هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
بنابر این تنها باید بحث بنای عقلا مطرح شود تا روشـن گـردد عـقلا برای خبر واحد در کجا، چقدر ارزش قائل هستند و معلوم شود که عـقلا بـه خبر واحد، از باب تعبد عمل نمی‌کنند، بلکه چون برای آنان اطمینان عرفی می‌آورد، عمل می‌کنند. شـاهدش ایـنکه در مـباحث بسیار مهم، یا منتظر چندین خبرمی‌مانند و یا راه احتیاط را پیش می‌گیرند.
تاجر بـه مـجرد بـاخبر شدن از اینکه فردا جنس‌های چینی وارد بازار می‌شود و قیمت‌ها سقوط می‌کند، جنس‌هایش را زیر قیمت نـمی‌فروشد، بـلکه بـا خبر گرفتن از چند فرد مطّلع به یقین می‌رسد، یا راه احتیاط را پیش می‌گیرد؛ بـیمار بـه مجرد تشخیص طبیب، خود را به زیر تیغ جراحی نمی‌فرستد، بلکه با پزشکان دیـگر مـشورت مـی‌کند؛
مسافری که در تهران کاری ضروری دارد، به مجرد اینکه از یک فرد موثق بشنود که جـاده بـسته است، از رفتن باز نمی‌ایستد، بلکه با پلیس و…تماس می‌گیرد تا یقین حاصل کـند کـه جـاده بسته است. آری اگر کار ضروری نداشته باشد، به خبر ثقه گوش می‌دهد، بلکه اگر بـرای تـفریح قصد سفر داشته باشد، از باب احتیاط به خبر غیر ثقه و شایعه نـیز گـوش مـی‌دهد.
خلاصه، بنای عقلا بر حصول اطمینان یا احتیاط است، مگر در امور کم اهمیت که حـتی ریـسک هـم می‌کند، البته بحث ریسک موضوعش جدا است و از مرحلهء تکلیف که در مباحث اصـول مـحور بحث‌هاست، خارج می‌باشد و در آینده درباره آن بحث خواهد شد، ان شاء الله.
نکته قابل توجه این که سیرهء عقلا بر این پایه نیست که بـه خـبرهایی که واسطه‌های فراوان دارند اعتنا نکنند. بـه عـبارت دیـگر اطمینانی که از خبر ثقه بدون واسطه برای عـقلا حـاصل می‌شود، با اطمینانی که از خبری که با واسطه‌های زیاد به او رسیده، تفاوت دارد و دومـی اساساً اطمینانی ایجاد نمی‌کند، اگرچه هـمه سـلسله سند مـورد وثـوق بـاشند.
از اینجا ضرر مباحث طولانی که بـرای حـجیت خبر واحد در اصول فقه آورده شده، از دو زاویه روشن می‌گردد:
اول اینکه همه عـلما بـه اشکال تعدد واسطه پاسخ داده‌اند، امـا این پاسخ را در ذیل بـحث از آیـهء نبأ «ان جائکم فاسق بنبأ…» بـیان کـرده‌اند و چون آن‌ها بحث حجیت خبر واحد از باب تعبد بوده، جوابی که برای اشـکال داده‌اند جوابی تعبدی است.
هنگامی کـه در ذیـل بـنای عقلا به چـنین اشـکالی می‌رسند، به نظرشان مـی‌رسد کـه پاسخ این اشکال را قبلاً داده‌اند، درحالی‌که جواب قبلی برمبنای تعبد به آیهء «نبأ» بـود کـه خلاصه‌اش «صدّق العادل؛ سخن عادل را تـصدیق کـن» است.
امـا بـنای عـقلا بر تعبد نیست و «صـدّق العادل» ندارد، بلکه نوع خبر، اهمیت خبر، مطابق با احتیاط بودن یا نبودن، بی‌واسطه یـا بـا واسطه بودن، همه و همه در تصدیق نـمودن مـضمون خـبر و عـمل بـه آن تأثیر دارد.
پس یکی از ضـررهای مـباحث طولانی این است که اشکالی را در جایی با مبنایی پاسخ می‌دهند، اما در جای دیگر که همین اشـکال بـرمبنای دیـگر نیز وارد است، فکر می‌کنند که قبلاً پاسـخش را داده‌اند و اسـتاد و شـاگرد از ایـنکه مـبنا عوض شده است و طبق مبنای جدید آن اشکال به قوت خود باقی است، غافل‌اند.
دومین زاویهء دید این است که مباحث حجیت خبر واحد را در اصول پی‌گیری می‌کنیم تـا حجیتی برای فقه بیابیم، حال وقتی که تنها خبر بدون واسطه نزد عقلا حجت بود و مثلاً خبر بیش از چهار یا پنج واسطه حجت نبود، یک مرتبه تمامی خبرها از حجیت مـی‌افتد؛ زیـرا کتاب «کافی» مرحوم کلینی که از قدیمی‌ترین کتاب‌های حدیثی شیعه و از معتبرترین آنهاست، احادیثش واسطهء زیادی دارند؛ زیرا اگر زمان پیامبر9 را مبدأ بگیریم، صحابه در طبقهء اول‌اند، تابعین در طبقهء دوم و تابعین تابعین در طـبقه سـوم و… اگر فاصلة هر دو طبقه را سی سال بدانیم که متوسط فاصلة هر استاد و شاگرد می‌باشد، مرحوم کلینی طبقهء نهم می‌شود؛ یعنی او با هشت واسـطه مـی‌تواند از نبی اکرم9 و با پنج واسـطه از امـام باقر7 حدیث نقل کند. پس روایت‌های حضرت باقر و صادق7 که بیشترین حجم روایات را تشکیل می‌دهند، حداقل به پنج یا چهار واسطه نیاز دارد و عقلا بـرای چـنین خبر با واسطه‌ای، اعتبار قـائل نـیستند.
این واسطه‌ها در کتاب‌های متأخر بیشتر می‌شود؛ یعنی شیخ طوسی رأس طبقة دوازدهم است، شهید ثانی رأس طبقة بیست و چهارم و مرحوم آیت الله بروجردی، مؤسس فکر تنظیم طبقات و بیان‌کنندهء مطالب فوق الذکر، رأس طبقه سـی و شـشم قرار دارد و از زمان او تقریباً چاپ نمودن کتاب‌ها معمول شد و کتاب‌ها از یک نسخه و یک واسطه خارج شد.
بالاخره وقتی کسی از این دیدگاه به احادیث نگاه می‌کند، چون دارای واسطه‌های زیادی هستند، آن‌ها را حـجت نـمی‌داند تا بـحث آن در کتاب اصول فقه مطرح شود.
حد اکثر این است که طریق‌های مختلف و نسخه‌های مختلف، ما را متقاعد مـی‌سازد که هرچه در کتاب کافی یافت می‌شود، عیناً در کتابی که مرحوم کـلینی نـوشته، مـوجود بوده است؛ یعنی کتاب کافی به نحو تواتر به ما رسیده است، اما خود کتاب کافی عـبارت اسـت از مجموعه‌ای از روایات که هر کدام پنچ یا شش واسطه دارند و عقلا به چـنین خـبری عـمل نمی‌کنند.
البته این مطلب بدان معنا نیست که بر تمامی میراث گذشته، یک مرتبه چـوب حراج زده شود و تمامی ارزش‌های بیش از هزار ساله از بین رود. از سوی دیگر، در فقه دستمان از هـمه چیز کوتاه می‌شود؛ زیـرا آیـات قرآن جزئیات را بیان نکرده، عقل نیز در جزئیات نظری ندارد، روایات هم که چنین بی‌ارزش شد، پس نه تنها بر میراث گذشته چوب حراج زده می‌شود، بلکه فقه امروز نیز ناقص و بی‌دلیل خـواهد شد.
برای روشن شدن این مسئله به چند نکته اشاره می‌کنیم:
1. سلب اطمینان عقلا از خبرهای باواسطه، به معنای بی‌ارزشی آن خبرها و شک کامل در آن‌ها نیست، به ویژه وقتی معلوم شود که خـبرهای مـورد بحث، از اصحاب ائمة اطهار: است که هرکدام دارای کتاب و جزوه‌ای به نام «اصل» بودند و احادیث خود را در آن می‌نوشتند و نسخة اصلی را به کسی نمی‌دادند بلکه برای شاگردان می‌خواندند تا آن‌ها بنویسند. در مـواردی کـه منشی کار نوشتن را به عهده می‌گرفت، پس از آن نسخه‌های تکثیر شده توسط فرد صاحب اصل، باز بینی و سپس تأیید می‌شد. پس از رسیدن آن اصول به دست مرحوم کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی و تـنظیم کـتب اربعه، پیوسته آن کتاب‌ها بر شاگردها خوانده می‌شد و تلاش فراوانی می‌شد که از ورود کلمه‌ای غلط و تحریف به آن‌ها جلوگیری شود.
به همین جهت بنده در مقالة «بررسی تطبیقی منابع حدیثی شیعه و اهـل سـنت» ارزش والای احـادیث شیعه بر احادیث اهل سـنت را روشـن سـاخته‌ام.
پس بحث مهم من در اینجا این بود که اخبار از باب تعبّد جحت نیست تا هـر مـطلب غـیر عقلانی و دور از ذهن نیز به دین نسبت داده شود، بـلکه بـاید از راه‌هایی، از جمله همین اخبار، فتواهای فقها و جوّ موجود در آن زمان، روایت‌های اهل سنت و فتواهای رایج در آن زمان و… به اطمینان نِسبی دسـت یـافت و بـرمبنای آن فتوا داد، نه تعبّد به نص روایت.
به عبارت دیـگر همان‌گونه که در باب قضاء برای احقاق حقوق الناس، قاضی از جمع قراین استفاده می‌کند تا به یقین نسبی بـرسد، در فـقه نـیز فتوادهنده باید از راه جمع قراین-که یکی از مهم‌ترین آن‌ها خبرهای کتب اربـعه اسـت-به اطمینان نسبی برسد تا بتواند فتوا دهد.
2. همان‌گونه که دین به‌طور کلی به عقاید، اخـلاق و احـکام تـقسیم می‌شود، احکام نیز به نوبهء خود به عبادات، معاملات، حقوق و حدود تـقسیم مـی‌شود، آنـگاه باید توجه داشت، همان‌گونه که نوع دلیل در هریک از قسمت‌های دین متفاوت است (مثلاً در عـقاید، یـقین جـزمی و خالی از هرگونه شک نیاز است؛ در اخلاق، تطابق با آرای عقلا و محسنات عقلیه مهم اسـت؛ و در احـکام، مستدل بودن مطرح می‌باشد) نوع اصل جاری شونده در هریک از قسمت‌های فقه نیز مـتفاوت اسـت. در بـحث عبادات اصل برائت با اصل احتیاط مقابل هم قرار می‌گیرند؛ در بحث حدود الهی ایـن دو اصـل دقیقاً یار و مددکار و مؤید یکدیگرند؛ و در بحث معاملات و حقوق به مشکلاتی برمی‌خوریم که نـیاز بـه بـرخی اصول جدید احساس می‌شود.
نتیجه اینکه وقتی در عبادات، فقیه به دلیل محکمی دست نیافت، مـقتضای بـرائت و احتیاط را برای مقلدانش بیان می‌کند؛ مثلاً مقتضای برائت واجب نبودن سوره در نـماز اسـت، ولی احـتیاط اقتضا می‌کند که در نماز خوانده شود.
در حدود، مقتضای برائت و احتیاط یکی است و تا با دلیـل مـحکم حـدی بر کسی ثابت نشده، هم احتیاط و هم برائت او را مستحق مجازات نمی‌داند. امـا در حـقوق الناس که نزاع بین اقل و اکثر است، به این صورت که طلبکار اکثر را مطرح می‌کند و بـدهکار بـر اقل یقین دارد، باید اصل مصالحه، اصل دادن مال مشکوک به مواردی که مـنفعتش بـه هر دو نفر برسد، اصل تسلیم در برابر قـول شـخص بـی‌طرف و اصل تقسیم مال براساس نسبت و دلیل‌های دو طـرف، تـقسیم گردد.
برخی از مباحثی که ورودش در اصول فقه لازم به نظر می‌رسد:
1. اصولی درباره ثابت و مـتغیر: بـا صنعتی شدن جوامع و راحت شـدن سـفر و امکان ارتـباط فـراوان بـین ابنای بشر، جهان مانند دهکده‌ای شـده اسـت که همه به هم مرتبط شده‌اند و بیش از پیش این شبهه مطرح مـی‌شود کـه قوانین شرعی برای محیط عربی بـدوی بدون فرهنگ کم جـمعیتی کـه مشغول به صید و کشاورزی و…بـودند آمـده است، با این حال چگونه بر جامعه‌های پرجمعیت شهری که مشغول صنعت هـستند، بـا تفاوت آب و هوا، تفاوت طـول روز و شـب، تـفاوت توان و اندیشه و…قـابل تـطبیق است؟
همه در جواب این اشـکال مـی‌گویند: برخی امور ثابت هستند و بسیاری از امور را متغیر می‌دانند، آن اصول و معیارها و توان هریک باید در اصـول فـقه بررسی شود و اشتراک و افتراق و تـعارضات آن‌ها باید بـررسی شـود.
2. هـمان‌گونه که قائدهء لاضرر یـا اصل استصحاب در اصول بحث می‌شود، نیاز است که اصل دیگری نظیر اصل عدالت، اصل تـنصیف و…نـیز مورد بحث قرار گیرد تا وقـتی فـقیه خـواست آن را در فـقه بـه کار ببرد، حـدود و ثـغور آن مشخص باشد تا همان‌گونه که وقتی می‌گوید این مصداق استصحاب کلی قسم سوم است، در جای خـود ایـن نـوع استصحاب روشن باشد، یا وقتی گفت ایـن مـصداق عـدالت اقـتصادی اسـت، در جـای خودش عدالت اقتصادی روشن باشد افراد را در نظر گرفته، یا قسمتی از جامعه را، یا…