نشست مربوط به معرفی کتاب ساختارشکنی در مباحث قصاص

نشست مربوط به معرفی کتاب ساختارشکنی در مباحث قصاص

برای شنیدن فایل صوتی این نشست وارد لینک زیر شوید:

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

لینک صوتی نشست

(ممکن است به خاطر ضعیف بودن اینترنت برای ورود به این لینک قدری منتظر بمانید. سعی کنید فیلترشکن خود را خاموش کنید.)

متن پیاده شدۀ این نشست

گزارش نشست رونمایی کتاب «ساختارشکنی در مباحث قصاص»

یکشنبه، 22 مهرماه 1403 – خانه ی اندیشمندان علوم انسانی

آقای دکتر بزرگمهر بشیریه مدیر نشست: خوشحالیم که نشست هشتاد و ششم از نشست‌های یکشنبه‌های حقوق شناسی را با موضوع بررسی کتاب «ساختارشکنی در مباحث قصاص» اثر آیت الله عابدینی برگزار می‌کنیم و از آقایان دکتر محمدعلی محمدی، کتر مهدی منتظر قائم، حجت الاسلام ناصر نقویان و آیت الله احمد عابدینی  دعوت می‌کنم به جایگاه بیایند.

این کتاب را انتشارات سرایی چاپ و منتشر کرده و تلاش نویسنده این بوده که رویکردی متفاوت با آنچه در قانون مجازات اسلامی به ویژه در مورد قتل عمد می بینیم ارائه دهد و آن را به چالش بکشد. برای درک عمیق پیام کتاب، باید نگاهمان را به مسائل حقوقی در حوزۀ جنایات معتدل کنیم. البته این به معنای پذیرش مطالب کتاب نیست بلکه منظور این است که پیش‌داوری و مقاومت نسبت به مطالب کتاب نداشته باشیم.

ابتدا از آیت الله عابدینی مولف ارجمند کتاب می‌خواهم مطالب خود را بیان بفرمایند.

آیت الله دکتر احمد عابدینی: بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعين. از برگزارکنندگان جلسه و شرکت کنندگان محترم تشکر می کنم و نکاتی را به اختصار عرض خواهم کرد.

1ـ  برخی از اهل علم به نام کتاب اشکال می‌کنند که لفظ «ساختارشکنی» جبهه‌گیری در مقابل فقها، قضات و قانونگذاران است و مي‌گويند ای کاش عنوان «درآمدی بر حکم قصاص» یا «گفتگوهایی در باب قصاص» و نظایر این عنوان‌ها انتخاب می‌شد.

از هنگام دریافت مجوز چاپ اول کتاب در سال‌ ۹۵ و قبل از آن نیز این بحث‌ها مطرح بوده است، اما قصد من از انتخاب این عنوان تاکید بر اهمیت خون انسان و آبروی انسان و برانگیختن همه ی حساسیت‌های فتوا دهنده، قاضی و مجری به این حقیقت است که حتی اگر یک قتل به ناحق واقع شود، یا یک فرد به ناحق مجازات شود، اتفاق بسیار بدی در عالَم تكوين رخ داده است؛ پس لازم است که فتوادهنده و قاضی و مجری همه توجهشان  قتل را همانند سایر مجازات‌ها و ابواب مربوط به مجازات را همانند سایر ابواب فقه و حقوق ندانند.

 حساسیت و هولناکی موضوع در اینجا بسیار خطرناك‌تر از بازی با آتش است، کشتن یک نفر ویران کردن یک خانواده، به هم ریختن یک طایفه و به تعبیر قرآن کشتن تمامی بشریت است: (کأنَّما قتل الناس جمیعاً).

 آری انتخاب نام ساختارشکنی در مباحث قصاص برای تاکید بر اهمیت خون انسان بوده است نه گارد گرفتن در مقابل دیگران.

 2ـ اگر عاقلانه و دیندارانه به این کتاب نگاه شود، محتوای آن مورد قبول همگان است؛ اما آنچه بحث را مشکل می‌کند این است که حکومت‌های ظلم و جور بنی امیه و بنی عباس قوانین فطری و عاقلانه و عادلانه ی دین را دستکاری کردند و چون نام دين و حكومت اسلامي را يدك مي‌كشيدند، دینداران به مرور زمان احکام حکومت‌های ظالم را  مطابق دین دانستند و از آن دفاع کردند و این روال به گونه‌ای تثبیت شد که امروزه متعصبان، پایۀ ثابت دین و اجراي اين احكام هستند و محكم و استوار از آن دفاع مي‌كنند و دارندگان عقل سلیم و وجدان پاک و فطرت سالم، یعنی بیشتر جوانان اهل علم و دانش از این امر گریزانند.

 بنابراین تقاضا این است که هر کس این کتاب را دو بار بخواند. در دور اول داشته‌های دینی خود را کنار بگذارد و با چراغ عقل وارد شود و تا آخر بخواند و سپس در دور دوم خواهد دید که همه ی آیات قصاص و روایات آن مورد عنایت قرار گرفته و به گونه‌ای بیان شده که با مجموعه ی یک دین فطری و عاقلانه سازگار باشد و کسی به خاطر دینداری مجبور به تعصب ورزی نباشد و به خاطر فطرت پاک و عقل گرایی مجبور نباشد دین را رها کند و  حکومت به دلیل ایدئولوژیک بودن مجبور نباشد که هر روز حکم قتل و زندان و شلاق بدهد. زیرا این احکام چنانکه  در اين كتاب تبیین و روشن شده، برای ترساندن بدکاران است و بسیار کم اتفاق مي افتد که نیاز باشد حکمی از احکام جزائی دین، به ویژه قتل اجرا شود.

3ـ در امور اختلافي مباحث جزائيات، احتياط حكم مي‌كند كه جانب برائت گرفته شود. به عبارت روشن‌تر، در عبادات اصل برائت، مقابل اصل احتياط است؛ ولي در حدود و امور كيفري همه جا اين دو اصل بر هم منطبقند. يعني اصل برائت و عدم مي‌گويد كه متهم چنين كاري نكرده، يا قصد عمد نداشته، يا قصد جنايي نداشته، يا مختار نبوده است، پس مجازات ندارد يا مجازات بالاتر را ندارد و اصل احتياط نيز مي‌گويد نبايد در جان و مال و آبروي متهم، بيش از مقدار يقيني تصرف و اعمال مجازات کرد .

 از سویی هرگاه در موردي فتواي فقيهان با هم مختلف بود يا با تشخيص كارشناسان ناسازگار بود، در حكم آن واقعه شبهه پيش مي‌آيد و پس از بروز شبهه جاي برائت ، احتياط و قاعده درء حدود با شبهات است و عمل به همين اصلهاي عقلايي و شرعي در موارد شبهه، جامعه را به سوي صلاح مي كشاند و از قتلهاي به ظاهر قانوني جلوگيري مي‌كند و زندانها را خلوت مي كند.

 آری، اگر در حدود به معناي اعم، جانب احتياط رعايت شود و با شبهه‌هاي حكمي و موضوعي، شبهه‌ي اكراه و امثال آن از اجراي مجازات بالاتر خودداري شود درصد زيادي از مجرمان فعلي تبرئه مي‌شوند يا تخفيف مجازات مي‌گيرند. از جمله در مورد قصاص كه محقق حلي (قدس سره) در اول بحث، آن را به چهار قسم تقسيم كرده  و سه قسم را قتل عمد و مستحق قصاص دانسته است، بنده پس از تدريس اين قسمت براي فضلاي حوزه و دانشجویان دكتراي حقوق دانشگاه، به اين نتيجه رسيدم كه تنها يك گروه از چهار گروه مورد اشاره سزاوار قصاص است و اکثر فضلا و دانشجویان با این نظر موافق بودند.

 با اين تامل، قصاص‌ها به شدت كاهش مي‌يابد و من خرسندم که اين نوشته ايجاد شبهه مي‌كند و پس از ایجاد  شبهه، وظيفه ی ما حكم به برائت است و احتياط نيز همين را اقتضا مي كند.

4ـ  وقتي ائمه‌ي معصوم و مظلوم ما، در امور عبادي كه ربطي به سياست و حكومت هاي سلاطين جور نداشته است، تقيه هاي بسیار داشته‌اند، مقدار تقيه در حدود و قصاص و امور قضايي كه مستقيما مربوط به حكومت ها بوده روشن مي‌شود . بنابراين در امور جزائي نبايد از عبارات ائمه ي اطهار به زودي ظهور گرفت و احتمال تقيه را به هيچ انگاشت و اصالت عدم تقيه جاري كرد.

 در امور عبادي وقتي كسي از امام سؤال مي‌كند، اگر امام سخني فرمود اصل اين است كه وی در مقام بيان حكم شرعي است، مگر اينكه خلافش ثابت شود؛ يعني ثابت شود كه امام در مقام تقيه بوده است.

 ولي در امور غير عبادي – اعم از جزائي و اقتصادي و سياسي – اصلا معلوم نيست كه امام در مقام بيان حكم شرعي باشد. بلکه ممکن است امام در مقام ارشاد يا در مقام نقد حكومت يا در مقام حفظ شيعه از ورود در گرفتاري و امثال آن باشد. به عنوان مثال در عبادات، اگر امام ( ع ) در پاسخ سؤال دربارۀ نمازي كه پشت به قبله خوانده شده بفرمايد « اعاده مي‌شود»؛ اين سخن امام تنها در يك معني ظهور دارد و آن اين است كه نماز قبلي باطل است و بايد دوباره خوانده شود. اما وقتي امام در پاسخ پرسش از فردي كه زنا كرده مي فرمايد «سنگسار مي شود» يا «كشته مي شود»، عبارت دو احتمالي است. یعنی از یکسو احتمال دارد امام در مقام بيان حكم شرعي مجازات اين فرد باشد و از جانبی احتمال دارد كه امام خبر از حكمي مي‌دهد كه در جامعۀ آن روز در حال جريان است. مثل اينكه وقتی روحاني كاروان حج مي‌گويد طواف چنين و چنان است تنها در مقام بيان حكم شرعي است ولي وقتي مي گويد «مواظب باشيد مواد مخدر همراه نداشته باشيد، زيرا حكمش اعدام است» در مقام بيان مجازات حمل مواد مخدر در اين زمان در حجاز است و او به عنوان فرد مطلع در مقام بيان وضع و موضع فعلي حكومت حجاز در قبال جرم حمل مواد مخدر است.

 اين كه امام (ع )به وضع و رویکرد حكومت موجود زمان خودش اشاره داشته باشد دور از ذهن و دور از واقعيت نيست، يعني در احكام جزائي مي‌توان گفت كه شايد امام ( ع ) در مقام بيان حكم خدا نبوده و در مقام بیان و هشدار نسبت به آنچه در دادگاه هاي سلاطين مي‌گذرد بوده است و اگر كسي مي‌گويد امام در پاسخ به تمامي سؤالها در تمامي امور هميشه در مقام بيان حكم خداست، بايد دليل بياورد.

 مؤيد سخن بنده اين است كه هيچ‌گاه نمي‌توان حكم ارتدادي را كه در رساله‌هاي عمليه بر طبق همين دسته از روايات آمده است اجرا كرد وگرنه زمان مرحوم آيت الله كاشاني بايد حكم اعدام نیمی از مردم كشور صادر مي‌شد و همسرانشان از آنان جدا مي‌شدند؛ يا پس از پيروزي انقلاب بايد دو سوم دانشجويان پسر به دلیل تمایلات مارکسیستی اعدام مي‌شدند چون مرتد فطري بودند و مرتد فطری طبق رساله ها چه توبه بكند و مسلمان شود، چه توبه نكند بايد كشته شود؛ اما اين حكم نه تنها قابل اجرا نيست بلكه با هيچ عقل و منطق و وجدان و عاطفه‌اي سازگاري ندارد و هيچ دليل قرآني بر آن وجود ندارد و هيچگاه به دست هيچ امام مصومي اجرا نشده است و با دين فطري، عقلي و عاطفي ناسازگار است.

به نظر مي‌رسد تنها راه اين است كه قبول كنيم الفاظ ائمۀ اطهار دربارۀ اين احكام، بيان وضع موجود بوده نه بيان حكم الله و لذا معمولا امام به جاي «فَلْيُقتَل: بايد كشته شود» از فعل مجهول «يُقتل: كشته مي‌شود» استفاده كرده  تا تقيه و نقد حكومت و بيان وضع فعلي را با هم به ذهن برساند، ولي با كمال تأسف همۀ اين احتمالها رها شده و فقيه از چنین بیانی در آن شرایط تنها حكم شرعي را فهميده‌ است.

5ـ وقتي در مجازات هايي كه امروزه مورد چالش و اختلاف جهانيان است، می بینیم که بين شيعه و سني اختلاف چنداني نيست، همين انسان را به شك مي اندازد كه چطور در وضو كه آيه ی قرآن دارد و پيامبر (ص) علني وضو مي گرفته و نوع وضو نفع و ضرري به حال حكومتها نداشته اين قدر اختلاف شديد است و در نمازي كه پيامبر(ص) هر روز علني مي‌خوانده، قراء در قرائت «مالك» و «مَلِك » به دو دسته تقسیم شده اند ولي در حد رجم، مرتد و ساب النبي و انواع مجازات هايي كه چهرۀ اسلام را خشن نشان مي دهد همه متحدند؛ آيا اين سؤال بر انگيز نيست و شبهه اي ايجاد نمي‌كند و آيا در سنت رسول خدا (ص)، افرادي به عنوان ساب النبي يا مرتد كشته شده اند كه يك خبر صحيح السند آن را تأييد كند؟

  همين كه متعصبان در صدر اسلام با پيامبر و دين او مخالفت مي كردند و طرفداران فطرت به او مي گرويدند و امروز بر عكس شده، يعني متعصبان به دفاع از دين برخواسته اند و طبع افراد عادي از مجازاتهاي آن گريزان است، انسان را به شك مي‌اندازد كه شايد حكومتهاي طاغوتي احكام را وارونه كرده‌اند و چون خفقان بوده مردم ساكت مانده‌اند و امروزه در واقع به طاغوتيان اعتراض مي كنند و ما ناآگاهانه از احكام ظالمان دفاع مي كنيم.

 آخرين كلام اين كه حضرت علي(ع) در خطبۀ هجئهم نهج البلاغه از اختلاف حكمهاي قضات در يك واقعه اظهار تعجب مي‌كند و به نظر مي‌رسد كه راه رفع اختلاف، تمسك به برائت و احتياط است كه هر دو اصل مي‌گويد بايد در موارد مشكوك برائت جاري كرد.

دکتر بزرگمهر بشیریه: با سپاس از آیت الله عابدینی، بیانات و نظرات جناب حجت الاسلام نقویان را می شنویم.

حجت الاسلام والمسلمیم ناصر نقویان: بسم الله الرحمن الرحیم. سعدی در بوستان در انتهای باب اول ابیاتی دارد که بی‌مناسبت با مطالب استاد عابدینی نیست. سعدی می‌گوید:

 چـو شمشیـر پیـکار برداشتـی          نگـه دار پنهـان ره آشتـی

        اگر خفیه ده دل به دست آوری          از آن به که صد ره شبیخون بری

 انتخاب بنده برای سخن گفتن در این مجلس مثل این قانون فقهاء است که می‌گویند شهرت جابر ضعف سند است. فکر می‌کنم آیت الله عابدینی شهرت را جابر علم و دانش نیز دانسته‌اند و امیدوارم این اولین و آخرین باری باشد که این اتفاق می‌افتد.

و اما به آن اندازه ای که توانستم کتاب جناب عابدینی را مطالعه بکنم باید عرض کنم که اساسا ما با چند اصل مسلم و خدشه ناپذیر رو به رو هستیم. یکی از آنها کرامت ذاتی انسان است. قرآن می‌فرماید: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ :به یقین فرزندان آدم را کرامت دادیم» (اسراء/70) و در این آیه از بنی‌آدم سخن گفته شده نه بنی‌اسرائیل یا بنی‌یعقوب یا بنی‌هاشم.

 امروزه در بین نواندیشان دینی این اصل بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مسلم فرض شده است که بسیاری از احکامی که بر اساس تبعیض‌های دینی و مذهبی در حال دسته بندی شدن است در اسلام به شدت رد شده و قابل خدشه است.

 در این کتاب به خصوص در مورد قتل «پدر بر فرزند» یا قتل «آزاد بر عبد و اماء» و قتل «مرد نسبت به زن» و قتل «مسلمان نسبت به غیر مسلمان» بحث مستوفایی شده که بر اساس اصل مسلم کرامت ذاتی انسان و اجرای عدالت در احکام قضایی است و به همین خاطر نویسنده در اینجا تساوی حقوق قائل می‌شود.

البته شایسته بود که در این کتاب فصل مشبعی به قانون درء اختصاص داده شود که «الحدود تُدْرَءُ بالشبهات»

متن این روایت و نمونه‌های مشابه آن در موارد متعددی از متون دینی آمده است. مثلا در فرمان مالک اشتر چنین آمده است که«لا تَبجَحَنَّ بِعُقُوبَتٍ: بر عقوبت کردن خوشحال نباش». این جمله بدان معناست که در عقوبت دیگران و مثلا اگر قاتلی را قصاص کردی مبادا خوشحال شوی. دلیل این امر مشخص است؛ چرا که اولا چه بسا خود حکومت در این جرم و جنایت او مقصر باشد. ثانیا بالاخره او یک انسان است و وقتی قرار شد ولایت به معنای دوستی و محبت باشد تا جایی که صاحب اختیاری هم از همین معنا نشأت بگیرد، نباید از مجازات خوشحال بود. به خصوص اینکه طبق روایت«انا و علیّ اَبَوا هذِهِ الاُمّه» (بحارالانوار،ج23،ص259) حاکم اسلامی باید مثل پدر باشد و کدام پدر از مجازات فرزندش خوشحال می‌شود؟

در ادامه ی فرمان مالک اشتر آمده است«ولا تُسرِعَنّ الی بادِرَتٍ وَجَدتَ منها مَندوحَتً: هرگز شتاب بر غضب و ديگر وسائل قهر مكن مادامي كه چاره‌اى در اختيار دارى». پس اگر روزنه‌ای برای عقوبت نکردن باشد باید به آن اعتنا کرد تا اعدام و حدّ انجام نشود. بنابراین وقتی شبهه و احتمالی عقلایی پیدا شود تا انسان‌ها از قتل و قصاص و مجازات نجات پیدا کنند، باید به آن شبهه توجه داشت و اگر قاضی، قاضی پخته‌ای باشد حتما چنین شبهه‌ای پیدا خواهد کرد.

و اما دوست داشتم استاد عابدینی در این کتاب به نکته ی دیگری نیز اشارتی می‌کردند که من نیافتم و شاید اشاره کرده باشند. توضیح اینکه نقل شده است دانشجویی از استاد سید علی آزمایش پرسید چرا اینقدر از اجرای حدود اجتناب می ورزید و فراری هستید. ایشان در جواب مثالی می‌زند و می‌گوید فرض کنید ماشینی از تهران به سمت مشهد رفته و در مشهد پلیس او را متوقف کرده و قبض جریمۀ بلند بالایی به او می‌دهد و 50 میلیون او را جریمه می‌کند. وقتی از پلیس می‌پرسد چرا اینقدر مرا جریمه کرده‌اید، پلیس می‌گوید به این خاطر که تو ده چراغ قرمز رد شده ای،. شش توقف در محل توقف ممنوع داشته ای. هفت بار در میدان توقف کرده ای و …. راننده می‌گوید در این جاده ی بیابانی اصلا چراغ قرمز نبود و توقف ممنوع و دیگر مواردی که  می گویی وجود نداشت. پلیس میگوید در ده سال آینده قرار است اینها ساخته شود. دکتر آزمایش با این مثال توضیح می دهد که احکام اسلام مثل یک پازل دارای قطعات به هم پیوسته است و حدود اسلام وقتی قابل اجراست که اقتصاد و سیاست و عدالت اسلام اجرا شده باشد. وقتی همه پیاده شده باشد حدود نیز قابل اجراست.

 این مطلب یک مطلب ذوقی نیست، بلکه از آیات و روایات نیز قابل برداشت است. چنانکه قرآن می گوید «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» نباشیم. پس نمی‌شود نصف اسلام را بپذیریم و نصف دیگر را نپذیریم.

روایات فراوانی هم داریم که می گوید «لا خیر فی دین لا مروئة فیه» یعنی دینی که مروت و جوانمردی در آن نباشد خیری در آن نیست.(غرر الحکم،ج1، ص678).

 وقتی این روایات را با آن مسأله ی عقلی در کنار هم می‌گذاریم، نتیجه می‌گیریم که اگر به اخلاقیات و اقتصاد اسلام عمل نکنیم و بخواهیم به حکم حجاب یا حدود عمل کنیم، این می شود یک مذهب کاریکاتوری.

 استاد عابدینی می‌گوید قتل‌هایی که بر اثر هیجانات احساسی است، قتل عمد حساب نمی‌شود. حال شما ببینید در جایی که مردم ظاهرا در کمال آرامش هستند چقدر زمینه برای هیجانات روحی دارند، مثل استرس‌های اقتصادی و استرس ناشی از این سوال که اسرائیل بالاخره حمله می‌کند یا نه!

 در مملکتی که تا این اندازه استرس وجود دارد،  اگر به مردم بگویید مؤمن کسی است که خوف و حزنی ندارد (لا خوف علیهم و لا هم یحزنون) بیان این آیه ثمره‌ای نخواهد داشت. ما هر روز خوف و حزن داریم و می‌ترسیم به خاطر نوشتن یا گفتن فلان مطلب دستگیر یا دچار محدودیت شویم و چنین شرایطی حتما طبیعی و عادی نیست تا بتوان به راحتی در آن قاتلی را محکوم به قصاص کرد.

 به جناب عابدینی گفته‌اند نباید بر خلاف نظر مشهور فقها نظر بدهی. حال آنکه تا قبل از علامه ی حلی در بحث منزوحات بئر(آب از چاه کشیدن) فقها اجماع داشتند که آب چاه بر اثر ملاقات نجاست نجس می شود و علامه ی حلی خط بطلانی بر نظر مشهور فقها کشید. یکی از فقهای معاصر نیز گفته‌اند علامه ی حلی به رغم خدشه ناپذیری روایات مربوط، مشکل مسلمین را حل کرده است. همچنین از آیت الله خویی مطالب زیادی خلاف مشهور نقل شده است. از جمله پرسیده شده که آیا خواندن جمله ی «اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا» برای میتی که نماز نمی‌خوانده و شراب می‌خورده جایز است و آقای خویی گفته‌اند بله جایز است چون شیعه بوده است.

 وقتی ایشان حق بیان فی المجلس چنین نظری را دارد چرا فقیهی که نشسته و بحثی را با دلیل و استدلال مطرح کرده نباید حرف بزند؟!

  در بسیاری از احکام اجتماعی نیز که ائمه نسبت به آنها بیان مسأله کرده‌اند، ناظر بر مسائل اجتماعی زمان خودشان بوده است. مثلا در مورد بحث اعلام عید فطر، زمانی که حکومت وقت احتمال داد امام صادق(ع) نظری خلاف حکومت دارد ایشان را احضار کرد. امام گفت عید همان است که امیر اعلام می‌کند و برخی گفته‌اند که امام در اینجا تقیه کرده است.

  همین گونه مطالب نوعی شبهه می‌شود که نتوان حکم امام را حکم کلی دانست و اگر نتیجه ی این شبهات این بشود که خون‌ریزی کمتر شود و زندان‌ها خلوت شوند امری مطلوب است.

گاهی اوقات که علت قتلی را بررسی می‌کنیم می‌بینیم تمام شرایط قتل عمد را دارد ولی ریشۀ آن به فقر اقتصادی است، چرا که حکومت نتوانسته قاتل را تأمین کند. مثلا آنقدر بدهکار بوده که طلبکارش تهدید کرده که خانه‌ات را می‌گیرم. اگر ریشه ی قتل، نیاز اقتصادی یا حتی نیاز جنسی بود باید به آن توجه داشت.

این نکته یرا نیز در روایتی از امام باقر(ع) داریم که«الندامة عن العفو افضل و ایسر من الندامة علی العقوبه: پشیمانی از عفو بهتر و راحت‌تر از پشیمانی بر عقوبت است»(کافی،ج2،ص108). این حدیث باید در احکام قضائی مورد توجه قرار گیرد و قاضی را از حکمی که داده در مواردی برگرداند. در احکام قضائی گفته‌اند اگر قاضی به خطا بودن حکمش پی برد می‌تواند از حکم قطعی خود با شرائطی برگردد؛ اما. جالب است که تا چند وقت پیش اجازه ی چنین امری را نمی‌دادند حال آنکه مسلما امری عقلانی است.

 فقط این سؤال از استاد عابدینی برای من باقی می‌ماند که شما از طرفی می‌فرمایید قتل عمد دایره‌اش ضیق شود تا قصاص‌ها کمتر شود ولی از طرف دیگر اگر عدالت در قتل پدر بر فرزند و مرد بر زن و مسلمان بر غیر مسلمان و آزاد بر عبد اتفاق بیفتد تعداد قتل‌ها بالا می‌رود و شما اصرار بر قصاص در این موارد دارید. البته جوابی که به ذهن من می‌رسد این است که اگر به حکم مشهور عمل شود و در چنین مواردی قصاص صورت نگیرد، شاید قتلهای بیشتری اتفاق بیفتد، چون وقتی در این موارد قصاص نباشد دست افراد برای قتل بازتر خواهد شد.

به هر حال نظرات جناب آقای عابدینی می‌تواند فتح بابی برای اصلاح قانون مجازات اسلامی باشد و در آخر به این نکته اشاره می کنم که جناب عابدینی در حوزه شخصیت کم نظیر و در بعضی امور بی‌نظیر هستند و در عین اینکه بحث تفسیر و فقه را دنبال می‌کنند به شبهات روزمره‌ای که در دست جوانان می‌چرخد و بسیاری از طلبه‌ها عاجز از پاسخگویی آنها هستند جواب داده‌اند و خود من از این تلاش ایشان استفاده ی فراوان می‌برم.

دکتر بزرگمهر بشیریه: از دقت بیانات استاد نقویان بهره بردیم و با تشکر از ایشان که وقت را نیز مدیریت کردند، سخنان حجت الاسلام دکتر مهدی منتظر قائم عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم قضائی را می شنویم.

حجت الاسلام دکتر منتظر قائم: با سلام خدمت همه ی شما، نکاتی را پیرامون مطالب قسمت اول کتاب «ساختارشکنی در مباحث قصاص» عرض می‌کنم:

 به نظر می‌رسد در این کتاب، آیه ی «و لکم فی القصاص حیاة»(بقره-179) کمتر مورد توجه قرار گرفته است. طبق این آیه قصاص زمانی مجاز است که موجب حیات شود. پس در جامعه‌ای که قرار است قصاص به عنوان قانون تصویب شود باید بازخوردش نیز دیده شود و مثلا چند سال یکبار متخصصان بررسی کنند که آیا در این جامعه قصاص موجب حیات شده است یا نه و اگر نشده معلوم می‌شود قصاص قرآنی پیاده نشده است.

 و اما مولف محترم بیست و یک روایت را در باب قصاص آورده‌اند که هشت روایت در مورد حکم قصاص و بیانگر حکم هستند و بقیه موضوع قصاص و جنایت را بیان کرده اند و راهگشای تشخیص موضوع می‌باشند.

از هشت روایتی که برای بیان حکم قصاص هستند سه روایت مسند و صحیحند و دو مورد مرسل اما در حکم مسند می‌باشند؛ یعنی راویِ قبل از راویِ مجهول، از اصحاب اجماع است و بنابراین فقها این را به عنوان روایت مسند می‌پذیرند.

  سه روایتی که صحیح است به همراه یکی از دو روایت مرسلِ در حکم مسند، در مورد قتلی هستند که آقای عابدینی اسم آن را شکنجه گذاشته‌اند؛ یعنی کشتن با ضرب مستمر.

 یک روایت دیگر از جمیل بن دراج ـ از اصحاب اجماع ـ است که در این روایت حکم قصاص بیان شده اما صحبتی از نوع قتل نیست، بلکه به طور مطلق قتل عمد را بیان کرده و حکم قصاص را برایش ذکر کرده است که طبق حرف فقها که در تعارض مقید و مطلق، مطلق حمل بر مقید می‌شود، در اینجا نیز همین قانون اعمال شده و در نتیجه تعارضی نخواهد بود و مراد از آن نیز قتل شکنجه‌ای است.

بقیه ی این دسته روایات هم ضعیفند و قابل استناد نیستند.

و اما اکثر روایاتی که بیان موضوع کرده‌اند و موضوع شناسی می‌کنند قتل را سه دسته کرده‌اند: یکی قتل خطائی، یکی شبه عمد و یکی عمد.

 باید توجه داشت که این تقسیم‌بندی وحی منزل نیست، بلکه در آن زمان مطرح بوده است و موضوعات بیان شده در آن روایات نیز نوعا موضوعاتی بوده که در زمان خودش رایج بوده است.

 اگر بپذیریم که همین سه نوع قتل وجود دارد، می‌توانیم انواع قتل را این‌گونه تقسیم‌بندی کنیم: یکی قتل خفیف که خود جانی حتی دیه نمی‌پردازد بلکه اقارب او دیه می‌دهند. دوم قتلی که هیچ گذشتی برای آن وجود ندارد و حکمش قصاص است. بین این دو دسته نیز، قتل‌های فراوانی است که به حسب این روایات اسمش شبه عمد است.

 حال کدام قتل موجب قصاص است؟ قتلی که شدیدترین است، یعنی تمام شرایط را دارد، هم با قصد است، هم با قصد قبلی و برنامه‌ریزی است، هم ضرب مستمر است و هم با استفاده از آلت قتاله است. پس تنها در صورتی که جمیع شرایط عمد وجود داشته باشد آن قتل، قتل عمد حساب می‌شود و در نتیجه موجب قصاص است.

دکتر بزرگمهر بشیریه: آخرین سخنران جلسه آقای دکتر محمدعلی محمدی هستند که از منظر حقوق عمومی و زوایای اجتماعی و فرهنگی به کتاب و موضوع آن می پردازند.

دکتر محمدعلی محمدی: یا واهب العقل، لک المحامد  و الی جنابک انتهی المقاصد                                            این نشست فرصتی برای تاکید بر این امر خطیر است که فلسفه ی قصاص، مشروعیت بخشیدن به قتلی در برابر قتل دیگر نیست. برای التزام به روح اسلام، صیانت از کرامت ذاتی انسان و دوام و قوام و پویایی جامعه ی اسلامی باید محدودیت دایره ی شمول قصاص را درک و ترویج کرد و همۀ ما به ویژه قضات، وکلا، قانونگذاران، شورای نگهبان، مفسران و سخنوران دینی، تحلیلگران اجتماعی و اصحاب رسانه مکلفیم که در این راه گام برداریم. این در معنای وسیعتر، تلاشی در جهت بازگشت از مسیر «تقلیل شرع به یک سیستم کیفری و نظام جرم انگاری و مجازات صرف و نادیده انگاشته شدن منزلت حقیقی آن به عنوان یک سامانۀ جامعه سازی و تمدن سازی یا ملت سازی و امت سازی» است.

 آفت دامنگیر علوم انسانی در دانشگاه و حوزه های علمیه ی ما، پرگویی در عین ناتوانی یا ترس از حرف تازه و مفید گفتن است.

 اما کتابی که در محضر آن و مولفش هستیم، مصداق اجتناب از درازگویی و بیهوده گویی است و نه تنها آلوده به اطناب ممل نیست، بلکه جسارتا می‌توان گفت از جهتی دچار ایجاز مخل است؛ چرا که به گفته ی برخی اهل فضل مولف می توانست با آوردن استناداتی از اقوال پیشینیان برای تبیین سخن خود، ظاهر گفتارش را نیز نرم تر و برای جزم اندیشان قابل هضم تر کند و خود را از مظان اتهام شاذگویی ( که البته به خودی خود عیب نیست، اما برخی درصدد تبدیل آن به یک عنوان اتهامند) دور بدارد.

 از میان چهار فضیلت حکمت، شجاعت، عفت و عدالت، در عصر ما حکمت و عدالت مدعی بسیار دارند، اما مدافع راستین آنها بسیار کم است. عفت نیز به کلی از دایره ی بررسی خارج شده و تحت الشعاع فروع و حواشی خود از جمله حجاب قرار گرفته و شجاعت بیش از هر فضیلتی دچار تحریف و در حصر و اسارت تحریفگران است.

 شجاعت، تهور مدیریت شده با عقل است و طبعا عقل اجتماعی و منزه از نفسانیت و ملاحظه ی نفع شخصی، طبقاتی و فرقه ای است که شجاعت موثر و اثر وضعی می آفریند.

 بحمدالله جناب آقای عابدینی مولف محترم این کتاب مستطاب از این جهت نماد پاسخگویی هوشمندانه به نیاز جامعه ی معاصر است و کسانی که هر سخن تازه ای را مصداق شاذگویی قلمداد می کنند تا آب در خوابگه مورچگان ریخته نشود، باید بدانند که نیاز جامعه به شجاعت و به شجاعان، بر فشار سکوت پرستان قدرت غلبه دارد و نیاز دین به نمایاندن حقیقت خود از طریق عصری شدن، مقوم این واقعیت عظماست.

 از این زاویه و زوایای دیگری که با مراجعه به کتاب روشن می شود، صفحات پانزدهم تا سی و چهارم کتاب ساختارشکنی در مباحث قصاص، با تامل بیشتری باید خوانده شوند و نیاز است که این صفحات را پیش از مرور صفحات دیگر، چند بار مطالعه و  مطالب آن را در ذهن خود منصفانه تحلیل و هضم کنیم.

 بخش مهمی از تحول مورد نیاز اجتماعی برای استقبال از چنین مباحثی، در گرو توجه اصحاب رسانه و دیگر عزیزانی که با مدیریت افکار عمومی سر و کار دارند، از جمله فعالان عرصه ی هنرهای نمایشی به نقش خود در ساماندهی ناخودآگاه افراد و ذهنیات درازمدت جامعه و رویکردهای ذهنی تبدیل شونده به عادت اجتماعی است.

  تربیت، تعلیم، تبلیغ، پیامبری، اطلاع رسانی، جامعه سازی و هر تلاش مشابه خیرخواهانه و یا غیر خیرخواهانه برای تاثیرگذاری و ایجاد تغییر و تحول در بخش خودآگاه افراد و جوامع، بدون ورود به ناخودآگاه مخاطب ناتمام و کم اثر خواهد بود و حتی می تواند نتایجی کاملا مغایر هدف در پی داشته باشد.

 خودآگاه ذهن ما تنها قادر به پردازش چهارصد BIT  اطلاعات در ثانیه است؛ در حالی که ناخودآگاه ما چهارصد میلیون  BIT اطلاعات را در همین مجال پردازش می کند و می تواند خودآگاه ما را طفیلی خود کند. بنابر این باید متوجه باشیم که هر گزارش پلیس، هر روایت جهتدار گزارشی یا داستانی و هر اثر تئاتری، رادیویی، تلویزیونی و سینمایی قادر است چه نقشی در ساماندهی تمایلات ناخودآگاه ذهن قاضی، قانونگذار، اولیاء دم، مفسر دینی، تحلیلگر اجتماعی و عمومیت جامعه داشته باشد و جباریت عادات ذهنی جامعه را تشدید یا تعدیل کند و راه اصلاح نگاه ها به ارزش جان هر انسان (خواه قاتل، خواه مقتول، خواه رنجیده خاطر از فقدان یک عزیز) را بگشاید یا ببندد و تصمیمات و رفتارهای فردی و اجتماعی را به سوی تمدنی تر شدن یا هیجانی و غریزی و انتقام‌جویانه و ضد تمدنی و ضد مبانی شهروندی شدن ـ و تقابل با فلسفۀ احکام و فلسفۀ حقوق ـ سوق دهد.

در پایان دکتر بشیریه ضمن تشکر از همه حضار در جلسه از جمله دکتر آرمین، دکتر بهبهانی،دکترجلالی پور. دکتر زیدابادی، مهندس لطف الله میثمی، آقایان ترکاشوند، موسوی عقیقی و سایر بزرگان حاضر در جلسه در خواست کرد که میکروفن در بین حضار باشد تا پرسش‌ها و نظرات و پیشنهادها مطرح شود.

پرسش های شرکت‌کنندگان از مولف کتاب:

1ـ اگر بخواهم از دید حقوقی محض سؤالی را مطرح کنم باید بگویم آقای عابدینی دو مورد را مشمول قصاص دانسته‌ و در کتابشان آورده اند. حال اگر مأمور نیروی انتظامی که وسیلۀ کشنده همیشه به همراه اوست، دفعتا و نه با قصد قبلی کسی را بکشد آیا این قتل طبق تعریف شما مصداق قتل عمدی نیست؟ یا کسی که از قبل تصمیم می‌گیرد دیگری را بکشد و او را بدون آلت قتاله از روی بلندی می‌اندازد، آیا مشمول قصاص نخواهد بود؟ همچنین اگر کسی نه با ضربات زیاد بلکه با یک گلوله دیگری را بکشد آیا مستحق قصاص نخواهد بود؟

 2ـ شما در صحبت‌هایتان گفتید حضرت علی(ع) فرموده است دین در دست اشرار بوده در حالی که من فکر نمی‌کنم این حرف از حضرت علی(ع) باشد. ایشان در زمان خلفای راشدین قاضی بودند. پس چه بسا این جمله در متون تاریخی جعل شده باشد.

3ـ وقتی روح جمعی جامعه مسلمان فارغ از اینکه چه قصاصی درست است یا غلط با اصل موضوع قصاص مخالفت می‌کند و دوست دارد این حکم به حبس ابد تبدیل شود، حکم فقهی چه سرنوشتی پیدا می کند؟ در واقع وقتی روح جمعی جامعه با حکم قصاص مخالف باشد چه باید کرد؟

4ـ به سال 60 برگردیم که اوج مخالفت نظام با نهضت آزادی و جبهه ی ملی بود و این دو لایحه ی قصاص را زیر سؤال برده بودند. اتفاقا آنها با اسلام نیز موافق بودند ولی رهبر انقلاب و نظام گفتند اینها مرتد هستند. آیا این حرف صحیح بود؟

5ـ  دو سؤال در جامعه مطرح است که متاسفانه کتاب شما پاسخگوی آنها نیست:

یکی اینکه اگر قصاص نباشد یا به حداقل برسد، آیا بازدارندگی خود را از دست نخواهد داد و اگر افراد بدانند که قصاص نمی‌شوند بیشتر قتل انجام نخواهند داد؟ دیگر اینکه بالاخره جواب کتاب شما در رابطه با بحث قتل پدر نسبت به فرزند چیست؟

6ـ از نظر شما احکام کیفری و قضایی اسلام آیا امروزه جزو یک سیستم عادلانه برای اجراء در جامعه هست یا نه؟

7ـ احساس می‌کنم کتاب شما نیازمند بررسی بیشتر است. می توان پرسید که آیا اساسا در زمان غیبت اجرای حدود واجب است یا خیر؟ کتاب در این مسأله ساکت است. همچنین کتاب شما در مورد رد موارد شهرت و عقل و اجماع بحثی ارائه نداده است. از سویی شما بیشتر وارد فقه شده و از بررسی قانون اجتناب فرموده اید. اگر بخواهیم قضات آراء خود را بر اساس فقه صادر کنند منابع فقهی بسیار فراوان است و هر فقیهی نظری دارد و برای رأی به اجماع نمی‌رسد. از این زاویه نیز بحث ولایت فقیه پیش می آید که کتاب در این‌باره ساکت است.

پاسخ اجمالی آیت الله عابدینی به پرسش های مطرح شده:

سؤالات شما را شنیدم و سپاسگزارم. ان شاء الله کلیپ‌هایی کوتاه در زمینۀ قصاص ضبط خواهم کرد و جواب این سؤالات را در آن کلیپ‌ها با مطالعۀ بیشتر خواهم داد.

به هر حال فقها در باب حدود و قصاص و دیات کمتر کار کرده‌اند. مرحوم آیت الله حائری مؤسس حوزۀ علمیه ی قم گفته بود من در رابطه با حدود و قصاص اصلا کار نکرده‌ام. دیگران هم که در این باب‌ها کار کردند مثل باب عبادات پیش رفته‌اند در حالی که این دو همانطور که گفتم خیلی با یکدیگر متفاوت هستند.

تقاضا دارم با تأمل و مطالعه ی بیشتر، پرسش هایی تازه تر مطرح کنید تا با دقت بیشتری به آنها پاسخ بدهم.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
قدیمی ترین
تازه‌ترین بیشترین واکنش نشان داده شده(آرا)
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام نظرات