پرسش ها و پاسخ ها - وب سایت رسمی احمد عابدینی

جایگاه قاعدۀ احتیاط و برائت در بحث قصاص

جایگاه قاعدۀ احتیاط و برائت در بحث قصاص

پاسخ داده شد
0
0

شما از طرفی در بحث مجازات می‌گویید احتیاط و برائت اقتضای عدم مجازات دارند و در نتیجه باید کمتر قصاص صورت گیرد ولی از طرف دیگر با وجود اینکه ادله‌ای برای تفاوت قصاص زن و مرد و همچنین قصاص مسلمان و غیر مسلمان موجود است می‌گویید قصاص این گروه‌ها نیز مثل بقیه است و با این فتوا عملا حکم به قصاص بیشتری می‌دهید. چرا در این دو مورد که ادله‌ای برای عدم قصاص موجود است احتیاط و برائت را وسط نمی‌کشید؟ آیا ادلۀ موجود موجب نمی‌شود که حداقل احتیاط و برائت را وسط بیاورید و در این دو مورد قصاص را منتفی بدانید؟ در این دو مورد که فقهاء با فتوایی که داده اند قصاص را کمتر کرده‌اند شما بر عکس قصاص را بیشتر کرده اید؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
پاسخ عالی
0
0

ما علاوه بر قاعدۀ احتیاط و برائت قاعدۀ مهمتری در دین داریم به نام قانون عدالت و عدم تبعیض. این قانون بر دیگر قوانین دین حاکم است. درست است که طبق قاعدۀ احتیاط و برائت در صورت وجود شبهه نباید قصاص رخ دهد ولی از آن طرف قاعدۀ عدالت اقتضاء دارد که در قصاص نباید بین انسان‌ها تبعیض وجود داشته باشد.
پس همۀ انسان‌ها چه زن و مرد و چه مسلمان و غیرمسلمان در قانون قصاص مساوی هستند.
و اما روایاتی که به تفاوت قصاص زن و مرد و تفاوت قصاص مسلمان و غیر مسلمان اشاره دارد روایاتی است که من نتوانستم نسبت به آنها قطع پیدا نکردم چون روایت‌ها اولا نقل به معناست. ثانیا باید به نقش کینه‌هایی که مسلمین نسبت به اهل کتاب داشته‌اند در معنای این روایات توجه داشته باشیم. همچنین اینکه در گذشته مردسالاری بوده است نیز در تكوّن این روایات دخالت دارد. علاوه بر این، نان‌آور بودن مردان نیز باید در معنای این روایات مورد توجه قرار گیرد. من روایات را باطل نمی‌دانم ولی با توجه به این نکات برایم قطع حاصل نمی‌شود كه اينها بتوانند آيه را تقييد كنند يا تخصيص بزنند و تخصيص يا تقييد كتاب الله با خبر واحد -با اين همه اشكالات- را قبول ندارم. بنابراین من آیۀ قرآن که قصاص را براي مطلق انسانها متساوی می‌داند قبول می‌کنم و آن را اصل قرار می‌دهم.
و اما باز توجه شود كه قصاص مربوط به قتل عمد است و عمد از ديد من تعریف خاصی دارد كه بعيد است به اين زودي شامل هر فردي بشود؛ زيرا بايد تساوي قاتل با اولياي مقتول كه مي‌خواهند قصاص كنند حتما لحاظ شود. يعني همينطور كه اولياي مقتول بدون عصبانيت و در شرايط عادي و بدون فشار تصميم بر قصاص مي‌گيرند، قاتل نيز هنگام قتل مقتول بايد همين گونه باشد يعني در حالت عادي و بدون فشارهاي عصبي و به قصد كشتنِ قبلي با وسيله‌اي كه از ديد قاتل حتما كشنده است اقدام كند و واقعا بخواهد مقتول را بكشد و عملا هم قتل واقع شود. زيرا من می‌گویم در بحث قصاص اصل برائت و اصل احتیاط هر دو اقتضای نکشتن قاتل را دارند و تا ما يقين به جواز قصاص نداشته باشيم و كوچكترين شكي موجود باشد حق فتوا دادن به قصاص نداريم . پس از فتوا در مرحله عمل تا كوچكترين شكي وجود دارد نمي‌تواند حكم به قصاص بدهد. تازه پس از همه اينها قرآن ترغيب به عفو نموده است. پس به نظر بنده فتواي به قصاص و حكم به قصاص بسيار حداقلي است و مفتي به راحتي نمي‌تواند فتواي به قصاص بدهد و قاضي به راحتي نمي‌تواند حكم به قصاص دهد و تازه پس از حكم او تصميم با اولياي مقتول است.
در مجموع می‌خواهم بگویم طبق قانون عدالت، قصاص مربوط به گروه خاصی نیست بلکه مربوط به همۀ انسان‌ها است ولی باید توجه شود که فتواي به آن و اجراء آن بسیار قید و بند دارد و بسیار حداقلی است. پس قانون قصاص در عین اینکه قانونی عام و فراگیر است از لحاظ عمل شدن خاص و محدود است.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفا جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

چون بازاندیشی روشی دائمی است سزاوار است نوشته ها و سخنرانی های این سایت نظر قطعی و نهایی قلمداد نشود.