هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
بسم الله الرحمن الرحيم
بلاي خلق پول و بورس‌بازي
وقتي در سال 1373 مقالة ربا و تورّم را نوشتم افراد زيادي مي گفتند که فلاني رباخواري را حلال کرده است در حالي که واقعيت چيز ديگري بود و مي خواستم با آن مقاله جلوي مستضعف تر شدن مستضعف و پولدار شدن پولداران ، با استفادة ار تورّم، را بگيرم بله کم کم پس از گذشتن پانزده سال آن مطلب، تقريباً همه جا مورد قبول واقع شده و تقريباً همه به نوعي اعتراف دارند که چون پول اعتباري است و تورّم در کشور ما شديد مي باشد در حالي که انسان از ديگري پولي طلبکار است و مدّت طولاني بر آن گذشته است، مي تواند مقدار تورّم را محاسبه کند و از بدهکار بگيرد و اين رباخواري نيست بلکه جبران سقوط پول مي باشد و حتّي در مواردي مثل مهريه، مجلس شوراي اسلامي آن را به نرخ روز قرار داد وشوراي نگهبان نيز بر آن اعتراضي ننمود.
بنابراين مسأله اي که زماني به شدّت شاذ بود و گويندة آن به حلال نمودن ربا متهم مي شد با گذشت زمان وبررسي دليل ها ، حقانيتش روشن گشت و آن مقالات با اضافاتي در جاهاي مختلف به چاپ رسيد تا بالاخره به شکل کتاب « ربا، تورم و ضمان» منتشر شد.
حال نکتة ديگري پيرامون پول مطرح است که علّت نوشتن اين نوشتار گرديد و آن اين که خلق پول توسط پول و خلق پول توسط کالا هر دو ممنوع است و از نظر اقتصادي مشکل ساز مي باشد و آنچه امروزه اتفاق مي افتد از مستضعف شدن هر روزي کارکنان، و پولدار شدن بي حدّ و حصر بورس بازان و معامله گران سهم عمده اش به خاطر اين گونه کارهاي ممنوع و باطل مي باشد.
بنابراين راه حلّ برون رفتِ از مشکلات اقتصادي از جمله فقيرتر شدن فقيران و ثروتمند شدن بي حساب ثروتمندان، جلوگيري از خلق پول و انواع و اقسام آن مي باشد .
بنابراين جلوي بورس بازي بايد گرفته شود و در عين حال راهکارهايي انديشيده شود که ريسک کاهش يابد و معاملات به سهولت انجام شود .
قابل ذکر است که منعِ خلق پول به معناي نفي اعتباري و نفي تمامي کارهاي بانکي و بورس نيست بلکه آنچه که ممنوع است خلق پول مي باشد اگر بتوان ترسيمي از بانکداري و بورس داشت که در آن خلقِ پول نباشد آنگاه خواهيم توانست جامعه اي متعادل نيز داشته باشيم.
ضرورت بحث
امروزه بيشتر دولتها، سازمانها و مؤسسات در فکر دفاع از قشر کم درآمد هستند و هرچه بيشتر تلاش مي کنند ، کمتر نتيجه مي گيرند آنان که دستشان به بانک و بورس و … آغشته گرديده و توان خلق اعتبار را دارند روز به روز بر ثروتشان افزوده مي شود و به صورت نجومي رشد مي کنند.
امّا ديگران بسته به مقدار کارشان تا حدودي رشد مي کنند گهگاهي هم بحرانهاي جهاني پيش مي آيد تشخيص اين که مشکل از کجا پيش آمده و چه راه حلّي براي آن مي توان ارائه کرد يکي از ضرورتهايي است که نوشتة حاضر را رقم زده است.
يکي ديگر از اموري که پرداختنِ به اين بحث را ضروري مي سازد اين است که اسلام، دين عدالت است و در جاهاي مختلف به آن تصريح کرده و حتّي قبل از تصريح شرع، عقل انسان مي فهمد که قوام جامعه و انسان به اين است که در آن عدالت حکم فرما باشدامّا خلق پول به صورت کنوني به شدّت با عدالت ناسازگار است زيرا در نظامي که در آن خلق پول ، آزاد باشد کار و تلاش افراد نيست که پول سازان را از دارايي بهره مند مي سازد بلکه خلق پول است که آنان را بر سر سفرة آمادة کارهاي ديگران مي نشاند تا بيشتر از ديگران و راحت تر از ديگران از آن بهره مند شوند و در واقع ديگران کار مي کنند و بورس بازان و خالقان پول ، سرماية مردم را با زيرکي خاصي به يغما مي برند و اين نه تنها با عدالت بلکه با هيچ يک از معيارهاي حقيقي در دين سازگاري ندارد.
سومين چيزي که پرداختن به اين بحث را ضرورت مي بخشد اين است که متتبع در نوشته هاي مربوط به بورس و نظاير آن به روشني مي يابد که اگرچه اقدام کنندگان به اين گونه کارها، و توجيه کنندگان کارهاي آنان پيوسته در صدد اصلاح کارها و طرح هاي خود بر اساس ظاهر قانون و شرع مي باشند[1] ولي آنچه در واقع اتفاق مي افتد مخالفت با روح قانون و روح شرع مي باشد زيرا قانونگزار و شارع تمامي فکر و ذکرش، رسانيدن حقّ به صاحب آن بوده است و اگر شرايطي براي خريد و فروش گذارده ، همه در همين راستا بوده است بنابراين اگر عمل به ظاهر قانون با روح حاکم بر قانون ناسازگار بود بايد فکري کرد و راهکاري انديشيد که در ساية آن با روح و حقيقت مخالفت نشود و بحث کردن در اين راستا که حقيقت قانون فهميده شود و راههاي دور زدن آن تا حدودي مشخص گردد و آن راهها از دين زدوده گردد تا دين به حمايت از قشر و رها کردن مغز و لُبّ متّهم نشود و چهرة روحاني و نوراني آن مکدّر نگردد ، ايجاب مي کند که اين بحث به طور دقيق پي گيري شود.
چکيده و نتيجه
لُبّ کلام اين است که کيمياي گم گشتة بشر از آن وقتي پيدا شد که حواله به جاي طلاي سکه دار قرار گرفت و حواله در جايي به عنوان واسطة در معامله مصرف شد و خود سکه در جاي ديگر . يعني سکّه در دست امين التجارها زاييد و بچّه اي به نام حواله را بوجود آورد که به زودي جاي مادر نشست و بلکه از آن قويتر شد.
سکّه در نزد امين التجار، واسطه در معامله قرار گرفت و حوالة آن در دست بازاري جزء، کم کم بازاري جزء نيز حوالة امين التجار را به زايدن واداشت و حوالة امين التجار جايي واسطة در معامله شد ، اعتباري که اين تاجر به واسطة ارتباطش با امين التجار و داشتن حوالة او بين مردم پيدا کرده بود جاي ديگري توليد مثل کرد و حواله جايي کار کرد و حوالة صادر شدة بر اساس آن ، جاي ديگر و اعتبار دارندة حواله جاي سوم و …. اين خلق پول مورد پسند واقع گشت و چون سود کلاني داشت کم کم از دست قشر خصوصي و امين التجارها گرفته شد و در دست دولتها قرار گرفت که شرحش در کتاب « ربا، تورم و ضمان» آمده است.
بله، خلق پول چون با سهولتِ معاملات همراه بود کسي به ضررهاي آن توجه نداشت يا اگر متوجه ضررهاي آن مي شد ، با اين استدلال که سودها به جيب دولت مي ريزد که امين مردم و براي مردم است آن ضررها
پيگيري نشد بلکه گفته شد که پول دولت مالِ ملّت است و …
امّا کم کم که بازار بورس وابزارهاي مشتقه نيز اضافه گرديد و معاملات صوري فراواني صورت گرفت و افراد بدون اين که توليدي داشته باشند تنها با چند خريد و فروش به سودهاي کلاني رسيدند و افراد ديگري هرچه کار کردند به جايي نرسيدند معلوم شد عيب کار از جاي ديگري است . کساني کار مي کنند و کسان ديگر با خلق پول ، زيرکانه مالهاي آنان را به يغما مي برند. که بنده با استدلالهايي که خواهد آمد مي خواهم بيشتر گناه را به گردن خلق پول بيندازم و تمامي معاملاتي را که براي جامعه ضروري نيست بلکه براي کسب سود صاحبان پول است يکجا باطل کنم.
و تلاش نمايم راه حلّي ارائه دهم که در آن ، پول خلق نشود يا حدّ اقل لازم، خلق شود و آن هم نظارت همگاني را همراه داشته باشدتا از آن سوء استفاده نشود و دزدي شرافتمندانه و قانوني صورت نگيرد.
ملاک و معيار در معاملات
معيار اصلي در معاملات رسيدن حقّ به صاحب آن مي باشد، نه شکل و صورت معامله. به دلايل ذيل:
1ـ ﴿ يا ايها الذين آمنوا لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الّا أن تکون تجارة عن تراض منکم و لا تقتلوا أنفسکم إنّ الله کان بکم رحيما﴾[2]
« اي کساني که ايمان آورده ايد ، اموالتان را در ميان خودتان به باطل نخوريد مگر اين که تجارتي با تراضي يکديگر باشد و خودتان را نکشيد همانا خدا به شما مهربان است.»
با تأمل نمودن روي کلمه هاي «باطل» و «تراضي» و نيز دقت روي ارتباط فرازهاي آيه اموري به دست مي آيد که براي يافتن معيار اصلي مهم است .
دقّت روي کلمة «بالباطل» مي فهماند که با اسباب باطل نظير قمار، رشوه، ربا، کم فروشي و … اموال يکديگر را نخوريد و در جاي خود روشن است که اين گونه اموال يکديگر را خوردن، استفاده از غير دسترنج خويش يا بيش از دسترنج خويش مي باشد يعني خوردن مالي است که براي تهية آن رنج متعارف تحصيل آن را متحمل نشده است.
بنابراين، آن وقتي اکل مال ديگران به اسباب باطل نيست که در مقابل دسترنج او، مقدار مالي به او بدهي که او احساس خسارت و زيان نکند.
دقّت روي کلمة «تراضي» که از باب تفاعل است و در آن هر دو طرف نقش فاعلي دارند، نشان مي دهد که در معامله بايد هر دو طرف راضي باشند و هر دو نفر در رضايت داشتن ، نقش فاعلي را داشته باشند يعني راضي شدن بر هيچ يک از طرفين تحميلي نباشد و چنين تراضي هنگامي حاصل مي شود که هر يک ببينند متناسب با مقدار کاري که کرده مالک شده است و ارزشي که براي کالاي آنان قرار داده شده ، يا مبلغي که براي خريد پيشنهاد شده مطابق با مقدار زحمت او مي باشد، برخلاف اصل معامله که از باب مفاعله است و در آن يکي ظاهراً فاعل و ديگري مفعول مي باشد . پس امکان دارد يکي از ديگري بخواهد که براي انجام معامله حاضر شود يعني او نقش فاعل با بايع را به خود مي گيرد وديگري نقش مفعول يا مشتري را ، امّا به هر حال رضايت داشتن کامل هر دو، از ارکان ضروري معامله است.
حال اگر در زماني به هر دليل ـ ولو به خاطر بورس بازي ـ معاملات معمولاً مطابق ارزشها ، يعني متناسب با کار انجام شده نبود و واسطه ها سهم بيشتري يا بيشترين سهم را از آنِ خود کردند و به اسم ثابت نگه داشتن عرضه وتقاضا و ساير اسم هايي که خواهد آمد سودهاي کلاني به جيب خود زدند و در بسياري از موارد در معاملات ، تراضي نبود بلکه ناچاري و لاعلاجي بود ـ يعني چون چاره اي ندارد و نفروختن ضرر بيشتر را بر او تحميل مي کند ـ او به ناچار به ضرر کمتر رضايت مي دهد در حالي که عرف ، عقلاء و خودش براي مالش ارزش بيشتري قائل است ، در چنين مواردي تراضي نيست پس از مستثني يعني تجارت از روي تراضي خارج است و در مستنثي منه که «اکل مال به باطل» مي باشد، داخل است.
به عنوان مثال محصولات کشاورزي و دامداري را ببينيد که چقدر برايشان کار و انرژي صرف مي شود و چقدر ارزان به فروش مي رسد امّا تا رسيدن به دست مصرف کننده گاهي تا چند برابر گران مي شود در حالي که کارهايي که واسطه ها انجام مي دهند در حدّ کمي از کارهاي توليد کننده مي باشد امّا سودي که مي برند گاهي چندين برابر کار توليد کننده مي باشد. به همين منوال کارهاي کارخانه داران و غيره را مي توان با اجرت واسطه ها و فروشندگان و … مقايسه کرد تا معلوم گردد گاهي گروهي که نود درصد کار را انجام مي دهند صاحب سي يا چهل درصد قيمت مي شوند و کساني که ده درصد يا کمتر کار را انجام مي دهند هفتاد يا هشتاد درصد قيمت را تصاحب مي کنند يعني جنس گاهي سه برابر قيمت توليد شده به دست مصرف کننده مي رسد در حالي که کارخانة توليد کننده و فرد مصرف کننده در يک شهر يا استان بوده اند . قبلاً گفته شد که مقدار کار را عرف و عقلاء مشخص مي کنند و معرفي کالا يا چند دست گردانيدن اسمي کالا، کار بسيار کمي مي باشد و نمي تواند اجرتي چند برابر نسبت به اجرت ساختنِ آن جنس را به خود اختصاص دهد.
امّا دقت روي ارتباط فرازها شايد بيشتر ما را با حقايق دين و معيارها آشنا کند ، فراز « اموال يکديگر را تنها با تجارت از روي تراضي بخوريد» با فراز « خودتان را نکشيد» نمي تواند بي ارتباط باشد همچنين اين دو فراز نمي توانند با « مهرباني خداوند» بي ارتباط باشند زيرا بعيد به نظر مي رسد که کسي معتقد باشد قرآن ، معجزة جاويدان الهي، کتابي که همه را به مبارزه طلبيده تا سوره اي همانند آن بياورند و کتابي که در هر زماني، در اوج بودن خودش را به اثبات رسانيده است ، چند جملة بدون ربط را در يک آيه جاي داده باشد و باز کتاب الهي لقب بگيرد .بنابراين حتماً بين اين سه فراز ارتباط محکمي برقرار است.[3]
باز بعيد است که در وسط آيات مربوط به شهوت جنسي و ازدواج و آيات بهره مندي هر فردي از دسترنج خويش ، ناگهان سخن از خودکشي به ميان آورد.
آنچه به نظر مي رسد اين است که افراد با ايمان نبايد با روابط بد اقتصادي ، و خوردن اموال يکديگر از راههاي باطل و با اسباب باطل و به فقر و بدبختي کشانيدن همديگر ، موجبات نابودي حياتِ اجتماع را فراهم سازند.
به عبارت ديگر حياتِ اجتماعي اجتماع، مانند حيات فردي افراد است همان گونه که يک فرد نياز به تمامي اعضاء و جوارح دارد و بايد حقّ همة آنها را اداء کند و از داشتن هيچيک بي نياز نيست نه از پا و دست که توليد کننده و قوي هستند بي نياز است و نه از چشم و گوش که حسّاس و ظريف هستند و نه از مغز و نخاع که تدبير کننده و کنترل کننده اند بي نياز مي باشد و بنابراين بايد حقّ همه را کامل اداء کند و به طور اتوماتيک وار ، غذاهاي وارد شده در بدن به تناسبي دقيق، سهم همة اعضاء و جوارح مي شود. جامعه نيز به تمامي اعضاي خود و تمامي اقشار خود نيازمند است و بايد حقّ هر فرد و گروه به طور متعارف داده شود و اگر حقّ يک گروه داده نشود با کنار رفتن و يا از بين رفتن آن قشر و گروه، تمامي جامعه متلاشي مي شود زيرا هيچ قشر و گروهي از انسانها به راحتي کنار نمي روند تا نابود شوند بلکه در صدد دفاع از هستي خويش و گرفتن حقّ خويش بر مي آيند و با جنگ سبب نابودي بسياري از امکانات جامعه را فراهم مي کنند.
لذا آيه از اين گونه حقّ کشي ها منع کرده و تجارت از روي تراضي را سبب قوام جامعه و حيات مجتمع دانسته است.
کافي است نيم نگاهي به اطراف خود بيندازيم تا پولهاي فراواني که صرف نيروهاي انتظامي، نظامي ، دادگستري، نصب دزدگير و نرده هاي حفاظتي ، خريد گاو صندوق ، گذاشتن ناظر و نگهبان و … مي شود حساب کنيم حال اگر از همان اول به گونه اي رفتار مي شد که اقشاري بسيار پولدار و اقشاري بسيار فقير نبودند ، و نيز فرهنگ مردم بالا مي رفت درصد زيادي از دزدي ها و قتل و غارت ها کاهش مي يافت و اين هزينه هاي هنگفت صرف توليد مي گشت. بگذريم از هزينه هايي که صرف درمان استرس ها و افسردگي ها مي شود که آنها نيز ناشي از فقر زياد يا ترس از دزد و امثال آن مي باشد .
به هر حال اين گونه اموال را هدر دادن خودش کشتن جامعه و کشتن همديگر است که قرآن از آن نهي مي کند.
اين هزينه ها و گرفتاري ها در صورتي است که جامعه اي باشد و در آن دو قشر بسيار فقير و بسيار ثروتمند موجود باشد حال اگر فقيران عليه ثروتمندان قيام کردند و جنگي تمام عيار به راه انداختند ديگر اثري از اجتماع باقي نمي ماند و در آن صورت قتل حقيقي و واقعي صورت گرفته است.
از آنچه گذشت به نظر مي رسد که «تجارت از روي تراضي» تجارتي است که در آن هر کسي به حقّ عرفي خويش برسد و عرف حقّ هر کسي را متناسب با زحمتي که در راه تحصيل آن کالا متحمل مي شود محاسبه کند، روشن است که در اين محاسبات ، خلق پول يا بورس بازي نقش چنداني ندارد و گاهي نقش منفي دارد بنابراين يا سهمي به آن تعلق نمي گيرد و يا سهم بسيار کمي به آنها تعلق مي گبرد.
امّا ربط اين دو فراز با فراز ﴿ ان الله کان بکم رحيماً﴾ احتمالاًً اين باشد که لازم نيست با سودبري فراوان و يا با انواع حيله ها ، مال خود را زياد کنيد و لازم نيست ديگران را به فقر بکشانيد تا شما ثروتمند شويد زيرا خداوند به شما انسانها رحيم است و امکانات فراواني در جهان قرار داده است و کافي است که شما آنها را از زمين استخراج کنيد و با يکديگر نزاع نکنيد و با توافق مصرف کنيد تا نياز همه را برطرف سازد و درصد بالايي از آن نيز زياد بيايد.
يعني همان گونه که هوا فروان است و همان گونه که آفتاب فراوان است ، رزق و روزي نيز فراوان است و
شاهدش است اين که هميشه مي فرمايد﴿ کلوا ممّا في الارض﴾[4] يا ﴿ کلوا من الطيبات﴾[5] مقداري از آنچه را در زمين است بخوريد، يا مقداري از چيزهاي پاکيزه را بخوريد.
و آورن کلمة « مقداري» براي اين است که نشان دهد تنها مقداري از آن براي شما کافي است و به عبارت ديگر چيزهاي پاکيزه بسيار بيشتر از نياز شماست پس کمبودها در اثر جنگ ها و يا انحصار طلبي ها مي باشد.
اگر جنگها را کنار بگذاريد و همه به توليد بپردازيد هيچگاه دچار کمبود و مشکل نمي شويد.
نتيجه تفسير آيه:
از آنچه گذشت روشن گشت که تجارتي از روي تراضي است که در واقع هر دو طرف معامله از صميم قلب، از آن راضي باشند يعني متوجه شوند که متناسب با دسترنجشان به آنان مالي پرداخت شده است و پرداخت غير متناسب به کشته شدن و نابودي جامعه منجر مي شود در خالي که خداوند چنين چيزي را نخواسته است.
چرا استثناء منقطع
فقها و مفسران در ذيل آية ﴿ يا ايها الذين آمنوا لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض منکم…﴾ پيرامون استثناء بحثي کرده اند و به اين نتيجه رسيده اند که استثناء در اينجا منقطع مي باشد.[6] و در جاي خود بحث شده است که آمدن استثناء منقطع د رکلام خلاف قواعد ادبي است و حتماً بايد براي آمدن استثناء منقطع وجهي پيدا کرد.
مرحوم امام خميني در کتاب بيع خويش چندين وجه براي آمدن استثناء منقطع ذکر کرده است نظير : الف) حقيقت ادعائيه: مانند « شيري را نديدم مگر زيد را» ب) نشان دادن نهايت مبالغه مانند: « او هيچ عيبي ندارد مگر اين که شير است.» ج) تأکيد حکم در مستثني منه ، مانند « قوم نزد آمد مگر الاغ.» و شايد « ملائکه سجده کردند مگر ابليس»[7] از همين قبيل باشد.[8]
سپس ايشان در مورد آية مورد نظر، حقيقت ادعائيه و توهّم بودن مستثني در مستثني منه را ردّ کرده و در آخر بعيد ندانسته که آمدن استثناي منقطع برا ي تأکيد مضمون مستثني منه باشد.[9] ديگران نيز همين تأکيد را قبول کرده اند. [10]
بنابراين مستثني منه داراي عموميت مؤکد مي شود و به آن مي توان تمسک کرد امّا از مستثنا نمي توان اطلاق گيري کرد و به مجرّد صدق نام تجارت حکم به صحت آن نمود بلکه اگر در مواردي شک شد که آيا اين مورد از موارد اکل مال به باطل است يا از موارد تجارت ، بايد آن را از مستثني منه دانست بنابراين کافي است کوچکترين شکي در بيع ها و تجارتهاي بورس بازان بشود تا از مستثنا خارج بشود و داخل مستثني منه بشود در صورتي که علاوه بر شک، اطمينان به بطلان زيادي از آن معاملات موجود مي باشد.
2ـ ﴿ولا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل و تدلوا بها الي الحکّام لتأکلوا فريقاً من اموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون﴾[11]
«اموالتان را ميان خودتان به ناروا مخوريد و آن را [به عنوان رشوه] براي قضات نفرستيد تا بخشي از اموال مردم را به گناه بخوريد، در حالي که مي دانيد [نارواست.]
اين آيه به عنوان يک دستور کلّي هر گونه استفادة ناروا و باطل از اموال ديگران را منع مي کند زيرا «باء» در «بالباطل» مي تواند براي مقابله و يا براي سبب باشد در صورت اوّل نظير بائي است که بر سر ثَمَن و قيمت در مي آيد وقتي گفته مي شود : «بعت هذا الکتاب بهذا القلم ؛ اين کتاب را به اين قلم فروختم» آن وقت در آيه مراد اين مي شود که اموال خودتان را ميان خودتان در مقابل باطل نخوريد يعني ديگري را فريب ندهيد . يا مثلاً طلاي قيمتي او را بگيريد و در مقابل يک اسباب بازي کم ارزش به او بدهيد .
و در صورت دوم «باء» سببيه است يعني با سبب هاي باطل نظير ربا، دزدي، غصب، رشوه و … اموال يکديگر را به دست نياوريد البته فراز ﴿ و تدلوا بها الي الحکام﴾ با معناي سببي بودنِ «باء» تناسب بيشتري دارد چون در اين صورت يکي از مصداقهاي اسباب باطل را بيان مي کند که همان رشوه دادن به قاضي است تا به ناحقّ حکم کند.
شايد بيان اين مصداق به طور مجزّا به اين جهت باشد که افراد خيال مي کنند چون قاضي حکم کرده و با استفاده از ابزارههاي قانون ، فرد يا افرادي پولي را به دست مي آورند ، اين ديگر از اسباب باطل نمي باشد لذا قرآن به صراحت باطل بودن اين مورد را بيان کرده است.
به هر حال اسباب باطل، يک عنوان کلّي است و شامل هر راهي که انسان مال ديگري را به ناحقّ تصرف کند مي شود آن اسباب باطل در زمان ما مي تواند مصداقهاي بسيار مخفي به نام خلق پول يا بورس پيدا کرده باشد.
چون هنگامي که دولت يا هر ارگاني قدرت خلق پول پيدا مي کند يا با معاملات صوري جنسي را گران مي کند و از تبعات آن بهره مند مي شود در واقع نوعي دزدي مخفيانه انجام داده است که خود فرد به کاري که انجام مي دهد و حيله اي که به کار مي برد آگاه است و آية قرآن نيز به همين تصريح مي کند﴿ لتأکلوا فريقاً من اموال الناس بالإثم و أنتم تعلمون﴾
3ـ از برخي آيات مي توان به طور کلي ملاک و معيار شرع در معاملات را به دست آورد نظير:
فراز ﴿ و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تُظلمون﴾ که در آخر بحث ربا آمده است و معنايش چنين است که « و اگر [از ربا خوري] توبه کرديد، اصل سرمايه هاي شما مال شماست نه ستم مي کنيد و نه ستم مي بينيد.»
با اين که رباخوار عمدي مستحق عقوبت است و در آيات قبل، از او به شدّت مذمّت شده است امّا در روابط اقتصادي ، ظلم نکردن و ظلم نشدن ، ملاک و معيار مي باشد و اين دو، از امور واقعي هستند و با اسم و رسم عوض نمي شوند.
4ـ از آية 220 سورة مبارکة بقره روشن مي شود که ملاک و معيار در برخورد با يتيمان «اصلاحي که به سود آنان است.» مي باشد روشن است که اصلاح به سود يتيمان، اصلاح واقعي است نه اسمي. به همين جهت عرف و عقلاء نمي پذيرند که در شرايط تورّم 35% ، اموال اطفال به پول تبديل شود و با سود 30% به بانک سپرده شود زيرا اگرچه در ظاهر بانک سودي مي دهد ولي اجناس اطفال را تبديل به پول کردن ، ضرر سي و پنج درصدي دارد و اگر کسي چنين کند او مفسد مي باشد نه مصلح .
باز اگر يتيم اموالي به صورت پول نقد و يا چک پول دارد، نگهداري آنها در گاو صندوق منزل، اصلاح براي يتيم نيست بلکه بايد در بانک گذاشت تا حداقل ، سودي کسب کند يا براي وي يکي از کالاهايي را که در آينده نياز دارد خريداري نمود.
بنابراين حفظ خود پول يتيم که يک پول اعتباري است به صلاح نيست و همة اين امور را به راحتي از آية ذيل مي توان به دست آورد:
﴿ و يسألونک عن اليتامي قل اصلاح لهم خير و ان تخالطوهم فاخوانکم و الله يعلم المفسد من المصلح﴾[12]
« از تودر بارة يتيمان مي پرسند: بگو ، اصلاحي که به سود آنان باشد بهتر است ، واگر با آنان همزيستي کنيد برادران شمايند و خدا تبهکار را از درستکار بازشناسي مي کند.»
5ـ باز در سورة نساء که بحث اموال مطرح است مي گويد اموال سفيهان را به آنان ندهيد بلکه آنان را از نظر خوراک و پوشاک تأمين نماييد و مال يتيمان را حفظ کنيد تا پس از بلوغ جسمي و اطمينان از رشد عقلي آنان ، اموالشان را به آنان تحويل دهيد و باز به متولّي اموال يتيمان سفارش مي کند که از اموال آنان نخوريد و در صورت نياز، تنها به مقدار نياز بخوريد .
در همه جا سخن از حقيقت و واقعيت است نه صورت سازي و ظاهر سازي امور.آيه، اين چنين است:
﴿و لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لکم قياماً و ارزقوهم فيها واکسوهم و قولوا لهم قولاً معروفاً * و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم و لا تأکلواها اسرافاً و بداراً ان يکبروا و من کان غنياً فليستعفف و من کان فقيراً فليأکل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم و کفي بالله حسيباً﴾
« و اموال خود را ـ که خداوند وسيلة قوام [زندگي] شما قرار داده است ـ به سفيهان ندهيد و از [درآمد] آن خوراکشان دهيد و آنان را بپوشانيد و با آنان سخني پسنديده بگوييد.
و يتيمان را [ در رشد فکري] بيازماييد تا وقتي که به سن ازدواج برسند پس اگر در آنان رشد [ فکري] احساس کرديد اموالشان را به آنان رد کنيد و آنان را از روي اسراف و شتاب که مبادا بزرگ شوند [ و اموالشان را طلب کنند] خرج نکنيد و هر کس که بي نياز باشد بايد [ از مصرف مال يتيم] خودداري کند و هر کسي نيازمند باشد ، بايد به طور پسنديده [ از آن ] مصرف کند پس هنگامي که اموالشان را به آنان ردّ کرديد بر آنان گواه بگيريد و خدا براي حسابرسي بس است.»
براي اطلاع يافتن از مصاديق اين امور و واقعي بودن نه صوري بودنش مناسب است که به وسائل الشيعه ، کتاب التجاره بابهاي 72 تا 77 از ابواب ما يکتسب به ، مراجعه نمود.
مثلا در آخرين روايت باب 76 توبة خورندة مال يتيم با ردّ مال يتيم قبول مي شود و در آخر باب 77 آمده که اگر از فردي مالي نزد اوست و صاحب مال مُرد و ورثة صغير دارد اگر او قصد پرداخت حق يتيمان را دارد آية ﴿ ان الذين يأکلون اموال اليتامي ظلماً انما يأکلون في بطونهم ناراً﴾ شاملش نمي شود.
در مورد زني که مالش را از روي رضايت به شوهرش مي بخشد فرمود: « ان کنت تعلم انها قد اقتضت بذلک فيما بينک و بينها و بين الله فحلال طيب ثلاث مرات؛ حضرت سه بار فرمود : اگر مي داني بين خودت و همسرت و خداوند، که همسرت چنين حکمي کرده است حلال و گوارا مي باشد.» [13]به نظر مي رسد سه بار تکرار کردن يک عبارت ، براي اين باشد که پرسشگر بفهمد رضايت ظاهري، اجباري، از روي ناچاري يا رودربايستي فايده ندارد تنها وقتي اين مال براي مرد حلال و طيب است که بين خود و خداي خود و بين خود و همسر خود بداند که او از صميم قلب چنين رضايتي را دارد و سپس حضرت در اين مورد به آية قرآن تمسک مي کند که ﴿ فان طبن لکم عن شيء منه نفساً فکلوه هنيئاً مريئاً﴾[14]
« و اگر چيزي از آن [ مالهايشان] را با رضايت خاطر به شما بخشيدند آن را حلال و گوارا بخوريد.»
باز معلوم مي شود که در روايت و آيه در هر دو جا رضايت واقعي مطرح مي باشد.شاهدش روايات باب 81 مي باشد که مي فرمايد : اگر همسرت به تو مالي داد و گفت اختيارش با تو، هر کاري خواستي با آن بکن ، مرد حقّ ندارد با آن مال کنيزکي براي آميزش خودش بخرد زيرا که زن آن اموال را به مرد داده که او خوشحال شود ولي کاري که مرد کرده زن را به خشم مي آورد .« ارادت آن تقر عينک و تسخن عليها»[15]
و به عبارت ديگر اگرچه زن ، در کلام اجازة مطلق داده است امّا با توجه به روحيات زنان معلوم مي شود که او از عمق دلش راضي نيست که همسرش کنار زن ديگري بيارمد بنابراين هزينه نمودن اموال زن در اين راه جايز نيست.
ابزارهاي مشتقه
ابزارهاي مشتقه، ابزاري هستند که فعالان اقتصادي ابداع کرده اند تا با کمک آن ريسک هاي موجود در بازار را کم کنند و علّت نام گذاري اين است که ارزش آنها از ارزش دارايي هاي ديگر، اوراق بهادار، نرخ بهره، کالاهاي اساسي و .. مشتق شده است.[16] مثلا کمي عرضة کالاهاي کشاورزي که از عواملي نظير خشک سالي ، سرمازدگي و … ناشي مي شود موجب افزايش قيمت اين محصولات مي شود و عرضة زياد اين کالاها موجب کاهش شديد قيمت آنها مي شود حال کارخانه داري که کارخانه اي براي تبديل پنبه در منطقه اي ساخته است با ريسک بزرگي روبرو است اگر پنبه فراوان کاشته شود، آب فراوان باشد و … پنبه ارزان مي شود و کارخانه دار سود فراواني مي برد و در صورت کم بودن مواد ، با مشکلات زيادي مواجه مي گردد پس کارخانه دار با ريسک بزرگي دست و پنجه نرم مي کند.
يا کشوري مثل ايران که وابسته به نفت است مطمئن نيست که سالهاي آينده نفتش با قيمت مناسبي به فروش
مي رسد با خير؟ و کشورهاي صنعتي نيز مطمئن نيستند که نفت با قيمت مناسب به آنها فروخته مي شود تا کارخانه هايشان از کار نيفتد يا خير ؟
پس هر دو با ريسک مواجهند حال نقش ابزارهاي مشتقه کاهش ريسک هاست البته نفع يک طرف هميشه ضرر طرف ديگر را به همراه دارد چون مبادلات در بازارهاي مشتقه بازي با جمع صفر مي باشد امّا به هر حال همة معامله گران با کارشناسي به انعقاد قرارداد اقدام مي کنند تا طرفين از اطمينان نسبي برخوردار باشند و ريسک هاي موجود بين آنان نقسيم شود.
بنابراين فروشندة نفت طبق قرارداد نفت دوسال ديگرش را فروخته است حال به چه قيمتي معلوم نيست و خريدار نيز نفت مصرفي دو سال ديگرش را خريده است ولي قيمتش معلوم نيست پس همين که به اصل معامله يقين دارند مقداري از ريسک را مي کاهد امّا قيمت اصلي را ساير شرائط در روز تحويل مشخص مي کند.
دليل هاي صحت و فساد و بررسي آنان
اين گونه معامله فاسد دانسته شده زيرا که از مصاديق بيع کالي به کالي قلمداد شده است[17] امّا برخي آن را صحيح دانسته اند و به عموم ﴿ اوفوا بالعقود﴾، «صدق اسم بيع بر آن » ،« لزوم وفاي به شرط»،« حکم ثانوي نظام» تمسک کرده اند.[18] که تک تک آنها بايد بررسي شود.
امّا نکته اي که سزاوار يادآوري است اين که ممکن است اين گونه معاملات قراردادهاي واجب الوفا باشند امّا بيع و تجارت نباشند تا از يک سو ريسک کم شود و از سوي ديگر مجالي براي بورس بازي نباشد.
آيابيع مؤجل بالعقد، در برابر مؤجل بالعقد، از مصاديق بيع کالي به کالي است؟
مهم ترين دليل بر بطلان بيع دين مؤجل بالعقد در برابر مؤجل بالعقد، سه دليل مي باشد:
الف) اجماع. ب) نهي پيامبر اکرم صلّي الله عليه و اله از بيع دين به دِين. ج) نهي ايشان از بيع کالي به کالي.[19]
در خصوص مسألة اجماع صريحي نداريم[20] بيع دِين به دين نيز شامل مانحن فيه نمي شود زيرا همان گونه که شهيد ثاني در مسالک[21] فرموده است : ظاهر « لا يباع الدين بالدين» جايي است که قبل از اين بيع ، دو دِين وجود داشته باشد سپس در معامله اي يکي از دِين ها به ديگري فروخته شود در صورتي که در بحث فايناس ، به مجرد انجام بيع و قرارداد ، دِين در مقابل دِين قرار مي گيرد.[22]
پس تنها بيع کالي به کالي باقي ميماند که بايد بررسي شود: لازم به يادآوري است که در شيعه روايت صحيحي براي بطلان بيع کالي به کالي نداريم[23] و از عبارت فقهاي شيعه روشن مي شود که آنان بيع کالي به کالي را همان بيع دِين به دِين دانسته اند[24] . پس ربطي به بحث ما ندارد.
برخي از علماي اهل سنت بين اين دو فرق گذاشته اند.[25] امّا به هر حال اين دو تعبير هيچکدام با بيع مؤجل بالعقد در برابر مؤجل بالعقد اصلاً سازگار نيست.[26] بنابراين بر فرض که بيع دِين به دِين يا کالي به کالي باطل باشد ربطي به بحث بيع مؤجل بالعقد در برابر بيع مؤجل بالعقد ندارد.
احتمالاً بيع کالي به کالي يا بيع دِين به دِين يا نسيه به نسيه مربوط به موردي بوده که فردي به هر جهت از جهات، به ديگري مديون مي شده است و در وقت پرداخت توان پرداخت نداشته لذا آن را [ ذمّة خود را ] به مبلغي بيشتر مي خريده است يا مي گفته دو ماه مثلاً مهلت بده و فلان مبلغ بر طلبت بيفزاي . امّا مورد بحث فايناس اين است که بايع و مشتري با هم صحبت مي کنند و قرارداد مي نويسند که سال آينده اين فرد به آن فرد چه مقدار جنس بدهد و او نيز مطابق آن روز پولش را بدهد .
به نظر مي رسد هيچ يک از ادلّة بطلانِ بيع شامل اين قسم نشود زيرا که اين قرارداد اساساً بيع نيست بلکه قراردادي است که به خودي خود اعتبار دارد زيرا ادلة «المؤمنون عند شروطهم» [27] و نيز ﴿ اوفوا بالعقود﴾[28] شاملش مي شود ولي دليل هايي چون ﴿ احل الله البيع﴾[29] شاملش نمي شود چون که بيع نيست. نه عرفاً و نه لغتاً .
از سوي ديگر نهي هاي نبوي نيز شاملش نمي شود چون بيع نيست و آن نهي ها روي بيع رفته است .
از آنچه گذشت معلوم شد قراردادهاي بيع مؤجل بالعقد به مؤجل بالعقد صحيح است اما بيع نيست بلکه تنها يک قرارداد است که طرفين طبق ادلّة ﴿ اوفوا بالعقود﴾ و «المؤمنون عند شروطهم» بايد به آن عمل کنند مگر شرطي که مخالف کتاب خداوند باشد.[30] که در اينجا چنين نيست .
حال سخن اين است که آيا کسي که به مقتضاي اين قرارداد حقّي پيدا کرده است که مثلاً سال آينده يک ميليون بشکه نفت داشته باشد اکنون مي تواند همه يا برخي از آن را به ديگري واگذارد ؟
در بورس بيشتر معاملات بر همين اساس انجام مي شود امّا بايد گفت که در اين جا مالي وجود ندارد که دارندة آن بايع ناميده شود و خواستار آن، مشتري. بلکه تنها يک حق مي باشد که حداکثر اين است که قابليت دارد در مقابلش مالي گرفته شود و واگذار گردد اما به خودي خود مالي نيست اما اين واگذاري طبق چه مبنايي بايد باشد عنوان بيع حتماً صادق نيست زيرا بيع « مبادلة مالٍ بمال» يا « مبادلة مالٍ بالدين» مي باشد که در اين جا وجود ندارد.
بله شايد عنوان تجارت بر آن صدق بکند امّا قبلاً در بحث آيات روشن شد که مستثني در جملة ﴿ لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل الا أن تکون تجارة عن تراض منکم ﴾ اطلاق ندارد و اطلاق و عموم تنها از آنِ مستثني منه است يعني موارد مشکوکي که نمي دانيم تجارت است يا خير ؟ محکوم به حکم مستثني منه مي شود از باب تمسک به عام در شبهات مفهومي مخصص، ودر مواردي که تجارت هست ولي شک مي کنيم که قيد يا جزء ديگري دارد يا خير باز به آن تمسک مي کنيم و نمي توانيم به اطلاق ﴿ تجارة عن تراض﴾ تمسک کنيم زيرا در استثناء چه متصل و چه منقطع که براي منقطع بودن خاصيت ديگري يافت نشود تنها مستثني منه اطلاق و عموم دارد و استثناء تنها براي تأکيد بر آن عموم و اطلاق است ونظري به مستثناء ندارد بنابراين شايد تجارتي مورد نظر باشد که در آن حتماً «مال » مطرح باشد ولو دست به دست کردن حقّ را تجارت بگويند.
البته خود اين تجارت ناميدن حقّ ، جاي بحث دارد بنابراين وجهي براي تصحيح خريد و فروش هايي که در بازار بورس روي اجناسي که هنوز زمان تحويلش نرسيده و هنوز قيمتش مشخص نشده ، وجود ندارد.
نکات:
1 ـ ثمراتي که براي ابزار مشتقه گفته اند که از مهم ترين آنها کم کردن ريسک مي باشد با همان قرارداد اولي که صحتش و وجوب وفاي به آن قبلاً معلوم گشت حاصل مي شود و ريسکها کم مي شود امّا آن بيع نيست وتازه معاملات بعدي که در بورس انجام مي شود چندان ربطي به فايده اصلي ابزار و بازار مشتقه ندارد وهمه بهره گيري از پول و به جيب زدن پول مي باشد.
به عبارت ديگر آن طور که نقل شده امروزه بيش از 95% معاملات با انگيزة بورس بازي انجام مي شود[31] يعني نه طرف کارخانه دار است تا نگران نبود پنبه اش باشد ، نه کشاورز است که نگران فروش محصولش باشد بلکه پولي دارد که مي خواهد از پول سود ببرد و اساساً به سهمي که مي خرد يا نسبت به آن اولويت مي يابد نيازي ندارد و کسي نيز به اين خريد و فروش او نيازي ندارد، و ريسک را کم نمي کند بلکه تنها خريد و فروشِ اعتبار است، براي کسب سود. بنابراين اگر اين گونه معاملات سود جويانه و بورس بازانه باطل باشد به ثمرات ابزار مشتقه براي کاهش ابزار ريسک ضرري نمي زند و آن اهداف در جاي خودش محترم و مغتنم مي باشد.
2ـ بر فرض که « تجارة عن تراض» اطلاق و عموم داشته باشد و حق واگذاري قراردادهاي بيع دِين مؤجل بالعقد در برابر ثمن مؤجل بالعقد را شامل شود يک معامله يا دو معامله را بر مي تابد امّا وقتي سهم يا حقي در بورس چند دست گشت يا فردي به سرعت سهامي را با سهام ديگري مبادله مي کند معلوم مي شود که او قصد جدي که در معاملات معتبر است ندارد و تنها مي خواهد پول برايش زايش کند و اين خودش ربا است و يا داراي ملاک ربا است و حرام مي باشد و معاملات نيز باطل مي گردد که ان شاء الله بحثش خواهد آمد.
صلح و قرارداد بيع و دِين مؤجل
حال که روشن شد قرارداد بيع دِين مؤجل در مقابل مؤجل تنها ايجاد حق مي کند و واگذاري اين حق و گرفتن پول در مقابل آن با ﴿ احل الله البيع﴾ و يا ﴿ تجارة عن تراض﴾ قابل تصحيح نيست اين سئوال پيش مي آيد که آيا اين واگذاري با صلح قابل تصحيح مي باشد يا خير؟
اگر با صلح قابل تصحيح باشد و از اين به بعد لفظ را عوض کنيم و به جاي فروش سهام در بازار بورس کلمة مصالحة سهام در بازار بورس را به کار ببريم تمامي مشکلات شرعي حل مي شود؟!
و اگر قابل تصحيح نباشد حقِّ مطلب، همان مي باشد که قبلا مطرح گشت و بورس بازي باطل دانسته شد چه لفظ صلح و مصالحه به کار رود و چه لفظ فروش و تجارت.
بر رسي:
در جاي خود بيان شده که صلح عقد مستقلي است اگرچه فوايد ساير عقود را داشته باشد[32] و از اين خواسته اند نتيجه بگيرند که در بازارهاي مشتقه، صلح حلال مشکلات است .[33] و اگر به جاي بيعِ سهام ، صلحِ سهام گفته شود چون صلح ابتدائي جايز است پس تمامي اشکالها مرتفع مي شود. امّا با تأکيد بر مستقل بودن عقد صلح بايد اذعان کرد که نتيجة گرفته شده صحيح نمي باشد و اين دو مطلب با هم ملازم نيستند بلکه کاملاً بي ربط هستند.
اولاً: درست است که صلح ابتدائي مشروعيت دارد و صلح تنها براي منازعات تشريع نشده است و رفع نزاع حکمت تشريع آن مي باشد نه علت تشريع آن[34]. امّا نکته اي که نبايد مورد غفلت واقع شود اين است که وقتي چيزي به عنوان حکمت مطرح مي شود در اکثر موارد بايد وجود داشته باشد بله اگر در يک موردي آن حکمت وجود نداشت حکم، لغو نمي شود و بر آن مورد نيز حکم ساير موارد بار مي شود . به عبارت ساده تر معمولاً حکمت حکم، در نود درصد يا نود و پنج درصد موارد وجود دارد آنگاه چند درصد بقيه را به تعبد داخل مي کنند امّا اگر جايي نَود درصد موارد حکمت را نداشت و تنها ده درصد آن حکمت وجود داشت ، نمي توان به خاطر ده درصد، آن نود درصد بقيه را نيز تعبدي دانست مثلاً حکمت نصب چراغ راهنما، سهولت رانندگي است که در نود درصد جواب مي دهد ، حال به افراد مي گويند نيمه ها ي شب که کسي نيست باز تعبداً چراغ راهنما را رعايت کنيد اما اگر جايي هميشه سهولت رانندگي وجود دارد و هيچ ازدحامي در هيچ ساعتي نيست نصب چراغ راهنما در آن مکان لغو مي باشد.
حال اگر شما بگوييد صلح ابتدائي در همه جا نافذ است و جاي بيع، اجاره، مزارع، مساقات و … مي نشيند و حتي در صورتي که هيچ نزاعي وجود نداشته باشد مي توان از آن استفاده کرد ديگر فقه نوشتن ، قانون تجارت نوشتن ، قانون التزام و خيارات نوشتن و … لغو مي شود بلکه بايد به همة مردم گفت به جاي بيع و اجاره و رهن و قرض و … همه و همه کلمة صلح را به کار ببريد وديگر هيچ قانون و ترتيبي نياز نيست وهمه بستگي به توافق متصالحين دارد.
ثانياً: فايدة عقد لازم، بيشتر الزام نمودن طرف مقابل مي باشد تا اگر به مفاد قرارداد عمل نکرد، او را از طريق قانون و دادگستري به رعايت آن مجبور سازند، حال در بازار بورس که همه دنبال سود بيشترند هميشه افراد دنبال راهي هستند که با آن بتوانند طرف مقابل را ملزم سازند در حالي که صلح نمودن راهي است که طرفين با توافق، به آن مي رسند تا نزاعي پيش نيايد بنابراين اساساً صلح با بورس وبازارهاي مشتقه همخواني ندارد.
نتيجه
از انچه گذشت روشن شد که معاملات بورسي مؤجل بمؤجل که براي کاهش ريسک نباشد بلکه براي سود آوري باشد راهي براي تصحيح ندارد زيرا نه بيع است و نه تجارت و نه از راه صلح قابل تصحيح است .
بله خود قرارداد مؤجل بالمؤجل به عنوان يک قرارداد براي کساني که قراداد را بسته اند معتبر است و بايدبه مفاد آن عمل کنند بله در موارد استثنائي که شخص نتواند يا نخواهد که از حق خود استفاده کند مي تواندآن را واگذار کند اما واگذار کردن دائمي يا اکثري و يا به دست ها و اسطه هاي متعدد و وجود تالار و بازاري براي اين کار دليلي عرف پذير ندارد . نظير اين که کسي تحجير مي کند و برايش حقي ايجاد مي شود تا آن را به ملک تبديل کند حال استثناءً اگر مُرد به ورثه منتقل مي شود و يا اگر به جهتي کاملا استثنائي نخواست از آن استفاده کند آن را در مقابل گرفتن پول يا بدون آن به ديگري واگذار مي کند امّا اين که حقّ تحجير يکي از کالاي قابل بيع باشد امري خلاف متعارف مي باشد و مورد امضاء بودنش، در تمامي موارد و به طور کلي نيازمند دليل است و دليل هايي نظير ﴿ احل الله البيع﴾ و ﴿ تجارة عن تراض﴾ شمولشان نسبت به اين مورد مشکوک بلکه مقطوع العدم مي باشد .
ابطال بورس بازي با شواهدي ديگر
در جاي خود گفته شده که يکي از دليل هاي قرادادن زکات بر طلاي سکّه دار اين است که کسي طلاي سکّه دار را براي مدت زياد نزد خود نگه ندارد بلکه آن را مصرف کند تا توليد و کار رونق گيرد و چرخ اقتصاد بيشتر و بهتر بچرخد کاخانه ها به کار بيفتد و ….
اما معاملات بورس دو دسته اند : دسته اي که کمتر از 5% را تشکيل مي دهد براي کاهش ريسک و آينده نگري نسبت به کار و توليد است اما حدود 95% [35] از معاملات بورسي براي بورس بازي و سود بري است و ربطي به توليد ندارد بنابراين با اهداف شارع موافقت ندارد لذا نمي تواند از طرف شارع جواز تصحيح بگيرد.
2ـ در بحث ا جاره روايات متعددي وجود دارد که با صراحت مي گويد اگر فردي چيزي را اجاره کرد نمي تواند آن را به قيمت بالاتري اجاره دهد زيرا بر روي آن کاري نکرده است تا بخواهد ارزش افزوده اي بگيرد [36] و يا مي گويد: اگر کسي خانه اي را اجاره کرد نمي تواند قسمتي از آن را براي خود تصرف کند وبقيه را به همان مبلغي که اجاره کرده يا بيشتر اجاره دهد.[37]
يا مي گويد اگر کسي کاري را قبول کرد نمي تواند آن را به قيمت کمتر، به ديگري واگذار کند.[38] از اين دسته روايات که مستفيض بلکه متواتر است روشن مي شود که بدون کار کردن ، سود خوردن روا نمي باشد و آنچه در بورس توسط بورس بازان انجام مي شوددقيقاً سود بري بدون کار است يعني تنها سهام را مي خرد و ساعتي بعد با نرخ بالاتري آن را مي فروشد.
بله از همين روايات اجمالاًً به دست مي آيد که براي قبول ريسک سهمي قرار داده است به همين جهت مي گويد: اگر چيزي را به پول معيني اجاره کردي، حق اجاره دادن به بيش از آن پول را نداري ولي اگر بر اساس درصد نظير ثلث، نصف و …. اجاره کردي اجاره دادن به درصد بيشتر اشکالي ندارد.
يا در باب بيستم زياده گرفتن بر روي زميني که آن را اجاره کرده و اجاره داده است را جايز مي داند ولي اجاره دادنِ مغازه، خانه و انسان را به بيش از آنچه اجاره کرده جايز نمي داند.[39] و مي فرمايد: اين دو مثل هم نيست « ان الارض ليست بمنزلة الاجير و البيت . ان فضل البيت و الاجير حرام»[40] يا « ان فضل الحانوت و الاجير حرام»[41] تنها فرقي که بين زمين با مغازه و خانه به ذهن مي آيد ريسک بردار بودن اوّل و بدون ريسک بودن خانه و مغازه و اجير مي باشد.
اما به هرحال ، تخصص داشتن در بورس، ريسک را از بين مي برد و مثل تخصص در قمار مي باشد که ريسک آن رامي کاهد.
3ـ ربا در لغت به معناي مطلق زياده مي باشد اما مسلّماً هر زياده اي حرام نيست زيرا تاجر پيوسته مي خواهد جنسش را به بيش از قيمتي که خريده بفروشد و سرمايه را با زياده بگيرد و براي همين سود يا زياده است که دست به معامله مي زند و در اکثر موارد نيز موفق مي شود و سود سرشاري هم مي برد که « تسعةاعشار الرزق في التجاره، نُه دهم رزق در تجارت مي باشد » البته ريسک هم دارد و نفع مردم هم مطرح مي باشد و ليکن در جايي که پولي را قرض بدهد تا پس از مدتي ، مقداري اضافه بگيرد ، ريسک کمتري دارد و نفع ديگران نيز مطرح نيست بلکه سوء استفاده از فقر ديگران مي باشد .
بالاخره اين گونه زياده حرام شده است چه پول را براي زياده قرض دهد و چه جنسي را به همان جنس با يک زياده اي بفروشد اين نيز ربا و حرام مي باشد.
حال اگر در حلال بودن زيادة تجارت و حرام بودن زيادة باب قرض و معاملة جنس به جنس ، دقت شود شايد اين نکته به دست آيد که آنجا که نفع ديگران نيز مطرح است زياده حلال است وآنجا که تنها و تنها نفع خود مطرح است اين زياده حرام مي باشد اگر اين نکته قابل قبول باشد آنگاه همان گونه که قبلاً مطرح شد در بورس معاملة با جمع صفر مي باشد يعني سود يکي ، حتماً ضرر ديگري را به همراه دارد[42] پس اين وجه اشتراکِ ربا و بازار بورس است که پول از جيب رباگير به جيب ربا دهنده وارد مي شود و همين وجه امتياز تجارت و بيع از بازار بورس است زيرا در خريد و فروش شايد هردو سود ببرند بايع جنس را به چندين برابر قيمت خريد، بفروشد و مشتري نيز به جهت رفع نيازش سود کلاني ببرد ولي در بازار بورس حتماً سود يکي در يک معامله ، ضرر ديگري را به همراه دارد.
4ـ روايات زيادي از شيعه و سني اصرار دارد که تا مالي را قبض نکرده اي آن را نفروش. از مجموع آن روايات معلوم مي شود آنچه در بورس اتفاق مي افتد که فقط سهام وجود دارد و مابحذاي آن ، يعني کارخانه و … تحويل مشتري نمي شود آنگاه فروختن آن با قيمت بيشتر جايز نيست.
به روايت ذيل که از سنن بيهقي جلد 5 مي باشد دقت کنيد:
ابن عمر گفت: مقداري روغن زيتون در بازار خريدم هنگامي که پولش را کاملاً پرداخت کردم به فردي برخوردم که سود خوبي بر آن به من مي داد خواستم معامله کنم که فردي از پشت سر ردايم را گرفت . نگاه کردم زيد بن ثابت بود و گفت: « لاتبعه حيث ابتعته حتّي تحوزه الي رحلک، فان رسول الله صلّي الله عليه و اله نهي آن تباع السلعة حيث تبتاع حتي يحوزها التجار الي رحالهم؛ همانجايي که خريدي نفروش تا آن را به مکان خودت ببري زيرا رسول خدا صلّي الله عليه و اله از فروختن کالا همان جايي که خريده مي شود ، نهي کرد تا وقتي که تاجران آن را به جايگاه خود ببرند.»[43]
در روايت ديگري پيامبر اکرم صلّي الله عليه و آله از بيع طعام نهي نمود تا وقتي که دوکِيل در آن جريان يابد، کِيل فروشنده و کِيل خريدار و زياده و نقصان بر عهدة بايع باشد.[44]
يا در روايت ديگري پيامبر اکرم صلّي الله عليه و آله فرمود: لا تبيعن شيئاً حتي تقبضه؛ تا چيزي را قبض نکرده اي نفروش.»[45]
روشن است که استدلال، به اين روايات نيست تا مناقشه سندي يا دلالي شود بلکه استدلال به روح حاکم بر روايات است که با آنچه امروزه در بورس اتفاق مي افتد اصلاً سنخيت ندارد.
به هر حال اين چهار قرينه نيز بر بطلان بورس بازي دلالت دارد .
و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين
احمد عابديني
24/12/87
1ـ ر.ک ابزارهاي مشتقه ، نوشتة غلامعلي معصوم نيا، نويسندة فاضل و ارجمند، اگرچه زحمت زيادي کشيده تا معاملات و بورس و مؤجل به مؤجل و … را با ظاهر شرع سازگار نشان دهد امّا روح دين را مورد کاووش قرار نداده است
3ـ به تفسير الميزان مراجعه شود تا معلوم گردد ايشان تلاش نموده اند ارتباطي بيابند.
4ـ براي نمونه ر.ک سورة بقره آية 168 .
5ـ برا ينمونه ر.ک سورة بقره آية 172 .
6ـ ر.ک زبدة البيان ، کنز العرفان، الميزان ، کتاب البيع، دراسات في المکاسب المحرمه، مصباح المنير و … .
7ـ سورة بقره آية 34؛ سورة اعراف آية 11 .
10ـ براي نمونه ر.ک دراسات في المکاسب المحرمه ج 1 ص 20- 26 .
13ـ وسائل الشيعه ، ابواب ما يکتسب به باب 80 حديث 1 .
16ـ ر.ک ابزارهاي مشتقه، ص 43 – 45 نوشتة غلامعلي معصومي نيا، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي .
17ـ ر.ک ابزارهاي مشتقه، ص 88 و 114 نوشتة غلامعلي معصومي نيا، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي .
19ـ ر.ک ابزارهاي مشتقه ص 118 – 119 .
21- مسالک الافهام ج 3 ص 434 به نقل از ابزارهاي مشتقه ص 116 .
22- ر.ک ابزارهاي مشتقه، ص 116-117
27ـ وسائل الشيعه کتاب النکاح ، باب 20 از ابواب مهور حديث 4 .
30ـ المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله فلا يجوز. وسائل الشيعه ابواب الخيار باب 6 حديث 2 و نيز حديث 1 .
31ـ ر.ک ابزارهاي مشتقه، ص 48 نوشتة غلامعلي معصومي نيا، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي .
32ـ ر.ک جواهر الکلام ج 26 ص 211 ، مجمع الفائدظ و البرهان ج 1 ص 334 .
33ـ ر.ک ابزارهاي مشتقه، ص 133-136 نوشتة غلامعلي معصومي نيا، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي .
36ـ وسائل الشيع ، متاب الاجاره باب 22 حديث 4 : حضرت صادق عليه السلام در مورد فردي که خانه اي را اجاره مي کند سپس به بيشتر از آنچه اجاره کرده ، اجاره مي دهد فرمود: درست نيست مگر اين که چيزي در آن ايجاد کند.
در حديث شماره 5 مي فرمايد: من خوش ندارم که آسيابي را اجاره کنم و سپس به بيش از آنچه اجاره کردم اجاره دهم مگر اين که در آن چيزي ايجاد شود يا غرامتي پرداخت گردد و در روايت دوم مي گويد : وقتي چيزي در آن ايجاد شد صلاحيت اجاره دادن به مبلغ بيشتر را دارد .
روايت 1و 6 از باب باب 21 مي گويد: وقتي زميني را به مبلغ معيني اجاره کرده اي به بيش از آن مبلغ اجاره نده.
37ـ وسائل الشيع کتاب الاجاره باب 22 آخر روايت 1 : کرايه کردن زمين به صد دينار واجاره دادن نصف آن به 95 دينار اشکالي ندارد.
روايت 3 مي گويد: اجاره دادن قسمتي به بيش از آنچه اجاره کرده جايز نيست.
38ـ وسائل الشيع کتاب الاجاره باب 23 حديث 1 و 4 در مورد کسي که کاري را قبول مي کند و به ديگري ميدهد تا انجام دهد ودر آن سود مي برد فرمود: صحيح نيست ، در حديث 5 و 6 مي فرمايد اگر خياط پارچه اي را براي دوخت قبول کرد و آن را بريد و تسليم ديگري کرد که آن را بدوزد ربحش ( سودش) اشکال ندارد ولي بدون هيچ کاري ربح صحيح نيست.
39ـ ر.ک وسائل الشيع کتاب الاحاره باب 20 روايت 2 الي 5 .