هیچ محصولی در سبد خرید نیست.
بسم الله الرحمن الرحيم
نگاهي انتقادي به اصول فقه فعلي
معمولاً هر يک از علماء و فضلاي حوزه به گونه اي از اصول الفقهي که امروزه در حوزه هاي علمية شيعه رايج است انتقاد مي کنند و بيشتر آنان طولاني بودن برخي از مباحث اصول فقه و بي فايده بودن برخي مباحث ديگر را مطرح مي سازند.
نگارندة اين سطور اگر چه آن دو انتقاد را قبول دارد امّا به نظرش مي رسد که در اصول الفقه يک سري کمبودها نيز وجود دارد که بايد اصول آن تنظيم شود و نيز به نظرش مي رسد که برخي مباحث موجود در اصول فقه به شکل فعلي آن زيانبار است نه از آن جهت که عمر طلاب و فضلاء را تلف مي کند – که سخن حقي است – بلکه از جهت اين که به ذهن سمت و سوي انحرافي مي دهد و ذهن صاف و سالم را که شرط اجتهاد صحيح است به ذهني تبديل مي کند که هيچ براي اين مقام صلاحيت ندارد.
در اين جا اجمالاً فهرست گونه به برخي مباحثي که بيش از حدّ تورم کرده و ديگران به آن کمتر توجه کرده اند اشاره مي کنم و از طرح مباحثي که زايد بودنش از سوي ديگران به کرات تصريح شده است نظير بحث مشتق و يا صحيح و اعم و يا … خود داري مي کنم.
در خلال مباحث تلاش مي شود برخي مباحث که در اصول نياز است و از آن غفلت شده اشاره شود و از آوردن فصل جدايي براي اين قسمت صرف نظر شد تا اولاً بحث طولاني نشود و ثانياً کنار هر انتقادي تا حدّ امکان پيشنهادي ذکر شده باشد تا کساني با ديدن انتقاد جدي وحشت نکنند و تصور نکنند که با قبول انتقاد همه چيز به هم مي ريزد.
1ـ نقد و بررسي حجّيت خبر واحد
لازم به يادآوري است که معمولاً علماي اصولي از مجموع دليل هاي اقامه شده بر حجّيت خبر واحد، تنها و تنها سيرة عقلا را قبول مي کنند [1] با اين حال بحث حجّيت خبر واحد را معمولاً از مباحث اصول فقه مي دانند که پايه گذاري حجّيتش توسط مرحوم شيخ طوسي نهاده شد و پيوسته بسط و گسترش يافت و امروزه قريب به اتفاق، آن را حجّت مي دانند و کسي اين مبحث را زايد نمي شمارد. به ويژه که در بحث ادلّة قرآني اثبات حجّيت خبر واحد، طلبه تفسير چند آيه را فرا مي گيرد که فراگيري آيات قرآن خودش به خودي خود فايده است[2]، در بحث روايات با برخي ازروايات آشنا مي شود از ثقه بودن برخي افراد اطمينان حاصل مي کند و … بالاخره از اجماع مي گذرد و در هيچکدام از اين مباحث ، حجّيت خبر واحد برايش ثابت نمي شود، بلکه تنها در بحث بناي عقلاء و سيرة عقلاء حجّيت خبر واحد برايش ثابت مي شود. پس اين بحث [ حجّيت خبر واحد] جزء زوايد نيست.
اما به نظر مي رسد بيشتر اين مبحث ها به شکل فعلي آن غير ضروري است زيرا تفسير آيات را طلاب بايد جدا، با روش و متد خاص خود و به نحوي جامع نگر و بررسي تمامي احتمالات مطرح شده در آيه ها فرا بگيرد.روايات را نيز همين طور ، يعني دو درس تفسير و روايت شناسي بايد به طور جدّي مطرح گردد، نه در اصول فقه و در خلال ادلّة بر حجّيت خبر واحد.
بنابراين به نظر مي رسد در بحث حجّيت خبر واحد ، تنها بايد بحث بناي عقلاء مطرح شود تا روشن گردد عقلاء براي خبر واحد در کجا، چقدر ارزش قائل هستند و معلوم گردد که عقلاء به خبر واحد، از باب تعبّد عمل نمي کنند بلکه چون براي آنان اطمينان عرفي مي آورد عمل مي کنند[3] شاهدش اين که در مباحث مسيار مهم ، يا منتظر چندين خبر مي مانند و يا راه احتياط را پيش مي گيرند.
تاجر به مجرد با خبر شدن از اين که فردا جنس هاي چيني وارد بازار مي شود و قيمت ها سقوط مي کند جنس هايش را زير قيمت نمي فروشد او يا با چند تلفن زدن به چند فرد مطّلع ، به يقين مي رسد يا راه احتياط راپيش مي گيرد .
بيمار به مجرد تشخيص طبيب ، خود را به زير تيغ جراحي نمي فرستد و با پزشکان ديگر مشورت مي کند .
مسافري که تهران کار ضروري دارد به مجرد شنيدن از يک فرد مورد وثوق ، که جاده تهران بسته است از رفتن باز نمي‌ايستد و با پليس و … تماس مي گيرد تا يقين حاصل کند که جاده بسته است.
بله اگر کار ضروري نداشت به يک خبر ثقه گوش مي دهد ، بلکه اگر براي تفريح قصد سفر داشت از باب احتياط به خبر غير ثقه و شايعه نيز گوش مي دهد.
خلاصه ، بناي عقلاء بر حصول اطمينان يا احتياط است مگر در اموري کم اهميت که حتي ريسک هم مي کند البته بحث ريسک موضوعش جداست و از مرحله تکليف، که در مباحث اصول، محور بحث هاست خارج مي باشد که در آينده پيرامون آن بحث خواهد شد ان شاء الله.
حال که بحث تا اين جا رسيد ، از اين نکته نيز غفلت نکنيم که سيره عقلاء بر اين نيست که به خبرهاي با واسطه هاي فراوان اعتناء کند و به عبارت ديگر اطميناني که از خبر ثقه بلا واسطه براي عقلاء حاصل مي شود با اطميناني که از خبري که واسطه هاي زياد خورده تا به او رسيده ، تفاوت دارد و دومي اساساً اطميناني ايجاد نمي کند اگر چه سلسله سند همه مورد وثوق باشند. اين را مي توانيد خودتان تجربه کنيد اگر فرد مورد وثوقي به شما گفت که در فلان حادثه چند نفر کشته شده اند و من خودم آنجا بوده ام و صحنه را مشاهده
کرده ام ، براي شما اطمينان حاصل مي شود که چنين اتفاقي افتاده است، امّا اگر به شما گفت من آنجا نبوده ام امّا از فرد موثّقي شنيده ام که چنين حادثه اي اتفاق افتاده، آيا همان اطمينان مرحلة قبل ايجاد مي شود؟!
حال اگر گفت از فلان فرد شنيدم که او نيز از فلاني شنيده است و او نيز از ديگري شنيده است آيا اصلاً براي شما اطميناني حاصل مي شود تا سخن از درجه اش مطرح گردد؟!
بنابراين موثق بودن افراد، موجب مي شود که خبر بدون واسطه ، اطمينان آور باشد ، نه خبرهاي با واسطه.
از اينجا ضرر مباحث طولاني که براي حجّيت خبر واحد ، در اصول الفقه آورده شده از دو زاويه ديد ، روشن مي گردد:
اول اين که علماء همه به إشکال تعدّد واسطه پاسخ داده اند اما اين پاسخ را در ذيل بحث از آيه نبأ ﴿ان جائکم فاسق بنبأ …﴾ بيان کرده اند و چون آنجا بحث حجّيت خبر واحد از باب تعبّد بوده، جوابي که براي اشکال داده اند جوابي تعبّدي است.
و وقتي در ذيل بناي عقلاء به چنين اشکالي مي رسند به نظرشان مي رسد که پاسخ اين اشکال را قبلاً داده اند در حالي که جواب قبلي بر مبناي تعبد به آيه نبأ بود که خلاصه‌اش «صدّق العادل؛ سخن عادل راتصديق کن» مي باشد. و خودشان آنجا مطرح ساختند که آية نبأ ، حجّيتِ خبر واحد را نمي رساند.
امّا بناي عقلاء بر تعبد نيست و «صدّق العادل» ندارد بلکه نوع خبر، اهميت خبر، مطابق با احتياط بودن يا نبودن بي واسطه يا با واسطه بودن همه و همه در تصديق نمودن مضمون خبر و عمل به آن تأثير دارد.
پس يکي از ضررهاي مباحث طولاني اين است که اشکالي را در جايي با مبنايي پاسخ مي دهند امّا جاي ديگر که همين اشکال بر مبناي ديگر نيز وارد است ، فکر مي کنند که قبلاً جوابش را داده اند و استاد و شاگرد ، از اين که مبنا عوض شده است و طبق مبناي جديد ، آن اشکال به قوه خود باقي است ، غافلند.
اما دومين ضرري که مطرح است، اين که ما مباحث حجيت خبر واحد را در اصول پي گيري مي کنيم تا حجّيتي براي فقه بيابيم حال وقتي که تنها، خبر بدون واسطه ، در نزد عقلاء حجّت بود و مثلاً خبر بيش از چهار يا پنج واسطه حجّت نبود يک مرتبه تمامي خبرها ، از حجّيت مي افتد زيرا کتاب کافي مرحوم کليني که از قديمي ترين کتابهاي حديثي شيعه و از معتبر ترين آنهاست احاديثش واسطه زيادي دارند زيرا اگر زمان پيامبر صلّي الله عليه و آله را مبدأ بگيريم، صحابه طبقه اول مي شوند تابعين طبقه دوم تابعين تابعين طبقه سوم و …
که اگر فاصله هر دو طبقه را سي سال بدانيم که متوسط فاصله سني استاد و شاگرد مي باشد ، مرحوم کليني طبقه نهم مي‌شود يعني او با هشت واسطه مي تواند از نبي اکرم صلّي الله عليه و آله حديث نقل کند و با پنج واسطه مي تواند از امام باقر عليه السلام حديث نقل کند پس روايت هاي از حضرت باقر و صادق عليهما السلام که بيشترين حجم روايات را تشکيل مي دهد حداقل به پنج يا چهار واسطه نياز دارد و عقلاء براي چنين خبر با واسطه اي اعتبار قائل نيستند.
اين واسطه ها در کتابهاي متأخر بيشتر مي شود يعني شيخ طوسي (ره) رأس طبقه دوازده است، شهيد ثاني رأس طبقه بيست و چهار است و مرحوم آيت الله بروجردي ، مؤسس فکر تنظيم طبقات و بيان کننده مطالب فوق الذکر ، رأس طبقه سي و شش مي باشد و از زمان او تقريباً چاپ نمودن کتابها معمول شد و کتابها از يک نسخه و يک واسطه خارج شد و کم کم نياز به بحث طبقات، کم رنگ شد.
بالاخره از اين ديدگاه وقتي کسي به احاديث نگاه مي کند چون داراي واسطه هاي زيادي هستند ، اساساً حجّت نيستند تا بحث آن در کتاب اصول فقه مطرح شود.
حدّاکثر اين است که طريق هاي مختلف و نسخه هاي مختلف ما را متقاعد مي سازد که هر چه در کتاب کافي يافت مي شود عيناً در کتابي که مرحوم کليني نوشته،موجود بوده است يعني کتاب کافي، به ما به نحو تواتر رسيده است ، امّا خود کتاب کافي عبارت است از مجموعه اي از روايات که هر کدام پنج يا شش واسطه دارند و عقلاء چنين نحو خبري را مورد عمل قرار نمي دهند.
2ـ پيشنهاد جمع قرائن براي فتوا و نيز رتبه بندي مطالب فقهي:
چون خواننده محترم ممکن است به استرس شديد بيفتد که با اين مباحث اولاً بر تمامي ميراث گذشته ، يک مرتبه چوب حراج زده شد و تمامي ارزشهاي بيش از هزار ساله از بين رفت و از سوي ديگر، در فقه ، دستمان از همه چيز کوتاه مي شود زيرا آيات قرآن که جزئيات را بيان نکرده ، عقل نيز در جزئيات نظري ندارد ، روايات هم که چنين بي ارزش شد، پس نه تنها بر ميراث گذشته چوب حراج زده شد بلکه فقه امروز نيز ناقص و بي دليل خواهد شد.
امّا اگر خواننده محترم عجله نکند و ادامه مباحث را پي گيري فعّال نمايد به نتايج خوبي مي رسد.
چند مبحث بايد در عرض هم در نظر گرفته شود:
1ـ سلب اطمينان عقلاء از خبرهاي با واسطه به معناي بي ارزشي آن خبرها و شک کامل در آنها نيست به ويژه وقتي معلوم گردد که خبرهاي مورد بحث از اصحاب ائمّه اطهار است که هر کدام داراي کتاب و جزوه اي بوده اند که «اصل» نام داشته و احاديث خود را در آن مي نوشته اند ، نسخه اصلي را به کسي نمي داده اند بلکه براي شاگردان مي خوانده اند تا آنها بنويسند در مواردي که مُنشي کار نوشتن را به عهده مي گرفت پس از آن نسخه هاي تکثير شده ، توسط فردِ صاحبِ اصل، بازبيني و سپس تأييد مي شده و ….پس از رسيدن آن اصول به دست مرحوم کليني ، شيخ صدوق و شيخ طوسي اين سه بزرگوار، از آن اصولِ چهارصد گانه کتب چهارگانة کافي، فقيه، تهذيب و استبصار را تنظيم کردند و پس از تنظيم کتب اربعه ، پيوسته آن کتابها بر شاگردها خوانده مي شده و تلاش فراواني مي شده که از ورود کلمه اي غلط و تحريف آنها جلوگيري شود.
به همين جهت بنده در مقاله « بررسي تطبيقي منابع حديثي شيعه و اهل سنت»[4] ارزش والاي احاديث شيعه نسبت بر احاديث اهل سنت را روشن ساخته ام.
پس بحث مهم من در اينجا اين بود که اخبار از باب تعبّد حجّت نيست تا هر مطلب غير عقلائي و دور از ذهن نيز به دين نسبت داده شود، بلکه بايد از راههايي از جمله همين اخبار، از جمله فتواهاي فقها و جوّ موجود در آن زمان ، از جمله روايت هاي اهل سنت و فتواهاي رايج در آن زمان و … به اطمينان نسبي دست يافت و بر مبناي آن فتوا داد نه تعبّد به نصّ روايت.
به عبارت ديگر همان گونه که در باب قضاء براي احقاق حقوق الناس، قاضي از جمع قرائن استفاده مي کند تا به يقين نسبي برسد در فقه نيز فتوا دهنده بايد از راه جمع قرائن ـ که يکي از مهم ترين آنها خبرهاي کتب اربعه است ـ به اطمينان نسبي برسد تا بتواند فتوا دهد.[5]
2ـ همان گونه که دين به طور کلّي به عقايد، اخلاق و احکام تقسيم مي شود ، احکام نيز به نوبه خود به عبادات، معاملات ، حقوق و حدود تقسيم مي شود آنگاه بايد توجه داست، همان گونه که نوع دليل در هر يک از قسمت هاي دين متفاوت است [ مثلاً در عقايد، يقين جزمي و خالي از هر گونه شک نياز است در اخلاق ، تطابق با آراي عقلاء و با محسنات عقليه مهم است و در احکام ، مستدلّ بودن مطرح مي باشد][6] نوع اصل جاري شونده در هر يک از قسمت هاي فقه نيز متفاوت است در بحث عبادات اصل برائت با اصل احتياط مقابل هم قرار مي گيرند در بحث حدود الهي اين دو اصل دقيقاً يار و مددکار و مؤيد يکديگرند و در بحث معاملات و حقوق به مشکلاتي بر مي خوريم که نياز به برخي اصول جديد احساس مي شود.
نتيجه اين که وقتي در عبادات ، فقيه به دليل محکمي دست نيافت مقتضاي برائت و احتياط را براي مقلدانش بيان مي کند مثلاً مقتضاي برائت واجب نبودن سوره، در نماز است ولي احتياط اقضاء مي کند که در نماز خوانده شود.
در حدود، مقضاي برائت و احتياط هر دو يکي است و تا با دليل محکم حدّي بر کسي ثابت نشده ، هم احتياط و هم برائت او را مستحق مجازات نمي داند. امّا در حقوق الناس که نزاع بين اقل واکثر است طلبکار اکثر را مطرح مي کند و بدهکار بر اقل يقين دارد بايد اصل مصالحه يا اصلِ دادنِ مال مشکوک به مواردي که منفعتش به هر دو نفر برسد يا اصل تسليم در برابر قول شخص بي طرف و اصل قرعه و يا اصلِ تقسيم مال بر اساس نسبت و دليلهاي دو طرف، مطرح گردد.
3ـ همان گونه که فقهاي قديم بين احکام منصوص و احکامي که خودشان استنباط مي کردند تفاوت قائل بودند و اين روند تا زمان محقق (ره) در شرايع نيز ادامه داشت، او مطالب منصوص را ابتدا بيان مي کرد و بعد مطالب استنباطي را در مبحث «فروع» مي آورد ، لازم است که امروزه چنين جداسازي انجام گيرد .
مطالب يقيني که جزء ضروريات دين يا مذهب مي باشد تحت عنوان « مسلّمات» اول ذکر شود مطالبي که با ظن حاصل از آيات و روايات به دست مي آيد در مرحله دوم تحت عنوان « استنباطات» ذکر شود و مطالب حاصل از اجراء اصول در قسمت ديگري.
يعني روندي که اکنون در رساله هاي عمليه حاکم است که تمامي مسائل در کنار هم و با يک سبک و روش ذکر مي شود، مناسب نيست و بيشتر اشکال هايي که امروزه به فقه، وارد است از همين تفکيک نکردن ها ناشي شده است.
مثلاً در رساله ها آمده :« در وضو واجب است صورت و دستها شسته شود.» …. « واجب است صورت و دستها از بالا به پايين شسته شود.» در حالي که دليل اين دو مسأله يکي نيست اولي يقيني است و دومي مظنون. اولي را همه فقهاي شيعه و سني گفته اند ولي در دومي تمامي فقهاي اهل سنت و برخي از اهل شيعه ، عکس را نيز جايز مي دانند و دليل اوّلي، وجوبي، يقين آور و قرآني است امّا دليل دوّم از سنّت است و استحباب را مي رساند و دلالتش بر وجوب يا شرطيت، نيازمند قبول اصول موضوعة متعددي ميباشد.
4ـ مسأله مهمي که فقه ما را از عرفيت انداخته ، مسأله اجراي بي حدّ و حصر اصول عمليه مي باشد وقتي فقها تنها خبر صحيح و موثق را حجّت دانستند و به خبر ضعيف و نيز به اعتبارات عقلي و عقلايي هيچ بهايي ندادند و در هر موضوع ، دنبال علم و دليل علمي گشتند و با نبود آنها نوبت به اصول عملي رسيد، فقه عرفيت خود را از دست داد و به شدت از عرف جدا شد. مثلاً اگر در تطهير با آب و غيره، نسبيت را مطرح مي ساختند يا رعايت بهداشت را مي گفتند، امري عرف پذير بود وصدها مسأله براي مقلد پيش نمي آمد و رساله ها را پر نمي کرد.
اما گفتند: آب اگر به فلان مقدار برسد ، کرّ است و هر چه اشياء کثيف و پليد در آن شسته شود پاک مي شود و آب نيز پاک مي ماند تا وقتي که رنگ و بو و طعم نجاست به خود نگرفته باشد. امّا اگر آب، از آن مقدار مشخص حتّي نيم ليتر کمتر باشد، حتّي با يک سر سوزني که متنجس باشد تمام آن آب نجس مي شود و آن سر سوزن هم پاک نمي شود.
اين دو فتوا هيچکدام مورد پذيرش عرف قرار نگرفته است و لذا فقها ، دليل آن را تعبّد صرف دانسته اند[7] و آن را امر فطري يا عرفي ندانسته اند.
از اين بدتر بحث استصحاب است مثلاً اگر آبي کرّ بود امّا در اثر حرارت آفتاب يا سوراخ ريزي در حوض، مقداري از آن خارج شد به گونه اي که شک کرديم آب کرّ است يا خير؟ استصحاب مي گويد آب کرّ است پس هر شيئ نجسي را پاک مي کند و تا رنگ ، بو و مزه نجاست نگرفته، نجس نمي شود.
حال اگر پس از چند روز ، آب حوض را خالي کرديم و خواستيم دوباره آن را آب کنيم و آب دقيقاً به همانجايي رسيد که در کرّ بودن آن قبلاً شک شده بود در همين حالي پارچه نجسي عمداً يا سهواً به آن اب برخورد کرد، مي گويند آب نجس است و پارچه هم پاک نشده ، چون آب استصحاب عدم کرّيت را دارد.
هر فردي از خود سئوال مي کند که چه فرقي مي کند که آب زياد باشد بعداً کم شود تا به اين مقدار برسد يا کم باشد و کم کم زياد شود تا به اين مقدار برسد که در يک صورت پاک کننده است و در صورت ديگر نجس مي باشد، مي گويند اين تعبّد است. يادمان باشد که تطهير با آب از توصليات است يعني عبادي نيست و با مثلاً روزه که امري عبادي است و تنها در ماه مبارک رمضان مي توان روزة ماه رمضان گرفت و به نصّ صريح بايد از طلوع فجر تاشب باشد فرق مي کند و فعلاً سخن در توصليات مي باشد.
اما اگر جلوي بي رويه اجراي اصول گرفته شود و در غير از عبادات به ملاک و ميزانهاي عرف پذير رو آوريم مشکل حلّ مي شود.
به نظر مي رسد عرف ، نسبتي بين شيئ نجس و آب قرار مي دهد اگر آب از حدّي ببيشتر بود مي گويد اين نجاست به آن اثر نکرده است.
هيمن طور به نظر مي رسد که روايت نيز همين را مي خواسته بگويد: «کثير» ، «قليل» و اين کثير و قليل در رابطه با نجاستي بوده که در آن آب واقع مي شده است و به عبارت ديگر در روايات تطهير از نجاسات بحث، همان بهداشت بوده است امّا بهداشت آن زمان جزيرة العرب ّ با کمبود آب، بسيار پايين بوده است نه اين که بحث طهارت و نجاست از امور تعبدي صرف باشد.
5ـ آيات و رواياتي که از عمل کردن بر طبق گمان نهي مي کند مربوط به موردي است که فرد توان دسترسي به علم را داشته باشد .
آيات قرآن که از پيروي ظن نهي مي کند معمولاً مربوط به توحيد است که دليل آن عقلي است و عقل همراه هر فردي ميباشد. رها کردن دليل محکم عقلي و رفتن به دنبال بت تا شفيع باشد، کاري غير عاقلانه است و قرآن انجام دهنده کار غير عاقلانه را توبيخ مي کند امّا وقتي که راه يقيني وجود نداشت طبعاً نوبت به اطمينان مي رسد ، پس از آن نوبت به ظن قوي، سپس ظن ضعيف و بالاخره نوبت به احتمال مي رسد. آيا واقعاً وقتي پيامبر صلّي الله عليه و اله براي تبليغ دين به طائف رفت يقين داشت به او ايمان مي آورند؟ اگر يقين داشت ، او فرد متعادلي نبوده که به چيزي يقين کرده که صد در صد خلافش روشن شده است و اگر يقين نداشت بلکه با گمان و احتمال هدايت به آنجا رفت پس پيروي از گمان و احتمال در جايي که راه يقين بسته است حتماً اشکالي ندارد.
در نتيجه ما، در مباحث فقهي، اوّل به دنبال يقين هستيم و آنچه به دست مي آيد تحت عنوان مسلّمات مطرح مي کنيم مانند وجوب نماز و نيز داراي چند رکن اساسي بودن آن. زيرا مسلّماً دو فقيه يا حتّي دو فرقه مذهبي ، به دو چيز مقابل هم يقين پيدا نمي کنند که مثلاً يکي بگويد نماز رکوع دارد، ديگري بگويد ندارد. يا يکي بگويد نماز واجب است و ديگري بگويد واجب نيست و هر دو ، به گفتة حود يقينِ جازم داشته باشند. چنين چيزي ممکن نيست زيرا منابعي نظير قرآن به عنوان اصل تشريع، مورد يقين تمامي نحله هاي اسلامي است بنابراين بر فرض قبل از مباحثه و مواجهه، دو نفر، به دو چيز مختلف، يقين داشته باشند امّا پس از بحث و مناظره يا هر دو به حالت گمان، شک و …. مي رسند يا يکي از يقين ها باطل و ديگري تثبيت مي شود.
پس از مرحله يقينيات ، بايد امور ديگري که از فقه مي فهميم و طبعاً فقيهان گوناگون، متفاوت فهميده اند تحت عنوان مستنبطات مطرح گردد و بالاخره امور مشکوک در آخر با راه حلّ هاي عملي براي خروج آن موارد مطرح گردد.تا بايد ها و نبايد هاي هيچ مرحله اي در مرحله ديگر داخل نشود.
نتيجه: بحث حجّيت خبر واحد، در اصول به شدت کوچک مي شود ، مباحثي که طي پنج شماره مطرح گشت، خمير مايه بحث هاي جديدي در اصول مي گردد به اخبار، بيش از حدّ نياز بها داده نمي شود امور ديگر نظير فتواهاي فقهاي شيعه و سني و روايات آنها در نظر گرفته مي شود. شرايط زماني، مکاني و روح دين در نظر گرفته مي شود به عنوان باب فقهي که آن مباحث در آن مطرح شده است نظر مي شود ، يعني معلوم مي شود در عباديات ملاک و معيار مشخصي جز تعبد نيست امّا ساير ابواب قابل ملاک گيري است و امور رمزي و رازآلود غير قابل فهم ندارد و بالاخره با اين روش ، فقهي عرف پذير و غير تعبدي در اکثر مباحث ايجاد مي شود.
به عبارت ديگر اکنون وجوب نماز با وجوب آهسته خواندن حمد و سوره در نماز، به يک گونه در رساله هاي عمليه مطرح شده است در حالي که اوّلي ادلّة قرآني و روايي غير قابل شک دارد و دوّمي مستندش برخي روايات مبتلي به معارض مي باشد براي اين که فقه عرفي دست شود، بايد بين اين دو مبحث تفکيک شود باز کسي که نمازش را نخوانده بايد آن را بخواند و کسي که در تعداد رکعات نماز يا تعداد سجده ها شک کرده و به وظيفة شاک عمل نکرده، بايد نمازش را دوباره بخواند امّا دليلهاي اين دو، در يک سطح از اطمينان آوري نيست پس بايد بين اين دو مبحث تفکيک شود. به همين جهت بندهاي 2 و 3 و 4 مطرح شد تا تفاوت اين مباحث روشن شود و تفکيک لازم صورت بگيرد.
3ـ نقد و بررسي حجيت علم اجمالي
يکي ديگر از مباحثي که اصوليون آن را لازم و ضروري مي دانند پيرامون آن زياد بحث مي کنند و برخي از علماء افتخار مي کنند که فرعي بر فروع آن افزوده اند و نگارنده فکر مي کند زيادي از مباحثش زايد و بلکه انحرافي است ، بحث حجّيت علم اجمالي و فروع آن مي باشد.
در جاي خود گفته اند که اصل هاي عملي در اطراف علم اجمالي تعارض مي کند مگر اين که يکي از اطراف از محل ابتلاء خارج شود و مباحثي مطرح مي کنند که برحي دين را از عرفيت مي اندازد و برخي بسيار سخيف است و برخي غير ضروري است.
مثلاً مي گويند: اگر دو ظرف وجود دارد که اجمالاٌ مي داني يکي از آنها شراب است ، حق خوردن هيچکدام را نداري امّا اگر قطره اي خون در يکي افتاد، چون اين يکي مسلّماً نجس شده و نمي تواني بخوري، بنابراين در اين ظرف ، اصل جاري نمي شود چون اثري ندارد پس با اصلي که در طرف ديگر جاري مي شود مزاحمتي ندارد پس مي تواني در ظرف ديگر ، اصل طهارت، اصل عدم شراب يا اصل جواز جاري کني و آن را بنوشي.
يا مي گويند: اگر ظرفهاي شما با ظرفهاي ديگري مخلوط بود و اجمالاً برخي از آنها نجس بود ، شما حق استفاده از هيچکدام را نداري چون اجمالاٌ علم به نجاست داشتي و حق اجراي اصل طهارت را نداشتي چون همين اصل در ظرفهاي ديگر نيز جاري مي شد و پاک بودن همه آنها با علم اجمالي به نجاست برخي سازگار نيست امّا اگر او ظرفهايش را برداشت و رفت شما مي تواني در ظرفهاي خود اصالت طهارت جاري کني زيرا علم اجمالي منحل شده است و … فروع فرواني از اين قبيل و مطالبي که همه خارج از فهم عرف و عقلاء است.
يا مي گويند اگر ظرفي از ظروف نجس شد و شبهه محصوره بود که امکان داشت هر يک مورد ابتلا واقع شود بايد از همه اجتناب کني، مانند استکانهاي يک مسجد يا مجلس روضه که خودت باني و دست اندکار آن هستي. پس اگر دانستي يکي از آنها نجس است حق استفاده از هيچ يک از آنها را نداري اما اگر همه استکانها مورد ابتلاء نبود مانند يکي از استکانهاي چايي براي فردي که مي خواهد در روضه يک چايي بخورد و برود، در اين صورت براي او خوردن يک چايي از يک استکان اشکالي ندارد و مي گويند در چنين مواردي جاري ساختن اصل، در موارد مورد ابتلا اشکالي ندارد!!
پس دو نفر کنار هم نشسته اند يکي صاحب مجلس و ديگري ميهمان. براي اين دو نفر، در رابطه با استکانهايي که يکي از آنها اجمالاً نجس است دو حکم مختلف وجود دارد.
بنده فکر مي کنم اين مباحث غير عرفي، بلايي است که جاري ساختن بي رويه برائت، استصحاب و احتياط بر سر فقه آورده استتبتبنستیبنتبتتتتتت تتتت تتتتتتتتتسیسی.
حق اين است که اين امور، امور عقلايي است و عقلاء مقدار ضرر در احتمال و محتمل را با هم در نظر مي گيرند و نظر مي دهند و شارع نيز همچون يکي از عقلاء عمل مي کند.
مثلاً شارع در مسأله نجاست و طهارت بسيار آسان مي گيرد و تنهابه اجتناب هنگام وجود علم تفصيلي اکتفا مي کند و مواردي که اگرچه علم تفصيلي نيست ولي مکلف با اختيار خود کاري کند که برايش علم تفصيلي حاصل شود نيز مورد نهي است مثلاً وقتي مي داند اجمالاً يکي از دو لباسش نجس است عمداً با يکي نماز ظهر را بخواند و با ديگري نماز عصر را، اين موارد مسلّماً اشکال دارد.
اما در موارد حلال و حرام سختگيري بيشتري نموده است و در هنگام مخلوط شدن گوشت مردار و ذبح شده ، فرموده آن را مخور، مي تواني آن را به کسي که مرده را حلال مي داند بفروشي.
بله اگر تنها يک مردار، بين همه گوسفندان ذبح شده بود راه ديگري پيشنهاد کرده است، براي اين که مردم به مرده خواري و مخالفت قطعي جرئت نکنند مي گويد: يکي را به قيد قرعه خارج ساز . يعني مخالفت قطعيه نکن اما وجوب موافقت قطعيه را لازم ندانسته است زيرا در اين صورت لازم مي آيد که صد گوسفند مذبوح نيز مصرف نشود که خودش اسراف و حرام مي باشد و عرف هم در موردي که محتمل مهم نباشد به احتمال يک در صد اعتنا نمي کند.
نکته جالب تر اين است که امروزه اگر ما بخواهيم به مقتضاي علم اجمالي عمل کنيم زندگي مختل مي شود زيرا بسياري از غذاهاي ما از شبهات اطراف علم اجمالي است.
صيدهاي که از دريا، با تورهاي بزرگ و تراکتورهاي متعدد مي گيرند، به طور مسلّم در بين آنها ماهي هاي مرده وجود دارد[8] و نيز ماهي هايي در اثر فشار ساير ماهي ها در تور درون آب مي ميرند، برفرض قسم دوم حلال باشد اما قسم اول مسلّماً حلال نيست و براي ماهيگيران علم تفصيلي وجود دارد که در يک تُن ماهي که مي فروشند ده تا بيست کيلو ماهي مرده وجود دارد و ما نيز با حساب احتمالات مي دانيم که از هر بيست بار يک بار ماهي مرده مي خوريم.
مرغ هايي که توسط دستگاه يا شخص، ذبح مي شود نيز همين مشکل را دارد زيرا مرغ هايي که به ترتيب نوار جلوي ذابح مي آيد برخي گردنشان عقب واقع مي شود و برخي را کارد يا دستگاه نمي گيرد و بعداً زير فشارِ کندنِ پَر و بال مي ميرند و نيز برخي مرغ ها در داغي ، در سبد، قبل از ذبح بيهوش مي شوند و برخي نيز مي ميرند.[9]
گاوهايي که براي ذبح مي برند براي رام شدنشان قبل از ذبح مورد شوک خفيف برق واقع مي شوند درصد کمي از آنها در اثر شوک کم ، بيهوش مي شوند تا هنکام ذبح مي ميرند و بالاخره اگر علم اجمالي حجّت باشد و موافقت قطعيه واجب باشد، همه چيز و همه زندگي حرام مي شود، مرغ فروش مي داند در اين دويست مرغي که روزانه مي فروشد اجمالاً چند تا مرده اند. همچنين ساير اصناف و اقشار، اجمالاً خبر از حرامهايي دارند که صبح تا شب انجام مي دهند.
راه حلّ: به ذهن مي رسد حکم شرعي اطراف علم اجمالي تابع امر عقلايي است واز نظر عقلاء علاوه بر احتمال، محتمل هم مهم است مثلاً اگر ده درصد از حيوانها در اثر فشار بميرند يا ده درصد از مرغ ها مسموم باشند يا آنفولانزاي مرغي يا خوکي گرفته باشند از نظر عرف تفاوت مي کند همچنين وقتي که مردار باشد يا وقتي که نجس باشد از نظر عرف، تفاوت مي کند.
به عبارت ديگر وقتي بر حيوان بسم الله گفته شد و اهلال براي غير خدا نبود، تفاوت مردار با مذبوح تنها بيماري و سلامتي است و وقتي معلوم شد اين مرغ يا گاو يا ماهي سالم بوده است تنها رگهايش کاملاً بريده نشده و گوشت معيوب نيست عرف آن را تجويز مي کند در اين صورت اعلام اين که شرعاً حرام است و به خاطر علم اجمالي بايد از همه اجتناب کرد يا نبايد مخالفت قطعيه کرد، دليل مي خواهد.
و با يکي دو خبر که داراي وسائط زيادي است و بحثش گذشت نمي توان فتواي قاطع داد و راه براي برئت و احتياط، هر دو باز است.
خلاصه سخن اين که اجتناب در اطراف علم اجمالي از نظر شرعي نيز همچون نظر عرفي است يعني با توجه به احتمال و محتمل ، حکم صادر مي شود نه از راه ابتلاء و عدم ابتلاء يا جواز اجراء اصول و امثال آن که بوي تعبد از آن ساطع است.
پس به نظر مي رسد که مباحث طولاني شبهه محصوره، غير محصور، اصل ابتلاء به معارض، عدم ابتلاء به معارض، امکان ارتکاب جميع، عدم امکان ارتکاب جميع، انحلال علم اجمالي به علم تفصيلي وشبهه بدوي و …. بايد کنار رود و مباحثي پيرامون مقدار اهمّيت محتمل، درجظ احتمال و …. مطرح شود.
زيرا برخي امور را شارع به هيچ نحوي نمي خواهد واقع شود نظير قتل نفس، پس اگر احتمال ضعيفي وجود
دارد که نفس محترمي به قتل برسد بايد اجتناب کرد امّا برخي امور نظير ارتکاب نجس ، در نظر شارع به آن درجه از اهميت نيست.
پس به جاي بحث از محصوره و غير محصوره و يا ابتلاء و عدم ابتلاء بايد محرّمات و واجبات شرع را با توجه به آيات قرآن و روايات متيقن دسته بندي کرد و اصولي اين گونه ترسيم نمود.
شايد يک مرغ مرده از ديدگاه شارع بسيار مهم نباشد به همين جهت در حالت اضطرار آن را اجازه مي دهد امّا تهمت زدن به يک مؤمن را بر نمي تابد به همين جهت اصلاً آن را اجازه نمي دهد پس اگر کلامي اجمالاًً گفته شود که بدانيم برخي آن را بر مؤمن خاصي حمل مي کنند و او متهم مي شود اين را بايد اجتناب کنيم، اگرچه مورد ابتلاء، ما نيستيم و فرد ديگري او را متهم مي کند امّا اگر احتمال مي دهيم در بين مرغهاي فروخته شده برخي مرده است شايد نياز به تحقيق نباشد بلکه نبايد آنچه يقيناً مرده است و به آن علم تفصيلي وجود دارد،[10] خورده شود.
4ـ برخي از مباحثي که ورودش در اصول فقه لازم مي نمايد
1ـ اصولي پيرامون ثابت و متغير
با صنعتي شدن جوامع و راحت شدن سفر و امکان ارتباط فراوان بين ابناء بشر، جهان چون دهکده اي شد که همه به هم مرتبط شدند و بيش از پيش اين شبهه مطرح مي شود که قوانين آمده در محيطِ عربيِ بدويِ بدونِ فرهنگِ کم جمعيتِ مشغول به صيد وکشاورزي و … چگونه بر جامعه هاي پر جمعيتِ شهريِ مشغول به صنعت با تفاوت آب و هوا ، تفاوت طول روز و شب، تفاوت توان و انديشه و …. قابل تطبيق است؟
و همه در جواب اين اشکال مي گويند برخي امور ثابت است و بسياري از امور متفاوت و دين را به مغز و پوسته تعبير مي کنند که مغزش ثابت و پوسته متغير است و هرکس براي جداسازي ثابت از متغير ملاک هايي بيان مي کند و بر طبق آن اموري را ثابت و امور ديگري را متغير مي داند، آن اصول و معيارها بايد در اصول فقه بررسي شود و توان هر يک بررسي شود نقطه هاي اشتراک و افتراق آنها، تعارضات آنها بايد بررسي شود.
2ـ نحوه تعامل با مردم ساير کشورها
ساير کشورها برخي مسلمان و شيعه، برخي مسلمان و سني و برخي غير مسلمان مي باشند غير مسلمانان نيز به طوايف مختلف تقسيم مي شوند. پس از تشکيل جمهوري اسلامي ، تقريباً جهت سياسي، جهت غالبي بوده که ما، دوست و دشمن خود را با آن تعيين مي کرده ايم آيا در اين رابطه، تنها سياست و همگرايي سياسي مطرح است يا جهات عقيدتي نيز مهم است؟ آيا نوع ارتباط حاکمان با مردمان در اين مورد دخالت دارد يا خير؟ آيا همسايه بودن دخالت دارد يا خير؟ آيا تنها منافع ما مطرح است يا منافع مسلمانان ساير کشورها نيز مطرح است؟
به نظر مي رسد بايد اصولي در اين موارد استنباط کرد و مبناي کار قرار داد تا سليقه اي نباشد.
جاي بحث اين ملاک و معيارها ، اصول فقه مي باشد. اگرچه برخي از اين قوانين به قواعد فقهي شباهت بيشتري دارد امّا هنچون قاعدة لا ضرر و تقيه، که امام خميني (ره) آنها را در اصول فقه مورد بحث قرار داده است[11] اين مباحث نيز به خاطر عام بودن و اهمّيت بيش از حدّش با مباحث اصولي مناسب تر مي نمايد.
3ـ همان گونه که قائده لا ضرر يا اصل استصحاب در اصول بحث مي شود نياز است که اصول ديگري نظير اصل عدالت، اصل تنصيف و … نيز مورد بحث قرار گيرد تا وقتي فقيه خواست آن را در فقه به کار ببرد ، حدود و ثغور آن مشخص باشد تا همان گونه که وقتي مي گويد اين مصداق استصحاب کلي قسم سوم است در جاي خود اين نوع استصحاب روشن مي باشد . وقتي گفت اين مصداق عدالت اقتصادي است در جاي خودش، عدالت اقتصادي روشن باشد که افراد را در نظر گرفته يا قسمتي از جامعه را يا …. .
4ـ تدوين اصولي که بر طبق آنها درجه و مرتبة مطالب تصريح شده در قرآن بر مطالب تصريح شدة در روايات که زماني با هم هماهنگ بوده اند و امروزه هماهنگ نيستند روشن مي گردد. مثلاً بر طبق قرآن، فديه اي که شخص مريض يا پيري که توان گرفتن روزه را ندارد، بايد بپردازد «طعام مسکين»[12] مي باشد و بر طبق روايات يک مدّ طعام [هفتصد و پنجاه گرم گندم يا نان] که اين دو در زمان سابق با هم تطابق داشته زيرا مردم نان جود و معمولاً بدون مخلّفات مي خورده اند امّا امروزه يک پُرس غذا «طعام مسکين» بيش از هفت برابر يک مدّ نان مي باشد و هيچ کس يک مدّ نان را يک وعدة غذايي به حصاب نمي آورد، اگر قرآن مانند قانون اساسي دانسته شود و روايات مانند بخشنامه يا قانون مدني، آنگاه با تکيه به قرآن، امروزه مصداق ديگري براي کفاره بايد مشخص شود و حقوق زيادي که در اين رابطه از فقيران پايمال مي شود، جبران مي شود.
همچنين در قديم با مسافرت هشت فرسخي « ضرب في الارض»[13] صدق مي نمود و نماز شکسته مي شد و نيز « علي سفر»[14] صادق بود امّا امروزه با طي اين مقدار از مسافت، سفر، صدق نمي کند و ضرب في الارض نمي باشد.
تدوين اصولي براي تطبيق مطالب قرآني و به روز نمودن آنها لازم مي باشد زيرا قرآن همانند خورشيد و ماه جريان دارد و هر روز، جديد مي باشد، امّا تمامي روايات اين گونه نمي باشند پس بايد طوري فتوا داد که قرآن در آن نقش اساسي ايفا کند.
و السلام
احمد عابديني
[1] ـ برا ينمونه ر. ک فرائد الاصول مرحوم شيخ انصاري، نهاية الاصول مرحوم بروجردي، محاضرات مرحوم خويي و … .
[2] ـ زيرا با تفسير آيه نبأ ، ايه ذکر و آيه … آشنا مي شود ، در ضمن آن قسمتي از تاريخ صدر اسلام را فرا مي گيرد.
[3] ـ يعني اگر در موردي به خاطر قرائن حالي و مقالي و … از خبري، اطمينان حاصل کردند به آن عمل مي کنند و اگر تنها يک خبر، بدون هيچ قرينه اي وجود داشت به آن اعتناي چنداني نمي کنند.
[4] ـ نامه مفيد، شماره 7 پاييز 1375 از ص 11 تا 26 به قلم احمد عابديني.
[5] ـ يادآوري اين نکته ضروري است که اگر قاضي، در حقوق الناس، پس از جمع قرائن به علم يا اطمينان نرسيد از مدّعي بينه طلب مي کند و اگر آن نيز وجود نداشت، منکر را قسم مي دهد. ولي اين هر دو پس از ناتواني از دست يابي به علم و اطمينان مي باشد بله در قضاوت، چون فصل خصومت است بايد از هر راهي مسأله فيصله يابد، امّا در باب فتوا بحث، اين گونه نيست و هميشه و در همه مسائل فتوا دادن لازم نيست.
[6] ـ مثلاً يکي فتوا به وجوب نماز جمعه مي دهد، يکي فتوا به استحباب، ديکري به حرمت، و ماشيعيان چون مخطّئه هستيم نمي توانيم روي يک فتواي معين دست بگذاريم و بگوييم اين نظر صحيح است و ساير نظرها، باطل، بلکه نهايت حرفمان اين است که فلان فتوا، مستدل تر مي باشد و مباني و اصول را دقيق تر رعايت نموده است.
[7] ـ نقل شده مهندسي نزد آيت الله خوئي ره رفته و پرسيد: آيا با آب مانده اي که کرم افتاده باشد ، در آن جلبک باشد و … مي توان وضو گرفت؟ ايشان فرموده: تا وقتي که مضاف نشده يعني به آن آب مي گويند، مي توان وضو گرفت.
باز پرسيده: آب زلال و نظيف و بهداشتي داريم که ازمقدار کرّ کمي کمتر است و سر آمپولي که متنجس بوده به آن خورده با آن آب مي توان وضو گرفت؟
ايشان فرموده: خير ، آب کمتر از کرّ به ملاقات نجاست ، نجس مي شود.
مهندس از جا برمي خيزد و مي گويد: « ما اريد هذا الدين؛ چنين ديني را نمي خواهم»
و آيت الله خويي ره به او مي گويد: هر جا خواستي نقل کني ، بگو ابوالقاسم خويي دين را اين گونه مي فهميد و نگو دين اسلام اين چنين است.
[8] ـ حضور در هنگام گرفتن ماهي با تراکتورهاي بزرگ يا پرسش از ماهيگيران اين حقيقت را روشن مي سازد.
[9] ـ مراجعه به مغازه هاي مرغ فروشي که سرها را از تَن ها جدا نکرده اند و نگاهبه دو سه سبد مرغ ذبح شده حقايق تلخي را روشن مي سازد حتّي گردن سالم نيز پيدا مي شود.
[10] ـ در نقد علم اجمالي، بنده مقاله مفصلي نوشته ام که در فرصت مناسب در اختيار خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت.
[11] ر.ک الرسائل امام خميني، موسّسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1385 هـ .ش
[12] ـ ر.ک سوره بقره آیه 184 .
[13] ـ ر.ک سوره نساء آیه 101 .
[14] ـ ر.ک سوره بقره آیه 184 و185 .