنده‏ها در فقه پيوسته سخن از تيمم يا احتياط جمع بين تيمم و وضو يا تيمم و غسل به ميان مى‏آورند امّا در مواردى كه ذكر شد اصلاً به ذهنشان خطور نكرده كه تيمم را مطرح سازند با اين‏كه غيرمسلمان مماثل به راحتى مى‏تواند تيمم دهد و آب و غير آن را نجس نكند و غيرمماثل مسلمان به راحتى مى‏تواند با دستكش يا پيچيدن پارچه‏اى به دست او را تيمم دهد تا از تماس با نامحرم نيز جلوگير كرده باشد در حالى كه در روايات و فتاوى به اين امور هيچ اشاره‏اى نشده است.

    فتاوا

 شايد آوردن عبارت “العروةالوثقى” مناسب‏ترين عبارت باشد زيراكه حواشى حدود بيست و پنج تن از فقيهان بر آن نيز موجود است. ايشان فرموده:

 »يجب المماثلة بين الناسل و الميت فى الذكورية و الانوثية: فلايجوز تغسيل الرجل للمرأة و لاالعكس(216)؛ هم‏جنس بودن بين شوينده و ميّت واجب است. بنابراين جايز نيست كه مرد زن را غسل دهد و يا بالعكس.«

 باز فرموده: »اذا انحصر المماثل فى الكافر او الكافرة من اهل الكتاب، امر المسلم المرأة الكتابية او المسلمة الرجل الكتابى ان‏يغتسل اوّلاً و يغسّل الميت بعده و الآمر ينوى النية، و ان امكن ان لايمسّ الماء و بدن الميت تعيّن(217)؛ اگر هم‏جنس در مرد يا زن كافرى كه اهل كتاب است منحصر بود مرد مسلمان به زن كتابى و يا زن مسلمان به مرد كتابى دستور مى‏دهد كه خودش غسل كند و سپس ميّت را غسل دهد و دستوردهنده نيّت غسل مى‏كند و اگر ممكن است كه كتابى آب و بدن ميّت را لمس نكند همين متعيّن است.«

 و باز فرموده: »اذا لم‏يكن مماثل حتى الكتابى و الكتابية سقط الغسل، لكن الاحوط تغسيل غير المماثل من غير لمس و نظر من وراء الشباب(218)؛ وقتى كه هم‏جنس حتى اهل كتاب وجود نداشت غسل ساقط مى‏شود، ليكن احتياط آن است كه غير هم‏جنس بدون لمس و نظر از روى لباس او را غسل دهد.«

 از بيست و پنج حاشيه‏اى كه در اختيار اين‏جانب بود هيچ‏كدام در آن‏چه مطرح شد حتى احتمال تيمم دادن ميّت را مطرح نساخته‏اند. حال اين سؤال به طور جدّى مطرح مى‏شود كه چرا در موارد مشابه براى زندگان كه هر غسل و يا وضويى به مشكل برمى‏خورد به نحو احتياط يا فتوا يا تخيير بحث تيمم را مطرح مى‏سازند ولى در اين‏جا هيچ سخنى از تيمم حتى به نحو احتياطى مطرح نساخته‏اند.

  اين نيست مگر به اين جهت كه در روايات و فتواهاى فقيهان سابق در اين بحث، سخنى از تيمم به ميان نيامده است. بنابراين بحث تيمم در مورد ميّت فتوايى است كه تنها بر مبناى قياس مخفى و سپس احتياط صادر شده است و مستند آن يك روايت ضعيف بيشتر نيست در حالى كه در اين‏گونه موارد اصل اقتضاى برائت مى‏كند همان‏گونه كه بعداً توضيح داده خواهد شد.

    روايات

 1 – به حضرت صادق‏عليه السلام گفتم اگر مرد مسلمانى بميرد و با او مرد مسلمان يا زن مسلمانى از خويشاوندانش وجود ندارد ولى مردانى از مسيحيان و زنانى مسلمان كه با ميّت خويشاوندى ندارند وجود دارند چه كنند؟ فرمود: »يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر؛ مسيحيان غسل مى‏كنند و سپس او را غسل مى‏دهند اضطرار پيش آمده است.«

 و از زن مسلمانى كه مى‏ميرد و زن مسلمان يا مرد مسلمان خويشاوندى وجود ندارد و همراه او زن نصرانى و مردان مسلمانى است پرسيدم. فرمود: »تغتسل النصرانية ثم تغسلها؛ زن نصرانى غسل مى‏كند و سپس او را غسل مى‏دهد.«(219)

 2 – در حديث ديگرى آمده كه گروهى نزد رسول اكرم‏صلى الله عليه وآله آمدند و گفتند: زنى با ما وفات يافت و مَحرمى نداشت. حضرت پرسيد: چگونه عمل كرديد؟ گفتند: بر او آبى ريختيم. فرمود: »او ماوجدتم امرأة من اهل الكتاب تغسّلها؟ قالوا: لا. قال: افلايممتموها؟!؛(220) آيا زنى از اهل كتاب نيافتيد تا او را غسل دهد؟! گفتند: نه. فرمود: چرا او را تيمّم نداديد؟!«

 بررسى: اين روايت دوم سند صحيحى ندارد و شايد به همين جهت هيچ‏يك از فقيهان در نبودن هم‏جنس از اهل كتاب سخنى از تيمم به ميان نياورده‏اند و شايد به اين جهت بوده كه در آن حال كه معمولاً در بيابان و مسافرت بوده‏اند و دستكش و امثال آن كه نامحرم بتواند از لمس با بدن ميّت جلوگيرى كند وجود نداشته و بنابراين عملاً تيمم ممكن نبوده است.

 3 – در روايت ديگر آمده است كه از حضرت صادق‏عليه السلام پرسيدم پيرامون زنى كه در سفر مى‏ميرد و همراه با مردانى است كه با او محرم نيستند و زنى به همراه ندارند. با او چه كنند؟!

 فرمود: »يُغْسَلُ منها ما اوجب اللّه عليها التيمم و لاتمس و لايكشف شى‏ء من محاسنها التى امر اللّه بستره. فقلت كيف يصنع بها؟ قال: يغسلها بطن كفيها، ثم يغسّل وجهها؛ اعضاى تيمم او را مى‏شويد و او را مسّ نمى‏كند و هيچ‏يك از اعضاى زيباى او را كه خداوند دستور به پوشانيدنش داده ظاهر نمى‏سازد. گفتم: چه كند؟ فرمود: كف دست او را بشويد سپس صورتش را بشويد.«(221)

 با اين‏كه در صورت تعذر غسل، نوبت به تيمم مى‏رسد ولى امام‏عليه السلام سخنى از تيمم به ميان نياورده و به سراغ شستن اعضاى وضو رفته است. اگر تيمم واجب بود جا داشت كه حضرت تيمم بدون لمس بدن ميت را مقدم مى‏ساخت.

 4 – باز در روايت ديگر پيرامون زنى كه در سفر مى‏ميرد و زن يا محرمى به همراهش نيست، حضرت صادق‏عليه السلام فرمود: »يدفن كما هو فى ثيابه(222)؛ همان‏گونه كه هست در لباسش دفن مى‏شود.«

 5 – و در حديث ديگر فرمود: »يلففنه لفّاً فى ثيابه و يدفنه و لايُغَسِّلنه(223)؛ او را در لباسش مى‏پيچند و دفن مى‏كنند و غسلش نمى‏دهند.«

 6 – و در روايت ديگر آمده: »تلف و تدفن و لاتغسل(224)؛ پيچيده مى‏شود، دفن مى‏شود و غسل داده نمى‏شود.«

 7 – و در خبر ديگر: »و لكن يَغسِلون كفيها(225)؛ مردان نامحرم دست‏هاى او را بشويند.«

 8 – در خبر ديگر: »يَغْسِل منها موضع الوضوء و يُصلّى عليها و تدفن(226)؛ مواضع وضويش شسته مى‏شود و بر آن نماز گزارده مى‏شود و دفن مى‏گردد.«

 9 – در حديث ديگر: اگر همراه آن شوهر يا مرد محرمى نيست، »دفنوها بثيابها و لايغسلونها؛ او را با لباس‏هايش دفن مى‏كنند و غسلش نمى‏دهند.« و اگر همراه مرد همسر يا زن محرمى نيست »فليدفن فى ثيابه و لايغسل(227)؛ بايد در لباس خودش دفن شود و غسل داده نشود.«

 10 – و در حديث ديگر: »فلتدفن كما هى فى ثيابها(228)؛ بايد همان‏گونه كه هست در لباسش دفن شود.«

 بررسى: حديث‏هاى متعددى كه ده‏تاى از آنها به عنوان نمونه ذكر شد دلالت مى‏كردند كه در نبود هم‏جنس، ميّت غسل داده نمى‏شود و در همان لباسش دفن مى‏شود و بنابراين مسلّماً از نجاست‏هاى عرضى كه در بدن او هنگام مرگ حادث مى‏شود پاك نمى‏گردد و نيز تيمم داده نمى‏شود و…

 حال سؤال اين است كه چرا همان‏گونه كه در روايت‏هاى زيادى پيرامون نبود هم‏جنس سؤال شده در روايت‏هايى به همين تعداد يا حتى در يكى دو روايت پيرامون نبودن آب سؤال نشده است. در صورتى كه در مسافرت‏ها، همان‏گونه كه گاهى اوقات هم‏جنس پيدا نمى‏شود، گاهى اوقات نيز آب پيدا نمى‏شود ولى تمام رواياتى كه مربوط به نايابى آب است مربوط به وضو و غسل انسان زنده سؤال شده است نه مرده و اين يكى از امور مُريب مى‏باشد و به ذهن مى‏اندازد كه تيمم ندادن ميت براى آنان امرى مسلّم بوده و به عبارت ديگر در هنگامى كه تمامى شرايط موجود باشد بايد ميت را غسل داد و تكليف به غسل دادن ميّت موجود است ولى در نبود يكى از شروط، در اصل تكليف شك به وجود مى‏آيد و جاى اصل برائت مى‏باشد.

 و به عبارت ديگر ما دليلى نداريم كه حكم كند به طور مطلق بايد ميّت را تطهير كرد تا اگر امكان غسل فراهم نبود نوبت به تيمم برسد بلكه ادلّه شرعى ما را مكلف كرده كه در صورت وجود تمامى شرايط بايد ميّت غسل داده شود و با نبود يكى از شرايط تكليف به غسل دادن از بين مى‏رود و دليلى وجود ندارد كه تيمم را براى مرده‏ها نيز ثابت كند.

 نكته ديگر اين‏كه در تمامى اين روايات امام‏عليه السلام در مقام بيان بود و مى‏توانست به افراد مسلمان غير هم‏جنس بفرمايد كه او را تيمم دهيد و سپس دفن كنيد در حالى كه چنين حكمى صادر نشده است، در ذهن چنين حكمى صادر مى‏شد باز جاى اين سؤال بود كه لازم بود آنان از ائمه اطهارعليهم السلام بپرسند كه آيا با دست ميّت كه جامد شده و قابل انعطاف نيست تيمم دهيم يا با دست خودمان؟!

 اشكال: در اين روايات اگرچه دستور به تيمم نيامده ولى دستور به عدم تيمم هم نيامده است بنابراين مى‏توان گفت كه شارع به ارتكاز متشرعه كه بدليت تيمم از غسل بوده تكيه كرده است.

 جواب: قبلاً گذشت كه بدليت تيمم طهارت ترابى از طهارت آبى در زمان ما امرى ارتكازى است كه از فتواهاى فقيهان ناشى شده است ولى در زمان شارع و عصر ائمه اطهارعليهم السلام و اصلاً چنين ارتكازى وجود نداشته است و مدّعى وجود ارتكاز بايد مواردى را بيابد كه در نبود آب يا وجود مشكل ديگرى افراد مرده خود را تيمم مى‏داده‏اند و بايد اين موارد آن‏قدر زياد باشد كه بتوان با آن ارتكاز اثبات كرد در حالى كه بيش از يك يا دو خبر ضعيف پيدا نكرديم.

 نتيجه

 1 – از مجموع آن‏چه ذكر شد معلوم گشت كه تيمم دادن ميّت در هنگام نبود آب يا نبود هم‏جنس يا ترس از متلاشى شدن ميّت يا نبود وقت و… واجب نيست.

 2 – فتواى به وجوب تيمم دادن ميّت كه بسيار مشهور است تنها داراى يك روايت ضعيف‏السند مى‏باشد و نشان مى‏دهد كه چنين نيست كه فقهاى گذشته تنها برطبق نص فتوا دهند بلكه برطبق نصوصى فتوا مى‏داده‏اند كه از ديد آنان با احتياط نزديك‏تر باشد و تيمم دادن ميّت چون هيچ مفسده‏اى نداشته و مطابق احتياط بوده است به آن ملتزم شده‏اند.

 3 – كلام فقيهان قديم از يك نوع قياس مخفى نيز خالى نيست.

 بنابراين سخن بزرگانى چون مرحوم آيةاللّه العظمى بروجردى‏قدس سره كه مى‏فرموده: فتاواى فقيهان قديم چون شيخان، سيدان، سالاد، ابى الصلاح و…. چون احاديث بقچه پيچيده‏اى است كه به دست ما رسيده است و هر فتوايى كه فقيهان قديم بر آن متحد باشند از هر رويات محكمى محكم‏تر است و داراى حجيّت مى‏باشد، بأطلاقه صحيح نمى‏باشد.

 بله، اگر فتوايى مطابق قياس و احتياط نبود سخن استاذالاساتذه در آن‏جا صحيح، متين و بسيار جالب بوده است ولى متأسفانه زيادى از فتواها كه فقيهان گذشته بر آن متحدند مطابق با احتياط و گاهى نيز مطابق قياس است و همين موجب مى‏شود كه انسان از فتواى آن بزرگان نتواند قول معصوم را كشف كند يا حدس بزند. واللّه العالم.

……………….( Anotates )……………..

1) اين تعبيرها را آيت‏اللّه منتظرى در درس‏ها به طور مكرّر از آيت‏اللّه بروجردى‏قدس سره نقل مى‏كرد.

2) سوره بقره، آيه 144.

3) وسائل الشيعه 226/3، ابواب القبله، باب 8، روايت 5.

4) المقنعه / 96.

5) النهاية ونكتها 285/1.

6) المبسوط 78/1.

7) المبسوط 78/1.

8) كتاب الخلاف 302/1، مسأله 49.

9) الجوامع الفقيه، 494.

10) مختلف الشيعه / 77، چاپ سنگى.

11) شرايع الاحكام 66/1.

12) جواهر الكلام 409/7 و 410.

13) الجوامع الفقهيه، 494.

14) جامع المقاصد 71/2.

15) تذكرة الفقهاء 28/3.

16) تهذيب الاحكام 45/2، حديث 144؛ وسائل الشيعه 226/3؛ ابواب القبلة، باب 8، حديث 5.

17) معجم الرجال الحديث 45/7 تا 47.

18) معجم رجال الحديث 144/3.

19) فروع الكافى 286/3، ذيل حديث 10.

20) من لايحضره الفقيه 272/1، حديث 855.

21) جواهرالكلام 410/7.

22) من لايحضره الفقيه 3/1.

23) فروع كافى 284/3، حديث 1.

24) همان، حديث 7.

25) همان، حديث 10.

26) فروع الكافى 286/3، ذيل حديث 10.

27) من لايحضره الفقيه 276/1، حديث 847، ترجمه: حضرت باقرعليه السلام فرمود: وقتى كه متحيّر جهت قبله را نداند به هر سوى كه روى آورد براى هميشه‏اش مجزى است.«

28) سوره بقره، آيه 115: »و مشرق و مغرب از آنِ خداست، پس به هرسو رو كنيد رو به سوى خداوند است.«

29) من لايحضره الفقيه 278/1.

30) جواهرالكلام 410/7، متن جواهر “و على كل حال فلاريب فى حجية الجميع فى المقام، و انه لايقدح الارسال بعد الانحبار ماسمعت و بقاعدة المقدّمة التى كان ينبغى تقديمها على مرتبة الظن لكن للادلّة السابقة عكسنا«.

31) جواهرالكلام 411/7 و 412.

32) ر. ك مجمع‏الفائدة و البرهان 97/2 و 98؛ ر.ك مدارك الاحكام 135/3 تا 137.

33) بله، احتمالاً چون او به خفقان حكومت‏ها مبتلا بوده و كتاب‏هايش دفن شده و پس از خروج از زندان قسمتى از نوشته‏ها يا اسنادش از بين رفته بوده است و از سوى ديگر بسيار مقيّد بوده كه چيز مشكوك و مشتبه نقل نكند. اسامى افراد كه برايش مشتبه مى‏شده، اسم فرد را نقل نمى‏كرده است ولى متن را كاملاً نقل مى‏كرده و امام نيز در آن مشخص است.

34) براى نمونه ر.ك مجمع‏الفائدة و البرهان 66/2؛ مسالك‏الافهام 156/1.

35) سوره بقره، آيه 115.

36) سوره بقره، آيه 144.

37) سوره بقره، آيه 149 و 150.

38) بحارالانوار 32/84 و 33.

39) الميزان فى تفسير القرآن 260/1.

40) تفسير العياشى 75/1، حديث 80؛ وسائل الشيعه، ابواب القبلة، باب 15، حديث 23.

41) تفسير العياشى 75/1، حديث 82.

42) مجمع البيان 191/1، ذيل آيه.

43) من لايحضره الفقيه 276/1، حديث 848.

44) ر.ك امام خمينى.

45) من لايحضره الفقيه 276/1، روايت 847.

46) ر.ك جواهرالكلام 412/7.

47) ر.ك مختلف الشيعه/ 78.

48) ر.ك جواهرالكلام 412/7.

49) ر.ك كافى 286/3، حديث 10.

50) كافى 286/3، حديث 10.

51) ر.ك مجله كاوشى نو در فقه.

52) فقيه 276/1، حديث 847.

53) كافى 286/3، حديث 10.

54) كافى 285/3، حديث 7.

55) وسائل الشيعه 123/8، صفات قاضى، باب 12، حديث 4.

56) لازم به يادآورى و عذرخواهى است كه چون بحث جديد و برخلاف فتواهاى تمامى فقيهان مى‏باشد گاهى بحث‏ها طولانى و خسته‏كننده است و گاهى از بحث ارائه نمونه تا حدودى خارج شده است كه شايد گريزى هم از آن نبوده تا شبهه‏اى در ذهن‏ها باقى نماند.

57) العروة الوثقى 563/3.

58) مستمسك العروة الوثقى 274/8 و 275.

59) ر.ك مستندالعروةالوثقى، كتاب الصوم 176/1 تا 180.

60) وسائل الشيعه 43/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 16، حديث 2.

61) وسائل الشيعه، همان، روايت 3.

62) مراد از فقيه‏عليه السلام ظاهراً امام كاظم‏عليه السلام است.

63) سليمان بن جعفر يا سليمان بن حفض يا سليمان بن جعفر المروزى يا سليمان بن حفص المروزى هركدام كه باشد توثيقى ندارد و از مشاهير هم نيست. )ر.ك معجم رجال الحديث 236/8 و 240 و 243).

64) مستند العروة الوثقى 176/1.

65) وسائل الشيعه 43/7، حديث 4.

66) وسائل الشيعه 43/7، ابواب مايمسك عنه الصوم، باب 16، حديث 4.

67) وسائل الشيعه 42/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 15، حديث 4.

68) همان، 41/7، حديث 2.

69) وسائل الشيعه 41/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 15، حديث 1.

70) همان، حديث 3.

71) وسائل الشيعه 46/7.

72) وسائل الشيعه 46/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 19، حديث 3.

73) وسائل 42/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 16، حديث 1.

74) وسائل الشيعه 43/7، سطر 4.

75) وسائل الشيعه 170/7، ابواب احكام شهر رمضان، باب 30، حديث 1.

 متن حديث: سألت اباعبداللّه‏عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل فى شهر رمضان ثم ينسى ان‏يغتسل حتى يمضى لذلك جمعة او يخرج شهر رمضان، قال: عليه قضاء الصلاة و الصوم.

 لازم به يادآورى است كه مراد از »جمعة« يك هفته مى‏باشد و علت نامگذارى هفته به جمعه اين است كه هر هفته داراى يك جمعه مى‏باشد، همان‏گونه كه گاهى سال را به نام حج نام‏گذارى مى‏كنند چون هر سال داراى يك حج است نظير آيه قرآن »على ان‏تأجرنى ثمانى حجج« بدين شرط كه هشت سال اجير من باشى )سوره قصص، آيه 27).

76) وسائل الشيعه 171/7، حديث 3. متن حديث: عن الحلبى قال: سئل ابوعبداللّه‏عليه السلام عن رجل اجنب فى شهر رمضان فنسى ان‏يغتسل حتى خرج شهر رمضان قال: عليه ان‏يقضى الصلاة و الصيام.

77) وسائل الشيعه 44/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 16، حديث 5.

78) مجمع‏الفوائد و البرهان 36/5.

79) وسائل الشيعه 44/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 16، ذيل حديث.

80) وسائل الشيعه 47/7، مايمسك عنه الصائم، باب 20، حديث 1.

81) وسائل الشيعه 38/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 13، حديث 1.

82) همان مدرك، حديث 2.

83) تهذيب الاحكام 210/4، حديث 609.

84) فاعل “قال” شايد امام كاظم‏عليه السلام، پدر امام رضاعليه السلام باشد و شايد خود امام رضاعليه السلام و شايد پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله پس از باقى ماندن بر جنابت تا صبح با زبان نيز همان را تصريح كرده و شايد فاعل “قال” يكى از راويان باشد و شايد در عبارت حذفى و اشتباهى شده است كه صحيحش چنين باشد: ]قالت عائشة: قال رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله لرجل اصبح جنباً من جماع غير احتلام: لايفطر و لايبالى[ عايشه گفت: پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله به شخصى كه شب را از راه جنابت نه جماع به روز رسانده بود فرمود: مفطر نيست و اعتنايى نكند. روايت سومى كه در ذيل آيه “احلّ لكم ليلة الصيام…” از اهل سنت نقل شد مؤيّد همين احتمال مى‏باشد.

85) تهذيب الاحكام 210/4، حديث 610.

86) ر.ك معجم رجال الحديث 55/8 و 163/3.

87) ر.ك جواهرالكلام 238/16.

88) ر.ك مستند العروة، كتاب الصوم 177/1؛ جواهرالكلام 238/16.

89) وسائل الشيعه 38/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 13، حديث 3، از كتاب المقنع/ 189.

90) ر.ك مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 178/2.

91) وسائل الشيعه، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 16، حديث 5.

92) ر.ك اصول كافى 43/2.و سأضرب لك مثلاً ان رجلاً كان له جار و كان نصرانياً…

93) وسائل الشيعه، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 13، حديث 7، ص 40.

94) وسائل الشيعه 46/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، حديث‏هاى 1 و 2 و 3.

95) وسائل الشيعه 46/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، حديث‏هاى 1 و 2 و 3.

96) وسائل الشيعه 46/7، ابواب مايمسك عنه الصائم، حديث‏هاى 1 و 2 و 3.

97) وسائل الشيعه 135/7، ابواب من يصح منه الصوم، باب 6، حديث 5؛ تهذيب الاحكام 354/4، حديث 752.

98) سوره بقره، آيه 187.

99) در كتاب خصال آمده است كه حضرت على‏عليه السلام در بين چهارصد بابى كه به اصحابش ياد داد فرمود: بر فرد مسلمان مستحب است كه در شب اوّل ماه رمضان با اهلش آميزش كند به خاطر فرمايش خداوند: »احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم« و رَفَثْ همان مجامعت ]=آميزش جنسى[ است. )نورالثقلين، ص 172، حديث 595 و 597؛ وسائل الشيعه، ج 14، ص 91، حديث 4 و ج 7، ص 255، باب 30).

100) از حضرت باقر و صادق‏عليهما السلام كراهت داشتن آميزش با همسر در اوّل هر ماهى مگر اوّل ماه رمضان روايت شده است امّا اوّل ماه رمضان به خاطر آيه »و احل لكم…« مستحب است. )نورالثقلين 173/1، حديث 601؛ همچنين ر.ك مجمع البيان ذيل آيه و همچنين ر. ك وسائل الشيعه، كتاب النكاح، ابواب مقدماته و آدابه، باب 64).

101) الدررالمنثور 199/1، سطر 6: كان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله يصبح جنباً من جماع غيراحتلام فى رمضان ثم يصوم.

102) الدررالمنثور 199/1، سطر 4: قد كان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله يدركه الفجر فى رمضان و هو جنب من اهله ثم يغتسل و يصوم.

103) الدررالمنثور 199/1، سطر 8.

104) وسائل الشيعه، ج 7، ص 44، حديث 5.

105) وسائل الشيعه، ج 7ص 39، حديث 6:… ان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله اصبح جنباً من جماع غير احتلام.

106) وسائل الشيعه، ج 7، ص 38، حديث 2: كان رسول اللّه‏صلى الله عليه وآله يجامع نسائه ]من اوّل الليل[ ثم يؤخر الغسل حتى يطلع الفجر. ر.ك المقنع، ص 189.

107) المقنعه / 135.

108) النهاية و نكتها 395/1 تا 397.

109) كاتب الخلاف 222/2.

110) الأم 97/2؛ عمدة القارى 4/11.

111) الانتصار / 186.

112) الكافى / 182.

113) المراسم / 98.

114) الجوامع الفقهية / 509.

115) السرائر 377/1.

116) چون پدر مرحوم صدوق على بن حسين بن موسى است و نسبت دادن فرد به جدش در عرب شايع است و مثلاً امام هادى را ابن الرضا مى‏گفته اد. پدر مرحوم صدوق را نيز على بن موسى مى‏گفته‏اند و كتاب فقيهش نيز به همين نام مشهور بوده، سپس افراد عصرهاى بعدى گمان كرده‏اند كه مراد از على بن موسى امام هشتم است.

117) الفقه المنسوب للامام الرضاعليه السلام، ص 207.

118) الفقه المنسوب للامام الرضاعليه السلام، ص 207.

119) المقنع، ص 188.

120) الجوامع الفقهيه، ص 55.

121) المقنع / 188.

122) همان / 189.

123) ر.ك فقيه، ج 2، ص 119، روايت‏هاى 1896 1895.

124) همان، روايت 1898.

125) ر.ك نهايةالاصول، 543 و 544؛ البدرالزهرا 18 تا 21 و دراسات فى المكاسب المحرمه 92/1 تا 95.

126) خلاصه آن مباحث در مركز تحقيقات فقه و حقوق در حال چاپ شدن است و تفصيل آن مباحث نيز به لطف خداوند چاپ خواهد شد.

127) العروة الوثقى 564/3.

128) همان، 565/3.

129) همان، 569/3.

130) دينت همچون برادر توست، براى دينت جانب احتياط را رعايت كن.« وسائل الشيعه 123/18؛ صفات القاضى، باب 12، حديث 41.

131) وسائل الشيعه‏ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 15، حديث 3.

132) المنتهى 156/1 و 157.

133) نهايةالاحكام 215/1.

134) ر.ك جواهرالكلام 253/5.

135) مدارك الاحكام 58/6.

136) جواهرالكلام 244/16.

137) مستند العروة الوثقى، كتاب الصوم 188/1.

138) التنقيح فى شرح العروة الوثقى 251/10.

139) سوره نساء، آيه 43.

140) ژرفايى قرآن و شيوه‏هاى برداشت از آن، ص 126.

141) وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 3، حديث 1، ج 2، ص 965.

142) همان، حديث 4، ص 966.

143) همان، حديث 2.

144) وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 14، حديث 12، ج 2، ص 984.

145) همان، حديث 13.

146) همان، حديث 15.

147) همان، حديث 17، ص 985.

148) وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 20، حديث‏هاى 2 و 3.

149) وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 20، حديث‏هاى 2 و 3.

150) وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 24، حديث 2.

151) همان، باب 23، حديث 1.

152) همان، باب 25، حديث 2؛ ج 2، ص 997.

153) سوره مائده، آيه 4.

154) سوره مائده، آيه 5.

155) اگرچه نگارنده اين اطلاق را قبول دارد و در مقاله ذبايح اهل كتاب شرح مفصّلش را آورده است. ر.ك كاوشى نو در فقه، شماره 6.

156) ر.ك وسائل الشيعه، ابواب اغسال المسئونة، باب‏هاى 1 تا 12.

157) ر.ك وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 20، حديث 4 و 6.

158) ر.ك جواهرالكلام 245/16: »و الظاهر أن حدث الحيض و النفاس كحدث الجنابة فى الابطال. بل هو اشد، ضرورة بطلان الصوم، بمفاجأته قهراً فليس هو الّا للمنافاة بينه و بين الصوم. فالبقاء حينئذمتعمداً حتى الصبح مبطل للصوم.«

159) وسائل الشيعه 483/1، ابواب الجنابة، باب 14.

160) همان، ج 7، ص 48، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 21.

161) العروة الوثقى 565/3، چاپ جامعه مدرسين.

162) مستمسك العروة 284/8.

163) مدارك الاحكام 57/6.

164) ر.ك العروة الوثقى 565/3.

165) مجمع الفائدة و البرهان 46/5 و 47؛ ر.ك المنتهى، ج 2، ص 566: فروع: الاوّل.

166) مستند العروة الوثقى 189/1.

167) همان، ص 191.

168) صفحات 98 تا 104 همين جزوه مى‏تواند به عنوان پاورقى و جواب مرحوم خويى و بيان خلطهاى روايت در اين‏جا بيايد.

169) كافى 81/3، روايت‏هاى 4 و 5؛ نيز ر.ك وسائل الشيعه 563/2، ابواب الحيض، باب 19.

170) كافى 81/3، روايت‏هاى 4 و 5؛ نيز ر.ك وسائل الشيعه 563/2، ابواب الحيض، باب 19.

171) وسائل الشيعه، ج 7، ص 45، ابواب مايمسك عنه الصائم، باب 18.

172) ر.ك وسائل الشيعه، ابواب الحيض ،باب 41.

173) مستند العروة، كتاب الصوم 194/1.

174) نقل از درس سيد احمد مددى – زيّد عزّه -.

175) نقل از درس سيد احمد مددى.

176) وسائل الشيعه 589/2، ابواب الحيض، باب 41، حديث 2.

177) جواهرالكلام 247/16.

178) وسائل الشيعه، ج 2، ص 966.

179) وسائل الشيعه 702/2، حديث 3.

180) ر.ك من لايحضره الفقيه 104/1، حديث 213.

181) المغنى 407/2.

182) ر.ك المكاسب 125/2 شيخ مرتضى انصارى؛ همچنين ر. ك جواهرالكلام 116/22 تا 121.

183) سوره مائده، آيه 6؛ سوره نساء، آيه 43.

184) ]. وسائل الشيعه.

185) وسائل الشيعه 3/702/2؛ ابواب غسل الميت، باب 16، حديث 3؛ تهذيب الاحكام 333/1.

186) وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 17، حديث 1، ج 986/2 2، حديث 1.

187) وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 17، حديث 1، ج 966/2 2، حديث 1 و3.

188) همان، حديث 2.

189) وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 17، حديث 4 و 10.

190) وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 17، حديث 1.

191) همان، حديث 2.

192) وسائل الشيعه، ابواب التيمم، باب 18، حديث 1.

193) ر.ك تهذيب‏الاحكام 109/1؛ الاستبصار 51/1.

194) ر.ك من لايحضره الفقيه 108/1، حديث 223.

195) ر.ك المغنى لابن قدامة الحنبلى، بحث‏هاى تيمم و احكام الخبائز؛ همچنين ر.ك كنزالعمال، بحث تيمم.

196) سوره نساء، آيه 43.

197) سوره مائده، آيه 6: »خدا نمى‏خواهد براى شما دشوارى پديد آورد بلكه مى‏خواهد پاكتان سازد.«

198) تهذيب الاحكام 333/1.

199) ر.ك من لايحضره الفقيه 104/1، حديث 104.

200) المقنعه / 84.

201) تهذيب‏الاحكام، ص 333، خبرهاى 976 975 و 977.

202) تهذيب‏الاحكام، ص 333، خبرهاى 976 975 و 977.

203) تهذيب‏الاحكام، ص 333، خبرهاى 976 975 و 977.

204) المقنعه / 85.

205) تهذيب الاحكام 334/1.

206) كتاب الخلاف 717/1، مسأله 529.

207) اثبات اجماع در اين مسأله كه مشكل است زيرا مرحوم صدوق و صاحب كتاب فقه الرضا مخالفت كرده‏اند و برخى نيز چون ابى‏الصلاج متعرض مسأله نشده‏اند.

208) البدرالزاهر، ص 19 تا 21؛ نهايةالاصول، ص 545.

209) المقنع / 61.

210) همان / 66.

211) الفقه المنسوب للامام الرضاعليه السلام، ص 173.

212) النهاية و نكتها 252/1.

213) المراسم / 46.

214) المراسم / 8.

215) به زودى براى نمونه ده روايت ذكر خواهد شد.

216) العروة الوثقى 33/2.

217) همان، ص 37.

218) همان / 34.

219) وسائل الشيعه 704/2، ابواب غسل الميت، باب 19؛ تهذيب الاحكام 340/1.

220) تهذيب الاحكام 443/1، حديث 78.

221) تهذيب الاحكام 440/1، حديث 67.

222) همان، حديث 68.

223) تهذيب الاحكام 441/1، حديث 69.

224) تهذيب الاحكام 441/1، حديث 70.

225) تهذيب الاحكام 442/1، حديث 73.

226) تهذيب‏الاحكام 443/1، حديث 75.

227) تهذيب الاحكام 443/1، حديث 77.

228) تهذيب الاحكام 444/1، حديث 80.