هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
به نام خدای مهربان
میزان دخالت شریعت در زندگی انسان‌ها
اگر بنا باشد یکی از سه یا چهار نظریۀ شمول، ابهام، انعزال، و اعتدال دخالت شریعت در اطراف و اکناف زندگی آدمیان را بپذیریم باید انعزال را پذیرفت.
زیرا دین برای تصحیح عقاید و اخلاق آمده تا مردم را از شرک برهاند و به امور اخلاقی پایبند سازد، لذا در بعد عقاید به طور مفصل، مطالبش را بیان کرده است و امور اخلاقی را نيز بیان کرده و عذاب و دوزخ را پشتوانۀ اجرایی آن قرار داده است.
عبادات نیز جنبۀ نگه‌داری اعتقادات را دارد و براي اخلاقی ساختن مردم مؤثر است و نکاح و طلاق چون نيمی عبادی و نیمی معاملی است دارای احکامی شرعی است که باید رعایت شود نظیر کسانی که نکاح با آنها حرام است.
در معاملات و سایر امور مردم از راه‌های معاش و تفریح و سفر و حضر به اموری نظیر عدالت اصرار کرده است که عقل جمعی مردم امروز به رعایت آن رسیده‌اند یعنی امر به عدالت اگرچه در زمانی امرِ مولوی بوده است چون تمامی یا بیشتر عقلاء فردگرا بوده‌اند ولی امروزه چون خردمندان و عقلای عالم دریافته‌اند كه نمی‌توان بی‌بضاعتان را نابود کرد و نمی‌توان آنان را بی‌بضاعت رها کرد، بنابراین تصمیم گرفته‌اند قوانینی در حمایت از مستضعفان تصویب کنند و به آن عمل کنند و از روي تجربه، عملا به سوی عدالت پیش می‌روند فرمان به عدالت اجتماعی و نظیر آن كم‌كم از امر مولوي به سوی امر ارشادی شدن در حرکت است.
در آن زمان‌ها ربا که چند سکه قرض می‌داده‌اند و بیشتر از همان را پس می‌گرفته‌اند و غیر عادلانه بودنش کاملا مشخص بوده حرام اعلام شده است و این حرام به قوۀ خود باقی است و ربا خواری ظلم آشکار است ولی وقتی سکه از رده خارج شد و پول و اعتبار جای آن را گرفت موارد ربا در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و لذا خردمندان و عقلاء در فهم آن دچار تردید شدند وگرنه اگر امروزه نیز در موردی بفهمند رباست مثلا اگر تورّمی نباشد یا قرض دهنده مبلغ بسیار بیشتر از مقدار تورّم و کاهش پول، مطالبه کند عُقَلا آن را عادلانه نمی‌دانند. به طور کلی در تمامی معاملات رعایت عدالت شرط است که راه تشخیص آن را عرف، تراضی، سخن اهل خبره و نظایر آن می‌دانند و موارد فریب، غرر، عیب و نظایر آن را با جبران ضرر یا امکان فسخ یا … جبران می‌کنند. بنابراین دين و شريعت در معاملات هیچ حرف جدیدی جز رعایت عدالت و احسان و خیرخواهی ندارد.
در احکام كيفري حداکثر مجازات را برای بالاترین نوع آن گناه مطرح کرده است مثلا بدترین نوع زنا مثل زنا در حال بی‌نیازی کامل را دارای صد شلاق دانسته است و مراتب پایین‌تر تعزیر دارد که باید کمتر از صد شلاق باشد و در سرقت بدترین نوع آن، كه فرد كاملا بي‌نياز باشد با اين حال از حرز بدزد و بالاتر از حد خاصي بدزد، مشمول قطع دست است نه كيفري بيشتر؛ و دزدی‌های پایین‌تر تعزیر دارد.
در خوراکی‌ها بدترین نوع آن که برای بدن ضرر دارد یا خوردن آن اصل توحید را زیر سؤال می‌برد حرام کرده است و بقیه حلال است اگرچه درجۀ لذیذ و سالم بودن در درجۀ حلیت آن دخالت دارد.
در ارث، دین و شريعت، اعتدال را خواسته است، در این راستا حق عَصَبه را برداشته و به فرزندان فرد داده و برای دختران سهمی قرار داده است اما چون نتوانسته در آن شرائط به دختران نظیر پسران ارث دهد براي تك دختر به نصف و براي دو دختر به بالا به دو سوم اکتفا کرده است ولی در هر آیه با عبارت مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهٰا أَوْ دَيْنٍ «بعد از انجام وصیتی که او کرده، و بعد از ادای دین است» و تکرار آن راه را برای آینده بازگذاشته است تا اگر جامعه به شرائطی رسید که در آن مثلا دختران شوهر نکردند یا مهریه دریافت نکردند یا …. پدر و مادر بتوانند با وصیت یا بخشش یا مدیون ساختن خود به آنان مشکل را حل کنند.
خلاصه اينكه تنها محرّمات صريح قرآن حرمتش كاملا ثابت است و محرَّمات صريح سنَّت نيز حرمتش ثابت است ولي ثَباتش به مقدار ثباتِ محرَّمات قرآني نیست و می‌توان گفت در طول زمان در شرايطي خاص قابل تغییر است.
دیه اصلش ثابت و مقدارش متغیر است و قصاص حق اولیای مقتول است و گذشتن از آن برایشان ممکن بلكه خوب است و مصادیق قتل عمد، جداً مضیَّق است و تنها به ترورهای برنامه‌ریزی شده بدون هیچ عذری محدود است.
توجه توجه اين نوشته تنها طرح بحث است و هنوز ناقص و نپخته است.
27 /1 /1401