بررسی حکم قصاص بین مسلمان و غیر مسلمان - وب سایت رسمی احمد عابدینی

بررسی حکم قصاص بین مسلمان و غیر مسلمان

بررسی حکم قصاص بین مسلمان و غیر مسلمان

 

نقد فتواي فقيهان در مورد قصاص نشدن مسلمان به خاطر كشتن غير مسلمان و نقد ذيل ماده‌ي 310 قانون مجازات اسلامي

چکیده

تقريباً همه فقها معتقدند، مسلمان در قبال قتل عمدی غیرمسلمان قصاص نمي‌شود. با توجه به آیات قرآن و اطلاق آیات مربوط به قصاص، که هیچ کجا سخن از مسلمان بودن قاتل یا مقتول به میان نیامده است و در روایات دليل محکمي بر اين تفاوت آشكار ارائه نشده است، به نظر مي‌رسد اين حكم ناشي از حس برتر بيني مسلمان نسبت به غير مسلمان است و امامان شيعه با اين تبعيض مخالف بوده‌اند و با آوردن فعل مجهول «لا يقاد» به طور ضمني خواسته‌اند اين حكم تبعيض آميز را از حيطه شرع خارج سازند و حكومت‌هاي بني‌اميه و بني‌عباس را مؤسس و مجري اين حكم تبعيض آميز بدانند. لذا علاوه بر حکم به تساوي افراد در قصاص و ديات بايد نقش حکومت‌هاي بني‌اميه و بني‌عباس در ايجاد چنين انحراف بزرگي بررسی شود.

واژگان کلیدی: غیرمسلمان، قصاص، قتل عمدی، دیه

مقدمه

از موارد مطرح شده در شرایط قصاص بحث اسلام و مسلمان بودن است که فقيهان شيعه و سني مي‌گويند: اگر غير مسلماني عمداً مسلماني را کشت قصاص مي‌شود، و تقريباً همه مي‌گويند: اگر مسلمان، غير مسلماني را کشت، اگر چه آن غير مسلمان ذمي باشد و کاملاً به شرايط ذمه وفادار باشد، باز مسلماني که کشنده‌ي او است قصاص نمي‌شود و تنها بايد ديه بدهد كه مشهور آن را هشتصد درهم که مطابق هشت درصد ديه‌ي يک مسلمان است مي‌دانند، بله اگر مسلماني به کشتن اهل ذمه عادت کرد، در اين صورت کشته مي‌شود و بيشترشان اين کشتن را حق اولياي آخرين مقتول مي‌دانند و معمولاً مي‌گويند: آنان بايد تفاوت ديه‌ي مسلمان و غير مسلمان را که نود و دو درصد ديه‌ي انسان کامل است بپردازند، آنگاه قصاص کنند و يا به همان هشتصد درهم يا هشت درصد ديه راضي شوند. قانون مجازات اسلامي ايران نيز در ذيل ماده 310 قسمتي از همين مطالب را آورده است متن ماده چنين است:

هرگاه غير مسلمان، مرتكب جنايتي عمدي بر مسلمان، ضمني، مستأمن يا معاهد شود، حق قصاص ثابت است در اين امر، تفاوتي ميان اديان، فرقه‌ها و گرايش‌هاي فكري نيست. اگر مسلمان، ضمني، مستأمن يا معاهد، بر غير مسلماني كه ضمني، مستأمن و معاهد نيست جنايتي وارد كند، قصاص نمي‌شود در اين صورت مرتكب مجازات تعزيري مقرر در كتاب پنجم تعزيرات محكوم مي‌شود.

بنابراین اگر اهل ذمه بخواهند بدون پرداخت پول، مسلماني را قصاص کنند، بايد يک مسلمان پس از اين‌که عادت کردنش به کشتن اهل ذمه محرز شد، حداقل 12 مرد و يک زن از اهل ذمه را بکشد و همه‌ي اولياي اين 13 نفر بر قصاص مصمم باشند تا بتوانند بدون پرداخت پولي او را قصاص کنند.

ناراحت شدن وجدان از چنين حکمي بر کسي مخفي نيست و بايد اذعان کرد که اين از ظلم‌هاي بني‌اميه و بني‌عباس به اسلام است و به هيچ وجه اين حکم ظالمانه و نفرت‌برانگيز از اسلام نيست؛ زيرا در قرآن نفس انساني را در مقابل کشتن عمدي نفس انساني ديگر، مستحق قصاص مي‌داند (مائده/45)[1] و هيچ‌جا سخن از اسلام قاتل يا مقتول به ميان نياورده است و آوردن «الحُرّ بِالحُرّ وَ العَبدُ بِالعَبدِ وَ الاُنثَي بِالاُنثَي» (بقره/178)[2] تأكيدي است بر اين‌که آزاد مرد در مقابل آزاد مرد و برده در مقابل برده و زن در مقابل زن، قصاص مي‌شوند، اما هيچ‌گاه حتي اين تأكيد را پيرامون مسلمان بودن نفرموده: «المسلم بالمسلم» يا «المؤمن بالمؤمن»؛ با اين که اين مسأله در صدر اسلام کاملاً مورد ابتلا بود و امکان اين‌که مسلماني عمداً يهودي را بکشد يا يهوديي عمداً مسلماني را بکشد وجود داشت و اگر چنين حکمي از سوي رسول خدا (ص) صادر شده بود، مسلماً آنان به خاطر این تبعیض اعتراض مي‌کردند و يا از علتش سؤال مي‌نمودند، در حالي که چنين اعتراض‌هايي اصلاً وجود ندارد، و بعيد است که يک خبر صحيح كه در اين مورد اعتراض شده باشد يافت شود، حتي به نظر مي‌رسد اعراب باديه نشین که مشرک بودند، اما با مسلمانان رابطه‌ي دوستي داشتند و در جنگ‌هاي دفاعي مسلمانان شرکت مي‌کردند و سهم غنيمت خود را مي‌بردند از نظر حکم قصاص با مسلمانان برابر بوده‌اند، و اطلاق يا عموم «النَفسُ بِالنَفسِ» شامل حال آنان نيز مي‌شده است. به هر حال عموم قرآن و سنت رسول مکرم اسلام در مدينه حکايت از اين دارد که در مسأله‌ي قصاص، بين مسلمان و غير مسلمان هيچ تفاوتی نبوده و حق قصاص براي اولياي هر کسي که عمدي کشته شود وجود داشته است.

باز با دقت در قرآن معلوم مي‌شود که حکم قصاص قابل تخصيص نيست؛ زيرا آمده است تا به همه‌ي افراد جامعه امنيت ببخشد، آن­گاه تخصيص زدن اين حکم معناي ديگرش امتياز دادن به فرد يا گروهي است، يعني اين‌که آنان حق کشتن عمدي ديگراني را داشته باشند. چنين تبعيضي امنيت جامعه را از بين مي‌برد؛ زيرا در اين صورت گروهي که کشته شدن عمديشان قصاص ندارد امنيت خود را از دست مي‌دهند و پيوسته در استرس و اضطراب هستند، درحالي که غير مسلمان به ويژه اهل کتاب و بالاخص اهل ذمه و مستأمن حق حيات و حق امنيت کامل دارند و اين با تخصيص قانون قصاص سازگار نيست.

در خصوص روایات مطرح شده در مباحث مربوط به قصاص معمولاً امام از لفظ «يُقاد» يا «لا يُقاد» استفاده مي‌کند که اين هم مجمل است و به معناي «قصاص مي‌شود» و «قصاص نمي‌شود» مي باشد، و باز از مشروع بودن يا مشروع نبودن آن ساکت است.

به نظر مي‌رسد امام معصوم خواسته است در اين روايات، شيعيانش را از اوضاع با خبر سازد که گرد چنين اموري نگردند، تا مجازاتي اين چنيني شامل حالشان نشود. نظير اين‌که هر پدري به پسرش مي‌گويد: اگر از چراغ قرمز رد شوي جريمه مي‌شوي، يا اگر سرعت ماشين از فلان مقدار بالاتر باشد جريمه مي‌شوي، يا اگر در نزدت مواد مخدر يافت شد اعدام مي‌شوي، اما هيچ كدام درصدد بيان اين نکته نيست که جريمه کردن مأمور يا اعدام كردن معتاد، کار حقي است يا باطل؛ به ويژه اگر اقليت‌هاي يک کشور، چنين سفارش‌هايي را به بچه‌هاي خود بکنند، هيچ جنبه‌ي تأييد براي حکومت مرکزي نيست و ائمه‌ي اطهار و شيعيانشان هميشه در اقليت بوده‌اند، پس نظرشان دور ساختن شيعيان از جزائيات حکومت است و حق بودن يا حق نبودن آن احکام را به خود حکومت گره زده است که در جاي جاي تاريخ و فقه با انواع بيان صريح يا کنايه و يا حتي به صورت رمزي، نامشروع بودن يا باطل بودن يا جاهل بودن حکومت‌ها بيان شده است که هر يک از اين سه، حق بودن جزائيات آنان را زير سؤال مي‌برد.

از جمله، زماني با درخواست فدک، زماني با بيعت نکردن سريع، زماني با عهدنامه نوشتن و آن را علني کردن (تا مردم تخلف از عهدنامه را ببينند)، زماني با بيان سنت پيامبر(ص)، زماني با اعتراض آرام، زماني با کشته شدن، زماني با گريه‌ي بر کشته‌ها، زماني با باقر العلوم خواندن و معرفي کردن و صادق آل‌محمد دانستن، زماني با زندان رفتن، زماني با بيان محل قطع دست دزد از جايي كه ضررش براي سارق كمتر است و زماني با قبول پست حکومتي و دخالت نکردن در هيچ امري از امور، به مردم فهمانيدند که راه و روش اين حکومت‌ها مورد قبول امامان شيعه نيست.

لذا نگارنده در این مقال پس از بررسی موارد فوق به این نتیجه می رسد که در قصاص شرط اسلام وجود ندارد و هر کسی دیگری را عمدا به قتل برساند قصاص می شود.

ادله‌ي قائلان به قصاص نشدن مسلمان با کشتن غير مسلمان

محققّ حلي:

« مسلمان به [واسطه کشتن] کافر کشته نمي‌شود، چه آن کافر ذمي باشد يا امان داده شده باشد يا حربي، و لکن تعزير مي‌شود و ديه ذمي را مي‌پردازد. و گفته شده: اگر به کشتن اهل ذمه عادت کرد قصاص جايز است، بعد از اين که زيادي ديه مسلمان بر ديه او [به خانواده‌ي مسلمان] رد شود»( حلی،  ج 4، ص 211.)

توضيح: صدر عبارت برتري مسلمان بر تمامي غير مسلمان را مي‌گويد، پس از آن مي‌گويد: قاتل تنها تعزير مي‌شود.

در ادامه  بیان کرده است: «اگر مقتول اهل ذمه بود داراي ديه است»، اگر از اهل کتابي بود که در پناه اسلام نيست يا مستأمن بود، نه ذمي ديه‌اش مطرح نشده است و در دنباله‌اش گفته که: «اگر فردي به کشتن اهل ذمه عادت کرد قصاص مي‌شود»، ولي اگر به کشتن اهل کتاب‌هايي که در پناه اسلام نيستند يا کمونيست و يا بهايي يا … هستند عادت کرد حکمش چيست؟ بيان نشده است، و احتمالاً بيان نکردن مجازات در حکم مجازات نداشتن است.

دلايل صاحب جواهر بر قصاص نشدن مسلمان  در مقابل کشتن غیرمسلمان

صاحب «جواهر» دليل اين‌که «مسلمان به واسطه کشتن غير مسلمان کشته نمي‌شود» را چند چيز دانسته است:

–  اين مسأله بين شيعه اختلافي نيست، و اگر اختلافي هست قابل اهميت و تکيه نيست: «بلا خلاف معتدّ به أجده فيه بيننا».

–  اجماع محصل و منقول در اين مسأله وجود دارد، بلکه هر دو قسم از اجماع به حد استفاضه يا به حد تواتر است.

–  روايت‌هاي شيعه در اين مسأله متواتر است. جواهرالکلام، ج 2، ص 150.

بررسي عبارت صاحب جواهر

از عبارت صاحب جواهر،روشن مي‌شود که هيچ آيه‌اي از قرآن در بحث قصاص، به لزوم تساوي در دين دلالت ندارد، و گر‌نه ذکر نمودن آن بر ساير ادله مقدم بود.

باز معلوم مي‌شود که اجماع، چه محصل باشد چه منقول، داراي مخالفيني هست، اگرچه کم هستند، و به قول صاحب «جواهر» معتنا به نيستند.

همچنین مشخص مي‌شود که: اجماع در اين مسأله مدرکي است يا حداقل محتمل المدرکي است؛ زيرا به نظر ايشان در اين باب روايات متواتري وجود دارد و مشخص است که فقيهان به خاطر اين روايات به اين فتوا رسيده‌اند، پس بايد مدرک آنان يعني روايات مورد دقت قرار بگيرد.

يادآوري اين نکته مهم است که وقتي اجماع مدرکي يا محتمل المدرکي باشد، خود به خود ارزش دليل بودن را ندارد، و تنها به عنوان مؤيد استفاده مي‌شود؛ و اجماع تنها در صورتي دليل است که براي ما قول معصوم را کشف کند؛ در نتيجه مهم‌ترين و تنها دليل در بحث فعلي روايات است. اگر روايات بر تساوي در دين دلالت داشت لفظ «نفس» در عبارت قرآن «النفس بالنفس» را مقيد مي‌کند. «النفس المسلمة بالنفس المسلمة» و اگر بر تساوي دلالت نداشت آيه بر اطلاق خود باقي مي‌ماند.

روايات قصاص مسلمان به كافر

رواياتي که دلالت مي‌کند مسلمان با کشتن کافر کشته نمي‌شود، توسط مرحوم شيخ حر عاملي در كتاب «وسائل‌الشيعه» در باب 47 از ابواب قصاص النفس جمع‌آوري شده که جمعاً هفت روايت است. روايتي نيز در باب 22 از ابواب قصاص الطرف، احتمالاً بر مطلب دلالت مي‌کند که جمعاً هشت روايت مي‌شود. بر فرض که دلالت همگي آن‌ها روشن باشد، باز ادعاي تواتري که صاحب «جواهر» نموده درست نيست؛ علاوه بر این تمام  اين روايات به محمّدون ثلاث ـ مرحوم کليني، مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي ـ مي‌رسد که اينان سه نفر هستند و در يک طبقه نيستند، بلکه به ترتيب در طبقات 9، 10 و 12 واقع شده‌اند، پس خبر متواتري يا مستفيضي بر لزوم تساوي دين، در قصاص وجود ندارد و حداكثر خبرهاي واحد است.

اما جالب‌تر اين‌که 7 يا 8 حديث داراي سندهاي مختلف نيستند، بلکه راوي‌هاي از امام (ع) پنج نفر بيشتر نيستند، از همه‌ي اين‌ها گذشته تنها ظاهر ابتدائي سه حديث از اين احاديث دلالت مي‌کند که اگر مسلماني غير مسلماني را بکشد کشته نمي‌شود و بقيه دلالت مي‌کند که کشته مي‌شود، وهمين‌ها که دلالت مي‌کند که مسلمان کشته نمي‌شود مي‌گويد: در صورت عادت کردن به كشتن آنان کشته مي‌شود.

در واقع خود روايات باب 47 در بحث کشتن يک غير مسلمان توسط مسلمان با هم متعارضند، پس خبر صريح صحيح و بدون معارضي که بتواند آيه را تخصيص بزند يا خبري که بتوان با آن در يک فرع تعبّدي فقهي فردي مسكوت در قرآن بدون دغدغه فتوا داد وجود ندارد.

روايات مربوط به حكم كشتن عمدي غير مسلمان

اکنون بايد به سراغ تک تک روايات رفت، و آن‌ها را از نظر سندي و دلالتي بررسي کرد تا معلوم شود اوضاع از چه قرار است:

الف: روايات مربوط به حكم كشتن عمدي غير مسلمان

1ـ محمد بن قيس از حضرت باقر(ع) نقل کرده، که حضرت فرمود: مسلمان به خاطر ذمي قصاص نمي‌شود، نه در قتل و نه در جراحات، بلکه از مسلمان [جريمه] جنايتش [بر حسب] مقدار ديه ذمي که هشتصد درهم است گرفته مي‌شود.

بررسي سند:

وسايل الشيعه، ج29، ص 107، کتاب القصاص، ابواب القصاص فی النفس، باب 47، حديث5.

سند روايت خوب است و صراحت دارد در اين‌که فرد مسلمان با کشتن فرد ذمي کشته نمي‌شود، و از همين روايت روشن مي‌شود که به طريق اولي، مسلمان با کشتن اهل کتاب کشته نمي‌شود؛ زيرا ذمي اهل کتابي است که با مسلمانان قرارداد جزيه دارد و به حكومت اسلامي ماليات مي‌دهد، و در مقابل، حكومت اسلامي متعهد به حفظ امنيت جان و مال اوست.

2 ـ اسماعيل‌ بن فضل گفت: از حضرت صادق علیه السلام درباره‌ي خون‌هاي مجوس، يهود و نصارا پرسيدم که آيا به عهده‌ي آنان و به عهده‌ي کسي که آنان را بکشد چيزي هست هنگامي که آنان را بکشد، هنگامي که آنان مسلمانان را فريب دهند و دشمني با مسلمانان را آشکار سازند؟ فرمود: نه، مگر اين‌که به کشتن آنان عادت كرده باشد.

باز [اسماعيل] گفت: از او پرسيدم که آيا مسلمان به اهل ذمه و اهل کتاب کشته مي‌شود، وقتي که آنان را بکشد؟ فرمود: نه، مگر اين‌که به آن عادت کرده باشد [به گونه‌اي که] کشتن آنان را ترک نکند، در اين صورت با خواري کشته مي‌شود. وسايل الشيعه، ج29، ص 107، کتاب القصاص، ابواب القصاص فی النفس، باب 47، حديث 1.

بررسي سند:

اين روايت را محمّدون سه‌گانه در کتاب‌هاي چهارگانه‌ي شيعه [کتب اربعه] آورده‌اند الکافی ج 7ص309 و تهذیب الاحکام ج 10 ص 189 ح 41و الاستبصار ج 4 ص271 و من لایحضرالفقیه ج4 ص 124. تمامي سندها به ابان بن عثمان از اسماعيل بن فضل مي‌رسد، پس سند در جايي که به معصوم مي‌رسد يک سلسله بيشتر ندارد، اما مرحوم کليني پس از ذکر حديث، سند ديگري نيز نقل کرده که دلالت مي‌کند همين متن را محمد بن فضيل از حضرت رضا علیه السلام نقل کرده است، پس متن اين حديث داراي دو سند است که البته هر دو داراي مناقشه‌هايي هست؛ زيرا محمد بن فضيل را شيخ طوسي تضعيف کرده، اگرچه در عصر ما مرحوم آيت‌الله خويي با قرايني او را ثقه دانسته است. معجم رجال حدیث ج17 ص 140

اما سند قبلي مرحوم کليني اشکالش اين است که او ترديد دارد که واسطه سوم آيا علي بن حکم است يا غير او، كه با اين ترديد، سند نيمه مرسل مي‌شود.

دلالت حديث: روشن است که در حديث، دو سؤال و دو جواب وجود دارد، که سؤال و جواب اوّلي ربطي به بحث قصاص ندارد، و مربوط به کشتن افرادي از اهل کتاب است که به مسلمانان خيانت مي‌کنند و آنچه که مربوط به بحث ماست سؤال و جواب دوم است که پرسش‌گر پرسيده: اگر فردي بدون هيچ عذر و بهانه‌اي  اهل کتاب را بکشد، در مقابل اين کارش قصاص مي‌شود؟ و حضرت جواب داده است: خير، کشته نمي‌شود، مگر اين‌که به کشتن آنان عادت کرده باشد که در اين صورت با خفت و خواري کشته مي‌شود.

تطبيق‌ها

اين سؤال و جواب عيناً‌ در حديث 6 و حديث 7  تکرار شده است که سند آن دو نيز به ابان از اسماعيل بن فضل مي‌رسد، و در واقع سه حديث مرتبط به بحث يک حديث بيشتر نيست، و هفت حديث باب به پنج حديث تقليل مي‌يابد؛ زيرا در هر سه حديث، راوي، امام، مضمون و بيشتر کلمات يکي است.

3 ـ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ، عَنْ أَبَانٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَنِ الْمُسْلِمِ، هَلْ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: «لا إِلا أَنْ يَكُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِر».

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبَانٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَفَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ.

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ،‏ مِثْلَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: إِلا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لا يَدَعُ قَتْلَهُمْ‏.[3]

4 ـ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِير، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ؟ قَالَ: لا يُقْتَلُ بِهِ إِلا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ».

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ‏ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا‏ مِثْلَهُ[4].

این روايت سند ديگري نيز دارد که محمد بن فضل از امام رضا علیه السلام است که همان سند ديگر مرحوم کليني ـ محمد بن فضيل ـ است که در نسخه‌ها «فضل» با «فضيل» اشتباه شده است.

محتواي اين سه روايت که در واقع يک روايت است اين است که: مسلمان با کشتن يک تن از اهل ذمه يا از  اهل کتاب کشته نمي شود، ولي اگر عادت به قتل آنان داشت کشته مي‌شود.

نقش فعل مجهول در چند احتمالي كردن محتوا

نكته‌اي كه بسيار حائز اهميّت است اين‌كه: معلوم نيست کلمه‌ي «لايقتَل» که امام علیه السلام فرموده است يا «لا يقاد» که هر دو از نظر عربي فعل مجهول است، آيا براي بيان حکم شرعي است  يا براي بيان آن چيزي است که حکومت وقت انجام مي‌داده است؟ و نيز مشخص نيست که آن‌جا که قاتل کشته مي‌شود، آيا به عنوان قصاص کشته مي‌شود، يا به عنوان حدّ، يا براي اين‌که ذمّه حاکم و امام مسلمين را در مورد اهل کتاب، محترم نشمرده است؟ لذا  نمي‌توان با اطمينان كامل بر حکم شرعي بودن آن تأکيد کرد؛ زيرا لازم نيست هميشه امام (ع) در مقام بيان حکم شرعي باشد، چه بسا در مقام بيان حکم حکومت و نقد آن باشد و گاهي بيان کند تا اصحابش متوجه باشند و کاري نکنند و چيزي نگويند، تا دستگير و مجازات شوند.

روايات اثبات قصاص

در مقابل اين چهار روايت که در واقع به دو روايت برگشت، که دلالت مي‌کرد بر اين‌که مسلمان با کشتن يک ذمي کشته نمي‌شود، ولي اگر عادت به کشتن آنان کرد کشته مي‌شود.

چند روايت ديگر در همين باب وجود دارد که بر قصاص دلالت مي‌کند.

1 ـ ابي بصير از حضرت  صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: وقتي که مسلماني فردي نصراني را بکشد و اهل آن نصراني تصميم بگيرند که او را بكشند، بکشند و تفاوت دو ديه را بپردازند.   وسايل الشيعه، ج29، ص 107، کتاب القصاص، ابواب القصاص في النفس، باب 47، حديث 4.

بررسي: سند و دلالت هر دو خوب است و نيز نشان مي‌دهد که ارزش ديه‌ي اهل کتاب با مسلمان برابر نيست.

2ـ ابن مسکان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: وقتي که مسلماني فردي يهودي يا نصراني يا مجوسي را بکشد و اهل مقتول اراده کنند که او را قصاص کنند، تفاوت ديه مسلمان را بدهند و او را قصاص کنند. همان، حديث 2

بررسي: سند صحيح و دلالتش واضح است که اگر مسلماني، اهل کتاب را بکشد و لو اين‌که اهل ذمه هم نباشند مسلمان قصاص مي‌شود، ولي چون ديه‌ي مسلمان و غير مسلمان تفاوت دارد، بايد اين تفاوت پرداخت شود.

3 ـ ابوبصير گفت: از او درباره‌ي فردي ذمي که دست مسلماني را قطع کند پرسيدم؟ فرمود: اگر اولياي او خواستند دستش قطع مي‌شود و تفاوت ما بين ديه‌ها را مي‌گيرند؛ و اگر مسلمان دست معاهدي را قطع كند، اولياي معاهد مخيرند اگر خواستند ديه‌ي دست را مي‌گيرند و اگر خواستند دست مسلمان را قطع مي‌کنند و تفاوت دو ديه را به او مي‌دهند و هنگامي که مسلمان او را بکشد همين‌گونه عمل مي‌شود. وسائل الشيعه ج 29 ص 183-184، كتاب القصاص، ابواب قصاص الطرف، باب 22، حديث 1.

بررسي: سند روايت خوب است و سه فرض را مطرح مي‌کند که دلالتش در دو فرض اول مخدوش و به بحث ما ربطي ندارد؛ زيرا در صورت قطع دست مسلمان يا قطع دست ذمي، خود فرد زنده است و با زنده بودن خود فرد، نوبت به اولياي او نمي‌رسد علاوه بر این وقتي که ذمي دست مسلماني را قطع کرده اين روايت گفته: علاوه بر قطع دست ذمي، اولياي فرد مسلمان، تفاوت دو ديه را از ذمي مي‌گيرند، در حالي که در فقه گفته مي‌شود: هيچ‌کس بيش از ارزشش جنايت نمي‌کند.

علاوه بر اين‌ها «اگر خواستند» در فرض اول دلالت بر انتخاب مي‌کند، آنگاه حداقل اين است که دو گزينه گفته شود، در حالي که در فرض اول يک گزينه بيشتر ذکر نشده است.

اما در فرض سوم که مربوط به قصاص نفس است و بحث فعلي ماست، به طور مجمل گفته شده که اگر مسلمان او را بکشد همين‌گونه عمل مي‌شود و مرادش عمل نمودن نظير فرض دوم است؛ يعني مخيرند بين قصاص نمودن و پرداختن تفاوت ديه مسلمان و معاهد، و بين گرفتن ديه از قاتل.

خلاصه: اين سه روايت که تنها دو راوي به نام‌هاي ابن مسکان و ابوبصير داشت، بر جواز قصاص نمودن مسلمان به خاطر كشتن عمدي اهل كتاب دلالت داشت، ولي دلالت مي‌کرد که ديه مسلمان با ديه ذمي يا اهل کتاب متساوي نيست و ديه مسلمان بيشتر است؛ بنابر اين چهار روايت دسته‌ي اول که به دو روايت و سه راوي برگشت، با سه روايت بعدي که دو راوي داشت جهات اشتراک و جهات متعارض دارند، همه‌ي روايت‌هاي دسته اول دلالت دارند که اگر مسلماني به کشتن اهل کتاب عادت داشت، کشته مي‌شود؛ اما آيا  به جهت حدّي يا قصاص، بين آن‌ها اجمال و تفصيل است، روايات دسته‌ي دوم به قصاص تصريح دارد؛ زيرا وقتي با کشتن يک نفر از آنان حق قصاص موجود باشد با کشتن چند تن از آنان و عادت به کشتن آنان به طريق اولي اين حق موجود است. و دسته‌ي اول در اين مورد که وقتي عادت به کشتن اهل ذمه داشت به چه عنوان کشته مي‌شود، قصاص يا حدّ، يا مخالفت امام، يا به هم ريختن نظم عمومي يا…؟ مجمل است.

تعارض دو دسته روايات

اگر مسلماني تنها يک نفر از اهل کتاب را بکشد، روايت‌هاي دسته‌ي دوم اجازه‌ي قصاص او را مي‌دهد، ولي روايت‌هاي دسته‌ي اوّل چنين اجازه‌اي را نفي مي‌کند؛ پس در اين مورد بين دو دسته روايت، تعارض مستقر است.

روايت سماعه و راه حل تعارض

سماعه از حضرت صادق علیه السلام پيرامون فردي که يکي از اهل ذمه را بکشد نقل کرده که حضرت فرمود: اين حدیث (و يا اتفاق) شديدي است که «مردم» آن را تحمل نمي‌کنند، و لکن ذمي ديه مسلمان را مي‌دهد، سپس مسلمان به [واسطه کشتن] او کشته مي‌شود. سند حديث خوب است و دلالت مي‌كند كه اگر حكم خدا گفته شود مردم آن را تحمل نمي‌كنند.

مراد از «مردم» اهل سنت است و اين يک اصطلاح است که ائمه‌ي اطهار علیهم السلام پيرامون اهل سنت به کار مي‌برده‌اند. حال  بايد ديد نظر آنان چه بوده است.

فتواي ابو يوسف و تظاهرات مردم

نظر توده مردم از مخالفتي که با رأي و نظر ابو يوسف قاضي انجام داده‌اند روشن مي‌شود، او نظرش در مورد مسلماني که يکي از اهل کتاب را عمداً بکشد، قصاص بوده است، ولي مردم عليه او شعار دادند و شعر سرودند ،از اين جا معناي حديث امام صادق علیه السلام روشن مي‌شود که فرمود: «لا يحتمله الناس» مردم آن را نمي‌پذيرند.

در «المغني» ابن قدامه فتاواي اهل سنت آمده که همه معتقدند: «لا يقتل مسلمٌ بکافر» مسلمان به [واسطه کشتن]‌کافر کشته نمي شود المغنی ج9 ص341

به هر حال حديث سماعه، نشان مي‌دهد رواياتي که مي‌گويد: مسلمان به واسطه کشتن اهل کتاب کشته نمي‌شود، تقيّه‌ايست؛ زيرا وقتي مردم سخني را نمي‌پذيرند و نظير تبعيض نژادي بين عرب و عجم، تبعيض بين مسلمان و غير مسلمان را بنا نهاده‌اند و همان پيروان ابو سفيان ديروز، پيروان بني‌اميه و بني‌عباس امروزي شده‌اند، براي امام چاره‌اي جز تقيه کردن باقي نمي‌ماند.

و چون حكومت و جوّ فقهي آن زمان‌ها در اختيار اهل سنت بوده و مباحث حدود، قصاص و ديات از کانال حکومت آنان اعمال مي‌شده، باعث شده که فقيهان شيعه احاديث را متفاوت از آنچه امروز مي‌فهميم بفهمند و بالاخره فهم آن روز آنان، براي ما حجّت نيست و چون نقشي در حکومت نداشته‌اند، نمي‌توان آن فهم را کامل دانست و به اسلام نسبت داد.

بررسي سنت پيامبر اکرم (ص) در قصاص و ديات

يک لحظه درنگ نمودن در زندگي پيامبر(ص) و تصور قراردادهاي بسته شده توسط آن حضرت، در هنگام ورود به مدينه منوّره حقيقت را آشکار مي‌سازد.

پيامبر (ص) وارد يثرب شد و قبايل چند تکه و داراي اختلافات قومي، مذهبي و نژادي را متحد کرد و آن‌جا را به شهر تبديل کرد، در آن‌جا دو قبيله مشرک «اوس» و «خزرج» بودند که بسياري از آنان به اسلام گرويدند در کنار اينان قبايل ديگري از يهود زندگي مي‌کردند که سه قبيله بني‌قينقاع، بني‌النضير و بني‌قريظه از آن جمله‌اند، ‌طوايف و قبايلي از اعراب باديه در اطراف مدينه بوده‌اند و پيامبر (ص) براي متحد ساختن آنان و نظم بخشيدن به اوضاع مدينه و مطمئن شدن از ناحيه‌ي آنان که متعرض مسلمانان نشوند، با‌ آنان قراردادهايي بست، حال لحظه‌اي فکر کنيد که، آيا رسول‌الله (ص) ديه‌ي يهوديان را هشت درصد ديه‌ي مسلمانان قرار داده و نوشته که اگر يهودي فرد مسلماني را بکشد کشته مي‌شود، ولي اگر مسلماني فردي يهودي را کشت کشته نمي‌شود، و يهوديان چنين قراردادي را امضا کرده‌اند و اشکالي نکرده‌اند؟! امروزه اگر حاکمي بخواهد چنين قراردادي را بين خود و اسيران خود ببندد حتي اسيران به چنين قرارداد خفت‌باري اعتراض مي‌کنند، چرا يهوديان مدينه چنين نکردند؟

چرا در تاريخ صدر اسلام در بين چندين سؤال، معما و اشکالي که از سوي يهوديان مطرح شده است و خواسته‌اند با آن پيامبر (ص) و يا جانشينان او را بيازمايند هيچ‌کدام پيرامون اين تبعيض سؤال نکرده‌اند؟!

نگاه به قراردادهاي امروزي بين طوايف و دولت‌هاي دوست و غير دوست، انسان منصف را مطمئن مي‌سازد که پيامبر (ص) هيچ امتياز ويژه حقوقي در بحث قصاص، ديات و حدود و ساير حقوق اجتماعي و فردي براي مسلمانان قائل نشده است، بلکه به نظر مي‌رسد، حتي امتيازهايي به‌آنان داده است، مثل اين‌که آنان مخيّر بوده‌اند که از دادگاه بخواهند بر طبق حکم اسلام يا حکم دين خودشان براي آنان قضاوت کند.

چرايي تبعيض‌ها و سكوت‌ها

ممکن است این سوال به ذهن خطور کند که چرا در برابر اين تبعيض‌ها سکوت شده است؟

در پاسخ گفته می شود وقتي انحراف به حدّي است که در روز روشن نوه‌ي پيامبر(ص) را مي‌کشند و اهل بيت او را خارجي معرفي مي‌کنند و اصل امامت و رسالت را منکر مي‌شوند، در مسجد رسول‌خدا صلی الله علیه واله اسب و استر مي‌بندند و حتي نام محمد(ص) يا آل او را از خطبه نماز حذف مي‌کنند و کاري نمي‌توان کرد، آن‌گاه در اموري که مربوط به حدود و قصاص است و صدر و ذيلش به دست حکومت است چه کاري از دست چه کسي ساخته است؟

فاصله‌ي رحلت پيامبر (ص) تا حاکم مطلق شدن معاويه بيش از سي سال طول نکشيده است، و از آن زمان تا غيبت آخرين امام معصوم هيچ‌گاه هيچ‌کدام از آنان توان برگردانيدن حکومت به آل پيامبر (ص) را نداشته‌اند؛ پس اگر نگوييم انحراف پس از رحلت رسول‌خدا (ص) شروع شد، مسلماً سي سال پس از رحلت او شروع شده و پنجاه سال پس از رحلت او به اوج خود رسيده است، به گونه‌اي که امام معصوم و مظلوم در روز روشن كشته، حرام‌ها حلال و کعبه ويران مي‌شود و …  .

بله به نظر مي‌رسد ائمه ما  ـ سلام الله عليهم اجمعين ـ به ايما و اشاره مطالب را تا حدي که مي‌شده براي اصحاب بيان کرده‌اند، مثلاً در بحث قصاص  کلمه‌ي «لايقتَل»، « لايقاد» به معناي کشته نمي‌شود و قصاص نمي‌شود را به كار برده‌اند كه دو احتمالي است؛ يعني مي‌تواند به اين معنا باشد که شرعاً جاي قصاص کردن نيست و مي‌تواند به اين معنا باشد که اين حکومت فعلي و اين قوه قضاييه در اين مورد قصاص نمي‌کند؛ با اين حساب لازم است که در کلمات روايات از اين جهت دقت شود تا بسياري از حقايق روشن شود.

امام و لزوم بيان حكم شرعي

ممکن است اشکال شود که  مقام امام و اين‌که اصحاب از او حکم شرعي مي‌پرسند اقتضا دارد که جواب، شرعي  باشد، نه اين‌که بگويد حکومت‌ها چه مي‌کنند و چه نمي‌کنند.

در پاسخ گفته می شود که باید به نقش متفاوت فعل مضارع در تعبّديات و جزائيات توجه شود. و همچنين باید توجه شود که مقام معصوم(ع) اقتضا دارد، نه عليت تام، بنابر اين، هرگاه شرايط موجود بود و مانعي نبود امام پاسخ شرعي مي‌دهد، مثلاً در مسائلي مانند وضو، نماز، روزه و … که ربطي به حکومت و سياست ندارد، جملات خبري، معلوم و مجهول در حکم قضيه‌ي انشايي است و فعل مضارع «يغتسل» يا «يتوضأ» دلالت مي‌کند که مکلف بايد غسل کند يا بايد وضو بگيرد؛ زيرا غسل مي‌کند و وضو مي‌گيرد و كلمه «يعاد» بر بطلان و «لايعاد» بر صحت دلالت مي‌كند و عبارت احتمال ديگري را برنمي‌تابد و حکومت نيز در آن مباحث کمترين دخالت را مي‌کند، ولي در بحث‌هاي حکومتي اولاً: حکومت‌ها بيشتر دخالت مي‌کنند، بلکه اين امور به دست آنان است و آنان در صدر اسلام افراد جاهل و ضد اسلامي بودند که سي سال پس از پيامبر(ص) بر تخت حکومت، بلکه بر تخت شاهي تکيه زدند؛ ثانياً: عبارت، احتمال‌هاي ديگر را برمي‌تابد؛ ثالثاً: با تعريض به حکومت سازگار است، که ائمه‌ي اطهار، چنين تلاشي را داشته‌اند تا با انواع اشارات، حق نبودن آنان را به اهلش بفهمانند.

با يک مثال بحث را پي مي‌گيريم: اگر امروزه از روحاني، غير روحاني، فقيه يا غير فقيه پرسيده شود: کسي که هروئين دارد چه مي‌شود؟ و جواب بشنود: «اعدام مي‌شود» دلالت نمي‌کند که حکم خدا چنين است، بلکه دلالت مي‌کند که قانون مبارزه با مواد مخدر و روند قوه‌ي قضاييه‌ي فعلي چنين مجازاتي را بر چنين شخصي قرار مي‌دهد. پرسشگر هر که باشد و جواب دهنده هر کس باشد، همين معنا به ذهن مي‌آيد.

حال اگر با اين ديد روايت‌هاي 1، 4، 6 و7 باب 47 مطالعه شود و دقّت شود كه در اين‌ها فعل مجهول به كار رفته و با سه روايت ديگر كه در آن‌ها فعل معلوم به كار رفته مقايسه شود و توجّه گردد كه تقيّه به معناي دروغ گفتن نيست، بلكه به معناي گونه‌اي سخن گفتن است كه باطل نگفته باشد و دشمن نيز نتواند آن را عليه امام يا پيروانش به‌كار گيرد، حقيقت بحث روشن مي‌گردد.

اطلاق آيات در حكم قصاص

 اطلاق آيات دلالت مي‌کند که هر کسي اعم از مسلمان و غير مسلمان ديگري را بکشد قصاص مي‌شود و تبعيضي وجود ندارد. چهار آيه پيرامون برخورد دنيايي با قاتل وجود دارد، دو تاي از آن‌ها اصل مجازات و دو تا شرايط آن را بيان مي‌کند. دو  آيه اول عبارتند از: «من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً» ( اسرا/23) «ولکم في‌ القصاص حياة يا ُاولي‌ الألباب»( بقره/179) که اوّلي به اولياي مقتول دلگرمي مي‌دهد که قانون پشتيبان آنان است، و دومي مي‌گويد: قانون قصاص قانون خوبي است و بايد از آن استقبال کرد؛ زيرا وجود اين قانون باعث حيات و زندگي است؛ زيرا اگر فردي بفهمد با کشتن ديگري، کشته مي‌شود، هيچ‌گاه زير بار چنين کاري نمي‌رود و زندگي خودش را به خطر نمي‌اندازد، پس  قانون قصاص باعث مي‌شود حتي قتل اول نيز صورت نگيرد.

اما دو آيه‌ي ديگر: که يکي در سوره‌ي بقره است: « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‏ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الأُنْثى‏ بِالأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ …»(بقره/178) اي کساني که ايمان آورده‌ايد، در مورد کشتگان بر شما قصاص نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس هر کسي از سوي برادرش چيزي به او بخشيده شد …».

بررسي: اين آيه مي‌گويد اگر آزاد آزاد را کشت کشته مي‌شود، ولي از بيان حکم اين‌که اگر آزاد برده را کشت يا برده آزاد را کشت‌، حکمش چيست؟ ساکت است … باز مي‌گويد: اگر زني زني را کشت کشته مي‌شود، ولي از حکم اين‌که اگر مردي زني را کشت چه مي‌شود ساکت است و همچنين سخني از دين قاتل و مقتول نگفته است.

اگر اشکال شود که  سه طايفه‌اي که آيه ذکر کرده از باب مثال است، بنابر اين چهارم، پنجم و  … نيز مي‌توان اضافه کرد، گفته می شود اگر چنين باشد بايد بتوانيم ادامه دهيم و بگوييم: «العالم بالعالم و الجاهل بالجاهل و السالم بالسالم و المريض بالمريض و المسلم بالمسلم و اليهود باليهود و الشاب بالشاب و الشيخ بالشيخ و الزکي بالزکي و الغبي بالغبي و …» دانشمند در برابر دانشمند کشته مي‌شود، نادان در برابر نادان … مسلمان در برابر مسلمان، يهودي در برابر يهودي، پير در برابر پير، تيزهوش در برابر تيزهوش و کودن در برابر کودن و … ، با اين حساب هيچ‌گاه قصاص صورت نمي‌پذيرد؛ زيرا خيلي بعيد است کسي که از همه‌ي جهات با ديگري متساوي است وجود داشته باشد و بر فرض وجود او را بکشد، و به عبارت ديگر آيه منحصر مي‌شود به دوقلو‌هاي همگوني كه يكي ديگري را بكشد، در حالي كه معمولاً قاتل و مقتول با يکديگر تفاوت‌هاي زيادي دارند؛ بنابر اين نبايد ذکر اين سه مورد را از باب مثال بدانيم، بلکه يا اين سه، مربوط به موردي خاص بوده است، يا تنها همين‌ها مضوعيّت دارد، نه غير اين‌ها؛ پس ناچاريم که بر همين سه مورد اکتفا کنيم و به ساير صفات جسمي يا روحي يا عقيدتي اعتنا نکنيم، آن‌گاه آيه مفهوم لقب پيدا مي‌کند و از باب مفهوم لقب بايد گفت: تنها آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده و زن در برابر زن کشته مي‌شود و دين مطرح نيست.

 و در واقع چون آيه در مورد تساوي در دين سخن نگفته با اين که در مقام بيان بوده است معلوم مي‌شود که دين و مذهب در مسأله قصاص دخالتي ندارد و گرنه ذکر مي‌شد.

بررسي اختصاص حكم قصاص به مسلمانان

باید دقت داشت که:

1 ـ شروع شدن آيه با « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» براي اين نيست که بگويد: فرماني که پس از ‌آن آمده مختص به مسلمانان است، بلکه براي اين است که مسلمانان براي قبول آن و انجام آن پيش قدم باشند و به سوي آن بشتابند.

2 ـ در جاي خود گفته شده که کفّار مکلّف بر فروع نيز هستند.

3 ـ مسلم است که اگر غير مسلمان به احکام اجتماعي، سياسي و اقتصادي اسلام عمل کنند، مسلمانان ناراحت نمي‌شوند، بلکه آن را افتخاري براي خود مي‌دانند،  که صاحبان ساير نحله‌ها به احکام اسلام عمل كنند.

4 ـ اگر حکم قصاص منحصر به مسلمانان بود به جاي «في القتلي» کلمه‌ي «في قتلاکم» گفته بود. پس اين آيه هيچ اشاره‌اي به تفاوت مسلمان با غير مسلمان در قصاص ندارد.

آيه‌ي ديگر مربوط به قصاص، آيه‌ي 45 از سوره‌ي مائده است. سوره‌اي که در وصفش گفته شده كه آيه‌هايش ناسخ غير منسوخند، سوره‌اي که آخرين سوره‌ي مفصلي است که بر پيامبر(ص) نازل شده است.[5]

«ما تورات را که در آن رهنمود و روشنايي بود نازل کرديم. پيامبراني که تسليم [فرمان خدا] بودند، به موجب آن براي  يهود داوري مي‌کردند؛ و [همچنين] الهيون و دانشمندان به سبب آنچه از کتاب خدا به آنان سپرده شده و بر آن گواه بودند. پس، از مردم نترسيد و از من بترسيد، و آيات مرا به بهاي ناچيزي مفروشيد؛ و کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوري نکرده‌اند، آنان خود کافرانند. و در [تورات] بر آنان مقرر کرديم که جان در مقابل جان، چشم در برابر چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مي‌باشد و زخم‌ها [نيز به همان ترتيب] قصاصي دارند و هر که از آن [قصاص] در گذرد، پس آن، کفاره [گناهان] او خواهد بود و کساني که به موجب آنچه خدا نازل کرده داوري نکرده‌اند، آنان خود ستمگرانند».

اطلاق «النفس بالنفس»

آيه 45 به عنوان مصداقي از احکام نوراني  تورات است که سزاوار بوده به عنوان نمونه فوراً پس از توصيف تورات،كه در آيه 43 مائده انجام شد، ذکر شود و حکم موقتي نبوده؛ زيرا انبياي فراوان و علماي رباني و دانشمندان يهود بر طبق آن حکم مي‌کرده‌اند. پس نتيجه مي‌گيريم که آيه‌ي 45 يعني قصاص نمودن جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و … از احکام ثابت الهي است که در تمامي دوران دين يهود بوده و در قرآن نيز آمده است و چنين حکم قصاصي قابل خدشه نيست و کسي که اين چنين حکم نکند ظالم است.

بررسي تنافي آيه 178 بقره و 45  مائده

اشکال: آيه‌ي 17 سوره‌ي بقره ناسخ حکم قصاص تورات است؛ زيرا در آن، بين آزاد، برده و زن تفاوت قائل شده است در حالي که تورات مي‌گويد: النفس بالنفس.

جواب: خير، آن آيه با اين آيه منافاتي ندارد؛ زيرا منطوق آن آيه اين است که جان انسان آزاد قاتل در برابر جان انسان آزاد مقتول قصاص مي‌شود، و جان انسان برده‌اي که قاتل است و برده‌اي را کشته است در برابر جان آن برده‌اي که کشته است قصاص مي‌شود. همچنين زني که قاتل است و زن ديگري را کشته به خاطر آن زن کشته مي‌شود، و هيچ‌كدام با النفس بالنفس منافات ندارد، و جايي نگفت: نفسي در مقابل نفسي قصاص نمي‌شود تا با النفس بالنفس منافات داشته باشد. بنابر اين آيه‌ي 178 سوره‌ي بقره، ناسخ آيه 45 سوره‌ي مائده نيست.

از نظر فني نيز نمي‌شود يکي ناسخ ديگري باشد؛ زيرا شرط ناسخ بودن تنافي داشتن است و اين دو با هم تنافي ندارند، و يکي مخصص ديگري هم نيست؛ زيرا شرط تخصيص و تقييد تنافي به گونه‌ي اثبات و نفي است، و اينجا هر دو مثبت هستند نه اين‌که يکي مثبت و ديگري نافي باشد.

علاوه بر اين‌ها قبلاً بيان شد که آيات سوره‌ي مائده ناسخ غير منسوخ‌اند و نيز قابل ذکر است که سوره‌ي مائده صد و دوازهمين سوره است، و سوره‌ي بقره هشتاد و هفتمين سوره‌ي نازل شده است[6]، و آياتي که قبلاً نازل شده نمي‌تواند ناسخ آياتي باشد که بعداً نازل شده است.

علاوه بر اين‌ها روايت معتبر داريم که مي‌گويد: آيه 45 سوره مائده محکم است. تهذيب الاحکام، ج 10، ص 183، ح 15.  ر. ک وسايل الشيعه ج 29، ص 83، کتاب القصاص، ابواب القصاص فی النفس، باب 33، حديث 11.

 آوردن «الحر بالحر و …‌ »براي اين است که در زمان جاهليت برخي طوايف قدرت و مکنت بيشتري داشتند و با غرور و تکبّر تمام مي‌گفتند: اگر مردي از ما را کشتند دو مرد از آنان را مي‌کشيم و اگر زني از ما را کشتند مردي از آن‌ها را مي‌کشيم، يا پس از جنگ براي برآورد خسارت، افراد خود را اين‌گونه برتر مي‌دانستند.

در مقابل اين تفکر افراطي، آيه‌ي قرآن فرمود: آزاد مرد  در مقابل آزاد مرد، برده در مقابل برده و …[7] پس آيه نمي‌خواسته بگويد: اگر مردي زني يا برده‌اي را کشت کشته نمي‌شود، يا نمي‌خواسته بگويد: اگر مسلماني غير مسلماني را کشت کشته نمي‌شود، بلکه درصدد نفي سخن قبيله‌هاي زورگو و مستکبر بوده است.

بررسي قاعده‌ي نفي سبيل

به نظر می رسد  نه تنها کافران بر مؤمنان سبيل و راه قانوني ندارند، بلکه مؤمنان نيز بر يکديگر راه قانوني ندارند، و تمامي بني‌آدم مکرّم هستند و مخلوق خدا؛ و هيچ‌يک بر ديگري برتري ندارند و همه در برابر قانون متساويند.

بله، انسان وقتي مي‌خواهد از ديگري بهره‌اي ببرد، ناچار است به او بهره‌اي بدهد، و طبق قانون، حقّي را مي‌دهد و حقّي را مي‌گيرد و همين اساس حقوق اجتماعي افراد مي‌گردد. مثلا وقتي عقد بيعي صورت پذيرفت آنگاه مشتري مسلط مي‌شود كه جنس را طلب كند و بايع قدرت پيدا مي‌كند پول را طلب كند، در حالي كه قبل از آن چنين حقوقي را نداشتند، پس افراد در جامعه بر هم حقوقي دارند که آن را قانون‌هاي حاکم بر آن‌ها مشخص کرده است، البته چون در جوامع حاکمان زوردار حكومت مي‌كرده‌ و حكومت مي‌كنند، قوانیني به نفع خود جعل مي‌كرده و مي‌کنند که گاهي ناعادلانه، ظالمانه و تبعيض‌گونه است. انبيا آمده‌اند تا مردم را بيدار کنند، تا آنان به راه قسط بروند،  و قانون‌هايي بين خود قرار دهند که عادلانه باشد.

بنابر اين، خداوند نه براي کافران، و نه براي مؤمنان راهي قانوني عليه ديگري قرار نداده است، بلکه اين خود انسان‌ها هستند که تشخيص مي‌دهند با قراردادي خاص يا عام، مکتوب يا غير مکتوب به اصولي ملتزم باشند تا بتوانند با هم زندگي مسالمت‌آميز داشته باشند.

آيه‌ي قرآن با توجه به صدر آن مربوط به حجّت است که خداوند ميان مسلمان و غير مسلمان حکم مي‌کند و هرگز حجّتي و دليلي به نفع کافران، عليه مسلمانان قرار نداده و نخواهد داد. و هيچ ربطي به سلطه‌ي‌ سياسي يا اقتصادي يا … ندارد. اين سلطه‌ها مربوط به توان و ضعف کشورهاست.

مثلاً امروزه که دانشجويان ما  ويزا مي‌گيرند و وارد کشورهاي غربي يا آمريکا مي‌شوند، استاد راهنما بر آنان راه قانوني دارد، وقتي براي هزينه‌ي زندگي در پمپ بنزين رستوران يا شهرداري کار مي‌کنند آنان بر او سبيل دارند، اگر مي‌توانستند آن‌جا نروند، يا آن‌جا پول داشتند، هيچ‌گاه آنان را بر خود حاکم نمي‌کردند.

پيامبر(ص) وقتي در مکه بود تحت قوانين آنان بود او براي رهايي از اين وضع و حتي حفظ امنيت خود مخفيانه تبليغ کرد تا گروهي به او گرويدند که او را از گزند حکومت ظالمانه حفظ کنند و او بتواند دين خود را تبليغ کند. وقتي به طائف رفت و آن‌جا کسي به او ايمان نياورد،  چون در مكه پناهگاهي نداشت، در پناه «مطعم بن عدي» كه فردي مشرك بود به مکه وارد شد، يعني مطعمي که مشرک بود پيامبر(ص) را پناه داد.

از اين بالاتر، کفار توانسته‌اند بسياري از مؤمنان را بکشند يا شکنجه کنند، چنين کساني حتماً تسلط دارند که چنين مي‌کنند، پدر و مادر «عمار» زير شکنجه مردند، پس حتماً کفار سلطه‌اي داشتند که شکنجه کردند.

بنابر اين، اگر مراد سلطه‌ي سياسي اقتصادي و نظامي است، اين بستگي به ضعف و يا قدرت مسلمان دارد، و اگر مراد سلطه‌ي قانوني است خداوند هيچ کس را بر هيچ کس قانوناً سلطه نداده است. اما ما در روابط خود با ديگران گاهي بر او سلطه پيدا مي‌کنيم و گاهي او را بر خود مسلط مي‌سازيم، مثلاً پس از انجام معامله‌ي بيع، بايع از نظر قانوني مسلط است که ثمن را از مشتري بگيرد و مشتري از نظر قانوني مسلط است که کالا را دريافت کند، و فرقي بين طرفين معامله از نظر اسلام و کفر نيست. پس اقدام مسلمان به بيع با کافر است که او را مسلط کرده تا بر مسلمان تسلط داشته باشد و حق خود را از او بگيرد.

در اين‌جا نيز کشتن عمدي فردي غير مسلمان موجب شده که اولياي او بر مسلمان سلطه قانوني داشته باشند.

از همه‌ي اين‌ها گذشته فرض کنيد: مسلماني عمداً غير مسلماني را کشته که برخي ورثه او مسلمانند، و وارثان مسلمان خواستار قصاص باشند، در اين‌جا مانعي به نام لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلاً وجود ندارد، و وقتي در اين‌جا قصاص جايز باشد، مي‌گوييم: در ساير موارد نيز جايز است؛ زيرا آنچه که علت قصاص است کشتن عمدي است؛ نه کشتن عمدي کسي که وارثش مسلمان باشد.

و آخرين نکته اين‌که: قاعده ـ بر فرض صحت ـ مربوط به کافران است، در حالي‌که بسياري از غير مسلمانان کافر نيستند، بلکه يا مستضعف فکري هستند يا جاهل قاصر و مقصر. اما افرادي که حق را فهميده باشند و عمداً منکر آن باشند مصاديقش بسيار کم است و در بحث تساوي اديان تقابل بين مسلمانان و غير مسلمانان است، نه بين مسلمانان و کافران.

نتيجه گیری

 از آنچه گذشت معلوم شد از نظر ظاهر ادله‌ي قرآني و روايي شيعه تفاوتي بين مسلمان و غير مسلمان در بحث قصاص نيست و هر کس عمداً ديگري را بکشد کشته مي‌شود؛ و اقوال علمايي که تبعيض‌آميز است، ناشي از جوّي است که  در آن حکومت در دست خلفاي جور و ظلم بوده است و آنان قوانين تبعيض نژادانه‌ي خود را به نام اسلام به خورد مردم داده‌اند؛ و مردم نيز پيوسته تبعيض به نفع خود را مي‌پذيرند، به‌ويژه وقتي گفته شود: «مسلمانان به بهشت مي‌روند» يا گفته شود: «مسلمانان بهترين امتند» يا گفته شود: «متقيان گرامي‌ترين هستند» مردم به سرعت مفهوم مي‌گيرند که: غير مسلمانان به جهنم مي‌روند، آنان بدترين امت هستند. آنان خوارترين و ذليل‌ترين هستند و به دنبال آن عقوبت دنيايي نيز صادر مي‌کنند كه غير مسلمان بايد کشته شود، بايد در آتش سوزانيده شود، بايد… و در حالي‌که تمامي اين حكم‌ها و مفهوم‌گيري‌ها و مجازات‌ها با اشکال‌هاي فراوان مواجه است؛ ولي سخنوران و خطيبان با احساسات مي‌گويند و عوام نيز مي‌پذيرند، و لذا وقتي ابو يوسف به قصاص شدن مسلمان به خاطر کشتن غير مسلمان فتوا داد، عليه او شعار دادند که شعارها و مرثيه‌هايشان قبلاً گذشت.

[7]. مجمع‌البيان، مجلد 1، ج 2 ـ 1، ص 264، ذيل آية 178 از سوره بقره.

0 0 رای ها
رأی دهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده تمام نظرات
چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.