هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
به نام خداي مهربان
واكاوي تغليظ ديه در ماههاي حرام و در منطقه حرم
چكيده:
تغليظ ديه براي قتل در حرم و در ماههاي حرام از موضوعاتي است كه براي هر عقل سليمي ايجاد شك و شبهه مي‌كند. نگارنده از دوران طلبگي كه شرح لمعه مي‌خواندم با اين تبعيض مشكل داشتم و يك دور درس خارج فقه ديات رفتن و يك دور مباحثه اين مباحث در اواخر دهه‌ي شصت و يك دور خارج گفتن در ده‌ي نود شبهه‌ام را برطرف نكرد و بالأخره پس از راهنمايي كردن يك رساله‌ي دكتري در اين مورد و مطمئن شدن از اينكه در اين مسأله‌ي شبهه انگيز اشتباهي رخ داده، قلم روي كاغذ بردم و اول متني به عربي نوشتم تا يافته‌هاي خود را با اهل فن در ميان بگذارم و پس از اينكه اطلاع يافتم كه همايش ديه قرار است در قم برگذار شود، به ترجمه نوشته‌ي خود پرداختم تا در يك جمع علمي ديگران نيز از آن با خبر شوند تا شايد قانعم سازند، يا زمينه‌ي اصلاح مواد 555 و 556 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را فراهم كنند.
نقش ديه در جبران و مجازات و شبه‌ها
شكي نيست كه ديه براي خانواده مقتول يا مجروح هميشه جبران خسارت است ولي براي مرتكبان آن گاهي مجازات است نظير جنايات عمدي و شبه عمد و گاهي جنبه مجازاتي ندارد نظير ديه‌ي جنايتهاي خطايي.
از اينجا اين سؤالها به ذهن مي‌آيد:
2.آيا ارزش انساني كه مثلا روز آخر رجب در تصادفي كشته شده است از فردي كه روز بعدي كشته شده بيشتر است؟
3.آيا خساراتي كه به خانواده كشته شده در آخر رجب وارد شده بيشتر از خسارتهاي وارد شده به كسي است كه فرداي آن كشته شده است؟
اگر وجدانا مي‌يابيم كه تفاوتي نيست و ارزش آن دو يكسان است و خسارات وارد شده يك گونه است، اين سؤال مطرح ميشود كه حكمت تغليظ ديه چيست؟
اگر حكمت آن هتك حرمت ماه حرام يا حَرَم باشد چرا در جنايات خطايي نيز اين تغليظ اِعمال ميشود؟ واقعا كسي كه ترمز ماشينش در يكي از شبهاي ماه رجب بريده، چه هتك حرمتي كرده است؟
مگر هتك از عناوين قصديه نيست؟
عاقله قاتل خطايي چه هتكي مرتكب شده‌اند؟
تازه چرا ثمره‌ي تغليظ ديه به جيب اولياي مقتول مي‌رود و به بيت المال وارد نمي‌شود؟
از همه‌ي اينها گذشته مردم غير حجاز اعم از ايران، تركيه اندونزي و تمامي مسلمانان جهان برنامه‌هاي خود را بر اساس ماههاي شمسي تنظيم مي‌كنند و آمد و رفت ماههاي قمري را نمي‌فهمند مگر حج گزاران.
بله مسلمانان در مورد آمد و رفت ماه رمضان تفحص مي‌كنند و شيعيان از محرم و صفر نيز براي يافتن وقت عزاداري تفحص مي‌كنند. ولي به كلي نسبت به حرمت چهار ماه رجب ، ذوالقعده، ذوالحجه و محرم يا جاهلند يا غافل؛ و بنابر اين هيچ گونه هتكي در هيچ يك از جنايات خود نسبت به ماههاي حرام انجام نمي‌دهند تا سزاوار مجازات باشند.
بله هنگام مراجعه به قاضي شايد خانواده مقتول، در دل الحمدللهي بگويد كه قتل در ماه حرام واقع شد و خانواده قاتل به طور يقين خشمي از زمان به دل مي‌گيرد. و اگر حادثه ديده زنده باشد دعاي اولياي او و قاتل در ماه حرام و حلال كاملا متفاوت است. زيرا مي‌دانند يكروز تقديم و تأخير بيش از سي و سه شتر از ملك قاتل كم و به ملك مقتول مي افزايد. پس زمان نقش تعيين كننده‌اي دارد و براي افرادي ميمون و براي ديگراني مشؤم خواهد بود.
خلاصه اين كه حكم به تغليظ ديه حكمي است كه به راحتي براي عقل عرفي و خردمندان جامعه قابل پذيرش نيست، بنابر اين اگر اين حكم، ديني و منسوب به شارع مقدس است بايد از دليلهاي محكم فقهي اعم از آيات قرآن و روايات صريح برخوردار باشد تا انسان دين‌دار در مقابل اين‌چنين چالشهايي ايستادگي كند و اين سؤالات و اشكالات را به جهل بشر از حكمت جعل اين حكم منتسب سازد، و اگر چنين نيست از اين حكم دست بر دارد.
با كمال تأسف يا خوشحالي بايد اعتراف كرد كه اين حكم پشتوانه قويي از نظر دليل ندارد و بدون جهت بر آن ايستادگي شده و بسياري را به دين بد بين كرده است.
هيچ آيه‌اي در قرآن به گونه‌ي صريح يا ظهور يا حتي احتمال بر تغليظ ديه دلالت ندارد و سنت متواتري نيز در اين مورد وجود ندارد. بله چند روايت وجود دارد كه برخي مجمل و برخي از نظر سندي ضعيف است و اجماع فقيهان نيز بر اساس همين روايات است و بنابراين مدركي است و قابل اعتنا نيست.
چگونگي برخورد با روايات مخالف قواعد:
لازم به ياد آوري است كه قواعد اصلي فقهي و اصولي بايد از پشتوانه محكم برخوردار باشد و هيچگاه با يك روايت يا چند روايت كه فقيهان با آن يك فرع فقهي شخصي را اثبات مي‌كنند نمي توان اصل و قاعده‌اي را بنيان نهاد و با آن قانوني تصويب كرد كه در بحث مورد نظر، قيمت حدود 33 شتر را از جيبي اخراج و به جيب ديگري واريز مي‌كند. بلكه اگر يك فرع فقهي شخصي نيز چندين روايت داشت ولي بر خلافِ قواعدِ ثابت بود آن روايات بر قدر متيقن حمل ميشود.
مثلا چون با دليلهاي محكم ثابت شده كه لباس نماز گزار بايد پاك باشد اگر چند روايت وجود داشت كه لباس مربي كودك لازم نيست پاك باشد به اطلاق اين روايات تمسك نمي‌شود بلكه به فرموده‌ي مرحوم آيت الله بروجردي اجمالا معلوم ميشود كه چنين مسأله‌اي نزد امام مطرح شده و امام اجمالا رخصتي داده‌اند و بنابر اين بايد قدر متيقن آن روايات را گرفت و مثلا رخصت را مربوط به حالتي دانست كه مربي زن باشد نه مرد، يك لباس بيشتر نداشته باشد، طفل غذا خور نشده باشد و در صورت امكان آن زن، روزي يك‌بار لباس خود را بشويد و…
زيرا از كثرت روايات معلوم ميشود كه اجمالا بحث جنايت در حَرَم يا در حال احرام و يا در ماههاي حرام نزد امام معصوم مطرح شده و امام نيز اجمالا تغليظي را فرموده‌اند و بنابراين بايد قدر متيقن آن را گرفت و مثلا آنها را بر قتل عمد، در محدوده‌ي حَرَم، در حال احرام، خويشاوند مُحرِم و در ايام حج حمل كرد. و بنابراين پيشاپيش معلوم است كه بر فرض داشتن روايات فراوان باز تغليظ ديه در جنايات خطايي، در غير حرم بويژه در كشورهاي غير حجاز در غير ايام حج از نظر دليل و مستند داراي اشكال است.
واكاوي روايات تغليظ ديه در ماههاي حرام
به زودي روشن خواهد شد كه روايات فراوان بي‌اشكالي كه از آنها قدر متيقن بگيريم وجود ندارد بلكه اين بدعتي بوده كه عثمان گذاشته و ابن عمر و ابن عباس پيروي كرده‌اند در حالي كه در زمان پيامبر(ص) و دو خليفه‌ي بعد از او در عمل هيچ تغليظي در ديه گزارش نشده است. بله چنين فتوايي به برخي از صحابه همچون عمر نسبت داده شده و در شيعه يك باب با پنج روايت در كتاب وسايل الشيعه داريم كه يكي غير مرتبط، سه تا با هم يكي است و يكي نفي كننده‌ي تغليظ است، بنابراين باب به سه روايت تقليل مي‌يابد كه الفاظ آنها در كتب روايي ما مختلف است و در اين كه در متن روايت كلمه حَرَم است يا حُرُم نيز اختلاف است و در موثق بودن يا موثق نبودن كليب اسدي اختلاف است و نقطه‌ي ضعفي نگارنده اين نوشته بر او دارد و علاوه بر اين مي‌توان روايات اثبات كننده ي تغليظ را حكايت از وضع موجود در قوه‌ي قضاييه آن روز دانست نه بيان حكم شرعي از سوي امام. و بنابراين بحث از تغليظ ديه جايي در فقه شيعه ندارد و بايد مقررات مربوط به آن كلا حذف شود.
حتي آن دسته از اهل سنتي كه خلفا و فقهاي خود را نيز مشرّع مي‌دانند هنگامي مي‌توانند به پيروي از خليفه‌ي سوم و ابن عمر و ابن عباس به تغليظ ديه فتوا دهند كه بتوانند تعارض موجود ميان اين حكم با روش و سنت پيامبر(ص) و دو خليفه‌ي بعد از او را حل كنند.
البته لازم به ياد آوري است كه چون از حضرت علي(ع) و فرزندانش تا زمان امام صادق(ع) نيز در باب تغليظ ديه چيزي نقل نشده است و اصل عدم و قاعده‌ي عدالت نيز تغليظ را نفي مي‌كند باز اينها نيز چالشهايي در برابر فتواي به تغليظ است.
اكنون پس ازنگاهي اجمالي به آيات، به بررسي روايات كه عمده دليل اين بحث است مي‌پردازيم:
در قرآن مجيد بر حرام بودن ماههاي حرام تأكيد شده و اعلام شده كه تعداد ماهها از روز خلقت آسمانها و زمين 12 ماه بوده و 4 ماه آن حرام است (سوره توبه آيه 35). و از سياق معلوم ميشود كه مراد جنگيدن در آنهاست و حكمتش آن است كه راه براي حج گزاران امن باشد. و در مورد انواع قتل عمدي و غير عمدي بحثي نكرده است و روشن است كه جنگ با قتل تفاوت ماهوي دارد، اگرچه در حين جنگ معمولا قتل هم اتفاق مي‌افتد. و به هر حال در مورد ديه در اين آيه بحثي نشده است تا چه رسد به تغليظ آن.
واكاوي مقدار ديه در قرآن:
بحث ديه تنها در آيه92 سوره نساء آمده كه در آنجا نه بحث از حَرَم است و نه از ماه حرام و نه از تغليظ.
بنابراين مقدار ديه و حكم به تغليظ ديه در حَرَم، احرام يا در ماههاي حرام هيچ مستند قرآني ندارد.
بله، چون كلمه‌ي ديه تنها در آيه‌ي فوق و تنها دو بار و هر دو بار به صورت نكره به كار رفته است. اگر از نكره بودنش استفاده شود كه دين درباره‌ي مقدار ديه نظري نداده و آن را به عرف يا قانون مورد توافق آنان يا به عقلاي جامعه يا حاكم شرع يا…واگذار كرده است استفاده‌ي مناسب و كارگشايي در عصر حاضر خواهد بود.
سنت:
الف:تغليظ در روايات اهل سنت
سنت به قولي و فعلي تقسيم ميشود. در سنت فعلي بايد در زندگي پيامبر(ص) و حضرت علي(ع) تفحص كرد و ديد آيا در زمان آنان قتلي در حرم يا در ماههاي حرام واقع شده است؟ اگر معلوم شد كه واقع شده آنگاه بررسي شود كه آنان در موردش چه كرده‌اند؟
همچنين مي‌توان بررسي كرد كه در زمان آنان تغليظ ديه بوده؟ اگر بوده مربوط به چه مواردي بوده است؟
صاحب مغني پس از نقل اين مطلب گفته : اين قتل در مكه و در حَرَم خدا واقع شده بود و پيامبر(ص) ميان حرم و غير حرم تفاوتي نگذاشت. وفرموده‌ي خدا [آيه 92 سوره نساء] اقتضا دارد كه در هر مكان و حالي يكي باشد.» (المغني ج 9 ص501)
باز در المغني آمده : عثمان در بارهي زني كه در طواف زير پا رفت به 6000 ديه و 2000 تغليظ به خاطر حرم حكم كرد.(المغني همان). و ابن عمر گفته: كسي كه در حَرَم يا خويشاوند را يا در ماههاي حرام بكشد، بر عهده‌اش ديه و ثلث است. و از ابن عباس نقل شده كه مردي مردي را در ماه حرام و در حرم كشت و او گفت: 12000 ديه اوست و براي ماه حرام 4000 و براي سرزمين حرم 4000. و اين از اموري است كه ظاهر است و پخش شده و كسي انكار نكرده پس با اجماع ثابت است.(المغني همان).
از آنچه گذشت روشن شد كه عثمان به خاطر حَرَم بر ديه افزود و ديگران به خاطر ماه حرام و خويشاوند افزودند. شايد ديگراني هم براي احرام و نظاير آن بر مقدار ديه افزوده باشند يا بيافزايند. در حالي كه سنت عملي پيامبر(ص) و دو خليفه‌ي پس از او مغلظ نساختن ديه بوده است. بنابراين وقتي اين دو روش با هم تعارض كرد روش پيامبر(ص) قابل اخذ است و بر فرض اين دو روش در عرض هم دانسته شود، با هم تعارض مي‌كند و نوبت به اطلاق آيه مي‌رسد كه تفاوتي ميان مكانها و زمانها قايل نشده است.
سنت قولي پيامبر(ص) نيز بر احترام خونها و احترام مالها تأكيد دارد و از تغليظ سخني به ميان نياورده است. زيرا ايشان در عيد قربان در حجة الوداع در مِني فرمود: «خونهايتان و مالهايتان ميانتان حرام است مانند حرمت اين‌روز در اين‌ماه و در اين سرزمين.» (المغني ج 9 ص 502)
خلاصه: قول به تغليظ ديه از عامه شروع شده و خودشان نيز جواب يكديگر را داده‌اند و از آن گذشته‌اند به گونه‌اي كه در كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة اشاره‌اي به تغليظ ديه در ماههاي حرام نشده است ولي در كتابهاي ما پيوسته تغليظ ديه به برخي از آنان نسبت داده شده است مثلا در كتاب خلاف شيخ طوسي آمده: شافعي گفته:« ديه در حرم و در ماه حرام و در كشتن خويشاوند نسبي مُحرِم مغلّظ ميشود» و پس از آن مرحوم شيخ اين قول را به عمر، عثمان، ابن عباس از صحابه؛ و از تابعين به سعيد بن مسيب، سعيدبن جبير، عطا، طاووس و زهري نسبت داده است.(كتاب الخلاف ج 5 ص 222 مسأله6).
لازم به يادآوري است كه با توجه به آنچه از مغني ابن قدامه گذشت ابن عمر قايل به تغليظ بوده نه عمر؛ احتمالا كلمه ابن از نسخه شيخ افتاده باشد. بله در كتاب فقه السنه نوشته السيد سابق تأليف در 1365 هجري قمري و چاپ شده در 1422 المطبعة العصريه در جلد 3 صفحه56 اين قول را به خود عمر نسبت داده است.
به هر حال بايد بررسي كرد كه آيا امروزه شافعيه در قوانين جزايي قايل به تغليظ هستند يا اين قانون فقط مختص به نظام قضايي شيعه است؟
ب :تغليظ ديه در شيعه
صاحب وسايل الشيعه عنوان باب سوم از ابواب ديات النفس را « هر كس ديگري را در ماههاي حرام بكشد بر عهده‌اش ديه و ثلث و دو ماه روزه متوالي است» قرار داده و در آن 5 حديث آورده است.
حديث اول: كليب اسدي گفت: از حضرت صادق (ع) در بارهي مردي كه در حرم كشته ميشود پرسيدم كه ديه‌اش چيست؟ فرمود: ديه و ثلث.
بررسي سند:
اين روايت را مشايخ حديث ( كليني، صدوق و شيخ طوسي) در كتابهاي روايي خود آورده‌اند. ولي كليب اسدي يا كليب بن معاويه‌ي اسدي در كتب رجالي مدح يا ذمي ندارد. مرحوم آيت الله خويي4 صفحه در بارهي او مطلب نوشته، از جمله اينكه در سند 18 روايت نامش آمده است، همچنين از كشّي نقل كرده كه علت ناميده شدنش به كليب اين بوده كه هرچه از امامان به گوشش مي‌رسيده [بدون درنگ و تأمل در صحت و سقم آن] مي‌گفته: «من تسليمم.» و وقتي اين ويژگي او به گوش امام صادق(ع) رسيده بر او رحمت فرستاده است.(معجم الرجال الحديث ج 14 ص 119- 121).
بررسي محتوا:
از علت تسميه‌اش به كليب معلوم ميشود كه او به شدت به ائمه‌ي اطهار علاقمند بوده و كلام منسوب به آنان را بي‌درنگ قبول مي‌كرده ولي اهل تمييز بين سخن صواب از ناصواب، جدّ از هزل، حكم از خبر و… نبوده است. مثلا در بارهي محتواي همين روايت، او از امام(ع) پرسيده: ديه‌ي مردي كه در ماههاي حرام كشته ميشود چيست؟ و امام جواب داده: «ديه و ثلث ديه». او نيز همين را نقل كرده است اما نتوانسته بفهمد كه آيا اين جمله‌ي امام(ع) واگويي حكم حاكمان آن زمان بوده كه كاري به عدل و ظلم نداشته‌اند و امام از آن خبر داده يا حكم خدا اين چنين است؟
درصورت دوم بايد مي‌پرسيد اين حكم با عدالت قضايي چه نسبتي دارد؟ چرا فردي كه آخر رجب كشته شده ديه‌اش از فردي كه فرداي آن كشته شود ثلث بيشتر است و كسي كه آخر شوال كشته شود از فردي كه فرداي آن كشته شود ديه‌اش ثلث كمتر است؟ او بدون تفحص و دقت در اين موارد و رسيدن به لبّ مطلب و فلسفه و حكمت حكم، شنيده‌ي خود را به عنوان روايت نقل كرده است بدون اينكه بررسي كند و بفهمد كه اين حق است يا باطل؟ و اين ثلث اضافي را چه كسي بايد بدهد و چرا بايد بدهد؟ ايا در تمامي قتلها اين چنين است، حتي در قتل خطايي كه ديه بر عهده‌ي عاقله است؟
حديث دوم: اين حديث ربطي به تغليظ ديه ندارد بلكه كفاره قتل را بيان مي‌كند كه دو ماه روزه‌ي متوالي است، و بعدا معلوم ميشود كه اين حديث مختصر ناقصي از حديث شماره‌ي 3 مي‌باشد.
حديث سوم: ابان بن عثمان از زراره چنين نقل كرده: به امام باقر(ع) گفتم: مردي در حرم كشته است فرمود: بر عهده‌اش ديه و ثلت است و دو ماه متوالي از ماههاي حرام را روزه بگيرد. گفتم: [چه‌گونه مي‌تواند دو ماه متوالي از ماههاي حرام را روزه بگيرد در حالي كه هر وقت شروع كند] عيد[قربان] و ايام تشريق در آن داخل است [و روزهاش حرام است؟ فرمود: روزه بگيرد، زيرا حقي است بر عهده‌ي او.
بررسي:
الف، اشكالات سندي:
اين روايت را صاحب وسايل از تهذيب الأحكام نقل كرده و سندي كه در وسايل ذكر شده اين است: ابن ابي عمير از ابان بن عثمان از زراره از امام باقر(ع).
ولي در تهذيب با همين سند آن را از امام صادق(ع) نقل كرده است.(تهذيب الأحكام، ج 10 ص 216 ،كتاب الديات، باب16 حديث4).
همين حديث در كافي به جاي ابان بن عثمان از ابان بن تغلب از زراره از امام باقر(ع) نقل شده است.(الفروع من الكافي،ج 4 ص140؛ كتاب الصيام، باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين حديث9 ).
همان گونه كه مي‌بينيد در اين كه روايت از امام باقر(ع) صادر شده يا از امام صادق و در اينكه راوي ابان بن عثمان است يا ابان بن تغلب ميان كتابها اختلاف است.
با تفحص در تاريخ روشن ميشود كه بعيد است ابان بن تغلب از زراره روايت نقل كند زيرا ابان بن تغلب امام سجاد، باقر و صادق (عليهم السلام) را ادراك كرده و به امامتشان معتقد بوده و مسن‌تر و شناخته شده‌تر از زراره بوده است. بنابر اين بعيد است كه از زراره روايت نقل كند. بله روايت نمودن ابان بن عثمان از زراره ممكن است زيرا او از اصحاب امام صادق و كاظم بوده و بنابراين كوچك‌تر از زراره بوده است.(به معجم رجال الحديث ج 1 ص143 و ص150 مراجعه شود).
از همين‌جا روشن ميشود آنچه گفته شده كه كليني از ديگران دقيق‌تر است در اين مورد چنين نيست. و بايد تمامي قرائن احاديث را كاوش كرد و به هر حال سند از نظر علماي رجالي صحيح است، اگرچه موقعيتش تا حدودي متزلزل شد.
ب . بررسي متن:
1.متن سؤال اول در وسايل و تهذيب « رجل قتل في الحرم» است و در كافي « رجل قتل رجلا في الحرم» است كه دومي روشن‌تر است. و به هر حال سؤال از كسي است كه در حَرَم ديگري را بكشد بنابراين ربطي به ساير سرزمين‌هاي عربي و غير عربي از جمله ايران ندارد و براي مرتكب قتل در ايران و ساير كشورها و حتي ساير شهرهاي حجاز حكم به تغليظ ديه نمي‌كند و نمي‌توان از آن براي تغليظ ديه در ماههاي حرام استفاده كرد مگر اينكه چند خلاف ظاهر مرتكب شويم و «الحَرَم» را «الحُرُم» بخوانيم و آن را وصف براي«الأشهر» ي كه محذوف است و در تقدير مي‌گيريم بدانيم كه واقعا امور بعيد از ذهني است تازه اين همه خلاف ظاهر را مرتكب شويم تا يك حكم غير عقلايي را براي تمامي جهان اثبات كنيم!!!
از همه اينها گذشته آيا ما مي‌توانيم در سؤال پرسشگر تصرف كنيم و بگوييم تو سؤالت مربوط به ماه حرام بوده نه حَرَم ، و به دنبال آن فتوايي صادر كنيم كه زن بچه‌مرده نيز به آن بخندد؟!
در حالي كه سؤال دوم پرسشگر به راحتي مي‌فهماند كه او در حرم است زيرا حرام بودن روزه گرفتن در ايام تشريق مربوط به افرادي است كه در مكه و مني هستند و ربطي به مردم ساير شهرها ندارد.
در وسايل و تهذيب آمده: «بر عهده‌اش ديه و ثلث است و دو ماه متوالي از ماههاي حرام را روزه مي‌گيرد.» و ليكن در كافي آمده:« بر عهده‌اش ديه و ثلث است و دو ماه متوالي از ماههاي حرام را روزه مي‌گيرد و برده‌اي آزاد مي‌كند وشصت مسكين را طعام مي‌دهد.»
از كفاره‌اي كه در كتاب كافي معين شده معلوم ميشود كه قتل عمد بوده است. بنابراين تغليظ ديه مربوط به قتل عمدي است كه با توافق به ديه تبديل شده است. و چون اصل عدم زياده است (يعني اگر شك شود كه نويسنده‌ي نسخه‌اي از حديث، از مدرّس يا قاري عقب افتاده و كم نوشته يا اينكه نويسنده‌ي نسخه‌ي ديگر از او پيش افتاده و از ذهن فعال خود مطلبي اضافه نوشته است، عُقَلا عدم زياده را قبول مي‌كنند) . و همچنين كليني منضبط‌تر از شيخ طوسي است بنابراين نوشته‌ي او مقدم است. و در نتيجه اين خبر صحيح تنها مي‌تواند دليل براي تغليظ ديه قتلهاي عمدي در حرم باشد.
بله قتل عمدي چون حكم اوليش قصاص است و با رضايت مي‌توان بر بيش از ديه نيز توافق كرد ديه و ثلث غير معقول نخواهد بود. و بر فرض قائل شويم كه اولياي مقتول مخيّر بين قصاص يا ديه هستند باز منافاتي ندارد كه بتوانند براي مقتول عمدي در حرم ديه‌ي بيشتري بگيرند و به همين جهت بعد از جواب امام در اين رابطه سؤالي براي زراره باقي نماند زيرا طبق تمامي مباني سخن امام قابل دفاع بود.
تنها اشكالي كه براي زراره باقي ماند در بارهي دو ماه متوالي روزه گرفتن در ماههاي حرام بود كه به عيد قربان برخورد مي‌كند زيرا ماههاي حرامي كه متوالي است عبارتند از ذو القعدة، ذو الحجة و محرّم؛ و قاتل هر وقتي كه روزه را شروع كند قبل از تمام شدن دو ماه متوالي به روز عيد قربان مي‌رسدكه روزه گرفتن در آن حرام است و همچنين با ايام تشريق برخورد مي‌كند كه براي كساني كه در مني يا مكه هستند روزهاش حرام است و لذا همين را سؤال كرده است. اما باز سؤال در كتب روايي مختلف نقل شده است. در وسايل الشيعه و تهذيب الأحكام اين‌گونه آمده: «گفتم: و در اين عيد و ايام تشريق داخل ميشود». ولي در كافي اين‌گونه آمده: «گفتم در اين اشكالي وارد ميشود. پرسيد : چه اشكالي؟ گفتم: دو عيد و ايام تشريق.
همان گونه كه مي‌بينيد سؤال در كافي به دو سؤال كوچك تبديل شده است و جواب امام نيزمفصل‌تر است. ولي با اين حال كلمه « عيدان» يا مجمل است يا غلط. زيرا اگر مراد از «دو عيد» عيد فطر و قربان باشد كه عيد فطر در ماههاي حرام نيست تا قاتل بخواهد به عنوان كفاره در آن روزه بگيرد و اگر مراد عيدي غير فطر را امام در نظر گرفته كه روزهاش حرام نيست. پس جواب غلط است.
ولي بالأخره در همه‌ي نقلها در سؤال كلمه‌ي «ايام تشريق» آمده است و چون روزه در ايام تشريق تنها بر آنان كه در منا هستند حرام است معلوم ميشود كه تغليظ ديه بر فرض وجود دليل بر آن مربوط به كساني است كه در منا يا در حَرَم هستند و اين حديث و به دنبال آن فتواي به تغليظ مربوط به ساير بلاد نيست.
سه خبر يا يك خبر؟
يادآوري: لازم نيست در بارهي خبر پنجم اين باب بحث كنيم زيرا آن چكيده‌اي ناقص از خبر سوم است كه در سند به طور مختصر آمده «ابان از زراره» و نام پدر ابان را مشخص نكرده و سؤال يا سؤالها را حذف كرده و از جواب امام به «عليه دية و ثلث» اكتفا كرده است. زيرا مسلّماً امام بدون سؤال و زمينه‌اي به طور ناگهاني اين كلمه را نفرموده بلكه در جواب سؤالي است كه آن سؤال در اين خبر بيان نشده است و هر سؤال ديگري كه غير از سؤالهاي مطرح شده در خبر سوم ، فرض شود معنايش اين است كه زراره اين بحث را دو بار از امام پرسيده است و يكي از سؤالها را نگفته و تنها جواب را گفته تاكلام مجملي شود و بار دوم سؤال ديگري پرسيده و اين بار هم سؤال و هم جواب را نقل كرده است كه مسلّما با روايات و راويان اين‌گونه بر خورد صحيح نيست.
از آنچه بيان شد اين حدس قوي وجود دارد كه حديث شماره 2 نيز مختصري از حديث شماره 3 باشد كه در آن سؤالها و مقداري از جواب حذف شده ولي زراره خودش در هنگام بيان حكم، موضوع آن را بيان كرده است ولي به هر حال در حديث شماره 2 سخني از ديه نيست.
در نتيجه آنچه از خبرهاي شماره 2، 3 و 5 به دست آمد اين است كه اگر سخني در بارهي تغليظ ديه از امام صادر شده باشد مربوط به قتل عمد در حرم است و هر سه خبر، در مورد اين سؤال كه آيا ديه در غير حرم هم مغلّظ ميشود يا خير؟ ساكت يا مجمل هستند و بنابراين، اين سه روايت از دليل واقع شدن براي تغليظ ديه در انواع قتلهايي كه در غير حرم واقع مي‌شوند قاصر هستند و در جاي خود ثابت شده كه فقدان دليل، محل جريان اصل برائت خواهد بود.
حديث چهارم: علي بن رئاب از زراره: از حضرت صادق(ع) در مورد مردي كه ديگري را در ماههاي حرام از روي خطا بكشد پرسيدم؟ فرمود: ديه و دوماه روزه متوالي از ماههاي حرام به عهده‌اش مي‌باشد. گفتم: در اين، عيد و ايام تشريق وارد ميشود [ كه روزه در آن حرام است چه كند؟] فرمود :روزه بگيرد زيرا حقي است كه دامن‌گيرش شده است.
بررسي سند:
سند اين حديث صحيح است و در تهذيب الأحكام ج 10 ص 215 و در من لايحضره الفقيه ج 4 ص110 حديث 5212 آمده است و در اين كتابها به يك گونه نقل شده است و اين مزيت اين حديث را بر ساير احاديث اين باب امتياز مي‌بخشد.
بررسي متن:
اين حديث صحيح از قتلهاي خطايي در ماههاي حرام ديه‌ي مغلّظه را نفي مي‌كند و در بارهي حكم ديه‌ي ساير قتلها در ماههاي حرام و همچنين از حكم قتلهاي در حرم ساكت است، بنابراين با سه خبر 3،2 و 5 كه در واقع يك خبر بود و بر ديه‌ي مغلّظه در حرم دلالت داشت منافاتي ندارد زيرا موضوعشان متفاوت است .
بله اگر حديث اول يعني خبر كليب اسدي داراي اطلاق باشد اين خبر صحيح با آن اطلاق منافات دارد زيرا در اين فرض خبر كليب با اطلاقش بر ديه‌ي مغلظه در تمامي قتلهاي واقع شده در ماههاي حرام دلالت مي‌كند و اين خبر با صراحت تغليظ را از قتلهاي خطايي در ماههاي حرام بر مي‌دارد. بنابراين مسلّماً هيچ دليل قابل قبولي براي تغليظ ديه در قتلهاي خطايي در ماههاي حرام وجود ندارد، زيرا تنها يك اطلاق ادعايي براي خبر كليب وجود دارد كه با خبر صحيح علي بن رئاب تخصيص مي‌خورد. و درساير قتلها تنها اطلاق ادعايي خبر كليب وجود دارد كه بي‌استحكامي آن قبلا معلوم شد، بويژه كه اين خبر از كليب متفاوت گزارش شده كه باز نقطه‌ي ضعفي براي آن است.
در من لايحضره الفقيه دو جا حديث كليب را نقل كرده يك جا همان‌گونه است كه در شماره يك گذشت و در جاي ديگر به اين صورت آمده است: «من قَتَل في شهر الحرام فعليه دية و ثلث» (من لايحضره الفقيه ج 4 ص 107 حديث5202 ) كه چون «قَتَل» را به صورت معلوم آورده و آن را به فرد نسبت داده ، وجود قصد در قاتل را تقويت مي‌كند.
بنابراين حديث كليب براي تغليظ ديه در قتل خطايي اطلاق قابل قبولي ندارد تا نياز باشد با حديث صحيح علي بن رئاب مقيّد شود.
واكاوي ديه بر عاقله
اشكال: حديث علي بن رئاب نيز بي اشكال نيست زيرا ديه‌ي قتل خطايي را به عهده‌ي قاتل انداخته است در حالي كه به عهده‌ي عاقله است.
جواب : اصل و قانون اين است كه احكام وضعي ناشي از فعل هر كسي به عهده‌ي خودش باشد و لذا تمامي خساراتي كه فرد از روي خطا يا جهل يا اشتباه به ديگري وارد مي‌سازد به عهده‌ي خود اوست؛ در واقع بر عهده‌ي عاقله بودن ديه‌ي قتل خطايي خلاف اصل است و بر همين مورد منحصر است. و در همين مورد نيز دو قول است يكي اين است كه عاقله مي‌پردازد و سپس از قاتل مي‌گيرد، اين روايت مي‌تواند بر مبناي همين قول و مؤيد اين قول باشد و مراد اين است كه بالأخره خود قاتل و لو به طور غير مستقيم بايد آن را بپردازد، به عبارت ديگر حصر در عبارت «عليه الديه و يصوم…» براي نفي تغليظ است نه براي اينكه بخواهد پرداخت كننده را مشخص كند.
چكيده روايات شيعه:
پنج روايت باب 3 از ابواب ديات النفس به سه روايت تقليل يافت: يكي روايت ابان از زراره از امام در مورد قتل در حرم كه به سه صورت در شماره‌هاي2،3 و5 آمد.
دوم صحيحه‌ي علي بن رئاب از زراره از امام صادق(ع) كه براي قتل خطايي در ماههاي حرام بيش از ديه را قائل نبود كه سخني مطابق فهم عقلا از دين است.
سوم روايت كليب كه به طور اجمال بر تغليظ ديه در ماههاي حرام دلالت داشت ولي در بارهي نوع قتل و چرايي اين حكم و تبعيضي بودنش و كفاره‌ي قتل ساكت بود و به خاطر اجمال، مخالفت با اصول و ضعف سند قابل فتوا دادن نيست و به خاطر يك روايت مجمل نبايد فتوايي تبعيض آميز صادر كرد بلكه علم اين روايت را _بر فرض صحت سند و صدورش از معصوم _بايد به اهلش واگذار نمود.
بله اگر روايات متعدد بود و صراحت يا ظهور داشت از آنها قدر متيقن‌گيري مي‌شد و در قدر متيقن فتوايي مطابق احتياط داده مي‌شد.
بله اگر كسي ديگري را عمدا در حرم امن الهي بكشد هر سه روايت شاملش مي‌شد اما با توجه به آنچه از مرحوم آيت الله العظمي بروجردي نقل شد و سخني مطابق با روش عقلاست، باز نمي‌توان در اين مورد فتواي به تغليظ صادر كرد و نياز به قدر متيقن گيري است و مثلا تغليظ را مربوط به جايي دانست كه قاتل و مقتول خويشاوند باشند و هر دو مُحرِم باشند و….
ولي به نظر نگارنده در اين مورد خاص شايد امام در مقام بيان حكم الهي نبوده و در مقام بيان حكم فعلي قضات يا در صدد بيان بدعت عثمان بوده است و با اين احتمال كل بحث زير سؤال مي‌رود.
باز اين احتمال وجود دارد كه سخن مرحوم بروجردي كه سخني مطابق با فهم عقلاست مربوط به احكام شخصي و فردي باشد ولي در اينجا كه بحثي اجتماعي است عقلا چنين تبعيضي را نمي‌پذيرند.
خلاصه‌ي كلام اين كه از روايات فهميدن حكم به تغليظ ديه تقريبا ناممكن است.
اجماعها و فتواها
اكنون كه معلوم شد فتواي به تغليظ ديه در قتلهايي كه در ماههاي حرام يا در حَرَم واقع شود دليل قرآني ندارد و دليل روايي قابل قبول از نظر سندي و متني تنها مربوط به قتل عمد در حرم است و در غير حرم روايت در مورد مغلظ نبودن ديه‌ي قتل خطايي صريح است و در ساير قتلها تنها يك روايت وجود دارد كه از نظر سند داراي مشكل و از نظر محتوا مجمل است؛ نوبت به بررسي فتواهاي فقيهان شيعه مي‌رسد تا روشن شود چقدر متأثر از روايات است و چقدر متأثر از فقه سينه به سينه؛ و يا خداي ناكرده چقدر متأثر از تكيه به نقل ديگران و نديدن منابع اصلي است.
قبل از ورود به بحث ذكر اين نكته ضروري است كه اجماع در ميان شيعه خود به خود دليل بر حكم شرعي نيست بلكه دليل بودنش به خاطر حكايت‌گريش از رأي و نظر معصوم است؛ به عبارت ديگر همان گونه كه خبر به خودي خود اعتبار ندارد بلكه اعتبارش به حكايت گريش از رأي و نظر معصوم است اجماع نيز همين گونه است . و به عبارت روشن‌تر خبر و اجماع دو راه وصول به نظر معصوم است.
بله اين كه خبر مي‌تواند ما را به رأي و نظر معصوم برساند واضح است زيرا وقتي راوي راستگو باشد و سخن امام را به ما برساند و ظاهر اين است كه سخن هر كس بيانگر اعتقاد اوست. پس ما از راه سخن معصوم به اعتقادش پي مي‌بريم ، اما اجماع عالمان دين يا پيروان يك مكتب چگونه مي تواند حكايت‌گر نظر پيشوايشان باشد نيازمند به توضيح دارد.
لذا فقيهان شيعه در توضيح اجماع به راههاي گوناگون متوسل شده‌اند و اجماع حسي، دخولي ، لطفي و كشفي را مطرح كرده‌اند كه چون امروزه غير معقول يا غير مقبول است آنها را رها مي‌كنيم و تنها به اجماع حدسي و اجماع قدما اكتفا مي‌كنيم.
در اجماع حدسي از فتواي متحد بزرگان و استوانه‌هاي فقه و فقاهت در مسأله‌اي كه روايتي نداريم كشف ميشود كه نظر امام معصوم نيز همين است. آنگاه به جاي اينكه اين فتوا به آن علما نسبت داده شود از كلمه‌ي اجماع استفاده ميشود تا بتوان با آن در مقابل اهل سنت نيز استدلال كرد زيرا آنان اجماع را به خودي خود دليل مي‌دانند آنگاه اگر در مقابل آنان گفته شود رأي فقيهان بزرگ ما چنين است يا گفته شود اين نظر امام معصوم ماست براي آنان قابل قبول نيست و راه مباحثه بسته ميشود لذا شيعه از لفظ اجماع استفاده كرده است. بنابراين، اين راه كشف نظر امام معصوم شايد در داخل مجموعه‌ي شيعي محض مورد قبول نباشد كه انن شاءالله بحثش خواهد آمد.
راه ديگر اين است كه از فتواي متحد فقيهان قديم در مسأله‌اي كه در آن روايتي نداريم مطمئن شويم كه خبري از معصوم به آنان رسيده ولي به ما نرسيده است. از اين راه اگر رأي امام حاصل شود در داخل مجموعه‌هاي شيعي نيز مورد قبول است زيرا فقهاي قديم ما بسيار نص‌گرا بوده‌اند و تلاششان اين بوده كه تنها از الفاظ معصومان استفاده كنند و حتي به جاي آنها مرادفات آنها را به كار نبرند. ( ر.ك مقدمه مبسوط شيخ طوسي ج 1 ص 3) . بنابراين اگر بر مطلبي اتفاق داشتند و روايتي نداشتيم معلوم ميشود كه آنان دليل روايي داشته‌اند و احتمالا در واقعه‌ي آتش زني كتابخانه‌ي شيخ طوسي و امثال آن، آن احاديث نابود شده است.
به هر حال از هر راهي كه به رأي و نظر معصوم برسيم برايمان حجت است اما آن راه اگر خبر باشد گاهي اطلاق و گاهي عموم، و البته گاهي هم اجمال دارد ولي اجماع چون كه دليل لبّي است يعني لفظ خاصي از معصوم به ما نرسيده بلكه از راههايي گوناگون اجمالا به حقيقتي رسيده‌ايم كه آن را رأي معصوم مي‌دانيم بايد به قدر متيقن اكتفا كنيم.
بنابر اين در مسأله‌ي تغليظ ديه براي قتلي كه در ماههاي حرام واقع شده به شرطي مي‌توانيم تنها به اجماع تكيه كنيم كه خبري به طور ظني يا احتمالي بر آن دلالت نكند يا مطمئن شويم كه اجماع كنندگان به آن خبر تمسك نكرده‌اند و گرنه اجماع مدركي يا محتمل المدركي خواهد بود و در هر دو حال اجماع دليل مستقلي نخواهد بود.
اشكال: ما دليل مستقل نيازي نداريم همين كه مقداري بتواند روايات موجود را تقويت كند تا به اطمينان نسبي برسيم كافي است.
جواب: بله اگر احتمالها مؤيد يكديگر باشد انسان را به اطمينان مي‌رساند ولي اگر يكي برخاسته از ديگري باشد فايده‌اي ندارد مثلا خبر چند نفري كه همه ناشي از بد ديدن يك واقعه يا ناشي از يك شايعه باشد اطمينان نمي‌آورد.
اكنون اقوال را نقل و جوانب مختلف آن را واكاوي مي‌كنيم پس از آن حصول اطمينان يا عدم آن را به خوانندگان واگذار مي‌كنيم.
بررسي: هر كس اين عبارت را بنگرد مي‌بيند كه دقيقا كپي‌برداري از خبر سوم يعني خبر ابان از زراره است كه ايشان لفظ ثلث را از آن انداخته، و براي اختصار پرسش و جواب را در هم ادغام كرده است پس او به حقيقتي غير از همين اخبار موجود دست نيافته است، بله احتمالا در نسخه او از حديث لفظ ثلث وجود نداشته است.
و به هر حال اين فتوا نفي كننده‌ي تغليظ است نه اينكه در مورد تغليظ ساكت باشد زيرا يا نسخه‌ي موجود از روايت در نزد صدوق، لفظ ثلث را نداشته و يا اينكه او عمداً درهنگام فتوا آن را انداخته تا نشان دهد وجود لفظ ثلث در روايت از ديد او مخدوش يا منتفي است.
بررسي: متن عبارت مرحوم مفيد با هيچيك از روايات پنجگانه باب سوم كتاب الديات كتاب وسايل الشيعه كه بحثش گذشت مطابقت ندارد پس فتوايش را از اين روايات نگرفته است، زيرا در هيچ روايتي سخن از هتك يا انتهاك نبود، بنابراين يا ايشان دليل خاص ديگري داشته كه به ما نرسيده و يا در صدد اشاره‌ي گذرا به فتواي تغليظ و سپس در صدد عاقلانه جلوه دادن آن فتوا بوده است كه –ان شاء الله -در آينده روشن‌تر خواهد شد.
و به هر حال فتواي ايشان مربوط به قتل عمد يا شبه عمد است و شامل قتلهاي خطايي نمي‌شود زيرا روشن است كه هتك از عناوين قصدي است و در قتل خطايي قصد قتل و قصد هتك وجود ندارد. بنابر اين قتواي ايشان با هر مستندي كه باشد تنها براي توجيه تغليظ ديه در قتل عمد و شبه عمد كاربرد دارد و قتلهاي خطايي را دربر نمي‌گيرد.
تازه مرحوم مفيد تغليظ ديه به خاطر قتل درحرم را اصل دانسته و تغليظ ديه به خاطر قتل در ماه حرام را به آن ملحق كرده است در حالي كه نه تنها ساير فقيهان اين مشي را نداشته‌اند بلكه محقق حلي و شهيد ثاني اوّلي را بدون دليل دانسته‌اند، كه بحثش خواهدآمد.
به عبارت روشن‌تر مرحوم مفيد در اين فتواي خود نه از روايات استفاده كرده و نه ادعا كرده چيزي به او سيده كه به ما نرسيده است بلكه او دليلي عقلايي را به عنوان مستند فتوايش نقل كرده است كه اين مستند بر فرض خالي بودن از اشكال، تنها در برخي از تغليظها پاسخ‌گوست نه درتمامي آنها. و در هر صورت فتواي ايشان يا كشف رأي امام است و يا تشخيص موضوع، براساس حكم عقل يا حكم عقلاست
خلاصه اينكه ايشان احتمالا تغليظ را در روايات فريقين يا در فتواهاي اهل سنت ديده و اجمالا در صدد بيان آن و منطقي جلوه دادن آن بوده است اما تغليظ در چه قتلهايي هست و در چه قتلهايي نيست مرحوم مفيد از آن ساكت است و توجيه عقلاييش تنها مربوط به قتلهاي غير خطايي است.
بررسي: آوردن كلمه«روايت شده» به ذهن مي‌اندازد كه نظر خودش با آن مساعد نيست و گرنه نيازي به اين كلمه نبود زيرا بيشتر احكام فقهي بر طبق روايت است.
باز از عبارت ايشان معلوم ميشود كه دو گونه ديه‌ي مغلظه داريم يكي مربوط به نوع شتر و ديگري مربوط به تعداد آن. و ايشان براي تغليظ ديه‌ي قتل عمد تنها نوع اول را قبول دارد.
4 و5. در كتاب الفقه المنسوب الي الإمام الرضا كه به احتمال قوي كتاب فقهي پدر مرحوم صدوق است و در كتاب المراسم كه از حمزة ابن عبد العزيز ديلمي است چيزي در مورد تغليظ ديه يافت نشد.
بررسي: عبارت شيخ طوسي مربوط به قتل عمد است و نشان مي‌دهد كه ديه‌ي قتل عمد براي شكستن حرمت هر يك از حرم و ماههاي حرام تغليظ ميشود ؛ همچنين از اين عبارت استشمام ميشود كه اولياي مقتول مخيّر ميان ديه‌ي مغلظه و قصاص هستند.
7.قاضي ابن براج (متوفاي 481) در المهذب جلد2 صفحه 516 نوشته: و وقتي انساني ديگري را در حرم يا در يكي از ماههاي حرام بكشد، از او يك ديه براي قتل و ثلث براي شكستن حرمت حرم و ماه حرام خواسته ميشود. و اگر اولياي مقتول خواستند او را بكشند برايشان اين حق هست.(سي دي جامع الأحاديث)
بررسي: عبارت قاضي ابن براج از نظر لفظ و محتوا بسيار شبيه عبارت شيخ طوسي در نهايه است و از اين دو روشن ميشود كه عبارت شيخ مفيد نيز مربوط به قتل عمد است. بنابراين اولا در مورد تغليظ ديه براي قتل خطايي و شبه عمد كه امروزه در كشور ما در ماههاي حرام بسيار اتفاق مي‌افتد فتواي به تغليظ نداده‌اند. و اساساً تغليظ در ديه قتل خطايي در آن زمان مطرح نبوده است. با اين كه روايت كليب اسدي را ديده‌اند و روايت كرده‌اند پس حد اقل اين است كه بگوييم اطلاق اين روايت از ديد آنان مخدوش بوده است.
ثانيا مرحوم محقق حلي در نكت النهايه كه حاشيه بر كلام شيخ طوسي است نوشته سخن شيخ در مورد «ثلث ديه براي هتك حرمت حرم» بي دليل است.(النهايه و نكتها جلد3 صفحه 405). نظير همين كلام را به زودي از شهيد ثاني نقل مي‌كنيم و چون بعيد است كه آنان حديث ابان از زراره را نديده باشند بنابر اين احتمالا نسخه‌ي آنان از حديث با نسخه‌ي ما از آن تفاوت اساسي دارد. و با اين حساب اعتماد ما به روايات تا حد زيادي سلب ميشود. و چاره‌اي جز قبول انسداد باب علم و علمي به روايات اهل بيت نداريم و در نتيجه مطلق ظن حجت ميشود و در اين صورت غير عقلايي بودن تغليظ ديه نيز از دلايل نفي آن خواهد شد.
چكيده: تا كنون روشن شد كه برخي منكر تغليظ شدند و برخي تغليظ را بگونه‌ي ديگري معنا كردند و برخي اصلا آن را ذكر نكردند و برخي با آن مشكوك برخورد كردند و برخي براي آن دليلي عقلايي آوردند. بگونه‌اي كه احتمال رسيدن مطلبي به آنان كاملا منتفي است و قدر متيقن گيري از اين اقوال چيزي شبيه به محال است. و انصافا ادعاي اجماع با اين پراكندگي اقوال در اين مسأله وجهي ندارد.
بله آنچه مسلم است اينكه ديه‌ي قتل خطايي چه در حرم و چه در غير آن تغليظ نمي‌شود. لذا تحليل كلام شيخ طوسي در خلاف برايمان سخت است، ايشان نوشته:
بررسي:
راحت‌ترين راه اين است كه گفته شود كلمه «خطا» خطا و سهوالقلم است و بايد به جاي آن «عمد» گذاشت. در غير اين صورت هر سه دليل مرحوم شيخ باطل است. زيرا در مورد خطا هيچ قولي نداشتيم تا چه رسد به اجماع؛ و هيچ خبري نداشتيم تا چه رسد به اخبار؛ و به هيچ نحو مطابق احتياط نيست كه قاتل خطايي كه بي‌گناهيش محرز است و عاقله‌اش مكلف به پرداخت ديه‌ي كامل، براي جبران خسارت اولياي مقتول هستند باز لازم باشد يك سوم ديه‌ي ديگر نيز بپدازند در حالي كه از قاتل خطايي يا عاقله او هيچ گناهي سر نزده است و خسارتهاي خانواده‌ي مقتول نيز با ديه جبران شده است.
ولي اگر قتل عمدي باشد جا براي احتياط هست زيرا قاتل، هتك حرمت حرم يا ماه حرام را كرده و بايد علاوه بر مجازات براي قتل عمدي، براي هتك حرمت نيز مجازات شود و اولياي مقتول نيز سزاوار گرفتن اين اضافه خواهند بود زيرا نسبت به سلامت مقتول در حرم اطمينان بيشتري داشتند و اكنون وقتي مي‌بينند آن اطمينان از روي عمد مخدوش شده است به راحتي نمي‌خواهند از قصاص قاتل دست بردارند مگر اينكه او را بيشتر از ديه مجازات كنند تا درس عبرتي براي او و تضمين امنيتي براي ديگران باشد يعني اين زياده گرفتن براي حفظ امنيت حرم نيز خوب است تا افراد عمدا آن را مخدوش نسازند.
از اموري كه غلط بودن كلمه «خطا» را تأييد مي‌كند فتواي ايشان در نهايه است و از اموري كه آن را تضعيف مي‌كند عبارت ايشان در مبسوط است كه نوشته: ديه‌ي قتل خطايي تغليظ نمي‌شود مگر در حرم و ماه حرام و خويشاوند.( ر.ك المبسوط ج 7 ص 116)
بررسي: كلام ايشان صراحت دارد كه سخن در باره قتل عمد است؛ بنابراين تغليظ شامل قتلهاي خطايي حتي در حرم و ماههاي حرام نمي‌شود.
به هر حال يا كلمه خطا در عبارت خلاف خطاست يا دليلهاي ايشان در اين مسأله مخدوش است.
شايد بتوان كلام علامه‌ي حلي در مختلف الشيعه را فصل الخطاب قرار داد كه سخن شيخ طوسي را مربوط به قتل شبه عمد دانسته است.
بررسي : از اينكه پرداخت كننده را خود قاتل دانسته است نه عاقله‌ي او، به نظر مي‌رسد كه سخن در بارهي قتل عمد بوده، يا حداقل در باره قتل خطايي نبوده است.
و از اينكه ايشان يادي از اجماع نكرد به نظر مي‌رسد مسأله اجماعي نيست و گرنه او كه كتابش مملو از اجماع است به گونه‌اي كه معمولا از لفظ «للإجماع المتكرر» استفاده مي‌كند در اينجا نيز به كار برده بود.
با اين حال شاگرد ايشان، ابن ادريس در سرائر تغليظ ديه را مخصوص قتل خطايي محض دانسته است. عبارت ايشان را بنگريد:
بررسي: معلوم نيست ابن ادريس كه خبر واحد را حجت نمي‌داند و تنها براساس قطع فتوا مي‌دهد از چه راهي قطع پيدا كرده كه در قتل خطايي در حرم يا در ماههاي حرام ديه مغلظ ميشود؟ زيرا نه اجماعي بر آن بود و نه خبري. مگر ادعاي اجماع شيخ طوسي در خلاف كه حتي از سوي سيد ابن زهره –استاد ابن زهره- پشتيباني نشد و مگر خبر كليب كه براي ديگران ظن آور نبود حال چگونه اين دو براي ابن ادريس قطع آورده تا طبق آن فتوا دهد معلوم نيست.
13.محقق حلي(متوفاي 676) در شرايع الإسلام نوشته: اگر در ماه حرام بكشد به ديه و ثلث الزام ميشود، و آيا در حرم مكه مثل همين لازم است؟ شيخ مفيد و شيخ طوسي گفته‌اند: بله.
بررسي: عبارت شيخ مفيد قبلا گذشت و معلوم شد كه او تغليظ در قتل عمد در حرم را اصل دانست و تغليظ در ماههاي حرام را به آن ملحق كرد. حال چگونه محقق در ماههاي حرام را قبول كرده و در حرم را شك كرده معلوم نيست. همچنين از تعليل شيخ مفيد و ديگران معلوم بود كه سخنشان پيرامون قتل عمد است حال چگونه محقق قيد عمد را حذف كرده و تغليظ ديه را به تمامي قتلهاي در ماههاي حرام تعميم داده معلوم نيست.
آيا حدود 400 سال پس از غيبت امام معصوم ايشان به ادله‌‌اي دست يافته كه مقارنان با آن عصر بدان دست نيافته‌اند؟!
سخن شارحان در شرح سخن محقق مطلب را روشن مي‌كند.
بررسي: از زمان شهيد ثاني كه در قرن دهم مي‌زيسته تا زمان ما تغيير اساسي در منابع ما رخ نداده و به عبارت روشن‌تر تمامي آنچه نزد شهيد ثاني بوده به دست ما رسيده است و با اين حال ما هيچ نصي بر وجوب تغليظ ديه در ماههاي حرام پيدا نكرديم، همچنين اقوال علما آورده شد و معلوم شد كه تغليظ ديه بخاطر ماههاي حرام موضع وفاق نيست بلكه مورد انكار برخي و مورد ترديد برخي ديگر و مورد سكوت گروه ديگر و… مي‌باشد. بنابراين سخن ايشان اصلا براي نگارنده قابل هضم نيست.
بررسي: اين گوي و اين ميدان. همه كتابهايي كه در قرن سيزده بوده اكنون موجود است و بيشتر آنها الكترونيكي شده و كتابهاي قديم شيعه نيز چاپ و رايانه‌اي شده است و نگارنده نيز چند قول را نقل كرد، آيا ادعاي اول ايشان كه اختلافي نيست با آنچه بيان شد نقض نمي‌شود؟ آيا ادعاي اجماع ايشان با سكوت برخي از فتوا دادن در اين مسأله نقض نمي‌شود؟!
صحت وسقم ساير ادعاهاي ايشان را به اصحاب رايانه واگذار مي‌كنم و واقعا خود را از هضم كلام اين بزرگان درمانده مي‌بينم. زيرا ايشان حتما كتاب مجمع الفائدة و البرهان محقق اردبيلي(متوفاي 993) را داشته و ديده و بارها در جواهر از آن نقل و در مواردي نيز آن را نقد كرده است.
16.محقق اردبيلي در كتاب مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الأذهان(جلد14 صفحه318) در شرح عبارت:« اگر در ماه حرام بكشد به پرداخت ديه و ثلث ملزم ميشود» نوشته: « اين ميان اصحاب ما مشهور است». پس از آن محقق اردبيلي به بيان دلايل اين نظر پرداخته است و در ادامه در صفحه 319 سخن شهيد ثاني كه ديه‌ي مغلظه را مورد وفاق دانسته و ادعا كرده كه نصوص فراواني بر آن وجود دارد، مورد نقد قرار داده است.
بررسي: از عبارت محقق اردبيلي روشن ميشود كه در مسأله‌ي تغليظ ديه در ماههاي حرام ادعاي اجماع يا موضع وفاق يا نصوص فراوان صحيح نيست. بله شهرت را ايشان قبول كرد و دليل آن را روايت كليب دانست كه قبلا اشكال سندي و ابهام متني و مخالفتش با فهم عقلا بررسي شد.
نتيجه: تغليظ ديه به خاطر زمان يا مكان بدعتي بوده كه عثمان گذاشته و در اهل سنت، شافعي به آن فتوا داده است. درميان شيعه اختلاف است . صدوق اصلا آن را قبول ندارد ، برخي از فقها اين فرع را در كتب فقهي خود مطرح نكرده‌اند. شيخ مفيد و طوسي تغليظ در قتل عمدي در حرم و در قتل عمدي در ماههاي حرام را قبول دارند، مختلف علامه‌ي حلي تغليظ در قتل شبه عمد را نيز به شيخ طوسي در دو كتاب مبسوط و خلاف نسبت داده است. محقق حلي به تغليظ در قتل در ماههاي حرام فتوا داده و شهيد ثاني آن را موضع وفاق و داراي نصوص كثيرة دانسته است محقق اردبيلي به هر دو سخن شهيد ثاني اشكال كرده است و… به هر حال اين فتوا با كش و قوسهايي مواجه بوده است.
دركتب روايي شيعه تنها روايت كليب فتواي تغليظ ديه‌ي در ماههاي حرام را پشتيباني مي‌كند كه از نظر سندي و متني اشكال دارد و چون اين فتوا تبعيضي و مخالف عدالت است و دليل قرآني يا روايي صحيح و صريح و يا اجماع حاكي از قول معصوم آن را پشتيباني نمي‌كند نمي‌توان آن را حكم ديني دانست همچنين تغلبظ ديه به خاطر قتل عمدي در حرم تنها روايت ابان از زراره را به عنوان دليل داشت كه اگرچه سندش صحيح بود ولي تفاوت متنش در كتب مختلف و مخالفتش با قواعد و اصول، فتواي به آن را سخت مي‌كند و نمي‌توان به راحتي به آن فتوا داد يا در كتاب قانون نوشت و بر طبق آن حكم صادر كرد.
بنابراين چون دليل محكمي بر تغليظ يافت نشد ضروري است كه دو ماده‌ي قانوني 555 و556 بايد اصلاح شود. زيرا قانون مجازات جمهوري اسلامي در مواد 555 و 556 در تمامي قتلهاي در ماههاي حرام و در حرم قائل به تغليظ شده است.
احمد عابديني 8/4/1396