بررسی حرمت ورود زنان حائض به مسجد الحرام و مسجد النبی

احمد عابدینی

چکیده :

یکی از مسائلی که زائران مکه ی مکرمه و مدینه ی منوره با آن مواجهند این است که گاهی در ایام زیارت این اماکن شریف ، خانم ها دچار حیض می شوند و طبق فتوای فقیهان شیعه ورود آنان به این اماکن شریف حرام است.بنابراین ممکن است خانمی هفت روز در مکه باشد و حتی به دیدن خانه ی خدا ، کعبه ی مکرمه نائل نشود و اگر بخواهد حتما خانه ی کعبه را مشاهده کند لازم می آید تا تعداد زیادی از افراد از حائض بودن او آگاه شوند تا با هزار دردسر از کاروانی به کاروان دیگر منتقل شود ، تمامی سفر و برنامه هایش را به هم بزند تا کعبه ی مشرفه یا روضه ی منوره را ببیند.

نگارنده از قدیم خیال می کرد که این مسأله جزو یقینیات است و بالاخره خداوند با حکمت خویش چنین اراده نموده است. حتی هنگامی که حواشی خود بر عروه الوثقی را می نوشتم به خاطر همین ذهنیت ، همانند سایر فقیهان ، سخن صاحب عروه را قبول کردم و از کنار آن گذشتم.

تا روزی یکی از فضلاء پرسید برای چه ، حائض نتواند به مسجد الحرام برود؟چرا باید از ثواب دیدن خانه ی خدا محروم شود؟اگر مسأله ی تلویث و آلوده کردن مساجد است که امروزه منتفی است و خانم ها می توانند کاملا رعایت طهارت مسجد را بنمایند و اگر احکام جنب را بر او بار می کنند که این قیاس است و تازه قیاسش مع الفارق است زیرا جنب می تواند خود را تطهیر کند ولی حائض نمی تواند و ….

این سخنان مرا به شک انداخت. به روایات مراجعه کردم و دیدم تنها یک روایت معتبر وجود دارد که از ورود زنان حائض به مسجد منع می کند و حتی در شیعه نیز اجماع بر حرمت ورود آنان به مساجد وجود ندارد.لذا جرأت بررسی پیدا کردم و به نظر رسید با یک روایت و با قیاس احکام حائض به جنب نمی توان زنان را  از ورود به اماکن شریف و دعای در آنجا بازداشت و آنان را از چنین ثواب بزرگی محروم نمود.

فتواهای علمای اهل سنت و روایات های آنان نیز دیده شد و بحث به صورت ذیل در آمد.

تفصیل بحث :

1، مرحوم علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه که برای جمع آوری مسائل اختلافی شیعه نگاشته است آورده است :

مسأله 128 : مشهور این است که ورود حائض به مساجد ، حرام است مگر به نحو گذرا و سلار گفته مکروه است.(1)

دلیل ما که می گوییم حرام است این است که او محدث به حدثی است که موجب غسل است. بنابراین همانگونه که بر جنب ، ورود به مساجد جایز نیست برای حائض نیز جایز نمی باشد.

و باز به خاطر روایت صحیحی که شیخ طوسی از عبد الله بن سنان از حضرت صادق (ع) نقل کرده : از حضرت صادق(ع) در مورد جنب و حائض پرسیدم که آیا متاعی را که در مسجد هست بر می دارند؟ فرمود : بله و لکن چیزی در مسجد نمی گذارند.

وجه استدلال این است که امام(ع) گذاشتن چیزی در مسجدها را حرام کرده است ، بنابراین ورود به به مسجد برای حائض حرام است زیرا فرقی بین ورود و گذاشتن چیزی در آن نیست.

سلار به اصل جواز استدلال کرده است و جوابش این است که وقتی دلیل وجود داشته باشد با اصل مخالفت می شود.(2)

آورن عبارت مرحوم علامه حلی برای این بود که معلوم شود اولا مسأله اجماعی نیست و ثانیا روایتهای متعدد در این باب وجود ندارد و ثالثا تمام ملاک و معیار ، محدث بودن حائض و قیاسی است که با جنب شده است که همه ی اینها در جای خود بررسی خواهد شد.

2، مرحوم صدوق در المقنع ضمن بیان مستحبات و مکروهات جنب آورده است :

با باقی مانده ی جنب و حائض وضوء نگیر و اشکالی ندارد که این دو از مسجد چیزی را که می خواهند بردارند ولی در آنجا چیزی نگذارند زیرا آنچه که در آنجاست از غیر آن نمی توانند بردارند اما می توانند آنچه را همراه دارند در غیر مسجد بگذارند.(3)

توضیح : معمولا جنب و حائض در آن زمانها رعایت بهداشت را نمی کرده اند و دست و بدنشان آلوده بوده ، آنگاه مرحوم صدوق مطابق روایاتی که در کتب روایی وجود دارد به افراد سفارش می کند که از آب کمی که مقداری از آن را جنب و یا حائض نوشیده وضوء نگیرید و این ، نهی تنزیهی است تا آب وضوء آبی پاک ، نظیف و بی شبهه باشد. بنابراین وضوء گرفتن با آبی که احتمال آلودگی دارد مورد نهی تنزیهی مرحوم صدوق است اما به دنبال آن فرموده : (اشکالی ندارد که این دو ، آنچه را که می خواهند از مسجد بردارند.)

مرادش این است که مسافر از جایی به مکه ، مدینه یا هر شهری وارد می شود و عمومی ترین مکان ، مسجد است.آنگاه اثاثیه ی خود را در گوشه ای از آن می گذارد و بیرون می رود برای تجارت ، تفریح یا … آنگاه جنب یا حائض می شود و در این هنگام نیاز دارد که به مسجد بیاید و لباس و یا وسائل خود را بردارد و برای حمام یا غیره برود. آنگاه مرحوم صدوق فرموده : این کار اشکال ندارد چون چاره ای ندارد و اثاثیه ی خود را از راه دیگری نمی تواند بدست آورد. اما اگر فردی قبل از اینکه به شهر و به مسجد آن برسد جنب یا حائض شود ، نباید وارد مسجد شود و باید اثاثیه ی خود را در جای دیگر بگذارد زیرا فعلا آزاد است و می تواند هر جائی برود جز مسجد که طبق آیه ی قرآن ورود و جلوس جنب در آن حرام است.

نکته ها :

1، آنچه را مرحوم صدوق فرموده ، همه ، متن روایت هایی است که برخی صحیح و برخی ضعیف است و ایشان به مطلب جدیدی که حدیث آن نزد ما موجود نباشد فتوا نداده است.

2، به نظر می رسد بتوان از برداشتن اثاثیه ، تنقیح مناط کرد و هرکاری که برای انسان ضرورت عرفی دارد را جایگزین کرد.

3، عبارت مرحوم صدوق در هدایه نیز مانند المقنع ، حائض و جنب را با هم ذکر کرده است. (4) زیرا برای جنب یا حائض این امکان هست که به دیگری بگوید به مسجد برو و اثاثیه ی مرا بیاور اما همین که چنین راهی از ناحیه ی امام(ع) پیشنهاد نشده است نشان می دهد که این گونه امور در دین ، بسیار سخت نیست و نیازی به رو زدن و خواهش کردن از دیگران نیست.

در کتاب الفقه المنسوب للامام الرضا(ع) که به احتمال قوی کتاب پدر مرحوم صدوق بوده است که نامش علی ، نام پدرش حسین و نام جدش موسی بوده است و به کتاب علی بن موسی شهرت یافته و بعد به فقه الرضا و سپس به الفقه المنسوب للامام الرضا تغییر اسم داده (1/4) آمده است :

در حال جنابت وارد مسجد نشو و حائض نیز وارد نشو مگر گذرا و آن دو می توانند از آن چیزی بردارند و حق ندارند که در آن چیزی بگذارند زیرا آنچه که در آن است نمی توانند از غیر آن بردارند ولی می توانند آنچه را همراه دارند در غیر آن بگذارند.(5)

این عبارت شباهت زیادی به عبارت المقنع و الهدایه دارد و بعید نیست که آن دو عبارت از همین ، گرفته شده باشد.

3، مرحوم شیخ مفید در المقنعه آورده است :

حائض کسی است که خون غلیظ قرمز ، با حرارت از او خارج می شود. پس سزاوار است که وقتی خون دید از نماز کناره گیری کند و به مسجد نزدیک نشود مگر عبوری ، همانگونه که در جنابت ذکر کردیم.(6)

اما در بحث جنابت سخن از ( سزاوار است = ینبغی ) نبود. آنجا فرموده بود : وقتی که انسان به یکی از دو راه ( دخول یا خروج منی ) جنب شد نباید به مسجد برود مگر گذری.(7)

بنابراین به احتمال قوی مرادش از ذکر کردن در باب جنابت(اشاره به کما ذکرناه) ذکر حکم نباشد بلکه مراد ، موضوعات و مصادیق بوده است زیرا بعید است کسی بگوید سزاوار است که حائض نماز نخواند ولی باید به مساجد نرود ، مگر اینکه نگران نجس کردن مساجد باشیم که بحث دیگری است.

برخی از فقیهان نظیر مرحوم آیت الله خوئی در موارد مشابه تلاش کرده اند که ( ینبغی) را به معنای وجوب بدانند ولی چنین چیزی به راحتی قابل اثبات و قابل قبول نیست به ویژه که قانون اولی و اصل اولی هر دو ، عدم آن است.

4، مرحوم شیخ طوسی در نهایه آورده است :

و (الحائض) لا تدخل المسجد إلّا عابرة سبيل، و لا تضع فيه شيئا. و يجوز لها أن تتناول منه.(8)

و حائض داخل مسجد نمی شود مگر گذری و چیزی در آن نمی گذارد و جایز است که از آن بردارد.

اما مرحوم شیخ قبل و بعد این عبارت کلماتی گفته که مقایسه ی بین آنها حکم حرمت دخول در مسجد را با تردید مواجه می کند.

ایشان فرموده : فإذا حاضت المرأة، فيجب عليها أن تعتزل الصّلاة، و تفطر الصّوم. و تتوضّأ عند كلّ صلاة، و تحتشي، و تجلس في مصلّاها، فتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلواتها.(9)

در مورد ترک نماز کلمه ی (واجب است) را بکار برده و همه ی فقیهان نیز ترک نماز را بر حائض واجب می دانند ، سپس از کلمه ی (یجب) دست برداشته و با صیغه ی فعل مضارع فرموده : و تتوضّأ عند كلّ صلاة یعنی هنگام هر نمازی وضوء بگیرد در صورتی که معمولا فقیهان چنین کاری را برای حائض واجب نمی دانند و شیخ طوسی نیز از ماده ی (یجب) دست برداشته و تنها به صیغه ی مضارع اکتفا کرده و شاید نظر به پایین تر بودن رتبه ی این وجوب داشته است. آنگاه معلوم می شود (لا تدخل) در عبارت او با (حَرُمَ علیها دخول المسجد) فرق می کند.

به هر حال عبارتش صریح در حرمت نیست اگرچه ظهور آن قابل انکار نیست.

یادآوری :

1، در کتاب الانتصار که مرحوم سید مرتضی آنرا برای بیان فتواهای منفرد و منحصر به فرد امامیه نوشته است سخنی از ورود جنب و حائض به مسجد پیدا نشد و از آن معلوم می شود که در این باب ، امامیه حرف منحصر به فرد ندارد.

2، از آنچه بیان شد معلوم می گردد که در بحث ورود حائض به مسجد ، اجماع تعبدی خاص که حاکی از قول معصوم باشد وجود ندارد بلکه فقیهان بر طبق روایات فتوا می داده اند. پس اگر بر فرض ، اجماعی محقق باشد محتمل المدرکی بلکه متیقن المدرکی است و به خودی خود اعتبار ندارد و اعتبارش به روایت ائمه ی اطهار است که به زودی بررسی خواهد شد.

3، مقایسه ی دو عبارت شیخ طوسی در نهایه مطلبی را به ما گوشزد می کند. ایشان در بحث جنابت آورده است :

و متى حصل الإنسان جنبا بأحد هذه الأشياء، فلا يدخل شيئا من المساجد إلّا عابر سبيل، إلّا المسجد الحرام و مسجد المدينة، فإنّه لا يدخلهما على حال. و لا يضع فيه شيئا. و إن كان له فيه شي‏ء جاز له أخذه.(10)

و در بحث حیض آورده است : و لا تدخل المسجد إلّا عابرة سبيل، و لا تضع فيه شيئا. و يجوز لها أن تتناول منه.(11)

به نظر می رسد استثناء کردن مسجد الحرام و مسجد النبی برای اشخاص جنب و استثناء نکردنش برای حائض دارای نکته است. شاید خواسته برای حائض ، این دو مسجد را نظیر سایر مساجد بداند تا حائض بتواند گذری از آن رد شود و شاید خواسته با این استثناء کردن در بحث جنابت معلوم کند که نهی در بحث جنابت تحریمی است و در دیگری تنزیهی است. به ویژه با تأکید (فإنّه لا يدخلهما على حال) که به هیچ نحوی دخول در آن دو مسجد را به جنب اجازه نمی دهد ولی چنین نهیی با چنین تأکیدی پیرامون حائض موجود نیست.

شیخ طوسی در کتاب الخلاف که برای نقل فتواهای اختلافی بین شیعه و سنی نوشته است آورده است (12) :

مسأله ی 258 : جایز نیست که جنب در مسجد اقامت کند و در آنجا درنگ کند و اگر بخواهد برای کاری از آن بگذرد مثل اینکه راه را نزدیک کند یا فردی را صدا زند جایز است و اگر بدون کار باشد مکروه است و شافعی همین نظر را دارد و از تابعان ، سید بن مسیب و حسن بصری و عطاء و مالک همین نظر را داده اند.

و ابوحنیفه گفته عبور از مسجد جایز نیست چه برای کاری باشد یا بدون آن مگر اینکه ضرورت داشته باشد و اگر در مسجد خوابیده بود و جنب شد از آنجا خارج می شود. ثوری نیز همین را گفته. بله ، ( در مورد مثال ) گفته وقتی در مسجد جنب شد همانجا تیمم می کند و با تیمم خارج می شود.

احمد و اسحاق گفته اند : هنگامی که جنب وضوء بگیرد مانند شخص محدث است که هرچه خواست در آنجا می ماند.

زید بن اسلم نیز همین را گفته. بله ، از او وضوء گرفتن معروف نیست.

سپس مرحوم شیخ به نقل دلیلهای شیعه پرداخته است : از اجماع شیعه به عنوان اولین دلیل و از آیه ی يَأَيُّها الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَ أَنتُمْ سُكَارَى‏ حَتىَ‏ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَ لَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتىَ‏ تَغْتَسِلُواْ  (13) به عنوان دومین دلیل یاد کرده است.

پیرامون اجماع توضیح بیشتری نداده ولی پیرامون آیه ، مفصل بحث کرده است.

از جمله اینکه حقیقت نماز افعال آن است و به طور مجاز در مکان نماز یعنی مسجد استعمال می شود و از جمله در اینجا به قرینه ی (إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ ) معلوم می شود که مراد ، مکان نماز است که گذر از آن برای جنب مجاز شمرده شده است.(14)

سپس اشکالها و ردهایی بر این نظر نقل کرده است و سپس به سراغ روایات رفته و فرموده :

عایشه روایت کرده که پیامبر(ص) فرمود : خمره ( مهر نماز ) را از مسجد به من بده. گفتم حائضم. فرمود : حیضت در دستت نیست.(15)

و هیچ کس بین حیض و جنابت فرق نگذاشته است.(16) و اخبار ما بیش از حد شمارش است. یکی از آنها روایت جمیل از حضرت صادق(ع) است که گفت : از حضرت صادق درباره ی جنب پرسیدم که آیا در مساجد می نشیند؟ گفت : خیر ولی در آنها می گذرد مگر مسجد الحرام و مسجد الرسول.(17) (18)

بررسی :

1، اجماع ، مربوط به شیعه است و سنی ها چنین اجماعی ندارند.

2، از آیه ی قرآن معلوم می شود که جنب از تمامی مساجد می تواند بگذرد ولی آیه ، پیرامون حائض چیزی نگفته است.

3، از فرمان پیامبر به عایشه معلوم می شود که عایشه در حال حیض مجاز بوده که به مسجد برود و مهر نماز پیامبر را بیاورد و چون یقینا مراد از مسجد در اینجا مسجد النبی است معلوم می شود که حداقل عبور از مسجد النبی بدون اشکال است و حتی کراهت نیز ندارد زیرا پیامبر به کار مکروه نیز امر نمی کند و در اینجا فرقی بین عایشه و دیگری نیست.

روایت جمیل کاری به بحث ما ندارد و درباره ی جنب است که طبق فرمایش امام صادق از مساجد دیگر می تواند عبور کند ولی از مسجدین شریفین ، خیر. به نظر می رسد استثنای این دو مسجد به خاطر کراهت شدید عبور از آنها بوده است زیرا ائمه ی اطهار شیعیان را از مکروهات نیز منع کرده اند و اثبات حرمت ، تنها با یک روایت مشکل است.

اشکال :از عبارت شیخ طوسی اجماع بزرگتری استفاده می شود که تقریبا همانند ضروری دین است. آنجا که پس از روایت عایشه گفته: وَ اَحَدٌ لم يفرق بين الحيض و الجنابة (19) یعنی هیچ کس بین حیض و جنابت فرق نگذاشته است.

جواب : با این حساب وقتی که برای عایشه ورود به مسجد النبی و آوردن مهر پیامبر جایز باشد معلوم می شود که رفتن جنب به مسجد النبی برای کاری نیز جایز است و همان طور که توضیح داده شد روایت جمیل بر کراهت حمل شد.

اشکال : طبق قانون ( اذا جمع الحلال و الحرام غلب الحرمه ) باید جانب حرمت را گرفت.

جواب : اولا این قاعده سند محکمی ندارد و در مسائل عقلی ملاکها و مصالح دیگری نیز در نظر گرفته می شود ، ثانیا بر فرض استحکام ،  قاعده  مربوط به مرحله ی فعلیت و تحقق خارجی است و فعلا بحث درباره ی حکم شرعی است ، ثالثا بر فرض تساوی حکم حائض و جنب ، آیه ی قرآن عبور گذری را برای حائض جایز می کند نه رفتن جنب را حرام کند که مخالف صریح آیه بشود و رابعا شیخ طوسی در مسأله ی 259 عبور حائض از مساجد را مکروه می داند نه حرام. پس خود شیخ طوسی بین حائض و جنب فرق گذاشته و در قاعده نیز جانب حرمت را رعایت نکرده است.

مسأله 259 : عبور در مساجد برای حائض مکروه است و شافعی گفته عبور در مساجد را برای حائض مکروه می دانم  و اصحابش دو گروه شده اند. ابوالعباس و ابواسحاق گفته اند به حال زن نظر می شود ، اگر از این که مسجد را آلوده کند در امان است و او از خودش مطمئن است و از این که قطره هائی از خونش در آن بریزد ایمن است حکمش مانند حکم جنب است و اگر ایمن نیست عبور در مساجد برایش مکروه است.

و برخی (از اصحاب شافعی) گفته اند عبورش در هر حال مکروه است.

دلیل ما اجماع شیعه است و روایت عبدالله بن سنان که گفت از حضرت صادق(ع) پرسیدم : آیا حائض و جنب کالائی را که در مسجد دارند برمی دارند؟ فرمود : بله ولی در آن چیزی نمی گذارند.(20)(21)

بررسی : از این مسأله روشن می شود که اولا ورود حائض به مساجد مکروه است و ثانیا علت کراهت یا حکمت آن ترس از نجس کردن مسجد است. بنابراین اگر با وسائل پیشرفته امروزی ، زن مطمئن باشد که مسجدها را آلوده نمی کند کراهت نیز برطرف می شود و حتی اگر کسانی ورود حائض به مسجد را حرام بدانند وقتی برخی حکمت ها یا علت ها مخدوش شد خود به خود حکم حرمت بر همان استحکام قبلی باقی نمی ماند.

5، مرحوم سلار در مراسم در بحث جنابت آورده است : اموری که مستحب است جنب ترک کند عبارتند از :

لمس قرآن ، خواندن قرآن ، ورود به مساجد مگر گذری و ترک کردن چیزی در آنها. اما اگر چیزی در آنها مال اوست ( آن را ) برمی دارد.(22)

و در بحث حیض آورده است : مستحبات حائض (نیز) به افعال و تروک تقسیم می شود : ….. تروک عبارتند از دوری از مساجد و لمس آنچه در آن اسم خداست و …..(23)

بررسی : با تقسیماتی که سلار نموده هیچ کس شک نمی کند که او خودداری از ورود به مساجد را برای زنان حائض مستحب می داند و سخن از عبور گذری و غیره به میان نمی آورد در صورتی که پیرامون جنب ، خودداری از ورود به مساجد را مستحب می داند و سپس گذر از آنها را استثناء می کند تا خودداری از ورود گذری از شمول مستحب ، خارج شود.

به نظر می رسد شیخ طوسی و شیخ مفید نیز همین دیدگاه را داشته اند ولی عبارتشان مانند سلار صریح نبود اگرچه ظهور داشت.

حال که اقوال فقیهان شیعه از نظر گذشت مناسب است قول فقیهان سنی نیز نقل شود. شاید عبارت مغنی ابن قدامه ، مجموع نظرهای آن را بدست بدهد.

در مغنی ابن قدامه پس از مسأله ی امتناع قرائت قرآن بر حائض و جنب آمده است :

فَصْلٌ : وَلَيْسَ لَهُمْ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا .} وَرَوَتْ عَائِشَةُ ، قَالَتْ : { جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُيُوتُ أَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ : وَجِّهُوا هَذِهِ الْبُيُوتَ عَنْ الْمَسْجِدِ ؛ فَإِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد .

وَيُبَاحُ الْعُبُورُ لِلْحَاجَةِ ، مِنْ أَخْذِ شَيْءٍ ، أَوْ تَرْكِهِ ، أَوْ كَوْنِ الطَّرِيقِ فِيهِ ، فَأَمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ .

وَمِمَّنْ نُقِلَتْ عَنْهُ الرُّخْصَةُ فِي الْعُبُورِ : ابْنُ مَسْعُودٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَابْنُ جُبَيْرٍ وَالْحَسَنُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَإِسْحَاقُ لَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدًّا ، فَيَتَيَمَّمَ .

وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ .} وَلَنَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : ( إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ) ، وَالِاسْتِثْنَاءُ مِنْ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ إبَاحَةٌ .

وَعَنْ عَائِشَةَ ، { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ . قَالَتْ : إنِّي حَائِضٌ ، قَالَ إنَّ حَيْضَتَك لَيْسَتْ فِي يَدِك } .(24)

فصل : جنب و حائض حق ماندن در مسجد را ندارند زیرا خداوند فرموده ( و نه در حال جنابت مگر آن که رهگذر باشید تا اینکه غسل کنید ) و عایشه روایت کرده که پیامبر آمد و اتاقهای صحابه در مسجد راه داشت ، پس فرمود : این اتاقها را از مسجد بگردانید زیرا من برای حائض و جنب مسجد را حلال نمی دانم. این را ابوداود روایت کرده است و عبور به خاطر نیاز از قبیل برداشتن چیزی ، گذاشتن آن یا این که راه از آن باشد مباح است اما برای غیر این چیزها به هیچ نحوی جایز نیست. و کسانی که از آنها رخصت در حال عبور روایت شده عبارتند از : ابن مسعود ، ابن عباس ، ابن مسیب ، ابن جبیر ، حسن ، مالک و شافعی.

و ثوری و اسحاق گفته اند : هیچ حائض و جنبی از مسجد عبور نمی کند مگر اینکه چاره ای نداشته باشد و در این حال نیز باید تیمم کند و این نظر اصحاب رأی است به خاطر فرمایش پیامبر(ص) : من برای حائض و جنب مسجد را حلال نمی دانم.

و دلیل ما ( که قول اول را قبول داریم و با ثوری و اسحاق مخالفیم ) قول خداوند (وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ) است زیرا استثنای از نهی اباحه را می رساند و از عایشه روایت شده که پیامبر(ص) به او فرمود : مهر نماز را از مسجد بده. گفت : من حائضم. فرمود : حیضت در دستت نیست.

بررسی : معلوم می شود با اینکه اهل سنت اهل قیاس هستند ولی متوجه بوده اند که حائض و جنب احکام جداگانه دارند لذا حلال نبودن ورود جنب مگر رهگذری را از آیه استفاده کرده اند و ورود حائض به خاطر نیاز ضروری را از روایت عایشه.

جمع بندی اقوال فقیهان :

1، عباراتی از شیعه که بررسی شد از کتابهائی بود که طبق نظر برخی از بزرگان ، این کتابها اصول متلقات از معصومین نام گرفته است و مراد این بوده که در این کتابها ، متون روایات ، بدون دستکاری محتوائی و تغییر الفاظ درج می شده و فقه سینه به سینه ای بوده که در شیعه رواج داشته است و شهرت یک نظر در این کتابها نظر امام معصوم را به ما می رساند.(25)

بر فرض قبول مبنا و قبول ارزش والای این کتابها معلوم شد که در بین اینها اجماع یا شهرت خالی از مناقشه ای وجود ندارد که طبق آن بتوان ورود زنان را در زمان حیض به مطلق مساجد یا به مسجدین شریفین حرام یا حتی مکروه شمرد. بلی ، اگر خودشان اذیت می شوند و نمی خواهند در این اماکن حضور یابند یا به احتمال آلوده ساختن مسجد بخواهند از آن اجتناب کنند بحث دیگری است و ربطی به حرمت یا کراهت ذاتی ورود حائض به مساجد یا به مسجدین شریفین ندارد.

2، از آنچه گذشت معلوم شد که مستند فقیهان در این مسأله روایت پیامبر اکرم و ائمه ی اطهار علیهم السلام بوده و متن روایات در عبارات اصحاب به خوبی روشن است. بنابراین اگر همه ی عبارات متحد بود باز اجماع تعبدی که حاکی از نظر واقعی معصوم باشد تحقق نمی یافت و جا برای مناقشه های طلبگی وجود داشت زیرا از دید شیعه اجماعی حجت است که دربردارنده ی نظر واقعی معصوم باشد در حالی که نظر امام معصوم را ما به زودی از متون روایت و از آیه ی قرآن استخراج خواهیم کرد و فهم فقیه برای فقیه دیگر جنبه ی راهنمائی دارد نه حجیت.

3، یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که توجه شود چون در زمانهای سابق با وسائل کندروی آن روز به مکه و مدینه می رفتند مدت زیادی در آن اماکن می ماندند و حائض بودن یک زن موجب محرومیتش از ورود به مسجدین شریفین و عبادت در آنها نمی شد و لذا این مسأله که حائض می تواند یا نمی تواند در مساجد وارد شود بحثی و مشکلی پیش نمی آورد ولی امروزه که یک سفر عمره حدود ده روز طول می کشد هم سوالهای فقهی و هم اعتراضهای کلامی مطرح می شود که دقت مضاعف در این بحث را می طلبد و چون بحث تعبدی است باید روایات به دقت بررسی شود.

البته گفته نشود که زنان ، دارو بخورند زیرا مبنای دین بر این است که مکلف ، بدون استفاده از امور غیر طبیعی بتواند اعمالش را انجام دهد لذا اوقات نماز با خورشید هماهنگ است و روزه با ماه و آب کر و قلیل با وجب کردن ظرف آن و … پس مبنای جلوگیری از حیض ، با قرص و دارو ، مورد سفارش دین نیست.

4، معلوم شد فقیهان اهل سنت در این بحث اختلاف دارند. بنابراین بحث تقیه و امثال آن مطرح نیست.

قرآن و حائض :

در قرآن یک آیه پیرامون حیض آمده که در آن مردان را مکلف کرده که از زنان حائض کناره گیری کنند زیرا که حیض برای آنان یک بیماری است. آیه چنین است :

وَ يَسَْلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ  قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فىِ الْمَحِيضِ  وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتىَ‏ يَطْهُرْنَ  …..(26)

و از تو درباره ی حیض می پرسند ، بگو آن رنج و آزاری است. پس به هنگام حیض از زنان کناره بگیرید و نزدیکشان نشوید تا پاک شوند.

در شأن نزول این آیه آمده که در جاهلیت از هم غذا شدن و هم نشینی با زنان حائض خودداری می کردند و وقتی در این مورد پرسیدند آیه نازل شد.(27)

به نظر می رسد وقتی در جاهلیت از هم خوراک شدن و هم نشینی با حائض خودداری می کردند ، طبعا آنان را به اماکن عمومی و محل عبادت نیز راه نمی دادند و آنان را در اتاق خود راه نمی دادند و ….

اما قرآن با بیان این که در زمان حیض با او آمیزش نکنید و سایر امور را متعرض نشد معلوم می شود که سایر امور را مُجاز شمرده است یعنی می توان با او هم غذا و هم نشین شد و در اماکن عمومی او را راه داد و ….(28)

به عبارت دیگر ، مردم به طور مطلق از حکم حیض پرسیده اند و خدا نیز جواب داده است ، بنابراین اگر وظیفه ی دیگری بر عهده ی مردان یا زنان بود باید بیان می شد و مطلق گذاری و مقید خواهی از شارعی که در مقام بیان است قبیح می نماید.

به عبارت سوم ، در آیه منطوق ها و مفهوم های نزدیک به هم آمده است که معمولا یکی از دیگری بی نیاز می کند مثلا  (فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ ) از (وَ لَا تَقْرَبُوهُنَّ ) کفایت می کند و (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ ) از (حَتىَ‏ يَطْهُرْنَ ) کفایت می کند. بنابراین معلوم می شود که آیه در صدد اجمال گوئی یا اختصار گوئی نبوده است با این حال اگر حائض وظیفه ی دیگری نظیر خودداری از ورود به مساجد داشت ، یا مردان وظیفه داشتند که از ورود آنان به مساجد جلوگیری کنند ، آن نیز بیان می شد.

اشکال : ترک نمودن نماز و ترک طواف و سایر احکام نیز در قرآن ذکر نشده است. پس همه بر حائض جایز است؟

جواب : بحث بر سر اموری نظیر نماز و طواف که وجوب ترکش بر حائض ضروری شیعه و سنی است نمی باشد بلکه بحث بر سر اموری است که یا اختلافی است یا احتمال می دهیم زمان و مکان در آن تأثیر داشته و حکم اولی را به حکم ثانوی تبدیل کرده است نظیر ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی که قبلا با توجه به اقامه ی طولانی مدت زائران در دو شهر مکه و مدینه برای همه امکان داشته است و به ثواب ورود به آن اماکن و دعا در آنها می رسیده اند ولی امروزه به جهت سرعت رفت و آمد و سنگین بودن هزینه ی اقامت و … به چند روز کاهش یافته است.

آیه ی دومی که مرتبط با بحث تلقی شده آیه ی 43 سوره ی نساء است :

يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوةَ وَ أَنتُمْ سُكَارَى‏ حَتىَ‏ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَ لَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتىَ‏ تَغْتَسِلُواْ

ای کسانی که ایمان آورده اید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه می گویید و نه در حال جنابت مگر آن که رهگذر باشید تا اینکه غسل کنید.

چه در این آیه صلاه به معنای نماز باشد و چه به معنای مکان نماز ربطی به بحث ما ندارد زیرا سخن ما پیرامون حائض است نه جُنُب و قیاس یکی با دیگری به هیچ نحو ، صحیح نیست زیرا فرق های عظیمی بین این دو هست مثل اینکه حدوث جنابت لحظه ای است و پس از آن ، فرد می تواند با غسل کردن ، خود را از وصف جنب بودن خارج کند و متطهر به حساب آید ولی حَدَث حیض لحظه ای نیست بلکه حداقل سه روز ادامه دارد و غسل کردن در خلال مدت حیض ، زن را متطهر نمی سازد.

 بله ، حالت حیض پس از پاک شدن از حیض و قبل از غسل نمودن با جنب یکی است و هر دو محدثی هستند که می توانند غسل کنند و با غسل کردن پاک می شوند.

از سوی دیگر معمولا راه های جنب شدن ، اختیاری است در حالی که حائض شدن اصلا اختیاری نیست.

نتیجه اینکه پاک شدن از جنابت ، اختیاری است و بسته به خواست مکلف دارد که اگر آب دارد غسل کند و اگر ندارد تیمم نماید و این با زمانی که خون حائض قطع گردد و (حَتىَ‏ يَطْهُرْنَ ) بر او صدق کند قابل مقایسه است ولی قبل از آن ، که خون جریان دارد به هیچ وجه شباهتی با جنب ندارد لذا قیاس بین این دو به هیچ نحوی صحیح نیست.

بنابراین کسانی که با توجه به آیه ی 43 سوره ی  نساء خواسته اند حائض را از ورود به مساجد منع کنند قیاسی کرده اند که اهل قیاس نیز با آن مخالفند.(29)

عبارت مرحوم علامه ی حلی در تذکرة الفقهاء

قبل از اینکه روایات بررسی شود آوردن ترجمه ی یکی دو مسأله از تذکرة الفقهاء برای آشنائی اذهان مناسب است زیرا مسأله ی حرمت ورود حائض به مسجد ، در زمان ما همانند ضروری دین شده در حالی که در گذشته چنین نبوده و دلیل های محکمی نیز بر آن اقامه نشده است. بله ، یک چیز مکروه یا مرجوح یا مطابق احتیاط چنان در ذهن ها رسوخ کرده است که به راحتی نمی توان نظر مقابل آن را به ذهن راه داد.

مسأله ی 70 : بین علمای ما مشهورتر این است که ماندن در مسجد برای جنب حرام است و شافعی نیز همین را گفته است و (نیز) سعید بن مسیب ، حسن بصری ، عطاء ، مالک و ابوحنیفه. به خاطر فرموده ی خداوند : ( و نه جنب مگر به صورت گذری ) و فرموده  ی پیامبر(ص) : ( مسجد برای حائض و جنب حلال نیست ) و از طریق شیعه قول امام صادق(ع) ….(30)

بررسی : کلمه ی مشهورتر در عبارت علامه نشان می دهد که در مسأله ، قول دیگری وجود دارد که مشهور است.

پس از مسأله ی 70 ، مرحوم علامه فروعی را مطرح ساخته است که دومی آن چنین است :

برای جنب و حائض گذر در مسجد مکه و مسجد مدینه حلال نیست. علما به سوی این نظر رفته اند ولی اهل سنت بین مساجد فرقی نگذاشته اند زیرا پیامبر(ص) فرموده : مسجد را برای جنب و حائض حلال نمی دانم.(31) و از طریق شیعه فرموده ی امام صادق(ع) : الا مسجد الحرام و مسجد الرسول.(32)(33)

بررسی : به نظر می رسد استثناء کردن این دو مسجد از سوی روایات شیعه برای بیان اهمیت این دو باشد که شیعه آنها را با سایر مساجد در یک ردیف نداند که بحثش خواهد آمد ان شاء الله.

نقل این مطالب از بحث احکام جنابت برای این است که احکام حائض مثل احکام جنب دانسته شده است.

مرحوم علامه حلی در بحث احکام حیض ده مطلب را ذکر کرده که چهارمی آن چنین است :

چهارم : ماندن در مساجد : علمای ما به سوی این نظر رفته اند و مخالفی در آن نمی شناسم زیرا پیامبر(ص) فرمود : برای حائض و جنب مسجد را حلال نمی دانم.(34) و از طریق شیعه قول امام باقر(ع) است : وقتی که مرد در مسجد الحرام یا مسجد النبی(ص) خواب باشد و جنب شود باید تیمم کند و در مسجد عبور نکند مگر با حالت تیمم تا از آن خارج شود و غسل کند و همچنین حائض همین کار را می کند و اشکالی ندارد که در سایر مساجد گذر کنند و در آنها ننشینند.(35)

بررسی : روایت امام باقر(ع) مرفوعه است ، پس از نظر سندی اعتباری ندارد تا طبق آن فتوا داده شود.

سپس مرحوم علامه فروعی را ذکر کرده است که بیان می شود :

الف) عبور در مساجد با ایمن بودن از آلوده کردن مکروه است ، یکی از وجه های شافعی نیزهمین است و وجه دیگرش تحریم است. مگر آن دو مسجد که حرام است همان گونه که در جنابت گفتیم.

ب) برای حائض اشکال ندارد که چیزی از مساجد بردارد ولی گذاشتن بر او حرام است زیرا حَدَث او از جنابت عظیم تر است و زراره از حضرت باقر(ع) پرسید : چگونه است که حائض آنچه را در مسجد است برمی دارد و چیزی در آن نمی گذارد؟ فرمود : زیرا حائض می تواند آنچه را در دست دارد در غیر مسجد بگذارد ولی نمی تواند آنچه را که در آن است جز از آن برگیرد.(36)

ج) اگر در یکی از دو مسجد حیض شد در این که برای خروج از آن آیا احتیاج به تیمم دارد اشکال است ، ابن جنید آن را واجب دانسته(37) و روایت مرسله ای بر آن وجود دارد.(38)(39)

بررسی : آنچه از عبارت علامه روشن می شود این است که مستند این بحثها دو روایت از کافی و یک روایت از سنن ابن داود است و در مسأله ، تعبد خاص یا رمز و راز خاصی وجود ندارد. تازه دلالت این روایات نیز تام نیست زیرا گذاشتن چیزی در مسجد یا برداشتن آن اجمالا جواز ورود را می رساند.

بنابراین ما باید این چند روایت و روایات دیگری که در این باب مطرح است را از نظر سند و دلالت بررسی کنیم تا به حکم نهائی برسیم.

روایات :

1، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ كَيْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِي الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِيه فَقَالَ لِأَنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِي يَدِهَا فِي غَيْرِهِ وَ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِيهِ إِلَّا مِنْهُ(40)

از حضرت باقر(ع) پرسیدم : چگونه است که حائض آنچه را در مسجد است برمی دارد و چیزی در آن نمی گذارد؟ فرمود : برای اینکه حائض می تواند آنچه را در دست دارد در غیر مسجد بگذارد و نمی تواند آنچه را در مسجد است از غیر مسجد بردارد.

بررسی : روایت ، صحیح است و توضیح سوال و جواب این است که مسافران معمولا اثاثیه ی خود را در مسجد می گذاشتند و به دنبال کارهای خود می رفتند. حال اگر در بازار یا جای دیگر ، زن ، حائض می شد به طور معمول باید به مسجد می آمد و اثاثیه ی خود را بر می داشت و می رفت. اما اگر قبل از ورود به مسجد و گذاشتن اثاثیه در آن ، حائض می شد دلیلی نداشت که به مسجد برود و اثاثیه را در آن بگذارد زیرا عرف و نیز شرع یهود ، ورود حائض به اماکن عمومی را تجویز نمی کرد.(41)

به نظر می رسد کم کم این بحث به صورت یک معما درآمده و افراد به یکدیگر می گفته اند حائض از مسجد بردارد و در آن نگذارد و اصل قضیه و هدف آن فراموش شده است. آنگاه زراره حل این معما را از امام خواسته و امام برایش توضیح داده است زیرا روشن است که اموال خود مسجد را هیچ کس نمی تواند بردارد و برداشتن اموال دیگری نیز سرقت یا غصب است ، پس سخن از برداشتن اثاثیه ی خودش بوده که در مسجد گذاشته است.

آنچه از مجموع حدیث و توضیح بدست می آید این است که ورود و خروج حائض به مسجد متعارف نبوده و یا ورود او به مسجد مرجوح بوده ولی در حالت ضرورت نظیر برداشتن اثاثیه اشکالی نداشته است اما او نباید برای خود ضرورت ایجاد می کرده است.

اما این مرجوحیت یا ممنوعیت عرفی بوده یا شرعی ، از حدیث روشن نمی شود زیرا حدیث درصدد حل یک معما بوده است. از جوِّ آن زمان و جوِّ یهود که زنان را از خانه بیرون می کرده یا از هم نشینی و هم خوراکی با او خودداری می کرده اند(42) معلوم می شود این ، یک حکم عرفی و یا شرعیِ مربوط به شریعت های سابق بوده است و اسلام فقط کناره گیری از آمیزش جنسی را قبول کرده و قبول این فرد و سکوت در برابر سایر آنها ، تلویحا جواز آنها را می رساند.

2، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لَا يَمُرَّ فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَيَمِّماً حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ ثُمَّ يَغْتَسِلَ وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَمُرَّا فِي سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا يَجْلِسَانِ فِيهَا(43)

حضرت باقر(ع) فرمود : وقتی که مردی در مسجد الحرام یا مسجد النبی خوابیده است و محتلم شد و جنابت به او رسید باید تیمم کند و در مسجد به جز با تیمم مرور نکند تا از آن خارج شود و سپس غسل کند. و حائض این چنین است ، وقتی که به او حیض اصابت کرد همین کار را می کند و اشکالی ندارد که در سایر مساجد (بدون تیمم) بگذرد و(لی) در آنها ننشینند.

بررسی : روایت ، سند ندارد زیرا واسطه ها بین محمد بن یحیی که طبقه ی 8 است و ابی حمزه که طبقه ی 3 یا 4 است معلوم نیست یعنی 4 یا 5 واسطه افتاده است.

دلالت : معمولا روایتی که سند درستی ندارد متن قابل قبولی نیز ندارد مثلا به جای (إِذَا كَانَ الرَّجُلُ نَائِماً) امکان داشت که عبارت (اذا نام الرجل) به کار رود. باز عبارت (فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ) عبارت خوبی نیست و یکی از دیگری بی نیاز می کند و بر فرضِ  آوردن هر دو ، به جای حروف ربط فاء باید از حرف واو استفاده می شد زیرا احتلام با جنب شدن یک چیز است نه دو چیز.

بحثی متن شناسانه

از همه ی اینها گذشته به نظر می رسد عبارت (وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ إِذَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ تَفْعَلُ كَذَلِكَ) جزو روایت نباشد زیرا در عبارات قبلی دوبار کلمه ی تیمم به کار رفت با اینکه به جای تیممِ دومی ، امکان داشت که ضمیر یا اسم اشاره به کار رود اما در قسمت دوم ، دوبار اسم اشاره به کار رفته که عبارت را مجمل ساخته است با اینکه مناسب بود به جای یکی ، اسم ظاهر بکار رود ، پس به احتمال قوی این دو عبارت از دو فرد صادر شده است.

مویدش این که همین روایت با سند صحیح نقل شده است و این قسمت را ندارد.(44)

بنابراین به نظر بعید نمی نماید که عبارت (وَ كَذَلِكَ الْحَائِضُ….) فتوای یکی از راویان و یا مفتیان بوده که در حاشیه ی روایت نوشته شده و سپس توسط دیگران به متن روایت راه یافته است و ضمایر آخر عبارت تثنیه شده است.

بالاخره این قسمت ربطی به حدیث ندارد و یک قیاس است که قیاس کننده ، امور زیادی را غفلت کرده است و گرنه چنین قیاسی نمی کرد.

بحثی مقداری و شماره ای

یادآوری : در وسائل الشیعه در کتاب الطهاره ، باب 15 به جواز مرور جنب و حائض در مسجد اختصاص یافته است و در آن 21 حدیث ذکر شده که تنها در سه حدیث بحث حائض مطرح شده که یکی مرفوعه ابی حمزه است که بحثش گذشت و دو روایت دیگر در ادامه بحث می شود. اما نکته ی قابل توجه این است که تنها در سه حدیث یعنی یک هفتم احادیث ، بحث حائض هم آمده که یکی از آنها سند ندارد و با حذف این یکی در دو حدیث یعنی یک دهم از احادیث این باب ، بحث حائض هم آمده است. یعنی صد درصد احادیث این باب بحث جنب را دارد و تنها ده درصد از آنها بحث حائض را نیز کنار بحث جنب آورده است. و به عبارت دیگر از بیست حدیث ، تنها در دو حدیث ، بحث حائض هم آمده است که بحث های پیرامون این دو حدیث در ادامه می آید.

3،  فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَا قُلْنَا لَهُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ أَمْ لَا قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ لَا يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى‏ تَغْتَسِلُوا الْحَدِيثَ(45)

محمد بن مسلم و زراره گفتند که به حضرت باقر(ع) گفتیم آیا حائض و جنب داخل مسجد می شوند یا خیر؟ فرمود : حائض و جنب داخل مسجد نمی شوند مگر رهگذر زیرا خدا می فرماید : و نه جنب مگر به صورت رهگذر تا اینکه غسل کنید.(46)

بررسی : سند حدیث صحیح است. تنها دو نکته وجود دارد. یکی این است که مرحوم آیت الله بروجردی به کتابهای غیر کتب اربعه نظر مثبت چندانی نداشته و دلیلش این بوده که کتب اربعه در دوره های مختلف توسط استادها بر شاگردان خوانده می شده و تلاش می شده که از گزند تحریف مصون بماند ولی چنین تلاشی برای سایر کتب نمی شده است.

دوم بحث های دلالت این حدیث است زیرا این حدیث ورود حائض و جنب را به مساجد ممنوع می داند ولی علتی که می آورد تنها برای جنب است. معلوم نیست که امام(ع) حکم حائض را نیز از جنب کشف کرده و به نوعی این دو را با هم قیاس کرده است با این که فرق بزرگی بین این دو وجود دارد یا ممنوعیت را اعم از شرعی و عرفی دانسته و چون عرف ، ورود جنب به مساجد را ممنوع نمی دانسته است برایش دلیل ذکر کرده تا ممنوع بداند اما چون عرف ، خودش ورود حائض را ممنوع می دانسته و مرتکب نمی شده شارع برای آن دلیلی ذکر نکرده است.

به هر حال اگر اولی باشد که قیاس است و اگر دومی باشد ممنوع بودن ورود حائض ، عرفی است نه شرعی و امضائی است نه تأسیسی.

4، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ : وَ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لَا يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ(47)

حضرت باقر(ع) (در حدیث جنب و حائض) فرمود : و به طور رهگذر وارد مسجد می شوند و در آن نمی نشینند و به دو مسجد ، دو حرم نزدیک نمی شوند.

منفردات شیخ طوسی (ره)

بررسی : این روایت در تهذیب الاحکام ، ج1 ، ص371 ، حدیث 1132 آمده است و از منفردات مرحوم شیخ طوسی است ولی همین حدیث بدون ذیل در دو جای دیگر تهذیب با سندی دیگر از همین راوی ، همراه با زراره آمده است. عبارات را بنگرید :

قُلْتُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ يَقْرَءَانِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَذْكُرَانِ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ حَالٍ(48)

این روایت سند صحیحی دارد ولی پیرامون به مسجد ، چیزی ندارد. روایتی که پیرامون مسجد سخن دارد سندش ضعیف است.(49) متنش چنین است :

الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ يَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ يَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَةَ وَ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لَا يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ(50)

عبارت (وَ يَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ….) تنها در یکی از سه روایت امام باقر(ع) آمده است در حالی که در هر سه روایت ، راوی اول ، مروی عنه  و مضمون آن در قسمت اول یکی است یعنی عبارتی که مورد نظر ماست و پیرامون حائض و وارد نشدنش به مسجد است تنها در یک روایت وارد شده است و مسلما روایتی که خودش از منفردات تهذیب است و تازه این ذیل ، از منفردات این سه روایت است از ارزشش می کاهد و صدورش از معصوم را مشکوک می کند یعنی آن اعتباری که خبر صحیح دارد در این روایت به شدت مخدوش می شود. معمولا هرجا یک راویِ ضعیف پیدا می شود  به همین مشکلات برمی خوریم. احتمالا عبارت اضافی از زمان نوح بن شعیب و از طریق او وارد متن شده است.

دلالت : معلوم نیست که (لَا يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لَا يَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَيْنِ الْحَرَمَيْنِ) حکم شرعی است یا عرفی یا حکم در رابطه ی با جنب ، شرعی است و در رابطه ی با حائض ، عرفی. آنچه از تاریخ و برخی قرائن و توضیح های ذیل سه روایت گذشته بر می آید این است که حکم پیرامون حائض ، عرفی است ولی مورد تأیید شرع نیز بوده و یا حداقل مورد ردع و منع صریح شارع نبوده است و شارع از کنار این حکم عرف گذشته و یا با آوردن گونه ای از عبارات حکم عرف را تأیید کرده است.

جمع بندی روایات :

پیرامون حکم ورود حائض به مساجد ، در کتب شیعه تنها چهار روایت وجود دارد که یکی مرفوعه ، یکی مشکوک و دو تا صحیحه بود. آنها که سند نداشت دلالتش نسبتا خوب بود و آنها که سند داشتند دلالت چندانی نداشتند. نکته ای که قابل دقت است این که پیرامون جنب برای برداشتن قاعده ی جواز ورود به مسجد علاوه بر آیه ی قرآن بیش از 20 حدیث وجود داشت یعنی برای اینکه قاعده ی جواز را در مورد جنب بردارند و او را مشمول منع کنند نیاز به آیه ی قرآن و بیش از 20 روایت بوده است. حال سوال این است که چرا برای برداشتن اصالت الجوازی که برای زنان حائض وجود داشته و تبدیل آن به ممنوعیت وحرمت به حدود یک دهم از آن احادیث اکتفا شده است؟

تازه از آیه ای که در قرآن پیرامون حائض است به ذهن می آید که ورودش به مسجد ، اشکالی ندارد.

آنچه اجمالا به ذهن می آید این است که شاید زنان حائض خودشان به طبع اولی از ورود به مساجد خودداری می کرده اند و بنابراین نیازی به منع آنان نبوده است و به عبارت دیگر شاید چون شارع دیده که زنان حائض به مسجد نمی روند ، پس لازم نبوده که آنان را منع کند لذا حالت های ضرورت را توضیح داده است که ورود به مساجدجایز است و تنها در یک روایت بیان کرده که حائض وارد مسجدین حرمین نشود.

اگر این باشد معلوم می شود که نرفتن حائض به مسجد از احکام امضائی دین است نه تأسیسی ، تازه آیا این حکم ، مطلق است یا مربوط به حالتی است که احتمال آلوده شدن مسجد به خون حیض داده شود و آیا مربوط به تمامی زمانهاست یا مربوط به عصرهائی است که زن ، در مکه و مدینه اقامت طولانی داشته و بالاخره از ثواب آن اماکن محروم نمی شده است اما در مثل زمان ما که مجموع سفر ، 12 روز است بعید است که ورود به مسجدین شریفین حرام شرعی باشد.

چگونگی افتاء در احکام مخالف قانون

تنظیر : مرحوم آیت الله بروجردی در بحث ثوب المربیه للطفل ( لباس زنی که نگهدارنده و پرستار کودک است ) می فرموده : اصل و قاعده این است که لباس نمازگزار باید پاک باشد و دلیل های محکم و قطعی بر این قاعده اقامه شده است ، آنگاه وقتی دیده می شود چند روایت وجود دارد که مربیه للطفل ( زن نگهدار کودک ) را استثناء کرده است اجمالا می فهمیم که چنین مسأله ای نزد امام مطرح شده است و او نیز اجمالا مجوزی صادر کرده است. آنگاه چون این مجوز خلاف قاعده و قانون است آن را بر قدر متیقن حمل می کنیم و لذا می گویین مربیه ، نه مربی. پس حکم جواز از مربیه به مربی سرایت نمی کند ، می گوییم زن نگهدارنده ، یک لباس بیشتر نداشته باشد ، طفل غذاخوار نشده باشد ، زن روزی یک بار لباس خود را بشوید و …. همه ی این قیود برای این است که این مجوز در این روایات بر خلاف قانون ، صادر شده است و ما متن دقیق سخن امام را نمی دانیم.(51)

در بحث ما نیز همین گونه است. اصل و قانون اولی رفتن هرکس به هرجا و انجام هرگونه عملی است و ممنوع ها نیازمند دلیل است. از بین آن امور رفتن به مسجد نه تنها جایز است بلکه مستحب و دارای ثواب است به ویژه مسجدین شریفین. حال اگر گفته شود بر جنب یا حائض رفتن به مسجدها ممنوع است باید به دنبال دلیل منع گشت و اگر مجمل بود یا دارای شبهاتی بود آن را برقدر متیقن حمل کرد و در سایر موارد بر همان قاعده ی جواز ، عمل کرد و فتوا داد.

پیرامون جنب ، آیه ی قرآن و بیش از بیست روایت که صحیح های متعدد و صریحی بین آنها بود بر چنین منعی دلالت می کرد و با این حال آن را بر قدر متیقن حمل می کنیم و آن اینکه مضطر نباشد ، تیمم نکرده باشد و …. اما پیرامون حائض آیه ای وجود ندارد. تنها چند روایت وجود داشت که برخی از نظر سند مشکل داشت و برخی از نظر دلالت ، حال اگر کسی بخواهد از ادله ی جنب ، حکم حائض را بفهمد اولین اشکالش این است که ما شک می کنیم که آیا ادله ی جنب شامل حائض می شود یا خیر؟  به مجرد شک باز منع را بر قدر متیقن که همان جنب باشد حمل می کنیم ، تازه اگر بخواهد آن منع ، حائض را فرا گیرد باید حائض پاک شده ی از حیض و قبل از غسل در نظر گرفته شود و گرنه حائضی که از او خون سیلان دارد هیچ گاه مثل جنب نیست زیرا جنابت لحظه ای است و اثرش تا قبل از غسل باقی است ، پس ادله ی جنابت به هیچ نحو ، حائض را فرا نمی گیرد و ورود حائض به مساجد بدون اشکال است.

حتی اگر فرض شود که دلیل های محکم بر استثنای حیض داشتیم و دو یا سه روایت محتمل الدلاله را بیشتر از سه تا و دلالتش را صریح تر دانستیم و گفتیم از آن قاعده ی کلیِ جواز یا استحبابِ ورود به مساجد ، حائض نیز استثناء شده است باز حائض را بر قدر متیقن حمل می کنیم و آن حائضی است که بترسد مسجد را آلوده کند اما امروزه که تمامی وسائل حفاظتی  وجود دارد به گونه ای که احتمال نجس شدن مسجد کاملا منتفی است ، این گروه از زنها از قدر متیقن خارج است و نیز حائضی که از مناطق دوردست نباشد به گونه ای که هر وقت بخواهد به مسجدین راه داشته باشد. اما افرادی که از راه دور می آیند و چنین توفیقی شاید در عمر ، یک یا دو بار نصیبشان می شود باز از قدر متیقن خارجند. پس زنان ایرانی که امروزه دوازده روز برای سفر عمره به مکه می روند ورودشان به مسجدین شریفین بدون اشکال است.

ثالثا آنچا بسیار حائز اهمیت است این که در مسأله ی ثوب مربیه و نیز مسأله ی جنابت که بر آن تنظیر شد برای حمل اخبار ، یک راه بیشتر وجود نداشت یعنی شارع بما انه شارع ، مجوزی برای مربیه صادر کرده یا ممنوعیتی برای جنب صادر نموده بود ولی در بحث حیض همانگونه که ممکن است سخنان امام باقر(ع) بر بیان حکم الهی حمل شود و جنبه ی مولویت داشته باشد می تواند جنبه ی ارشاد به حکم عرف هم داشته باشد. پس روایات ، در این قسمت دو توجیه دارند :

الف) امام به عنوان بیانگر احکام الهی همان گونه که حکم ثوب مربیه و حکم جنب را بیان کرده ، حکم حائض را نیز بیان کرده است.

ب) امام در مقام بیان حکم شرعی نبوده و در مقام ارشاد به حکم عرف بوده است ، همانگونه که امر ( أَطيعُوا اللَّهَ ) بر ارشاد به حکم عقل ، حمل می شود و یا اوامر طبیب بر ارشاد به راه سالم ماندن یا سالم شدن حمل می شود و همانگونه که نوشتن دیون و شاهد گرفتن بر آن ، بر ارشاد به ضایع نشدن دِین ، حمل می شود و مولویتی در کار نیست و تخلف از آن عقاب آخرتی ندارد بلکه بیمار خوب نمی شود یا طلبکار نمی تواند مال خود را وصول کند. به همین منوال ممکن است نهی از دخول به مساجد یا مسجدین شریفین ارشادی باشد ، ارشاد به اینکه عرف زنان در چنین وقتی به مسجد نمی رفته اند و از همه ی مجامع عمومی منعزل بوده اند و یا ارشاد به اینکه مطمئن باشد کسی را آزار نمی دهد و یا مسجد را نجس نمی کند و ….

نتیجه : از آنچه تا کنون مطرح شد به نظر می رسد ورود زنان حائض به مساجد و مشاهد شریفه و از جمله مسجدین شریفین منع تحریمی ندارد و منع های آن در صورت اثبات سند یا عرفی است یا برای جلوگیری از تنجیس مسجد یا برای ارشاد به اینکه با واجب نبودن نماز و طواف و بلکه حرمت آنها بر وی ، دلیلی ندارد که به مسجد برود اما آنان که در طول عمر حداکثر دو ، سه بار توفیق تشرف پیدا می کنند و عبادت و قرآن خواندن در آن اماکن را دوست دارند و دیدن آن اماکن برایشان خاطره انگیز است و خاطرات از حضرت ابراهیم(ع) تا حضرت محمد(ص) برایشان زنده می شود و کاملا مواظبند مساجد را تنجیس نکنند و احترام مساجد را حفظ کنند نه تنها منعی ندارد بلکه ورودشان مستحسن است.

اشکال : برداشتن نهی تحریمی قابل تحمل است اما اینکه ورود حائض به مساجد یا مسجدین شریفین مستحسن شمرده شود به هیچ نحوی قابل قبول نیست.

جواب : وقتی که ادله ی حرمت نارسا بود طبعا به ادله ی اولیه که استحباب ورود به آن اماکن است می رسیم و آنچه بیان شد خارج از مذاق فقهی و استدلال نیست تا قابل تحمل نباشد.

بله ، اگر از راه اضطرار و حکم ثانوی چیزی حلال شد ، نظیر مرده خواری برای مضطر در این صورت تنها حرمت برداشته می شود ولی بحث ما مربوط به حکم اولی بود و سخن این بود که ادله ی حرمت ورود حائض به مساجد ، در ذات خود نارسا و در زمان ما نارساتر است یعنی از دید نگارنده با توجه به اجتهاد رایج ، در زمان خود شارع نیز ورود حائض به مسجد اشکال نداشته است. بر فرض که دلیل ، رسا قلمداد شود و قبول شود که ادله ، حرمت در زمانهای سابق را می رسانده است می گوییم این حکم با توجه به تغییر شرائط زمانی و مکانی و روحیه ای و …. از احکام متغیر است و بعید نمی نماید که در زمانی حرام و در زمان دیگر حلال و یا مستحب باشد.

ولی اگر از این دو راه برای کسی راه باز نشد و تنها بخواهد مسأله را از راه حکم حکومتی حل کند ، باید اضطرار را ثابت نماید و پس از آن به مقدار رفع اضطرار حلال می شود نه بیشتر و بالطبع استحباب نیز معنائی نخواهد داشت.

اشکال : با توجه به آنچه بیان شد معلوم گشت که حکم حائض آن گونه که فقیهان گذشته و حال گفته اند نیست. بنابراین سوال و اشکال اصلی این است که چرا فقیهان امروزی ، همه به تمامی معنای کلمه همه بر حرمت ورود حائض به مساجد فتوا داده اند؟

ملموس بودن مشکل ، راهگشا در صدور فتوای صحیح

جواب : در اول نوشتار گفته شد که نگارنده نیز هنگامی که حواشی عروه ی خود را می نگاشت همین نظر را داشتم ، تازه وقتی که به یاد می آورم این حواشی را هنگام مطالعه ی فردی نزده ام بلکه پس از مباحثه با گروهی از افاضل ( که در جلسه ی بحث عروه الوثقی در بیت آیت الله موسوی اردبیلی مد ظله العالی جمع می شدیم و با حضور ایشان کتابهای تنقیح العروه ، مستمسک عروه الوثقی و جواهر الکلام دیده می شد ) زده شده است تعجبم دو چندان می شود که چطور نقصان دلیل ها را هیچکدام متوجه نشده ایم.

 به نظر می رسد یکی از علت ها این است که مشکل برایمان ملموس و محسوس نیست لذا به زوایا و ریزه کاریهای روایات دقت نمی کنیم. بله ، همان گونه که در مقدمه ی کتاب طهارت ذاتی انسان اشاره کرده ام ، همه ی علمای شیعه حداقل از زمان شیخ طوسی به بعد فتوا به نجاست مشرکان داده اند و هیچ کس فتوای مخالف آن نداده است ولی وقتی در زمان ما پدیده ی کمونیست ها و نجاست آنها مطرح شد و آنان در همه جا حضور داشتند و تلاش می کردند خود را با تری به مسلمانان برسانند و آنان را با نجس کردن آزار دهند فکر طهارت ذاتی انسان در ذهنم رشد کرد و دیدم ادله ، طهارت انسان را می گوید و اکنون که نزدیک به بیست سال از نوشتن آن مقاله و کتاب می گذرد و جواب ندادن هیچ دانشمندی به آن معلوم می شود که سخن اینجانب از موازین فقهی خارج نبوده است به ویژه وقتی که دیده ام فتوی برخی از مراجع نیز از نجاست مشرک تغییر کرده است مطمئن شدم که راه کجی نپیموده ام.

اکنون نیز علتی که یک مرتبه مرا متنبه ساخت تا دوباره  به سراغ ادله بروم پرسش های خانم هائی بود که پس از چندین سال انتظار ، عمره ی مفرده ای نصیبشان می شود و ناگهان در آنجا حائض می شوند.

بنابراین بزرگی بزرگان و کثرت آنان و توافقشان بر حرمت ، نباید ما را در فهممان دچار تردید کند به ویژه وقتی که متوجه می شویم خود آن بزرگان نیز تردید داشته اند ولی چون مشکل را حس نمی کرده اند فتوای جزمی داده اند.

برای نمونه مختصری از عبارات مستمسک العروه و تنقیح العروه نقل می شود :

مرحوم سید محمد کاظم یزدی در بحث احکام حیض آورده است : الرابع : اللبث فی المساجد

چهارمین چیزی که بر حائض حرام است ماندن در مساجد است.

و مرحوم حکیم در مستمسک فرموده : لما تقدم فی الجنابه لاتحاد الدلیلین فی البابین(52)

به خاطر آنچه که در بحث جنابت گذشت زیرا دلیل ها در دو باب متحد است.

و باز ذیل عبارت ( ششمین چیزی که بر حائض حرام است گذر کردن از دو مسجد است ) آورده : کما نسب الی الاصحاب بل عن بعض دعوی الاجماع علیه و یشهد به ما فی حسن(53) محمد بن مسلم : (و لا یقربان المسجدین الحرمین) و قد یشیر الیه ایضا ما فی ذیل المرفوع عن ابی حمزه المروی عن الکافی و به یظهر ضعف ما عن جماعه من القدماء و المتأخرین من اطلاق جواز الجواز فی المساجد.(54)

همانطور که ( این فتوای حرمت ) ، به اصحاب منسوب است بلکه از برخی دعوای اجماع بر آن نقل شده است و حسنه ی(55) محمد بن مسلم ( جنب و حائض به دو مسجد ، دو حرم داخل نشوند ) بر آن گواهی می دهد و آنچه که در ذیل مرفوعه ی ابی حمزه که در کافی روایت شده آمده ، به آن اشاره دارد و به واسطه ی این دلیل ها ، ضعف آنچه از ظاهر برخی قدماء و متأخران به دست می آید که جواز عبور از مساجد مطلق است ( و بنابراین از مسجدین شریفین نیز می توان عبور کرد ) روشن می شود.

بررسی : در قسمت اول ، معلوم نیست مرحوم حکیم به چه دلیل باب حیض و جنابت را در احکام متحد دانسته است در صورتی که در هیچ روایتی سخن از چنین اتحادی نیست و حتی قیاس این دو ، مع الفارق است. بله ، در یک هفتم یا در یک دهم روایات ، کنار لفظ جنب ، حائض هم آمده است.

در قسمت دوم ، خودش اعتراف دارد که حرمت گذر از مسجدین شریفین ، تنها به برخی افراد منسوب است ، پس اجماع محصل در کار نیست. در ادامه اجماع منقول را به برخی مستند کرده ولی از آخر عبارتش روشن می شود که چنین اجماعی وجود ندارد زیرا برخی از قدماء و متأخرین با آن موافق نیستند. تنها مستند ایشان یک روایت حسنه(56) و دنباله ی یک روایت مرفوعه است. اما ایشان به جای توجه به نقصان دلیل و در نتیجه فتوا به جواز ورود حائض به مسجدین به فکر افتاده ، ادله ی مجوزان را که دارای دلیل محکم است مخدوش قرار دهد یعنی کار کاملا غیر استدلالی.

مرحوم حکیم در بحث احکام جنب در ذیل کلام مرحوم سید محمد کاظم یزدی که فرموده : (دومین چیزی که بر جنب حرام است ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی و لو به نحو گذری است ) ادله ی فراوانی آورده است و از جمله ی آنها حسنه ی محمد بن مسلم است.(57)

و در ذیل ( سومین چیزی که بر جنب حرام است مکث در سایر مساجد است ) در کنار سایر ادله از صحیح محمد بن مسلم نام برده است.(58) و در هیچ جا دلیلی برای اتحاد حیض و جنابت نیاورده است.

باز چندین صفحه بعد ذیل مسأله ی 1 وقتی سید یزدی گفته : ( و کذا حال الحائض ) مرحوم حکیم فرموده : كما عن المنتهى، و التحرير، و الدروس، و الذكرى، و البيان، و الألفية، و غيرها، لما في ذيل الصحيح المتقدم المروي مرسلا في الكافي: «و كذلك الحائض إذ أصابها الحيض تفعل كذلك» لكن إرساله يمنع من الاعتماد عليه، و لا سيما مع عدم حكاية التعرض له من أحد إلى زمان العلامة عدا أبي علي، و المعتبر، فاستحباه. و لا بأس به تسامحاً في أدلة السنن.(59)

دلیل های مرحوم حکیم برای الحاق حائض به جنب عبارتند از :

1، فتوای علامه حلی در منتهی الطالب و تحریر الاحکام و فتوای شهید در دروس الشرعیۀ و ذکری و فتوای در کتاب بیان و الفیه و دیگران که مجموعا به شهرت نمی رسد تا چه رسد به اجماع منقول.

2، روایت مرسلی که در ذیل صحیحه ی محمد بن مسلم در کافی نقل شده است.

آنگاه خود ایشان وقتی متوجه شده که با فتوای چند نفر و یک روایت مرسل نمی توان فتوا داد فرموده : (از باب تسامح در ادله ی سنن می توان به آن فتوا داد.) حال سوال این است که اگر نرفتن حائض به مسجد الحرام و مسجد النبی و سایر مساجد مستحب است که بحثی نیست و ایشان نیز فتوایش نظیر آنچه در صفحات گذشته اثبات کردیم می باشد و حداقل این است که حرمت را از حائض برداشته است و اگر مراد ایشان همان گونه که از فتوای ایشان روشن است حرمت ورود زنان حائض به آن اماکن است سوال این است که با چند فتوا و یک روایت مرسل چگونه حکم به اتحاد جنب و حائض یا به حرمت مکث بر حائض صادر گردیده است؟ و تسامح در ادله ی سنن چه ربطی به سختگیری بر زنان دارد؟

آنچه برای ما حائز اهمیت است این که خود ایشان به ضعف استدلال های خود توجه دارد اما چرا چنین فتوائی صادر می شود که زنان به سختی بیفتند احتمالا برای درک نکردن مشکلات و تبعات آن فتواست.

مرحوم سید یزدی در عروه  ششمین حرام را بر حائض عبور از مسجد الحرام و مسجد النبی دانسته است و مرحوم آیت الله خوئی در ذیلش آورده است :

ممکن است بر حرمت عبور حائض از دو مسجد همانند جنب :

الف) به صحیحه ی زراره و محمد بن مسلم که قبلا ( در بحث جنب ) گذشت استدلال کرد زیرا آنجا استفاده کردیم که این دو در حکم متلازمند.

ب) ممکن است به ادله ای که دلالت می کند بر جواز عبور جنب و حائض از مساجد استدلال کرد به این گونه که ما می دانیم مراد جدی از آن ادله ، جواز عبور از غیر دو مسجد است. بنابراین حکم می کنیم که حائض نیز همچون جنب ، مُجاز نیست که از دو مسجد بگذرد.

اگر این دلیل تمام باشد که خوب و گرنه جای تأمل در حکم به حرام بودن عبور حائض از دو مسجد وجود دارد و به همین دلیل گروهی از اصحاب ، حکم به جواز عبور از مساجد را برای حائض به صورت مطلق گفته اند و این دو مسجد را استثناء نکرده اند چون روایاتی که برای حرمت ورود حائض به مسجدین به آن استدلال می شود روایت ابی حمزه و روایت محمد بن مسلم است که هر دو ضعیف السند هستند ، اولی به مرسل بودن و دومی به مردد بودن نوح بن شعیب بین بغدادی و خراسانی که اولی موثق و دومی غیر موثق است. پس دلیل برای حرمت عبور حائض از مسجدین شریفین نداریم.(60)

و لذا در حاشیه اش بر عروه ، حرام بودن اجتیاز را بر طبق مشهور و موافق با احتیاط دانسته است.(61) یعنی بر طبق نظر ایشان ، زن حائض می تواند از آن دو مسجد عبور کند اما آنچه که در این نوشتار در مقام بحث به آن رسیدیم جواز بیشتری بود ، جواز نشستن و عبادت کردن و بلکه استحباب آن نیز مجاز شمرده شد.

اما چرا این بزرگان فتوای به جواز و استحباب نداده اند احتمالا برای این است که خود ، مبتلا نبوده اند تا مشکلات چنین فتوائی را احساس کنند.

نتیجه : هیچ دلیل بدون اشکالی برای حرمت ورود حائض به مسجدین شریفین وجود ندارد ، بنابراین طبق قانون اولی اصل ، جواز ورود خانم های حائض به آن مکان هاست ولی باید از متلون کردن آن اماکن حتما خودداری شود.

الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا                                                                                                                                  13 رجب 1433                                                                                                                                     15/3/1391                                                                                                                                     احمد عابدینی

پی نوشتها :

(1)المراسم ، صفحه 43

(2) الفصل الثالث في غسل الحيض و أحكامه‏

مسألة: المشهور تحريم دخول المساجد على الحائض إلّا عابرة سبيل و قال سلّار: انه مكروه.

لنا: أنّها محدثة حدثا يوجب الغسل فلا يجوز لها دخول المساجد كالجنب، و ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا.

وجه الاستدلال انّه عليه السلام حرم عليهما وضع شي‏ء في المساجد فيحرم على الحائض الدخول إذ لا فارق بينهما.

احتج سلّار: بالأصل.

و الجواب: انّه قد يخالف الأصل لوجود الدليل على خلافه. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‏1، ص: 344

(3) و لا تتوضأ بفضل الجنب و الحائض، و لا بأس أن يتناولا من المسجد ما أرادا و لا يضعان فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره، و هما قادران على وضع ما معهما في غيره.المقنع (للشيخ الصدوق) ، ص: 41

(4)و لا يدخل الجنب و الحائض المسجد إلا مجتازين، و لهما أن يأخذا منه، و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا، لأن ما فيه لا يقدر ان على أخذه من غيره، (و هما قادران على وضع ما معهما في غيره).الهداية في الأصول و الفروع، ج‏1، ص: 97

(1/4) ر.ک مقدمه ی کتاب الفقه المنسوب للامام الرضا ، ص 23 تا 50

(5) و لا تدخل المسجد و أنت جنب و لا الحائض إلا مجتازين و لهما أن يأخذا منه و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا لأن ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره و هما قادران على وضع ما معهما في غيره.الفقه ، فقه الرضا، ص: 85

(6) و الحائض هي التي ترى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة فينبغي لها إذا رأته أن تعتزل الصلاة و لا تقرب المسجد إلا مجتازة كما ذكرناه في باب الجنابة.المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 54

(7) فإذا أجنب الإنسان بأحد هذين الشيئين فلا يقرب المساجد إلا عابر سبيل.المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 51

(8) النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 25

(9) النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 25

(10) النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 20

(11) النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، المتن، ص: 25

(12) الخلاف، ج‏1، ص: 513

(13)سوره نساء ، آیه 43

(14) الخلاف ، ج1 ، ص 514

(15)صحیح مسلم ، 1/244 ، حدیثهای 11 و 13 و همچنین مسند احمد ، ج 2  ص 70 و همچنین ج 6 ص 101 ، 106 ، 110 ، 112 ، 114 ، 173 ، 179 ، 214

(16) الخلاف ، ج 1 ، ص 517

(17) کافی ، 3/50 ، حدیث 4 و همچنین التهذیب ، 1/125 ، حدیث 337

(18) الخلاف ، ج 1 ، ص 517

(19)   الخلاف، ج‏1، ص: 517

(20)کافی 3/51 ، حدیث 8 و همچنین تهذیب 1/125 ، حدیث 338

(21)الخلاف 1/517 و 518

(22) المراسم / 42

(23) المراسم / 43

(24)المغنی ، ج 1 ، ص 135

(25) توضیح این مبنا و گوینده و مقرر آن و اشکال اساسی وارد بر آن در کتاب طهارت ذاتی انسان ، ص 186 تا 190 ، به تفصیل بحث شده است.

(26)سوره بقره ، آیه 222

(27)مجمع البیان 1/319 ، ذیل آیه

(28)برای نمونه رجوع کنید به سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 211 ، باب ما جاء فی مؤاکله الحائض و سؤرها. روایت دوم : یهودیان با حائض در یک اتاق نمی نشستند و نمی خوردند و نمی نوشیدند ، به پیامبر گزارش داده شد ، آنگاه آیه ی ( وَ يَسَْلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ) نازل شد ، آنگاه رسول اکرم فرمود : هر کاری انجام دهید به جز آمیزش جنسی.

(29) به عبارت مغنی ابن قدامه که قبلا گذشت مراجعه شود.

(30) تذکرۀ الفقهاء ، ج1 ، ص 238

(31)سنن ابن داود ، ج 1 ، ص 60 ، حدیث 232

(32)الفروع من الکافی ، ج3 ، ص50 ، حدیث 4

(33)تذکرۀ الفقهاء ، ج1 ، ص240

(34) سنن ابن داود ، ج 1 ، ص 60 ، حدیث 232

(35)کافی 3 / 73 / 14

(36)کافی / 3 / 106 / 1

(37) این مطلب را محقق در معتبر ، ص 59 نقل کرده است.

(38)سنن ابن داود ، 1/ 60 / 232

(39)تذکرۀ الفقهاء 1 / 263 و 264

(40)الكافي ج : 3 ص : 106، حدیث 1 ، باب : الحائض تأخذ من المسجد و لا تضع فیه شیئا

(41) سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 211 ، باب 125 ، حدیث 644

(42) همان

(43) الكافي ج : 3 ص : 73 ، روایت 14

(44) وسائل الشیعه ، ج 1 ، ص 485 ، حدیث 6 ، از دوره ی 20 جلدی

(45) وسائل‏الشيعة ج : 2 ص : 207

(46)سوره نساء ، آیه 43

(47) وسائل‏الشيعة ج : 2 ص : 209 و همچنین تهذیب الاحکام 1/371/1132

(48)تهذیب 1/26و27 ، حدیث 6 و نیز 1/129 ، حدیث 43

(49)راویِ از محمد بن مسلم ، حریز است و راویِ از حریز ، نوح بن شعیب است که مردد بین خراسانی و بغدادی است که بغدادی موثق و خراسانی توثیق نشده است و بنابراین به روایت اعتنائی نیست.رجوع شود به کتاب تنقیح العروه ، ج6 ، ص425 و 426

(50)تهذیب 1/371 ، حدیث 25

(51)این تقریر را مرحوم آیت الله منتظری در درس فقه خود نقل می کردند اما آیا جائی مکتوب شده یا خیر ، فعلا نمی دانم.

(52)مستمسک العروه الوثقی ، ج 3 ، ص 313

(53) تعبیر به (حسن) برای روایت ، نظر مرحوم حکیم است و گرنه بحث پیرامون سند حدیث و مردد بودن نوح بن شعیب قبلا گذشت.

(54) مستمسک العروه الوثقی ، ج 3 ، ص 313

(55) تعبیر به (حسن) برای روایت ، نظر مرحوم حکیم است و گرنه بحث پیرامون سند حدیث و مردد بودن نوح بن شعیب قبلا گذشت.

(56) همان

(57)مستمسک العروه ، ج3 ، ص45

(58)همان ، ص46

(59)همان ، ص54

(60)تنقیح العروه ، ج6 ، ص424 تا 426 با تحریر.

(61)العروه الوثقی ، ج1 ، ص604