سبد خرید شما خالی است.
بیان چند قاعدۀ اصولی
نکته 1: عام و خاص
تفحص کردن از مخصص لازم است و زمانی که حکم عامی صادر می‌شود باید به مقدار متعارف دنبال خاص آن گشت و با آن عام را تخصیص زد.
هم در دین و هم در قانون، عام و خاص وجود دارد. دلیل وجود عام و خاص در قانون این است که ابتدا قانونی وضع می‌کنند و چون متوجه نیستند که این قانون برای همه نیست مجبور می‌شوند پس از مدتی قانون خاص بگذارند. پس چون قانون‌گذار به تبعات حرفش توجه ندارد آن را با تخصیص درست می‌کند.
ولی همین عام و خاص را در شرع نیز داریم. حال سوال پیش می‌آید چرا خدا ابتدا عامی صادر کرده است و سپس بعد از مدتی خاص آن را بیان کرده است؟ آیا خدا نیز مثل قانون‌گذاران بی‌اطلاع بوده است؟
برخی به این سوال جواب داده‌اند که مصلحت نبوده که همۀ چیزها یک‌باره گفته شود. مثلا شاید مصلحت نبوده که همۀ حکم‌ها را پیامبر(ص) بگوید بلکه برخی را گفته و برخی را به شرائط خودش در زمان ائمه واگذار کرده است.
به نظر بنده مي‌تواند علت آمدن عام و خاص در دین، وجود ثابتات و متغیرات در دین باشد. يعني احکامی که عامش در زمانی گفته شده و خاصش در زمان دیگر دلالت بر متغیر بودن حکم دارد. در این زمینه رجوع به کتاب «معیارهای ثابت و متغیر در دین» شایسته است.
حتی می‌توان گفت احکامی که به صورت سوال و جواب آمده است و آن سوالات موجب تخصیص يا تعميم حکم شده است اینها نیز جزو اصلی دین نمی‌باشد.
دین اصلی آنها است که خدا بدون پرسش اين و آن گفته است. برخی از چیزهایی که در دین آمده است جزو سوالات مردم بوده است و جزو معارف درجه يك دين نيست.
در تفسیر آیه 101 سوره مائده گفته‌ام احکامی که در جواب سوالات مردم آمده و براي مردم سختي ايجاد كرده است جزو دین نیست. خوب است به خود آیه دقت کنید:
يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تَسْئَلُوا عَنْ أَشْيٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْهٰا حِينَ يُنَزَّلُ اَلْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اَللّٰهُ عَنْهٰا وَ اَللّٰهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿المائدة، 101﴾
ای مسلمانان! از احکام و معارفی [که شریعت اسلام از بیان آنها خودداری كرده و خدا هم به خاطر آسان گرفتن بر بندگانْ نهی و امری نسبت به آنها ندارد] مپرسید؛ که اگر برای شما آشکار شود، غمگینتان کند. و اگر هنگامی که قرآن نازل می‌شود از آنها بپرسید، برای شما روشن می‌شود. خدا از [اینکه شما را به] آن احکام و معارف [که باعث غم و اندوه شماست مُکلّف کند] گذشت کرد؛ و خدا بسیار آمرزنده و بردبار است.
قَدْ سَأَلَهٰا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهٰا كٰافِرِينَ ﴿المائدة، 102﴾
گروهی از پیشینیان شما از آن احکام و معارف پرسیدند، [چون برای آنان روشن شد، از اجرایش روی گرداندند] سپس به آن کافر شدند.
در داستان گاو بنی اسرائیل در سوره بقره آمده است که بنی‌اسرائیل چون سوالات متعددی در مورد نوع گاو کردند امر برایشان سخت شد.
نکته 2: تخصیص عام به وسیلۀ منطوق و مفهوم
گاهی اوقات عام توسط منطوق تخصیص می‌خورد مثل «اکرم العلماء» که با «لا تکرم الفساق من العلماء» تخصیص خورده است.
حال گاهی اوقات عام با مفهوم تخصیص می‌خورد و این مفهوم گاهی مفهوم اولویت است.
مثلا گفته می‌شود که قیّم، مال یتیم را حفظ کند. سپس می‌گوییم قیم نباید مال یتیم را به قیمت ارزان بفروشد. از این حرف به طریق اولی می‌فهمیم که قیم نمی‌تواند مال یتیم را به دیگری هدیه دهد. این یک مفهوم اولیت است که با این مفهوم، عام تخصیص می‌خورد.
پس مفهوم موافق می‌تواند مخصص واقع شود. حال آیا مفهوم مخالف نیز می‌تواند عام را تخصیص بزند؟
جواب این است که باید ظهور را بررسی کرد تا متوجه شد ظهور کلام در چیست؟
تخصیص عام توسط خاص، عرفی است و به همین خاطر در منطوقها چون منطوق خاص ظهور بیشتری از منطوق عام دارد و در نتیجه منطوق عام را که ظهور کمتری دارد تخصیص می‌زند.
در مورد منطوق عام و مفهوم مخالف باید ببینیم ظهور کدام کلام بیشتر است.
این چیزها کارهای کارشناسی لازم دارد و اگر وکیل یا قاضی شدیم نباید زود نظر دهیم. مثلا زبان شناس‌ها باید بیایند تا نظر دهند که از لحاظ عرفی کدام کلام ظهور بیشتری دارند؟
کارها باید تخصصی شود. قاضی برای فهم متون باید یک کار تخصصی انجام دهد و حتی زبان‌شناس‌ها بیایند تا ظهور بیشتر کلام را روشن کنند.
نکته 3: ناسخ و منسوخ
بحث نسخ مثل بحث خاص است و این سوال را پیش می‌آورد که چرا خدا در دین نسخ قرار داده است؟ نسخ در دین معنا ندارد ولی در قانون معنا دارد چرا که بشر ممکن است قانونی وضع کند و بعدا بفهمد اشتباه کرده است و به همین خاطر آن را نسخ می‌کند.
نسخ در شرع به ندرت پیدا می‌شود و آنجا که نسخ وجود دارد معمولا می‌گویند برداشت مردم این‌گونه بوده و الا اصل حکم نسخ‌پذیر نبوده است.
نکته 4: بحث مطلق و مقید
این بحث نیز مثل عام و خاص است. مطلق حکمی است که همه را در بر می‌گیرد و مقید، آن مطلق را قید می‌زند. مثلا گفته می‌شود به فقیر کمک کنید. این فقیر مطلق است و همۀ انواع فقراء را شامل می‌شود.
اطلاق، لفظی است که شامل همۀ افرادی که مصداق آن باشند می‌شود و لفظ «کل» و «تمام» ندارد.
در فرق بین مطلق با مجمل می‌توان چنین گفت:
معمولا چیزهایی که در گذشته واقع شده و قیودش برای ما بیان نشود مجمل است. مثلا گفته می‌شود مردی کشته شد. این یک خبر مجمل است.
و اما اموری که مربوط به آینده است و باید به عنوان تکلیف انجام داد اگر قیدهایش گفته نشود مطلق است. مثلا گفته می‌شود مردی را بیاور یا حجی را بجا آور. این یک تکلیف مطلق است و هر مردی آورده شود یا هر حجی انجام شود کافی است.
و اما البته اگر گفته شد فردی را بکش این مثال با مثال مطلق که گفتیم فرق دارد. این مثال یک مثال مجمل است چرا که انجامش دليل مي‌خواهد و تبعات زیادی دارد.
حال که مجمل است آنقدر باید قید بخورد تا معلوم شود یک فرد واجب القتل را می‌گوید. پس این مورد مربوط به آینده و یک تکلیف بود ولی به خاطر تبعات شدیدی که دارد مجمل حساب می‌شود نه مطلق.
قاعده این است: هر دستوری که ظاهر شرع و عرف قبول نمی‌کند باید قید و بند داشته باشد مثل اینکه مجازات يا برداشتن مال ديگري، به دستور چه کسی؟ چرا؟ چه اندازه؟
در مجموع مجازات که مربوط به دیگران است باید قیودش مشخص باشد.
نکته 5: مقید لبّی
در ابتدا مثالی بزنم:
در قوانین ازدواج می‌گویند وقتی دو نفر به سن ازدواج رسیدند می‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند و هر بهره جنسی را نیز می‌توانند از یکدیگر ببرند.
حال در شرع می‌گویند پدر قبل از بلوغ شرعی می‌تواند دختر را به ازدواج در آورد. در چنین موردی می‌گویند آمیزش جنسی با بچه ممنوع است ولی بقیۀ استمتاعات اشکالی ندارد.
حال فقيهي از این حرف اطلاق گرفته است و فتوایی داده است که موجب ایجاد شک و شبهه در اسلام شده است. او از این حکم اطلاق گرفته و گفته است حتی بچۀ یک شيرخواره را می‌توان به ازدواج مردي مسن در آورد و اطلاق دیگری نیز گرفته و گفته است: استمتاع غیر از دخول جایز است و تفخیذ (قرار داده شدن آلت مرد بین دو ران) نیز با چنين بچۀ نوزادی جایز است.
این فتوا عامل دردسر شده است و هرجا می‌خواهند شیعه را محکوم کنند به این فتوا اشاره می‌کنند.
می‌خواهم بگویم اطلاق گرفتن در هر جایی صحیح نیست. اگر گفته‌اند بچه را می‌توان به ازدواج در آورد اطلاقش شامل شیرخوار نمی‌شود. همچنین اگر گفته‌اند استمتاع صحیح است مراد هر استمتاعی نیست.
این اطلاق‌گیری‌ها اشتباه است و راه حلش رفتن سراغ مقید لبّی است یعنی باید دید عقل چه می‌گوید. با چنين فتوايي دين چگونه معرفي مي‌شود. در مورد این فتوا نیز اگر عقل بکار رفته بود اینقدر ضربه به اسلام نمی‌خورد.
حال شما اگر می‌خواهید قاضی شوید مواظب باشید و عقل خود را در هر جایی بکار ببرید.
اگر قانونی مطلق وجود دارد که از آن سوء استفاده می‌شود فورا از طریق مقید لبی آن را تخصیص بزنید و به اطلاق حکم ندهید.
مثل دیگری نیز بزنم:
در شرع گفته شده که وقتی زن به سنی رسید که حائض نمی‌شود اگر به عقد موقت كسي در آمد پس از آميزش با او براي زن نگه داشتن عده لازم نيست. حال زنی که این‌گونه شده طبق حکم فقهاء می‌تواند هر ساعت صیغۀ مردهای مختلف شود و عده هم ندارد.
وقتی حکم این کار را از بنده پرسیدند گفتم اين می‌شود زن‌بارگی و هرزگی و آبروی اسلام را بردن و تحقیر زن. عقل انسان می‌گوید چنین چیزی درست نیست.
اگرچه گفته شده که زن یائسه عده ندارد ولی به نظر مي‌رسد این بدان معنا نیست که یک زن یائسه می‌تواند هر ساعت با مردی باشد. عقل و عرف این حرف را نمی‌پذیرد وعقل می‌گوید باید در اینجا قید زد و از مقید لبی استفاده کرد.
ما دائما به عموم و اطلاق لفظ تمسک کرده‌ایم در حالی که باید به عرف و عقل نیز نگاه کرد و به تبعات فتوا و حکم نیز بايد نظر داشت. عرف نام چنین کاری را فحشاء می‌گذارد. پس ما نباید مجوز چنین کاری را صادر کنیم.
بنابراین از جمله مقیّدها، مقیِّد عقلی است.