هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
بسم الله الرحمن الرحيم
واكاوي پرداخت ديه‌هاي متعدد به خاطر جنايت واحد
چكيده:اين مقاله نقد و واكاوي ماده 544 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي‌باشد. و در صدد است اثبات كند كه اگر از روي عمد يا خطا يا شبه عمد جنايتي بر مجني عليه واقع شد و مثلا نخاع او قطع شد و چند عضو از اعضاي او از كار افتاد در تمامي فرض‌ها حكم تعدد ديه نيست بلكه در برخي از آنها يك ديه و پرستاري از مجني عليه است. و تعدد ديه در خطايي محض وجود ندارد.
متن ماده 544 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 اين است: «هرگاه در اثر يك يا چند رفتار، منافع متعدد زايل يا ناقص شود مانند اينكه در اثر ضربه به سر بينايي، شنوايي و عقل كسي از بين برود يا كم شود، هر يك ديه جداگانه دارد.»
مثال روشن براي اين ماده قانوني رفتاري است كه منجر به قطع نخاع از نزديك گردن شود كه در اثرآن دست و پا از كار مي‌افتد قدرت نگهداري ادرار و مدفوع از بين مي‌رود قدرت آميزش جنسي و توليد فرزند از بين مي‌رود و … در اينجا آيا از نظر شرع و فقه شيعه چندين ديه براي مجني عليه به عهده جاني قرار داده شده است؟ يا ميان جنايت خطايي و عمدي تفاوت است؟ ظاهر اين ماده اين است كه تفاوتي وجود ندارد. اما با رجوع به روايات و دلايل شرعي و عقلايي معلوم مي‌شود چنين ديه سنگيني تنها بر عهده عامد است و جاني خطايي از بيش از يك ديه معاف است. بله چون در بحث ضمان آمده كه هر فردي بايد ضررهايي را كه از او به ديگري رسيده، جبران كند پس جاني موظف است مداواي اين بيمار يا پرستاري او در صورت عدم امكان مداوا را به عهده بگيرد.
مباحثي كه در ذيل مي‌آيد حكم اوليه شرع و بدون در نظر گرفتن تعهدات بيمه است زيرا ممكن است فردي جنايات متعدد خطايي خود را طبق قرار دادي بيمه كند. در اينجا بيمه موظف است بيمه را بپردازد اگرچه مجني عليه حق نداشته باشد آن را بگيرد.
رواياتي كه در اين باب است عبارتند از: دو روايتي كه در كافي جلد 7 صفحه 325 آمده است :1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَى رَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَأَجَافَهُ حَتَّى وَصَلَتِ الضَّرْبَةُ إِلَى الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَضْرُوبُ لَا يَعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ لَهُ فَإِنَّهُ يُنْتَظَرُ بِهِ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ أُقِيدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ يَمُتْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ وَ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّيَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى عَلَيْهِ فِي الشَّجَّةِ شَيْئاً قَالَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَجَنَتِ الضَّرْبَةُ جِنَايَتَيْنِ فَأُلْزِمُهُ أَغْلَظَ الْجِنَايَتَيْنِ وَ هِيَ الدِّيَةُ وَ لَوْ كَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَيْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَايَتَيْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتَا كَانَتَا مَا كَانَتَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِمَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَجَنَيْنَ ثَلَاثَ جِنَايَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَايَةَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ كَائِنَةً مَا كَانَتْ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا الْمَوْتُ فَيُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَيْنَ جِنَايَةً وَاحِدَةً أَلْزَمْتُهُ تِلْكَ الْجِنَايَةَ الَّتِي جَنَيْنَهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ [كَائِنَةً مَا كَانَتْ]
سند اين روايت خوب است و در فقه مورد عمل است در اين روايت ضارب عمدا به سر مضروب زده است و به همين دليل يك سال منتظر مي‌مانند تا اگر مضروب مرد ضارب را قصاص كنند ولي اگر نمرد ضارب تنها يك ديه مي‌پردازد نه بيشتر. علت اينكه چيز بيشتري نمي‌پردازد اين است كه ضارب بيش از يك ضربه نزده است. و اگر ضربات متعدد زده بود ديه‌هاي متعدد به دوشش مي‌آمد پس حكم به پرداخت ديه‌هاي متعدد مشروط به دو شرط است. 1.عمدي بودن ضربه. 2. متعدد بودن ضربات.
2.عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِيَاتٍ.كافي همان حدبث2
لحن روايت به خوبي غير خطايي بودن ضربات را مي‌رساند زيرا اسناد ضرب به ضارب، قصد داشتن او را مي‌رساند پس جنايتش از نوع خطاي محض نيست. بنابراين دراموري نظير حوادث رانندگي كه در آن قصد زدن به طرف مقابل مطرح نيست اثبات تعدد ديه به دليل ديگري نياز دارد و روايتهايي كه مثلا براي چشم يك ديه، براي گوش يك ديه، براي بيني يك ديه، براي … يك ديه، بيان كرده است نمي تواند دليل بر تعدد ديه در مورد بحث ما باشد زيرا بحث ما جايي است كه با يك ضربه ناشي از يك تصادف، نخاع طرف قطع شده يا سرش ضربه ديده و چندين عضوش از كار افتاده است در حالي كه ظاهر آمدن روايت يا روايات در ابواب مختلف، ظهور در تعدد جنايات يا تعدد ضربات دارد.
از طرف ديگر اگر براي جنايت خطايي ناشي از تصادف تعدد ديه قائل شويم اين قانون از سنخ قوانين جرم‌زا خواهد شد و نتيجه‌اش اين مي‌شود كه اگر راننده‌اي از روي خطا به عابر پياده زد و احتمال داد كه او ضربه مغزي يا قطع نخاعي شده است و در چنين حالتي چندين ديه به عهده‌اش مي‌آيد، نفسش او را وسوسه مي‌كند كه براي رهايي از چنين مشكل بزرگ، با صحنه‌سازي، دوباره عمدا او را با حركت ديگري بكشد يا به گونه‌اي مرموز در رساندن او به بيمارستان تعلل كند تا بميرد؛ در حالي كه قانون خوب نبايد تحريك‌گر به سوي جرم باشد بلكه اساسا قانون نوشته مي‌شود تا از جرم جلوگيري كند و در صورت تخلف عمدي و تحقق يافتن جرم مجرم را مجازات مي‌كنند تا جرمي تحقق نيابد آنگاه اگر قانوني جرم‌زا بود خودش دليل بطلان خودش خواهد بود.
در كتابهاي فقهي نيز فقيهان در جاهاي مختلفي كه روايت وجود ندارد تلاش مي‌كنند دو ديه بر يك مجرم يا بر يك جرم ثابت نشود كه در ذيل به برخي از آن عبارات اشاره مي‌شود.
اشكال: يك انسان قطع نخاعي هزينه‌هاي فراواني دارد كه بايد جبران شود يك فرد در خانواده تا موجود باشد افراد خانواده از وجود او بهره مي‌برند و وقتي كشته شد ديه‌اي كه به خانواده‌اش پرداخت مي‌شود جبران فقدان اوست. اما فرد قطع نخاعي از نظر مفيد بودن، وجودش با نبودش يكسان است پس بايد برايش ديه پرداخت ولي از جنبه بيمار بودن هزينه‌هاي فراواني دارد كه شايد از چند ديه بيشتر شود بنابراين تعدد ديه براي قطع نخاعي عملي عادلانه است.
جواب: در اتلاف عمدي يا غير عمديِ اشياء و حيوانات، دلايل اثبات كنندۀ ضمان دلالت مي‌كند كه اگر بتوان عين را سالم ساخت و به صاحبش تحويل داد بر هر چيز ديگري مقدم است و اگر سالم سازي ممكن نبود و چيز تلف شده از اشياء داراي مثل است، تهيه مثل برپرداخت قيمت مقدم است و در صورت فقدان مثل، نوبت به قيمت مي‌رسد. بنابراين اگر كسي شيشۀ لامپ ماشين يا پاي الاغ كسي را شكست و امكان اصلاح يا معالجه آن وجود داشت بر هر چيز ديگري مقدم است و بايد آن را اصلاح يا معالجه كرد و به مالكش تحويل داد و اولا و بالذات همين واجب است. حال آيا اين وجوب در تمامي صورتهاست، حتي در صورت اجحافي بودن هزينه تعمير؟ يا در صورت اجحافي بودن نوبت به مثل مي‌رسد؟ مثلا اگر تعويض شيشه لامپ دو برابر قيمت تعويض كل لامپ باشد آيا باز تعمير بر تعويض مقدم است؟ يا در اين صورت نوبت به مثل يا قيمت مي‌رسد يا ميان عمد و خطا، يا غاصب و غير غاصب تفصيل است و در صورت عمدي يا غاصب بودن، در صورت خواست صاحب مال غاصب بايد و لو با دو يا سه برابر قيمت تعمير شود وعين تحويل شود و تنها در صورت تعذر محض، نوبت به مثل مي‌رسد و در صورت غيرعمد يا غير مقصر بودن متلف، زيادتر بودن قيمت تعمير از تعويض مجوز تعويض است. اينها مباحثي است كه در ضمان مطرح است.
ولي در انسان قيمت مطرح نيست بلكه ديه مطرح است و در زماني كه ديه قرار داده شده، ديه مبلغ بسيار بالايي بوده و هزينه‌هاي درمانهاي ممكن در آن زمان نسبت به ديه، بسيار ناچيز بوده بگونه‌اي كه هزينه‌هاي درمان شايد به يك دهم ديه هم نمي‌رسيده است و امور معالجه پذير معمولا ديه ندارد بلكه حكومت و يا ارش در آنها مطرح است. به عبارت روشنتر در انسان نيز اگر عرفا تعمير، معالجه، درمان و اصلاح ممكن باشد مسلما بر هرچيز ديگري مقدم است و هزينه‌هاي آن به عهده جاني است ولي اگر ممكن نبود يا ضربات بر سر بود كه ضررهاي مغزي آن به راحتي قابل محاسبه نيست و قابل تعمير نمي باشد نوبت به ديه مي‌رسد با اين حساب معلوم مي‌شود كه به هر حال ديه براي خانواده مقتول يا مجني عليه، جبرات خسارت است اگر چه براي قاتل نامهاي مختلفي به خود بگيرد. با اين حساب اگر فرد جواني قطع نخاعي شد و به طور متعارف، زنده ماند و هزينه نگهداريش بيش از چند ديه باشد اين هزينه‌ها به عهده جاني است و لو جنايت خطايي باشد. زيرا جنايت منتسب به اوست و اين هزينه‌ها نبايد بر مجني‌عليه تحميل شود. اما لزوم پرداخت اين هزينه‌ها در اين فرض مجوُّز اثبات چندين ديه در همه جا نيست زيرا تجويز چندين ديه نيازمند دليل شرعي است كه چنين دليلي يافت نشد. و روايات، ضرب عمدي و متعدد را شرط پرداخت ديه‌هاي متعدد دانست.كه در مورد تصادف منجر به قطع نخاع كه در كشور ما به وفور اتفاق مي‌افتد نه ضرب متععد است و نه عمدي در كار است. و فرض اينكه عمد نباشد و ضربات متعدد باشد دور از ذهن است و اتفاق افتادنش بعيد مي‌نمايد. و فرض اينكه ضربات متعدد و عمدي باشد همان اشت كه در متن روايات گذشت.
اشكال : اصل، عدم تداخل است و طبق آن بايد ديه‌هاي متعدد پرداخت شود و تفاوتي ميان يك ضربه و چند ضربه و ميان ضارب واحد و ضارب‌هاي متعدد و ميان عمد و خطا نمي‌باشد.
جواب: اصل عدم تداخل، اصلي عقلايي است و وقتي عقلايي شد بايد ديد كه عقلا كجا آن را جاري مي‌كنند؟ و باز معلوم شود كه در آن محدوده شرع نيز اشكالي نكرده است. موارد يقيني اين اصل، جايي است كه ضارب‌ها متعدد باشد و يا يك ضارب باشد و ضربات متعدد باشد و پس از هر ضربه ديه آن گرفته شود اما اگر ضربات پشت سر يكديگر بود روايت‌هاي قبلي دو حالت براي آن تصور كرد يكي اين كه مضروب بميرد در اين صورت اولياي مقتول مي‌توانند ضارب را به عنوان قاتل عمدي قصاص كنند يا بر مبلغي اعم از ديه ياكمتر و بيشتر از آن توافق كنند. و فرض ديگر اينكه مضروب نميرد و چندين عضوش از كار بيفتد كه در اين فرض روايات چندين ديه را اثبات كرد و اصل عدم تداخل نيز برهمين دلالت دارد. اما بحث ما فعلا اين است كه با يك ضربه مثل تصادف، نخاع فردي قطع شود و عضوهاي متعددي از كار بيفتد يعني يك سبب مسببات متعددي را موجب شودود؛ پس اسباب متعددي نبوده تا تداخل كند يا نكند بلكه يك سبب به نام تصادف يا قطع نخاع محروميت‌هاي فراوان يا مسببات فراواني را به همره داشته است كه اگر بالاترين و بدترين صورتهاي آن يعني از كار افتادن تمامي عضوها كه همان مردن مجني عليه است اتفاق مي‌افتاد تنها يك ديه داشت و اگر يك عضو از كار مي‌افتاد آن هم يك ديه داشت. حال آيا وقتي چند عضو از كار افتاد چند ديه دارد يا اكنون كه بالاترين صورت اتفاق نيفتاده است باز همان يك ديه را دارد؟ به نظر مي‌رسد مورد ما از موارد شبهه مصداقيه عام است و تمسك به عام در شبهه مصداقيه خودش صحيح نيست پس مي‌گوييم تداخلي در كار نيست و ديه‌هاي متعددي در كار نيست. بله چون نمرده است تا ديه فقط جبران خسارت باشد و تنها يك عضو از كار نيفتاده تا طبق نص بر يك ديه حكم شود و مسلما بر تنها يك ديه هم اكتفا نمي‌شود زيرا به طور قطع كسي كه چند عضوش از كار افتاده نمي‌تواند امور خود را اداره كند و نيازمند كمك ديگران است ، هزينه‌هاي نگهداري چنين مجروحي به عهده جاني گذاشته مي‌شود كه تحمل آن امري عقلايي است. زيرا جبران ضررهاي مجني‌عليه به عهده جاني است. اما ايجاب چندين ديه بر او دليلي ندارد.
خلاصه كلام اينكه اگر با ديد تعبد و تسليم محض به روايات بنگريم براي يك ضربه خطايي كه چند عضو را از كار انداخته و مجني عليه زنده مانده است روايات ساكت است و اصل برائت بيش از يك ديه را نفي مي‌كند و آيه يا روايت يا قاعده فقهي يا اصوليي تعدد ديات را در اين مورد اثبات نمي‌كند و ماده 544 بايد اصلاح شود و اگر از ديد عقلايي وارد شويم چون براي مرگ با يك ضربه عمدي حكمي وجود دارد كه آن قصاص است و براي نابود شدن يك عضو از ديد نص يك ديه وجود دارد و براي ميراندن خطايي نيز يك ديه وجود دارد. حالت متوسط اين دو بايد متوسط باشد بنابراين اگرنمرد و عضوهاي متعددش از كار افتاد وجوب پرداختن يك ديه و هزينه‌هاي نگهداري او عادلانه است.
اين روند كه در نبود نص امور عقلايي رعايت مي‌شود در بحث ديات نمونه‌هاي فراوان دارد كه به برخي اشاره مي‌شود.
1.در روايات براي دو دست يك ديه و براي يك دست نصف ديه قرار داده شده است حال اگر تنها پنج انگشت قطع شود يا دست از مچ قطع شود يا دست از آرنج يا كتف قطع شود ديه همين مقدار است بله در برخي از موارد حكومت هم هست ولي مقدار آن هرگز به ديه نمي‌رسد تا گفته شود براي دستها دو ديه پرداخت شده است.يعني پنج انگشت تنها نصف ديه آن فرد را دارد و قطع دست سالم او از مچ نيز همين مقدار از ديه دارد را دارد و قطع دست سالم او از بازو ديه دارد و طبق قول اكثر حكومت نيز دارد و قطع دست سالم از كتف نيز ديه و حكومت دارد ولي مقدار حكومتش در اين صورت از صورت قبلي بيشتر است ولي هيچگاه مبلغ حكومت به ديه نمي‌رسد.[1] اما اگر كسي دستي را از مچ قطع كرد و ديگري يا همان فرد در زمان ديگر دست مقطوع را از آرنج قطع كرد ديه دوم مطابق با ديه اول به عهده قاطع و به نفع مقطوع تعلق مي‌گيرد و اگر سومي آن دست ناقص را از كتف قطع كرد ديه سومي بدهكار مي‌شود[2]. پس قطع يك عضو با يك ضربه تنها يك ديه دارد و در برخي فروض مقداري اضافه با نام حكومت دارد ولي قطع همان عضو در سه مرحله، سه تا از آن ديه را دارد. قطع پا يا پاها نيز همين طور است. در آوردن چشمها نيز همين گونه است اگر كسي با در آوردن چشمها از حدقه موجب كوري مجني‌عليه شد تنها يك ديه انسان بدهكار است و اگر تنها بينايي او را گرفت و چشمها در حدقه بود باز يك ديه بدهكار است[3] حال اگر چشمان اين كور را اين فرد يا ديگري از حدقه درآود اختلافي است طبق مشهوريك سوم ديه دارد و اگر قول به ديه هم وجود داشته باشد به دليل تعدد جنايات است. خلاصه اگر فردي با يك ضربه دو يا چند خسارت به يك فرد زد تنها يك ديه بدهكار است و مقدار حكومت اگر در برخي فروض باشد مقدارآن به‌گونه‌اي نيست كه مقدار پرداختي به دو ديه برسد.
[1] رجوع كنيد به شرايع الإسلام جلد 4 صفحه 267 و جواهر الكلام جلد 43 صفحات245و 246 .
[2] ر.ك شرايع همان و جواهر همان صفحه 251.
[3] ر.ك شرايع همان صفحه273 و جواهر همان صفحه301.