رساله عملیه - بخش پانزدهم - مسائل حدود و تعزیرات - وب سایت رسمی احمد عابدینی

رساله عملیه – بخش پانزدهم – مسائل حدود و تعزیرات

رساله عملیه – بخش پانزدهم – مسائل حدود و تعزیرات

توضیح ضروری
این‌جانب احمد عابدینی دهۀ هفتاد را در قم با چند تن از فضلاء در خدمت حضرت آیت الله موسوی اردبیلی رحمة الله علیه مبانی عروة الوثقی را به طور مفصل مورد بحث قرار دادیم و بنده نظرات خودم را در حاشیۀ هر مسأله‌ای نوشتم. پس از رسیدن به بحث نماز به اصفهان هجرت کردم. در سال‌های اول که فراغت بیشتری داشتم، سایر مباحثی که قبلا تحقیق کرده بودم به صورت حاشیه بر عروة یا مسائل توضیح المسائل نگاشتم.
گهگاهی که با فضلای اصفهان پیرامون مسائل فقهی بحث می‌شد، نظراتم مورد اعجاب و استقبال قرار می‌گرفت. لذا برخی دوستان و فضلاء خواستند آن‌ها تایپ و تکثیر شود تا بیشتر مورد نقد و استفادۀ علمی قرار گیرد و برای مباحث جدید راه‌گشا باشد.
امید است که زمانی دیگر بقیۀ مباحث نیز مورد دقت، تجدید نظر و نگارش قرار گیرد.
اگر کسی دلایل عقلایی این مباحث را خواهان است می‌تواند به مجموعۀ نوشته‌های «همراه با دانشجویان» مراجعه کند و کسی که خواهان دست‌یابی کامل به دلیل‌های یک مسأله است به مقاله‌های این‌جانب در مجلۀ فقه «کاوشی نو در فقه اسلامی» و مجلۀ «الاجتهاد و التجدید» حواشی عروة و نیز گاه‌نامۀ بازاندیشی دینی مراجعه کند. مباحثی که در آن مجموعه‌ها یافت نشود به لطف الهی در وقت مقتضی منتشر خواهد شد.
در خاتمه لازم به ذکر است چون نگارنده و زیادی از اهل فن، تبعیض در تقلید را جایز می‌دانیم، عمل به این مجموعه می‌تواند مجزی و مبرء ذمه باشد ان شاء الله تعالی.
امید است که این رسالۀ کوچک علاوه بر مجزی بودن برای اهل تقلید به برخی شبهات اهل تحقیق پاسخ گوید و افق‌های تازه‌ای به روی اهل فن بگشاید و جلوه‌ای از باب مفتوح اجتهاد شیعه را بنمایاند.
احمد عابدینی 26/4/96. 22 شوال 1436
مسائل حدود، تعزیرات
مقدمه
در این که افراد حرمت شکن وجود دارد شکی نیست و در این که برخی حرمت شکنی ها مجازاتش به آخرت موکول شده است نیز شکی نیست. ولی برخی حرمت شکنی ها مسلماً باید در دنیا نیز برایش مجازات وضع شود تا افرادی به خاطر ترس از مجازات آن را مرتکب نشوند و اگر کسی مرتکب شد مجازات شود تا معلوم شود که قانون تنها بر صفحه کاغذ نیست. اما جرائم کدامند؟
اندازۀ مجازات چقدر است؟ آیا در زمانهای مختلف و مکانهای متفاوت متساوی است؟
از چه راهی معلوم می شود که فرد یا گروه آن جرم را مرتکب شده‌اند؟ آیا قصد افراد در مجازات تاثیر دارد؟
آیا تمامی جرمها و مجازاتها در دین بیان شده است؟
آیا راه جلوگیری از جرم منحصر به مجازات کردن است؟ آیا همۀ مجازاتها بر روی بدن مجرمواقع می شود؟ و سوالهایی از این قبیل، متفکر دین دار را به این نتیجه می رساند که جرم و مجازات در زمانها و مکانها و افراد متفاوت است و چون دیده می شود که دین و به ویژه قرآن بر جرمهایی مجازات ثابت قرار داده و بر آن تاکید کرده است گمان شده که تخلف از آنها تخلف از دین است و مسلمان را مستحق عذاب می کند، لُبّ فهم این جانب که مجازاتهای دنیایی که در قرآن و روایات بر آن تصریح شده است حدّ اعلای مجازات است یعنی بدترین نوع انجام یک گناه در بهترین دوران، مجازات مطرح شده در قرآن داده شده است مجازات کند و چون زمان ما بهترین زمان نیست؛ زیرا معصومی در بین ما حضور ندارد پس هیچگاه مجالس قانون گذاری و قاضیان نباید در هیچ موردی مجازاتی بیش تر و حتی به اندازۀ آنچه در قرآن مشخص شده است را برای جرمی قرار دهند یا اجرا کنند.
بالاترین جرایم شهوانی مجازاتشان صد ضربه شلاق و در مسائل آتی تمام توجه به بیان قیور است تا مجازات بیشاری واقع نشود تا با توجه به آنچه نوشته می شود قانون گذار مجازات مناسب را در هر زمان و مکان، تصویب کند.

1- حد در اصطلاح این نوشتار کیفری است که برای زشت‌ترین نوع برخی گناهان معین شده است .
2- در روایات متعددی بر اقامۀ حدود تأکید شده است ولی چون در اصطلاح قرآن «حدود» برای مقررات دینی و به‌ویژه روابط خانوادگی به کار رفته است، بعید نیست که ثواب‌های فراوان مطرح شده در روایات برای رعایت آن قوانین باشد نه کیفر دادن به مجرمان.
3- چون مجازات کردن تصرف در جان، آبرو و مال دیگری است پیوسته دو اصل احتیاط و برائت با هم همراه‌اند و جلوی اجرای حدّ را می‌گیرند مگر جایی که از هر جهت یقین بر آن مجازات خاص قائم شده باشد؛ که چنین یقینی برای افراد در عصر غیبت غیرممکن است؛ زیرا حداقل تفاوت این است که مردم عصر ما از داشتن نمونۀ عملی که در این شرایط زندگی کند محرومند.بنابراین اجرای حدّ تام در عصر غیبت خلاف احتیاط است.
4- اگر زشت‌ترین و بدترین نوع گناه زنا در زمان معصوم انجام شد زناکار صد تازیانه می‌خورد؛ بنابراین اگر مردی که همسر دارد و صبح و شام و یا هر وقت دیگر که بخواهد دسترسی به همسرش داشته باشد دارد و مانع شرعی یا عرفی در کار نباشد با این حال زناکار شود، صد ضربه شلاق می‌خورد. همچنین اگر زنی که هرگاه بخواهد می‌تواند کنار شوهرش باشد و مشکل دیگری ندارد و با این حال به زنا آلوده شود صد ضربه شلاق می‌خورد.
5- راه تشخیص زناکاری یا آلودگی به گناه‌های جنسی آن است که آن‌قدر بی‌حیا شده باشند که در بهترین زمان، مثل زمان حضور معصوم در جایی زنا کنند که به طور عادی چهار مرد عادل آنان را در حال زنا ببینند.
6- اگر در گناهی، زشت‌ترین حالت متصور اتفاق نیفتاد نوبت به تعزیر می‌رسد که مسلماً کمتر از حد است.
7- با توجه به مسائل گذشته در عصر غیبت که ما در آن هستیم جرمی که مجازاتش حدّ باشد اتفاق نمی افتد و بنابراین حداکثر مجازات تعزیر است بنابراین مجلس قانون‌گذار باید گناهان جنسی را دسته‌بندی کند و مجازات آنها را بین 1 تا 99 شلاق تقسیم کند.
8- تعزیر، در اصطلاح قرآنی به معنای دفاع کردن و تقویت نمودن است، بنابراین بعید نیست که برخی مجرمان دارای شخصیت، با تذکر لطیف دست از گناه بردارند و همین مقدار از مجازات برایشان کافی است.
9- مجازات سنگسار، اشتباه فهمی خلفای صدر اسلام است و حضرت علی 7 در حد توانش از سنگسارهای خلیفۀ دوم جلوگیری می‌کرده و روایت صحیح السندی که سنگسار را به حضرت علی 7 نسبت دهد وجود ندارد. روایات متعددی که از سایر امامان: با لفظ «یُرجَم» یا تُرجم» وجود دارد، به معنای «سنگسار می‌شود» است و اشاره به حکم قاضیان آن زمان دارد که در چنین شرایطی حکم به سنگسار می‌داده‌اند و یقین به این که این حکم شرعی است پیدا نمی‌شود.
10- در زمان غیبت شرایط اجرای حد کامل وجود ندارد زیرا هنوز جامعۀ سالم با امکانات لازم و رهبری معصوم ایجاد نشده است بنابراین تمامی مجازات‌ها به کمتر از حدّ تقلیل می‌یابد و مجالس قانون‌گذاری نباید بیش از این را تصویب کند.
11- از آنچه بیان شد روشن شد که اسلام شریعت سهله است و مجازات‌هایش از حدّ خاصی عبور نمی‌کند و اکنون در زمان ما یقیناً حکم قتل، به عنوان حدّ وجود ندارد.
12- هر گونه لذت جنسی از غیر همسر گناه است ولی تنها برخی از انواع لذت‌ها مجازات تعزیری دارد.
13- تمامی مجازات‌های لذت‌های جنسی باید بر بدن مجرم واقع شود و جایگزینی حبس به جای آن با فردی بودن مجازات سازگار نیست. زیرا وقتی مجرمی به زندان محکوم می‌شود آبروی طایفه او می‌رود و فرزندان و همسر او از دیدن او محروم می‌شوند و در نتیجه غیر مجرم هم مجازات شده است که از نظر دینی مردود است.
14- مجازات برخی از گناهان تنها خبر کردن مجرم، به این که حکومت از کار او آگاه است، می باشد و به اصطلاح امروزی مجازاتش تذکر بدون درج در پرونده می‌باشد.
15- مجازات برخی از گناهان تکریم گنهکار است تا خودش شرمنده شود و دست بردارد، تعزیر در اصطلاح قرآنی همنشین با تعظیم و تکریم است؛ بنابراین همیشه نباید مجازات بوی خشونت بدهد.
16- چون تعزیر به معنای دفاع و تقویت است بنابراین اموری مانند هدیه دادن کتاب و فایل خوب به مجرم تا او از تبعات گناهش آگاه شود، می‌تواند از تعزیرها باشد و ادب کردن با زدن برخی از مصادیق تعزیر است که به نظر می‌رسد امروزه مفید بودن خود را از دست داده است.
17- مجازات باید بر طبق قانون و پس از حکم قاضی باشد.
18- اثبات جرائم جنسی تنها از راه چهار شاهد است و شهادت چهار نفر مرد موضوعیت دارد و نه طریقت، بنابراین اقرار متهم یا فیلم او یا علم قاضی یا مشاهدۀ او کافی نیست.
19- کسی که زنای با عنف کرده است علاوه بر مجازات زنا، مجازات تعدّی به حقوق دیگران را نیز دارد.
20- کسی که علاوه بر زنا بکارت دختری را زایل کرده خسارت آن را باید بپردازد.
21- برخی از انواع ازدواج سفید، ملحق به ازدواج موقت هستند و مجازاتی ندارند.
22- مجازات بیمار تا وقت بهبودی او تأخیر می‌افتد یا به گونه‌ای تخفیف داده می‌شود که بر روند بهبودی‌اش اثر منفی نگذارند.
23- غرض از مجازات مجرم جلوگیری از وقوع جرم در جامعه است بنابراین اگر با راه‌هایی غیر مجازات بتوان مانع وقوع جرم شد آن راه‌ها بر مجازات مقدم است؛ بنابراین تربیت جامعه، شفاف‌سازی، وجود پلیس یا دوربین مداربسته در اماکن عمومی زمینه‌سازی ازدواج و… بر مجازات مقدم است.
24- اگر معلوم شد مجرمی دیگر توان جرم ندارد مثلاً توان جنسی ندارد، در لزوم مجازات بر جرم‌های قبلی تردید وجود دارد و اصلْ مجازات نکردن است. مگر این که دلیل موجهی بر مجازات کردن وجود داشته باشد.
25- قطع عضو به‌عنوان تعزیر جایز نیست بنابراین دزدان غیر از مجازات بدنی خراشاندن دستمجازات دیگری ندارند.
26- دزد باید مالی را که دزدیده به صاحبش برگرداند و اگر تلف‌شده باید بدل آن را بپردازد و در صورت نداشتن مال، به کار گرفته می‌شود و از اضافۀ مزدش جبران خسارت مال‌باخته می‌شود و در صورت نبود کار یا توان نداشتن دزد، باید بیت‌المال جبران خسارت مال‌باخته را بکند.
27- وقتی می‌توان مجرم را مجازات مالی کرد که اطمینان داشت او مال کافی دارد و مجازات مالی او بر هزینه‌های زندگی خانوادگی او تأثیر منفی ندارد وگرنه آیه ﴿ و لاتزرو وازرة وزر اخری﴾ آن را نفی می‌کند.
28- مجازات حبس با حقوق فرزندان و خانوادۀ محبوس تنافی دارد.
29- طبق روایات متهم به قتل، شش روز حبس می‌شده تا مدعی دلیل بیاورد و امروزه که وسایل دیگری برای جلوگیری از فرار متهم وجود دارد حبس او موضوعیت ندارد.
30- مجازات مالی با جرائم مالی مناسب است بنابراین مجازات محتکر می‌تواند مالی باشد.
31- برای جرائم جنسی مجازات مالی قرار دادن موجب بدبینی به قوۀ قضاییه می‌شود و جایز نیست
32- مجازات دزدی‌های کوچک می‌تواند مالی باشد مثلاً کسی که یک کیلو برنج دزدیده و توان مالی دارد به پرداخت پول دو کیلو برنج محکوم شود .
33- اختلاس‌گر میلیاردی در صورتی به بیش از مبلغ اختلاس محکوم می‌شود که توان پرداخت بیشتر را داشته باشد و به خانواده‌اش ضربۀ اقتصادی وارد نشود وگرنه مجازاتش بدنی خواهد بود.
34- حبس نمودن مال به‌عنوان مجازات جایز نیست زیرا یا موجب معطل ماندن مال و یا سود آوری برای غیر مالک است که هیچ‌کدام جایز نیست.
35- کنترل الکترونیک مجرم، مجازاتی خوب و قابل‌اجرا است زیرا درعین‌حال که آزادی برای فرد وجود دارد که کارهای خوب را انجام دهد او را از کارهای بد باز می‌دارد، ضرر این مجازات به دیگری نمی‌رسد و فرد در حبس قرار نمی‌گیرد.
36- احتیاط آن است که مجازات مجرمان از 20 شلاق بالاتر نرود
37- گرو کشیدن همسر، فرزند و خویشاوند و… به‌عنوان مجازات مجرم یا جهت به چنگ آوردن مجرم جایز نیست.
38- اگر مجرمی گناهان متعددی انجام داده است بر یکی از آن‌ها مجازات می‌شود و در صورت توبه، نسبت به سایر جرائم عفو می‌شود.
39- مجازات تعزیری مخصوص قوۀ قضاییه و قاضی عادل است و اجرای حدود تام تنها به دست امام معصوم در زمان قدرت داشتن اوست.
40- مجازات مخصوص گناهانی است که با صراحت در قانون منع شده باشد بنابراین اگر قانون اجمال داشت یا مندرج ساختن کاری در ذیل آن قانون دارای اجمال بود مجازات انجام نمی‌شود.
41- اگر متهمی مدعی جهل به موضوع یا جهل به حکم بود در صورتی مجازات می‌شود که یقین به‌دروغ گویی وی در این مورد حاصل ‌شود و در حین عمل، علم و توجه به حکم و موضوع داشته است.
42- اگر در موردی قاضی شک داشت که مجرم سزاوار چنین مجازاتی است یا مستحق تخفیف است باید تخفیف بدهد و بیش از مقداری که یقین کامل دارد نمی‌تواند مجازات کند.
43- اگر در جایی قاضی شک کرد که متهم جرمش صد در صد ثابت شده و سایر شرایط محقق شده تا مستحق مجازات باشد یا چنین نشده است نمی‌تواند حکم به مجازات بدهد.
44- اگر در جایی قاضی شک کرد که شرایط رسیدگی به فلان پرونده را دارد یا خیر نمی‌تواند در آن پرونده حکم به مجازات صادر کند.
45- اگر قاضی بر طبق فتوای مراجع تقلید حکم می‌کند در مسئله‌ای که دو کیفر اقل و اکثر وجود دارد قاضی نمی‌تواند به مجازات بیشتر حکم کند.
46- اگر قاضی بر طبق فتوای مراجع تقلید حکم می‌کند و فتاوای آنان مختلف بود قاضی می‌تواند طبق فتوای مرجع تقلید مجرم حکم کند (مثلاً اگر یکی از مراجع مجازات مالی و دیگری مجازات بدنی را فتوا داده و مجرم تمکن مالی دارد، قاضی بر طبق نظر مرجع تقلید مجرم عمل می‌کند)
47- قاضی نمی‌تواند برای اطمینان از وقوع یا عدم وقوع جرم متهم را قسم دهد بلکه با نبود یقین به مجرم بودنِ متهم، حکم برائت صادر می‌شود.
48- اگر مردی با خانمی آمیزش کرد که یقین داشت همسر اوست و بعداً معلوم شد که اشتباه کرده در این صورت مجازاتی ندارد چون قصد جنایی صورت نگرفته است.
49- اگر مردی با خانمی آمیزش کرد که گمان می‌کرد همسر اوست مجازات ندارد زیرا قاعدۀ درء شاملش می‌شود.
50- دلیل‌هایی که برای تعجیل در حدود آورده شده کامل نیست، بلکه دلالت می‌کند که اتهام زننده زود مجازات می‌شود تا ریشه اتهام زنی بخشکد و به همین دلیل حضرت آنان را مجازات کرد تا هر کسی بترسد شاهد اول، دوم یا سوم شود.
51- به جهت این که مبنای مجازات بر تخفیف است کفالت در آن معنا ندارد. بلکه در این صورت‌ها عفو یا تخفیف شاملش می‌شود.
52- در مواردی که مشهور فقیهان فردی را در مسائل شهوی مشمول مجازات نمی دانند من نیز به حکم قاعدۀ درء با آنان همراه هستم.

محدودیت های حکم حدّ زنا
محدودیت های این بخش طبق نظر فقهایی است که اجرای حدود الهی را در غیاب امام معصوم نیز جایز می‌دانند .
53- آمیزش زن و مرد به تنهایی موجب حدّ نیست بلکه باید شرایطی داشته باشد که زنا یک جزء آن است.
54- اگر شبهۀ جایز بودن آمیزش جنسی برای مرد یا زن آمیزش کننده وجود داشت شخص دارای شبهه، حدّ نمی‌خورد مثلاً اگر زن و مرد گمان می‌کردند که چون هر دو راضی هستند، ازنظر شرعی مشکلی ندارد حدّ نمی‌خورند.
55- اگر مردی بیمار بود و توان آمیزش جنسی نداشت یا برای مدت طولانی به سفر رفته بود و همسرش گمان می‌کرد چون نیاز جنسی دارد حق دارد برای آمیزش جنسی موقتاً به عقد دیگری درآید و چنین کرد، حدّ بر او اقامه نمی‌شود.
56- اگر در بلوغ زناکار یا در عقل او شک شد، حدّ جاری نمی‌شود.
57- اگر قاضی احتمال داد که زناکار در اثر نداشتن همسر و فشار قوۀ شَهَوی در هنگام زنا، موقتاً عقل خود را ازدست‌داده است نمی‌توان بر او حد جاری کند.
58- اگر در دخول آلت رجولیت در فرج زن شک شد، حدّ جاری نمی‌شود.
59- اگر در اثر ندانستن مسئله بر زنی که شوهرش در سفر بود، عقد خواند و گمان کرد چنین عقدی آن زن را بر او حلال می‌کند و با او آمیزش کرد حدّ نمی‌خورد
60- اگر زنی به خاطر فقر مالی جهت تأمین نیازهای ضروری زندگی به زنا دادن مُکرَه شد حدّ بر او جاری نمی‌شود.
61- آمیزش جنسی در مقعد همسر بدون اجازۀ او و تعیین مهریۀ جدید جایز نیست زیرا مهریه‌ای که هنگام عقد ازدواج مشخص شده برای آمیزش در فرج است نه در مقعد.
62- آمیزش در مقعد زن اجنبیه حرام است و مجازات دارد ولی در این که مجازاتش حدّ باشد اختلاف است.
63- به نظر می‌رسد خُنثای مشکل طبیعت ثالثه است و همچنین دو جنسی‌ها طبیعت ثالثه هستند و راه نجاتشان تغییر جنسیت و تبدیل به طبیعتی است که خودش می‌خواهند.
64- هرگونه آمیزش جنسی با خنثای مشکل حرام است و مجازات تعزیری دارد.
65- هرگونه آمیزش جنسی خنثای مشکل با فرد دیگر حرام است و مجازات تعزیری دارد.
66- دوجنسی‌ها به‌ظاهر بدنشان حکم می‌شود.
67- کسی که در رختخواب یا تخت خوابش زنی را خوابیده یافت و گمان کرد همسر خود اوست و با او آمیزش کرد مجازات ندارد.
68- اگر زنی خود را به مردی هبه کرد و گمان کردند که در این صورت آمیزش جایز است مجازات ندارد.
69- اگر مردی وادار به زنا شد مجازات ندارد همان‌گونه که زن اکراه شده مجازات ندارد.
70- اگر مردی وادار شد با زنی زنا کند درصورتی‌که اکراه کننده فردی غیر همان زن باشد باید مهرالمثل زن پرداخت شود.
71- اگر زن و مردی که با یکدیگر آمیزش جنسی انجام داده‌اند ادعای زوجیت کردند. ادعایشان قبول است و نیاز به اثبات با شاهد یا سوگند یا دفترچه ثبت ازدواج ندارند.
72- زن و مردی که دور از چشم مردم با یکدیگر آمیزش جنسی دارند نباید مورد تعرض، دستگیری یا… قرار گیرند زیرا احتمال زوجیت میان آنان وجود دارد.
73- اگر مردی همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید می‌تواند همسر خود را نزد قاضی ببرد تا مجازات شود یا با لعان از هم جدا شوند.
74- اگر مردی همسر خود را با مرد اجنبی در حال زنا دید و غیرتش عقل او را از سرش برد و آن دو یا یکی از آن دو را کشت قصاص نمی‌شود ولی دیه مقتول را باید بپردازد.
75- زن طلاق داده شده‌ای که باید عده نگه دارد اگر آگاهانه در عده ازدواج کرد و با او آمیزش شد مجازات دارد ولی اگر نمی‌دانست که در عدّه نباید شوهر کند بر این کارش مجازات ندارد .
76- اگر مرد نمی‌دانست که فلان زن در عده است و از او تقاضای ازدواج کرد و زن قبول کرد مرد مجازات نمی‌شود
77- نقص عضو به خودی خود مجوّز عفو از مجازات نیست مگر این که به خاطر آن شبهه‌ای پیش آمده باشد.
78- کسی که از روی جهل با یکی از محارم ازدواج کند مجازات نمی‌شود.
79- کسی که می‌داند ازدواج با محارم حرام است ولی گمان می‌کرده وقتی که عقد خواند اگر چه کار حرامی کرده است ولی از نظر حکم وضعی آمیزش با آن زن جایز است. بر این کارش مجازات نمی‌شود.
80- کسی که از روی جهل با زنی که ازدواج با او حرام است ازدواج کرد و آمیزش نمود. پس از دانستن مسأله باید از آن زن جدا شود و اگر فرزندی از آنان به وجود آمده در حکم ولد از عقد صحیح است و مهریه زن را نیز باید بپردازد.
81- اگر مردی زن بی شوهری را برای آمیزش برای مدت معینی کرایه کرد احتمال است که عقد نکاح موقت باشد و بنابراین مجازات نمی‌شود.
82- اگر زنی ادعا کرد که بر زنا دادن وادار شده است گفته‌اش قبول می‌شود و بر زنا مجازات نمی‌شود.
83- اگر مردی ادعا کرد که به زنا کردن وادار شده از او قبول می‌شود و این که کسی بگوید در حال اکراه آلت مردی او تحریک نمی‌شود حرف غلطی است.
84- کسی که هزینۀ تحصیل یا هزینۀ خریدن لباس مناسب ندارد و راه حلالی برای به دست آوردن پول ندارد اگر زنا کرد شبهه اضطرار مجازات را از او بر می‌دارد.
85- اگر مردی به زور با زنی زنا کرد علاوه بر مجازات باید به آن زن مهرالمثل بدهد. مهرالمثل یعنی اگر فرض شود که این زن برای همین مدت به عقد موقت این مرد در می‌آمد مهریه‌اش چقدر بود.
86- اگر مردی با زنی بر سر اصل زنا توافق کردند و در این راه ضربۀ دیگری از یکی به دیگری رسید خسارت زننده ضامن است.
87- اگر باکره‌ای با فردی بر زنا توافق کردند و توجه نداشت که با زنا بکارتش از بین می‌رود زنا کننده ضامن می‌باشد.
88- کسی که شدیداً گرسنه یا تشنه است و به او آب و غذا داده نمی‌شود مگر این که زنا بدهد مستحق مجازات نیست.
89- اگر کسی در حال گرسنگی یا تشنگی شدید برای ادامۀ حیات خود دزدی کرد مستحق مجازات نیست.
90- اگر مادری برای رفع گرسنگی بچه‌اش مضطر به زنا یا سرقت شد مجازات نمی‌شود.
91- در این‌که هزینۀ بیمارستان خویشاوند مجوزی برای ارتکاب محرمات الهی است شقوق متعددی وجود دارد و بنابراین رفع مجازات مستلزم تحقق اضطرار کامل است.
92- احتمال اضطرار یا گمان به آن مجوز ارتکاب حرام‌های الهی نیست.
93- اگر دختری مضطر به زنا شد زنا کننده ضامن زوال بکارت اوست.
94- اگر خانمی برای زنا دادن خود ادعای اضطرار یا اکراه نمود از او پذیرفته می‌شود و نیازی به آوردن دلیل یا شاهد ندارد.
95- اگر مردی به شدت گرسنه و یا تشنه بود و خانمی دارای امکانات بود و رفع گرسنگی و تشنگی او را منوط به تحقق زنا از سوی مرد قرار داد ظاهراً اضطرار محقق است و مرد مجازات نمی‌شود.
96- در این که اضطرار معتاد به مواد افیونی مجوزی برای ارتکاب حرام است شقوق متعددی وجود دارد؛ بنابراین برخی از آنان مستحق مجازات نیستند
97- اگر مضطران در جایی جمع شدند. نوشتن قانون برای نظم دادن به آنان ضرورت دارد و قانونمند کردن آنان به معنای شرعی بودن اضطرار و مطلوب بودن آن شرایط نیست.
98- اگر قبول شود که هم جنس گرایی یک بیماری است نوشتن قوانینی برای جلوگیری از تجاوز برخی از آنان بر برخی دیگر کار حرامی نیست.
99- به نظر می‌رسد جداسازی کامل پسران و دختران در تمام مراحل مهدکودک تا دانشگاه تشدیدکننده مشکل هم جنس گرایی است و بنابراین باید از آن اجتناب شود.
100- به نظر می‌رسد احادیثی که به پدران ولایت می‌دهد که دختران خود را قبل از بلوغ شوهر دهند. مراد شوهر دادن به پسر بچه‌ها برای جلوگیری از هم جنس گرایی است نه ازدواج دادن دختران به مردان بزرگ و پیرمردان.
مسائل متفرقه
101- بلوغ دختر امری تکوینی است و با حائض شدن، بلوغ وی برای خودش معلوم می‌شود.
102- بلوغ پسر امری تکوینی است و با محتلم شدن، بلوغ او برای خودش معلوم می‌شود.
103- فرد بالغ باید تکلیف فردی خود را انجام دهد و برای التزام تکالیف اجتماعی باید سنی را در نظر گرفت که اکثریت افراد قریب به اتفاق به بلوغ رسیده باشند.
104- اگر تمامی هم سنی‌های دختری حائض شدند و او حائض نشده، احتمال بیمار بودن او قوی است و احتیاطاً تکالیف مکلفان را انجام دهد.
105- چون بنای مجازات بر تخفیف است و احتیاط در مجازات نکردن است و بلوغ دختری که حائض نشده برای قانون‌گذار محقق نیست و برخی دختران تا بالای هیجده سال هم حائض نمی‌شوند قانون‌گذار برای رعایت احتیاط می‌تواند سن مجازاتِ کامل جوانان را بالای هیجده سال قرار دهد.
106- مسئولان کیفری نباید خصوصیات شخصیِ مخفی نظیر احتلام یا حیض را از متهم یا مجرم بپرسند تا او را مشمول مجازات کند .
107- اگر با زنی که مجنونه است زنا شد، مجنونه مجازاتی ندارد چه به این کار راضی باشد چه نباشد.
108- اگر مرد مجنون زنا کرد مجازات نمی‌شود ولی باید تمهیدی اندیشید که نتواند فساد جنسی انجام دهد.
109- اگر زن شوهردار عاقلی مجنون را به سوی خود فرا خواند تا با او آمیزش کند، نشان می‌دهد که شوهرش یا باید او را اشباع کند یا طلاق دهد تا بتواند با شوهر مناسب خود ازدواج کند .
110- به مردی که زن دائم دارد و صبح و شام می‌تواند نزد او باشد مُحْصَن می‌گویند و اگر در این حال زنا کرد مشهور مجازات او را سنگسار می‌دانند ولی به نظر می‌رسد حداکثر مجازات برای زنا همان صد شلاق است که در زمان غیبت برای رعایت احتیاط باید به کمتر از آن اکتفا کرد، بنابراین بیش از 99 ضربه شلاق برای چنین مجرمی جایز نیست.
111- کسی که در زندان است اگر زنا کرد محصن نیست؛ همچنین کسی که در نقطۀ دور از شهر است به گونه‌ای که نمی‌تواند صبح و شام پیش همسرش باشد.
112- زنای محصنه تنها با چهار شاهدی که به وضوح ببینند که آلت در فرج زن داخل و خارج می‌شود اثبات می‌شود و چون این نوع دیدن به امکان هیچ کس نیست پس اثبات زنای محصنه ممکن نیست و بنابراین مجازات‌ها از حدّ 99 شلاق پایین‌تر می‌آید.
113- زن شوهرداری که شوهرش صبح و شام نزد اوست و اگر خواست می‌تواند شوهر خود را در بر داشته باشد مُحصَنه است و اگر زنا داد مجازات زنای محصنه را دارد؛ بنابراین اگر مردی چند زن دارد و به هر کدام یک روز را اختصاص داده است، اگر زن در روزی که شوهرش نزدش نیست زنا داد، در محصنه بودنش شک است و بنابراین به مجازاتی کمتر از 99 شلاق محکوم می‌شود.
114- مشهور چهار بار را اقرار به زنا را دلالت کننده تر از چهار شاهد برای اثبات زنا می‌دانند ولی به نظر می‌رسد 4 شاهد در باب گناهان جنسی موضوعیت دارد.
115- اگر به افراد عادل خبر دادند که در جایی زنایی در حال انجام است رفتن آنان برای دیدن صحنۀ زنا، آنان را از عدالت ساقط می‌کند و شهادتشان قبول نمی‌شود.
116- از مسائل گذشته روشن شد که مجازات زنا، برای جلوگیری از علنی شدن فساد است به گونه‌ای که در حالت عادی 4 نفر عادل نتوانند زنایی را ببینند. بنابراین جستجو در مخفی گاه و امثال آن برای یافتن زنا و زانی جایز نیست.
117- مشهور که اقرار را از راه‌های اثبات زنا می‌دانند تعدّد مجلس را برای تعدّد اقرار شرط می‌دانند. ولی از نظر این‌جانب اگر او در مجالس متعددی، به گناه اقرار کرد بر شایع ساختن فساد و نظایر آن مجازات می‌شود نه بر زنا.
118- وقتی فردی استحقاق مجازات‌های متعدد به خاطر گناهان متعدد را پیدا کند برای رعایت احتیاط و برائت به یکی از گناهان مجازات می‌شود، تا شاید از همه گناهان دست‌دست بر دارد و توبه کند.
119- هنگامی که فردی استحقاق چندین مجازات را پیدا کرده است اعمال مجازاتی نظیر حد قذف که حق مردم است مقدم می‌شود.
120- اگر کلامی گفت که قذف نبود ولی به گونه‌ای تهمت و ایذاء بود، در صورت تقاضای فرد اذیت شده، موذی مجازات می‌شود.
121- مجلس قانون‌گذاری با کمک قضات و اهل فن باید جرایم متعدد جنسی را رتبه‌بندی کنند و برای بزرگ‌ترین نوع آن 99 شلاق را در نظر بگیرند و هر چه نوع جرم کمتر می‌شود مجازات را تقلیل می‌دهند و برخی گناهان مجازاتش تذکر شفاهی بدون درج در پرونده است.
122- در زمان غیبت به خاطر رعایت احتیاط و این که جامعه تحت تدبیر امام معصوم تربیت نیافته است قذف مجازاتی کمتر از هشتاد شلاق دارد و مجازات سایر مراتب ایذاء، فحاشی و… تا کمترین اذیت به فرد دیگر، باید توسط مجالس قانون‌گذاری معین و اعلام شود.
123- تا هنگامی که قاذف، توبه نکرده است پرونده‌هایی که او در آن‌ها مدّعی است دستور منع رسیدگی می‌خورد و شهادتی به نفع او قبول نمی‌شود.
124- تا وقتی که قاذف توبه نکرده است فاسق است و باید از مشاغلی که در آن‌ها عدالت شرط است، دور داشته شود.
125- احتیاط آن است که فحش دهندگان، لعن کنندگان و بد زبانان، تجسس کنندگان در زندگی دیگران و هر کسی که به گونه‌ای موجب آزار مؤمنان می‌شود از تصدّی مشاغلی که در آن‌ها عدالت شرط است – نظیر امامت جماعت و قضاوت- خودداری کنند، اگر چه خود را در آن بد زبانی‌ها به حق می‌دانند.
126- احتیاط آن است که مردم به کسی در نماز اقتدا کنند که از ایذاء زبانی مؤمنان به امور جنسی کاملاً خودداری می کند.
127- کسی که اجمالاً به جرمی در نزد قاضی اقرار کرد، اگر معلوم شد که مربوط به امور جنسی یا حدود الله است پی گیری نمی‌شود و به توبه سفارش می‌شود و اگر مربوط به حقوق الناس است از او سؤال می‌شود تا حق به صاحبش برسد.
128- اگر فردی پس از نصیحت و راهنمایی به توبه، باز بر اقرار بر گناهان جنسی اصرار دارد به روان پزشک ارجاع داده می‌شود.
129- اگر به جرمی که مربوط به حقوق الناس نیست اقرار کامل و سپس انکار کرد مجازات نمی‌شود.
130- اگر به جرمی مربوط به حقوق الناس نظیر قذف یا سرقت اقرار و سپس انکار کرد رها نمی‌شود.
131- اگر زانی یا زانیه قبل از قیام بینّه توبه کرد مجازات نمی‌شود و اگر بعد از قیام بینة توبه کرد قاضی در مجازات و عفو مخیّر است.
132- اگر کسی اقرار به زنای با محارم کرد از نظر مشهور حکمش قتل است و اگر پس از آن انکار کرد، قتل ساقط می‌شود.
133- اگر فردی در زمان معصوم به طور علنی و برای دهن کجی به اسلام با محارم ازدواج کند یا زنای آشکار کند کشته می‌شود ولی در زمان ما حکم به قتل، خلاف احتیاط و قاعدۀ درء است؛ بنابراین تشکیل کمیته‌ای برای تعیین مجازات چنین مجرمانی ضروری است.
134- اگر بعد از اقرار به جرم توبه کرد مجازاتش ساقط می‌شود و اگر بعد از اقامه بینه بر مجرم بودنش توبه کرد نظر روانشناسان و جامعه شناسان ملاک عمل قرار می‌گیرد. زیرا مجازات حکمت های متعددی دارد.
135- اگر سارق قبل از دستگیری مال دزدیده شده را آورد مشمول عفو می‌شود.
136- اگر سرقت فردی از هر راهی ثابت شد مال دزدیده شده یا قیمتش به مالک مال بر می‌گردد.
137- چون بنای حدود بر تخفیف است سزاوار است که در عصر غیبت دست دزد قطع نشود.
138- چون هدف از مجازات‌ها جلوگیری از وقوع جرم در جامعه است، سزاوار است روان شناسان و جامعه شناسان وارد بحث شوند و قاضی قبل از اعلام حکم نظر آنان را جویا شود.
139- در روایات آمده که تعزیر به دست امام است و در زمان ما تمامی سیستم جانشین امام است و از سوی دیگر جامعه به برکت پیشرفت علوم، مانند یک دهکده شده است و همه از احکام و مجازات‌های مجرمان با خبر می‌شوند، بنابراین مجموعه سیستم قانون‌گذار و قضاء و اجرا باید به گونه‌ای عمل کنند که تفاوت مجازات دو مجرم همگون، فاحش نباشد.
140- آبستن شدن دختر، دلیل بر آلوده شدنش به گناه نیست و دلیلی بر جواز پرسش مسئولان قضایی و کیفری از علت آبستن شدن وجود ندارد.
141- هیچ دلیلی بر جواز اسقاط جنین ناشی از زنا و شبهه وجود ندارد بلکه دلیل‌های فراوان بر حرمت آن قائم است.
142- چون در اثبات زنایی که حدّ دارد، شهادت دادن 4 مرد موضوعیت دارد پس با شهادت زنان هر چند زیاد باشند و با علم قاضی هرچند صحنه را ببیند زنایی که مرتکبش حدّ بخورد ثابت نمی‌شود.
143- با شهادت زنان می‌توان زایل شدن بکارت دختر را ثابت نمود و خسارتش را از مجرم گرفت.
144- با شهادت زنان می‌توان وقوع آمیزش با غیر باکره را ثابت نمود و خسارتش را از مجرم گرفت.
145- نظر آزمایشگاه و پزشک قانونی برای اثبات آمیزش برای گرفتن خسارت معتبر است ولی برای اثبات زنا معتبر نیست.
146- شهود زنا باید بر اساس دیدن شهادت دهند، بنابراین اگر چهار شاهد زنا یا برخی از آنان بر اساس حدس و گمان، شهادت به زنا دادند، قاذف محسوب شده و با درخواست مقذوف مجازات می‌شوند.
147- شهود زنا باید در زمان، مکان، جهت، حالت، لباس و سایر امور، شهادتشان عین یکدیگر باشد و اگر مختلف بودند زنا ثابت نمی‌شود و خودشان قاذف محسوب می‌شوند و با درخواست مقذوف مجازات می‌شوند.
148- دلیل‌ها برای فتوا به قتل کسی که با محارم نسبی زنا کرده است تام نیست . پس مجازاتش از صد ضربه شلاق بیشتر نمی‌شود ولی باید کمیته ای برای فهم او و نوع برخورد با او تشکیل شود.
149- دلیل‌ها برای فتوا به قتل کسی که با محارم سببی و زن پدر زنا کرده است تام نیست و حکمش مانند سایر زناکاران است.
150- اگر یهودی با مسلمان زنا کرد طبق حکم تورات با او عمل می‌شود.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام نظرات
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.