بررسى نقدى ارتباط فدك با حدود حاكميت - وب سایت رسمی احمد عابدینی

 بررسى نقدى ارتباط فدك با حدود حاكميت

 بررسى نقدى ارتباط فدك با حدود حاكميت

بسم اللّه الرحمن الرحيم

 بررسى نقدى ارتباط فدك با حدود حاكميت

 روز شهادت حضرت موسى بن جعفر ـ عليهما السلام ـ  بود، راديو معارف را روشن كردم شخصى سخنرانى مى‏كرد و مى‏گفت: هارون الرشيد، حضرت موسى بن جعفر ـ عليهما السلام ـ  را به حقّ رسول اللّه ـ صلّی الله عليه و اله ـ  قسم داد كه حدود فدك را روشن سازد تا او به حضرت برگرداند وقتى حضرت حدود فدك را مشخص كرد او گفت: بنابراين چيزى براى ما باقى نمى‏ماند و… از همان جا تصميم گرفت كه حضرت را به شهادت برساند.

با شنيدن اين مطلب سؤالهاى متعددى ذهنم را مشغول كرد از جمله:

چگونه حضرت موسى بن جعفر ـ عليهما السلام ـ  تمامى مملكت اسلامى را به عنوان حدود فدك مشخص كرد در حالى كه پيامبر ـ صلّی الله عليه و اله ـ  تمامى فيى‏ء را به حضرت زهراء ـ سلام الله عليها ـ واگذار نكرده بود؟

بله، اگر حضرت رسول ـ صلّی الله عليه و اله ـ  تمامى فيى‏ء را به حضرت زهراء ـ سلام الله عليها ـ  واگذار كرده بود، امكان داشت كه گفته شود اعطاى تمامى فيى‏ء يعنى اعطاى قدرت اقتصادى حكومت، يعنى اعطاى كلّ حكومت، ولى فدك جزئى از فيى‏ء بود و هيچگاه امكان نداشت كه به عنوان تمامى حكومت مطرح شود.

باز فكر كردم هر فردى مى‏داند كه حاكمان به راحتى دست از حكومت بر نمی‌‏دارند آنگاه مجاهدان و مبارزان همراه با تودة مردم به مبارزه با طاغوتها مى‏پردازند، امّا گفتن كلامى به يك حاكم ستمگر، كه موجبات قتل حضرت را فراهم كند، بدون اين كه مردم را بيدار كند چه وجه شرعى مى‏تواند داشته باشد؟

لذا ابتدا به بررسى سند اين روايت پرداختم. تنها منبع اين حديث كتاب مناقب بود كه از كتاب اخبار الخلفاء نقل كرده بود.

«[ قب]، المناقب لابن شهرآشوب في كتاب أخبار الخلفاء أن هارون الرشيد كان يقول لموسى بن جعفر خذ فدكا حتى أردها إليك فيأبى حتى ألح عليه فقال ع لا آخذها إلا بحدودها قال و ما حدودها قال إن حددتها لم تردها قال بحق جدك إلا فعلت قال أما الحد الأول فعدن فتغير وجه الرشيد و قال أيها قال و الحد الثاني سمرقند فاربد وجهه قال و الحد الثالث إفريقية فاسود وجهه و قال هيه قال و الرابع سيف البحر مما يلي الجزر و أرمينية قال الرشيد فلم يبق لنا شي‏ء فتحول إلى مجلسي قال موسى قد أعلمتك أنني إن حددتها لم تردها فعند ذلك عزم على قتله و في رواية ابن أسباط أنه قال أما الحد الأول فعريش مصر و الثاني دومة الجندل و الثالث أحد و الرابع سيف البحر فقال هذا كله هذه الدنيا فقال ـ عليه السلام ـ  هذا كان في أيدي اليهود بعد موت أبي هالة فأفاءه

الله على رسوله بلا خيل و لا ركاب فأمره الله أن يدفعه إلى فاطمة ـ سلام الله عليها ـ »[1]

ترجمه: هارون الرشيد به موسى بن جعفر ـ عليهما السلام ـ آنگاه حضرت فرمود: آن را نمى‏گيرم مگر به تمامى حدودش. (هارون) گفت: حدودش كدام است؟

 (حضرت) فرمود: اگر حدودش را مشخص كنم آن را بر نمى‏گردانى. گفت: به حقّ جدت مشخص كن.

 فرمود: حدّ اوّل عدن، چهره هارون تغيير كرد و گفت: باز بگو.

 فرمود: و حدّ دوّم سمرقند، چهره هارون تيره شد.

 فرمود: و حدّ سوّم آفريقا كه رنگ هارون سياه شد و گفت: باز بگو.

فرمود: حدّ چهارم سيف البحر كنار درياى خزر و ارمنستان.

 هارون گفت: بنابراين براى ما چيزى نمى‏ماند پس تو بيا جاى من بنشين.

 حضرت موسى بن جعفر ـ عليهما السلام ـ فرمود: به شما اعلام كردم كه اگر من آن را با حدودش مشخص كنم آن را بر نمى‏گردانى .

 در اين هنگام بود كه (هارون) تصميم بر قتل آن حضرت گرفت.

 در روايت ابن اسباط حضرت فرمود: حدّ اول عريش مصر و دوّم دومة الجندل و سوّم اُحُد و چهارم سيف البحر. آنگاه (هارون) گفت: همه اينها (كلّ) دنيا است.

 حضرت فرمود: اين بعد از مردن ابى هاله در دست يهود بود و خداوند به پيامبرش داد بدون اسب و شتر تازاندن و خداوند فرمان داد كه آن را به دخترش بدهد.

 بررسى: از لحاظ سند، هيچكدام از اين دو منبع، حديث را مسند نقل نكرده‏اند تا كه آن سند بررسى شود. در مناقب آن را به كتاب اخبار الخلفاء نسبت داده است. پس هيچ راه بررسى سند وجود ندارد تا معلوم شود چه كسى در جلسه هارون بوده واين سخنان را شنيده است و چه گونه به دست ما رسيده است و… .

 امّا روايت دوّم كه به طور كلّى در كافى ج 1 ص 543 آمده است سندش بدين گونه است. على بن محمد بن عبداللّه عن بعض اصحابنا اظنه اليسارى عن على بن اسباط قال لما ورد ابوالحسن موسىـ عليه السلام ـ  على المهدى…  .

 على بن محمد بن عبداللّه با قرائن گوناگون معلوم مى‏شود كه معروف به على بن محمد بن عبداللّه بن بندار است كه از مشايخ كلينى ـ ره ـ  مى‏باشد و ثقه است. پس تا اينجاى سند قابل اعتماد است.

 امّا كسى كه بندار از او روايت كرده است يا «بعض اصحابنا» مى‏باشد كه چون مجهول است روايت مرسل مى‏شود و ارزش خود را از دست مى‏دهد و يا آن گونه كه گمان رفته است «سيارى» است كه نامش احمد بن محمد بن اليسار مى‏باشد.[2] كه در وصف او گفته شده است: «ضعيف الحديث، فاسد المذهب…. كثير المراسيل…. ضعيف متهالك، غال، محرّف.»

 ابن وليد از كتاب نوادر حديثهاى او را استثناء كرده است و گفته به آن فتوا نمى‏دهم. ابن بابويه نيز همين استثناء را انجام داده است و…  . [3]

 روشن است با حديثى كه وصفش چنين است نمى‏توان سخنى را به امام موسى كاظم ـ سلام الله عليها ـ  نسبت داد كه موجبات قتلش را فراهم سازد.

 بنابراين آمدن حديث در تهذيب الحكام ج 4 ص 148 و كافى 543/1 با چنين سند ضعيفى بر اعتبارش نمى‏افزايد

 پس اين كه فدك حقّ حضرت زهراءـ سلامالله عليها ـ  بوده و از او گرفته شده و حضرت براى احتجاج نزد ابى بكر رفته و… چون روايات فراوانى از طرق شيعه و سنى دارد و بلكه جزء درايت است نه روايت، نقد واشكالى ندارد و مورد قبول است امّا مطرح كردنِ اين حدود كه متساوى با تمامى حكومت باشد، دليل متقنى مى‏خواهد كه اين دو حديث آن دليل را به دست نمى‏دهد.

 اشكال: اگر چنين است پس امروزه ديگر نقدى بر خليفه اوّل و دوّم وارد نيست زيرا حكومتهاى بعدى، فدك و بيشتر از فدك را به آل علىـ عليه اسلام ـ  برگردانيدند.

 جواب: اين اشكال را با ذكر يك مثال ساده پاسخ مى‏دهيم. ممكن است كسى در بيابانى گرسنه شده و به يك تكه نان احتياج داشته باشد و در آن حال نانش را كسى ديگر غصب كند امّا در وقت فراوانى و در شهر آن تكّه نان را با يک يا چندين نان جبران كند: اين كار او هيچگاه گناه اوّل او را جبران نمى‏كند و چند نان در شهر هيچگاه نفع آن گرسنگى را ندارد.

 در مورد بحث نيز امر همين گونه است: حضرت زهراء ـ سلام الله عليها ـ پس از رحلت پدر بزرگوارشان نياز مبرم به فدك داشتند تا پشتيبان فعاليت‏هاى او در جهت تقويت شيعيان و ياوران واقعى حضرت على ـ عليه السلام ـ  باشد آن وقت بود كه بايد بيت امامت داراى امكانات مالى باشد تا بتواند با تبليغات صحيح خود، از منحرف شدن مردم جلوگيرى كند و راه حقّ را به دوستداران آن بنماياند.

 بله آن زمان با گرفتن فدك، درِ خانه حضرت على و حضرت زهراءـ عليهما السلام ـ  را بستند يعنى در سقيفه حضرت على(ع) را از نظر سياسى كنار گذاشتند و با گرفتن فدك و ساير امكانات كارى كردند كه حضرت نتوانند مردم را در عقايد و علم پيش ببرند. پس حضرت از جهت اجتماعى نيز بايكوت شدند.

 والسلام

 احمد عابدينى

[1] ـ بحار الانوار ج 48 ص 144 و   145رقم 20.

[2] ـ معجم الرجال الحديث ج 23 ص 107 و 108.

[3] ـ همان ج 2 ص 282 تا 284

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام نظرات
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.