بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصه:

یکی از مسائلی که بسیار مورد اشکال واقع شده این است که چرا دختر باید با اجازه پدر، شوهر کند و نمی تواند خودش مستقلاً در مورد سرنوشت آینده اش تصمیم بگیرد را در این نوشته تلاش شده است این مسأله از نظر فقهی بررسی شود.لذا اول معلوم شده هیچ کس بدون دلیل شرعی بر دیگری ولایت ندارد . ثانیاً ولایتی که شرعاً ثابت است از برای پدر، برای فرزندان نابالغش می باشد. که با بلوغ این ولایت از بین می رود. آنگاه بحث شده که آیا حال که پدر ولایت ندارد باید از او نظر خواهی بشود به گونه ای که دین صحت ازدواج دختر را منوط به اجازه پدر کرده باشد یا اجازه نگرفتن تنها یک کار خلاف شرع است ولی ضربه ای به صحت ازدواج نمی زند یا اساساً اجازه از پدر صرفاً یک احترام به اوست ؟

بر فرض روشن شد که اذن پدر شرط نیست و نکاح بدون آن هم صحیح است آنگاه باید فکری به حال دختران فریب خورده ای نمود که هر روز خبرهای موارد زیادی از آنها به گوش می رسد که دختر تصور می کند پسری که انتخاب کرده است هم طراز با او و دوستدار اوست ولی پس از مدتی معلوم می گردد اشتباه کرده است . حال آیا در این صورت حکومت موظف است با وضع قانونهایی از ثبت این گونه ازدواج ها در دفاتر رسمی جلوگیری کند یا این که باید فقیه به بطلان چنین نکاحی فتوا بدهد؟ در صورت اول فقیه طبق موازین شرعی فتوا می دهد که ازدواج دختر باکره بدون اذن پدر صحیح است و او یا شوهرش زنا نکرده اند. بچه هایشان حلال زاده اند. و کار حرامی مرتکب نشده اند ولی چون ازدواج بدون اجازه پدر بوده است حکومت بسیاری از حمایتهای قانونی خود از آنان را انجام نمی دهد یا آنان را در تنگناهایی قرار می دهد که دیگر کسی هوس ازدواج بدون اجازه پدر در سر نپروراند.

و در صورت دوم، زن و مردی که این گونه ازدواج کرده اند ازدواجشان باطل است. و نگاهها زناشویی ها همه و همه حرام شرعی است و آنان باید هر چه زودتر و حتی بدون طلاق از همدیگر جدا شوند.

نقش اجازه پدر در ازدواج دختر

دختر چون اولین باری است که شوهر می کند تجربه کافی دراین باب را ندارد و دانشجو بودن یا دکتر بودن و یا . . . او را از تجربه زناشویی برخوردار نکرده است به همین جهت احتمال اشتباهات بزرگ، در این قسمت از او منتفی نیست . حال سؤال این است که شرع  برای فریب نخوردن او راهی پیشنهاد کرده است و تدابیری اندیشیده است یا خیر؟

اگر تدابیری اندیشیده آن تدابیر به گونه ای هست که جلوی استقلال دختر رشید و عاقل را بگیرد یا خیر؟

و آیا عرف با این مقوله چگونه برخوردی خواهد داشت؟ آیا دخالت های شرع را در این زمینه بر می تابد یا خیر؟

برای این است که چارچوب بحث مشخص می شود آوردن عبارت شرایع الاسلام یا عروه الوثقی به عنوان متن های اصلی ضروری می نماید .

محقق در شرایع فرموده :

« لا ولایه فی عقد النکاح لغیر الاب و الجد . . و تثبت ولایه الاب و الجد للاب علی الصغیره و ان ذهبت بکارتها بوطی او غیره و لا خیار لها بعد بلوغها علی اشهر الرواتین . و كذا لو زوج الاب او الجد للولد الصغیر لزمه العقد و لاخیار له مع بلوغه و رشده علی الاشهر»

و هل یثبت ولایتهما علی البکر الرشیده فیه روایات اظهرها سقوط الولایه عنها، و ثبوت الولایه لنفسها فی الدائم و المنقطع و لو زوجها احدهما لم یمض عقده الا برضاها و من الاصحاب من اذن لها فی الدائم دون المنقطع و منهم من عکس و منهم من اسقط امرها معهما فیهما. و فیه روایه اخری، داله علی شرکتهما فی الولایه، حتی لا یجوز لهما ان ینفردا عنها بالقعد اما اذا عضلها الولی و هو ان لا یزوجها من کفء مع رغبتها فانه یجوز لها ان یزوج نفسها، و لو کرهاً اجماعاً و لا ولایه لهما علی الثیب مع البلوغ و الرشد و لا علی البالغ الرشید . . . و لیس للحاکم ولایه فی النکاح علی من لم یبلغ و لا علی بالغ رشید و یثبت ولایه علی من بلغ غیر رشید او تجدد فساد عقله اذا کان النکاح صلاحاً له.[1]

در عقد نکاح برای غیر پدر و جد پدری و . . . ولایتی نیست . . . و ولایت پدر و جد بر دختر صغیر [ غیر بالغ ] ثابت است هر چند بکارتش با آمیزش یا غیر آل زایل شده باشد. و طبق روایت مشهورتر دختر پس از بلوغ پیرامون عقدی که بر او واقع شده اختیار فسخ ندارد.

و همچنین اگر پدر یا جد پسر صغیر را زن داد عقد بر وی لازم است و بر طبق نظر مشهورتر بعد از بلوغ و رشد، حق فسخ آن را ندارد.

اما آیا ولایت پدر و جد بر دختر رشد [ نیز ] ثابت است در آل روایاتی است ظاهرترینش سقوط ولایت است و ثبوت ولایت برای خود دختر در ازدواج دائم و موقت می باشد. و اگر پدر یا جد او را شوهر داد عقد تنها با رضایت دختر ؟؟؟؟؟ .

و به نظر برخی از اصحاب دختر در ازدواج دائم مأذون است نه در موقت، و برخی عکس این نظر را دارند و برخی نظر دختر را همراه نظر پدر و جد ، در عقد دائم و موقت ساقط می دانند. و نظر دیگری هم وجود دارد که بر شرکت داشتن آن دو در ولایت ولادت دارد به گونه ای که بر هیچکدام از آن دو جایز نیست که او را منفرداً عقد نماید.

اما در صورتی که ولی دختر را در تنگنا قرار دهد – یعنی با وجود خواستگار هم سطح، و میل دختر به ازدواج وی را شوهر ندهد، در این صورت به اجماع برای دختر جایز است که خودش بر خلاف میل ولی، خودش را شوهر دهد.

و جد و پدر بر بیوه بالغ و رشید ولایت ندارند و بر پسر بالغ و رشید (نیز ولایت ندارند) . . . و برای حاکم ولایت در ازدواج دادن غیر بالغان رشید وجود ندارد. و ولایتش بر آن که بالغ شود و رشید نباشد ثابت است و نیز بر کسی که دوباره فساد عقلی برگردد به شرطی که نکاح به مصلحتش باشد.

بررسی :

از این عبارت اموری به دست می آیدکه می تواند چارچوبه و محدوده بحث را کاملاً مشخص کند ما با توجه به دلیل های مطرح شده در جواهر الکلام

1- قاعده و قانون اولی این است که هیچکس بر دیگری ولایت نداشته باشد. صاحب جواهر با لفظ «عندنا»[2] این مطلب را از امور اجماعی نزد شیعه دانسته است.

2- در عقد نکاح برای پدر و جد، اجمالاً ولایتی وجود دارد و صاحب جواهر این مطلب را نیز مستند به اجماع محصل و منقول نموده است.[3]

3-ولایت پدر و جد بر عقد نمودن دختر غیربالغ ثابت است حتی اگر چه دختر بکارتش زائل شده باشد و این ولایت به نحوی است که حتی دختر پس از بلوغ حق فسخ عقد را ندارد. البته این مطلب آخری اختلافی است . مشهورتر این است که اختیار فسخ ندارد ولی مشهور این است که اختیار فسخ دارد. اما صاحب جواهر فرمود: کسی به این دسته دوم عمل نکرده است و به همین جهت می شود آن را به شاد بودن وصف نمود. که در این صورت تکلیفش معلوم است و باید از آن اعراض کرد.[4] البته مطلب صاحب جواهر نیاز به بررسی دارد که بحثش خواهد آمد.

4- پدر و جد بر پسر صغیر ولایت دارند و اگر برای او خانمی را عقد کردند نافذ است و حتی بنابر قول مشهورتر پس از بلوغ و رشد حق فسخ ندارد.

5-در ولایت داشتن پدر و جد بر دختر بالغ رشید چند احتمال است:

الف- بر او ولایتی ندارند، و او خودش ولی خودش می باشد.

ب- در دائم بر او ولایتی نیست ولی در موقت هست.

ج- در موقت بر او ولایتی نیست ولی در دائم هست.

د- پدر و جد بر او کاملاً ولایت دارند.

ه- پدر و دختر با هم به نحو اشتراکی ولایت دارند و باید اذن هر دو باشد.

6- هر کسی ولایت یا اذن پدر یا جد را شرط می داند آن را مشروط به زنده بودن و حضور می نماید مرده و غایب ولایتی ندارد.

7- ولایت داشتن پدر و جد در صورتی است که از ازدواج با کفو جلوگیری نکنند.

8- پدر و جد بر زن بیوه ولایت ندارند.

9- حاکم ولایت بر ازدواج دادن صغیر و صغیره را ندارد.

10- اگر بچه ناقص العقل به بلوغ رسید و پدر و جد و . . . نداشت حاکم ولایت در ترویج او را دارد.

نگاهی دوباره به موارد ذکر شده در شرايع الاسلام

1- مورد اول امری عاقلانه است و همه عقلاء قبول دارند که کسی بر کسی ولایت ندارد مگر این که ولایت وی با دلیلی عقلی یا شرعی ثابت شود.

2- ولایت داشتن پدر بر فرزند امری است که اجمالاً عقلاء پذیرفته اند و شرع نیز بر آن صحه گذاشته است زیرا بچه توان اداره کردن خود، دفاع از خود، تشخیص مصالح و مفاسد خود را ندارد به همین جهت عقلاء ولایت پدر بر او را بر می تابند و حتی اگر پدر از آن خودداری کرد با اجبار بر وی تحمیل می کنند اما در نبود پدر چه باید کرد شاید بین عرف و شرع ناسازگاریهایی وجود داشته باشد.

3- ولایت داشتن پدر بر ازدواج کودکان را ابتداءً عرف برنمی تابد به ویژه اگر قائل شویم که پس از بلوغ و رشد نیز آنان حق اختیار ندارند اما اگر توضیح داده شودکه این ولایت در شرع مشروط به مصلحت است یعنی هر گاه ازدواج برای کودک مصلحت بود ولی او حق تزویج وی را دارد و مثال زده شود به این که مثلاً حضرت خدیجه همسر پیامبر(ص) وفات کرده ، پیامبر(ص) به فردی وکالت داده که برای او همسری بیابد و او با ابوبکر برخورد کرده ، ابوبکر دیده اگر بخواهد فرصت را از دست دهد، او برای پیامبر(ص) زن دیگری می یابد و دختر ابوبکر برای همیشه از افتخار همسر پیامبر شدن محروم می شود، در چنین موردی پدر ولایت دارد که دختر مثلاً هفت ساله خود را بدون نظرخواهی از دختر به ازدواج در بیاورد. در واقع ولایت در ازدواج کودکان مشروط به مصلحت است. و ایرادهایی که عرف دارد معمولاً از دقت نکردن در مصلح است یا از کارهای غیر مصلحت آمیز والیان.

اما این که پس از بلوغ باید عقد را امضا کند یا خیر، مسأله در فقه اختلافی است و عرف چون با اصل مسأله مشکل داشته در فروعش نظر نداده است.

ولی حال که روشن گشت اصل این ازدواج بر مصلحت است معلوم می شودکه حق فسخ نداشتن دختر به نفع اوست زیرا یا شوهر خوب است و او را می خواهد و زندگی می کنند که بهترین فرض است و یا شوهر او را نمی خواهد و قبل از عروسی او را طلاق می دهد که باید نصف مهریه را به او بدهد.

و اگر بعد از آمیزش خواست او را طلاق بدهد باید تمام مهریه را بدهد و هزینه دوره عده هم به عهده مرد است در صورتی که اگر زن اختیار فسخ داشت و فسخ می نمود این منافع از دستش می رفت و اگر شوهر نخواست او را طلاق دهد و ناسازگار بودند او هر وقتی می تواند با پس دادن مهریه طلاق ؟؟؟؟؟ بگیرد. پس اختیار فسخ نداشتنش به معنای سوختن و ساختن نیست بلکه برای وجود راههای بهتر است . تازه از نظر شرعی مسلم نیست که دختر پس از بلوغ حق اختیار ندارد بلکه روایات متعددی بر اختیار داشتن وی موجود است که خواهد آمد.

4- از آنچه در شماره 3 گذشت معلوم می شود که ولایت پدر بر ازدواج پسر نابالغ نیز از همین قبیل و مشروط به مصلحت است یعنی اگر فرض شود موردی که در شرایط خاص دختر بسیار خوبی پیدا شودکه اگر پدر او را برای پسر نابالغش ازدواج نکند او به دیگری شوهر کند و پسر برای همیشه از چنین همسری محروم می گردد و فرض شودکه مهریه و . . . به عهده ولی باشد در این صورت عقد صحیح و مورد امضاء است .

اما این که اختیار فسخ نداشته باشد از نظر شرعی مسلم نیست بلکه قول مشهورتر است و در مقابل قول و نظر مشهوری وجود دارد که حق فسخ دارد و به هر حال بر او تحمیلی نیست زیرا که طلاق به دست مرد است و می تواند همسرش را طلاق دهد و چیزی به زیان او نیست به ویژه وقتی که مهریه به عهده ولی و از مال او باشد که غالباً مصلحت عقد کودک نیز همین را اقتضا کرده است.

پس عقلاء به این نیز اشکالی ندارند یا با اندک توضیحی اشکالشان رفع می شود.

5- بیشترین نزاع و اعتراضات عرف در این است که چرا دختر بالغ رشید در امر ازدواج مستقل نباشد و چرا باید کسی بر او ولایت داشته باشد ولی باید روشن شودکه در شرع مسأله روشن نیست یعنی در این مسأله حداقل پنج احتمال وجود دارد که لااقل چهار تا از آنها طرف دارانی در بین فقیهای شیعه دارند و حتی مرحوم محقق ولایت نداشتن بر او را از نظر ادله شرعی ظاهرتر دانسته است و صاحب جواهر فرموده: بنابراین دختر بالغ رشید نیز مانند پسر بالغ رشید خواهد بود و پدر نظیر فرد بیگانه .[5]

آنگاه ایشان دلائل متعددی از اجماع، شهوت، برداشتهایی از قرآن و نیز روایات متعددی در تأیید این قول آورده است. [6]

بنابراین اگر ما قول محقق صاحب شرایع را قبول نمائیم در اینجا نیز نزاعی بین عرف و شرع نخواهد بود. اما اگر هر یک از اقوال چهارگانه دیگر را قائل شویم، عرف آنرا نمی پذیرد و باید به سئوالات متعددی جواب داد.

مقتضای قاعده عقیله ای که در امر اول بحث شد و مقتضای آنچه که در امور دیگر بیان شد نیز ولایت نداشتن بر وی می باشد و اگر کسی بخواهد ولایت به نحو استقلالی یا اشتراکی بر دختر بالغ رشید را اثبات کند باید چنان دلیل محکمی داشته باشد که مقابل قاعده اولیه توان ایستادن داشته باشد، و اشکالهای فراوانی که پیش می آید را پاسخ گوید.

به هر حال بحث ما پیرامون دلیل های ولایت بر دختر بالغ رشید است که آن را پی می گیریم:

یادآوری:

معمولا افراد تلاش می کنند که ولایت پدر بر دختربالغ رشید را نظیر آنچه درشماره 3 و 4 بیان شد از اموری بدانندکه در ابتدا قابل قبول عرف نیست ولی اگر عرف مصلحت آن را دانست قبول می کند و از اعتراضات خود دست بر می دارد، یعنی می گویند: در واقع اگر چه دختر رشید است و دانشگاه می رود یا دکتر و استاد دانشگاه است یا رئیس مؤسسه ای است و آن را خوب اداره می کند ولی به هر حال تجربه زندگی زناشوئی ندارد و به خاطر همین بی تجربگی ممکن است به خود زیانی برساند، از جمله بیوه زنی می شود که بکارت خود را از دست داده ، به مردان بدبین شده، استرس های روحی پیدا کرده، در جامعه به دید منفی به او می نگرند و . . . اما پدر چون مرد است و مردان را می شناسد و از کلام آنان و روش آنان توان بر اداره زندگی را می فهمد ، حداقل باید نظر او نیز لحاظ شود.

پس احتمال ضرر دیدن دختران کاملاً اجتماعی وجود دارد تا چه رسد به دختران ساده ای که تنها در خانه بوده اند و دوستانی غیر از پدر و مادر خود نداشته اند و از زیر و زَبَر دنیا بی خبرند.

از جمله مؤیدهای این که ولایت پدر پیوسته به نفع دختر می باشد، این است که اگر فرد مناسبی برای دختر پیدا شد و دختر نیز متمایل به ازدواج با او بود و پدر به دلایل واهی از این وصلت جلوگیری کرد ولایتش ساقط می شود که در شماره 7 عبارات محقق (ره) به آن اشاره شد و باز مؤید دیگرش این است که بر دختری که یک بار شوهر کرده و بیوه شده است پدر ولایتی ندارد، زیرا زن بیوه تجربه یک شوهرداری را در سابقه خویش دارد و سرمایه بکارت را نیز ندارد و تجربه هایش او را تا حد زیادی نگه داری می کند پس نیاز چندانی به ولایت پدر ندارد پس بر او ولایتی نیست.

اما در مقابل تمامی این توجیه ها می توان گفت که توجیه ها وقتی به درد می خورد و بحث را عرفی می سازد که اصل ولایت پدر ، بر دختر بالغ رشید ثابت شود . بنابراین اول باید به دنبال دلیلهای محکم بدون مناقشه ای گشت که بتواند در مقابل قاعده عدم ولایت هیچکس بر دیگری ایستادگی کند و آنرا تخصیص بزند و گرنه بحث اجازه گرفتن پدر و اذن او تنها در حد یک توصیه اخلاقی باقی می ماند.

از سوی دیگر توجیه های مطرح شده تمام نیست و نمی تواند دلیل بر ولایت بر دختر بالغ رشید باکره باشد زیرا این دلیل ها اگر تمام بود باید بر دختران یتیم نیز ولایت وجود داشت زیرا یتیمان به ویژه آن که به حد بلوغ و رشد رسیده و یک مرتبه پدرش با سکته ای از دنیا رفته و پس از چند روزی سر و کله خواستگاران پیدا شده است . هیچ تجربه زندگی خرید و فروش و . . . ندارد و در شماره 6 عبارت محقق ره گذشت که بر چنین دختری کسی ولایت ندارد در حالی که رعایت حال او اقتضا می کند عمو، برادر بزرگتر، دایی و یا بالاخره حاکم شرع ولایت او را به عهده بگیرند.

بله، ممکن است دختر بچه ای که از کوچکی یتیم شده است در طول مدت یتیمی تا رسیدن به سن رشد، تجارب زیادی کسب کرده باشد ولی آن کسی که در سن ازدواج پدرش را از دست بدهد تجربه چندانی ندارد. و در فقه می گویند کسی بر او ولایت ندارد.

باز نقض دیگر این که اگر پدر غایب بود حتی اگر غایب بودنش موقتی باشد ولایت او ساقط است.[7] در حالی که تمامی توجیهاتی که برای لزوم ولایت پدر بیان شد وجود دارد.

نتیجه این که ولایت بر دختر بالغ رشید مخالف قاعده است و هر چیز مخالف قاعده و قانون وقتی مورد قبول واقع می شود که با دلیل محکم ثابت شود. و توجیهات بیان شده همه دارای معارض است و دردی دوا نمی کند.

و اساساً ممکن است گفته شود چون مسلماً در صورت مرگ یا غیاب پدر و جد، دیگران بر دختر بالغ رشید ولایت ندارند و این گونه مباحث از امور تعبدی صرف نیست تا دارای مصلحت های مخفی باشد که ما از آن خبر نداشته باشیم بلکه مصلحت آن ، همین اموری است که بیان شد . روشن می گردد که روایات متعددی که ولایت پدر بر دختر باکره را مطرح می سازند تنها از باب احترام به پدر و رعایت حق ولی نعمتی او می باشد و در جهت اثبات ولایت شرعی نیست.

بنابراین باز به این نتیجه می رسیم که آیات و روایات باید بررسی شود.

آیات قران

در برخی آیات قرآن ، نکاح زن به خود او نسبت داده شده که از آن استشمام می شود که خودش در شوهر کردن استقلال دارد و در برخی آیات نکاح او به دیگران نسبت داده شده است که نشان می دهد در ازدواج زنان و شوهر کردن آنان دیگران دخالت دارند.

آیات را ملاحظه کنید:

1- فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره [8]

پس اگر [بار سوم] او را طلاق داد، از آن پس دیگر آن زن برای او حلال نیست ، تا این که با شوهری غیر او ازدواج کند در این آیه ازدواج کند یا «شوهرکند» به خود زن نسبت داده شده است و نشان از استقلال او در شوهر کردن دارد.

مرحوم طبرسی در مجمع البیان ، در ذیل همین آیه فرموده: فی قوله (. . . حتی تنکح. . . ) دلاله علی ان النکاح بغیر ولی جایز.[9]

این فراز دلالت می کند که نکاح بدون ولی صحیح است. نظیر همین عبارت در تفسیر تبیان شیخ طوسی ره نیز موجود است.[10]

2- (. . . فلا تعضلوهن ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف . . . )[11] [زنان طلاق داده شده را پس از گذراندن عده] مانعشان نشوید که با همسرانشان – چنانچه با یکدیگر به خوبی تراضی کنند – ازدواج نمایند.

باز ازدواج نمودن را به خود زنان نسبت داده است و از آن استقلال زنان در ازدواج استشمام می شود.

البته سیاق این آیه با آیه قبل متفاوت است چون اینجا بحث این است که مانع شوهر کردنشان نشوید و در آیه قبل بحث این بود که شوهر بکنند که در استقلال زن ظهور روشن تری دارد.

3- (. . . فلا جناح علیهن فیما فعلن فی النفسهن بالمعروف)[12] [ زنان شوهر مرده ، پس از گذراندن عده وفات ] در مورد آنچه به طور پسندیده نسبت به [ازدواج] خود انجام می دهند، گناهی به شما نیست.

4- (. . . فان خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن من معروف) [زنان شوهر مرده تا یک سال نباید از خانه بیرون شوند] و اگر خودشان بیرون رفتند، در مورد هر کار پسندیده ای که در باره خود انجام می دهند گناهی بر شما نیست.[13]

بررسی:

از این چهار آیه استقلال خانم ها در امر ازدواج تا حدودی روشن می شود ولی اشکالی که وجود دارد این است که زنان مورد بحث در دو آیه اول بیوه هستند یعنی زنان هستند که شوهر کرده اند و با آنان آمیزش شده است و پس از آن شوهر، آنان را طلاق داده است. آمیزش شدن در دو مورد اول بسیار روشن است وجای شک و شبهه نیست . بنابراین عبارت استادمان در تسنیم برایم قابل هضم نیست که فرمود: «گر چه باکره ماندن زنی که سه بار ازدواج کرده و طلاق گرفته بعید و از افراد نادر است . . . »[14] و نمی دانم موردی که زن در عده است که نشان می دهد در جلوی وی با وی آمیزش انجام شده و با این حال باکره است یعنی با او در جلو آمیزش نشده است چگونه قابل تصور است؟! اما در مورد سوم و چهارم ممکن است دختر باکره ای در عده وفات باشد زیرا شرط عده وفات آمیزش نیست بلکه هر خانمی که به ازدواج فردی در آمد و سپس آن فرد به هر دلیلی اعم از تصادف ، سکته ، شهادت ، اعدام و یا مرگ طبیعی از دنیا رفت ، همسرش موقت یا دائم، کودک یا بالغ، یائسه یا غیر یائسه ، آبستن و یا غیر آبستن باید چهار ماه و ده روز عده نگه دارد . بنابراین ممکن است دختری در عده وفات باشد آنگاه آیه کارهای پسندیده وی – از جمله ازدواج نمودن وی – را تأیید کرده است.

نتیجه این که از آیات عده وفات اجمالاً استقلال زن در شوهر کردن روشن می شود مگر این که کسی بگوید چنین کاری نزد عرف پسندیده نبوده و آیه کارهای پسندیده وی را تأیید کرده است. بنابراین اول باید پسندیده بودن نزد عرف ، روشن گردد.

به هر حال در مقابل این آیات آیه های دیگری وجود دارد از جمله قول حضرت شعیب به حضرت موسی علیهما السلام (قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هاتین)[15] [شعیب] گفت: من می خواهم یکی از این دو دخترم را به ازدواج تو در آورم. که به ازدواج درآوردن را به خودش نسبت داد و نفرمود یکی از دخترانم می خواهد به تو شوهر کند.

باز در سوره نور می فرماید: (وانکحوا الایامی منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیهم)[16]

و مردان و زنان مجرد و غلامان و کنیزان شایسته خود را همسر دهید، اگر نیازمند باشند، خدا آنان را به فضل خود بی نیاز کند و خدا گشایشمند و داناست.

که نفرمود«مردان و زنان مجرد و غلامان و کنیزان شایسته ازدواج کنند». و همین نشان می دهد که آنان در ازدواج استقلال ندارند.

و از همه روشن تر دو فراز زیر است که در یک آیه واقع شده اند: (ولاتنکحوا المشرکات)[17] «با زنان مشرک ازدواج نکنید»

و در ادامه می فرماید( ولاتنکحوا المشرکین )[18] «به مردان مشرک زن ندهید» با این که اقتضای کلام این بود که به زنان بگوید:« با مردان مشرک ازدواج نکنید » و همین تغییر سیاق نشان می دهد که مسأله ازدواج، یا زنان هیچ کاره اند یا استقلال ندارند به همین جهت به مسئولان و متولیان آنان خطاب می کندو می گوید: « به مردان مشرک زن ندهید».

بررسی:

این سه آیه «از بین بردن استقلال زن و اثبات ولایت برای آنان در امر ازدواج کافی نیستند، زیرا همان گونه که قبلا گذشت اصل عدم ولایت بر انسان بالغ از امور مسلم است و برای زیر سئوال بردن آن دلیل محکم می خواهیم که این آیات نمی تواند به آن دلیل ما را راهنمائی کند. زیرا داستان ازدواج دختر حضرت شعیب اولاً قضیه ای در یک واقعه بوده است و نمی توان از آن حکم کلی فهمید، ثانیاً خود دختر شعیب با جمله (یا ابت استأجره . . . )[19] «ای پدر او را اجیر کن» علاقه خود را به موسی نشان داد و پدر خود را نماینده و وکیل خود قرار داد.

عبارت «أنکحوا» در آیه سوره نور نیز غیر مستقل بودن زن را نمی رساند زیرا اولاً آیه تمامی پسران و دختران را شامل می شود و اگر بنا باشد « ازدواج دهید » دلالت بر غیر مستقل بودن بنماید. پس پسران نیز مستقل نیستند . ثانیاً جهت آیه ، جهت رفع نگرانی از بی بضاعتان است و در جهت استقلال یا عدم استقلال نیست و ثالثاً امرش ارشادی است نه مولوی.

اما آیه سوره بقره خارج از بحث است زیرا بحث پیرامون ولایت بر دختر رشید در امر انجام ازدواج دادن است در حالی که مضمون آیه، جلوگیری از ازدواج است نه ازدواج دادن . بنابراین شوهر ندهید شاید ناشی از آن باشد که چون خواستگارن مشرکند و شاید ناشی از آن باشد که چون شما ولایت ندارید و شاید ناشی از هر دو باشد. تازه از کجا معلوم که مخاطبان در لاتنکحوا المشرکین اولیاء شرعی دختر باشند بلکه چه بسا این خطاب به تمامی جامعه اسلامی است که مواظب باشید زن مسلمان با ازدواج نمودن با یک مرد مشرک، زیردست او واقع نشود که در این صورت شاید با تبلیغات مرد یا فشارهای گوناگون او را به سوی شرک سوق دهد.

نتیجه: شاید از آیات 234 و 240 سوره بقره بتوان استقلال دختر رشید بالغ را در امر ازدواج برداشت کرد ولی از آیه 221 آن نمی توان عدم استقلال زن را فهمید.

روايات

1- محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الفضیل بن یسار و محمدبن مسلم و زراره و بریدبن معاویه کلهم عن ابی جعفر – ع- قال المرأه التی قد ملکت نفسها غیر السفیهه و لاالمولی علیها تزویجها بغیر ولی جایز .[20]

حضرت امام باقر (ع) فرمود: زنی که مالک خویش است ، سفیه نیست و مولی علیها نیست تزویجش بدون ولی نافذ است سند صحیح است و دلالت واضح.

2- محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن صفوان، عن منصور بن حازم عن ابی عبدالله (ع) قال: تستأمرالبکرُ و غیرُها و لا تُنکَحُ الاّ بامرها[21] .

حضرت امام صادق (ع) فرمود: از باکره و غیر باکره طلب امر می شود و شوهر داده نمی شود مگر با امرش.

سند صحیح است و دلالت واضح.

3- محمد بن علی بن محبوب عن العباس عن سندان بن مسلم قال ابو عبدالله (ع) : لا بأس بترویج البکر اذا رضیت بغیر اذن ابیها[22] .

حضرت صادق (ع) فرمود: ازدواج با بکر وقتی راضی باشد، بدون اذن پدرش ، اشکالی ندارد.

سند حدیث صحیح نیست زیرا سعدان را کسی نستوده است[23] فقط سید داماد او را با وصف «شیخ کبیر القدر، جلیل المنزله له اصل» ستوده است[24] ولی او از قدمای اصحاب نیست بنابراین خبر به مجهول یا غیر ثقه متصف می گردد.

اما چون به ضعف متصف نمی شود می توان آن را در زمره ادله یا مؤیدات ذکر کرد. ولی مرحوم خویی اشکال دیگری کرده است که آن احتمال مرسل بودن خبر می باشد.[25]

4- با لا سناد عن ابان عن عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله (ع) قال: تزوج المرأه من شاءت اذا کانت مالکه لأمرها فان شاءت جعلت ولیاً.[26]

حضرت صادق(ع) فرمود: زنی که مالک امر خویش است به هر کس خواست شوهر می کند و اگر خواست ولیی قرار می دهد.

سند روایت احتمالاً دارای اشکال است لذا صاحب جواهر از آن تعبیر به خبر کرده است[27] ولی چون مرحوم آیه الله خویی از آن به معتبره تعبیر کرده است[28] می توان آن را در جمله ادله ذکر کرد ولی دلالتش با اطلاق است یعنی چون «زنی که مالک امر خویش است» مطلق می باشد و شامل باکره و غیر باکره می باشد پس مورد مار صحن بالغه رشیده را شامل می شود.

5- بالاسناد عن علی بن اسماعیل عن فضاله عن موسی بن بکر عن زراره عن ابی جعفر (ع) قال: اذا کانت المرأه مالکه امرها، تیبع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی من مالها ما شاءت فان امرها جایز، مزوج ان شاءت بغیر اذن ولیها. و ان لم تکن کذلک فلا یجوز تزویجها الا بامر ولیها.[29]

از این حدیث صاحب جواهر به خبر تعبیر کرده[30] که به وجود اشکال در سندش اشعار دارد ولی مرحوم خویی فرموده نیز به خاطر ضعف علی بن ابراهیم میثمی که در طریق حدیث است آن را تضعیف کرده است.[31]

دلالت روایت با اطلاق است یعنی زنی که مالک امر خویش باشد می تواند باکره یا غیر باکره باشد.[32]

نکته: صاحب وسائل الشیعه نوشته: بعید نیست که مراد از «زن مالک امر» زن بیوه باشد و مراد از غیر مالک ، باکره باشد.

بله در گذشته شاید بیشتر زنانی که مالک امر خویش بوده اند زنان بیوه بوده اند ولی امروزه زیادی از دانشجویان ، زنان متخصص و . . . مالک امر خویش هستند و به شوهر هم نرفته اند. بنابراین به نظر می رسد مراد از مالک امر خویش، همان رشید بودن است که می تواند خرید و فروش کند و . . . اما این افراد در گذشته تمامی مصادیقش یا بیشتر مصادیقش بیوه ها بوده اند و امروزه این گونه مصادیق در باکره هم زیاد است.

6- عن ابن بریده عن ابیه قال: جاءت فتاه الی البنی(ص) فقالت: ان ابی زوجنی ابن اخیه لیرفع بی خسیسته قال: فجعل الامر الیها، فقالت: قد اجزت ما صنع ابی ولکن اردت ان تعلم النساء ان لیس الی الاباء من الامر شیی.[33]

دختری نزد پیامبر (ص) آمد و گفت: پدرم مرا به ازدواج پسر برادرش در آورده است تا به وسیله من پستی او را از بین ببرد.

[بریده] گفت: پیامبر(ص) اختیار آن را به خودش واگذار کرد. دختر گفت: کار پدرم را امضاء کردم. لیکن خواستم زنان بدانند که اختیار به دست پدران نیست.

7- نظیر روایت قبلی از ابن عباس نقل شده: دختر باکره ای نزد پیامبر(ص) آمد و گفت پدرش او را شوهر داده در حالی که دختر خوشی نداشته پیامبر(ص) او را مخیر ساخت.[34]

سند احادیث اهل سنت مرسل است چون تا صد سال حدیث نویسی بینشان مرسوم نبوده است ثانیاً روایت اول اشعار دارد که نکاح تنها به مصلحت پسر عموی دختر بوده است بنابراین مصلحت دختر در نظر گرفته نشده است.

7- از ابن عباس روایت شده كه پیامبر(ص) فرمود: الادیم اولی بنفسها من ولیها. والبكر تستامر فی نفسها. قیل یا رسول الله : ان البكر تستحیی ان تتكلم . قال : اذنها سكوتها [35]

زن بی شوهر از ولیش به خودش سزاوارتر است و از باكره پیرامون خودش طلب امر می شود. گفته شد : ای رسول خدا ، باكره شرم می كند كه سخنی بگوید ، فرمود: اذن او ، همان سكوت نمودن اوست.

8- قریب به همان مضمون را ابی هریره از پیامبر (ص) روایت كرده كهم بیوه ازدواج نمی شود تا این كه از وی طلب شود و باكره ازدواج نمی شود تا از او خواسته شود و اذن دادنش همان سكوتش می باشد . [36]

علاوه بر روایاتی كه گذشت از دسته ای دیگر از روایات نیز  می توان بهره برد و آن روایاتی است كه می گوید دختری كه یتیم است و به بلوغ رسیده نیازی به ولی ندارد و نیازی نیست كه از كسی اذن بگیرد یا كسی اجازه دهد با این توضیح كه هر جا در مسأله ای ولایت یا اذن لازم باشد با نبود او نوبت به مرحله بعدی می رسد نه این كه ساقط شود مثلاً صغار نیاز به سرپرست دارند كه پدرشان این مسئولیت را به عهده می گیرد و در نبود او نوبت به وصی می رسد و پس از آن حاكم شرع و در نبود او نوبت به مسلمانان عادل و در نبود آنان نوبت به مسلمانان فاسق می رسد . در مجانین نیز همین طور، ولایت از گروهی به گروه دیگر منتقل می شود اما با مردن پدر یا غیاب او دختر باكره از كس دیگری اذن نمی گیرد ، بنابراین معلوم می شود روایات دلالت كننده بر نیاز به اذن پدر همه ارشادی ، استحبابی یا از باب احترام است . بنابراین مناسب است اول روایاتی كه اذن پدر در آن مطرح است ذكر گردد و سپس روایات یتیم را به عنوان راه جمع مطرح سازیم.

این هشت روایت كه در بین آنها صحیحه فضلاء ، صحیحه منصوربن حازم نیز هست دلالت دارد كه دختر بالغ رشید در امر ازدواج مستقل است .

روايات دسته دوم

در مقابل دسته اول دسته دیگری از روایات وجود دارد كه بر استقلال نداشتن دختر بالغ رشید دلالت می كند حال برخی دلالت می كند كه با بودن پدرش او رأی و نظری ندارد یا دلالت می كند كه نظر او و پدرش هر دو باید باشد .

1- عن ابی مریم عن ابی عبدالله (ع) قال:‌ الجاریه البكر التی لها الأب لا تتزوج الا باذن ابیها   و قال : اذا كانت مالكه لأمرها تزوجت مت شاءت . [37]

حضرت صادق (ع) فرمود : دختر باكره ای كه پدر دارد ازدواج نمی كند مگر با اذن پدرش. و فرمود:‌ وقتی كه مالك امرش باشد هر وقت كه خواست ازدوج می كند.

بررسی : بحث سندی روایت را وا می گذاریم و به همین كه مرحوم آیت الله خویی از آن به معتبره تبیر نموده است اكتفا می كنیم.[38] اما در مورد دلالت، به ذهن می رسد صدر روایت باكره غیر رشید را بگوید و ذیل آن بالغه رشیده را .

زیرا كلمه « ملكت امرها» در ذیل روایت دلالت می كند كه او كارهای خود اعم از خرید و فروش ، صدقه و . . . را خودش انجام می دهد . پس بالغ می باشد و رشید . بنابراین صدر روایت باید نقطه مقابل آن باشد و چون ذیل روایت رشید بودن زن را می رساند مراد از صدر روایت زن غیر رشید است پس این روایت دلالتش بر اذن نخواستن باكره رشید بیشتر است تا اذن خواستنش .

2- عبدالله بن الصلت قال : سألت ابا الحسن الرضا (ع) عن الجاریه الصغیره یزوجها ابوها ألها امر اذا بلغت ؟

قال : لا، لیس لها مع ابیها امر . و سألته عن البكر اذا بلغت مبلغ النساء الهام ع ابیها امر؟ قال : لا، لیس لها مع ابیها امر ما لم تثیب [39]

حضرت رضا (ع) فرمود: آیا دختر كوچكی را كه پدرش شوهر می دهد وقتی بالغ شد برایش امری هست؟ فرمود : خیر برای او همراه پدرش امری نیست . و پیرامون دختر باكره پرسیدم كه وقتی همانند زنان شد آیا برایش با پدرش امری هست؟ فرمود: خیر، تا وقتی كه بیوه نشود [نسخه بدن بزرگ نشود] برایش همراه پدرش امری نیست .

توضیح : ذیل این روایت را صاحب وسائل از حلبی نقل كرده[40] كه ظاهراً اشتباه كرده چون این روایت در تمامی كتب از عبدالله بن الصلت نقل شده است [41]. و به هر حال روایت صحیحه است .

صدر روایت دلالت می كند كه عقد نكاحی كه پدر بر دختر صغیره اش نموده صحیح است و بالغ شدن دختر آن را زیر سئوال نمی برد . و از صدر و ذیل روایت معلوم نمی شود كه آیا دختر علاوه بر بلوغ به رشد هم رسیده است یا خیر؟ بنابراین از این جهت مجمل است و ممكن است به قرینه این كه برایش امری قائل نشده ، مراد غیر رشیده باشد .

3- محمد بن مسلم عن احدهما( علیهما السلام ) قال : لا تستآمر الجاریه اذا كانت بین ابویها لیس لها مع الاب امر . قال یستأمرها كل احد ما عدا الأب .[42]

حضرت باقر (ع) یا صادق (ع) فرمود: دختری كه بین پدر و مادرش می باشد با وجود پدرش برایش امری نیست . و فرمود : هر كس از او امر خواهی می كند به جز پدرش .

سند صحیح است ولی از نظر دلالت به نظر می رسد دختری كه بین پدر و مادر باشد یعنی دختری كه همه كارهای او نظیر خرید و فروش و كارهای ریسك دار را آنان برایش انجام می دهند بنابراین خودش احتمالاً به رشد كافی نرسیده باشد، به عبارت دیگر« بین ابویها» كنایه از غیر رشید بودن است . همانطور كه « مالكه لنفسها » دلالت بر رشیده بودن می نماید . پس با آنچه در دسته اول روایات گفتیم منافاتی ندارد.

بله اگر روایت را مطلق دانستیم و گفتیم شامل رشیده و غیر رشیده می شود آنگاه دسته اول از روایات این اطلاق را مقید می سازد اما با بودن كلمه « بین ابویها » استفاده اطلاق مشكل است .

تازه روایت باكره و غیر باكره را شامل می شود و مسلماً غیر باكره خودش می تواند شوهر كند و عبارت « لیس لها مع الاب امر » احترامی و اخلاقی می شود نه وضعی یا تكلیفی . چون یك امر بیشتر نیست و باید در همه افرادش به یك گونه معنی شود .

4- زراره قال سمعت ابا جعفر (ع) یقول : لا ینقض النكاح الا الاب[43] شنیدم حضرت باقر(ع) می فرمود:‌« نكاح را جز پدر كسی نقض نمی كند » همین روایت با سندی دیگر از محمد بن مسلم از حضرت باقر نقل شده است [44]. كه هر دو سند صحیح است .

دلالت : این روایت به همان اندازه كه بر ولایت داشتن پدر دلالت دارد بر نداشتنش نیز دلالت دارد . زیرا همین كه گفته می شود « كسی غیر از پدر نكاح را نقض نمی كند » نشان می دهد كه نكاح بدون اذن و اجازه او صحیح است وگرنه چیزی وجود نداشت كه پدر آن را نقض كند، تازه نقض ، شكستن امر محكم و مبرم را می گویند بنابراین سوم می شود كه نكاح ، بدون اذن پدر ، محكم و مبرم بوده است.

پس دختر حق نكاح داشته است . اما نكته ای كه نباید از آن غفلت كرد این است كه در نكاح قاله و فسخ، معنی ندارد . بنابراین باید مراد این باشد كه هر گاه عقدی از همه جهات كامل باشد و تنها نیازمند اجازه پدر باشد او می تواند با اجازه ندادن عقد نكاح را باطل كند[45].  اما آن مورد كجاست و كدام است آیا مربوط به جایی است كه جد عقدی را خوانده یا مادر عقدی را خوانده یا دختر بالغه غیر رشیده عقدی را خوانده یا بالغه رشیده عقدی را خوانده است معلوم نمی باشد .

5- صحیحه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله (ع) قال : لا تزوج ذوات الاباء من الابكار الا باذن آبائهن . [46]

پدر داران باكره بدون اذن آنان ازدواج نمی كنند . شاید این روایت صریح ترین روایت باشد ولی باز از آن معلوم نمی شود كه دختران رشیده هستند یا خیر ؟

6- صحیحه حلبی عن ابی عبدالله (ع) فی الجاریه یزوجها ابوها بغیر رضا منها ؟ قال : لیس لها مع ابیها امر . اذا أتكها جاز نكاحه و ان كانت كاره . قال:‌ و سئل عن رجل یرید ان یزوج اخته ؟ قال : یوامرها‌، فان سكنت فهو اقرارها و ان ابت لم یزوجها .[47]

حلبی گفت :‌ از حضرت صادق (ع) ، آیا دخترك را پدرش بدون رضایت وی شوهر می دهد؟ فرمود: برایش همراه پدرش امری نیست . هنگامی كه پدرش شوهر داده نافذ است كه چه دختر خوشش نیاید. و در مورد مردی كه می خواهد خواهرش را شوهر دهد سئوال شد . فرمود : به او دستور می دهد،‌ اگر ساكت شد همان اقرار اوست و اگر خودداری كند شوهرش ندهد .

ذیل روایت به ما ربطی ندارد و مربوط به زنی است كه پدر ندارد . اما صدر روایت معلوم نیست كه دخترك به بلوغ رسیده است یا خیر ؟ رشیده است یا غیر رشیده ؟ و اطلاقش همه را شامل می شود و باز معلوم نیست باكره است یا غیر باكره و اطلاقش هر دو را می گیرد. ولی به قرینه جواب كه بالغ بالاخره امری دارد و حداقل این است كه باید نظر او نیز لحاظ شود ، معلوم می شود كه مراد از «جاریه» دختر غیر بالغ یا غیر رشید است كه چون پدر ولی اوست نكاح پدر در حقش نافذ است .

از طرف دیگر مسلماً دختر ثیب از عموم « لیس لها مع ابیها امر » خارج است و او حتماً امری و شأنی دارد و چون در عبارت یك امر بیشتر نیست بر احترامی و یا استحبابی حمل می شود نه بر حكم وضعی .

7- فضل بن عبدالملك عن ابی عبدالله (ع) قال : لا تستأمر الجاریه التی بین ابویها . اذا اراد ابوها ان یزوجها . هو انظر لها و اما الثیب فانها تستأذن و ان كانت بین ابویها اذا اراد ان یزوجاها.[48]

حضرت صادق(ع) فرمود: از دختركی كه بین پدر و مادرش می باشد ، امر خواهی نمی شود. هنگامی كه پدرش بخواهد او را شوهر دهد [زیرا] پدر برای او دقت كننده تر است . اما از بیمه اذن خواهی می شود اگر چه بین پدر و مادرش باشد وقتی كه بخواهند شوهرش دهند.

بررسی :                                                                                                    

سند روايت                                                                                                 

به نظر می رسد صدر روایت مربوط به جاریه غیر بالغه یا غیر رشیده باشد و قرینه اش همان كلمه « بین ابویها » می باشد . پس ربطی به بالغه رشیده ندارد و عبارت « هو انظر لها »‌ حكمت را می رساند تا نشان دهد مسأله ، تعبدی نیست و چون پدر بیشتر در امور اجتماعی و شناخت افراد وارد است و نیز دلسوزترین فرد به دختر می باشد نظر و رأی او ملاحظه می شود .

دسته سوم

روایاتی که دلالت می کند دختری که پدرش مرده یا پدرش غایب است – ولو باکره باشد – اختیارش به دست خودش می باشد . این روایات با توجه به این نکته که اذن پدر یا امر او مسأله ای تعبدی نیست بلکه برای رعایت حال دختر است و با توجه به این که در شرع هر جا نیاز به ولی و امثال آن می باشد پس از نبود او نوبت به مرتبه بعدی می رسد نه این که کلا ساقط شود معلوم می گردد که اذن از پدر یا اجازه او نقش در صحت نکاح نداشته است و تنها جنبه احترام داشته است و الا در نبود او نباید کلا ساقط می شد.

1- خبر داود بن سرحان از حضرت صادق (ع) . . . «والیتیمه فی حجر الرجل لایزوجها الا برضاها»[49] و دختر یتیمی که در دامن مرد است شوهر داده نمی شود مگر به رضایتش .

خبر از لحاظ سندی دارای مشکل است و از نظر دلالی مطلق است زیرا یتیمه شامل بالغ و غیر بالغ، رشید و غیر رشید می شود ولی چون مسلماً نکاح طفل بدون اذن ولی صحیح نیست مراد از یتیمه فردی است که قبلاً یتیم بوده و اکنون اگر چه به بلوغ رسیده است و شرعاً یتیمه بر او صدق می کند ولی باز عرف ، به اعتبارات متعدد باز به او یتیمه می گویند.

2- خبر میسره از حضرت صادق (ع) قلت له : القی المرأه بالغلاه التی لیس فیها احد . فاقول لها لک زوج ؟ فتقول : لا فأتزوجها؟ قال : نعم ، هی المصدقه علی نفسها . [50]

به ایشان گفتیم : در بیابانی که هیچکس در آن نیست با خانمی برخورد می کنم، به او می گویم آیا شوهر داری؟ می گوید: خیر. آیا با او ازدواج کنم؟ فرمود: بله ، او برخود راستگوست. اگر سند روایت قابل اعتماد باشد اطلاقش شامل باکره و غیر باکره می شود، رشید بودنش نیز از زندگی تنهایی در بیابان معلوم می گردد چون او می تواند وهم و ترس را از خود زایل کند ، خوراک برای خود تهیه کند، امنیت خود را حفظ کند و . . . پس او رشیده است .

بله . مسأله ای که وجود دارد این است که در غیاب پدر، ولایتش ساقط است و حتی آنان که اذن پدر را شرط می دانند در هنگامی که ولی نباشد اذن او را شرط نمی دانند.

بررسی: اگر سند حدیث گیری نداشته باشد صریح لفظ می رساند که پدر آن زن همراهش نیست و اطلاق روایت شامل باکره می شود و جو بیان شده بلوغ و رشد او را می رساند زیرا بودن در یک بیابان به تنهایی و تأمین مایحتاج و حفظ امنیت دلالت بر رشد کامل وی می نماید.

بالاخره جواز ازدواج با این گونه زنها به اصل جواز ازدواج بدون وجود ولی دلالت دارد.

از آنچه گذشت حال سایر روایات نیز روشن می شود مثلاً روایتی که می گوید « عموی دخترک او را شوهر داده وقتی دخترک بالغ شده از قبول آن خودداری کرده است حضرت جواد(ع) در جواب نوشت : بر آن مجبور نمی شود و نظر نظر دختر است . [51]

یا روایتی که می گوید: برادری که می خواهد خواهرش را شوهر دهد ، از خواهر بپرسد اگر سکوت کرد همان سکوت اقرار اوست و اگر إبا کرد او را شوهر ندهد .[52]

و مجموع اینها نشان می دهد که با بلوغ دختر ، اختیار ازدواجش با خودش می باشد و روایاتی که از آنها استشمام مخالفت می شود بر رعایت احترام پدر حمل می شود. فقیهان سابق نیز فتواهایشان مختلف بوده که نظرشان خواهد آمد. بنابراین استقلال دختر باکره در امر ازدواج با قواعد کلی فقه ، با روایات زیاد و با فتوای دسته ای از قدمای اصحاب سازگار است. ولی رعایت حال پدر و اذن او به ویژه در بالغی که رشادتش ثابت شده است امر خوب و مطابق احتیاطی است که وجهش خواهد آمد.

فتواهای فقیهان

1- مرحوم شیخ مفید فرموده است :

زن بالغ ، اگر خواست بر خودش عقد نکاح می بندد و اگر خواست وکیلی می گیرد تا بر او عقد ببندد. و دختران بکری که دارای پدر هستند بر ایشان سزاوار است که بدون اذن پدرانشان بر خودشان عقد نبندند. و اگر پدری بر دختر بالغش بدون اذنش عقد بست ، سنت را خطا کرده است ولی برای دختر حق مخالفت با وی نیست و اگر دختر عقد او را نپسندید و به آن راضی نشد برای پدر حق اکراه او به نکاح وجود ندارد و عقد با کراهت وی ممضا نیست .

و اگر بر او در حال صغیر بودنش عقدی بست ، هنگام بالغ شدن خیار فسخ ندارد.

و اگر بعد از بلوغ بدون اذن پدرش بر خودش عقد بست ، سنت را مخالفت کرده و عقد باطل است مگر این که پدر آن را اجازه کند . [53]

2- مرحوم شیخ طوسی در نهایه فرموده است :

برای مرد جایز است که بر دختر صغیرش که به حد زنان نرسیده است ، بدون اذن خواهی از او ، عقد ببندد و هر گاه عقدی بست بعد از بلوغ برای دختر خیار نیست .

و هر گاه دختر باکره بالغ شد مستحب است که پدر بر او عقد نبندد مگر بعد از اذن خواهی از وی و کافی است که بر او ازدواج را عرضه کند وقتی که ساکت شد آن رضایت وی می باشد . و اگر پدر بر دختر باکره ای که به حد زنان رسیده ، بدون اذن وی عقد بست ، ممضاست و حق مخالفت ندارد و اگر از ازدواج ابا کرد و کراهت داشتنش ظاهر شد به کراهت داشتنش توجهی نمی شود.

و دختر باکره مجاز نیست که بر خودش عقد نکاح دائمی ببندد مگر با اذن پدرش . و اگر بست عقد موقوف بر رضایت پدر است اگر امضا کرد ممضاست و اگر امضا نکرد و فسخ نمود. عقد فسخ می شود. [54]

نکته: روشن شد که شیخ طوسی ره با استاد خودش در مورد دختر بالغ، در مواردی که مد نظر ماست وا مروزه در جامعه محل بحث است اختلاف دارند و منشأ اختلاف هم برداشت های متفاوت از روایات است و دلیل خاص تعبدی در این موارد موجود نیست و اجماعی که مخالفتش جایز نباشد وجود ندارد .

3- مرحوم سید مرتضی ره در انتصار فرمود: از اموری که قبل از بررسی گمان می شود امامیه در آن منفردند این قول است که : پدر مجاز نیست دختر باکره اش را شوهر دهد مگر با اذن وی . و ابوحنیفه در این مسأله موفق است .

مالک و شافعی گفته اند : پدر حق دارد که بدون اذنش شوهرش دهد . . . دلیل ما اجماع متردد می باشد . [55]

و نیز فرمود: از اموری که غیر دقیقان گمان کرده اند که امامیه در آن منفردند ولی منفرد نیستند ، جواز عقد بستن زنی که مالک امر خودش است بر خودش بدون اذن ولیش می باشد .

و در این مسأله ابوحنیفه موافق است و می گوید: زن وقتی که عاقل و کامل شد ولایت پدر در نکاح از وی زایل می شود و برایش حق تزویج خودش موجود است و ولیش حق اعتراض بر وی را ندارد مگر این که خود را در غیر کفو قرار دهد . . . . دلیل ما بعد از اجماع طائفه قول خداوند (فلا تحل له . . . ) و . . . می باشد . [56]

لزوم اذن خواهی دختر بالغ رشید از پدرش و موارد آن

از آنچه گذشت معلوم شد آیات قرآن پیرامون دختر باکره ساکت است ولی شیب اختیار ازدواج مجددش به دست خودش می باشد و معلوم شد روایات، مخالفتی با استقلال دختر باکره رشیده ندارند و او می تواند بر خودش عقد ببندد و فتواهای فقیهان سابق نیز مختلف بود.

اما با این حال به نظر می رسد در این مورد باید احتیاط بیشتری بشود و ژرف نگری خاصی اعمال شود . زیرا در جامعه دیده می شود که بسیاری از این گونه ازدواج ها به نتایج بدی می رسد و گرفتاریهای زیادی را بر خانواده ها و جامعه تحمیل می کند و در این رابطه بیشترین خطا از دختران سر می زند که هر جوانی را خواستگاری مناسب و شوهری کفو تصور می کنند در حالی که چنین نیست و این امور باعث گشته که زیادی از فقیهان برای حفظ حریم خانواده و جلوگیری از زیان دیدن دختران ، کم کم در عمل ترجیح را با روایاتی بدانند که دختر را با وجود پدر، فاقد حق تصمیم گیری می دانند.

آنچه روشن است این که امروزه همه پسران و دختران، از خواستگاری قصد ازدواج ندارند بلکه گروهی از پسران قصد دارند هر چند روزی با دختری خوش بگذرانند، به انواع حیله ها، طلاها و اموال آنان را بگیرند و اگر بتوانند با گرفتن فیلم یا عکس در حال ابتذال، دختر و خانواده او را مجبور سازند که به شرایط وی تن در دهند. و همه دختران نیز قصد شوهر کردن ندارند بلکه می خواهند با جوانهای متعدد تا مدتی خوش بگذرانند و در این میان متمول ترین و ساده ترین آنها را شکار کنند و با او پیمان ازدواج ببندند و خود را برای گرفتن مهریه ای سنگین آماده سازند و این را راه کاسبی خوبی برای خود می دانند . بنابراین پسران و دختران هر دو در شرایط خاص و ویژه ای به سر می برند.

در چنین شرایطی چه باید کرد؟

به نظر می رسد آیه قرآنی که مربوط به یتیمان و اموال آنان است تکلیف را مشخص کرده است .

(وابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم . . . )[57]

و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به سن ازدواج برسند. پس اگر در آنان رشد فکری یافتید اموالشان را به آنان رد کنید و . . . آیه روشن می سازد که یتیم برای تصرف در مال خویش، یعنی مالی که از پدرش به ارث به او رسیده یا به او هدیه داده اند و یا . . . باید دو شرط داشته باشد یکی طبیعی و تکوینی است که در طول زمان به خودی خود حاصل می شود و آن رسیدن به بلوغ جنسی است که از آن به بلوغ شرعی تعبیر می کنند و دیگری اکتسابی است یعنی باید به دنبال آن بود و آن را به دست آورد که رشد نام دارد.

علائم اولی روشن است و در بدن ظاهر می شود ولی دومی نیاز به اختیار و آزمایش دارد. آنگاه باید در حوالی زمان بلوغ هر از چند گاهی مالی به او داد تا با آن تجارت کند ، مصرف کند و . . . اگر از مجموع تصرفها رشید بودنش ثابت شد اموالش به او تحویل می شود و گرنه خیر. بالاخره روند کار این است که با چند تجربه ، با چند معامله، رشید بودن وی در امور اقتصادی معلوم می شود.

حال در بحث نکاح دو نکته وجود دارد یکی مالی و دیگری آبرویی . مسأله مالی مقدار مهریه ای است که مرد می دهد یا متعهد می شود، و زن می گیرد یا قبول تعهد می کند و چون این مال امروزه رقم بزرگی است مسلماً باید پسر و دختر در این مورد رشید باشند و پسرانی که به راحتی حاضر می شوند زیر کاغذ مهریه بیش از هزار سکه ای را امضا کنند بدون این که مالی داشته باشند یا راه درآمدی برای آن در نظر بگیرند یا سفیهند و یا شیاد. و در هر دو صورت صلاحیت ورود استقلالی در مسأله نکاح را ندارند پس نیاز به دیگری نیز هست و دخترانی که بدون هیچ بررسی، تنها بر وجود چند خط بر کاغذی دل خوش می کنند و با اضافه شدن صفرهایی بر جلوی یک عدد خود را می بازند نیز به حد رشد نرسیده اند تا چه رسد به دخترانی که حتی این نوشته بر کاغذ را هم مطالبه نمی کنند و بر صرف کلمات عاشقانه بسنده می کنند و حاضرند به گوینده آن کلمات کاملا خود را تقدیم کنند . پس اینان نیز نیاز به اجازه و اذن فرد دیگری دارند که آن فرد، پدر می باشد .

بنابراین امور اقتصادی ازدواج نیاز به رشد و یا ولی دارد اما خود ازدواج نیاز به ولی و سرپرست ندارد و به عبارت دیگر ، اگر چنین افراد بالغی که یا رشید نیستند یا در رشد آنان شک است ، بدون اذن ولی ازدواجی کردند، نکاح صحیح است و آنان مرتکب زنا نشده اند و بچه های آنان حلال زاده اند و . . . اما در مقدار مهریه باید امضای ولی های هر دو طرف وجود داشته باشد.

مؤید این مسأله فتوای فقیهان در مورد صحت ازدواج دائمی است که در آن مهریه ای مشخص نشود. فقیهان بر این مسأله متفقند که شرط صحت ازدواج دائم مشخص نمودن مهریه نیست . پس اگر سائر شرایط وجود داشت و مهریه نبود عقد نکاح صحیح است و مهرالمثل معین می شود یعنی مهریه دختران هم تیپ ، هم طایفه و . . . همانند او را نگاه می کنند و از مجموع آنها مهریه این فرد را مشخص می سازند.

در بحث ما نیز چون طرفین عقد ، به حد بلوغ شرعی رسیده اند و از روایات بیش از این برای امر نکاح ثابت نشد ازدواجشان صحیح است اما برای مهریه، که مسأله مالی مهم است یا مهرالمثل یا آنچه ولی ها مشخص کنند معتبر است و سخن احساسی و بی منطق خود زوجین اعتباری ندارد . چه دختر مهریه خود را یک شاخه گل قرار دهد و چه پسر میلیاردها تومان را مهریه زن قرار دهد. هیچکدام اعتباری ندارد چون این قسمت از احساساتی خام و بی تجربگی های خاص سرچشمه گرفته است . در واقع فقیه نباید به خاطر مشکلات پیش آمده در جامعه به امور اولیه فقهی که از متن روایات برداشت شده است قیدی بزند یا موارد اتفاق افتاده باعث گردد که دسته ای از روایات را بردسته دیگر در عمل ترجیح دهد بلکه او باید بر مسیر اصلی فقهی خود مشی کند . بله این حکومت ها و مسئولان حل خصومتهای مردم هستند که باید با وضع قوانینی از بروز چنین مشکلاتی خودداری کنند . مثلاً ثبت ازدواج در دفاتر رسمی را ، مقید به حضور والدین کنند یا ثبت ازدواج در صورتی که مهریه از حد خاصی بالاتر رفت یا پایین تر آمد مقید به حضور والدین یا ولی کنند و به هر حال تلاش شود که مسائل تقنینی و اجرایی با مسائل شرعی مخلوط نشود.

[1]    شرایع الاسلام 2/276 و 277 .

[2]ر، ک جواهر الکلام 29/170

[3] ر، ک، همان.

[4] ر. ک جواهر الکلام 29/172

[5] ر. ک جواهر الکلام 29/175

[6] ر. ک جواهر الکلام 29/175

[7] ر. ک . جواهر الکلام 29/175

[8] بقره /230

[9] مجمع البیان 2-1/331

[10] التبیان 2/250

[11]    بقره /232

[12] بقره / 234

[13]  بقره / 240

[14] تسنیم 11/320

[15] قصص / 27

[16]  نور / 32

[17] بقره / 221

[18] بقره /221

[19] قصص / 26

[20] وسائل الشیعه ، ابواب عقد النکاح ، باب 3، حدیث 1 .

[21] وسائل الشیعه ، ابواب عقد النکاح، باب 3، حدیث 10.

[22] وسائل الشیعه ، ابواب عقد النکاح، باب 9، حدیث 4.

[23] ر.ک معجم رجال الحدیث 8/98 تا 102 .

[24] ر.ک معجم رجال الحدیث 8/108 .

[25] وسائل الشیعه ، ابواب عقد النکاح، باب 3 ، حدیث 8.

[26] ر.ک جواهر الکلام 29/177 .

[27] مبانی العروه الوثقی 2/261 .

[28] مبانی العروه الوثقی 2/260 .

[29] وسائل الشیعه ، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح باب 9 حدیث 6 .

[30] جواهر الکلام 29/176 .

[31] مبانی العروه الوثقی 2/259 و 260 .

[32] وسائل الشیعه ، کتاب النکاح، ابواب عقد النکاح باب 9 حدیث 6.

[33] سنن ابن ماجه 1/620 ، کتاب النکاح باب 13.

[34] سنن ابن ماجه 1/603 ، کتاب النکاح باب 13 .

[35] سنن ابن ماجه 1/ 601 : كتاب النكاح باب 11 : سنن بیهقی 7/115 ، باب ما جاء فی النكاح الاباء الابكار

[36] سنن ابن ماجه 1/601 : كتاب النكاح باب 11 .

[37] وسائل الشیعه ،  كتاب النكاح . ابواب عقد النكاح باب 3 – حدیث 7 . كافی 7/392

[38] مبانی العروه الوثقی 2/261

[39] كافی 7/394/6،تهذیب الاحكام 7/381/16 . استبصار 3/236/1 .

[40] وسائل الشیعه . كتاب النكاح . ابواب عقد النكاح باب 3 ، حدیث 11.

[41] كافی 7/394/6،تهذیب الاحكام 7/381/16 . استبصار 3/236/1 .

[42] . وسائل الشیعه . ابواب عقد النكاح باب 4 حدیث 3 . كافی 7/392/2 .

[43] . كافی . 7/392 .

[44] . وسائل الشیعه ، ابواب عقد النكاح 4/5 .

[45] ر. ك مبانی العروه الوثقی 2/265 .

[46] كافی 7/393.

[47] كافی 7/393 و 394 .

[48] کافی 7/394/5 .

[49] کافی 7/393/3

[50] کافی 7/392/4

[51] وسائل الشیعه ، ابواب عقد النکاح باب 6/2 .

[52] وسائل الشیعه ، ابواب عقد النکاح باب 5/2 .

[53] المقنعه ص 510 و 511 .

[54] النهایه و نکتها 2/310 و 311 .

[55] الانتصار /288 .

[56] الانتصار 283 و 284 .

[57] سوره نساء آیه 6 .